به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

4 - ساختاري نو براي تحكيم سه‌جانبه‌گرايي

2008

يكي ديگر از ساختارهاي سه‌جانبه‌اي كه نمايندگان كارفرمايان در آن حضور مي‌يابند، «شوراي كار مشاوره سه‌جانبه ملي» است. اين «شورا» كي تأسيس شده است؟ هدف‌هاي آن چيست؟ چه دستاوردهايي داشته است؟ و تشكل‌هاي كارفرمايي، كدام گروه از مشكلات خود را مي‌توانند در «شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي» مطرح سازند؟ و سرانجام اينكه، نمايندگان ما، كارفرمايان، در اين «شورا» چه كرده‌اند و چه بايد بكنند؟

 نقش سازمان بين‌المللي كار

هرچند در پي 20 سال وقفه در برگزاري «كنفرانس ملي كار»، سرانجام، نخستين «همايش ملي كار» در ايران پس از انقلاب اسلامي، در مهرماه سال 1378 در تهران برگزار شد، با اين حال، هيچ يك از 27 ماده‌ي قطعنامه‌ي آن همايش، به طور صريح، بر ضرورت ايجاد ساختاري سه جانبه تأكيد نكرده بود. اما، نخستين بند از قطعنامه‌ي 26 ماده‌اي دومين «همايش ملي كار»، كه در ارديبهشت ماه سال 1380 در تهران برگزار شد، تصريح كرد:

«همايش با اعتقاد راسخ به اصل سه جانبه‌گرايي، خواستار آن است كه گفتگوي سه جانبه‌ي دولت، كارگر و كارفرما به عنوان نهاد مشورتي تمام سياست‌ها، تصميم‌ها و راهكارهاي عملي مربوط به بازار كار، به عنوان ضرورت در دبيرخانه همايش ملي كار همچنان ادامه يابد».

درست هشت ماه بعد، يعني در دي‌ماه سال 1380، «كارگاه مربوط به سازماندهي شوراي سه جانبه ملي در جمهوري اسلامي ايران» در تهران برگزار شد. پيروز سعادتي مديركل وقت روابط بين‌الملل وزارت كار و امور اجتماعي در نامه‌اي به رئيس وقت هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، ضمن تشريح هدف‌هاي اين كارگاه، از جمله نوشت:

«حضور حداكثر ده نفر از گروه‌هاي كارگر،‌ كارفرما و دولت در اين كارگاه الزامي است، تا با هماهنگي نمايندگان سازمان بين‌المللي كار (آي. ال. او)، اساسنامه‌ي پيشنهادي شوراي سه جانبه ملي در ايران تهيه و تدوين شود». براي اين كارگاه دو هدف ديگر نيز تعيين شده بود:

اول:‌ تحكيم و تقويت سه جانبه‌گرايي و گفتگوي اجتماعي.

دوم: تشريح اهداف مقاوله‌نامه 144 و توصيه‌نامه 152 سازمان بين‌المللي كار.

ترجمه‌ي متن كامل مقاوله‌نامه‌ي 144 در كتاب «مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي كار»، از انتشارات «مؤسسه كار و تأمين اجتماعي» ارايه شده است و علاقمندان مي‌توانند براي پي بردن به مفاد اين مقاوله‌نامه به آن كتاب مراجعه كنند. اما، براي آشنا شدن با ماهيت «شوراي سه جانبه ملي» نگاهي گذرا به مقاوله‌نامه‌ي 144 خالي از فايده نخواهد بود.

 مشاوره سه جانبه

عنوان اصلي مقاوله‌نامه‌ي 144، «مشاوره سه جانبه» و عنوان فرعي آن، «توسعه‌ي اجراي استانداردهاي بين‌المللي كار» است. در مقدمه‌ي اين مقاوله‌نامه، مقاوله‌نامه‌ي آزادي سنديكايي و حمايت از حق تشكل (مصوب 1948) و مقاوله‌نامه حق تشكل و مذاكرات دسته جمعي (مصوب سال 1949) يادآوري شده و در ماده 2 آن خاطرنشان شده است كه:

«هر عضو سازمان بين‌المللي كار كه به اين مقاوله‌نامه ملحق گردد متعهد مي‌شود كه ترتيباتي را به منظور انجام مؤثر مشاوره بين نمايندگان دولت و كارفرمايان و كارگران در رابطه با امور مربوط به فعاليت‌هاي سازمان بين‌المللي كار فراهم سازد».

