به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در رأي شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجتمع شهيد صدر تهران اعلام شد:

بطلان ادعاي وزارت كار و انحلال كانون كارفرمايي موازي

17 آذر 1388 [ويرايش دوم 18 آذر- با تغييراتي اندك در مقدمه و تيتر]
سه شنبه 8 دسامبر 2009

جناب آقاي مهرداد يزداني ريئس شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران در رأي خود در دادگاه رسيدگي به وضعيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، دعوي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال اين كانون عالي را «به جهت فاقد مبنا و جايگاه بودن»‌ باطل اعلام كرد و همچنين «كانون عالي كارفرمايان ايران» را كه با حمايت برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم تأسيس شده بود،‌ بي‌اعتبار دانست و حكم بر ابطال اقدامات انجام يافته در جهت ثبت اين كانون عالي را صادر كرد.

نكته مهم‌تر اينكه اين حكم «نسبت به وزارت كار و امور اجتماعي به جهت آن كه صرفاً‌ يك مرجع اعلامي است نه طرف ترافع،‌ با لحاظ ماده 330 و تبصره ماده 339 قانون آئين دادرسي مدني،‌ قطعي است». اما حكمم نسبت به كانون عالي كافرمايان ايران از تاريخ ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجديد نظر در مرجع محترم تجديد نظر استان تهران است.

تمام علاقمنداني كه با دقت سرنوشت «حق آزادي انجمن»‌ در ايران را دنبال مي‌كردند، از صدور چنين حكمي به وجد آمدند. چرا كه صدور چنين حكمي به معناي تثبيت «حق آزادي انجمن» در ايران خواهد بود و از اين پس تمام انجمن ها‌، به طور كلي، و انجمن‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي در سراسر كشور، به طور خاص، مي‌توانند با استناد به اين حكم تاريخي از دخالت غير قانوني «برخي از مسؤلان»‌ در امور انجمن‌ها جلوگيري كنند و به دفاع از «استقلال»‌ انجمن‌هاي خود بپردازند كه بدون چنين استقلالي، انجمن‌ها به زائده‌هاي بي‌خاصيت بوروكراسي دولت تبديل مي‌شدند.

به دليل اهميت تاريخي اين حكم، شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران و نشريه‌ي «پيام كارفرمايان» جنبه‌ي گوناگون آن را در نوشته‌‌هاي ديگر مورد بررسي قرار خواهد داد. اما تا آن زمان متن كامل اين حكم در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند،‌ پارگراف بندي،‌ پانويس‌ها و لينك‌ها به اين متن افزوده شده است.

- فَلاَ تَتَّبِعوُا الْهَوَي اَن‌ْْ تَعْدِلُوا
- دادگستري جمهوري اسلامي ايران
- شعبه 86 دادگاه عمومي (حقوقي)
- مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
- شماره دادنامه: 8809972161800521
- شماره پرونده: 8509982161800034
- شماره بايگاني شعبه: 850034 -تاريخ تنظيم: 24/07/1388

پرونده كلاسه: 87/86/870111
- دادنامه: 880575

خواهان: كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي با وكالت عبدالقادر اژده و محسن تجويدي تهران، خيابان ولي‌عصر، بالاتر از ميدان ونك، خيابان برادران شريفي، پلاك 11، طبقه 5، شماره 504

خوانده: كانون عالي كارفرمايي ايران. تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان سرافراز، خيابان هفتم، پلاك 32، طبقه 4

پرونده كلاسه 8509982161800034 شعبه 86 دادگاه عمومي (حقوقي) مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
- دادنامه شماره 8809972161800521

خواهان: وزارت كار وا مور اجتماعي با وكالت محمود مددي تهران، سهروردي شمالي، بالاتر از چهارراه عباس‌آباد، كوچه شهرتاش، پلاك 60، طبقه دوم و مسعود رجبي سياه بومي تهران، خيابان شهيد احمد قصير، خيابان يازدهم، پلاك 8، واحد 3

خوانده: كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران به نشاني تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي، خيابان صائب تبريزي غربي، پلاك 8، طبقه 3

خواسته: انحلال مؤسسه

گردشكار ـ خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده / مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

به تاريخ 17/8/85 وزارت كار و امور اجتماعي با وكالت بعدي آقايان محمود مددي و نمايندگي قضايي آقايان رضايي و رجبي و متعاقب بر آن اعلام وكالت آقاي مسعود رجبي دادخواستي به طرفيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران در ابتدا با وكالت آقاي احمد جوانمرد و پس از استعفاي وي با وكالت آقايان عبدالقادر آژده و محسن تجويدي به خواسته اعلام انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران و جلوگيري از هرگونه عمليات اجرايي و در ابتدا صدور دستور موقت مبني بر توقيف اموال و مهر و موم و مسدود نمودن حساب‌هاي كانون را تقديم اين دادگاه كرده‌اند، مختصر ادعا بر اين اساس است كه كانون مزبور براساس آئين‌نامه مزبور براساس آئين‌نامه چگونگي تشكيل حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط مصوب 6/10/71 تشكيل و هيأت مديره آن در تاريخ 13/12/82 به مدت سه سال منصوب و شروع به فعاليت نموده‌اند. كه با توجه به انقضاي مدت سه ساله در تاريخ 13/2/85 و تكليف كنون موردنظر به تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد بازرسان كانون مكلف بوده‌اند پس از انقضاي شش ماه نسبت به اعلام انحلال كانون مذكور به وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند كه به دليل عدم اقدام بازرسان شركت تقاضاي اتخاذ تصميم به شرح خواسته را دارد كه اين خواسته در اثناي دادرسي كراراً تغيير و تبديل پيدا كرده و در نهايت خواسته مذكور مقيد و احصاء به ابطال صورت جلسه مورخ 10/8/85 گرديده است.

