ضرورت اجراي ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه

12 اسفند 1388

سه شنبه 2 مارس 2010

تمام كساني كه روند گفتگو‌هاي اجتماعي در ايران پس از انقلاب اسلامي را دنبال كرده‌اند به خاطر مي‌آورند كه با چه مرارت‌ها و با صرف چه هزينه‌هايي، سرانجام جوانه‌هاي سه‌جانبه‌گرايي در فضاي كشور شكفته شد و براي نخستين بار ساختار‌هاي سه‌جانبه سربرآوردند و به ويژه در دوران اصلاحات همايش‌هاي ملي كار با حضور نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و دولت در پائيز هر سال برگزار شدند و اسناد آن ‌همايش‌ها در كتاب‌هاي نسبتاً پرحجم منتشر مي‌شد و مي‌رفت كه زمينه‌هاي فرهنگي توسعه‌ي پايدار بيش از پيش فراهم‌تر شود.

تبلور آن روند رو به توسعه، بند 101 قانون برنامه چهارم توسعه بود كه در واقع خلاصه‌ي تمام آن گفتگو‌هاي سه‌جانبه را در هشت بند قانوني صورتبندي كرده بود و به نظر مي‌رسيد كه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در آستانه‌ي يك پرش تاريخي قرار گرفته‌اند. البته كه اين پرش محقق شد. اما به كجا؟

با برآمدن جرياني كه اكنون سكان كشتي را در دست گرفته، اتفاقات نامنتظره‌ي فراوني رخ داد كه يكي از آن‌ها مختومه شدن پرونده‌ي سه‌جانبه‌گرايي بود. اما سه‌جانبه‌گرايي و گفتگو‌هاي احتماعي براي توسعه‌ي پايدار به همان اندازه لازم و ضروري هستند كه تشكل‌هاي مستقل كارگري و كارفرمايي، و آزادي حق انجمن، نان، مسكن و كار.

مي‌توان همچنان صبر كرد تا كشتي در اعماق توفان‌ها‌ي ناشناخته همچنان شراع بكشد و به پيش برود. اما سرنوشت هر كشتي آن است كه - اگر غرق نشود - به ساحل برگردد. نه. اين كشتي غرق نخواهد شد. پس تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي نيز بايد خودشان را براي تداوم گفتگو‌هاي اجتماعي و برگزاري همايش‌هاي ملي كار آماده كنند.

آنچه كه رفت شايد خلاصه‌ي گفتگو‌هايي بود كه در ششمين نشست دوجانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كافرمايي كه عصر روز دوشنبه 10 اسفند ماه 1388 در دبيرخانه‌ي اتحاديه‌ي كاركنان بيمارستان‌ها و مراكز درماني كشور برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت. اما گزارش مشروح‌تر آن گفتگو‌ها در ادامه تقديم مي‌شود:

در آغاز ششمين نشست دوجانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي مستقل، جناب آقاي مسعود نيازي رئيس هيأت مديره اتحاديه‌ي كاركنان بيمارستان‌ها و مراكز درماني كشور دستور جلسه‌ را كه در دو بخش تنظيم شده بود قرائت كرد.


مسعود نيازي رئيس هيأت مديره اتحاديه‌ي كاركنان بيمارستان‌ها و مراكز درماني كشور

1. بحث و گفئگو در مورد:
1. 1. تبيين دلايل و ضرورت‌هاي گفتگو‌هاي احتماعي در ايران
1. 2. مفاهيم كليدي و مكانيسم‌هاي لازم براي ارتقاء سطح و دامنه‌ي گفتگو‌هاي اجتماعي در ايران
1. 3. شناسايي و يافتن روش‌هاي رفع موانع ايجاد و توسعه‌ي گفتگو‌‌هاي احتماعي

2. تصميم‌گيري در مورد:
2. 1. انتخاب اعضاء دبيرخانه جهت راه‌اندازي دبيرخانه شوراي عالي مشورتي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي كشور
2. 2. انتخاب سخنگوي دوگروه كارگري و كارفرمايي
2. 3. تعيين حق عضويت شوراي عالي مشورتي براي اعضاء

پس از قرائت دستور جلسه از حاضران درخواست شد تا در مورد دلايل و ضورت گفتگو‌هاي احتماعي نظرات خود را بيان كنند.


محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

در ادامه‌ي اين نشست مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به سابقه‌ي گفتگو‌هاي اجتماعي در ايران پس از انقلاب اشاره كرد و خاطر نشان ساخت كه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي با تلاش فراوان ساختار‌هاي سه‌جانبه را براي گفتگو‌هاي اجتماعي ايجاد كردند و حتي پنح همايش ملي كار را نيز با همين هدف برگزار كردند و حاصل آن گفتگو‌هاي سه‌جانبه به صورت ماده‌ي 101 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه به تصويب رسيد.

گفتني است در مقدمه‌ي ماده 101 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه كه در 11 شهريور ماه 1383 به تصويب رسيده، تصريح شده است كه «دولت موظف است برنامه‌ ملي توسعه «كارشايسته» را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه،‌ براساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرايي» كه متضمن عزت نفس، برابري فرصت‌ها،‌آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد،‌و مشتمل بر محورهاي زيل تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرن تقديم مجلس شوراي اسلامي بنمايد».

مهندس عطارديان در سخنان خود با اشاره به مقدمه‌ي ماده‌ي 101 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه خاطر نشان ساخت كه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي با همكاري دولت، خطوط كلي برنامه‌ي كشوري كارشايسته را نيز تدوين كردند تا براي تصويب نهايي به مراجع مربوطه تقديم شود. اما با روي كار آمدن دولت نهم آن پرونده مسكوت ماند و تا كنون هيچ خبري از آن در اختيار مردم گذاشته نشده است.

مهندس عطارديان در ادامه‌ي سخنان خود به تشريح اصول چهارگانه‌اي پرداخت كه از نقظه‌نظر كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران،‌ مي‌توان بر اساس آن‌ها كار شايسته را تعريف كرد.

براساس اصل اول كار شايسته كاري است كه منافع كارگران و خانوداه‌هاي آنان را در حال و آينده تأمين كند بدون آنكه ضرر جسمي و رواني به آنان وارد شود.

براساس اصل دوم كار شايسته كاري است كه به همين ترتيب منافع كارفرمايان را نيز تأمين كند.

براساس اصل سوم و چهارم كار شايسته كاري است كه توسعه‌ي پايدار را تضيمن كرده و به محيط زيست نيز آسيبي نزند.

دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در ادامه به تضادهاي موجود در ميان منافع چهارگانه‌ي فوق پرداخت و خاطر نشان ساخت كه رسيدن‌ به راهكاري كه منافع تمام اين چهار گروه را به بهينه‌ترين شكل ممكن محقق سازد در گروي گفتگو و توافق نمايندگان اين گروه‌ها خواهد بود. و از آنجا كه مسؤليت تضمين پايداري توسعه و حفظ محيط زيست بر عهده‌ي دولت‌هاست،‌ در نتيجه اين گفتگو‌ها بايد بين سه طرف، يعني بين نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت برگزار شود تا از طريق همين گفتگو‌ها،‌ راهكار بهينه استخراج شود.

ضرورت بسط گفتگو‌ها

در ادامه‌ي اين نشست جناب آقاي حسن صادقي رئيس اتحاديه‌ي پيشكوتان جامعه‌ي گارگري كشور و مدير مسؤل «نداي تشكل‌هاي كارگري» نشريه‌ي اين اتحاديه، ضمن تأكيد بر ضرورت گفتگو‌هاي احتماعي، روش‌هاي بسط و تعميق اين گفتگو‌ها را مورد بررسي قرار داد و با اشاره به گروه عظيمي از كارگران عضو تشكل‌هاي كارگري تأكيد كرد كه تشكل‌هاي كارگري بايد بتوانند از طريق اعضاء‌ خود اين گفتگو‌ها را در سطح جامعه ترويج كنند و از اين طريق به فرهنگ‌سازي بپردازند.


