به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و كسب و كار

12 ارديبهشت ماه 1389 [نصوير:‌ پروفسور جان راگي، نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل متحد]
دو شنبه 3 مه 2010

جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين المللي كارفرمايان به پيوست نامه‌ي مورخ 10 ارديبهشت ماه 1389 خود به تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان، گزارش پروفسور جان راگي، نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل متحد به شوراي حقوق بشر در مورد حقوق بشر و كسب و كار را ارايه داد و خاطر نشان ساخت قرار است اين گزارش در اوائل ژوئن (خرداد ماه)‌ سال جاري به نشست شوراي حقوق بشر ارايه ‌شود.

جناب پنالوزا در انتهاي نامه‌ي خود خاطر نشان ساخته كه سازمان بين المللي كارفرمايان همراه با «كميته‌ي مشاوره‌ي صنعت و كسب و كار» سازمان همكار‌ي‌هاي اقتصادي و توسعه و نيز اتاق بازرگاني بين‌المللي به زودي پاسخ اين گزارش را تهيه خواهد كرد و در اختيار تشكل‌هاي عضو قرار خواهد داد.

به رغم فضاي واپسگرايانه‌اي كه بر كسب و كار كشور حاكم شده،‌ پيگيري بحث‌هايي كه در محافل بين المللي كسب و كار جريان دارد، مي‌تواند چشم‌انداز كارفرمايي در كشور را ارتقاء بخشد و اميد به بهبود را در دل‌ها زنده نگه دارد. از همين رو، فشرده‌ي گزارش نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و كسب و كار در ادامه تقديم مي‌شود. متن كامل انگليسي اين سند نيز در انتهاي همين نوشته در دسترس است.

گزارش نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل سازمان ملل متحد به چهاردمين اجلاس «شوراي حقوق بشر» سازمان ملل متحد در تاريخ 9 آوريل 2010 توزيع شده و موضوع آن، سومين قلم از اقلام دستور كار اين اجلاس است:
- ترويح و حفظ تمام حقوق بشر، حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از جمله حق توسعع.

عنوان كامل سند اين است:

گزارش نماينده‌ي ويژه دبيركل در مورد موضوع حقق بشر و همكاري‌هاي فراملي و ساير بنگاه‌هاي كسب و كار؛ جان راگي.

كسب و كار و حقوق بشر: گام‌هاي بيشتر به سوي عملياتي كردن چارچوب «حفظ، احترام و جبران»

خلاصه:
- اين يك گزارش پيشرفت است كه در پي گزارش 5/8/HRC/A تقديم شده است. بخش يك روش كار نماينده‌ي ويژه‌ در عملياتي كردن و ترويج چارچوب «حفظ، احترام و جبران»‌ را توضيج مي‌دهد. سه بخش بعدي، ضمن اشاره به اصول راهنمايي كه اقتدار محصول نهايي را تشكيل خواهند داد، تفكر جاري در سه ركن و هم‌افزايي ميان آن‌‌ها را خلاصه مي‌كند.

I. پيشگفتار

1. شوراي حقوق بشر، در تصويب قطعنامه‌ي 7/8 خود كه در 18 ژوئن 2008 به تصويب رسيد، در استقبال از چارچوب سياستي «حفظ، احترام، و جبران» كه نماينده‌ي ويژه‌ براي مديريت بهتر چالش‌هاي حقوق بشر و كسب و كار پيشنهاد داد(كه اكنون با عنوان «چارچوب ملل متحد» به آن اشاره مي‌شود)متفق الرأي شد.اين چارچوب مبتني بر سه ركن است: وظيفه‌ي دولت در جلوگيري از سوءاستفاده از حقوق بشر از سوي سه طرف، شامل كسب و كار، از طريق سياست‌ها، مقررات، و قضاوت مناسب؛ مسؤليت مشترك براي احترام به حقوق بشر، كه به معناي حديت در ممانعت از نقش حقوق ديگران است؛ و دسترسي بيشتر قربانيان به جبران قضايي يا غيرقضايي كارآمد.

