به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

6 - هيأت نظارت بر سازمان تأمين اجتماعي

2008

ماده‌ي 16 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي، مصوب 10 شهريور ماه 1358 هيأت وزيران، اعضاء «هيأت نظارت» اين سازمان را تعيين كرده است: يك نفر نماينده‌ي دولت به انتخاب وزير امور دارايي و اقتصادي، يك نفر نماينده‌ي كارفرمايان به انتخاب كنفدراسيون كارفرمايي، و يك نفر نماينده‌ي بيمه‌شدگان به انتخاب كنفدراسيون كارگري. به اين ترتيب، «هيأت نظارت» سازمان تأمين اجتماعي نيز يك نهاد سه‌جانبه‌ محسوب مي‌شود. در همين ماده خاطر نشان شده تا زماني كه كنفدراسيون كارفرمايي تشكيل نشده‌ باشد، وزير صنايع و معادن از ميان كارفرمايان يك نفر را براي عضويت در «هيأت نظارت» انتخاب مي‌كند.

با تأسيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، نماينده‌ي كارفرمايان در هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي از سوي اين كانون عالي معرفي شده است. اما كاركرد «هيأت نظارت»‌ سازمان تأمين اجتماعي چيست؟ و نماينده‌ي كارفرمايان در اين هيأت چه مسؤليت‌هايي بر عهده دارد؟ و كدام گروه از مشكلات كارفرمايان در اين هيأت قابل طرح است؟ و تشكل‌هاي كارفرمايي در قبال نماينده‌ي خود در هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي چه مسؤليت‌هايي دارند؟

● اركان سازمان تأمين اجتماعي

ماده‌ي 6 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي اركان اين سازمان را تعريف كرده است. مهم‌ترين ركن اين سازمان، «شوراي عالي تأمين اجتماعي‌» است و سه نفر از نمايندگان كارفرمايان نيز در «شوراي عالي تأمين اجتماعي» حضور دارند. در مورد كاركرد اين «شورا» گزارش ديگري تقديم اعضاء‌ محترم مجمع نمايندگان شده است. يكي ديگر از اركان مهم سازمان تأمين اجتماعي «هيأت نظارت» است. ماده‌ي 17 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي، وظايف هيأت نظارت را در دو بند و دو تبصره تعيين كرده است:
- اظهار نظر در مورد ترازنامه‌ي تنظيمي سازمان، قبل‌ از طرح در شوراي عالي
- انجام وظايف ديگري كه به موجب اين اساسنامه‌ يا قانون تأمين اجتماعي و مقررات ديگر در صلاحيت هيأت نظارت است.

تبصره‌ي يك اين ماده مي‌گويد هيأت نظارت حق مداخله در امور سازمان را ندارد و در اجراي وظايف خود براي گرفتن اطلاعات لازم و رسيدگي به دفاتر و مدارك بايد به مديرعامل مراجعه نمايد و مديرعامل موظف است هر گونه مدرك يا توضيحاتي را كه مورد نياز باشد، در اختيار هيأت نظارت بگذارد.

تبصره‌ي 2 همان ماده نيز مي‌گويد چنانچه هيأت نظارت در اداره‌ي امور سازمان خلاف قانون و مقررات مشاهده نمايد مراتب را به اطلاع مدير عامل خواهد رساند.

نخستين پرسشي كه با تأمل در تبصره‌ي 2 ماده 17 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي به ذهن مي‌رسد اين است كه آيا اگر در سازمان تأمين اجتماعي، تخلفي صورت گيرد، هيأت نظارت بايد اين تخلف را به مديرعامل سازمان گزارش كند يا به ركن و نهادي خارج از سازمان؟

● كارفرمايان و سازمان تأمين اجتماعي

مي‌دانيم كه حدود يك سوم دستمزد كارگران به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود، از همين رو، نحوه‌ي عملكرد اين سازمان براي تمام كارفرمايان اهميت دارد، چرا كه اگر در ازاء پولي كه دريافت مي‌كند خدمات مناسبي به كارگران ارايه دهد، تأثير مهمي بر بهره‌وري و رضايت‌خاطر كارگران بر جاي مي‌گذارد. در نتيجه، نظارت بر عملكرد چنين سازمان گسترده‌اي نقش بسيار مهمي خواهد داشت.

