3 -ستاد بن: ستاد مبارزه براي سه‌جانبه‌گرايي

رئيس دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي در نامه‌ي خود درخواست كرده بود كه: «با توجه به بررسي موضوع بن كارگري، خواهشمند است دستور فرماييد اطلاعات ذيل را در اسرع وقت در اختيار اين كانون عالي قرار دهند:
 3 مصوبه اعطاء بن‌ كالاهاي اساسي

1. وجوه پرداختي كارفرمايان تا پايان سال 1383 به تفكيك هر سال
2. سود و كارمزد كارگزار در طول سال‌هاي اعطاي بن و چگونگي هزينه شدن آن
3. ميزان افت كالاهاي خريداري و توزيعي
4. ميزان خريد كالاهاي داخلي در طول سال‌هاي واريز وجه
5. ميزان خريد كالا از خارج از كشور در طول سال‌هاي واريز وجه # ميزان نقدينگي و سرمايه موجود # مقدار و مبلغ ريالي كالاهاي توزيع نشده و ساير اطلاعات مربوط».

نخستين پرسشي كه با خواندن اين نامه به ذهن مي‌رسد اين است كه آيا اين اطلاعات در «ستاد بن كارگري» وجود دارد يا نه؟ اسناد موجود نشان مي‌دهد كه به جز اطلاعات مربوط به بند يك درخواست‌ها، يعني «مصوبه اعطاء بن كالاهاي اساسي»، اين اطلاعات در ستاد بن كارگري نيز موجود نبوده است. اما پرسش مهم‌تر اين است كه اگر اين اطلاعات در ستاد بن كارگري وجود ندارد در كجا بايد وجود داشته باشد؟ و آيا آن مرجع اطلاعات درخواست شده را در اختيار خواهد گذاشت يا نه؟

در آرشيو كانون عالي كارفرمايي ايران سندي وجود دارد كه در تاريخ 12 ارديبهشت ماه سال 1384 در دفتر انديكاتور اين كانون عالي به ثبت رسيده است. اين سند نامه‌اي است به امضاء ابوالقاسم كرم‌بيگي دبير ستاد بن كارگري خطاب به «برادر گرامي جناب آقاي رسولي مدير عامل محترم اتحاديه امكان». چه نكات مهمي در اين سند وجود دارد؟ اول به متن نامه توجه كنيد تا نكات مهم آن را دريابيد:

«احتراماً‌ به پيوست تصوير نامه شماره 3193-10/ و، مورخ 30 فروردين ماه سال 1384 كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي و ضميمه ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد در اسرع وقت نسبت به تكميل و ارسال اطلاعات درخواستي مربوط به بند 2 لغايت 8 نامه مذكور اقدام لازم را مبذول داريد».

قبل از پرداختن به جنبه‌هاي مهم اين سند خاطر نشان مي‌شود كه رونوشت اين نامه به آقاي محسن خواجه‌نوري رياست وقت ستاد اجرايي بن كارگري، اعضاء ستاد بن كارگري، دبيرخانه‌ي ستاد بن كارگري و رئيس دومين هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي نيز ارسال شده است. اما نكات مهم اين سند چيست؟

1. نخستين نامه‌ي رئيس هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي در اين زمينه در تاريخ 17 اسفند ماه 1383 نوشته شده است. اما چرا در نامه‌ي دبير ستاد اجرايي بن كارگري به نامه‌ي مورخ 30 فروردين ماه 1384 وي استناد شده است؟ دليل آن واضح است: رئيس دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي دست از پيگيري برنداشته و مرتب خواسته‌هاي خود را در نامه‌هاي جديد و در زمان‌هاي مختلف مطرح كرده است. اما آيا به نتيجه‌اي رسيده است؟
2. دبير وقت ستاد اجرايي بن كارگري در يكي از نامه‌هاي خود به «برادر گرامي جناب آقاي رسولي» خاطر نشان ساخته است كه اجابت بند يك از درخواست‌هاي رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي در يد اختيار وي بوده است، از همين رو، كپي بخشنامه‌ي مورخ 9 اسفند ماه 1365 وزير كار و امور اجتماعي را كه در آن، نخستين مصوبه شوراي عالي كار مربوط به اعطاء بن كالاهاي اساسي كارگران بيان شده است، در اختيار كانون عالي كارفرمايي قرار داده است، اما هفت بند ديگر از خواسته‌هاي اين كانون عالي را بايد مدير عامل اتحاديه امكان پاسخ دهد. آيا پاسخ داده است؟
3. نامه‌ي ديگري از رئيس دومين هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي به تاريخ اول خرداد ماه 1384 خطاب به دبير ستاد بن كارگري وجود دارد كه در آن خاطر نشان شده است: «ضمن تشكر از ارسال بخشنامه اعطاء بن كالاهاي اساسي كارگران(بند اول موارد درخواستي)، خواهشمند است دستور فرماييد ساير اطلاعات درخواستي(بندهاي 2 تا 8) را نيز در اسرع وقت به اين كانون عالي ارسال نمايند». آيا ارسال كردند؟