عمده ايراد وارده مبتني بر اين است كه كانون مذكور يك تشكيل صنفي و غيرسياسي بوده و كليه اقدامات مي‌بايست براساس اساسنامه و قانون انجام پذيرد و هيأت مديره قبلي كانون با استفاده از فرجه شش‌ماهه مكلف به برگزاري مجمع عمومي جهت تعيين انتخاب هيأت مديره و بازرسان بوده‌اند ليكن اعمال انجام يافته در روز جلسه و برگزاري آن برابر مقررات و قانون نبوده به دليل آن‌كه هيأت مديره مي‌بايست با رأي كتبي و به صورت مخفي انتخاب گردد و ابقاي هيأت مديره سابق براي شش ماهه دوم فاقد جايگاه قانوني بوده زيرا بند دوم ماده 42 اساسنامه كانون به صراحت عنوان مي‌دارد كه پس از گذشت شش ماه از تاريخ خاتمه اعتبار فعاليت هيأت مديره و عدم انتخاب هيأت مديره و عدم انتخاب هيأت مديره جديد كانون منحل مي‌گردد در حالي كه انتخاب هيأت مديره به طور غيرقانوني و با اخذ رأي به صورت قيام و قعود صورت پذيرفته است بدون آن‌كه اين امر در آگهي منتشر براي تشكيل مجمع عمومي عادي مشخص شده باشد در حالي كه براي انتخاب مجدد هيأت مديره مي‌بايست جلسه‌اي تحت نام مجمع عمومي برگزار مي‌گرديد و بايد قبل از آن مجمع عمومي فوق‌العاده تشكيل و مفاد اساسنامه آن در اين رابطه اصلاح مي‌شد و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي اين اقدام مي‌توانست مستند برگزاري مجمع عمومي عادي و ابقاي هيأت مديره براي بار دوم باشد. خصوصاً آن‌كه در بدون ورود به جلسه نام حاضرين مي‌بايست از طرف انجمن مربوطه در ليست حاضرين در مجمع ثبت و ضبط مي‌گرديد و با دريافت ورقه رأي مبادرت به انتخاب كتبي و مخفي براي نامزدي هيأت مديره جديد صورت مي‌پذيرفت كه اين عمل هم محقق نگرديده است و جلسه بدون انجام صورتجلسه ثبت برگزاري انتخابات و با حضور عده كثيري از مدعوين غيرعضو تشكيل گرديده است و علاوه بر آن مطابق اساسنامه كانون مكلف بوده هرساله نسبت به برگزاري مجمع عمومي عادي براي انتخاب بازرس و بازرسين و رسيدگي به عملكرد و فعاليت هيأت مديره و تراز مالي اقدام مي‌كرد كه اين امر هم صورت نپذيرفته و به عبارتي كانون فاقد بازرس قانوني بوده و نمي‌توانسته است بدون اقدامات و تكاليف مطرح در اساسنامه توسط بازرسين اقدامي انجام دهد و انتخاب افراد هيأت رئيسه مجمع كه متشكل از رئيس آقاي محمدرضا نجفي‌منش و منشي آقاي علي تقي‌نژاد و ناظر آقاي مرتضي صراف و همچنين ناظر ديگر آقاي منوچهر صيادي فاقد شرايط لازم بوده‌اند زيرا كه رئيس مذكور معرفي‌نامه‌اي از انجمن خود نداشته‌اند و انجمن سازندگان قطعات خودرو كه آقاي شهرياري به عنوان نماينده انجمن مذكور در مجمع شركت كرده و آقاي منوچهر صيادي نيز عضو كانون انجمن‌هاي صنفي شركت‌هاي حمل‌ونقل كالاي جاده‌اي بوده‌اند در حالي‌كه آقاي حسين احمدي‌زاده كتباً معرفي شده و بنا به دلايل فوق اساس و اركان مجمع عادي مورخ 10/8/85 براساس قانون و مقررات لازم نبوده است و هرگونه تصميم يا مصوبه‌اي كه از ناحيه اين مجمع عمومي غيرقانوني صادر شده باشد فاقد وجاهت قانوني است به ويژه آن‌كه جلسه مذكور توأم با تشنج و درگيري و بدون رأي‌گيري صحيح از ناحيه اعضاي منتخب نسبت به ابقاي هيأت مديره نه انتخاب آنان اقدام گرديده است كه ابقاء با انتخاب دو مقوله متفاوت بوده و لزوماً در جهت ابقاء برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده با شرايط خاص خود و با تغيير اساسنامه كانون و مستنداً به ماده 27 آن ميسر بوده است كه در مقام دفاع آقاي جوانمرد با استناد به ماده 28 اساسنامه انتخاب اعضاي هيأت مديره را براي سه سال مبتني بر اساسنامه دانسته است و انتخاب مجدد آنها را مواجه با مانع قانوني نديده كه اين امر در تاريخ 10/8/85 صورت پذيرفته است. كه در اثناي دادرسي آقاي عطارديان و به نمايندگي از كانون اعلام نموده‌اند كه وي اعلام استعفا نكرده و با توجه به رأي صادره از شعبه 19 ديوان عدالت اداري قانوني بودن كانون تأييد شده است و از اين حيث كماكان رئيس هيأت مديره بوده و با اعطاي اختيارات از تاريخ 13/8/85 و حتي قبل از آن داراي اختيار لازم بوده است و به ويژه آن‌كه حق رأي متعلق