دو رويكرد به «كانون عالي»

ماده 16 «آئين‌نامه‌ي چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌ها‌ي مربوط» (كه از اين پس آن را «آئين‌نامه‌‌ي چگونگي»‌ مي‌ناميم) و در واقع آئين‌‌نامه‌ي اجرايي ماده 131 قانون كار است،‌ مي‌گويد: «ثبت دو تشكل،‌ انجمن صنفي يا كانون‌هاي مربوط با يك نام و تحت يك عنوان مجاز نيست».

اين قاعده بسيار منطقي است. حتي وقتي بخواهيد شركتي را به ثبت برسانيد بايد نامي را انتخاب كنيد كه قبلاً با آن شركت ديگري ثبت نشده باشد. اما آيا از همين ماده مي‌توان نتيجه‌ گرفت كه پس ثبت چند انجمن با نام‌هاي متفاوت اشكالي ندارد؟

احتمالاً به استناد همين ماده بود كه پس از صدور دستور خلاف قانون مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي مبني بر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، «عده‌اي» از انجمن‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي اقدام به تشكيل كانون ديگري با نام «كانون عالي كارفرمايان ايران» كردند.

اينكه اعضاء كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بهتر بود در برابر دستور خلاف قانون مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي مقاومت مي‌‌كردند تا «حق آزادي انجمن» در كشور تثبيت شود،‌ و مانند اهالي مطبوعات با بسته شدن يك نشريه سراغ راه‌اندازي نشريه ديگري نمي‌رفتند، تا حق آزادي مطبوعات در كشور نهادينه شود،‌ يك قضاوت اخلاقي است و چيزي از حق رفقاي سابق دائر بر جدايي از كانون عالي و ايجاد يك كانون ديگر كم نمي‌كند.

بديهي است كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه مدافع جدي «حق آزادي انجمن» است از تشكيل كانون‌ها و انجمن‌هاي متعدد با نام‌هاي متفاوت استقبال مي‌كند و معتقد است وجود انجمن‌ها و كانون‌هاي متقاوت سبب بروز رقابت سازنده در ميان آنان مي‌شود و انجمن و كانوني كه خدمات بهتر و با كيفيت‌تري ارايه دهد خواهد توانست اعضاء بيتشري جلب و جذب كند. پس مشكل از كجا ناشي مي‌شود؟‌

● «عالي» به چند معني

وقتي حق مسلم تشكيل انجمن‌ها و كانون‌هاي متعدد به رسميت شناخته مي‌شود، فقط انجمن يا كانوني طرف مذاكره‌ي رسمي در محافل سه‌جانبه قرار مي‌‌گيرد كه در حرفه و تخصص و صنعت خود بيشترين نمايندگي را داشته باشد. همين اصل منطقي سبب مي‌شود تا انجمن‌ها براي كسب بيشترين نمايندگي دست به ائتلاف‌هاي متعدد بزنند. و در جريان رقابت، همبستگي نيز شكل بگيرد.

پس، همانطور كه در يك رشته مي‌توان انجمن‌هاي متعدد، البته با نام‌هاي متفاوت، ايجاد كرد و به ثبت رساند،‌ مي‌توان كانون‌ها و كانون عالي‌هاي متعدد نيز ايجاد كرد و به ثبت رساند. اما فقط كانون عالي‌اي طرف مذاكرات سه‌جانبه قرار مي‌گيرد كه داراي بيشترين نمايندگي باشد. اما و به رغم وجود اين روش‌هاي منطقي و شناخته شده براي سازماندهي به انجمن‌هاي صنفي، قانون كار جمهوري اسلامي ايران از يك «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي» نام مي‌برد. پرسش بسيار مهم اين است كه مفهوم «عالي» در اين عبارت چه معنايي دارد؟‌ آيا سطح سازمان يافتگي تشكل‌ها را بيان مي‌كند يا گستره‌ي نمايندگي آن‌ها را؟

در توضيح بيشتر بايد گفت كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و بويناك شدن معناي سنديكا، به جاي آن از اصطلاح «انجمن صنفي» استفاده شد و براي اصطلاح‌هاي «فدراسيون» و «كنفدراسيون» هم معادل‌هاي «كانون» و «كانون عالي» را جعل كردند. با اين حساب، مي‌توان نتيجه گرفت «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي» معادل «كنفدراسيون سنديكاها» است. در اين صورت،‌ مي‌توان كانون‌ عالي‌هاي متعددي داشت و فقط آن «كانون عالي» كه بيشترين نمايندگي كارفرمايان را كسب كرده باشد نسبت به معرفي و اعزام نمايندگان خود به محافل سه‌جانبه اقدام خواهد كرد.