اگر اين اطلاعات در «ستاد بن كارگري» وجود داشت كه دبير آن بي‌دريغ آن‌ها را در اخبار كانون عالي كارفرمايي قرار مي‌داد. مكاتبات دبير ستاد بن كارگري با مديرعامل اتحايه امكان نشان مي‌دهد كه اولاً اين اطلاعات در «ستاد بن كارگري»‌ موجود نبوده‌ است. ثانياً اين اطلاعات بايد در اتحاديه امكان وجود داشته باشد، و ثالثاً‌ اتحاديه امكان از نظر سازماني خود را به ستاد بن كارگري پاسخگو نمي‌داند. در نتيجه، اين پرسش مطرح مي‌شود كه ستاد بن كارگري كي و چگونه شكل گرفت؟ رابطه‌ي سازماني اين ستاد با اتحاديه‌ي امكان چيست؟ و اطلاعات درخواستي چه نقشي در تقويت سه‌جانبه‌گرايي ايفاء مي‌كرد؟ و چرا اطلاعات مربوط به نحوه‌ي هزينه‌ شدن پول‌ها در اختيار شريكي كه اتفاقاً اين پول‌ها را پرداخت مي‌كند، قرار نگرفت؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش‌ها بايد اجمالاً‌ تاريخچه‌ي بن كارگري و سربرآوردن كانون عالي كارفرمايي به عنوان مدعي نظارت سه‌جانبه بر روند توزيع بن كارگري مرور شود.

● بن كارگري از 65 تا 85

بند 3 بخشنامه‌ي مورخ 9 اسفند ماه 1365 وزارت كار و امور اجتماعي كه به امضاء ابوالقاسم سرحدي‌زاده وزير وقت كار و امور اجتماعي صادر شده و در آن به تصميم‌هاي شوراي عالي كار مورخ 4 اسفند ماه سال 1365 استناد شده مي‌گويد:

«از اول سال 1366 كارفرمايان مكلفند به لحاظ حفط قدرت خريد كارگران متأهل يا معيل مشمول قانون كار بدون در نظر گرفتن مزد آنان علاوه بر اجراي بندهاي 1 و 2 و وجوهي كه تا كنون تحت عنوان كمك هزينه خواروبار و يا ساير كمك‌هاي جنسي به اين قبيل كارگران پرداخت مي‌نموده‌اند به ازاء هر كارگر شاغل روزانه يك‌ صد ريال به عنوان كمك هزينه تأمين كالاهاي ضروري(مصرفي اساسي) منظور و در ابتداي هر ماه معادل جمع مبالغ مزبور(يك ماه ضرب‌در تعداد كارگران و كاركنان) به حساب اتحاديه امكان منظور و بن‌ كالاهاي اساسي به همان ميزان دريافت و در اختيار كارگران و كاركنان خويش قرار دهند. بديهي است اتحاديه امكان به ازاء دريافت بن، كالا در اختيار كارگران قرار خواهد داد».

با خواندن اين بند از بخش‌نامه‌ي وزير كار و امور اجتماعي نخستين پرسشي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه چرا كارفرمايان بايد وجوه دريافتي خود را به حساب اتحاديه امكان واريز كنند و از اين اتحاديه بن بخرند و در اختيار كارگران خود بگذارند؟ اين اتحاديه چه نوع سازماني است؟ آيا كارفرمايان مي‌توانند امكان نظارت بر عملكرد آن را داشته باشند تا اطمينان بيابند كه وجوه واريزي آنان به بهترين نحو ممكن در اختيار كارگرانشان قرار مي‌گيرد يا نه؟ به علاوه، گردش مالي عظيم ناشي از خريد و فروش بن و كالاهاي مصرفي معادل آن، سود قابل توجهي به بار مي‌آورد، در نتيجه اين پرسش نيز منطقي است كه آيا اين سود عظيم بين تمام كارگران مشمول قانون كار توزيع مي‌شود يا فقط بين معدودي از آنان؟

با شكل‌گيري كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اين پرسش‌ها مورد توجه اعضاء هيأت مديره‌ قرار گرفتند و تلاش آنان براي نظارت سه جانبه بر روند توزيع بن كارگري آغاز شد. در ادامه‌ي اين گزارش برخي از تلاش‌هاي شاخص نمايندگان كانون عالي كارفرمايي در شوراي عالي كار و در ستاد بن براي تحقق سه‌جانبه‌گرايي در امر بن تشريح مي‌شود. اما همين‌جا بايد خاطر نشان ساخت كه سرانجام اين تلاش‌ها به نتيجه رسيد و حدود 20 سال بعد از بخش‌نامه‌‌ي كه در آن از كارفرمايان خواسته شده بود «كمك هزينه تأمين كالاهاي ضروري» را به حساب اتحاديه امكان واريز كنند، بخشنامه‌ي ديگري به آنان اختيار داد كه به جاي واريز كردن اين وجوه به اتحاديه امكان از روش‌هاي ديگري براي ارايه‌ي اين كمك‌ها به كارگران بهره‌ بگيرند. پيش از تحليل تلاش‌هايي كه به اين نتيجه منجر شد، نگاهي دقيق‌تر به بخشنامه‌ي وزارت كار و امور اجتماعي ضروري است.