به نمايندگان انجمن‌هاي صنفي عضو كانون بوده و آقاي احمدزاده ضمن اين‌كه رئيس هيأت مديره كانون حمل‌ونقل است. رئيس‌ هيأت مديره انجمن حمل‌ونقل استان تهران نيز مي‌باشند و آقاي صيادي هم از انجمن حمل‌ونقل اين استان واجد سمت بوده‌اند با ذكر اين مطلب كه مجمع در فراخوان برخلاف دستور جلسه اقدامي به عمل نياورده است زيرا هيأت مديره 9 نفر اعضاي اصلي و 4 نفر به عنوان عضو علي‌البدل از بين نمايندگان تام‌الاختيار اعضاي كانون عالي براساس ماده 28 اساسنامه انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها با هيچ مانع قانوني مواجه نبوده است هرچند در ماده 42 اساسنامه شرايطي اعلام گرديده است در حالي‌كه قبل از 6 ماه انتخاب صورت پذيرفته و كليه اين مطالب در شعبه 19 ديوان عدالت اداري مطرح شده است كه اين امر و انتخاب مجدد هيأت مديره و مفاد صورتجلسه مورد تأييد قرار گرفته است به ويژه آن‌كه وكيل محترم خواهان به قيد مندرج در اساسنامه ماده 25 استنادي توجه نكرد‌ه‌اند زيرا در صورت غيرعلني بودن و با رأي كتبي مدنظر قرار گرفته است كه به تصويب مجمع عمومي برسد و آن هم در مواردي خاص كه مجراي اعمال اين امر فراهم نشده است و در خصوص دعوت اعضاء سه ماه قبل از جلسه مطابق با نظارت و مصوبه وزارت كار اين عمل انجام پذيرفته است كه اين هماهنگي با صورتجلسه ديگري كه مورد موافقت واقع شده است صورت پذيرفته و من به عنوان رئيس هيأت مديره جلسه را افتتاح كردم و چون وزارت كار به من گفته بود كه حق رأي ندارم و به همين علت كانديدا هم نبودم و از طرف هيچ انجمني شركت نكردم و من دبير انجمن‌هاي ساختماني بوده‌ام و از انجمن‌هاي مذكور هم استعفا داده‌ام و اين امر جايگاه مرا مطابق اساسنامه به عنوان رئيس هيأت مديره و يا عضو هيأت مديره كانون عالي مواجه با تغيير و خدشه نمي‌نمايد زيرا اساسنامه مجوز اين امر را صادر نموده، خصوصاً آن‌كه ما انجمن ديگري تشكيل داديم به نام انجمن راهسازي ايران كه عضويت هيأت مديره با من است. لازم به توضيح آن‌كه فراخوان در چارچوب قانوني و اساسنامه صورت پذيرفته و مورد تأييد وزارت كار بوده است و نمايندگان وزارت كار از دو هفته قبل به‌طور غيرقانوني در كانون مستقر شده و بر پرونده يكايك اعضاء رسيدگي كرده و حدود هفتاد عضو كانون را عليرغم اين‌كه دعوت شده بودند حائز شرايط اعلام نكرده‌اند و حتي تا ساعاتي نزديك به تشكيل جلسه اجازه شروع مجمع را نداده و در اين راستا ممانعت به عمل آورده‌اند و به جاي ما واردين را كنترل كرده و تعداد 153 عضو انجمن را واجد حق رأي اعلام كه صورت اعضاء مشخص است كه از 153 عضو حائز رأي حدود 115 يا 116 عضو انجمن وارد و تعدادي حاضر به شركت در مجمع نشده‌اند و مابقي تمكين به شرايط مذكور نكرده و مجمع را ترك كرده‌اند و مجمع با نظارت نماينده وزارت كار و رسيدن به حد نصاب تشكيل شد و از حدود 220 تا 230 عضو انجمن كه عضو كانون عالي هستند حدود بيش از 70 عضو انجمن محروم شدند و در عين حال توجه دادگاه را به نامه شماره 1578/283-7/8/85 مديريت كانون آبياري ايران وابسته به استان قزوين جلب نموده كه عضو انجمن ما نشده بودند و به دعوت وزارت كار خود را معرفي و با اذن نماينده وزارت كار شركت در جلسه كرده كه از عاملين تشنج جلسه مزبور هم بوده‌اند و علت حضور هم در جهت تحصيل رأي به نفع وزارت كار بوده كه در نهايت وزارت كار ناگزير شد به آنها اعلام نمايد كه فاقد حق رأي هستند و شرايط به گونه‌اي رقم خورد كه نشست در جلسه به سه ترتيب صورت گرفت يك گروه برگرفته از 115 عضو واجد حق رأي، گروه ديگر متشكل از 70 عضو محروم شده و گروه ديگر 150 عضو فاقد سمت و با وصفي كه اعلام گرديد يا بايد جلسه را ترك مي‌كرديم و يا تصميم اتخاذ مي‌نموديم و چون امكان انجام دستورهاي جلسه نبود ما تكليف هيأت مديره را مشخص كرديم كه مجمع بدون هيأت مديره نباشد تا مشكلات با وزارت كار مرتفع گردد و بر همين اساس سه پيشنهاد در جهت تمديد سه ماهه، شش ماهه و يكساله مطرح گرديد و حتي به آقاي بابايي‌نژاد نماينده وزارت كار كه حضور داشتند مطالب عنوان و نظر