به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
به نقل از سومين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان»:

دو رويكرد به شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور

30 مهر ماه 1388
پنج شنبه 22 اكتبر 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

نوشته‌ي «دو رويكرد به شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي» عنوان نوشته‌‌اي است كه نخستين بار در سومين شماره‌ي نشريه «پيام كارفرمايان»‌ ويژه‌ي مهر ماه 1385 منتشر شد، اما به دلايلي پس از حدود سه سال نسخه‌ي الكترونيكي آن نيز منتشر مي‌شود. و اما دلايل تجديد انتشار اين نوشته:

اول اينكه بخش دوم از دومين گزارش سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه در «شاكا» نيز منتشر شده، به «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور»‌ پرداخته است. در آن نوشته، از جمله به روند بروز انشعاب زودهنگام در شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور اشاره و به اين مقاله ارجاع شده است. پس لازم بود اين مقاله پس از سه سال در «شاكا» نيز منتشر مي‌شد و در اختيار هنگان قرار مي‌گرفت.

دوم اينكه، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه يكي از اعضاء بنيانگذار «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» است با انشعابي غيرضروري و غيرموجه مواجه شد و گروه انشعابيان با حمايت برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم دست به ايجاد كانون كارفرمايي موازي زدند و از هيچ كوششي براي غرق كردن كانون كارفرمايان مستقل ايران دريغ نورزيدند.

اگر براي آن انشعاب بتوان دليل تئوريك و نظري ارايه داد، برخي از آن به اصطلاح دلايل براي نخستين بار در مذاكرات «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» مطرح شد و نوشته‌ي «دو رويكرد به شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» - كه در ادامه تقديم مي‌شود- نشان مي‌دهد، علت آن انشعاب بيش از آنكه مباني نظري و تئوريك داشته باشد، دلايل ديگري داشت كه بعدها براي تمام كارفرمايان مستقل روشن و آشكار شد.

و آخرين دليل اينكه، با توجه به تحولات مديريتي در وزارت كار و امور اجتماعي دولت دهم شايد لازم باشد مسؤلان جديد اين وزارتخانه نيز از دلايل بروز اختلاف بين كارفرمايان ايراني اطلاعات درست كسب كنند. در آين صورت مطالعه‌ي اين نوشته براي آنان و نيز براي سايركارفرمايان كشور ضروري است. پس متن كامل آن نوشته در ادامه تقديم مي‌شود:

هنگامي كه اعضاء «شوراي هماهنگي» تشكل‌هاي كارفرمايي ايران در سومين نشست خود، كه روز سه شنبه 29 فروردين ماه 1385 در سالن كنفرانس خانه كشاورز برگزار شده بود، دهمين ماده‌ي آئين‌‌نامه‌ي اجرايي «شوراي هماهنگي» را بررسي مي‌كردند، بار ديگر دو رويكرد متفاوت نسبت به «شوراي هماهنگي» در برابر يكديگر قرار گرفت. مرور مجموعه‌ي مذاكرات نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي در جريان تدوين و تصويب «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور» نشان مي‌دهد كه اين دو رويكرد متفاوت از ابتداء در ميان نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي ايران وجود داشته و به شكل‌هاي گوناگون بيان ‌شده است. اين دو رويكرد متفاوت چه دركي از «شوراي هماهنگي» دارند و براي اين نهاد نوپا چه كاركردهايي قائل مي‌شوند؟ به علاوه، كدام‌ يك از اين دو رويكرد، منافع كارفرمايان را بهتر نمايندگي مي‌كنند؟

براي تمام كارفرماياني كه اجتماعي مي‌انديشند و از همين رو در تشكل‌هاي كارفرمايي متشكل مي‌شوند تا مسؤليت‌هاي اجتماعي خود را به انجام رسانند، آگاهي از دو رويكرد متفاوت نسبت به «شوراي هماهنگي» كاملاً ضروري است، چرا كه آنان وظيفه دارند، صرف نظر از اينكه عضو كدام تشكل كلان كارفرمايي هستند،‌ از هيچ كوششي براي موفقيت «شوراي‌ هماهنگي» دريغ نورزند. در نتيجه، و صرف‌نظر از اينكه نمايندگان كدام تشكل كارفرمايي از كدام يك از اين دو رويكرد جانبداري مي‌كردند، نقادي هر دو رويكرد ضروري است. براي ادامه‌ي بحث بايد ديد «شوراي هماهنگي» چيست؟