2. نماينده‌ي ويژه از همان ابتداء خاطر نشان كرده است كه گپ‌هاي گسترش ‌يابنده بين دامنه و تأثير نيروها و بازيگران اقتصادي، و ظرفيت جوامع براي مديريت پيامدهاي ناخواسته ادامه‌يافتني نيستند. او خاطر نشان ساخته بود كه «اين گپ‌هاي حاكم فضاي تسهيل‌كنند‌ه‌اي براي اقدام‌هاي نادرست انواع شركت‌ها بدون تنبيه‌ها و ترميم‌هاي مناسب فراهم آورده است». چارچوب مي‌خواهد به بسته شدن اين گپ‌ها كمك كند. سه ركن اين چارچوب به طور قطع مكمل يكديگراند. وظيفه‌ي دولت در حفظ، و مسؤليت مشترك در احترام جدا از يكديگر هستند، و اقدامات پيشگيرانه از اقدامات جبراني متفاوت هستند. با اين همه، همه تمايل دارند متقابلاً اجزاء يك سامانه‌ي پويا، و تعاملي را تقويت كنند تا بهره‌مندي از حقوق بشر را بهبود بخشند.

3. «شورا» اختيار نماينده‌ي ويژه را تا سال 2011 با دو وظيفه‌ي اصلي افزايش داد: «عملياتي كردن چارچوب»،‌ يعني فراهم ساختن راهنما و توصيه‌هاي مشخص به دولت‌ها، كسب و كار و ديگر بازيگران در مورد مقاصد و استلزام‌هاي عملي سه ركن و روابط دروني آن‌ها، و «ترويج» چارچوب، در هماهنگي با سازمنا‌ها و ديگر دينفعان بين المللي و منطقه‌اي.

II . عملگرايي اخلاقي

4. نماينده‌ي ويژه در نخستين گزارش خود به «كميسيون حقوق بشر» آن زمان، رويكردي را تشريح كرد كه وي مي‌بايست براي اين مسؤليت اتخاذ مي‌كرد: عملگرايي اخلاقي: «تعهد خدشه‌ناپذير به اصل تقويت و ترويج و حفظ حقوق بشر در عرصه‌ي كسب و كار، توأم با تعلق عملي به آنچه كه براي ايجاد تغيير در زندگي روزمره مردم بهتر عمل مي‌كند.

5. در سال 2008، پس از ترسيم الگوهاي منظم سوء استفاده‌ي حقوق بشري مرتبط به شركت‌هاو استانداردها و ابتكارهاي موجود، و مشاوره گسترده در سطح منطقه و بخش‌هاي جامعه، به كميسيون حقوق بشر توصيه كرد: «براي سوء ترتيب در عرصه‌ي كسب و كار و حقوق بشر يك راه حل طلايي وجود ندارد. در عوض، تمام بازيگران اجتماعي - دولت‌ها، كسب و كار‌ها، و جامعه مدني - بايد بياموزند كه بيشتر كارها را به شكل متفاوت انجام دهند». اما او افزود اين چيزها بايد يك تعامل پويا از پيشرفت فزاينده را خلق و منسجم كند - كه چارچوب براي كمك به دستيابي به آن تدوين مي‌شود.

بندهاي 4 تا 15 گزارش نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل به بخش «عملگرايي اخلاقي» اختصاص يافته است. ترجمه‌ي بنده‌هاي 4 و 5 اين بخش از گزارش به عنوان نمونه ارايه شد. ده بند ديگر به فعاليت‌هاي گسترده‌ي نماينده‌ي ويژه در سطح بين المللي و منطقه‌اي براي پژوهش در امر حقوق بشر و كسب و كار اختصاص يافته است.

III . وظيفه‌ي دولت در حفاظت

بندهاي 16 تا 53 گزارش نماينده‌ي ويژه دبيركل به شوراي حقوق بشر با عنوان «وظيفه‌ي دولت در حفاظت» بخش سوم اين گزارش را تشكيل داده است. اين بخش به موضوع‌هاي زير پرداخته است:

- الف. حفظ قابليت حمايت از حقوق بشر
- ب. كسب و كار با كسب و كار
- پ. تقويت فرهنگ شركتي حفظ حقوق
- ت. عرصه‌هاي تضاداميز
- ث. قضائيه‌ي فوق‌العاده
- ج. جمع‌بندي

قسمت جمع‌بندي بخش سوم گزارش در سه بند تدوين شده است. ترجمه‌ي آن‌ها:

51. نماينده‌ي ويژه موظف به ارايه‌ي نظرات و توصيه‌هاي مشخص در مورد روش‌هاي تقويت كشورها در اجراي كامل وظايفشان در حفاظت از سوء استفاده‌ از حقوق بشر در شركت‌هاست. بخشي از راه حل در اقدام‌هاي پيشگيرانه قرار دارد. اگر دولت‌ها ظرفيت‌هاي خودشان را براي حمايت از حقوق بشر، ترويج احترام به حقوق بشر هنگام كسب و كار با كسب و كار حفظ كنند، فرهنگ شركتي احترام به حقوق را در خانه و خارج از خانه تقويت كنند و براي پيشگيري و برخورد با چالش‌هاي ويژه‌اي كه در عرصه‌هاي تعارض آميز بروز مي‌يابد همكاري كنند، گام‌هاي مهمي در جهت درست برداشته‌اند.