حسن صادقي رئيس اتحاديه‌ي پيشكوتان جامعه‌ي گارگري كشور و مدير مسؤل «نداي تشكل‌هاي كارگري»

آقاي صادقي تأكيد كرد كساني كه در جريان گفتگو‌هاي دوجانبه حضور دارند نمايندگان اكثريت قابل توجهي از كارگران و كارفرمايان كشور هستند و تداوم اين نشست‌ها، و ترويج نتايج اين گفتگو‌ها در سطح ملي مسؤلان دولت را مجبور خواهد كرد كه اين اكثريت عظيم را ناديده نگيرند و پاي ميز گفتگو‌‌هاي سه‌جانبه برگردند.

جناب آقاي عليرضا حدري سردبير «نداي تشكل‌هاي كارگري» نشريه اتحاديه‌ي پيشكسوتان جامعه‌ي كارگري و دبير كميته‌ي درمان خانه كارگر نيز در ادامه‌ي اين نشست خاطر نشان كرد هرچند كاملا ضروري است كه نمايندگان دولت نيز در اين نشست‌ها حضور يابند، اما تدوام اين نشست‌ها در غياب نمايندگان دولت نقطه‌ي قوت محسوب مي‌شود. در نتيجه، حتي اگر نمايندگان دولت در اين گفتگو‌ها حضور نيافت نيز ما بايد به كار خود ادامه دهيم.


عليرضا حدري سردبير «نداي تشكل‌هاي كارگري» نشريه اتحاديه‌ي پيشكسوتان جامعه‌ي كارگري

در بخش پاياني اين گفتگوها سركار خانم فروغ عليپور به اشاره به تعاريف كار شايسته و ماده‌ي 101 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه، به هدف‌هاي مندرج در منشور همكاري شوراي عالي مشورتي تشكل‌‌هاي كارگيري و كارفرمايي كشور اشاره كرد و پيشنهاد داد كه هدف‌هاي تعيين شده در منشور همكاري مورد بازبيني قرار بگيرد.

خاطر نشان مي‌‌شود كه ماده يك منشور همكاري شوراي عالي مشورتي تشكل‌اي كارگري و كارفرمايي كشور هدف‌هاي اين شورا را در 10 بند تشريح كرده است. برخي از آن‌ها:
رشد و شكوفائي نهادهاي مدني حضور كار
نهادينه‌سازي استانداردهاي بين‌المللي كار و كارشايسته
حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي
بهبود شرايط كار و اشتغال
ارتقاء سطح گفتگوهاي اجتماعي
تقويت مذكاره و توافقات دوجانبه در جهت نهادي سازي پيمان‌هاي دسته‌جمعي
شكوفايي اقتصادي از طريق بهره‌ور كردن سيستم‌هاي كار و توليد
بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
ارتقاء‌سطح زندگي نيوري كار
ساير موارد مرتبط

به گفته سركار خانم عليپور، در تعريف مقوله‌ي «كارشايست» كه از سوي سازمان بين‌المللي كار ارايه شده تقريباً تمام موارد مندرج در بند‌هاي دهگانه‌ي فوق آمده است. در نتيجه، تلاش براي تحقق كار شايسته عملاً با تلاش براي تحقق بند‌هاي دهگانه‌ي فوق مترادف است


فروغ عليپور

گفتني است كه ماده‌ي 101 قانون چهارم برنامه‌ي توسعه نيز كه در 8 بند تدوين شده، بسياري از موارد فوق را صورتبندي كرده است. خلاصه‌ي برخي از بند‌‌هاي ماده‌ي 101:
حقوق بينادين كار(ازادي انجمن و حمايت از حق تكشل، سازماندهي و مذاكره دسته‌جمعي، تساوي مزده‌هاي زن و مرد و. . . )
گفتگوي احتماعي دولت و شركاي احتماعي
گسترش حمايت‌هاي اجتماعي
حق پي‌گيري حقوق صنفي و مدني كارگي
اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط كار
اشتغال مولد
اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و مقوله‌نامه‌هاي بين‌االمللي
اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور

در پايان اين نشست خاطر نشان شد كه هفتمين نشست دوجانبه در حوزه‌ي كارفرمايي برگزار خواهد شد و مكان و زمان آن به اطلاع تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي خواهد رسيد.