آنها استعلام گرديد اعلام نمودند كه تصميم مجمع محترم است كه حتي آقاي خواجه نوري كه قبلاً معاون وزير بودند مراتب موافقت وزارت كار با شش ماه را منطبق بر خواست وزارت كار اعلام نمودند كه بر همين اساس دو سوم اعضاء موافقت نمودن و صورت جلسه تنظيم گرديد كه آقاي بابايي‌نژاد پس از تنظيم صورتجلسه اظهار نمودند فردا صبح كانون عالي را منحل مي‌كنم كه با ارسال صورتجلسه صبح روز بعد نامه انحلال كانون روز پنجشنبه كه روز تعطيل است فرستاده شد و ديوان عدالت اداري همين نامه را نقض كرده است و در مرجع مذكور آقاي بابايي‌نژاد گفتند ما انحلال كانون عالي را انجام داديم تا كانون عالي ديگري تشكيل بدهيم و در تاريخ 15/12/85 مجمع عمومي تشكيل شد اينجانب كانديدا شدم و اساسنامه هم اصلاح شد، نمايندگان وزارت كار هم دعوت شدند و در اين راستا ارسال اظهارنامه هم صورت پذيرفت و با تأمين دليل انتخابات انجام شد بنابراين فعاليت كانون قانوني و منطبق بر مقررات است در اين اثناء دادخواست ديگري به تاريخ 19/4/87 از ناحيه آقايان عبدالقادر آژده و محسن تجويدي به وكالت از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به طرفيت 1- وزارت كار و امور اجتماعي و 2- كانون عالي كارفرمايي ايران به خواسته بطلان و بي‌اعتباري كانون عالي كارفرمايان ايران به عنوان كانون موازي و ابطال اقدامات خوانده رديف 2 در مورد ثبت تشكل مذكور تقديم اين دادگاه شده است و مختصر ادعا بر اين اساس مطرح شده كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در اجراي ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران با رعايت آئين‌نامه مربوطه در سال 1378 تأسيس و اساسنامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده و به شماره 500 مورخ 13/7/78 در اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي ثبت و گواهينامه ثبت تحت شماره مذكور صادر گرديده در ماده 3 اساسنامه كانون مذكور مدت فعاليت كانون عالي از زمان تأسيس نامحدود اعلام گرديده است و مطابق ماده 10 اساسنامه كانون عالي عبارتند از مجمع عمومي، هيأت مديره و بازرسان كه مطابق ماده 38 اساسنامه هيأت مديره براي سه سال انتخاب مي‌شوند و طبق ماده 20 اساسنامه اتخاذ تصميم در خصوص انحلال كانون عالي از فعاليت مجمع عمومي فوق‌العاده قرار داده شده است و در تبصره ماده 7 آئين‌نامه چگونگي تشكيل حدود و وظايف و چگو.نگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط موضوع ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران اعلام انحلال كانون عالي را در صورتي‌كه حداكثر بعد از شش ماه از پايان دوره تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد را از اختيارات انحصاري بازرسان تعيين و اعلام نموده و حتي در ماده 18 آئين‌نامه مذكور پس از انحلال صرفاً مراتب لغو ثبت به عهده وزارت كار و امور اجتماعي گذاشته شده است با توجه به مراتب فوق و عليرغم اين‌كه مجمع عمومي در مورخ 10/8/85 يعني قبل از انقضاي مدت شش ماه مندرج در تبصره ماده 7 تشكيل و مجمع به ابقاي هيأت مديره قبلي براي 6 ماه اتخاذ تصميم مي‌نمايد و پيرو آن مجمع عمومي در تاريخ 15/12/85 تشكيل و هيأت مديره را براي مدت سه سال تعيين مي‌نمايد ولي وزارت كار و امور اجتماعي عليرغم اين كه طبق قانون و آئين‌نامه مذكور نقش نظارتي دارد ولي به موجب دادخواستي به طرفيت موكل به خواسته اعلام انحلال كانون عالي و جلوگيري از هرگونه عمليات اجرايي مبادرت به تقديم دادخواست مي‌نمايد و در جلسه اول دادرسي و پيرو آن جلسات بعدي خواسته خود را به ابطال صورتجلسه تغيير داده است و مهمتر آن‌كه خوانده رديف يك اقدام به تشكيل كانون موازي يعني كانون عالي كارفرمايان ايران مي‌نمايد و شماره ثبت مربوط به موكل را به خوانده رديف دوم اختصاص مي‌دهد حال با اين وصف از يك طرف وزارت كار و امور اجتماعي طرح دعوي عليه موكل مي‌نمايد و تقاضاي ابطال صورت مجلس را مي‌نمايد در جايي كه نقش نظارتي داشته و از طرف ديگر بدون اين‌كه منتظر رأي دادگاه شود كانون عالي جديد تشكيل و همان