JPEG - 9.6 kb
يكي از نشست‌هاي «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» 1385. تهران

نهادي براي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي

مقدمه‌ي «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور»‌كه به عنوان يك سند تاريخي در آخرين روزهاي دي ماه سال 1384 به امضاء نمايندگان تشكل‌هاي كلان كارفرمايي كشور رسيد، بر اين واقعيت تصريح مي‌كند كه به رغم وجود تشكل‌هاي متعدد و متنوع كارفرمايي و به رغم هدف‌هاي مشتركي كه اين تشكل‌ها دارند،‌ اما متأسفانه براي نمايندگي موضوعات مرتبط با قانون كار جمهوري اسلامي ايران، «يك صدايي لازم» را كسب نكرده‌اند. در نتيجه، براي ايجاد «يك صدايي» در ميان تشكل‌هاي كارفرمايي است كه، بر اساس ماده‌ي يك «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور»، «شورايي جهت تعيين سياست‌ها و انجام هماهنگي‌هاي لازم، مركب از نمايندگان تام‌الاختيار هر يك از تشكل‌هاي كلان صنفي، صنعتي، معدني، بازرگاني، خدماتي، كشاورزي و تعاوني‌هاي توليدي كه رسماً از سوي هيأت مديره‌ي آن‌ها معرفي مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد». تبصره‌ي يك ماده‌ي يك «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور» تشكل‌هايي را كه به اين همكاري دعوت شده‌اند معرفي كرده است:
- كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران
- انجمن مديران صنايع ايران
- كنفدراسيون صنعت ايران
- شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن ايران
- مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران
- مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران
- خانه كشاورز
- اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي توليدي كشور

تبصره‌ي 2 همين ماده خاطر نشان ساخته است كه عضويت هر عضو جديد در «شوراي هماهنگي» مشروط به پذيرش كليه‌‌ي اعضاء شورا و نيز قبول مفاد اين منشور توسط هيأت مديره‌ي آن تشكل خواهد بود». به اين ترتيب ساختار «شوراي هماهنگي» در ماده‌ي يك «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور»، به اجمال تعريف شده است. اما «كاركرد» اين ساختار چيست؟

دومين ماده‌ي «منشور» در 7 بند «وظايف شوراي هماهنگي» را تعريف كرده است. بند يك اين ماده به سه موضوع متفاوت اشاره كرده است كه موضوع دوم آن مورد اختلاف دو رويكرد متفاوت است. موضوع مورد مناقشه چيست؟ ابتداء متن كامل بند يك ماده‌ي 2 «منشور»:

«تعيين سياست‌ها و هماهنگي عملياتي بين تشكل‌ها در رابطه با مسائل كارفرمايي و اعزام نماينده يا نمايندگاني براي سازمان‌هاي مختلف، توسط تشكل مربوطه كه طبق مقررات موجود، كارفرمايان در انجام وظايف آن‌ها نقش دارند، و يا تشخيص مي‌دهند كه لازم است نمايندگاني را به آن مراجع اعزام كنند».

مي‌بينيم كه بند يك ماده‌ي 2 «منشور» براي «شوراي هماهنگي» سه وظيفه را تعيين كرده است:
- الف - تعيين سياست‌ها و ايجاد هماهنگي عملياتي بين تشكل‌ها در رابطه با مسائل كارفرمايي
- ب - اعزام نماينده يا نمايندگاني براي سازمان‌هاي مختلف توسط تشكل‌ مربوطه كه طبق مقررات موجود، كارفرمايان در انجام وظايف آن‌ها نقش دارند
- ج - همچنين اعزام نماينده به سازمان‌هايي كه تشخيص مي‌دهند لازم است نمايندگاني به آن سازمان‌ها اعزام كنند.

