تك و پاتك در نبرد حقوقي

ماده‌ي بيست و هفت اساسنامه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مي‌گفت:‌

اخذ رأي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيأت مديره و هيأت بازرسان و موارد خاص كه به تصويب مجمع عمومي برسد، كه با رأي كتبي و به صورت مخفي بايد انجام گيرد.

اين ماده در مجمع عمومي فوق‌العاده روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه 1385 به اين شكل اصلاح و تصويب شد:

اخذ رأي در جلسات مجامع عمومي، علني است مگر در مواردي كه با تصويب مجمع عمومي مقرر گردد كه اخذ رأي به صورت كتبي و مخفي انجام گيرد.

اصلاحيه ماده‌ي بيست و هفت نشان مي‌دهد كه اكثريت اعضاء كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در مجمع عمومي روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1385، كه به دليل مداخلات غيرمتعارف برخي از مسؤلان سازمان‌هاي كارگري وكارفرمايي در آن به تشنج كشيده شد، چه تفسيري از آن ماده داشتند و اتفاقاً بر اساس همان تفسير نيز عمل كردند و با رأي گيري علني و با بلند كردن دست به ابقاء هيأت مديره براي مدت موقت شش ماه جهت حل مشكلات و برگزاري مجمع عمومي بعدي رأي دادند. اما برخي از مسؤلان اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي و اداره‌ي كل امور حقوقي وزارتخانه برداشت ديگري از ماده‌ي بيست و هفت داشتند و بر اساس همان برداشت،‌ تصميم مجمع عمومي را خلاف قانون مي‌دانستند.

براساس اين برداشت، بخش دوم ماده‌ي بيست و هفت يعني «. . . كه به تصويب مجمع عمومي برسد، كه با رأي كتبي و به صورت مخفي بايد انجام گيرد»، فقط شامل «موارد خاص» مي‌شد و «هيأت مديره و هيأت بازرسان» را در برنمي‌گرفت‌. در نتيجه، هيأت مديره و هيأت بازرسان مي‌بايست به صورت كتبي و مخفي انتخاب مي‌شدند و از آنجا كه رأي‌گيري در مورد ابقاء هيأت مديره در مجمع عمومي روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1385 به صورت علني انجام شد، فاقد وجاهت قانوني است و چون مدت قانوني هيأت مديره‌ي وقت نيز به سررسيده بود، جز انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران راهي نيست. در باره‌ي اين استدلال‌ها چه مي‌توان گفت؟‌

● عرف‌ پارلماني

عرف پارلماني، به عنوان سنتي از قواعد و رويه‌هاي حل مشكلات كار انجمني كه در دنياي متمدن شكل گرفته و شناخته‌شده است، در اين زمينه اصولي ارايه مي‌دهد كه قابل توجه هستند.:

 1. هر انجمني خودش در مورد معناي اساسنامه‌‌اش تصميم مي‌گيرد.
 2. وقتي يكي از مواد اساسنامه ظرفيت دو معنا را داشته باشد، و يكي از آن‌ها با ماده‌ي ديگري از اساسنامه در تعارض باشد يا آن ماده را باطل سازد، معناي دوم بايد به عنوان معناي درست تلقي شود.
 3. يك قاعده يا گزاره‌ي كلي هميشه از يك قاعده يا گزاره‌ي خاص اقتدار كم‌تري دارد و از نظر اهميت بعد از آن قرار مي‌گيرد.
 4. اگر اساسنامه به طور خاص اختيار بعضي چيزها را داده باشد، ساير چيزهاي ديگر از همان طبقه ممنوع مي‌شود.
 5. ماده‌اي كه امتيازهاي خاصي را همراه با حقي نسبت به بخشي از آن امتيازها اعطاء كرده باشد، امتياز بزرگتري را ممنوع كرده است.
 6. يك ممنوعيت يا محدوديت هرچيز را كه بزرگ‌تر از امر ممنوع شده باشد، يا فراتر از امر محدود شده برود، ممنوع مي‌كند، اما امري را كه در قلمرو محدوده باشد، يا اموري را كه در همان طبقه‌ قرار دارند اما ممنوع يا محدود نشده باشند، و به روشني غيرمناسب نباشند، مجاز مي‌سازد.
 7. اعمال مجازات مشخص براي يك اقدام مشخص، افزايش يا كاهش مجازات را ممنوع مي‌كند.
 8.. در مواردي كه اساسنامه يك مقوله‌ي كلي را به كار ببرد و دو يا چند مقوله‌ي خاص را نيز كه تحت همان مقوله‌ي كلي قرار دارند به كار گرفته باشد، ماده‌اي كه در آن مقوله‌ي كلي به كار رفته باشد، در مورد تمام مقولات خاص نيز كاربرد دارد.