تا همين‌جا نيز مي‌توان به فلسفه‌ي وجودي «شوراي سه جانبه‌ي ملي» پي برد: تلاش دولت وقت براي تشنج‌زدائي در روابط جمهوري اسلامي ايران با ديگر دولت‌ها، بهبود روابط با سازمان‌هاي بين‌المللي و از جمله سازمان بين‌المللي كار را نيز در بر مي‌گيرد. به علاوه، دولتي كه با شعار «جامعه‌ي مدني» بر سر كار آمده بود نمي‌توانست نسبت به حق آزادي تشكل‌ها بي‌تفاوت بماند.

حاصل تلاش‌هاي چند ساله‌ي دولت خاتمي اين بود كه سرانجام در نودوسومين كنفرانس بين‌المللي كار، كه خردادماه 1384 در ژنو برگزار شد، نام جمهوري اسلامي ايران را از فهرست ناقضان حقوق بين‌المللي كار حذف كردند. ولي آيا تمام مسأله‌ي «شوراي مشاوره سه جانبه» همين بوده است؟

بند يك از ماده 3 مقاوله‌نامه 144 تصريح مي‌كند «نمايندگان كارفرمايان و كارگراني كه به منظور مشاركت در ترتيبات مذكور در اين مقاوله‌نامه تعيين مي‌گردند بايد آزادانه به وسيله‌ي سازمان‌هاي نماينده خود (در صورت وجود) انتخاب شوند».

بند دوم همين ماده نيز مي‌گويد: «در هر مرجعي كه مشاوره صورت مي‌گيرد كارفرمايان و كارگران بايد داراي نمايندگي برابر باشند». پيش از ادامه‌ي اين گزارش، ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در ماده يك مقاوله‌نامه 144، در تعريف واژه‌ي «سازمان‌هاي نماينده» آمده است: «سازمان‌هاي نماينده عبارت است از سازمان‌هاي كارفرمايي و كارگري نماينده و بهره‌مند از حق آزادي تشكل». ‌آيا به نظر سازمان بين‌المللي كار، سازمان‌هاي نماينده‌ي كارگران و كارفرمايان ايراني از «حق آزادي تشكل» بهره‌مند بوده‌اند؟ پيش از پرداختن به اين پرسش، دنبال كردن ماجراي «شوراي مشاوره سه جانبه ملي» ضروري است.

 موافقتنامه‌ي تشكيل «شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي»

دو ماه پس از برگزاري سومين همايش ملي كار در خردادماه 1381، و در پي مذاكرات طولاني و متعدد با گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي و با نظارت و مشاوره‌ي فني «وان درلان» از سازمان بين‌المللي كار، روز 25 تيرماه 1381 موافقتنامه‌ي تشكيل «شوراي مشاوره سه جانبه ملي» كه عنوانش به «شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي» بدل شده بود، در تهران به امضاء نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت رسيد. منوچهر اقبالي يكي از اعضاء هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به نمايندگي از سوي كانون عالي اين موافقتنامه را امضاء كرده است. اين موافقتنامه چه مي‌گويد؟

موافقتنامه‌ي تشكيل «شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي» در 3 فصل؛ «تركيب شورا»، «شيوه‌ي كار شورا»، و «مقررات نهايي» را تعريف كرده است. آخرين بند اين موافقتنامه مي‌گويد: «شورا» با مشاركت همه‌ي تشكل‌هاي مدني كارگري و كارفرمايي براساس مفاد فصل هفتم قانون كار جمهوري اسلامي ايران، نظرات مشاوره‌اي خود را به مقامات ذي‌ربط جهت اتخاذ تصميم و تمهيدات قانوني ارايه خواهد كرد.

در مقدمه‌ي اين «موافقتنامه»، «شركاي اجتماعي معرفي شده‌اند:

الف) دولت، يعني «وزارت كار و امور اجتماعي»

ب) كارفرمايان، يعني «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»

ج) كارگران، يعني «كانون عالي شوراهاي اسلامي كار جمهوري اسلامي ايران».

براساس اين موافقتنامه، «شورا» از پانزده عضو تشكيل مي‌شود: 5 نفر از سوي دولت، 5 نفر از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و پنج نفر از كانون عالي شوراهاي اسلامي كار. آيا «تركيب» پيش‌بيني شده براي «شورا»، در آينده مورد اعتراض قرار نخواهد گرفت؟

بديهي است، براي ملتي كه تمام تاريخ خود را تحت حكومت‌هاي استبدادي تجربه كرده است، «مشاوره‌ي سه جانبه» يك تجربه‌ي كاملاً نوين خواهد بود. در نتيجه، بروز انواع چالش‌ها براي رسيدن به مصالحه در مورد موضوعات مناقشه‌برانگيز كاملاً طبيعي است. پس، انواع اعتراض‌ها به تركيب شورا دور از انتظار نيست.