تفاوت اصلي دو رويكرد

اكنون مي‌توان به يكي از اصلي‌ترين موارد اختلاف دو رويكرد اشاره كرد: نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي در سازمان‌هاي مختلف را كدام نهاد بايد تعيين و اعزام ‌كند؟

دو رويكرد متفاوت به اين پرسش دو پاسخ متفاوت مي‌دهند. رويكردي كه در «شوراي هماهنگي» اكثريت دارد، در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: هر تشكل كارفرمايي حق دارد طبق قوانين و مقررات موجود نمايندگان خود را خود انتخاب و به سازمان‌هاي مربوطه معرفي كند. اما رويكرد ديگر كه در اقليت قرار دارد مي‌پرسد در اين صورت تأسيس «شوراي هماهنگي» به چه كار مي‌آيد؟ به اعتقاد اين رويكرد، با تشكيل «شوراي هماهنگي» و عضويت تشكل‌هاي كارفرمايي در آن، وظيفه‌ي انتخاب نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي و معرفي آنان به سازمان‌هاي مربوطه بايد بر عهده‌ي «شوراي هماهنگي» باشد. كدام يك از اين دو رويكرد درست مي‌گويد؟ و مهم‌تر،‌ روش استدلال درستي هر يك از اين دو رويكرد چيست؟

استدلال قانوني

يكي از روش‌هاي نقادي پاسخ دو رويكرد به پرسش اصلي، استناد به قوانين و مقررات موجود است. آيا بر اساس قوانين موجود «شوراي هماهنگي» تشكل‌هاي كارفرمايي يك ساختار حقوقي به ثبت رسيده است؟ هنوز نه. اما آيا مي‌توان اين ساختار نوپا را به عنوان يك نهاد حقوقي به ثبت رساند؟

هر چند ارايه‌ي پاسخ دقيق به اين پرسش نياز به پژوهش‌هاي دقيق حقوقي دارد، اما به نظر مي‌رسد بر اساس قوانين و مقررات موجود امكان ثبت «شوراي هماهنگي» تشكل‌هايي كه از وزارتخانه‌هاي متنوع و با كاركردهاي متفاوت مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند وجود ندارد. در نتيجه،‌ و به عنوان نمونه،‌ هنگامي كه وزارت كار و امور اجتماعي از «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» مي‌خواهد كه نمايندگان كارفرمايان را براي عضويت در «شوراي عالي كار» معرفي كند، اين كانون نمي‌تواند با عنوان «شوراي هماهنگي» نامه‌اي به وزارت كار و امور اجتماعي بنويسد و نمايندگان منتخب ‌«شوراي هماهنگي»‌ را به عنوان نمايندگان كارفرمايان ايران در شوراي عالي كار معرفي كند. چرا كه از نظر وزارت كار و امور اجتماعي، «شوراي هماهنگي» يك ساختار غيررسمي و در نتيجه غيرحقوقي است.

همين مشكل حقوقي و قانوني در مورد نمايندگان ساير تشكل‌هاي عضو «شوراي هماهنگي» نيز صدق مي‌كند. آيا مي‌توان انتظار داشت كه، به عنوان نمونه، نماينده‌ي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران در شوراي پول را «شوراي هماهنگي»‌ معرفي كند؟ و آيا سازمان‌هاي مربوطه، «شوراي هماهنگي»‌ را به رسميت مي‌شناسند كه نمايندگان منتخب آن را به رسميت بشناسند؟

رويكرد اكثريت با استناد به موانع قانوني فرا راه ثبت حقوقي «شوراي هماهنگي» استدلال مي‌كند از آنجا كه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، «شوراي هماهنگي» را به رسميت نمي‌شناسند، اين «شورا» قانوناً نمي‌تواند نمايندگان تشكل‌هاي عضو خود را انتخاب و به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها معرفي كند. در نتيجه، مسؤليت حقوقي و قانوني معرفي نماينده همچنان بر عهده‌ي تشكل‌هاي عضو «شوراي هماهنگي»‌ خواهد بود. آيا اين استدلال قانع كننده نيست؟