52. انسجام بيشتر سياستي در سطح بين المللي نيز لازم است. هنگامي كه كشورها وارد مؤسسات چندجانبه‌اي مي‌شوند كه با مسائل كسب‌ و كار برخورد مي‌كنند، الزام‌هاي حقوق بشري خود را پشت گوش نمي‌اندازند. كشورها بايد اين تشكيلات را تشويق كنند تا سياست‌ها و اقدام‌هايي را انجام دهند كه احترام شركتي به حقوق بشر را ترويج مي‌كنند به علاوه، ظرفيت‌ سازي و آگاهي بخشي از طريق اين مؤسسات مي‌تواند نقش حياتي در كمك به تمام كشورها براي اجراي كامل وظيفه‌ي حفاظتي خوئد ايفاء كنند.

53. عناصر وظيفه‌ي حفاظتي كشور كه در بالا مورد بحث قرار گرفت همچنين مي‌تواند به ديگر بازيگران، از جمله‌ تشكيلات حقوق بشري منطقه‌اي و بين المللي، جامعه‌ي مدني، و در واقع به خود كسب و كار كمك كند تا توجه خودشان را به گپ‌هاي موجود در فعلي معطوف كنند و راه‌هايي براي بستن اين گپ‌ها بيابند.

IV . مسؤليت شركتي براي احترام

بخش چهارم گزارش نماينده‌ي دبيركل سازمان ملل متحد بنده‌‌هاي 54 تا 87 گزارش را در بر مي‌گيرد. در اين بخش اين موضوع‌ها مورد بررسي قرار گرفته است:

- الف. مباني
- ب. پيروي قانوني
- پ. جديت لازم
- ت. جمع‌بندي

پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل سازمان ملل متحد در قسمت «مباني» گزارش خود به تشريح اصول و مباني حقوق بشر در شركت‌ها پرداخته است. ترجمه‌ي بخش‌هايي از اين قسمت گزارش وي در ادامه تقديم مي‌شود:

57. مسؤليت شركتي احترام به حقوق بشر به معناي اجتناب از نقض حقوق ديگران و برخورد با پيامدهاي ناخواسته‌ي نقض آن‌هاست. اين مسؤليت از وظايف حقوق بشري كشور به صورت مستقل وجود دارد. تمام كمپاني‌ها در تمام بخش‌ها اين مسؤليت را دارند.

58. گستره‌ي اين مسؤليت تا كجاست؟ چه اقدام‌ها و خصوصياتي را در بر مي‌گيرد؟ دامنه‌ي مسؤليت توسط تأثير عملي و بالقوه‌ي حقوق بشر تعريف مي‌شود كه از طريق اقدام‌هاي خود كمپاني و از طريق روابطش با دبگير طرف‌ها، مانند شركاي كسب و كار، موجوديت‌هايي در زنجيره‌ي ارزش‌اش، ساير بازيگران غيردولتي و عوامل دولتي به وجود مي‌آيند. به علاوه، لازم است كمپاني‌ها توجه كنند كه يك كشور ويژه و يك بافت محلي چگونه بايد به تأثير حقوق بشر و اقدام‌ها و روابط آنان شكل بدهد. خصوصياتي مانند اندازه‌ي كمپاني، نفوذ يا حاشسيه‌هاي سود آن مي‌توانند عوامل مؤثري در تعيين دامنه‌ي اقدامات مسؤليت‌هاي اجتماعي شركت‌هاباشند، اما اين عوامل تعيين كننده‌ي دامنه‌ي مسؤليت اجتماعي شركتي در احترام به حقوق بشر نيستند. تأثير مستقيم و غيرمستقيم تعيين مي‌كند.

59. چون كمپاني‌ها مي‌توانند عملاً بر طيف كاملي از حقوق شناخته‌ شده‌ي بين المللي تأثير بگذرند، مسؤليت شركتي حفظ احترام نسبت به تمام اين حقوق كاربرد دارد. در عمل، بعضي از حقوق نسبت به ساير حقوق به يك صنعت خاص و شرايط خاص بيشتر مربوط مي‌شوند و مورد توجه بيشتر كمپاني قرار مي‌گيرند. بااين وجود شوايط مي‌تواند تغيير كند، به نحوي كه ارزيابيَ‌هاي دوره‌اي براي تضمين اينكه هيچ موضوع مهمي فراموش نشده لازم است.

