به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش دولت به كميته‌ي اجراي استانداردهاي سازمان بين المللي كار در مورد تعطيل هفتگي كارگران

18 مرداد 1389
دو شنبه 9 اوت 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مقاوله‌نامه‌‌هاي شماره‌ي 14 و 106 سازمان بين‌المللي كار - كه كشور ايران نيز به آن‌ها ملحق شده است - هر دو در باره‌ي تعطيلي هفتگي كارگران است. بر اساس اين مقاوله‌نامه‌ها كارگران و كاركنان در بخش صنعت، اداري و تجاري بايد يك روز كامل در هفته تعطيلي داشته باشند و حقوق دريافت كنند.

طبق مقررات سازمان بين‌المللي كار كشورهاي عضو بايد هر ساله گزارش عملكرد خود را در مورد مقاوله‌نامه‌هايي كه به آن‌ها ملحق شده‌اند به كميته‌ي اجراي استانداردها گزارش دهند. به علاوه، طبق اساسنامه سازمان بين‌ المللي كار دولت هر كشور مكلف است براي گزارش ملي مربوط به اجراي مقاوله‌نامه‌ها نظرات شركاي اجتماعي خود- سازمان‌هاي نماينده‌ي كارگران و كارفرمايان را نيز دريافت كند.

در پي اجراي مقرارت پيش‌ گفته،‌ آقاي پيروز سعادت مدير دفتر امور بين المللي وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه‌اي به مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، گزارش اجراي مقاوله‌‌نامه‌ي شماره‌14 (تعطيلي هفتگي در صنعت)‌ و مقاوله‌نامه‌ي شماره 106 (تعطيلي هفتفتگي در تجارت) به كميته‌ي اجراي استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار را در اختيار كانون عالي انحمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار داده است.

«شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] اميدوار است در آينده‌ي نزديك بتواند متن كامل اين گزارش‌ها را منتشر كند و از تمام كارفرمايان درخواست كند تا نظرات خودشان را در باره‌ي آن‌ها اعلام كنند تا به دفتر امور بين‌ الملل وزارت كار و امور اجتماعي منعكس شود.

آنچه كه در ادامه ارايه مي‌شود مرور اجمالي اين گزارش است كه متن كامل و كاغذي آن در بيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران موجود است و در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

مقاوله‌نامه‌ي شماره‌ي 14: تعطيل هفتگي (صنعت)

اين مقاوله‌نامه كه در تاريخ 25 اكتبر 1921 در سومين اجلاس سالانه سازمان بين‌المللي كار به تصويب رسيده است و 15 ماده تدوين شده است. ماده‌ي اين مقاوله‌نامه دامنه‌ي شمول اصطلاح «صنعت» را در سه بند تعريف كرده است:
- الف. معادنْ، معادن سنگ و ساير صنايع مربوط به استخراج مواد معدني از زير زمين
- ب. صنايي كه در آن‌ها ساختن و يا تغيير دادن، پاك كردن، تعمير، تزئين، تكميل و آماده نمودن محصولات براي فروش صورت مي‌گيرد و يا صنايعي كه در آن‌ها تغيير شكل مواد اوليه انجام مي‌پذيرد از جمله صنايع كشتي سازي، توليد نيرو و همچنين صنايع استحصال، تغيير شكل و انتقال نيروي بروق و هر نيروي موتوري ديگر
- پ.ساختمان، تجديد ساختمان، حفاظت،‌ تعمير و يا تخريب هر ساختمان،‌ رآه آهن، تراموا، لنگرگاهها،‌كانال‌ها،‌ تأسيسات كشتيراني داخلي،‌جاده‌ها،‌ تونل‌ها،‌ پل‌ها،‌ پل‌هاي بتن‌آرمه، ساختن مجراي فاضلات،‌ زهكشي، چاهَ‌ها، تأسيسات تلگراف و تلفن، تأسيسات برق،‌ كارخانجات، گاز،‌ تأسيسات برق،‌ كارخانجات گاز،‌ تأسيسات توزيع آب و يا ساير كارهاي ساختماني، همچنين كارهاي مقدماتي و پي‌ريزي مربوط به كارهاي فوق
- ت حمل و نقل مسافر يا كالا در جاده‌ها به وسيله راه‌آهن يا آب‌هاي داخلي شامل هر نوع بارگيري و تخليه كالا در باراندازها،‌اسكله‌ها، مخازن و انبارها به استثناي حمل و نقل با دست

در ماده‌ي 2 اين مقاوله نامه آمده است:
- 1. كليه اشخاصي كه در كارگاه‌هاي صنعتي دولتي يا خصوصي و يا در يكي از رشته‌هاي مربوط به آن‌ها مشغول كار هستند به استثناي مواردي كه در زير پيش بيني شده مي‌بايست در يك دوره‌ي هفت روزه [1] از مدت تعطيلي كه حداقل آن 24 ساعت متوالي باشد استفاده نمايند. [2]

مقاوله‌نامه‌ي 106: تعطيل هفتگي (بازرگاني و خدمات)

اين مقاوله نامه روز بيست و ششم ژوئن سال 1957 (5 تير ماه 1336) در چهلمين اجلاس سالانه سازمان بين المللي كار به تصويب رسيده است.