پاسخ اقليت

در واكنش به استدلال قانوني و حقوقي كه از سوي اكثريت نمايندگان عضو «شوراي هماهنگي» مطرح مي‌شود،‌ رويكرد اقليت چه پاسخي مي‌دهد؟ رويكرد اقليت مي‌گويد: «اين درست كه «شوراي هماهنگي»‌ قانوناً نمي‌تواند نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو خود را انتخاب و معرفي كند، اما مي‌تواند از طريق يك فرآيند دموكراتيك و در عين حال غيررسمي، نمايندگان كارفرمايان را انتخاب كند، و تشكل‌ مربوطه، نماينده‌ي منتخب را، نه به عنوان نماينده‌ي «شوراي هماهنگي» بلكه به عنوان نماينده‌ي خود، به وزراتخانه يا سازمان‌هاي مربوطه معرفي كند».

به عنوان مثال،‌ نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي كار، در «شوراي هماهنگي» انتخاب شوند، اما كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه قانوناً مسؤل معرفي نماينده‌ در شوراي عالي كار است، افراد منتخبِ «شوراي هماهنگي» را به عنوان نمايندگان كارفرمايان به وزارت كار و امور اجتماعي معرفي كند. و به عنوان نمونه‌اي ديگر، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز نماينده‌ي منتخب «شوراي هماهنگي» را به عنوان نماينده‌ي اتاق ايران به شوراي پول يا نهادهاي ديگر معرفي كند. آيا اين راهكار منطقي و عملي است؟

نقادي پيشنهاد رويكرد اقليت

نخستين پرسشي كه در نقد پيشنهاد اقليت مطرح مي‌شود اين است كه آيا تشكل‌هاي عضو «شوراي هماهنگي» طبق اساسنامه‌‌هاي خود مي‌توانند حق و مسؤليت انتخاب نماينده براي معرفي به مجامع گوناگون را به «شوراي هماهنگي»‌ تفويض كنند؟ و در صورت تفويض اين اختيار اقدامي خلاف اساسنامه‌هاي مصوب تشكل متبوع خود انجام نداده‌اند؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش بايد اساسنامه‌هاي هر يك از تشكل‌هاي عضو «شوراي هماهنگي» را بررسي كرد. اما ذكر چند نمونه در اين زمينه كفايت خواهد كرد.

ماده‌ي 19 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران در 4 بند وظايف و اختيارات هيأت رئيسه اتاق ايران را تعيين كرده است. بند «ج» اين ماده يكي از وظايف هيأت رئيسه را «انتخاب نمايندگان اتاق براي شركت در مجامع رسمي داخلي يا بين‌المللي و تعيين حدود كار و فعاليت‌هاي آن‌ها و هزينه‌هاي مربوطه» تعريف كرده است. در هيچ كجاي اين قانون به هيأت رئيسه‌ي اتاق ايران اين اختيار تفويض نشده است كه حق و مسؤليت «انتخاب نمايندگان اتاق براي شركت در مجامع رسمي داخلي يا بين المللي و تعيين حدود كار و فعاليت‌هاي آن‌ها» را به ‌نهادي ديگر، از جمله به «شوراي هماهنگي» تفويض كند. در نتيجه كاملاً منطقي است اگر اعضاء‌ هيأت رئيسه‌ي اتاق ايران نيز چنين مسؤليتي را به «شوراي هماهنگي» تفويض نكنند.

به عنوان نمونه‌اي ديگر مي‌توان اساسنامه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را نيز مورد بررسي قرار داد. بند 8 از ماده‌ي هفتم اساسنامه‌ي كانون عالي يكي از وظايف و اختيارات هيأت مديره‌ي اين كانون را «تعيين و اعزام نمايندگان قانوني كارفرمايان به مراجع و مجامع قانوني داخلي و بين‌المللي» تعيين كرده است. آيا هيأت مديره‌ي كانون عالي مي‌تواند اين مسؤليت خود را به شخصيت حقيقي يا حقوقي ديگري تفويض كند؟

تبصره‌ي يك بند 16 ماده‌ي سي و سوم اساسنامه‌ي كانون عالي در اين زمينه مي‌گويد: «هيأت مديره مي‌تواند در انجام مأموريت‌هاي محوله بخشي از اختيارات خود را به دبيركل و يا يكي از اعضاء هيأت مديره‌ واگذار نمايد».

