به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

اعتراض گروه كارفرمايي نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار به تركيب هيأت نمايندگي كارفرمايان ايران

31 خرداد ماه 1389
دو شنبه 21 ژوئن 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

سازمان بين المللي كارفرمايان با صدور بيانيه‌اي تفصيلي در تاريخ 18 ژوئن 2010 (جمعه 28 خرداد 1389) گزارش تحليلي - انتقادي جامعي از مجموع فعاليت‌هاي نود و نهمين كنفارانس بين المللي كار كه روز‌هاي 2 تا 18 ژوئن در ژنو برگزار شد ارايه داد. متن انگليسي اين بيانيه‌ در انتهاي همين نوشته در دسترس علاقمند قرار گرفته است و از كارفرماياني كه جهاني مي‌انديشند انتظار مي‌رود اين گزارش را مطالعه كنند.

شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران اميدوار است ترجمه‌ي كامل اين سند را نيز به زودي در اختيار علاقمند قرار دهد. با اين همه، نكته‌اي كه توجه به آن براي كارفرمايان ايراني اهميت دارد، و به تركيب هيأت نمايندگي كارفرمايي ايران اعتراض شده است، در آخرين بند اين گزارش ارايه شده است. به همين خاطر، ترجمه‌ي آخرين بخش اين گزارش همراه با پاره‌اي توضيح‌ها در ادامه تقديم شده است:

هانطور كه گفته شد، آخرين بخش گزارش سازمان بين المللي كارفرمايان به موضوع «اعتبارنامه‌ها» پرداخته است. در اين بخش كه چالش‌هاي مرتبط به هيأت نمايندگي كشورهاي ونزوئلا، بوسني و هرزگوين، بوتسوانا، و كنگو و نيكاراگوا پرداخته شده است. آخرين مورد ايران است كه در مورد آن چنين آمده است:‌

گروه كارفرمايي در ارتباط با هيأت نمايندگي كارفرمايي ايران طي تقديم نامه‌اي از دولت جمهوري اسلامي ايران درخواست كرد تا روشن كند چرا بعضي از نمايندگان كارفرمايان آن كشور يك كانون كارفرمايي را نمايندگي مي‌كنند كه وجود ندارد. در واقع، حكم قطعي دادگاه تجديد‌نظر تهران مشروعيت كانون عالي عضو سازمان بين المللي كارفرمايان - كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران - را به رسميت شناخته و ، طبق قوانين جاري در ايران كه فقط وجود يك سازمان نمايندگي كارفرمايي را به رسميت مي‌شناسد، منطقاً مي‌توان تصور كرد كه وجود كانون عالي كارفرمايان ايران فاقد اعتبار باشد.

در بندي بعدي (و آخري) اين گزارش سازمان بين المللي كارفرمايان آمده است:

كميته‌ي [اعتبارنامه‌ها] خاطر نشان ساخت كه اين رأي انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را بي‌اعتبار ساخته است، اما در مورد پيامدهاي وجود قانوني كانون عالي كارفرمايان ايران [كانون موازي] اشاره‌اي نكرده است. تا آنجا كه قوانين ايران وجود فقط يك سازمان ملي كارفرمايي را اجازه مي‌دهد، كميته يادآوري كرد كه سال گذشته هماهنگ با توصيه‌هاي «كميته آزادي انجمن»‌، هشدار داد كه «دولت بايد به صورت فوري نسبت به اصلاح قانون كار اقدام كند تا آزادي انجمن، و به طور خاص، حقو تأسيس بيش از دو سازمان كارفرمايي و كارگري محقق شود.

چند نكته

براي آن گروه از كارفرمايي كه تازه به عضويت شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] در آمده‌اند و خبرنامه‌ي الكترونيكي شاكا را اخيراً دريافت مي‌كنند، ذكر چند نكته مفيد خواهد بود.

1. پس از اعلام انحلال غير قانوني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از سوي مديركل وقت سازمان‌هاي كارفگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در سال 1385، و حمايت از تشكيل كانون عالي كارفرمايان ايران، هم دادگاه حقوقي و هم ديوان عدالت اداري در احكام قعطي خود هم انحلال كانون عالي اصلي و هم تشكيل كانون عالي موازي را فاقد اعتبار اعلام كردند.

2. با اين همه، وزير محترم كار و امور اجتماعي دولت دهم، در آستانه‌ي برگزاري نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار، نمايندگان هر دو كانون عالي كارفرمايي را به نشست مشتركي فراخواند كه نتيجه‌ي آن توافق نمايندگان دو كانون عالي براي تشكيل هيأت نمايندگي كافرمايان ايران از سوي هر دو كانون بود.

3. با توجه به احكام قطعي دادگاه حقوقي و ديوان عدالت اداري اين پرسش مطرح است كه آيا اقدام مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در اين زمينه خلاف قانون نبوده است؟

با توجه به نامه‌ي گروه كارفرمايي نود و نهمين كنفرانس بين‌المللي كار به دولت جمهوري اسلامي بايد ديد پاسخ مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي به اين پرسش چه خواهد بود.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 425 / 404415

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License