گفتني است كه بودجه‌ي سالانه‌ي اين سازمان حدود 50 هزار ميليارد ريال است و اين بودجه شايد از بودجه‌ي برخي از وزارتخانه‌ها نيز بيشتر باشد. در نتيجه‌، هيأت نظارت، به عنوان يكي از اركان اين سازمان نقش مهمي در بررسي عملكرد اين سازمان ايفا مي‌كند.

مهم‌ترين وظيفه‌ي نماينده‌ي كارفرمايان در هيأت نظارت بررسي گزارش‌هاي مالي هيأت مديره‌ي سازمان تأمين اجتماعي و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي اين سازمان است و اگر با مواردي برخورد شود كه با مقررات و ضوابط سازمان در تعارض باشند، اين موارد به خود مدير عامل سازمان گزارش مي‌شود و وي نيز دستور رسيدگي به آن‌ها را صادر مي‌كند.

● مشكلات هيأت نظارت

ماده‌ي 20 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي هيأت مديره‌ي اين سازمان را مكلف كرده است تا اول دي ماه هر سال بودجه‌ي كل سازمان را براي سال بعد تنظيم كند و به «شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي» پيشنهاد دهد. شورا نيز بايد تا پانزدهم اسفند ماه بودجه‌ي سال بعد را تصويب و به هيأت مديره ابلاغ كند.

تبصره‌ي يك همين ماده خاطر نشان ساخته است كه ترازنامه سالانه‌ي مالي و صورت دارايي‌ها و بدهي سازمان بايد حداكثر تا 15 شهريور ماه سال بعد توسط مديرعامل جهت رسيدگي به هيأت مديره و هيأت نظارت ارسال گردد. هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ وصول نظرات هيأت نظارت در مورد ترازنامه و گزارش صورت مذكور ترازنامه را به انضمام يك نسخه از نظرات هيأت نظارت به شورا تقديم كند.

تبصره‌ي 2 ماده‌ي 20 اساسنامه نيز هيأت نظارت را مكلف ساخته است كه حداكثر ظرف 60 روز از تاريخ دريافت ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صورت دارايي و بدهي سازمان، نظرات خود را به هيأت مديره‌ي سازمان ارايه دهد. رسيدگي دقيق به اين بودجه با امكانات هيأت سه نفره‌ي نظارت، هيچ تناسبي نداشت. از همين رو، نماينده‌ي كارفرمايان در هيأت نظارت پيشنهادهاي مشخصي براي رفع اين مشكل ارايه داده است. اما پيش از بررسي آن پيشنهادها ضروري است به عنوان نمونه يكي از گزارش‌هاي هيأت نظارت در مورد صورت‌هاي مالي سازمان تأمين اجتماعي، به اختصار مورد بازنگري قرار بگيرد.

●گزراش هيأت نظارت

اين گزارش 41 صفحه‌اي مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند‌ ماه سال 1378 است. مهدي حاجي‌مهديزاده نماينده‌ي وقت دولت در هيأت نظارت و رئيس اين هيأت، طي نامه‌اي به هيأت مديره‌ي سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ 26 آذر ماه 1379 نوشته‌ است:

«بر اساس تصميم متخذه در سيصد و سي و نهمين جلسه هيأت نظارت در تاريخ 24 آذر ماه 1379، و در اجراي تبصره 2 ماده 20 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي، به پيوست گزارش اين هيأت در مورد صورت‌هاي مالي سازمان براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1378 ايفاد مي‌گردد».

گفتني است كه يك كپي از اين گزارش نيز در اختيار محمود دادخواه نماينده‌ي وقت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در هيأت نظارت گذاشته شده است. محمود دادخواه نيز بنا به پيشنهاد «كميته‌ي شوراها و مجامع» كانون عالي و تصويب هيأت مديره‌ي اين كانون عالي به اين سمت انتخاب شده بود. اما گزارش «هيأت نظارت» سازمان تأمين اجتماعي را فقط نماينده‌ي دولت و نماينده‌ي بيمه‌شدگان امضاء كرده اند و از امضاء‌ محمود دادخواه خبري نيست. آقاي محمود دادخواه نيز گزارشي به مجمع عمومي داده است كه در آرشيو كانون عالي موجود است.