هر چند معلوم نيست هيأت مديره‌ي كانون عالي مسؤليت «تعيين و اعزام نمايندگان قانوني كارفرمايان به مراجع و مجامع قانوني داخلي و بين‌المللي» را به «دبيركل و يا يكي از اعضاء هيأت مديره‌» واگذار مي‌كند يا نه، اما در اين نكته ترديدي نيست كه هيأت مديره‌ي كانون عالي حق تفويض اين مسؤليت به يك نهاد حقوقي غيررسمي مثل «شوراي هماهنگي»‌ را نخواهد داشت. بر اساس مفاد صريح اساسنامه، هيأت مديره‌ي كانون عالي مي‌تواند بخشي از مسؤليت‌هاي خود را فقط به يكي از اعضاء هيأت مديره يا به دبيركل كانون عالي تفويض كند.

مرور اساسنامه‌ي برخي ديگر از تشكل‌هاي عضو «شوراي هماهنگي»‌ نشان مي‌دهد كه در اساسنامه‌ي اين تشكل‌ها اساساً مسأله‌ي انتخاب نماينده براي مجامع و محافل داخلي و بين‌المللي پيش‌بيني نشده است. شايد به اين دليل كه در قوانين و مقررات موجود جايگاهي براي نمايندگان اين گروه از تشكل‌ها تعريف نشده است. به عنوان نمونه يكي از وظايف هيأت مديره‌ي «كنفدراسيون صنعت ايران»، «تصويب عضويت كنفدراسيون در مجامع داخلي و بين‌المللي با كسب نظر شورا» است، اما در هيچ كجاي اساسنامه‌ي اين تشكل به «معرفي نماينده به محافل و مجامع داخلي و خارجي» اشاره نشده است. با اين همه، بند «ح» ماده‌ي33 «كنفدراسيون صنعت ايران» يكي از وظايف دبيركل اين تشكل را «حضور در جلسات مختلف وزارتخانه‌ها و ديگر سازمان‌ها» تعريف كرده است.

از اين مرور اجمالي اساسنامه‌هاي برخي از تشكل‌هاي عضو «شوراي هماهنگي» مي‌توان نتيجه گرفت كه حتي آن گروه از تشكل‌هايي كه طبق قوانين و مقررات موجود بايد نمايندگاني را به محافل و مجامع داخلي و خارجي معرفي كنند، بر اساس اساسنامه‌هاي خود حق ندارند اين مسؤليت را به «شوراي هماهنگي»‌ تفويض كنند. و از آنجا كه نمايندگان تشكل‌هاي عضو اين شورا نمي‌توانند اقدامي بر خلاف اساسنامه‌هاي تشكل متبوع خود و نيز بر خلاف قوانين موجود انجام دهند،‌ انتخاب و معرفي نمايندگان تشكل‌هاي عضو «شوراي هماهنگي» از سوي اين «شورا» منتفي است. آيا اين استدلال‌ها گروه اقليت «شوراي هماهنگي» را قانع ساخته است؟

در سومين نشست اعضاء «شوراي هماهنگي» و هنگامي كه دهمين ماده از «آئين‌نامه‌ي نحوه‌ي تشكيل و اداره‌ي جلسات شوراي هماهنگي»‌ در دستور كار قرار گرفت، نماينده‌ي يكي از تشكل‌هاي عضو «شوراي هماهنگي»‌ كه نظر اقليت را نمايندگي مي‌كند تأكيد كرد: «استنباط من اين بوده،‌ هست و خواهد بود كه هر نماينده‌اي براي هر جا، بايد در اين شورا انتخاب شود». مي‌توان واكنش اكثريت را حدس زد: «شوراي هماهنگي يك شوراي مشورتي است. هر كس اين را قبول دارد در شورا مي‌ماند و هر كس كه قبول ندارد تشريف نياورد».

