به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

2 - اقتدار قانوني شوراي عالي كار

2008

فصل دهم قانون كار جمهوري اسلامي ايران به «شوراي عالي كار» اختصاص داده شده‌است. در بخشي از ماده‌ي 167 اين فصل از قانون كار آمده‌است: «وظيفه‌ي شورا انجام كليه‌ي تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده‌ي آن واگذار شده‌است». قانون كار و «ساير قوانين مربوطه» چه تكاليفي بر عهده‌ي اين قديمي‌ترين نهاد سه‌جانبه‌ي كشور گذاشته‌ و اين شورا براي انجام اين تكاليف تا كنون چه كرده‌است؟

از آنجا كه سه نفر از نمايندگان كارفرمايان ايران در شوراي عالي كار حضور دارند، آشنايي بيشتر با اقتدار قانوني اين شورا سبب خواهد شد تا تشكل‌هاي كارفرمايي از طريق ارايه‌ي نظرات و پيشنهادهاي خود به ارتقاء كيفيت تصميم‌هاي اين شورا مدد برسانند و با حمايت بيشتر از نمايندگان خود در اجراي بهتر اين تصميم‌ها مشاركت بيشتري داشته‌ باشند. آنچه كه در پي ارايه مي‌شود مرور اجمالي كاركرد شوراي عالي كار بر اساس قانون كار و ساير قوانين مربوطه است كه در سومين شماره «پيام كارفرمايان» به چاپ رسيده است.

 وظايف شوراي عالي كار بر اساس قانون كار

1 - تبصره‌ي 2 ماده‌ي 27 قانون كار مي‌گويد: «موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه‌ به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد».

«مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي انضباط كار در كارگاه‌ها»، موضوع تبصره‌ي 2 ماده‌ي 27 قانون كار، در 15 ماده و 4 تبصره در تاريخ 8 ارديبهشت سال 1380 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده‌است، اما در اين آئين‌نامه قيد نشده‌ كه شوراي عالي كار در تدوين و پيشنهاد آن نقش داشته است يا نه.

ماده‌ي 2 اين آئين‌نامه مي‌گويد: «آئين‌نامه‌ي انضباطي مجموعه مقرراتي است كه در چارچوب قانون كار و مقررات در كارگاه‌هاي بيش از ده نقر كارگر متناسب با شرايط اوضاع و احوال كارگاه توسط كارفرما تهيه شده و پس از تأييد واحد كار و امور اجتماعي محل توسط كميته‌ انضباط كار به مورد اجرا گذاشته مي‌شود».

بقيه‌ي مواد اين آئين‌نامه، ترتيبات تشكيل كميته‌ي انضباط كار در كارگاه‌هاي با بيش از 35 كارگر و نحوه‌ي انجام كار اين كميته‌ها را تعريف كرده است.

2 - تبصره‌ي 2 ماده 35 قانون كار خاطر نشان كرده است: «ظوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي، كارمزد ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول اين ماده كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد، تعيين مي‌گردد».

پيشنهاد شوراي عالي كار در اين زمينه، در قالب آئين‌نامه‌اي در 30 ماده و 5 تبصره در تاريخ 19 اسفند ماه 1370 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده‌است.

خاطر نشان مي‌شود كه در آن تاريخ هنوز كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تأسيس نشده بود و در نتيجه، نمايندگان كارفرمايان، طبق تبصره‌ي 3 ماده 131 قانون كار از سوي وزير كار و امور اجتماعي تعيين مي‌شده‌است. گفتني است كه آئين‌نامه‌ي اجرايي تبصره‌ي 2 ماده‌ي 35 در 3 فصل تدوين شده‌است. در فصل اول «نظام كارمزدي» و در فصل دوم «نظام مزد ساعتي» و در فصل سوم «نظام كار مزد ساعتي» تعريف شده‌است.

در اين آئين‌نامه‌، همچنين مأخذ محاسبه‌ي مزد، حقوق، سنوات و خسارات و مزاياي پايان كار موضوع مواد 18 و 20 و 27 و 29 و 31 و 32 قانون كار براي هر سه نظام دستمزد تعيين شده است.

3 - ماده‌ي 41 قانون كار تصريح كرده‌است: «شوراي عالي كار هر ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيار‌هاي ذيل تعيين نمايد:

  1. حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.
  2. حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مرجع رسمي اعلام مي‌شود را، تأمين نمايد».
  1. تبصره‌ي ماده‌ي 52 قانون كار مي‌گويد: «كارهاي سخت و زيان‌آور و زير‌زميني به موجب آئين‌نامه‌‌اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار و شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد».

در اجراي اين تبصره، «آئين‌نامه‌ي كارهاي سخت و زيان‌آور»، در 20 ماده و 4 تبصره، در نشست نهايي شوراي عالي كار در تاريخ 4 خرداد ماه 1370 تهيه شد و پس از بررسي مجدد در جلسات متعدد شوراي عالي حفاظت فني به تأييد رسيد و سرانجام روز 29 آذر ماه 1371 وزير كار و امور اجتماعي و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آن را تصويب كردند.