شماره ثبت را به آن اختصاص مي‌دهد. بنابراين با توجه به اين‌كه تاكنون نه از طرف شخص حقيقي و نه حقوقي مندرج در اساسنامه و آئين‌نامه مارالذكر اعلام انحلال كانون موكل نشده است، تقاضاي اتخاذ تصميم به شرح خواسته را دارد. كه در اثناي دادرسي (جلسه مورخ 29/8/87) دادخواست مطروحه عليه وزارت كار مسترد و مطابق دادنامه شماره 8709972161800286-5/9/87 قرار ابطال دادخواست صادر گرديده است و مطابق دادنامه شماره 584-27/8/85 تقاضاي دستور موقت وزارت كار هم مواجه با عدم قبول و اجابت دادگاه و منتهي به صدور قرار شده است با قيد اين توضيح كه از ناحيه كانون عالي كارفرمايان ايران آقايان غلامرضا اميني و يوسف پاشايي به وكالت معرفي و در مقام دفاع اظهار مي‌دارند كه دعوي متوجه موكل نبوده زيرا نام موكل كانون عالي كارفرمايان ايران است و در عين حال كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران (كانون سابق) را به اعتبار عدم رعايت موازين و مقررات فاقد اعتبار و تشكل مذكور را به اعتبار بند 2 ماده 42 اساسنامه فاقد موجوديت اعلام كرده‌اند و در عين حال به صلاحيت دادگاه به اعتبار ماده 19 آئين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي كانون‌هاي مربوطه موضوع ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران ثبت تشكل‌هاي صنفي موضوع آئين‌نامه مزبور و نظارت بر انتخابات و فعاليت آنها را به عهده وزارت كار و امور اجتماعي اعلام و ثبت موكل را برگرفته از اين امر دانسته‌اند و مرجع صالح براي رسيدگي به اين موضوع را ديوان عدالت اداري اعلام كرده‌اند و در اين راستا به شكايت خواهان در سال 85 به ديوان عدالت اداري داير بر ابطال دستور شماره 96700-11/8/85 مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار نموده كه منتهي به صدور دادنامه قطعي شماره 3311-12/12/86 از شعبه اول دادگاه تجديدنظر ديوان عدالت اداري گرديده است و بر اين اساس‌نامه وزارتخانه مذكور را معتبر و نافذ دانسته و در اين راستا به جايگاه و سمت خواهان دعوي استناد كرده‌اند و وزارت كار را در جايگاه تصميم‌گيرنده اقدام‌كننده در اين رابطه معرفي كرده‌اند و تقاضاي رد دعوي خواهان را كرده‌اند و نظر به اين‌كه مطابق ماده 19 آئين‌نامه استنادي ماده 131 قانون كار قانونگذار صرفاً جايگاه نظارت را براي وزارت كار و امور اجتماعي قائل شده است و به همين علت اعلام نموده است كه در صورت مشاهده فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاي هيأت مديره غيرمنطبق بر قوانين و مقررات مراتب را جهت اخذ تصميم به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح ارجاع مي‌كند و اين امر خود به وضوح بيانگر آن است كه مرجع مذكور از جايگاه اتخاذ تصميم و اعمال مقررات و قوانين برخوردار نبوده و نمي‌باشد و نقش و جايگاه آن صرفاً نقشي به عنوان ناظر است نه مقام تصويب‌كننده كما اين‌كه ناظر در لغت به معناي نگاه‌كننده است و در اصطلاح به شخصي گويند كه عمل يا اعمال شخص يا اشخاص را مورد توجه قرار داد و صحت و سقم آن عمل يا اعمال را به مقياس معيني كه مشهود است مي‌سنجند و براي اين كار مي‌بايست اختيار قانوني داشته باشد و مستفاد از ماده 428 قانون تجارت هم مؤيد همين موضوع است و بايد توجه داشت كه صلاحيت ناظر و متولي و وكيل در يك راستا نبوده و بايد اختيرا تصويبي ناظر به حداقل ممكن تنزل كند يعني تا حدي كه مصالح مورد نظارت را تأمين كند. از مصاديق نظارت در قانون مدني در باب وقف و در قانون تجارت در مقوله شركت‌ها، مبتني بر همين امر است و تنها مقام دادستان و مدعي‌العموم است كه قانونگذار در مقام تفويض اختيار نيابتي به او جايگاه استصوابي وي را تأكيد و تقويت نموده است و از اين مجرا اختيارات گسترده‌اي را براي مشاراليه تدوين و تبيين نموده است و مبتني بر اين استدلال در هرجا كه وجود ناظر ضرورت پيدا مي‌نمايد ليكن نوع نظارت (استصوابي يا اطلاعي) مواجه با تصريح نگرديده چون نظارت استصوابي توأم با محدوديت و مقيدكننده اختيارات است اصل بر نظارت اطلاعي داده و لزوماً نظارت استصوابي