[با حذف توضيح‌ها و مثال‌ها، به نقل از بخش 56 ويرايش دهم كتاب «نظام‌نامه‌ي انجمن»، نوشته‌ي هنري مارتين رابرت، كه به فارسي ترجمه شده و با همكاري كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي منتشر خواهد شد و اكنون در سايت اين كانون در دسترس است].

اگر مجمع عمومي چهارشنبه 10 آبان ماه 1385 با اردوكشي‌هاي ناشيانه‌ي برخي از مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي به تشنج كشيده نمي‌شد، تصميم‌گيري در مورد نحوه‌ي رأي‌گيري براي انتخاب هيأت مديره نيز فقط چند دقيقه طول مي‌كشيد و مجمع عمومي به سادگي تعيين مي‌كرد كه كدام يك از دو تفسير محتمل از ماده‌ي بيست و هفت اساسنامه وجاهت دارد و بر اساس همان تصميم عمل مي‌كرد. اما اكنون كه آن فرصت از دست رفته،‌ مدت قانوني هيأت مديره‌‌ نيز به سررسيده، در مورد اين دو تفسير چه مي‌توان گفت؟ تأمل در حكم دادگاه نشان مي‌دهد كه اتفاقاً قاضي محترم با به كارگيري همان اصول پيش‌گفته موفق به استنتاج حكم وزين خود شده‌است.

● استنتاج‌هاي قاضي

جناب آقاي مهرداد يزداني رياست محترم دادگاه در بخشي از حكم خود در اين مورد مي‌نويسد:

با اين وصف و با لحاظ ماده 27 اساسنامه كانون چگونگي اخذ رأي در جلسات مجمع عمومي عنوان و احصاء گرديده در حاليكه در جلسه مذكور به جهت شرايط حاكم بر آن - صرف‌نظر از اينكه اغتشاش حاصل در مجمع ناشي از عملكرد چه اشخاصي باشد - بحث انتخاب اعضاء جديد نبوده بلكه در مقام تأييد و تمديد اعضاء سابق صورت پذيرفته و لزوماً مجراي لزوم غيرعلني بودن انتخاب با رأي مخفي منتفي بوده زير اشخاص قبلاً به طريق مذكور مورد انتخاب واقع شده بودند و در مجمع مذكور در مقام تمديد آن‌ها با جلب نظر اعضاء برآمده‌اند كه اين امر متفاوت با انتخاب اشخاص جديد است و صرفاً قبول هيأت مديره‌ي سابق ملحوظ نظر بوده كه اين امر مورد تصديق واقع شده است.

توجه داريد كه ماده‌ي بيست و هفت اساسنامه، جز تصميم‌گيري در مورد انتخاب هيأت مديره و بازرسان را علني و غيرمخفي اعلام كرده است. در نتيجه، هر تصميمي جز اين دو مورد مي‌توانست به صورت علني اتخاذ شود و از آنجا كه مفهوم «انتخاب»‌ با مفهوم «ابقاء» متفاوت است مجمع عمومي نيز طبق همين قاعده عمل كرد. آيا كار خلافي انجام شده است؟

● استنتاج دوم

قاضي محترم پرونده در بخش ديگري از حكم خود به نكته‌ي بسيار مهمي اشاره مي‌كند و مي‌نويسد:

بنا بر اين در مقام تعبير مواد اساسنامه با لحاظ قانون مي‌بايست به حكمت و فلسفه وضع مواد توجه نموده و درصدد ناكارآمد جلوه دادن آن‌ها و ايجاد مغايرت برنيامد

از اين بخش از حكم قاضي مي‌توان نتيجه گرفت كه حتي اگر بين برخي از مواد يك اساسنامه مغايرتي هم وجود داشته باشد، مي‌بايست بر اساس اصول هشتگانه‌اي كه نقل شد، در جهت رفع اين مغايرت‌ها پرداخت. به عنوان يكي از موادي كه مي‌شد به استناد آن‌ها كار را به اينجا نكشاند تبصره 2 ماده 28 اساسنامه‌ي كانون عالي است كه مقرر مي‌دارد:

هيأت مديره تا انتخاب اعضاء جديد و انجام تشريفات مربوط به ثبت و اعلام اسامي آن‌ها، به انجام وظيفه خود ادامه مي‌دهد.

قاضي محترم دادگاه با استناد به همين تبصره از اساسنامه نتيجه مي‌گيرد اين تبصره كانون را «در هيچ مرحله‌اي مواجه با خلاء مديريت نمي‌نمايد و به همين علت هم اگر اعضاء نظر مي‌دادند يا نه، هيأت مديره باقي بوده است.»

مرور اين مستندات نشان مي‌دهد كه اگر اعضا‌ء كانون عالي كارفرمايي منافع مشترك خود را بشناسند،‌ و براي تحقق آن‌ها به هم‌افزايي نيروها و نه زيرآب زدن باور داشته‌‌ باشند، همكاري آنان بسيار آسان خواهد شد.■