● اهميت گزارش هيأت نظارت

همانگونه كه گفته شد، بر اساس تبصره‌ي 2 ماده‌ي 20 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي، هيأت نظارت وظيفه دارد عمل خلاف قانون و مقررات را به مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گزارش كند. از همين رو، براي كارفرمايان بايد اهميت داشته باشد كه آيا، مثلاً در سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه سال 1378 عمل خلاف قانون و مقرراتي در سازمان تأمين اجتماعي رخ داده است يا نه؟

اعضاء هيأت مديره‌ي سازمان گزارش مالي سال مورد بحث را در 111 صفحه و در تاريخ 31 شهريور ماه 1379 در اختيار شوراي عالي تأمين اجتماعي و هيأت نظارت قرار داده است. اين گزارش در دو قسمت تدوين شده:

قسمت اول: چشم‌انداز منابع و مصارف صندوق بيمه‌هاي اجتماعي و چگونگي تعهدات آن تا سال 1395

قسمت دوم: ارزيابي سالانه، شامل:

  1. ترازنامه
  2. صورت درآمد و هزينه
  3. صورت جريان وجوه نقدي
  4. يادداشت‌هاي توضيحي در 32 بند

هيأت نظارت در مورد گزارش مالي آن سال سازمان تأمين اجتماعي چه نظراتي داده است؟

اين نوشته‌ي مختصر حتي امكان ارايه‌ي خلاصه‌ي نظرات هيأت نظارت در مورد گزارش مالي سال منتهي به اسفند ماه 1378 سازمان تأمين اجتماعي را نيز ندارد، در نتيجه، فقط به چند مورد از نظرات هيأت نظارت اشاره مي‌كند.

هيأت نظارت، نظرات خود را در مورد گزارش مالي آن سازمان در 19 بند تدوين كرده و در هر بند نيز نكات متعددي را مورد بررسي قرار داده است. در مقدمه‌ي گزارش هيأت نظارت آمده است كه ترازنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي «بدون دريافت گزارش سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل» مورد بررسي قرار گرفته است. آيا عدم ارايه‌ي گزارش سازمان حسابرسي از سوي سازمان تأمين اجتماعي يك تخلف محسوب نمي‌شود؟

در پايان همين بند از گزارش هيأت نظارت تأكيد شده است: «از نظر اين هيأت دريافت گزارش سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و امكانات اجرايي ركن نظارتي سازمان ضروري است».

بند 2 گزارش هيأت نظارت در 3 قسمت مشكلات اين هيأت را در انجام وظيفه‌اش بر شمرده است و در قسمت 4 اين بند خاطر نشان ساخته است كه:

«با عنايت به موارد فوق، ارايه گزارش هيأت نظارت به عنوان تنها ركن نظارتي سازمان با محدوديت‌هاي زير مواجه بوده است:

- محدوديت دريافت به موقع اطلاعات و يا عدم دريافت
- عدم دريافت گزارش حسابرس مستقل
- تشكيلات مصوب دبيرخانه هيأت نظارت كه اساساً براي عمليات حسابرسي طراحي نگرديده است
- محدوديت حداكثر 40 ساعت كار اعضاء هيأت در ماه(مصوبه غيرقانوني هيأت مديره در تاريخ 27 اسفند ماه 1376) و عنوان ارايه گزارش حداكثر ظرف 60 روز بدون اطلاعات فوق‌الذكر، و با توجه به حجم عمليات چند هزار ميليارد توماني سازمان و مجموعه‌ي تابعه و وابسته‌ي آن، به نظر مي‌رسد ارايه‌ي چنين گزارشي صرفاً مي‌تواند جهت انجام تشريفات قانوني حساب‌ها مورد استفاده قرار گيرد».