مستلزم نص قانوني است، به همين اعتبار ماده 19 آئين‌نامه استنادي جايگاه تصويب و نظارت استصوابي را براي وزارت كار و امور اجتماعي قايل نگرديده و صرفاً وزارت كار را ملزم به انعكاس عدم رعايت مقررات به مرجع صالح دانسته است و به ويژه آن‌كه ديوان عدالت اداري نه هيأت حل اختلاف صالح است نه تلقي و عنوان دادگاه صالح را دارد. خصوصاً آن‌كه به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ديوان مذكور مرجع شكايت مردم و اشخاص از تصميمات اقدام‌ها، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي خلاف قانون است نه مرجع شكايت دولت از اشخاص و به همين اعتبار آراي وحدت‌رو به شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/1368 ديوان عدالت اداري مانع ورود شكايت مراجع دولتي يا نهادهاي وابسته در مرجع مذكور گرديده است و در فرض بودن فاقد هرگونه صلاحيتي مي‌باشد و به ويژه آن كه پيرو شكايت كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران شعبه 19 ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 3061-27/10/85 با استدلالي وزين موارد منع دخالت وزارت كار را تبيين و احصاء نموده است و حتي اگر مرجع مذكور در مقام صدور رأي برخلاف سياق متن آن برمي‌آمد به جهت آن‌كه شكايت شاكي در مرجع مذكور مواجه با رد شده است خللي بر اعتبار ئو جايگاه كانون مزبور وارد نمي‌گرديد خصوصاً آن‌كه دادنامه شماره 3311-12/12/86 شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري خروج موضوعي از مصداق شكايت مطروحه پيدا كرده و وارد اظهارنظر به موضوعي گرديده است كه در حيطه صلاحيت و جايگاه او نبوده زيرا جايگاه اعلام انحلال كانون‌هاي مربوط دادگاه صالح است و ديوان عدالت عنوان دادگاه را ندارد و نكته ديگر مطابق ماده 4 قانون آئين دادرسي مدني چهارچوب و تكليف مراجع قضايي به رسيدگي در حدود موضوع خواسته بوده كه همانا قبول يا عدم قبول شكايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران داير بر ابطال مكاتبه شده 96700-7/8/85 مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي بوده است و بر اين اساس دادنامه صادره از هيچ حيث به جهت فقدان جايگاه قانوني آن مناط اعتبار در جهت اثر بخشيدن به مفاد آن نبوده و نمي‌باشد و موضوع ديگر چگونگي تشكيل جلسه مورخ 10/8/85 و آثار حاكم بر تشكيل جلسه مذكور و تأثير صورتجلسه تنظيمي در بقاء و انحللا كانون عالي است. هرچند دستور جلسه مذكور در جهت اهداف پيش‌بيني شده در آگهي منتشره صورت پذيرفته است و در ابتدا مي‌بايست با استناد به ماده 588 قانون تجارت توجه به اين امر داشت كه شخصيت‌هاي حقوقي ثبت شده پس از تشكيل داراي شخصيتي حقوقي مستقل و به اعتبار اين شخصيت برخوردار از استقلال مالي و عملكرد مي‌باشند و لزوماً تفكيك وظايف شخصيت حقوقي، حقوق خصوصي و شخصيت حقوقي با شخصيت‌هاي دولتي مقوله‌اي مجزا و منفك از يكديگر است و اصل خصوصي‌سازي در تمام كشورها با نگاه واگذاري اختيارات تام به اشخاص حقوقي، حقوق خصوصي است و دولت صرفاً جنبه نظارت و چشم ديده‌بان در جهت اجراي صحيح قانون را دارد و با اين وصف مبنا و محور اقدامات شخصيت حقوقي خوانده دعوي رعايت مفاد اساسنامه و قانون تجارت بوده خصوصاً آن‌كه در قانون كار در مقام تبيين و تشريح وظايف و آثار حاكم بر آن براي تشكل‌هاي تحت‌نظر مبادرت به وضع قانون و اعمال قائده نشده است با اين وصف و با لحاظ ماده 27 اساسنامه كانون چگونگي اخذ رأي در جلسات مجامع عمومي عنوان و احصا گرديده در حالي‌كه در جلسه مذكور به جهت شرايط حاكم بر آن صرف‌نظر از اين‌كه اغتشاش حاصل در مجمع ناشي از عملكرد چه اشخاصي باشد بحث انتخاب اعضاي جديد نبوده بلكه در مقام تأييد و تمديد اعضاي سابق صورت پذيرفته و لزوماً مجراي لزوم غيرعلني بودن انتخاب با رأي مخفي منتفي بوده زيرا اشخاص قبلاً به طريق مذكور مورد انتخاب واقع شده بودند در مجمع مذكور در مقام تمديد آنها با جلب نظر اعضاء برآمده‌اند كه اين امر متفاوت با انتخاب اشخاص جديد است و صرفاً قبول هيأت مديره سابق ملحوظ نظر بوده