مواد يك تا شش، مؤسسات و سازمان‌هاي مشمول مقررات اين مقاوله‌نامه را برشمرده است. ماده شش در 4 بند وضعيت تعطيلي هفتگي كارگران و كاركنان شاغل در اين مؤسسات را تعريف كرده است. بند يك ماده شش مي‌گويد:
- 1. كليه اشخاصي كه اين مقاوله نامه در باره‌ي آن‌‌ها اعمال مي‌شود، با رعايت استثناهاي ذكر شده در موارد بعد،‌ حق استفاده از تعطيل هفتگي را دارند، كه مدت آن بايد طي يك دوره 7 روزه حداقل برابر 24 ساعت متوالي باشد.
- 2. در حدود امكان،‌ كليه كاركنان ذينفع يك مؤسسه بايد با هم از دوره تعطيل هفتگي استفاده نمايند.
- 3. در حدود امكان، سنت‌ها و عرف و عادات مليت‌هاي مذهبي مراعات گردد.
- 4. در حد امكان،‌ روز تعطيل بايد طور تعيين شود كه با روزهايي كه به موجب سنت يا عرف و عادات كشور يا منطقه براي تعطيل معمول است مطابقت نمايند.

ماده 11 اين مقاوله نامه تصريح مي‌كند كه هر كشور عضو كه به اين مقاوله نامه ملحق مي‌شود، در گزارش سالانه خود كه به موجب ماده 22 اساسنامه سازمان بين‌المللي كار تسليم مي‌نمايد بايد موارد زير را ذكر نمايد:
- الف. فهرست گروه‌هاي اشخاص و انواع مؤسساتي كه تابع طرح‌‌هاي خاص تعطيل هفتگي مذكور در ماده 7 مي‌باشد.
- ب. اطلاعات مربوط به اوضاع و احوالي كه طي آن مي‌توان طبق مقررات ماده 8 استثناهايي به صورت موقت قائل شد.

با اين مقدمات مي‌توان دريافت كه دولت در گزارش سالانه خود به كميته‌ي اجراي استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار چه مواردي را بايد گزارش كند و در عمل چه كرده است.

پرسش‌هاي كميته‌ي اجراي استاندرادها

بر اساس گزارش دولت، كميته‌ي اجراي استاندارهاي سازمان بين المللي كار سه پرسش را در مورد تعطيلات هفتگي كارگران مطرح كرده و دولت نيز در گزارش خود به اين پرسش‌ها پاسخ داده است.

پرسش اول كميته‌ي اجراي استانداردها به مواد 188 و 190 قانون كار مربوط مي‌شوند.

ماده 188 قانون كار مي‌گويد:
- اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص اسختدامي و نيز كارگران كارگاه‌هاي خانوادگي كه انجام كا آن‌ها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه‌ي اول وي انجام مي‌شود، مشمول مقرارت اين قانون[قانون كار] نخواهند بود.
- ماده‌ي 90 قانون كار نيز چنين مقرر كرده است:
- مدت كار، تعطيلات و مرخصي‌ها، مزد يا حقوق صيادان، كاركنان حمل و نقل (هوايي ، زميني و دريايي) خدمه و مستخدمين منازل، معلولين، و نيز كارگراني كه طرز كارشان به نحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آن‌ها به وسيله‌ي مشتريان يا مراجعين تأمين مي‌شود و همچنين كارگراني كه كار آنها‌ نوعاً در ساعات متناوب انجام مي‌گيرد، در آئين‌نامه‌هايي كه توسط شوراي عالي كار تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. در موارد سكوت مواد اين قانون حاكم است.

همينطور كه مشاهده مي‌كنيد اين دو ماده از قانون كار در مورد تعطيلات هفتگي كارگران كه در قانون كار به آن تصريح شده تبصره مي‌زنند. از همين رو كميته‌ي اجراي استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار از دولت جمهوري اسلامي ايران خواسته است تا «يك نسخه از قانون استخدام كشوري و در صورت اقتصاء ساير متوني را كه متضمن اعمال روش‌هاي ويژه‌اي براي گروه‌هاي ويژه‌ كارگران مذكور در مواد 188 يا 190 قانون كار مي‌باشد، ارايه نمايد.

پاسخ دولت به پرسش اول

دولت در پاسخ به پرسش اول خاطر نشان ساخته است كه كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري تابع قوانين و مقرارتي مي‌باشند كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي تدوين شده است . طبق ماده 17 قانون اساسي «تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است».