اين بخش‌نامه روز 21 شهريور ماه 1385 و با امضاء ابراهيم نظري جلالي معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي صادر شده و با استناد به مصوبات شوراي عالي كار مورخ 6 تير ماه 1385 روش‌هاي جديدي براي اعطاء بن كارگري را تشريح كرده است. در مقدمه‌ي اين بخش‌نامه آمده است:

«شوراي عالي كار در يك‌صد و پنجاه و نهمين جلسه خود به منظور بررسي وضعيت توزيع كالاهاي مصرفي كارگران(بن) و با هدف ايجاد سازوكارهاي مناسب در جهت افزايش رضايتمندي كارگران و تعميم پوشش توزيع بن و بهسازي روش‌هاي موجود و آزادي كارگران در انتخاب كالاهاي مورد نياز خود و نيز ايجاد تعامل هر چه بيشتر بين كارگران و كارفرمايان و تحكيم مناسبات سه‌جانبه‌گرايي به اتفاق آراء تصويب نمود:

1 - در سال 1385 تهيه و تأمين و ارايه‌ كالاهاي موضوع بن كارگري بر اساس توافقنامه سه‌جانبه‌اي كه مشتركاً بين كارفرما، تشكلات قانوني كارگاه(شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي و يا نماينده قانوني كارگران)‌ و سازمان كار و آموزش فني حرفه‌اي استان يا اداره كار و امور اجتماعي شهرستان به امضاء مي‌رسد و با رعايت مقتضيات و شرايط كارفرما و مصالح كارگران به يكي از حالات زير خواهد بود:

الف) تهيه و توزيع كالا توسط كارفرما در دوره‌هاي زماني مورد توافق

ب) تهيه كارت خريد براي كارگران توسط كارفرما از طريق يكي از بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري معتبر

ج) ساير روش‌هايي كه در راستاي تحقق اهداف سياست بن كارگري بوده و مورد قبول كارگران باشد.

بخش‌نامه‌ي مورد بحث در 8 بند و 5 تبصره تدوين شده است. بسياري از بندها و تبصره‌هاي اين بخش‌نامه،‌ نحوه‌ي اجراي مفاد بند يك را در وضعيت‌هاي گوناگون تشريح كرده است. به عنوان نمونه،‌ تبصره بند يك مي‌گويد كارگاه‌هايي كه فاقد تشكلات مذكور در بند يك باشند مي‌توانند با نظر اكثريت كارگران نسبت به انتخاب نماينده يا نمايندگاني براي امضاء توافقنامه اقدام كنند. برخي ديگر از بندها و تبصره‌هاي اين بخش‌نامه به نحوه‌ي پرداخت سهم سرانه‌ي يارانه‌ي دولت اختصاص داده شده است. اين امر نشان مي‌دهد كه سهم دولت از طريق كارفرمايان در اختيار كارگران بنگاه قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب، نقش اتحاديه امكان چه مي‌شود؟ تبصره بند 2 بخش‌نامه تصريح كرده است:

«با توجه به اينكه امور حسابرسي بن‌هاي سال‌هاي قبل با اتحاديه امكان در دست بررسي است، لذا به منظور عدم تداخل حساب‌ها، تهيه و تدارك كالاهاي مصرفي كارگران موضوع اين مصوبه از طريق اتحاديه مذكور مجاز نيست».

به اين ترتيب پس از 20 سال كه كارفرمايان مي‌بايست وجوه بن را در اختيار اتحاديه امكان قرار مي‌دادند، به دليل حسابرسي بن‌هاي سال‌هاي قبل با اين اتحاديه، تدارك كالاهاي مصرفي كارگران از اختيار امكان خارج شد. اما اين پرسش مطرح است كه آيا روش‌هاي نوين توزيع بن كارگران بهترين روش‌هاي ممكن است و به طور كامل مورد تأييد شركاي اجتماعي است؟ بند 7 بخش‌نامه جاي هر نوع تجديد نظر در روش‌هاي توزيع بن كارگري را باز گذاشته است: «به منظور بررسي اثرات اجرايي اقدامات موضوع اين مصوبه و سنجش ميزان رضايتمندي كارگران و كارفرمايان و ساير موارد، ستاد اجرايي كالاهاي مصرفي كارگران (يا ستاد بن) موظف است از طريق انعقاد قرار داد با يكي از مؤسسات پژوهشي مراتب را بررسي و نتيجه را حداكثر تا بهمن ماه سال جاري(1385) به شوراي عالي كار گزارش دهد».

در نتيجه، تشكل‌هاي كارفرمايي نيز فرصت دارند تا با بررسي بهترين روش‌هاي توزيع بن كارگري نظرات خود را از طريق شوراي عالي كار مطرح كنند. اما تا همين‌جا نيز مي‌توان گفت كه كارفرمايان به بخشي از خواسته‌هاي خود در مورد نظارت بر توزيع بن كالاهاي مصرفي كارگران دست يافته‌اند. اما اين توفيق با صرف چه هزينه‌اي حاصل شده است؟ ادامه‌ي اين گزارش به همين پرسش مي‌پردازد.

●تشكيل ستاد بن

يكي از قديمي‌ترين اسناد ستاد بن كه در آرشيو كانون عالي كارفرمايي نگه‌داري مي‌شود يك سند دستنويس است كه عنوان آن: «صورتجلسه مورخ 12 شهريور ماه 1381 در ارتباط با بن كارگري» است. در آن نشست 7 نماينده از كانون عالي كارفرمايي و 4 نماينده از كارگران شركت كرده بودند. در آن نشست كه ظاهراً‌ بر اساس خواست وزارت كار و امور اجتماعي و براي بررسي طرحي كه آن وزارتخانه در اين زمينه تدوين كرده بود، تشكيل شد، تصميم‌ گرفته مي‌شود كه براي بررسي دقيق مواد طرح فرصتي داده شود.