آنچه كه آمد خلاصه‌ي فقط 3 صفحه‌ از گزارش هيأت نظارت در مورد صورت‌هاي مالي يك سال سازمان تأمين اجتماعي است. مي‌توان تصور كرد كه هيأت نظارت اين سازمان در گزارش 41 صفحه‌اي خود چه تعداد از عملكردهاي هيأت مديره و مديرعامل اين سازمان را مورد نقادي قرار داده است. به عنوان نمونه‌اي ديگر، خالي از فايده نخواهد بود اگر آخرين بند از گزارش هيأت نظارت نيز به اختصار نقل شود:

«بر اساس ماده 11 اساسنامه‌ي سازمان، مديرعامل و اعضاء‌‌ هيأت مديره سازمان براي سه سال انتخاب مي‌شوند. با توجه به پايان يافتن مدت مأموريت مذكور در مهر ماه 1379، حكمي مبني بر تجديد انتخاب يا تغيير مديرعامل و اعضاء‌هيات مديره تا تاريخ گزارش اعلام نگرديده است».

بديهي است كه داوري در مورد نكات مطرح شده از سوي هيأت نظارت، خارج از مسؤليت اين نوشته است. با اين همه، همين جاست كه اهميت پرسشي كه در ابتداي اين نوشته مطرح شد، آشكار مي‌شود: آيا هيأت نظارت بايد گزارش خود را به مدير عامل سازمان ارايه دهد يا به نهادي خارج از سازمان تأمين اجتماعي؟

مي‌توان گفت مهم‌ترين محدويت هيأت نظارت اين است كه بايد گزارش خود را به مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي تقديم كند. به اين معنا، حتي تخلفات احتمالي هيأت مديره و مديرعامل اين سازمان را نيز بايد به خودشان گزارش كند. در حاليكه بر اساس ضوابطي كه در جاهاي ديگر حاكم است، هر مرجعي گزارش خود را به مرجعي بالاتر ارايه مي‌دهد.

التبه، قانون همين وضعيت را پيش‌بيني كرده است و بر طبق اساسنامه‌ي فعلي سازمان هيأت نظارت بايد گزارش خود را به مديرعامل ارايه دهد. اما اگر قرار باشد كار منطقي انجام شود، بايد گزارش‌هاي هيأت نظارت به مرجعي بالاتر ارايه شود تا آن مرجع قدرت قانوني براي برخورد با تخلف‌هاي احتمالي مديرعامل و هيأت مديره‌ي سازمان را داشته باشد. پرسش اين است كه آيا براي حل اين مشكل راه حلي انديشيده شده است يا نه؟ در پاسخ به اين پرسش مي‌توان گفت به موجب قانون نظام جامع تأمين اجتماعي قرار است اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي و تمام صندوق‌ها، ظرف يك سال پس از تصويب آن قانون، تغيير كند. از همين رو نماينده‌ي كارفرمايان در هيأت نظارت پيشنهاد كرده‌ است اگر قرار است هيأت نظارت قدرت بيشتري داشته باشد، بايد در جريان اصلاح اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي شرايطي در نظر گرفته شود كه اين هيأت به مراجع بالاتر، يا حداقل به شوراي عالي تأمين اجتماعي گزارش دهد.

گفتني است كه ماده‌ي 18 قانون نظام جامع تأمين اجتماعي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را مكلف كرده است كه حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون به بررسي و اصلاح اساسنامه‌ي كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي، صندوق‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي اقدام كند و مراتب را پس از تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران برساند.

● مسؤليت سنگين و فقدان امكانات

نظارت بر سازمان عظيمي مثل سازمان تأمين اجتماعي بر عهده‌ي هيأتي است كه سه نفر عضو دارد. آيا اين اعضاء امكانات لازم براي نظارت دقيق بر عملكرد اين سازمان عظيم با كاركردهاي متنوع را دارند؟ در منفي بودن پاسخ اين پرسش ترديدي نيست. اما خود اين هيأت براي رفع اين مشكل چه كرده‌ است؟

