به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
تصوير: يكي از نشست‌هاي شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور پيش از بروز انشعاب

شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور

29 مهر 1388
پنج شنبه 22 اكتبر 2009

عنوان دومين بخش از دومين گزارش سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به مجمع عمومي اين كانون عالي كارفرمايي كه روز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1388 در تهران برگزار شد، «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» است.

«شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» در حال حاضر از شش تشكل كارفرمايي تشكيل شده است و مسائل مهم كارفرمايان مستقل كشور را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

خاطر نشان مي‌شود دومين گزارش سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در بيستيم شماره‌ي خبرنامه‌ي «پيام‌كارفرمايان»‌ منتشر شده است. ساير بخش‌هاي اين گزارش از طريق شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران (شاكا) در اينترنت منتشر شده يا خواهد شد.

در نخستين مرحله‌ از روند تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي در آبان ماه 1382«بيانيه‌ي مأموريت» اين كانون عالي كارفرمايي به تصويب رسيد. مرور عملكرد سومين دوره‌ي هيأت مديره نشان مي‌دهد كه بدون استثناء تمام فعاليت‌هاي هيأت مديره‌، از جمله تشكيل «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور»، كه اين بخش از گزارش به آن مي‌پردازد، در جهت تحقق همان هدف‌هايي است كه در بيانيه‌ي مأموريت اعلام شده است:

«انسجام بخشيدن به وحدت كارفرمايان در تشكل‌هاي كارفرمايي و برقراري ارتباط بين‌ تشكل‌هاي مختلف و هم‌جهت كردن آنان با حفظ استقلال هر يك و هم‌افزايي بين‌ آن‌ها،‌ تعامل با ساير شركاي اجتماعي، مشاركت فعال در ارگان‌ها و سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي مشاركت در تصميم‌سازي، برنامه‌ريزي و تدوين قوانين و مقررات، دفاع از حقوق كارفرمايان، اثربخشي در توسعه‌ي آينده‌ي كشور و ايجاد فرهنگ كارگروهي».

مرور صورتجلسات سومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي حاكي از آن است كه در جريان تصميم‌گيري در مورد تمام مسائلي كه به كل كارفرمايان كشور مربوط مي‌شود، «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» حضور داشته است. يك نمونه‌ي شاخص از اين حضور، نشست‌هاي دوجانبه با نمايندگان تشكل‌هاي كارگري مستقل است كه در بخش اول اين گزارش مورد بررسي قرار گرفت.

در يكي از آخرين نشست‌هاي «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» كه در اواخر مرداد ماه 1388 برگزار شد مصوبه‌اي به تصويب رسيد كه بر اساس آن از فردي كه با عنوان «دبير» اين شورا ايفاء نقش مي‌كند دست از اين كار بردارد.

راه‌اندازي بخش مستقلي براي «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» در «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) و توجه بيشتر به انتشار اخبار تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين شورا، معرفي اين تشكل‌ها در بخش ويژه‌اي در «راهنماي تشكل‌ها»‌ي فصلنامه‌ي «پيام‌كارفرمايان»، و نيز پيشنهاد ايجاد شبكه‌هاي اطلاع‌رساني براي هر يك از اعضاء‌ اين شورا، بخشي از تلاش‌هاي هيأت مديره براي ارتقاء همبستگي هرچه بيشتر بين تشكل‌هاي كارفرمايي است كه گرچه در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت نرسيده‌اند، اما تشكل‌هاي كارفرمايي هستند: خانه كشاروز، شبكه سراسري خانه‌هاي صنعت و معدن، مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني تهران، مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران، و اتحاديه‌ي سراسري تعاوني‌هاي توليدي كشور، به علاوه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران.

• برنامه‌ي آينده‌ي «شوراي هماهنگي»

اينكه نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» به طور مرتب نشست‌هاي مشتركي برگزار كنند و به تبادل اطلاعات و اخبار بپرازند و در مورد مسائل مهم مرتبط به امور كارفرمايي با يكديگر مشورت كنند دستاورد مهمي است، اما نكته‌اي كه رئيس هيأت مديره‌ي سومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در انتهاي بيانيه‌ي خود به هيأت مديره پيشنهاد كرده‌ است، كيفيت همكاري و تعامل اين تشكل‌ها را وارد مرحله‌ي نويني خواهد كرد.