ظاهراً بر اساس چنين تفسيري از قانون كار جمهوري اسلامي است كه «عده‌اي» از تشكل‌هاي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، حتي پيش از قطعي‌ شدن روند دادرسي در مراجع قضايي، نسبت به تشكيل «كانون عالي كارفرمايان ايران»‌ اقدام كردند. اما متأسفانه،‌ مجموعه‌ي قوانين و مقررات مرتبط با اين موضوع از چنين تفسيري حمايت نمي‌كنند. به عنوان يك نمونه، ماده‌ي 13 «آئين‌نامه‌ي چگونگي»‌ از «كانون انجمن‌هاي صنفي در استان، و «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي در كل كشور» سخن مي‌گويد. يا «آئين‌نامه‌ي نحوه‌ي انتخاب نمايندگان كارفرمايان‌» كه در 11 ارديبهشت ماه 1370 از سوي وزارت كار و امور اجتماعي در 22 ماده تدوين شده، همه جا از «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي» كارفرمايي يا كارفرمايان صحبت كرده است و در هيچ موردي در باره‌ي شرط دارا بودن بيشترين نمايندگي از سوي اين كانون عالي سخني نرفته است.

به رغم قوانين موجود، «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»، همچنان از حق تشكيل انجمن‌ها و كانون‌هاي متعدد دفاع مي‌كند، اما ثبت دو «كانون عالي» كارفرمايي با دو نام متفاوت اما تحت يك شماره‌ي ثبت، حتي پيش از آنكه روند دادرسي مربوط به انحلال كانون اصلي، طي شده باشد، و بعد، اين ادعا كه كانون دوم در واقع همان كانون عالي اول است كه فقط اسمش عوض شده است، هيچ معنايي جز زمينه‌سازي براي غرق كردن كانون كارفرمايان مستقل نداشت و به همين دلايل بود كه كانون عالي اصلي از شكل‌گيري كانون جعلي موازي جلوگيري كرد و موفق هم شد.

● به سوي آينده

عكس نمادين

مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در مجمع عمومي 15 اسفند ماه 1385 كتاب «آزادي‌ انجمن» را معرفي مي‌كند. ترجمه‌ي فارسي اين كتاب مهم از سوي كانون عالي كارفرمايي منتشر شده است. اين عكس به شكل نمادين اصلي‌ترين سياست‌هاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را به نمايش مي‌گذارد. براي مطالعه‌ي اسناد «حق آزادي انجمن»‌ روي عكس كيلك كنيد

هيچ فردي كه از «حق آزادي انجمن» دفاع مي‌كند نمي‌تواند مدافع قوانين موجود مرتبط به روابط كار باشد. كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه مبرم‌ترين وظيفه‌ي فعلي خود را تثبيت حق آزادي انجمن مي‌داند، از هيچ كوششي براي رفع مغايرت‌هاي قوانين فعلي با كنوانسيو‌ن‌هاي بين‌المللي دريغ نورزيده و نخواهد ورزيد. با اين همه، و متأسفانه، طبق قوانين موجود همه تشكل‌ها مجبورند زير سقف يك كانون عالي كار كنند.

براي بسياري از اعضاء كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مطبوع نيست با كساني هم‌كاسه شوند كه در اين «خليفه‌كشي» نامطبوع شركت كردند. اما، با توجه به قوانين موجود، چاره‌اي نيست. پس همه بايد اصل «ببخش اما فراموش نكن» را بياموزيم و رعايت كنيم. با اين همه، اين كانون عالي از هيچ كوششي براي دفاع از حق تنوع كانون‌هاي عالي فروگذار نخواهد كرد. ■