به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
با صدور رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري محقق شد:

تثبيت حق آزادي انجمن در عالي‌ترين سطوح ساختار حقوقي

29 ارديبهشت 1389
چهار شنبه 19 مه 2010

با صدور رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري مبني بر قطعي بودن رأي صادره از سوي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري، مي‌توان با اطمينان ادعا كرد كه «حق آزادي انجمن» در عالي‌ترين سطوح ساختار حقوقي كشور نيز تثبيت شد و اين، يك دستاورد بسيار بزرگ براي تمام انجمن‌ها و سازمان‌هاي جامعه‌ي مدني ايران، از يك سو، و يك دستاورد بسيار بزرگ براي قوه‌ي قضائيه است. متن كامل اين رأي تاريخي با ذكر توضيح زير، در ادامه تقديم شده است:

پس از انحلال غيرقانوني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از سوي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، اين كانون عالي به ديوان عدالت اداري شكايت كرد و شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري رأي مديركل را غيرقانوني تشخيص داد. با اين همه، مديركل نسبت به رأي صادره درخواست تجديد نظر كرد و شعبه‌ي اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري، تجديدنظرخواهي را وارد و حكم شعبه‌ي بدوي را مخدوش اعلام كرد. با اين همه، استدلال‌هاي ارايه شده در متن حكم دادگاه تجديد نظر از استحكام حقوقي كافي برخوردار نبود. به همين دليل وكلاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از رئيس كل محترم ديوان عدالت اداري درخواست اجرا و اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت ادراي را درخواست كردند تا پرونده در يكي از شعبه‌هاي تشخيص ديوان عدالت اداري بار ديگر مورد بررسي قرار بگيرد و، خوشبختانه، قرار گرفت و اين شعبه بار ديگر و به طور قطعي رأي شعبه نوزده ديوان را كه به نفع كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران صادر شده بود، تأييد و ابرام كرد.

با توجه به اهميت تاريخي اين حكم تاريخي از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي درخواست مي‌شود متن اين حكم را پرينت بگيرند و در اختيار اعضاء محترم هيأت مديره‌ي تشكل متبوع خود بگذرند تا در اختيار تمام كارفرمايان گذاشته شود.

دادنامه

- تاريخ:14 ارديبهشت 1389
- شماره دادنامه: 39
- كلاسه پرونده:2تش/88/362

- مرجع رسيدگي: شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري
- موضوع اين پرونده: درخواست اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري توسط رياست محترم ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه صادره از شعبه اول تجديد نظر سابق به شماره 3311-12/12/86

- سوابق امر: -موضوع پرونده كلاسه 19/85/2316 مطروحه در شعبه 19 ديوان عدالت اداري

شاكي: كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به مديريت محمد عطارديان با وكالت احمد جوانمرد و عبدالقادر آژده

طرف شكايت: وزارت كار و امور اجتماعي

موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور شماره 11/8/85-96700

نتيجه امر: صدور دادنامه شماره 3061-27/10/85 از شعبه نوزدهم مبني بر حكم به ورود شكايت

موضوع پرونده كلاسه 1ت/86/3139 مطروحه در شعبه يكم تجديد نظر سابق ديوان عدالت اداري

تجديدنظرخواه: مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي

تجديدنظرخوانده: كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي

موضوع تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره 3061-27/10/85 صادره از شعبه 19 بدوي

نتيجه امر: صدور دادنامه شماره 3311-12/12/86 مبني بر حكم به رد شكايت اوليه

گردشكار: كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران شكايتي بطرفبت اداره كار بخواسته ابطال [دستور] مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار را با مشخصات مندرج فوق تنظيم و تقديم ديوان عدالت اداري نمده كه پس از ثبت به شعبه نوزدهم ديوان ارجاع گرديده است. كانون پيش گفته در متن دادخواست اجمالاً چنين اعلام نموده كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كه بر اساس ماده 131 قانون كار در چهارچوب مقررات تشكيل گرديده يك نهاد مردمي و قانوني است كه در سازمان‌هاي مختلف به رسميت شناخته شده ولي مديركل سازمان‌هاي كارگري برخلاف قانون و بدون در نظر گرفتن صورتجملس مجمع عمومي اين كانون بتاريخ 10/8/85 سريعاً طي نامه شماره 96700-11/8/85 كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران را منحل نموده است حال آنكه اين كانون قانوني تشكيل و در جلسه آن نمايندگان وزارت كار بوده و اعضاء هيأت رئيسه را وفق مقررات انتخاب نموده‌اند و يك نسخه از صورتمجلس را جهت وزير محترم كار جهت استحضار ارسال داشته‌اند و در آن بمدت شش ماه ديگر فعاليت‌ هيأت مديره قبلي تجويز شده و در اقدامات كانون اشكالي وارد نبوده است لذا درخواست صدور حكم بر ابطال دستور فوق الاشاره و تقاضاي دستور موقت بر ادامه عمليات قانون را خواستارند پرونده پس از رسيدگي در شبعه نوزدهم ديوان منجر به صدور رأي گرديده است