سند بعدي كه اتفاقاً بسيار خوش سليقه و در 4 صفحه تايپ شده نشان مي‌دهد كه جلسه‌ي بعدي در تاريخ 17 مهر ماه 1381 و رأس ساعت 15 در محل انجمن شركت‌هاي ساختماني برگزار شده است. در بخش «مصوبات جلسه» قيد شده كه: «جلسه نتوانست به جمع‌بندي در مورد تركيب اعضاي ستاد بن برسد و بنا شد مجدداً مورد رسيدگي قرار گيرد». قسمت «دستور جلسه آينده» نيز خالي است و نشان مي‌دهد در مورد موضوع جلسه‌ي آينده نيز توافقي حاصل نشده است. با اين همه، مرور اين سند، جبنه‌هايي از تاريخ سه‌جانبه‌گرايي در ايران را به نمايش مي‌گذارد و از اين جهت ارزش تاريخي دارد. به همين دليل اجمالاً ‌مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در ابتداء بخش «خلاصه مذاكرات» آمده است: «آقاي حيدري اشاره كردند كه متوليان امور «امكان» بحث‌هايي دارند كه بايد مورد نظر قرار بگيرد».

«آقاي عطارديان بيان داشتند كه آئين‌نامه خوانده شود و هر جا موردي بود پيشنهاد شود تا حل كنيم. ما تعصبي روي مفاد آئين‌نامه نداريم. براي ما صلاح كارگران و كارفرمايان و صلاح مملكت مطرح است. ما سه مورد را (به عنوان)پايه بحث داريم:

1. مخالف قانون اساسي نباشد.
2. محالف مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي نباشد.
3. باعث شكوفايي كشور و توسعه پايدار باشد.
4. هر جا به توافق نرسيديم هر دو پيشنهاد را به شوراي عالي ارسال مي‌نمائيم».

در ادامه‌ي اين جلسه، يكي از حاضران مي‌گويد: «قبلاً آئين‌نامه‌اي بوده است». بعد، آقاي محسن رسولي مديرعامل امكان مي‌گويد: «ما نيامده‌ايم مشكل ايجاد كنيم. ما آئين‌نامه داريم. ما به عنوان مطلع شركت كرده‌ايم». وي در ادامه مي‌گويد: «اين آئين‌نامه را مي‌شود به شوراي عالي كار ارايه داد تا بر اساس آن عمل شود». آقاي عطارديان اشاره كردند كه آئين‌نامه‌ي تهيه‌ شده را بخوانيم و موارد اختلافي را بحث كنيم». آقاي رسولي اشاره كردند كه اول ماده 3 را بخوانيم كه آقاي عطارديان آن را قرائت كرد».

در متن صورتجلسه در مورد ماده 3 آئين‌نامه سخني نرفته است. اما ماده‌ي 3 «آئين‌نامه‌ي نحوه‌ي تشكيل و فعاليت ستاد بن كالاهاي اساسي كارگران» تركيب اصلي اعضاء ستاد بن را تعيين كرده است. بر اساس اين ماده، اعضاء ستاد بن 9 نفر متشكل از 3 نفر نماينده‌ي دولت، 3 نفر نماينده‌ي كارفرمايان و 3 نفر نماينده كارگران خواهند بود. در ادامه آقاي حيدري مي‌گويد: «بايد در تركيب روشي به كار رود كه وزنه كارگران سنگين‌تر شود و نقطه قوت را كارگران داشته باشند و تركيب 3 را نمي‌پذيريم بلكه بايد 2 نماينده‌ي كارگر، يك نماينده‌ي كارفرما و يك نماينده دولت و عامل توزيع باشد».

در بخش ديگري از اين صورتجلسه آقاي محمد دانشور اشاره كردند كه «در آئين‌نامه‌ي سال 65 سه نفر نماينده سه بخش وجود داشته است. سپس توزيع كننده هم به آن اضافه شد. آقاي رسولي نحوه‌ي پنج نفره شدن ستاد را توضيح دادند و اشاره كردند كه مشكلات را به نمايندگان كارگران سوق دهيد.

مطالعه‌ي دقيق‌تر اين سند نشان مي‌دهد كه حاضران در جلسه در مورد تركيب ستاد بن به نتيجه نرسيده‌اند. آقاي رسولي اصرار دارد كه عامل توزيع نيز در ستاد حضور داشته باشد. اما آقاي عطارديان مي‌گويد: «عامل توزيع نمي‌تواند عضو ستاد باشد. ولي هر وقت لازم بود مي‌توان عامل توزيع را دعوت نمود». آقاي عطارديان در پايان پيشنهاد مي‌كند: «هر دو پيشنهاد را با هم ارسال نمائيم». ظاهراً مقصود وي ارايه‌ي هر دو پيشنهاد به شوراي عالي كار بوده است تا تصميم نهايي در مورد تركيب ستاد بن در آنجا نهايي شود.

مفاد اين سند نشان مي‌دهد كه تا پيش از سال 1381 ستادي با تركيبي ديگر بر امر بن كارگران نظارت مي‌كرده است. به همين خاطر در اسناد بعدي از «ستاد جديد بن» سخن گفته مي‌شود كه بر اساس آئين‌نامه‌ي جديدي شكل مي‌گيرد. در اين آئين‌نامه،‌ «شوراي عالي كار» و «ستاد بن» به عنوان «اركان سياستگذاري» تعريف شده است. «كميته تأمين، تدارك و توزيع كالا» و «كميته مالي و حسابرسي» و «دبيرخانه ستاد» و «بازرس» به عنوان «اركان اجرايي» معرفي شده‌اند و شرح مسؤليت‌هاي هر يك از اين ساختارها تشريح شده است.