كه اين امر مورد تصديق واقع شده است. خصوصاً آن‌كه وزارت كار با حضور در صورتجلسه به عنوان ناظر و حاضر در مجمع چنان‌چه مخالف با اين موضوع بود مي‌بايست مانع اين امر مي‌شد و با تذكر در ذيل صورتجلسه حداقل در مقام تأييد اين عمل برنمي‌آمد. صرف‌نظر از مورد فوق تبصره 2 ماده 28 اساسنامه صراحتاً اعلام مي‌دارد: «هيأت مديره تا انتخاب اعضاي جديد و انجام تشريفات قانوني در مقام اين امر بوده است كه هيچ‌گاه شخصيت حقوقي مذكور مواجه با خلاء مديريت نگردد و از اين مجرا ضرري متوجه شخصيت مزبور و به تبع آن به اعضاي آن وارد نشود و تأكيد بر اين موضوع ماده 42 اساسنامه مي‌باشد كه در مقام انحلال كانون عالي مبادرت به تبيين و وضع مقررات نموده و به معناي آن است كه كانون عالي در مقام انحلال براي هميشه باشد و به همين علت در مواد بعدي آن چگونگي امر تسويه و متوليان امر تسويه را معين و مشخص نموده است. بنابراين در مقام تغيير مواد اساسنامه با لحاظ قانون مي‌بايست به حكمت و فلسفه وضع مواد توجه نموده و درصدد ناكارآمد جلوه دادن آنها و ايجاد مغايرت برنيامده و شاهد بر اين مدعا تبصره 2 ماده 28 است كه شركت را در هيچ مرحله‌اي مواجه با خلاء مديريت نمي‌نمايد و به همين علت هم اگر اعضا نظر مي‌دادند يا نه هيأت مديره باقي بوده است و صرف‌نظر از استدلال فوق حتي اگر معتقد به فقدان صحت تمديد مدت مأموريت هيأت مديره باشيم هرچند حتي بدون اقدام به اين امر تبصره 2 ماده 28 خود راهكار اين موضوع بوده و مي‌باشد به فرض ابطال صورتجلسه مذكور و با لحاظ تاريخ‌هاي انتخاب اعضاي هيأت مديره مدت فعاليت آنها تا تاريخ 13/10/85 باقي و ابقاء بوده و لزوماً مكاتبه مديركل محترم سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در مقام انحلال كانون از وجاهت قانوني برخوردار نبوده و نمي‌باشد و اين نكته دقيقاً همان اشتباهي است كه در دادنامه صادره از شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري برخلاف صلاحيت مورد اظهارنظر واقع شده است با وصف مراتب فوق و با توجه به اين‌كه تا هنگامي كه شخصيت حقوقي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران باقي بوده است مجراي تشكيل كانون موازي هم از جايگاه قانوني برخوردار نبوده زيرا منطقي و موجه نيست كه دو كانون با شخصيت يكسان و با شماره ثبت واحد مجراي فعاليت موازي پيدا نمايند به ويژه آن‌كه وزارت كار و امور اجتماعي صرفاً جايگاه نظارت اطلاعي نه تصويبي داشته و اين جايگاه مرجع محترم مذكور را در مقام يك مدعي قرار نداده و به همين اعتبار است كه قانونگذار وزارت كار و امور اجتماعي را طرف ترافع كانون‌هاي عالي و يا انجمن‌هاي صنفي ندانسته و نمي‌داند زيرا مقررات بين‌المللي و كنوانسيون‌هاي مربوطه كه كشور جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق گرديده است اجراي قوانين و مقررات آ‌نها را مورد قبول قرار داده نيز اجازه دخالت تا اين حد را به دولت‌ها نداده خصوصاً آن‌كه مطابق ماده 9 قانون مدني در روابط بين‌المللي اعتبار عهده‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها بيش از قانون داخلي است و اختيار دولت را در وضع قانون معارض با آن محدود مي‌نمايد و هيچ توجهي با هر انگيزه‌اي قابليت معارضه با اين امر را نداشته و ندارد، نكته ديگر مطابق ماده 208 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 در مبحث شركت‌هاي سهامي عام و خاص تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران تصيفه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مكاتبات و تقسيم دارايي شركت مي‌باشند. «در حالي‌كه اساسنامه انحلال كانون مذكور محقق و مسجل نگرديده و نه در اين راستا مدير يا مديران تصفيه‌اي تعيين شده است و نه امر تصفيه خاتمه يافته و شخصيت حقوقي آن هم زايل نشده است. بنابراين تشكيل يك مرجع موازي و با همان شخصيت مشابه و برگرفته از همان اعضاء از وجاهت و جايگاه قانوني برخوردار نبوده و نمي‌باشد، بلكه ديگر آن كه انحلال به معناي از بين بردن يك شخصيت حقوقي موجود در اين خصوص