نماينده‌ي كارفرمايان در هيأت نظارت يكي از مشكلاتي را كه از همان بدو ورود به هيأت نظارت با آن مواجه شده، همين مسأله مي‌داند. رسيدگي به عملكرد سازماني كه 4 هزار ميليارد تومان گردش مالي سالانه‌ دارد از عهده‌ي يك هيأت سه نفره با يك دبير و يك كارشناس خارج است. به همين خاطر از همان ابتدا سعي كرد تا ساختار تشكيلاتي هيأت نظارت را گسترش دهد. براي اين منظور با مديرعامل و هيأت مديره‌ي سازمان تعاملاتي بر قرار ساخت تا چارت سازماني هيأت نظارت را به حدود 16 نفر برسانند. و اين چارت سازماني را هيأت مديره و مديرعامل سازمان تصويب كردند و هيأت نظارت تا كنون موفق شده‌ است از 2 تا 3 نفر از پرسنل سازمان تأمين اجتماعي كمك بگيرد تا بتواند مسؤليت نظارتي خود را بهتر انجام دهد

● نگاهي به اسناد

يكي از منظم‌ترين بخش‌هاي آرشيو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، بخش مربوط به «هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي» است. تقريباً تمام صورتجلسات مربوط به نشست‌هاي هيأت نظارت و نيز گزارش مالي سالانه‌ي سازمان تأمين اجتماعي و گزارش‌هاي هيأت نظارت در مورد اين گزارش‌ها به ترتيب آرشيو ‌شده‌اند. هنگام مرور همين اسناد است كه به نامه‌اي از محمود دادخواه نماينده‌ي سابق كارفرمايان در هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي برمي‌خوريم. اين نامه در تاريخ 2 شهريور ماه 1379 خطاب به دكتر ستاري‌فر رئيس وقت سازمان تأمين اجتماعي نوشته شده و به رئيس‌ هيأت مديره‌ي كانون عالي و ديگر نمايندگان عضو هيأت نظارت رونوشت شده است.

كاش فرصت بود تا متن كامل گزارش محمود دادخواه نماينده‌ي سابق كانون عالي در هيأت نظارت را ارايه مي‌شد. در آن صورت كارفرمايان ايران به اقتدار قانوني فقط يك نماينده‌ي خود در فقط يكي از نهادهاي سه‌جانبه‌ پي مي‌بردند.

محمود دادخواه در نامه‌ي خود به مديرعامل وقت سازمان تأمين اجتماعي به چند نكته اشاره كرده و از جمله مي‌گويد از آنجا كه تا كنون ديگر اعضاء هيأت نظارت نظرات خودشان را در مورد صورت‌هاي مالي مربوط به سال 1377 سازمان تأمين اجتماعي ارايه نداده‌اند، وي نظرات خود را طي گزارشي در 12 صفحه ارايه مي‌دهد.

گزارش 12 صفحه‌اي نماينده‌ي كارفرمايان به عنوان يك سند تاريخي در مورد عملكرد مالي سازمان تأمين اجتماعي قابل بررسي است. براي آگاهي تشكل‌هاي كارفرمايي از نقش نماينده‌ي آنان در هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي، فقط يك بخش كوتاه از نامه‌ي محمود دادخواه در ادامه نقل مي‌شود.

وي در بند الف نامه‌ي خود خاطر نشان مي‌سازد كه صورت‌هاي مالي مربوط به سال 1377 كمافي‌السابق و الزاماً بر اساس ماده‌ي 24 آئين‌نامه‌ي مالي سازمان، مصوب 1347 اداره شده است. وي در تبصره‌ي مربوط به اين بند نوشته‌است: با توجه به وسعت و گستردگي سازمان در حال حاضر و با توجه به گسترش روزافزون و اجباري سازمان، نه در حال حاضر و نه در آينده، روش مالي فعلي متأثر از ماده 24 آئين‌نامه‌ي مالي مصوب 1347 جوابگوي اداره مالي سازمان نبوده و قادر نيست وضع مالي موجود سازمان را به صورت دقيق به اركان سازمان يعني به شوراي عالي، هيأت مديره، مديرعامل و هيأت نظارت ارايه نمايد. در نتيجه:

- شوراي عالي سازمان تصوير روشن و گويايي از وضعيت مالي سازمان نخواهد داشت.
- مصوبات هيأت مديره كه داراي بار مالي مي‌باشد و بر اساس اطلاعات مالي ناشي از عملكرد ماده 24 اتخاد شده باشد، از ضريب اطمينان مناسبي برخوردار نخواهد بود.
- مديرعامل در اجراي وظايف محوله با مشكلات بيشتري مواجه خواهد بود.
- هيأت نظارت به علت عدم دسترسي به اطلاعات دقيق در ارايه گزارش‌هاي خود دچار مشكلات خواهد شد.