دو ماه پس از جلسه‌اي كه صورتجلسه‌ي آن به طور مشروح مرور شد، يوسف كريمي دبير شوراي عالي كار در نامه‌اي به منتخبان نخستين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي از آنان دعوت مي‌كند كه «در اولين جلسه ستاد بن كه روز چهارشنبه مورخ 13 آذر ماه 1381 ساعت 13 در محل ساختمان مركزي وزارت كار و امور اجتماعي برگزار مي‌شود» شركت كنند. دستور جلسه چيست؟ از جمله «انتخاب رئيس ستاد اجرايي بن و انتخاب دبير ستاد اجرايي بن». اين سند نشان مي‌دهد كه شركاي اجتماعي بر سر تركيب اعضاء ستاد اجرايي بن به توافق رسيده‌اند‌ و آقاي محسن رسولي مدير عامل اتحاديه امكان در ستاد بن حضور يافته و تعداد اعضاء اين ستاد به ده نفر افزايش يافته است. آقايان محمد علي پورشيرازي و اخوان حيدري كه از سوي كانون عالي كارفرمايي در نخستين نشست ستاد بن حضور داشته‌اند، گزارشي سه صفحه‌اي از اين نشست تهيه كرده‌اند كه در آرشيو دبيرخانه‌ي كانون عالي كارفرمايي نگه‌داري مي‌شود. در اين سند خاطر نشان شده است كه آقاي محسن خواجه‌نوري معاون وقت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان رئيس ستاد و آقاي ابوالقاسم كرم‌بيگي از كاركنان آن وزارتخانه به عنوان دبير ستاد انتخاب شدند. بر اساس اين گزارش از سوي نمايندگان كارفرمايان اين نكات مهم نيز مطرح شده است كه اولاً چه اشكالي دارد عامل توزيع از طريق مناقصه تعيين شود. ثانياً‌، بخشي از سود ناشي از روند خريد و توزيع كالاهاي مصرفي كارگران بايد به كارفرمايان به عنوان يك شريك اجتماعي نيز تعلق بگيرد. در بخش پاياني اين نامه بر اين نكته تأكيد شده كه در اين عرصه بايد خيلي آرام حركت كرد تا مبادا تنشي بروز پيدا كند.

در واقع نكته‌ي كليدي اين است كه نقدينگي قابل توجهي كه از سوي كارفرمايان براي خريد كالاهاي اساسي در اختيار كارگران قرار مي‌گيرد، در اختيار اتحاديه‌اي گذاشته مي‌شود كه نه از طريق مناقصه انتخاب مي‌شود و نه كارفرمايان كه پرداخت‌كنندگان و در واقع صاحبان اين وجوه هستند، از نطر حقوقي امكاني براي نظارت بر عملكرد و مديريت اين اتحاديه ندارند. و اكنون نيز كه ستاد بن با تركيب سه‌جانبه شكل گرفته عامل توزيع همچنان اتحاديه‌ي امكان است كه بر اساس روش سابق خود عمل مي‌كند.

همين مشكلات است كه سبب مي‌شود محمد عطارديان رئيس دومين هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي در نامه‌ي مورخ 20 خرداد ماه 1382 خود به دكتر سيد صفدر حسيني وزير وقت كار و امور اجتماعي از وضعيت ستاد جديد بن گله كند و بنويسد: «متأسفانه به دنبال تغييرات ياد شده تحول چشمگيري در جهت بهبود وضعيت ستاد ياد شده به عمل نيامد به طوري كه وضع به گونه‌اي است كه تقريباً بي‌شباهت به اوضاع سابق نيست».

مهندس عطارديان در اين مرحله از تلاش‌هاي كانون عالي كارفرمايي براي نظارت سه‌جانبه بر امور بن كارگران درخواست فعال‌تر شدن ستاد بن را مطرح مي‌كند. اما حتي اگر اين ستاد فعال‌تر هم بشود، چه تضميني وجود دارد كه در راستاي خواسته‌هاي كارفرمايان فعال‌تر شود؟ از همين رو، رئيس دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي در مراحل بعدي يك نسخه از پيش‌نويس «آئين‌نامه‌ي نحوه‌ي تشكيل و فعاليت ستاد بن كالاهاي اساسي كارگران‌» را براي تمام طرف‌هاي ذينفع ارسال كرده و از همه مي‌خواهد تا بررسي و تصويب متن كامل آئين‌نامه را در دستور جلسات ستاد بن و شوراي عالي كار قرار دهند. آيا تصويب اين آئين‌نامه مي‌تواند خواسته‌هاي كارفرمايان را كه در اين مورد تأمين منافع بيشتر كارگران است، محقق سازد؟

ماده 7 اين آئين‌نامه وظايف ‌«كميته تأمين، تدارك و توزيع‌ كالا» ستاد بن را در 7 بند تشريح كرده است. برخي از آن‌ها اگر اجرا شوند خواسته‌هاي كارفرمايان را تأمين مي‌كنند. از جمله:

• شناسايي منابع مناسب تهيه و تدارك كالاهاي مشمول بن كارگري و پيشنهاد آن به ستاد بن جهت تصويب
• انعقاد قراردادهاي لازم جهت خريد كالاهاي مورد تأييد ستاد
• پيشنهاد پيمانكار مناسب جهت توزيع كالاهاي مناسب جهت تهيه و توزيع بهتر كالا و پيشنهاد آن به ستاد جهت تصويب

مضمون پيشنهادهايي از اين دست كاملاً روشن است و دست ستاد بن را باز مي‌گذارد كه عامل توزيع را از طريق مناقصه انتخاب كند و به اين ترتيب عامل توزيع به ستاد بن پاسخگو خواهد شد. اما مي‌توان تصور كرد كه ذينفعان، به اين پيشنهادها روي خوش نشان ندهند. در آن صورت نشست‌هاي متعدد ستاد بن چه فايده‌اي خواهد داشت؟

تقريباً يكي از موضوع‌هاي دستور جلسات ستاد بن در طول سال 1383 «تعيين تكليف نسبت به آئين‌نامه‌ي نحوه‌ي تشكيل و فعاليت ستاد بن كالاهاي اساسي كارگران» بوده است. اما در اوائل سال 1384 بررسي اين آئين‌نامه از دستور كار ستاد بن خارج شد و مقرر گرديد تا يك كميته‌ي سه‌جانبه مخصوص بررسي آن آئين‌نامه تشكيل شود و چنين تصميمي يعني به سقف كوبيدن آئين‌نامه. حالا چه مي‌توان كرد؟

يكي ديگر از ابزارهاي مبارزه براي اعمال نظارت سه‌جانبه بر روند توزيع كالاهاي مصرفي كارگران «همايش ملي كار» است. در همايش ملي كار مي‌شد اين مسأله را به عنوان مسأله‌اي كه در واقع منافع كارگران را تأمين مي‌كند مطرح ساخت. پنجمين همايش ملي كار از 24 تا 26 آذر ماه 1383 در تهران برگزار شد. گروه كارفرمايان تلاش فراواني صرف كردند تا در قطعنامه‌ي پاياني اين همايش نظارت سه‌جانبه بر ستاد بن را بگنجانند. در نتيجه، بند 16 قطعنامه‌ي آن همايش بر اين نكات تصريح كرده است: «تقويت بنيه‌ي مالي بن كارگري با نظارت سه‌جانبه به منظور ارتقاء سطح كيفي كالاهاي تحويلي و تأمين و توزيع به موقع كالاها». آيا نتيجه‌اي به دست آمد؟

اگر يك طرف از طرف‌هاي سه‌جانبه به درخواست منطقي طرف سوم توجهي نشان ندهد و حاضر نشود پول دريافتي از كارفرمايان را طبق درخواست آنان و به نفع كارگران هزينه كند، و هر نوع گفتگوي اجتماعي نيز به بن‌بست برسد چه مي‌توان كرد؟ به بيان ديگر، كارفرمايان چه الزام و اجباري دارند كه هزينه‌ي كالاهاي مصرفي كارگران خود را در اختيار عامل توزيعي قرار دهند كه طبق خواست كارفرمايان عمل نمي‌كند؟ مي‌توان حدس زد كه در اين مرحله، انديشه‌ي نويني در ذهن نمايندگان كارفرمايان شكل بگيرد.

ظاهراً كارساز‌ترين راه اين است كه هنگام بحث در مورد تعيين حداقل مزد كارگران، افزايش مبلغ بن را مشروط به نظارت سه‌جانبه كنند. اين راهكار جواب خواهد داد؟

● تعيين مزد سال 1384: يك نقطه عطف

در گزارش محمود دربندي يكي از نمايندگان كارفرمايان در ستاد بن كارگري از نشست مورخ 20 بهمن ماه 1383 اين نكته خاطر نشان شده است كه در پايان جلسه رئيس ستاد بن از نحوه‌ي برخورد گروه كارفرمايان در خصوص گرو كشيدن بحث بن كارگري جهت حضور در جلسات بررسي مزد را مورد پسند ندانست كه در اين خصوص توضيحاتي از سوي نمايندگان گروه كارفرما ارايه شد. اين گزارش نشان مي‌دهد كه تاريخچه‌ي سه‌جانبه‌گرايي در امر توزيع بن كارگران به يك نقطه عطف رسيده است و اوج اين نقطه عطف برگزاري نشست‌هاي مطبوعاتي از سوي اعضا‌ء دومين هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي براي توضيح ماجرا به افكار عمومي بود . در اين زمينه مهندس محمد عطارديان روز دوشنبه 29 فروردين ماه 1384 در يك نشست مطبوعاتي در دبيرخانه‌ي كانون عالي كارفرمايي شركت كرد تا به نمايندگي از سوي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نسبت به نحوه تنظيم و صدور اين بخشنامه و نيز برخي از مفاد آن اعتراض خود را به گوش مسؤلان دولت و انجمن‌هاي كارفرمايي ايران برساند. اعتراض‌هاي وي چه بود؟

خلاصه اينكه در بخشنامه‌ي مورخ 17 فروردين ماه 1384 كه در مورد حداقل مزد كارگران براي همان سال از سوي وزارت كار و امور اجتماعي صادر شده بود، به نكاتي به عنوان مصوبات شوراي عالي كار اشاره شده بود، اما مهندس عطارديان اعتقاد داشت كه آن نكات از مصوبات شوراي عالي كار نبوده است. يكي از آن نكات نيز «واريز كردن وجوه بن كارگري به حساب عامل توزيع»، يعني اتحاديه امكان بود.

