به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

پیامدهای ثبات قیمت دلار

14 بهمن ماه 1388

بخش تولید و صنعت به عنوان اصلی ترین عامل تبدیل کننده ی منابع خدادادی به ثروت ملی باید همواره در تمام برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد. تخصیص یک وزارتخانه ی مستقل به بخش تولید و صنعت و لحاظ کردن مسایل مترتب بر تولید در تمامی بحث های اقتصادی کشور، نشان از آن دارد که مسؤولین به اهمیت صنعت و جایگاه آن در توسعه ی اقتصادی و نقش آن در اشتغالزایی به عنوان اصلی ترین پیامد اجتماعی تولید کاملاً واقفند. اما علیرغم این موضوع گهگاه شاهد هستیم که وجود برخی ضرورت های اقتصادی و اجتماعی در ذهن مسؤولین و تصمیم گیران، باعث مغفول ماندن منافع بخش تولید که به طور مستقیم به منافع اقتصادی کشور گره خورده است، می گردد. بروز چنین مسایلی موجب شده که صنعت و تولید کشور به ویژه صنایع بزرگ و کوچکی که توسط بخش خصوصی اداره می شوند رفته رفته تضعیف شده، قدرت رقابت خود را از دست بدهند و تبدیل به واحدهایی ضررده گردند. در یک نگاه کلی آن چه موجبات چنین وضعی را فراهم کرده بالا بودن هزینه های تولید در کشور نسبت به کشورهای رقیب است. هزینه ی تولید، تابع عوامل متعددی از جمله هزینه ی نیروی انسانی، مواد اولیه، انرژی، مسایلی همچون قوانین کار و محیط زیست و سیاست های کلان اقتصادی دولتمردان یک کشور است.

اما آن چه مسلم است این که صنایع ایران حداقل از حیث نهاده های اصلی تولید، یعنی انرژی و مواد اولیه، در برابر رقبای خارجی خود از مزیت نسبی برخوردارند و هزینه ی نیروی انسانی نیز در ایران در قیاس با بسیاری از کشورها به جز چند کشور آسیایی که دارای قوانین کار نه چندان انسان دوستانه هستند و دستمزد کارگر در آنها بسیار اندک است در حد قابل قبولی است که آن هم می تواند یک مزیت قلمداد شود. با این وجود چرا بازهم قیمت تمام شده ی کالاها در ایران بیش از دیگر کشورهاست؟

یکی از مسایلی که چند سالی است به شکلی خاموش و تدریجی در حال تضعیف بخش صنعت کشور است تصمیم دولت مبنی بر ثابت نگه داشتن قمیت دلار است. آن چه از نگاه تولید کننده به چشم می خورد این است که در اثر اتخاذ این سیاست، قدرت رقابت صنايع کشور هر ساله به اندازه ی نرخ تورم داخلی کاهش می يابد. بدین ترتیب در شرايطي که به دليل تورم، هزينه ی واحدهاي توليدي کشور و در نتيجه قيمت تمام شده ی محصولات آنها افزايش مي يابد کالاي رقيب خارجي به دليل سياست تثبيت نرخ ارز در بازارهای ایران با ثبات نسبی قيمت مواجه است. بنابراين کالاهاي ايراني هر ساله گران تر مي شوند و از این منظر مزيت خود را به تدريج از دست مي دهند. این مشکل نه تنها گریبانگیر بخش صنعت شده بلکه تولید کنندگان محصولات کشاورزی و باغی را نیز با مشکل مواجه کرده و امروز حتی شاهد حضور محصولاتی همچون سیر و بادمجان خارجی در فروشگاه های داخل هستیم. اگرچه ارزان بودن دلار در مقابل ریال هزینه ی راه اندازی آن دسته از صنایعی را که از تجهیزات تماماً وارداتی بهره می گیرند کاهش می دهد ولی در حال حاضر تثبیت نرخ برابری ریال و دلار آن چنان باعث افزایش جذابیت واردات انواع و اقسام کالاهای مصرفی شده که چنین صنایعی حتی در صورت شروع به فعالیت هم نمی توانند امید زیادی به بهره مندی از سهم قابل توجه ای از بازارهای داخلی داشته باشند چه رسد به بازارهای منطقه ای و بین المللی. چراکه دلار به عنوان تنها ماده ی اولیه ی فعالیت بازرگانانی که اقدام به واردات کالا به کشور می نمایند همواره با نرخی ثابت و مناسب در اختیار ایشان قرار می گیرد.

از جمله دیگر تبعات طرح تثبیت قیمت دلار می توان به کاهش جذابیت سرمایه گذاری خارجی و در مقابل تمایل سرمایه داران به خروج سرمایه های خود از کشور اشاره نمود. چرا که صاحب سرمایه به واسطه ی پایین بودن قیمت دلار در ایران در ازای تبدیل دارایی خود از ریال خود به دلار، دلار بیشتری به دست خواهد آورد و برعکس کسی که بخواهد دارایی های ارزی خود را به ریال تبدیل کرده و وارد اقتصاد کشور کند به ازای یک مقدار مشخص دلار به ریال کمتری دست خواهد یافت.

پیامد دیگر این طرح را بر اقتصاد کشور می توان در تضعیف صنعت توریسم مشاهده نمود. چراکه امروز شاهد کاهش هزینه ی سفرهای خارجی برای شهروندان ایرانی و در نتیجه تمایل شدید ایرانیان به گذران اوقات فراغت خود در خارج از کشور هستیم و ناگفته پیداست که ادامه ی این روند به نوبه ی خود تبعات منفی بسیاری را برای اقتصاد و فرهنگ کشور به همراه دارد.

البته طرفداران این طرح بر تأثیر آن بر کاهش تورم تأکید دارند و اعتقاد دارند که تثبیت قیمت ارز باعث شده که خرید کالاهای وارداتی برای مردم ارزان تر و ساده تر شود. اما بدیهی است در صورت افزایش منطقی قیمت دلار و در پی آن رونق گرفتن تولید داخل و ایجاد یک رقابت سالم بین تولید کنندگان، قیمت ها در حدی معقول و منطقی تثبیت شده و یا رشدی معقول را شاهد خواهند بود. از سوی دیگر با وجود تثبیت نرخ ارز هرساله به ویژه در سال های اخیر باز هم شاهد تورم سرسام آوری بوده ایم که مردم را در تأمین معاش خود با مشکلات عمده ای مواجه کرده است.

با این اوصاف به نظر می رسد که تثبیت نرخ ارز اگرچه ممکن است برای اقصاد کلان ملی منشاء اثرات مثبت بوده باشد که البته ما از آن بی خبریم ولی آثار مخربی بر بدنه ی تولید و صنعت کشور برجای گذاشته که باید هرچه سریع تر جهت رفع آنها چاره اندیشی نمود.

آن چه مسلم است این که حمایت از تولید داخل تنها با اقداماتی نمادین از جمله ممنوع کردن تبلیغ کالاهای خارجی در تلویزیون و یا تغییر تعرفه های واردات محقق نمی گردد و نیازمند توجهات اصولی و زیربنایی است.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 391 / 374526

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنايع توليدي كالاها و خدمات گوناگون   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌هاي اتوماسيون صنعتي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License