تعريف شده است، لزوماً اگر قرار بود اين شخصيت حقوقي از بين رفته و دوباره به شكل ديگري احياء گردد انحلال و حذف آن چه معنا و مفهوم قانوني مي‌تواند داشته باشد. بر اين اساس مي‌بايست بين مرگ يك شخصيت حقوقي (انحلال براي هميشه) و احياء آن تفاوت قائل شد و چنان‌چه در صدد احياء و بازسازي شخصيت مذكور باشيم مي‌بايست با توجه به توسل به اساسنامه و قانون حاكم بر آن اين عمل صورت پذيرد مواد 20 و 21 و 22 و 23 و 24 اساسنامه كه مغايرت آن با قانون ثابت نگرديده است ساختار تشكيل جلسه براي انحلال كانون را مشخص و معين نموده است و به فرض كه هيأت مديره به وظيفه خود عمل نكرده و يا بازرسان هم به اين اقدام قانوني همت نگمارده باشند (كه اصلاً مجراي اعمال اين شرط فراهم نشده است) اين حق اعضاء بود كه امكان تشكيل جلسه با انتشار آگهي را در جهت اتخاذ تصميم پيرامون انحلال كانون داشته‌اند، و جاي اين سئوال مطرح است كه وزارت كار در جائي كه مبادرت به تقديم دادخواست كرده است (صرف‌نظر از اين‌كه آيا اساساً مقررات استنادي مجراي چنين اقدامي را براي وزارت كار قائل است يا نه) و هنوز نتيجه دادرسي مشخص نشده در مقام تأييد و تخصيص شماره ثبت كانون موجود به كانوني همانند با شرح وظايف مشابه را مي‌نمايد، خصوصاً آن‌كه آئين‌نامه چگونگي تشكيل حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط به موضوع ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران صرفاً وجود يك كانون را تأكيد و تأييد نموده و در ماده 11 آن (تبصره 3) بازرسان را مكلف به اعلام انحلال به وزارت كار كرده و ماده 13 كانون‌ها را تابع اساسنامه و قانون دانسته و صرفاً مرجع ثبت وزارت كار و امور اجتماعي تعيين شده است و در ماده 16 آئين‌نامه مذكور «ثبت دو تشكل و انجمن صنفي يا كانون‌هاي مربوط با يك نام و تحت يك عنوان مجاز نيست» صراحتاً به منع قانوني موضوع تأكيد ورزيده است و در مواد هفده و هجده آن به چگونگي رفتار پس از انحلال، اشخاص ذي‌سمت در اقدام و شرح وظايف آن تأكيد و تصريح شده است بر اين اساس استدلال وزارت كار و امور اجتماعي در مقام به رسميت شناختن كانون عالي كارفرمايان ايران (به اصطلاح كانون دوم) و تخصيص شماره ثبت كانون اول به آن منطبق بر قوانين و مقررات و شرح وظايف عمل ننموده است و از اين حيث آثاري بر اين ثبت جاري نبوده و نمي‌باشد با وصف مراتب فوق ادادگاه ادعاي وزارت كار و امور اجتماعي در مقام ابطال صورتجلسه مورخ 10/8/1385 را غيرموجه و غيرثابت تشخيص (زيرا مجراي ابطال وجود نداشته و حتي منتفي دانستن صورتجلسه مذكور اعضاء هيأت مديره تا اتمام مدت قانوني خود سه روز ديگر فرصت قانوني داشته و پيرو آن هم در صورت عدم اقدام بازرسان و اعضاء منطبق مربوط بر مواد بنا به تبصره‌هاي 3 و 2 ماده 28 اساسنامه جايگاه آن محفوظ بوده است) و با استناد به مدلول مواد 1257 و 1258 و 1284 و 1286 و 1321 و 1324 قانون مدني و مواد 197 و 198 قانون آئين دادرسي مدني ضمن صدور حكم بر بطان دعوي وزارت كار و امور اجتماعي به جهت فاقد مبنا و جايگاه بودن آن و همچنين حكم بر بطلان و بي‌اعتباري كانون عالي كارفرمايان ايران و ابطال اقدامات انجام يافته در جهت ثبت كانون مذكور صادر و اعلام مي‌دارد، حكم دادگاه حضوري و نسبت به وزارت كار و امور اجتماعي به جهت آن كه صرفاً يك مرجع اعلامي است نه طرف ترافع با لحاظ ماده 330 و تبصره 3 ماده 339 قانون آئين‌ دادرسي مدني قطعي است، اما نسبت به كانون عالي كارفرمايان ايران حضوري و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در مرجع محترم تجديدنظر استان تهران است.

- رئيس شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران
- مهرداد يزداني


اسناد پيوسته

دادنامه

8 دسامبر 2009
سند : PDF
97.1 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 926 / 386039

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت گفتمان آزادي انجمن   پيگيرى فعاليت سايت دفاع از حق آزادي كانون عالي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License