به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در فصلنامه‌ي تئوريك «پيام‌كارفرمايان» بررسي شد:‌

مشكل تشكل‌ها: حقوقي يا مديريتي؟

11 آذر 1388
چهار شنبه 2 دسامبر 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

سومين يادداشت نوزدهمين شماره‌ي فصلنامه‌ي «پيام‌كارفرمايان»، نشريه‌ي تئوريك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، مشكلي را مورد بررسي قرار داده است كه - كم و بيش- در ميان تمام انجمن‌ها، و به طور كلي، در ميان تمام گروه‌هايي كه اعضاء آن ها بايد به صورت دموكراتيك تصميم‌ گيري كنند، مشترك استَ:‌ اين مشكل، به طور خلاصه اين است كه كسي قواعد نسبتاً پيچيده‌ي بازي دموكراسي را بلد نيست، و طرفه اينكه، كسي حتي به اين موضوع فكر هم نمي‌كند كه ممكن است تصميم‌گيري دموكراتيك قواعد پيچيده‌اي دارد كه براي آموزش آن‌ها دست كم اختراع هفت دستگاه آموزشي در اداره‌ي پتنت ايالات متحده‌ي آمريكا به ثبت رسيده است.

تقريباً همه‌ي ما اذعان داريم كه در كار گروهي لنگ مي‌زنيم و تا وقتي نتوانيم بر مشكلات كار گروهي دموكراتيك غلبه كنيم، بايد جايكزين آن را كه چيزي جز استبداد نيست، تحمل كنيم.

تلاش براي تثبيت «حق آزادي انجمن» يك جنبه‌ي كار است و كانون عالي كارفرمايان مستقل ايران در اين زمينه از هيج كوششي دريغ نكرده و دستاودرهاي قابل توجهي نيز كسب كرده است. اما معرفي قواعد كار جمعي كه به عرف پارلماني معروف است نيز جنبه‌ي ديگري از كار است و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در اين زمينه نيز به تلاش‌هاي خود ادامه مي‌دهد.

زيربخش «عرف پارلماني سنگ‌بناي كار گروهي دموكراتيك» در بخش «كارآمد‌سازي تشكل‌هاي كارفرمايي» در همين شبكه، به ارايه‌ي مقالاتي در معرفي عرف پارلماني اختصاص داده شده است.

سومين يادداشت نوزدهمين شماره‌ي فصلنامه‌ي تئوريك «پيام‌كارفرمايان»‌ با عنوان «مشكل تشكل‌ها؛ حقوقي يا مديريتي؟» به همين موضوع پرداخته است. اين يادداشت در ادامه تقديم مي‌شود:‌

نزديك به چهار سال است كه بخش قابل توجهي از نيرو و سرمايه‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي كشور صرف ترميم و التيام زخمي شده كه، ظاهراً در مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در شامگاه روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1385 بر پيكر اين تشكل نوپا و جوان وارد آمد و هنوز هم التيام نيافته است.

اگر اين واقعيت بديهي پذيرفته شود كه پيش شرط تحقق دموكراسي در هر جامعه‌ وجود كانون‌هاي قدرت مستقل از قدرت سياسي دولت است تا بتوانند، بدون ترس و واهمه، قدرت سياسي دولت را در چارچوب قانون نگه دارند و مانع از سوءاستفاده‌ي مقامات از امكانات عمومي در جهت منويات شخصي خود شوند،‌ در آن صورت بايد در اين پرسش به صورت عميق و جدي تأمل كرد كه چه عواملي مانع از تقويت انجمن‌ها و مؤسسات مستقل و غيردولتي مي‌شود؟ اين نوشته‌ي مختصر در پي توضيح اين مدعاست كه در كنار مجموعه‌اي از مشكلات مديريتي كه به تداوم ناكارآمدي انجمن‌ها مي‌انجامد، يك مشكل حقوقي نيز به عنوان هسته‌ي مركزي مجموعه‌ي مشكلات وجود دارد كه متأسفانه به طور كامل مورد غفلت قرار گرفته، و يا به عبارت دقيق‌تر، اصلاً شناخته شده نيست. پيش از ادامه‌ي بحث و براي روشن شدن مطلب توجه خوانندگان به قوانين شرعي مربوط به ارث، كه در قالب قوانين مدني به مورد اجرا درمي‌آيد، جلب مي‌شود.