با عنايت به مراتب فوق، نماينده‌ي كارفرمايان خواهان آن است كه مديريت محترم عامل تصويب آئين‌نامه‌ي مالي جديد، تقديم شده به هيأت دولت را هر چه سريع‌تر پيگيري و از تصويب بگذراند.

نماينده‌ي كارفرمايان در هيأت نظارت در نامه‌ي 12 صفحه‌اي خود به مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، به همين ترتيب به نقادي عملكرد اين سازمان پرداخته است.

بر اساس ماده‌ي 18 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي، اعضاء هيأت نظارت براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. البته، تجديد انتخاب آنان مانعي ندارد. اما در پي اتمام مدت نمايندگي محمود دادخواه در هيأت نظارت، مهندس محمد عُطارديان رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي در تاريخ 18 تير ماه سال 1384 در نامه‌اي به دكتر محمد حسين‌ شريف‌زادگان رئيس‌ وقت هيأت مديره و مديرعامل وقت سازمان تأمين اجتماعي، آقاي عباس رشتاك را به عنوان نماينده‌ي كارفرمايان در هيأت نظارت معرفي مي‌كند و صورتجلسات هيأت نظارت از آن تاريخ به بعد به امضاء وي رسيده است.

● دستاوردهاي سال‌هاي بهاري

اينكه هيأت وزيران در نشست مورخ 11 مرداد ماه 1377 آئين‌نامه‌ي چگونگي تأسيس كانون عالي كارفرمايي را به نحوي اصلاح كند كه براي نخستين بار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در سال 1378 تأسيس شود و از آن پس نمايندگان منتخب كارفرمايان در نهاد‌هاي سه‌جانبه و از جمله در هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي حضور يابند، چه دستاوردهايي در پي داشته‌است؟ اين پرسش به يك پژوهش گسترده نياز دارد. اما اجازه دهيد اين گزارش را فقط با ذكر يك نمونه به پايان بريم.

در نخستين گزارش‌هاي هيأت نظارت در مورد صورت‌هاي مالي سازمان تأمين اجتماعي بر اين نكته تأكيد شده كه اين هيأت به گزارش حسابرس مستقل نياز دارد. آيا به اين خواسته توجه شده است؟

«گزارش هيأت نظارت در خصوص صورت‌هاي مالي سازمان تأمين اجتماعي منتهي به 29 اسفند ماه 1381»، گزارشي طولاني است. بند يك آن اينگونه آغاز شده است: «با توجه به گزارش حسابرس مستقل ......». معناي همين بخش از گزارش نشان مي‌دهد كه سازمان تأمين اجتماعي همراه با گزارش مالي خود به هيأت نظارت، «گزارش حسابرس مستقل» را نيز به اين هيأت ارايه داده است.

اين نوشته‌، از مجموعه‌ي انتقادها و پيشنهادهاي متعدد هيأت نظارت به مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، فقط يكي دو مورد آن را نقل كرد كه يكي از آن‌ها ارايه‌ي «گزارش حسابرس مستقل» از سوي سازمان تأمين اجتماعي به هيأت نظارت بود. مي‌بينيم كه به اين خواسته ترتيب اثر داده شده است.

بررسي دستاوردهاي نهاد‌هاي سه‌جانبه، از جمله، «هيأت نظارت» در سال‌هاي بهاري پس از 1376، نياز به يك پژوهش گسترده دارد. اما همه‌ي شواهد نشان مي‌دهد كه اين دستاوردها كم نبوده‌اند. و اكنون اين وظيفه بر عهده‌ي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي است كه براي حفظ، تعميق و بسط اين دستاوردها دست در دست هم دهند. آيا خواهند داد؟

متن كامل گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي- آبان ماه 1385


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 510 / 403715

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت ساير فعاليت‌ها‌ي كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت گزارش‌هاي هيأت مديره به مجامع عمومي   پيگيرى فعاليت سايت گزارش به مجمع نمايندگان سال 1385   پيگيرى فعاليت سايت بخش دوم: گزارشرنمايندگان كانون عالي كارفرمايي در مجامع (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License