 «شاخه آزادي انجمن‌ها» در ايران

سه ماه پس از امضاء موافقتنامه‌ي تشكيل «شوراي كار مشاوره‌اي سه جانبه ملي»، برنارد جرينگان رئيس «شاخه آزادي انجمن‌ها» و خانم كرن كرتيس رئيس «اداره آزادي انجمن»، در معيت «كاري تاپيولا» معاون اجرائي سازمان بين‌المللي كار، به ايران آمدند و از 5 تا 7 مهرماه 1381 با شخصيت‌ها و مقامات دولت، سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي گفتگو كردند. مي‌توان حدس زد كه علت حضور آنان در ايران چه بوده است.

برنارد جرينگان و كرن كرتيس نتايج سفر خود به ايران را در گزارشي مفصل كه در 23 بند تدوين شده، به سازمان بين‌المللي كار ارايه دادند. براي كساني كه در آينده تاريخ جامع سه جانبه‌گرايي در ايران را خواهند نوشت، گزارش آنان يك سند مهم و تاريخي محسوب مي‌شود. اما براي اين نوشته‌ي مختصر، اشاره‌اي به بيانيه‌ي مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و هيأت سازمان بين‌المللي كار كفايت مي‌كند.

در اين بيانيه كه به امضاء محسن خواجه نوري معاون وقت روابط كار و كرن كرتيس و برنارد جرينگان رسيده، خاطرنشان شده است كه «در راستاي اجرايي نمودن و تبعيت از مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 سازمان بين‌المللي كار، و نيز قطعنامه‌هاي دوم و سوم همايش ملي كار در الحاق به مقاوله‌نامه‌هاي فوق‌الذكر، وزارت كار و امور اجتماعي از همكاري‌ با سازمان بين‌المللي كار، كه به تهيه طرح اصلاحيه قانون كار در خصوص فصل ششم مربوط به سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي انجاميد، اظهار خوشوقتي مي‌نمايند».

اكنون مي‌توان علت حضور رئيس «شاخه آزادي انجمن‌ها» و رئيس «اداره آزادي انجمن» به ايران را دريافت. اما، دستاورد اين هيأت چه بود؟

در بند بعدي «بيانيه» آمده است: «هيأت سازمان بين‌المللي كار نيز پس از مذاكره با وزارت كار و امور اجتماعي و نمايندگان تشكل‌هاي مختلف كارگري و كارفرمايي، از طرح اصلاحيه مزبور (‌كه پيوست مي‌باشد) و به عنوان نتيجه مثبت گفتگوها و همكاري‌هاي مستمر با وزارت كار و امور اجتماعي از سال گذشته تلقي مي‌شود، متقابلاً اظهار خوشوقتي مي‌نمايد».

مي‌بينيم كه اصلاح فصل ششم قانون كار، كه به «تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي» پرداخته است، يكي از دستاوردهاي تلاش‌هاي سه جانبه در ايران تلقي شده است.

 ماجراي دنباله‌دار

شايد از نخستين روزهائي كه بحث سه‌جانبه‌گرايي در ايران پس از انقلاب اسلامي مطرح شد، اصلاح فصل ششم قانون كار نيز مطرح شده باشد. به عنوان نمونه مي‌توان به نشست كميته‌ي ماده يك قطعنامه سومين همايش ملي كار اشاره كرد. ماده يك آن قطعنامه تشكيل كميته‌اي متشكل از نمايندگان كانون هاي عالي كارفرمايي، كارگري و نمايندگان دولت را پيشنهاد داده بود تا در جهت نهادينه شدن سه جانبه‌گرايي تلاش كند. اين كميته در يكي از نشست‌هاي خود كه روز 9 اسفندماه 1381 برگزار شد، «بحث پيرامون قوانين و مقررات مربوط يا مرتبط با موضوع سه‌جانبه‌گرايي» را در دستور كار خود داشت. به نظر مي‌رسد كه يكي از دستاوردهاي همين گفتگوهاي سه جانبه، موافقت بر سر اصلاح فصل ششم قانون كار بوده است. نمايندگان شركاي اجتماعي، در تاريخ 12 مهرماه سال 1383، در نشست سه جانبه‌ي خود و در حضور كاري تاپيولا مدير اجرايي استانداردها و اصول و حقوق بنيادين كار و هرمان واندرلان مدير دفتر زير منطقه جنوب آسيا و كامران فني‌زاده كارشناس ارشد دفتر بين‌المللي كار موافقتنامه‌اي را در 4 بند امضاء كردند كه بند اول آن «موافقت با بازنگري فصل ششم قانون كار» بوده است. با اين همه، ماجراي اصلاح اين فصل از قانون كار هنوز ادامه دارد.