صرف‌نظر از اعتراضاتي كه برخي از گروه‌هاي اجتماعي به ويژه زنان نسبت به سهمي كه طبق اين قوانين از ميراث مي‌برند، دارند، مجموعه‌ي قواعد و قوانين ناظر بر تقسيم ارث بين ورثه چنان جامع، منسجم، دقيق و همه‌جانبه است كه اگر وراث عاقلانه عمل كنند و تسليم اين قواعد شوند،‌ تقريباً هيچ مشكلي بين هيچ يك از آنان پيش نخواهد. اما اگر اعضاء يك گروه بخواهند طبق اساسنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي موجود و شناخته‌شده، و به ويژه‌ آئين‌نامه‌هاي تيپي كه از سوي برخي از سازمان‌ها در اختيار تشكل‌ها قرار مي‌گيرد، به صورت گروهي بر اموال انجمن خود مالكيت مشاع اعمال كنند، نتيجه همين است كه مشاهده مي‌شود: انواع گروه‌ها،‌ احزاب، انجمن‌ها و سازمان‌ها، در نهايت صميميت و باگذشت و ايثار بنيان‌گذاري مي‌شوند، اما به مرور با انحلال يا انشعاب‌هاي پي‌درپي مواجهه خواهند شد، و سرانجام به باند‌ها يا هيأت‌هايي تبديل مي‌شوند كه معمولاً يك رئيس دارد و بقيه مريد و فرمانبر او هستند. اين سرنوشت به انجمن‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي منحصر نمي‌شود، و كل تاريخ انقلاب اسلامي نيز كم و بيش به همين سرنوشت دچار شده است: بزرگترين انقلابي كه تحت يك رهبري واحد، يك ايدئولوژي، و يك مذهب، و با وحدتي استثنائي آتش‌فشاني عظيم به پاكرد، از همان فرداي انقلاب، به اين دليل كه، نيروهاي ايجادكننده و پيش‌برنده‌ي آن با قواعد بسيار پيچيده‌ي ناظر بر اعمال مالكيت مشاع - يا تصميم‌گيري گروهي - آشنا نبودند و نيستند، ناخواسته به دشمن يكديگر بدل شدند و آخر و عاقبت چنين روندي قابل پيش‌بيني است.

يكي از انتظارهاي به جاي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي عضو كانون‌هاي عالي از نمايندگان اين كانون‌ها در كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار مي‌تواند اين باشد كه در گزارش‌هاي خود به اعضاء‌ توضيح دهند علت موفقيت سازمان بين‌المللي كار - به عنوان يك نهاد بين‌المللي غيردولتي - چيست؟ و اين سازمان چطور توانسته‌ است در طول عمر 90 ساله‌ي خود، بدون انشعاب، بدون انحلال، و حتي بدون افراط و تفريط و در يك خط مستقيم و خردمندانه به حركت تكاملي خود ادامه دهد؟

هر ذهن عادي مي‌تواند با تأمل در روش اداره‌ي سازمان‌ بين‌المللي كار - به عنوان يك نمونه - و مقايسه‌ي آن با سازمان‌هاي نسبتاً مشابه بومي، به فهرست بلند بالايي از اين عوامل اشاره كند. اما اين عوامل عموماً فرهنگي، روانشناختي، تربيتي، مديريتي، و سياسي هستند و طبعاً در ناكارآمدي فعاليت انجمني تأثير دارند،‌ اما مشكل اصلي كه يك مشكل حقوقي ناشناخته است، همچنان مسكوت باقي مي‌ماند.

به عنوان نمونه، مي‌توان پرسيد: اگر اعضاء يك تشكل به قول و قرار‌هاي خود پايبندي نشان دهند، به موقع در جلسه حضور يابند، حق عضويت خود را به موقع پرداخت كنند، به ضرورت فعاليت جمعي اعتقاد داشته‌ باشند، دروغ نگويند،‌ زيرآب نزنند، شرافتمند باشند، از قانون و نظم پيروي كنند، و به حقوق ديگران احترام گذارند، تضميني وجود دارد كه در انجام كار جمعي نيز موفق باشند؟ پاسخ اين نوشته به اين پرسش منفي است. اما پيش از ارايه‌ي توضيح بيشتر به اين نكته توجه داشته باشيد كه در همين جامعه و مردمي با همين خصوصيات، در تقسيم ميراث دچار مشكل نمي‌شوند چرا كه قواعد حقوقي منسجم و دقيقي وجود دارد كه به ريزترين مسائل ناشي از ارث جواب مي‌دهد و اين جواب‌ها نيز همه مبتني بر اصولي است كه كل نظام حقوقي ارث بر اساس آن تدوين شده است. در نتيجه، ممكن است ورثه‌ي يك متوفي به يكديگر دروغ بگويند، نخواهند از قانون پيروي كنند، به موقع در جلسه‌ي دادگاه حاضر نشوند،‌ به حقوق ساير ورثه احترام نگذارند، زيرآب يكديگر را برنند و پايبند اخلاق نباشند و از حق و ناحق خود نگذرند. اما هيچ كدام از اين عوامل نمي‌تواند در امر تقسيم ميراث خللي ايجاد كند و يك فرد متخصص بدون كم‌ترين مشكلي مي‌تواند حكم لازم در مورد حق هر يك از وراث را صادر كند و به دعوا خاتمه دهد. آيا چنين قواعدي كه ناظر بر فعاليت گروهي و انجمني ‌باشد وجود دارد؟ پاسخ البته مثبت است و تتمته‌ي اين نوشته‌ به معرفي همين سنت مي‌پردازد كه در ايران كاملاً ناشناخته است.

