تثبيت «حق آزادي انجمن»‌

در حكم تاريخي شعبه‌ي 86 دادگاه حقوقي تهران احكامي صادر شده كه هر كدام از آن‌ها به يكي از جنبه‌هاي مهم «حق آزادي انجمن» پرداخته‌ است. اين احكام در واقع به مثابه اعلام موضع دادگاه در مورد وجوه گوناگون «حق آزادي انجمن»‌ است. اين مواضع چيستند و براي تثبيت آن‌ها چه مي‌توان كرد؟

● نقد حكم شعبه اول دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري

در پي ارسال نامه‌ي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي و اعلام انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، اين كانون عالي در يك اقدام منطقي شكايت خود از مديركل وقت را در ديوان عدالت اداري مطرح كرد. اين شكايت دو تقاضا را در بر مي‌گرفت:
 1. تقاضاي ابطال دستور مديركل
 2. تقاضاي دستور موقت عدم اجراي آن اين شكايت در شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري بررسي شد و جناب آقاي علي همت كلي‌وند رئيس محترم اين شعبه در دادنامه‌ي شماره‌ي 3061 مورخ 27 دي ماه 1385 خود «دستور موقت عدم اجراي دستور مديركل» را به صورت قطعي، و حكم مبني بر «ابطال دستور مديركل» را، با قابليت تجديدنظرخواهي، صادر كرد.

بعدها مديركل وقت سازمان‌هاي‌ كارگري و كارفرمايي درخواست تجديد نظر كرد و شعبه‌ي اول دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري در دادنامه‌ي شماره‌ي 3311 مورخ 12 اسفند ماه 1386، «صر‌ف‌نظر از نامه‌ي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار»‌، خود در جايگاه «دادگاه صالح» به صدور حكم پرداخت و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي را منحل دانست.

به رغم اين سابقه،‌ جناب آقاي مهرداد يزداني رياست محترم شعبه‌ي 86 دادگاه حقوقي، به دلايلي كه به اجمال نقل مي‌شود،‌ حكم دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري را فاقد جايگاه اعلام مي‌كند:
 1. طبق قوانين موجود وزارت كار و امور اجتماعي در امور مربوط به تشكل‌هاي صنفي فقط ناظر است و در صورت مشاهده‌ي رفتار خلاف قانون و اساسنامه از سوي انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه مورد را بايد به داگاه صالح يا هيأت حل اختلاف ارجاع دهد.
 2. ديوان عدالت اداري نه هيأت حل اختلاف است و نه عنوان دادگاه صالح را دارد.
 3. ديوان عدالت اداري مرجع شكايت دولت از مردم نيست.
 4. شعبه 19 ديوان عدالت اداري «با استدلالي وزين موارد منع دخالت وزارت كار را تبيين و احصاء نموده است».
 5. دادنامه‌ي شعبه اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري، «خروج موضوعي از مصداق شكايت مطروحه پيدا كرده و وارد اظهار نظر به موضوعي گرديده است كه در حيطه‌ي صلاحيت و جايگاه او نبوده،‌ زيرا جايگاه اعلام انحلال كانون‌ها مربوط به دادگاه صالح است و ديوان عدالت عنوان دادگاه را ندارد».
 6. چارچوب و تكليف مراجع قضائي به رسيدگي در حدود موضوع خواسته بوده كه همانا قبول يا عدم قبول شكايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران داير بر ابطال دستور مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي بوده است [مفاد بند‌هاي ششگانه فوق از حكم شعبه‌ي 86 دادگاه حقوقي تهران نقل شده].

جناب مهرداد يزداني رياست محترم شعبه‌ي 86 دادگاه حقوقي با استناد به دلايل فوق نتيجه مي‌گيرد:

بر اين اساس دادنامه صادره [از سوي شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري] از هيچ حيث به جهت فقدان جايگاه قانوني آن مناط اعتبار در جهت اثربخشيدن به مفاد آن نبوده و نمي‌باشد.

● وزارت كار فقط ناظر است

ملاحظه مي‌شود كه شعبه‌ي 86 دادگاه حقوقي تهران با نقد و نقض استدلال‌هاي شعبه‌ي اول دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري اين حكم تاريخي را مورد تأييد و تأكيد قرار مي‌دهد كه وزارت كار و امور اجتماعي در ارتباط با انجمن‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي و كانون‌هاي آن‌ها‌ فقط و فقط نقش ناظر را بايد ايفاء كند و هيچگونه حق تصميم‌گيري ندارد. اهميت تاريخي اين حكم به ويژه هنگامي به خوبي درك مي‌شود كه به نقطه‌ نظرات و تلقي‌هاي حاكم بر دفتر امور حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي آشنا باشيم.

جناب آقاي عيسي روشني مديركل دفتر حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي در نامه‌ي شماره‌ي 98552 مورخ 17 آبان ماه 1385 خود خطاب به رياست مجمتع قضايي شهيد صدر مي‌نويسد:

با توجه به پايان مدت اعتبار و فعاليت هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايان ثبت شده در وزارت كار و امور اجتماعي و انقضاي مهلت تعيين شده در آئين‌نامه‌ي مربوطه [و با استناد به ساير مقررات و آئيين‌نامه‌هاي مربوطه] كانون عالي مذكور منحل بوده و بازرسان موظف به اعلام انحلال آن به وزارت كار و امور احتماعي مي‌باشند. لذا با توجه به عدم اقدام به موقع بازرسان كانون و احتمال انجام هرگونه عمليات بانكي، و يا اقدامات سوء مديريتي از سوي هيأت مديره منحله، خواهشمند است با توجه به تبصره ماده 43 اساسنامه كانون مذكور دستور موقت مبني مهر و موم و توقيف اموال و مسدود نمودن حساب‌هاي كانون مورد نظر را صادر فرماييد تا از بروز هرگونه تبعات بعدي جلوگيري گردد.