گفتني است كه پيش‌نويس اصلاحيه فصل ششم قانون كار با نظر نمايندگان كارگران و كارفرمايان در دست بررسي قرار گرفت و قرار بود پس از به توافق رسيدن نمايندگان شركاي اجتماعي و تصويب اصلاحيه، متن نهايي به «شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي» ارايه شود. اما اينكه مشكلات فصل ششم قانون كار چيست؟ نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي چه پيشنهادهايي ارايه داده‌اند و سرانجام اين روند به كجا ختم خواهد شد، موضوعي است كه در گزارش هيأت مديره به مجمع اجمالاً به آن پرداخته شد.

 از موافقتنامه تا اساسنامه

از موافقتنامه تشكيل «شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي» كه 25 تيرماه سال 1381 به امضاء مرتضي رجبي نماينده دولت، منوچهر اقبالي نماينده كارفرما و جبارعلي سليميان نماينده كارگر رسيد، تا «اساسنامه شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي» كه روز 4 شهريورماه سال 1382، نمايندگان كارفرمايان و كارگران آن را امضاء كردند، فقط حدود يك سال گذشت. اما، مقايسه‌ي برخي از مواد اين دو سند نشان مي‌دهد كه دستاوردها قابل توجه بوده است. بر اساس تعريف «موافقتنامه»، شركاي اجتماعي عبارت بودند از:

الف) دولت، يعني «وزارت كار و امور اجتماعي»

ب) كارفرمايان، يعني «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»

ج) كارگران، يعني «كانون عالي شوراي اسلامي كار جمهوري اسلامي ايران».

اما، ماده 4 «اساسنامه شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي» مي‌گويد: شورا از نمايندگان گروه‌هاي زير تشكيل مي‌شود:

الف - نمايندگان دولت

ب - نمايندگان سازمان كارفرمايي عالي حائز اكثريت

پ - نمايندگان سازمان كارگري عالي حائز اكثريت.

حتي مقايسه‌ي شركاي اجتماعي، آنگونه كه در «موافقتنامه» و «اساسنامه» تعريف شده‌اند، ميزان پيشرفت‌ها را در رسيدن به ساز و كارهاي دموكراتيك‌تر در گفتگوهاي سه جانبه نشان مي‌دهد. با اين همه اين پرسش مطرح است كه «سازمان‌هاي عالي حائز اكثريت» را چه نهادي و چگونه تعيين مي‌كند؟ تبصره ماده 4 «اساسنامه» اين مسؤليت را بر عهده وزارت كار و امور اجتماعي گذاشته است كه «به موجب قانون و مقررات مربوطه» اعلام خواهد كرد. مي‌توان گفت كه سرانجام با تصويب اساسنامه‌ي «شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي» ساختار نويني براي نهادينه شدن سه جانبه‌گرايي در ايران شكل گرفته است. حتي تشكيل چنين ساختاري يك دستاورد قابل توجه است. اما مي‌توان پرسيد كه در 3 سال گذشته اين شورا چه كرده است؟

 «شورا» و تحقق «كارشايسته»

خوان سوماويا، دبيركل سازمان بين‌المللي كار در گزارش خود به كنفرانس بين‌المللي كار در سال 1999 مفهوم «كار شايسته» را ارايه داد. اين مفهوم، در واقع، فلسفه‌ي وجودي سازمان بين‌المللي كار را، كه در پي تحقق چهار هدف كليدي بوده است، بيان مي‌كند:

  1. رعايت استانداردها، اصول و حقوق بنيادين كار
  2. خلق فرصت‌هاي بيشتر اشتغال و درآمد شايسته براي زنان و مردان
  3. گسترش پوشش و ارتقاء اثربخشي حمايت اجتماعي براي همه
  4. تقويت سه جانبه‌گرايي و گفتگوي اجتماعي

در ايران اين مفهوم براي نخستين بار در ماده 13 قطعنامه‌ي چهارمين همايش ملي كار (24 تا 26 آذرماه 1382) گنجانده شد:

«به منظور حفظ كرامت انساني و رعايت حقوق نيروي كار جهت تحقق «كار شايسته»، بر مبناي بيانيه حقوق بنيادين كار، پيشنهاد مي‌گردد قوانين و مقررات لازم توسط مراجع قانونگذاري تهيه و از سوي دولت به اجرا گذاشته شود».