رأي شبعه نوزدهم اختصاراً آنست كه چون ماده 42 اساسنامه كانون شرايط انحلال كانون را به صراحت نام برده و توجهاً به وظيفه قانون وزارت كار ماده 203 قانون كار كه صرفاً موضوع انحلال و فاقد اعتبار بودن كانون را اعلام نموده است تا زمينه تأسيس كانون عالي جديد جهت كارفرمايان در سطح كشور فراهم شود و با توجه به نحوه تصيفه كانون توسط مجمع عمومي كه نظر به قواعد نمي‌شود در حاليكه انحلال كانون اعلام شده است سعي بر بقاء آن با تشكيل هيأت مديره جديد بشود زير اساسنمه چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد و چون عمل مدير تشكل‌هاي كارگري برخلاف ماده 19 آئين‌نامه مربوط است لذا و در نهايت رأي به ابطال تصميم مديركل تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي صادر نمده‌اند كه از اين رأي اداه كار اعتراض و پرونده امر در شعبه اول تجديد نظر وقت ديوان عدالت اداري مطرح گرديده است

شعبه اول تجديد نظر با استدلال‌هايي منجلمه آنكه چون رأي با ورقه انجام نگرفته و مفاد نامه مديركل اعلامي [و] توجه دادن به بند 2 ماده 42 اساسنامه كانون كارفرمايي مي‌باشد و اينكه چون آنچه در ماده 19 آئين‌ نامه چگونگي تشكيل و عملكرد انجمن‌هاي صنفي آمده مبني بر ارجاع تخلف به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالحه مربوط به فعاليت انجمن‌هاي صنفي با يكي از اعضاء هيأت مديره آن كه مغاير با قوانين و مقررات تشخيص گردد مي‌باشد و ارتباطي با تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره و نحوه رأي‌گيري ندارد و انيكه در آئين‌نامه و اساسنامه انجمن‌‌هاي صنفي و كانون عالي ابقاء هيأت مديره در سمت قبليشان پيش‌بيني نشده است و در تبصره 3 ماده 11 آئين نامه مارالذكر مهلت انتخابات هيأت مديره جديد پس از انقضاي دوره قبلي حداكثر 6 ماه تيين گرديده است كه بازرسان مراتب را متعاقباً بايست اعلام نمايند و چون مراتب اعلام نشده است ضمن نقض رأي شعبه نوزدهم ديوان حكم به رد شكايت و كيل محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را صادر نموده‌اند و رأي بدين ترتيب به قطعيت رسيده و به متداعيين پرونده ارسال و ابلاغ شده است

با گذشت مدتي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان [كارفرمايي ايران] با وكالت آقايان عبدالقادر آژده و محسن تجويدي وكلاء پايه يك دادگستري از رياست محترم كل ديوان عدالت اداري درخواست اجرا و اعمال ماده 18 قانون ديوان را نموده‌اند تا پرونده در شعب تشخيص ديوان مطرح گردد فلذا پرونده با ارجاع به اين شعبه تحت كلاسه فوق تبت گرديده است اينك در جلسه‌اي با حضور امضاء كنندگان ذيل موضوع پرونده مطرح و پس از استماع گزارش عضو مميز پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي الذكر مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي شبعه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري

تظر به اينكه ماده 19 آئين‌نامه چگونگي تشكيل حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط موضوع مواد 130 و 131 قانون كار جمهوري اسلامي مي‌گويد: 1. ثبت تشكل‌هاي صنفي و نظارت بر فعاليت و انتخابات (اين‌ها) به عهده وزارت كار است. 2. در صورتيكه مديركل ادره كار فعاليت انجمن يا يكي از اعضاء هيأت مديره را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد مراتب را جهت اخذ تصميم حسب مورد به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح ارجاع مي‌كند و چون بر اساس ضوابط و مقرر و پيش‌گفته اين سيكل اداري در ادقامات و نامه مدير كل محترم سامزان‌هاي كارگري و كارفرمايي حفظ و دنبال نشده است و اداره كار طبق مقررات نمي‌توانسته در نامه معترض عنه براي وضعيت تعيين شده ناشي از انتخابات معمول نظر به اينكه بر خلاف مقررات نبوده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي ايران پس از انجام تشريفات قانوني سازمان يابته نامه شماره 96700-11/8/85 را تنظيم و به مراجله اجراء بگذارد لدا مستنداً به مواد 130 - 131 قانون كار و نيز به استناد ماده 19 آئين نامه چگونگي تشكيل حدود و وظايف و اختيارات و عملكرد [انجمن‌هاي] صنفي و كانون‌هاي مربوط نظر به اينكه رأي شعبه اول تجديد نظر ديوان عدالت ادار وقت بدون عنايت و توجه9 به مراتب فوق اصدار يافته است و با توجه به اينكه رياست محترم ديوان نقض دادنامه شماره 3311-12/12/86 شعبه اول تجديد نظر وقت ديوان را درخواست نموده‌اند و با اعلام به پذيرش درخواست اعلامي و احراز و تطبيق آن با ضوابط مقرر در ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 85 ضمن حكم به نقض دادنامه معنترض عنه رأي دادنامه شماره 3061-27/10/85 شعبه 19 بدوي سابق يوان را در پرونده كلاسه 19/85/2316 عيناً تأييد و ابرام مي‌نمايد. رأي صادر قطعي است./

رئيس شعبه 2 تشخيص ديوان عدالت اداري:
- ميرنقي قاضي‌پور

مستشاران شعبه 2 تشخيص ديوان عدالت اداري
- علي اكبر گوهري
- محمد علي محمدي
- مرتضي عاشوري


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 437 / 386039

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت گفتمان آزادي انجمن   پيگيرى فعاليت سايت دفاع از حق آزادي كانون عالي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License