به اين ترتيب اين پرسش تاريخي مطرح مي‌شود كه آيا «شوراي هماهنگي» با انشعابي بسيار زودرس مواجه خواهد شد، يا اينكه نمايندگان تشكل‌هاي كلان كارفرمايي كشور به تلاش‌هاي خود براي ايجاد «يك صدايي لازم» بين كارفرمايان كشور ادامه خواهند داد و در اين زمينه موفق خواهند شد؟ در اين زمينه، پيش شرط‌هاي مورد نياز براي اين توفيق چيست؟

اجماع در تصميم‌گيري

بروز اختلاف نظر در هر «سازمان»‌ كاملاً طبيعي است. معمولاً تا هنگامي كه اختلاف نظرها به «اصول»‌ مورد قبول اعضاء يك «سازمان» كشيده نشده باشد،‌ مكانيزم تصميم‌‌گيري اتكاء به آراء اكثريت است. اما هنگامي كه «اصول» و «مباني» مورد قبول نيز با چالش مواجه شود،‌ چه بسا راهي جز انشعاب باقي نماند. پرسش اين است كه آيا اختلاف نظر اكثريت و اقليت در مورد كاركرد «شوراي هماهنگي»‌ اختلاف در «اصول» است يا نه؟ به علاوه، براي حل اين اختلاف نظر چه مكانيزمي پيش‌بيني شده است؟ تأمل در مفاد «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور» و نيز «آئين‌نامه‌ي نحوه‌ي تشكيل و اداره جلسات شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» نشان مي‌دهد كه مكانيزم تصميم‌گيري در اين «شورا» «اجماع» و «اتفاق آراء» است. ماده‌ي 8 «آئين‌نامه» در اين زمينه مي‌گويد: «هر گاه «شوراي هماهنگي» نتواند با اجماع در خصوص موضوعي تصميم‌گيري نمايد و يا هنگامي كه هر يك از موارد ارجاع شده به شورا به اظهار نظر كارشناسي نياز داشته باشد،‌ موضوع به كميته‌اي كه جلسه تعيين مي‌كند ارجاع مي‌گردد تا پس از مطالعه و اظهار نظر كارشناسي، در جلسه بعدي شورا مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شود». اگر در اين مرحله نيز اجماع حاصل نشد چه بايد كرد؟ ماده‌ي 9 «آئين‌نامه»‌ به اين پرسش پاسخ مي‌دهد:

«هر گاه موضوع احاله شده به كميته‌هاي تخصصي، با انجام تغييرات لازم و يا بدون تغيير به شورا مسترد گردد، مجدداً مورد بحث قرار خواهد گرفت كه در صورت اجماع حاضران راجع به آن تصميم‌گيري و در غير اين صورت از دستور كار حذف خواهد شد».

به نظر مي‌رسد اين شيوه‌ي تصميم‌گيري با ساختار و كاركرد «شوراي هماهنگي» كاملاً متناسب است. چرا؟

نمايندگان تشكل‌هاي عضو «شوراي هماهنگي»‌ ناگزيرند در چارچوب اختياراتي تصميم ‌بگيرند كه اساسنامه‌هاي تشكل‌هاي‌ متبوع آنان در اختيارشان گذاشته است. و مي‌دانيم كه تشكل‌هاي دعوت شده به «شوراي هماهنگي»، به رغم آنكه در عرصه‌ي روابط كار مسائل مشترك فراواني دارند و به همين خاطر نيازمند «يك صدايي»‌ در اين زمينه‌ها هستند، با اين همه،‌ هر يك از اين تشكل‌ها هدف‌هاي ويژه‌ي خود را نيز بايد پيگيري كنند. از همين رو، هيچ الزام تشكيلاتي ندارند كه در مورد تمام مسائلي كه در «شوراي هماهنگي» مطرح مي‌شود، حتماً به تصميم مشتركي برسند. در نتيجه، منطقي‌ترين راهكار اين است كه هر گاه در مورد موضوعي توافق حاصل نشد، به جاي انشعاب و جدايي،‌ يا تن دادن به رأي اكثريت، كه به دلايلي كه گفته شد از نظر حقوقي عملي نيست، آن موضوع از دستور كار «شوراي هماهنگي» خارج شود و هر تشكل، در چارچوب اساسنامه‌ي خود عمل كند.