خوشبختانه، در فاصله‌ي همايش چهارم تا پنجم، مسؤلان قانون‌گذاري، مفهوم «كار شايسته» را در قالب ماده‌ي 101 برنامه‌ي چهارم توسعه گنجاندند: «دولت موظف است برنامه ملي توسعه «كار شايسته» را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه، بر اساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرايي» كه متضمن عزت نفس، برابري فرصت‌ها، آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد، مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد».

8 بند ماده 101، محورهاي فوق‌الذكر را مشخص كرده است و مرور آن‌ها نشان مي‌دهد كه پيشرفت‌ها، دست‌كم در سطح قانون‌نويسي قابل توجه هستند. اما، «شوراي كار مشاوره‌ي سه جانبه ملي» با «كار شايسته» چه ارتباطي دارد؟

اگر به خاطر آوريم كه گفتمان «كار شايسته»، فلسفه‌ي وجودي، و هدف‌هاي سازمان بين‌المللي كار، و نيز روش‌هاي دستيابي به اين هدف‌ها را بيان مي‌كند، و اگر بپذيريم كه هدف نهايي «شوراي كار مشاوره‌ي سه جانبه ملي» نيز، سرانجام تلاش براي تحقق هر چه بهتر مفهوم «كار شايسته» است، رابطه‌ي اين شورا با «كار شايسته» آشكار مي‌شود. به همين خاطر، ماده 15 قطعنامه‌ي پنجمين همايش ملي كار (24 تا 26 آذرماه 1383) تصريح مي‌كند:

«به منظور حفظ كرامت انساني و در راستاي تحقق كارشايسته بر مبناي ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، توصيه مي‌گردد پيشنهادهاي لازم توسط شوراي مشاوره سه جانبه ملي تهيه و به مراجع ذيربط ارايه گردد».

به اين ترتيب، هم بستر قانوني تحقق «كار شايسته» فراهم آمده و هم نهادي سه جانبه براي پيش برد آن طراحي و تاسيس شده است.

كميته مشورتي سه‌جانبه اشتغال زنان

«شوراي كار مشاوره سه‌جانبه ملي» در طول مدت كوتاه فعاليبت خود چندين كميته را نيز سازمان داده است. نحوه‌ي فعاليت هر يك از اين كميته‌ها نياز به بررسي دارد، اما در اينجا به يكي از اين كمتيه‌ها به طور اجمالي اشاره مي‌شود.

در دعوتنامه‌ي مورخ 20 تيرماه 1383 از اعضاء «شوراي كار مشاوره سه‌جانبه ملي» سه موضوع در دستور كار جلسه‌ي اين شورا گنجانده شده است. سومين موضوع «بحث و بررسي پيرامون تشكيل كميته مشورتي سه‌جانبه‌ي اشتغال زنان»‌ است. صورتجلسات بعدي اين شورا نشان مي‌دهد كه رياست اين كميته بر عهده‌ي سركار خانم علافر مديركل دفتر اشتغال زنان وزارت كار و امور اجتماعي گذاشته شده و نمايندگان تشكل‌اي كارگري و كارفرمايي در آن عضويت دارند و نخستين تصميم‌هاي اين كميته نيز نوشتن آئين‌نامه‌اي براي كميته بوده است. فعاليت كميته‌ي مشورتي سه‌جانبه‌ اشتغال زنان تا پايان دولت هشتم به فعاليت خود ادامه داد اما با شكل‌گيري دولت نهم فعاليت‌هاي اين كميته رو به افول گذاشت و بايد منتظر ماند تا دوباره اوج بگيرد.

گزارش جزئيات فعاليت نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي تأسيس «شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي» و نيز گزارش تمام فعاليت‌هاي آنان در اين شورا تا به امروز، اين نوشته را بسيار طولاني‌تر از آنچه كه تاكنون شده، خواهد كرد. پس، اجازه دهيد كه اين گزارش در همين جا خاتمه يابد. با اين اميد كه تلاش‌هاي نمايندگان شما در اين «شورا» مقبول افتد و از حمايت تشكل‌هاي كارفرمايي محروم نمانند.

متن كامل گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي- آبان ماه 1385


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 295 / 405158

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت ساير فعاليت‌ها‌ي كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت گزارش‌هاي هيأت مديره به مجامع عمومي   پيگيرى فعاليت سايت گزارش به مجمع نمايندگان سال 1385   پيگيرى فعاليت سايت بخش دوم: گزارشرنمايندگان كانون عالي كارفرمايي در مجامع (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License