رئيس دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي در نشست مطبوعاتي خود به نامه‌هايي اشاره كرد كه در اعتراض به تصميم‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي نوشته بود. در يكي از اين نامه‌هاي اعتراضي تصريح شده بود: «همانطور كه بارها اعلام شده است اين كانون عالي با واريز اين مبالغ به طور مستقيم به حساب عامل توزيع مخالف مي‌باشد و در جلسه مورخ 25 اسفند ماه 1383 شوراي عالي كار هم چنين مصوبه‌اي به تصويب نرسيد. به طوري كه مستحضريد اين كانون عالي مكرراً در جلسات شوراي عالي كار و ستاد بن بر نظارت سه‌جانبه دولت و تشكل‌هاي عالي كارفرمايي و كارگري به مبالغ وصولي و هزينه‌هاي ناشي از بن كارگري تأكيد ورزيده است. لذا تقاضا دارد دستور فرماييد طي بخشنامه‌اي واريز مبالغ بن كارگري به حساب عامل توزيع لغو گردد و سازوكارهاي لازم در ستاد بن و كميته مربوطه براي تأمين نظر كانون عالي كارفرمايي با مشاركت سه‌جانبه تدوين شود».

مهندس عطارديان در همين نشست مطبوعاتي و در پاسخ به پرسش‌هاي خبرنگاران در مورد مبلغ بن‌هاي كارگري اعلام كرد در كشور حدود 6 ميليون كارگر بيمه‌ شده داريم. سال 1383 ميزان بن كارگري ماهي 2 هزار تومان بود كه سالانه به 24 هزار تومان مي‌رسيد. با توجه به تعداد كارگران مشمول بيمه كل مبلغ بن كارگري در سال 1383 بايد به 124 ميليارد تومان رسيده باشد. اما وي در ادامه افزود به ما مي‌گويند بيش از 40 تا 50 ميليارد تومان به اين حساب واريز نشده است. آيا مبلغ كمي‌است؟

حال اگر توجه داشته باشيد كه مبلغ بن كارگري در سال 1385 به 10 هزار تومان رسيده است و مبلغ قابل توجهي نيز دولت به عنوان يارانه پرداخت مي‌كند، درخواهيد يافت كه حجم مبالغ مربوطه بيش از آن است كه نياز به حسابرسي و نظارت سه‌جانبه نداشته باشد. با اين همه، ظاهراً بخشنامه‌ي وزير كار و امور اجتماعي به اجرا درآمد و كارفرمايان نيز به هر دليل مصلحت ندانستند تا با اعلام سراسري از واريز وجوه بن به حساب عامل توزيع خودداري كنند اما عدم تمايل خود را به اين كار پنهان نساختند.

اكنون زمان آن است كه سياست‌هاي دولت نهم در اين زمينه مورد بررسي قرار بگيرد. اما پيش از آن اشاره به يك سند ضروري است. محمد علي پورشيرازي يكي از نمايندگان كانون عالي كارفرمايي در ستاد بن طي نامه‌اي به مديرعامل محترم شركت تعاوني امكان، يك مؤسسه‌ي حسابرسي را معرفي كرده و خاطر نشان ساخته است كه اين مؤسسه حسابرسي «همراه 11 موسسه‌ حسابرسان رسمي ديگر كه تماماً منتخب بوده‌اند» معرفي مي‌گردد كه همراه ساير حسابرسان معرفي شده قبلي كه در نهايت در ستاد بن يك مؤسسه انتخاب خواهد گرديد منظور فرماييد». اين اسناد حاكي از تلاش‌هاي نمايندگان كارفرمايان است كه امر نظارت سه‌جانبه‌ به حسن نيت كامل انجام شود. با اين همه ماجرا تا شكل‌گيري دولت نهم ادامه يافت.

● سياست‌هاي دولت نهم

در بخش «ستاد بن» آرشيو كانون عالي كارفرمايي نخستين سندي كه از مسؤلان دولت نهم موجود است نامه‌اي است از ابراهيم نظري‌جلالي معاون روابط كار و رئيس ستاد اجرايي بن كارگري به دبيركل وقت كانون عالي كارفرمايي به تاريخ 15 اسفند ماه 1384. وي در اين نامه از دبيركل خواسته است تا سه نفر از نمايندگان كانون عالي كارفرمايي در ستاد بن را معرفي كند. آقايان محمود دربندي، اكبر تطهيري مقدم و محمدعلي پورشيرازي مجدداً معرفي مي‌شوند. با اين همه مرور اسناد بعدي حاكي از آغاز تحولي مثبت در اين زمينه است.