60. هنگام انجام چنين ارزيابي‌اي، كمپاني‌ها مي‌توانند ليست معتبري از حقوق در سطح حداقلي را در «فهرست بين‌المللي حقوق بشر» (شامل «بيانيه‌ي جهاني حقوق بشر»‌ و اسناد اصلي كه اين فهرست را كد بندي كرده‌اند:‌ «منشور بين‌الملي حقوق سياسي و مدني» و «منشور بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»)، همراه با مقاوله‌نامه‌هاي اساسي سازمان بين‌المللي كار [شامل 8 مقاوله‌نامه كه «بيانيه‌ي اصول و حقوق بنيادين در كار» را تشكيل مي‌دهند]. اصولي كه در اين اسناد گنجانده شده‌اند، عناصر اساسي رژيم حقوق بشر هستند. با اين وجود، از آنجا كه اين اسناد كشور-مبنا هستند، در مورد ارتباط آن‌ها با كمپاني‌ها نوعي ابهام به وجود مي‌آيد. اگر كمپاني‌ها قانوناً و به صورت مستقيم الزامي در مورد اين حقوق ندارند، چرا بايد نسبت به آن‌ها توجه كنند؟ اين ابهام به سادگي برطرف مي‌شود: كمپاني‌ها مي‌تواننداين حقوق را كه اين اسناد به رسميت شناخته‌اند، نقض كنند و اين كار را مي‌كنند. به علاوه، اين حقوق نقطه تراز‌هاي اساسي هستند كه ديگر بازيگران اجتماعي عملكرد حقوق بشري كمپاني‌ها را براساس آن‌‌ها مورد داوري قرار مي‌دهند. خلاصه اينكه، كمپاني‌هابايد به اين اسناد به عنوان فهرست معتبري از حقوق به رسميت شناخته شده مراجعه كنند. راهنماي بيشتر در مورد نحوه‌ي برخورد كمپاني‌ها با اين حقوق در سند «ترجمه‌ي حقوق بشر: مرجح راهنماي كسب و كار» ارايه شده است.

بند 87 كه آخرين بند اين قسمت گزارش است به جمعبند‌ي مطالب ارايه شده در اين بخش پرداخته است. با ارايه‌ي ترجمه‌ي اين بند، به بخش بعدي گزارش پرداخته مي‌شود:

87. دست همانطور كه «وظيفه‌ي حفاظت» كشور‌ها را راهنمايي مي‌كند كه چگونه در ارتباط با كسب و كار و حقوق بشر به يك سياست منسجم و كارآمد دستيابند، «مسؤليت شركتي احترام» نيز كمپاني‌ها را با روش مديريت كارآ«د ريسك‌هاي حقوق بشري آشنا مي‌سازد و خلاء‌هاي موجود در موضوع‌هاي پيروي از قانون را شناسايي كرده و منجر به بروز يك روند جدي سختگيرانه مي‌شود كه از طريق آن كمپاني‌ها از علل آسيب ديدن حقوق بشرآگاه شده و با اين علل برخورد كنند. در عين حال، اين امر مي‌تواند سبب آگاهي از تلاش‌هاي ديگر بازيگران، از جمله‌ كشورها، جامعه‌ي مدني، براي تسهيل و تضمين رعايت حقوق بشر از سوي كمپاني شود.

V. دستري به جبران

بخش پنجم گزارش نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل به موضوع جبران نقض حقوق بشر پرداخته است. اين بخش شامل بندهاي 88 تا 119 را در بر مي‌گيرد و موضوع‌هاي زير را بررسي مي‌كند:

- در سطح كمپاني‌ها
- جبران‌ غيرقضايي كشور بنياد
- سازوكارهاي قضايي
- مكمل‌ها
- جمع‌بندي

بخش ششم اين گزارش شامل بندها‌ي 120 تا 126 به جمع‌بندي تمام گزارش پرداخته و در پايان خاطر نشان ساخته است كه نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل در حقوق بشر و كسب و كار به زودي توصيه‌هاي خودش را به شوراي حقوق بشر اعلام خواهد كرد.

براي دسترسي به متن كامل اين سند به زبان انگليسي لينك مربوطه زير را كليك فرماييد.

شاكا اميدوار است ترجمه‌ي كامل اين سند را به زودي در اختيار كارفرمايان و سازمان‌هاي حقوق بشري ايراني قرار دهد.


اسناد پيوسته

كسب و كار و حقوق بشر

3 مه 2010
سند : PDF
192 kb

گزارش پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل متحد به شوراي حقوق بشر


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 330 / 405158

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان ملل متحد (س.م.م)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License