توجه داريد كه در نامه‌ي فوق منحل بودن كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از نظر دفتر حقوقي محرز بوده و اكنون دادگاه بايد دستور مسدود كردن حساب‌هاي آن را صادر فرمايد!

چنين ادعاهايي از سوي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارگري تا حدودي قابل هضم بود. اما وقتي دفتر امور حقوقي آن وزاتخانه، از مقررات و قوانين موجود حكم انحلال كانون عالي را استنتاج مي‌كند، چه بايد كرد؟

● اولويت مقاوله‌نامه‌ها به قانون داخلي

در بخشي از حكم تاريخي شعبه‌ي 86 دادگاه، آنجا كه مداخله‌ي بيش از حد برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در امور كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را نقد مي‌كند، به عنوان دليل چنين مي‌نويسد:

زيرا مقررات بين‌المللي و كنوانسيون‌هاي مربوطه كه كشور جمهوري اسلامي ايران به آن‌ها ملحق گرديده است و اجراي قوانين و مقررات آن‌ها را مورد قبول قرار داده نيز اجازه‌ي دخالت تا اين حد را به دولت‌ها نداده خصوصاً آنكه مطابق ماده 9 قانون مدني در روابط بين‌المللي اعتبار عهد‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها بيش از قانون داخلي است و اختيار دولت را در وضع قانون معارض با آن محدود مي‌نمايد و هيچ توجيهي با هيچ انگيزه‌اي قابليت معارضه با اين امر را نداشته و ندارد.

تمام كساني كه چالش وزارت كار با كانون عالي را دنبال كرده‌اند، مي‌دانند كه كشور ايران يكي از اعضاء‌ مؤسس سازمان‌ بين‌المللي كار بوده و طبق اساسنامه‌ي آن سازمان در قبال مقاوله‌هاي مرتبط با «حق آزادي انجمن‌»‌ مسؤليت‌هاي بسيار سنگيني برعهده دارد. نداشتن حق مداخله‌ي دستگاه دولت در امور داخلي انجمن‌ها و كانون‌هاي مربوطه، و مكلف بودن دستگاه دولت به ثبت انجمن‌ها بدون هر نوع مانع‌تراشي، اصلاح قوانين مغاير با مقاوله‌نامه‌هاي مربوط به حق آزادي انجمن، برخي از اين مسؤليت‌هاست كه تجربه‌ي انحلال نافرجام كانون عالي نشان مي‌دهد از سوي برخي از مسؤلان مورد توجه قرار نمي‌گيرند.

● چه بايد كرد؟

در مقدمه‌ي اين نوشته خاطر نشان شد كه اگر مواضع فتح شده تثبيت نشود، عملاً جز سرخوردگي و خسران چيزي به دست نيامده است.

تمام كارفرمايان مي‌دانند كه اعضاء‌ هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران همانند ساير كارفرمايان با چه مشكلاتي دسته و پنجه نرم مي‌كنند. در نتيجه مي‌توانند تصور كنند كه براي به نتيجه رساندن نبرد حقوقي و دستيابي به اين حكم تاريخي چه هزينه‌هاي مادي و معنوي هنگفتي صرف شده است. بنا بر اين اكنون همه وظيفه داريم تا از تلاش براي تثبيت اين دستاوردها از هيچ كوششي دريغ نورزيم.

پيشنهادهايي كه در ادامه و فهرست‌وار ارايه مي‌شوند مي‌توانند در تثبيت دستاورد‌ها مؤثر واقع شوند:

1. به رغم اينكه در شرايط حاضر تمام بنگاه‌ها با يك بحران فزاينده و نابودكننده دست و پنجه نرم مي‌كنند،‌ اعضاء‌ هيأت مديره‌ي تمام انجمن‌ها و كانون‌هاي كارفرمايي در سراسر كشور وظيفه دارند اطمينان بيابند كه حكم تاريخي شعبه‌ي 86 دادگاه حقوقي تهران و اسناد توضيحي مربوط به آن به دست تك تك اعضاء رسيده است و آنان با دقت حكم و دستاوردهاي آن را مطالعه كرده‌اند.

2. تمام اعضاء‌ هيأت مديره‌ي انجمن‌هاي عضو وظيفه دارند اطمينان بيابند كه كارمندان سازمان‌هاي كار و امور اجتماعي در شهرستان‌ها و مراكز استان با مفاد اين حكم آشنا شده‌اند.

3. تمام انجمن‌هاي صنفي كارگري و كانون‌هاي آن‌ها نيز بايد از دستاوردهاي ناشي از صدور اين حكم مطلع شوند.

4. انجمن‌ها مي‌توانند به همين مناسبت روزي را به عنوان «روز آزادي انجمن» تعيين كنند و در آن روز به اجراي برنامه‌هايي براي تحكيم حق آزادي انجمن بپردازند. روز 24 مهر كه حكم تاريخي شعبه‌ي 86 دادگاه حقوقي نتظيم شده مي‌تواند به عنوان پيشنهاد مطرح باشد.

5. تشكيل كميته‌ا‌ي تحت عنوان «كميته آزادي انجمن» از سوي كانون عالي كارفرمايي و مشاركت انجمن‌ها و شخصيت‌هاي علاقمند براي دفاع ملي از حق آزادي تمام انجمن‌ها

فقط برخي از اين پيشنهادهاست. . . ■