دستور جلسه اعضاء ستاد اجرايي بن كارگري در تاريخ سه‌شنبه 9 خرداد ماه 1385 از هر جهت جالب توجه است:

1. اتخاذ تصميم راجع به نحوه‌ي واريز وجوه سهم كارفرمايان واحدهاي مشمول قانون كار بابت بن سال 1384 كارگران
2. تعيين سازوكارهاي ستادبن در خصوص امور مربوط به نظارت، برداشت، هزينه و كنترل حساب مرتبط با واريز وجوه واريزي‌هاي حق‌السهم دولت و كارفرمايان در سال جاري
3. تعيين سياست‌هاي كلي چگونگي توزيع كالاهاي بن كارگري در سال 1385
4. بررسي آئين‌نامه‌ ستاد بن
5. بررسي ساير موارد مرتبط با بن كارگران و مطروحه از طرف اعضاء محترم

اتفاقاً دستور جلسه نشست بعدي اعضاء ستاد اجرايي بن كارگري كه 8 روز بعد برگزار شد، هنوز هم جالب‌تر است:

1. ادامه بحث و بررسي پيرامون آئين‌نامه‌ي ستاد بن
2. اتخاذ تصميم راجع به انعقاد قرارداد با كارگزاران توزيع كارت اعتباري بن كارگري
3. بررسي ساير موارد مرتبط با بن كارگران و يا موارد مطروح از سوي اعضاء محترم

جلسات ستاد اجرايي بن كارگران در اين دوره به طور نسبتاً‌ مرتب برگزار مي‌شود و ظاهراً يك تصميم مناسب نيز در اين زمينه به تصويب مي‌رسد. اين تصميم مناسب در نامه‌ي نمايندگان كانون عالي كارفرمايي خطاب به معاون روابط كار و رئيس ستاد بن منعكس شده است. آنان در نامه‌ي مورخ 4 تير ماه 1385 خود خاطر نشان ساخته‌اند:

«همانطور كه مستحضر هستيد، راهكارهاي مختلف كارشناسي مبني بر نحوه‌ي اجرايي شدن بن كارگري در جلسات متعدد و صورتجلسات تنظيم شده(كه پيش‌نويس آن به امضاء اعضاء رسيده) به نحوي كه سهم كارفرما و دولت در حساب مشترك سه‌جانبه واريز و پرداخت آن از طريق كارت هوشمند بن به كارگران صورت پذيرد، به اتفاق آراء به تصويب رسيد. ضمن تشكر از امعان نظر آن مقام محترم در اجرايي شدن مصوبات گذشته، به نظر مي‌رسد پيشنهاد جديد مطرح شده با توجه به مشكلات عديده‌اي كه در سطح كشور بروز خواهد نمود، قابل اجرا نمي‌باشد».

مي‌بينيد كه سرانجام اعضاء ستاد بن به تصميم مناسبي رسيده‌اند: سهم كارفرما و دولت به حساب مشترك سه‌جانبه واريز شده و از طريق كارت هوشمند بن، به كارگران ارايه شود. به اين ترتيب همه چيز شفاف و روشن خواهد بود و كارگران نيز مي‌توانند با كارت بن هوشمند خود از هر فروشگاهي هر چه را كه مي‌خواستند خريداري كنند. اما پيشنهاد ديگري كه نمايندگان كارفرمايان با آن مخالفت كرده‌اند چيست؟ در نامه‌ي نمايندگان كارفرمايان به آن تصميم اشاره‌اي نشده است. اما شايد بتوان با مراجعه به بخشنامه‌ي مورخ 21 شهريور ماه 1385، كه در ابتداء اين گزارش به آن اشاره شد، به آن تصميم‌ها پي برد.

گفتني است كه در بخشنامه‌ي مذكور سه راهكار پيش‌ پاي كارفرمايان و كارگران گذاشته شده است: تهيه و توزيع كالا توسط كارفرما در دوره‌هاي زماني مورد توافق، تهيه كارت خريد براي كارگران توسط كارفرما از طريق يكي از بانك‌ها، و يا ساير روش‌هايي كه مورد قبول كارگران باشد.

نكته‌ي جالب توجه اين است كه در بخشنامه‌ي وزارت كار به اين نكته اشاره شده كه يك مؤسسه پژوهشي اثرات اجرايي اين مصوبه را بررسي كرده و نتيجه را حداكثر تا بهمن ماه سال 1385 به شوراي عالي كار گزارش مي‌دهد.

‌آخرين سندي كه در اين زمينه در آرشيو كانون عالي كارفرمايي موجود است دعوت‌نامه‌ي ستاد اجرايي كالاي مصرفي كارگران(يا همان «ستاد اجرايي بن كارگري» سابق) است كه در آن دستور جلسه مورخه‌ي 18 مهر ماه 1385 ذكر شده است، از جمله: تأييد حسابرس منتخب جهت انعقاد قرارداد حسابرسي دوره بن سنوات 1377 تا 1383 طبق مصوبه مورخ 8 آبان 1384، و بررسي و انتخاب يكي از مؤسسات پژوهشي معرفي شده براي انعقاد قرارداد در خصوص بررسي اثرات اجرايي اقدامات موضوع مصوبه مورخ 21 شهريور ماه 1385 شوراي عالي كار راجع به روش جديد توزيع بن دوره سنوات 1384 و 1385 كارگران مشمول قانون كار. مي‌بينيد كه نمايندگان كارفرمايان به خواسته‌هايشان بسيار نزديك شده‌اند.

مرور تلاش‌هاي مستمر كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از آغاز تأسيس آن تا امروز براي اعمال نظارت سه‌جانبه بر چگونگي توزيع بن كارگري نشان مي‌دهد كه علاوه بر اين تلاش‌ها،‌ عوامل ديگري نيز در پيروزي يا شكست شركاي اجتماعي دخالت دارند. اين گزارش كوشيد تا به جاي اشاره به آن عوامل به توصيف آن‌ها بپردازد. با اين اميد كه مورد توجه قرار بگيرد.

متن كامل گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي- آبان ماه 1385