آنچه كه در حقوق آنگلوساكسون به عنوان «قانون عام»‌ (common law) شناخته مي‌شود، و تمام مجامع تصميم‌گيري و از جمله پارلمان انگلستان بر اساس همان «قانون عام» تصميم‌ مي‌گيرند، مجموعه‌اي از قواعد عرفي نامكتوب است، كه ريشه‌ي آن‌ها به دولت‌شهرهاي يونان باستان مي‌رسد. مي‌دانيد كه صدها دولت‌شهريونان باستان ساليان سال محل منازعه و بروز انواع انقلاب‌ها بودند و ارسطو حدود 2500 سال پيش كتاب «سياست» خود را براي يافتن پاسخ اين پرسش نوشت كه چرا در دولت‌شهرهاي يونان آنقدر انقلاب مي‌شود و مردم قادر نيستند مشكلات خودشان را به صورت مسالمت‌آميزحل كنند؟

مردم دولت‌شهرهاي يونان باستان به مرور تسليم اين واقعيت شدند كه بهترين راه جلوگيري از انواع انقلاب‌ها،‌ جنگ‌ها و كودتاها، پذيرش و اجراي نظر اكثريت، و رعايت حقوق اقليت و احترام به حقوق غائبان و حقوق افراد است. به مرور مجموعه‌اي از قواعد بر اساس اصل حاكميت نظر اكثريت خلق شد و اين قواعد بعدها به روم و از طريق امپراتوري روم به لندن انتقال يافت كه در ابتداء محل احداث يكي از پادگان‌هاي شبكه‌ي امپراتوري روم براي جلوگيري از هجوم اقوام كوچ‌روي اروپايي به روم بود.

اين قواعد غيرمكتوب كه به مجموعه‌ي آن‌ها «عرف‌ پارلماني» يا «قواعد انجمن» (rules of order) هم گفته مي‌شود،‌ طي قرن‌ها در پارلمان انگلستان تكميل و پيچيده‌تر شدند و به طور عرفي مبناي تشكيل هر مجمع تصميم‌گيري قرار گرفتند. در نتيجه، هرگاه مجمعي برگزار مي‌شود فرض بر اين است كه بر اساس عرف پارلماني عمل مي‌كند.

پس از تشكيل ايالات متحد آمريكا مجموعه‌ي اين قواعد براي نخستين بار از سوي تعداد قابل توجهي از آمريكائيان مكتوب و منتشر شدند و اكنون نه فقط كنگره‌ي آمريكا،‌ بلكه تمام مجامع تصميم‌گيري در تمام انجمن‌ها و گروه‌ها و كليسا‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها، و كميته‌ها و بوردها، همه و همه طبق قواعد «عرف پارلماني» تصميم مي‌گيرند وعمل مي‌كنند. و جالب است كه كنگره‌ي آمريكا اداره‌اي به نام «اداره‌ي پارلماني» دارد كه وظيفه‌اش نظارت بر آموزش عرف پارلماني به نمايندگان كنگره است و در هر مدرسه و دانشگاه نيز عرف پارلماني را به دانشجويان و دانش‌آموزان آموزش مي‌دهند.

اين نوشته با طرح اين پرسش خاتمه مي‌يابد كه آيا مردم ايران با «عرف پارلماني» آشنا هستند؟ پاسخ اين پرسش با قاطعيت منفي است.

نه فقط هيچ يك از انجمن‌ها با عرف پارلماني آشنا نيستند،‌ بلكه عملكرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز همانقدر طبق عرف پارلماني است كه شطرنج‌بازي مهران مديري در سريال طنز «شب‌هاي برره»‌ شبيه شطرنج بازي بود: جا به جا كردن مهره‌ها و رجزخواني‌. بدون آشنايي با قواعد پيچيده‌ي ناظر بر بازي شطرنج.

فقط كساني كه با قواعد پيچيده‌ي عرف پارلماني آشنا باشند مي‌فهمند چقدر با دموكراسي فاصله داريم. . .


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 347 / 369506

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان شماره‌ي 19   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License