اهميت تاريخي حكم

12 بهمن ماه 1388

دو شنبه 1 فوريه 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

يك قرن پس از صدور فرمان مشروطيت و سه دهه پس از اعلام جمهوريت در ايران، اين پرسش همچنان به صورت جدي مطرح است كه در اين سرزمين باستاني چه كاستي‌هايي وجود دارد كه حاكميت مبتني بر قانون اين اندازه دست‌ نيافتني به نظر مي‌رسد؟ و حتي وقتي قوانين صريح موجود است، برخي از مجريان در تمام سطوح حق خود مي‌دانند تا قانون را بر اساس تفسير خود به اجرا درآورند؟‌

ابلاغ نامه‌ي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در صبح روز تعطيل پنج‌شنبه 11 آبان ماه 1385 مبني بر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران يك نمونه از همين رفتارهاي خلاف قانون برخي از مسؤلان سازمان‌هاي دولتي است. در حاليكه تصريح مجموعه‌ي قوانين و مقررات موجود هيچ شكي در غيرقانوني بودن دستور مديركل باقي نمي‌گذارد، و حكم تاريخي شعبه 86 دادگاه حقوقي مجمتع قضايي شهيد صدر نيز با استناد به همان قوانين اين حكم را باطل اعلام كرده است،‌ اين پرسش قابل طرح است كه چه عواملي رفتارهاي خلاف قانون را ناممكن مي‌سازد؟

در اين زمينه نيز تجربه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران يك تجربه‌ي منحصر به فرد است كه بايد مورد توجه تمام شهرونداني قرار بگيرد كه وجه مميزه‌ي يك جامعه‌ي انساني از جنگل را رعايت قانون مي‌دانند. اين تجربه درستي اين اصل شناخته شده را نشان داد كه: ساختار حقوقي بازتابي از ساختار حقيقي قدرت در هر جامعه است. كساني در كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با اراده‌هايي پولادين عزم خود را جزم كردند كه با بسيج تمام قدرت مادي و معنوي خود از اجراي قانون دفاع كنند. قدرت حقيقي آنان سبب اين پيروزي شد. راهشان مستدام. . . ■