جناب آقاي حسين احمدي‌زاده در بيانيه‌ي خود با عنوان «در تدوين سياست ملي كسب و كار مشاركت كنيم»، كه در ارديبهشت‌ ماه 1388 صادر و در هيجدهمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد، پس از اشاره به تجربه‌هاي سازمان‌هاي كارفرمايي كشورهاي توسعه‌يافته و نيز رهنمودهاي سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان نتيجه مي‌گيرد: «مبناي اصلي فعاليت‌هاي دفاعي تشكل‌هاي كارفرمايي سندي است كه معمولاً با عنوان «سياست ملي كسب‌وكار» شناخته مي‌شود و با مشاركت تمام تشكل‌هايي كه به هر نحو با كسب‌وكار ملي سروكار دارند‌، تدوين مي‌شود». جناب احمدي‌زاده در بخش پاياني همان بيانيه‌ اعلام مي‌كند:‌ «يكي از پيشنهادهاي اصلي من به هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي تدارك تدوين سياست ملي كسب‌وكار خواهد بود و همين جا از تمام تشكل‌هاي عضو درخواست مي‌كنم در اين زمينه به صورت جدي همكاري كنند».

اينكه «سياست ملي كسب‌وكار»‌ چيست و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در اين زمينه چه اسنادي را ترجمه و منتشر كرده است، موضوع يكي از بخش‌هاي اين گزارش است و در ادامه به آن پرداخته مي‌شود. اما در اين بخش از گزارش تذكر اين نكته كفايت مي‌كند كه در جريان تدوين «سياست ملي كسب‌وكار» كه از سوي اتاق‌هاي بازرگاني يا تشكل‌هاي ملي كارفرمايي راهبري و هدايت مي‌شود، تشكل‌هاي تمام اصناف، حرفه‌ها‌، مشاغل، هنرها و تخصص‌ها، از جمله‌ انجمن‌هاي پزشكان و جراحان و داروسازان، انجمن‌هاي استادان دانشگاه و آموزگاران، انجمن‌هاي مهندسان و معماران و انجمن‌هاي اقتصادي و صنعتي در يك فرايند همكاري مشترك،‌ نقاط ضعف و قوت اقتصاد ملي را مورد بررسي قرار مي‌دهند و استراتژي‌هايي براي ارتقاء سلامتي، آموزش، امنيت و اقتصاد و تجارت كشور را تدوين مي‌كنند. به اين ترتيب، «سياست ملي كسب‌وكار» تمام مسائل يك كشور، از حفظ محيط زيست تا مصرف انرژي، از برنامه‌ي آموزش پيش‌دبستاني تا بورسيه‌هاي دانشجويان،‌ از صنايع هوايي و ماهواره‌اي تا اينترنت را در بر مي‌گيرد.

به نظر مي‌رسد با تصويب پيشنهاد رئيس هيأت مديره‌ مبني بر تدوين «سياست ملي كسب‌وكار»، «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» مناسب‌ترين ارگان موجود براي كليد زدن اين فرايند خواهد بود.

• سابقه‌ي شوراي هماهنگي

تاريخچه‌ي كوتاه «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» از اين جهت جالب توجه است كه با انشعابي زودهنگام و غيرلازم مواجه شد و رهبران انشعابيون بعداً با حمايت «برخي از مسؤلان» وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم، نسبت به تشكيل كانون عالي كارفرمايي موازي با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اقدام كردند و از هيچ تلاش براي غرق كردن كانون كارفرمايان مستقل دريغ نورزيدند.

براي بررسي تاريخچه‌ي شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور علاوه بر مكاتبات و اسناد اداري موجود مي‌توان به دو نوشته‌ نيز مراجعه كرد كه در «پيام‌كارفرمايان» شماره‌ي دو (آذر ماه 1384)‌ و شماره‌ي سه (مهر ماه 1385) منتشر شده است.

JPEG - 10.2 kb
يكي از نشست‌هاي شوراي هماهنگي كافرمايان كشور پيش از بروز انشعاب

«دو رويكرد به شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي» يكي از آن نوشته‌هاست كه عوامل نظري بروز انشعاب زودهنگام در اين شورا را مورد بررسي قرار داده است. آيا واقعاً علت بروز آن انشعاب زود هنگام اختلاف نظر در ميان تشكل‌هاي كارفرمايي بود؟

در آخرين روزهاي دي ماه سال 1384 سندي با عنوان «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور» به امضاء اعضاء آن روز شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور رسيد و ادامه‌ي بحث در مورد مواد همين منشور بود كه ظاهراً زمينه‌ي انشعاب را فراهم آورد. با نقل بخشي از آن نوشته اين بخش از گزارش را به پايان مي‌بريم:

در سومين نشست اعضاء شوراي هماهنگي و هنگامي كه دهمين ماده از آئين‌نامه‌ي «منشور» در دست بررسي بود نماينده‌ي يكي از تشكل‌هاي عضو شوراي هماهنگي تأكيد كرد: «استنباط من اين بوده ، هست و خواهد بود كه هر نماينده براي هرجا بايد در اين شور انتخاب شود».

اين استنباط با موازين قانوني، حقوقي و اساسنامه‌‌هاي اعضاء و حتي با اكثريت آراء اعضاء شورا هماهنگ نبود و گروه اقليت انشعاب كرد و راه خود را از كارفرمايان مستقل ايراني جدا ساخت و بعدها علت واقعي آن انشعاب آشكار شد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 530 / 404615

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي كارفرمايي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License