ملاحظه مي‌شود كه ساختار و كاركرد انعطاف‌پذير ‌«شوراي هماهنگي» اين امكان را به تشكل‌هاي كلان كارفرمايي كشور مي‌دهد كه تجربه‌ي تعامل و همكاري را با توقع و انتظار حداقلي آغاز كنند و به مرور سطح و عمق همكاري‌ها‌ي خود را ارتقاء بخشند.

هم «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور» و هم آئين‌نامه‌ي نحوه‌ي تشكيل و اداره‌ي جلسات اين شورا از زواياي گوناگون نياز به نقادي دارد. مي‌شد متن «منشور»‌ را در قالب سندي تاريخي به بيان مواضع مشترك تشكل‌هاي كارفرمايي پيرامون انواع مسائل مرتبط به روابط كار و سه‌جانبه‌گرايي و توسعه‌ي اقتصاد رقابتي و‌ آزاد اختصاص داد. اما مؤسسان «شوراي هماهنگي» به جاي نظريه‌پردازي‌هاي روشنفكرانه، به عمل اجتماعي بيشترين توجه را نشان داده‌اند: مهم اين است كه اين تشكل‌ها بتوانند در ميدان عمل، حول منافع ملي به درك و اقدام مشترك و هماهنگ دست يابند.

در چنين شرايطي است كه بروز اختلاف نظر در ميان تشكل‌هاي عضو «شوراي هماهنگي»‌ پيرامون نقش اين «شورا» در انتخاب و اعزام نماينده‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي به سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي اهميت مي‌يابد. بديهي است كه اين موضوع از موضوعاتي نيست كه بتوان، در صورت نرسيدن به اجماع در مورد آن، بر اساس مواد 8 و 9 «آئين‌نامه‌ي نحوه‌ي تشكيل و اداره‌ي جلسات شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» از دستور كار «شوراي هماهنگي»‌ حذف كرد. در اين صورت نتيجه چه خواهد شد؟

پيشگيري از انشعاب

اگر نمايندگان اقليت بر مواضع خود اصرار ورزند، انشعاب در «شوراي هماهنگي» گريز‌ناپذير به نظر مي‌رسد. مي‌توان پرسيد آيا توضيح‌هاي اقليت براي انشعاب قانع كننده است؟ و آيا انشعاب از «شوراي هماهنگي» منافع كارفرمايان و در نتيجه منافع ملي را بيشتر تأمين مي‌كند؟ بروز اختلاف نظر در هر كار جمعي اجتناب‌ناپذير است. اصولي‌ترين روش براي نقادي نظرات مختلف آن است كه نظرات متفاوت و متخالف، به صورت بي‌طرفانه مطرح شود تا امكان تصميم‌گيري در اختيار ذينفعان قرار بگيرد.

نيز مي‌توان از كنار اختلاف نظر‌هاي احتمالي در «شوراي هماهنگي»‌ بي‌تفاوت گذر كرد. اما مباحثي كه در اين «شورا» مطرح مي‌شود، مي‌تواند بر سرنوشت كارفرمايان كشور تأثيرگذار باشد. از همين رو، در اين نوشته، دو رويكرد متفاوت نسبت به نقش و كاركرد «شوراي هماهنگي» معرفي و نقادي شد. با اين اميد كه كارفرمايان كشور با حساسيت بيشتر مسائل ‌«شوراي هماهنگي» را دنبال كنند و مانع از اتخاذ تصميم‌هايي در اين «شورا» شوند كه منافع كارفرمايان را تأمين نخواهند كرد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 612 / 405158

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي كارفرمايي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License