در خصوص كارگاه‌هاي خانوادگي با توجه به نص ماده 188 قانون كار موضوع تعطيلي هفتگي در كارگاه‌هاي مذكور از طرق توافق و تراضي ميان طرفين حل و فصل مي‌شود.

در بخش پاياني پاسخ دولت خاطر نشان شده است كه «با توجه به عدم تصويب ساير آئين‌نامه‌هاي موضوع ماده 190 قانون كار، وضعيت صيادان، كاركنان حمل و نقل (هوايي، زميني و دريايي) خدمه و مستخدمين منازل و معلولين از حيث تعطيلات و مرخصي‌ها مشمول ماده 64 قانون كار خواهد بود(كه بر اساس آن روز جمعه تطيلي هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي‌باشد).

پرسش دوم كميته‌ي اجراي استانداردها

كميته‌ي اجراي استانداردها در پرسش دوم خود با اشاره به ماده‌ي 64 قانون كار كه روز جمعه را روز تعطيلي هففتگي اعلام كرده و با توجه به تبصره يك اين ماده كه براساس آن مي‌توان در بخش خدمات عمومي (مانند آب و بق و حمل و نقل) با توافق طرفين روز ديگري را به عنوان روز تعطيل هفتگي تعيين كرد، مي‌گويد اينكه كارگران اين بخش‌ها روز جمعه از تعطيلات استفاده نكنند اما روز ديگري به جاي آن سركار بيايند بايد 40 درصد اضافه دريافت كنند. «كميته از اين قانون چنين استنباط مي‌كد كه اين اضافه دستمزد شكل غرامتي را دارد كه اضافه بر حقوق پرداخت مي‌شود واعطاي يك روز تعطيل به جاي جمعه نيست».

كميته در ادامه از دولت خواسته است تا فهرست كارگاه‌هاي ويژه‌اي كه در آن‌ها روز ديگري به غير از جمعه به عنوان تعطيل هفتگي تعيين شده ارايه دهد.

در ادامه‌ي اين پرسش به ماده‌ي 191 قانون كار اشاره شده كه طبق آن مي‌توان كارگاه‌هاي كوچك كمتر از ده نفر بر حسب مصلحت از شمول بعضي از مقررات قانون كار مستثني كرد. كميته از دولت خواسته است تا يك نسخه از هرگونه مقررات مرتبط به ماده 191 قانون كار را ارايه كند.

پاسخ دولت به پرسش دوم كميته

در گزارش دولت و در پاسخ به بخش اول پرسش دوم با استناد به تبصره يك ماده 62 قانون كار و 40 درصد اضافه دستمزد توضيح داده شده است كه براساس اين ماده‌ي قانون، يك روز تعطيل منتفي نشده و يك روز ديگر به جاي جمعه تعطيلي وجود دارد ضمن آنكه 40 درصد هم براي كار در روز جمعه اضافه پرداخت مي‌شود.

در ادامه‌ي پاسخ،‌ به اسنادي اشاره شده كه طبق درخواست كميته به ضميه‌ي گزارش به كميته تقديم مي‌شود.

در پرسش سوم كميته‌ي اجراي استانداردها اين موضوع مطرح شده كه در فرم بازرسي‌هاي بازرسان كار در مورد تعطيلي روز جمعه تصريح نشده است. «بنا براين كمتيه اين سؤال را مطرح مي‌كند كه آيا دولت در صدد اصلاح فرم مورد استفاده بازرسان به منظور درج موضوع تعطيل هفتگي مي‌باشد؟»

در ادامه از دولت خواسته شده است تا در زمينه‌ي اجراي مقاوله‌نامه‌ي شماره 14 نيز شاخص‌هايي به فرم مذكور اضافه كند كه فعاليت‌هاي اداره بازرسي كار و ساير موارد مراجعه به مقامات مسؤل رسيدگي به حال اختلاف را در بر گيرد.

پاسخ دولت به سومين پرسش كميته

دولت در گزارش خود و در پاسخ به اين پرسش خاطر نشان كرده است كه «فرم اصلاح شده بازرسي ضميمه مي‌گردد كه در آن شاخص‌هايي مبني بر الزامي بودن تعطيل هفتگي گنجانده شده است».

مرور اين پرسش‌هاي دقيق و الزام دولت به دادن پاسخ آن‌ها نشان مي‌دهد كه عضويت كشور ما در سازمان‌هاي بين المللي از جمله در سازمان بين المللي كار چه تبعاتي مي‌تواند در پي داشته باشد. از همين رو از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود نسبت به نقش خودشان در سازمان بين‌آلملي كار با حساسيت و با دقت بيشتري عمل كنند.

[1] عبارت «يك دوره‌ي هفت روزه» در ترجمه‌ي فارسي اين مقاوله‌‌نامه از قلم افتاده است

[2] مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي كار. ترجمه محمدرضا سپهري و همكاران. از انتشارات مؤسسه كار و تأمين اجتماعي


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 663 / 399654

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي دولتي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License