بر اساس ماده‌ي يك اين آئين‌نامه «كارهاي سخت وزيان‌آور كارهايي است كه در آن عوامل فيزيكي، شيميايي، ميكانيكي، بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده كه در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت‌هاي طبيعي (جسمي و روحي) در وي ايجاد مي‌گردد كه نتيجه‌ي آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن مي‌باشد» مواد 2 تا 16 اين آئين‌نامه، انواع كارهاي سخت و زيان‌آور را تعريف كرده است.

5 - فصل سوم «قانون كار» پنج مبحث دارد. مبحث چهارم «شرايط كار زنان»، و مبحث پنجم، «شرايط كار نوجوانان» را تعريف كرده است. ماده 75 در مبحث «شرايط كار زنان« مي‌گويد: «انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان‌آور، و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد».

ماده 83 در مبحث «شرايط كار نوجوانان» نيز، تقريباً همين محدوديت‌ها را براي كار نوجوانان تعريف كرده است. شوراي عالي كار در نشست روز 25 اسفندماه سال 1369 خود «آئين‌نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن و نوجوانان را در 7 ماده تدوين كرد و اين آئين‌نامه در تاريخ 11 فروردين‌ماه سال بعد به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد.

براساس اين آئين‌نامه، حداكثر مجاز براي حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مكانيكي براي كارگر زن، كارگر مرد و نوجوانان حدود 20 كيلوگرم و براي كارگر زن جوان 10 كيلوگرم است.

6 - ماده‌ي 112 قانون كار دو گروه «كارآموز» را در دو بند تعريف كرده‌ است. بند «ب» اين در تعريف گروه دوم كارآموزان مي‌گويد: «افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه‌اي خاص براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد، در كارگاه‌ معين به كارآموزي توأم با كار اشتغال دارند، مشروط به آنكه سن آن‌ها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال بيشتر نباشد».

ماده‌ي 112 دو تبصره دارد كه شرايط كارآموزي دو گروه كارآموز را تعيين كرده است. تبصره‌ي دوم اين ماده خاطر نشان ساخته: «دستورالعمل‌هاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق و تكاليف دوره‌ي كارآموزي داوطلبان مذكور در بند «ب» با پيشنهاد شوراي عالي كار، به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي‌رسد». آيا دستورالعمل‌هاي مربوط به تبصره‌ي دوم ماده‌ي 112 از سوي شوراي عالي كار پيشنهاد شده و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است يا نه؟ در كتاب «مجموعه‌ قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي» كه در سال 1382 از سوي مؤسسه كار و تأمين اجتماعي منتشر شده و تمام مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به قانون كار را ارايه داده، چنين دستورالعملي به چاپ نرسيده است.

7 - ماده‌ي 131 قانون كار با استناد به اصل 26 قانون اساسي بر حق كارگران و كارفرمايان نسبت به تشكيل انجمن‌هاي صنفي تأكيد كرده است. تبصره‌ي 5 اين ماده مي‌گويد: «آئين‌نامه‌ي چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه‌ي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه، حداكثر ضرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد».

هيأت وزيران در تاريخ 6 دي ماه سال 1371 «آئين‌نامه‌ي چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه» را، در 4 فصل و 24 ماده تصويب كرده است. در اين آئين‌نامه نيز قيد نشده كه شوراي عالي كار در تدوين و پيشنهاد آن نقشي داشته‌ است يا نه.

- 8 ماده 136 قانون كار مي‌گويد: «كليه‌ي نمايندگان رسمي كارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني كار، هيأت‌هاي تشخيص، هيأت‌هاي حل اختلاف، شوراي عالي تأمين اجتماعي، شوراي عالي حفاظت فني و نظاير آن، حسب مورد توسط كانون عالي شوراي اسلامي كار، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران يا مجمع نمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد».

تبصره يك اين ماده مي‌گويد: «آئين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد».

آئين‌نامه‌ي اجرايي ماده 136 قانون كار در 6 ماده و در تاريخ 11 شهريورماه 1371 به تصويب هيأت وزيران رسيده است، اما در اين آئين‌نامه از نقش شوراي عالي كار سخني به ميان نيامده است.

9 - ماده‌ي 137 قانون كار به تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم اين قانون حق داده است تا نسبت به ايجاد تشكيلات مركزي خود اقدام كنند. تبصره‌ي همين ماده مي‌گويد: «آئين‌نامه‌هاي انتخابات شوراي مركزي و اساسنامه‌ي تشكيلات مركزي كارفرمايان و همچنين كارگران، جداگانه توسط كميسيوني مركب از نمايندگان شوراي عالي كار، وزارت كشور و وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد».

در كتاب «مجموعه‌ قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي» سندي در اين زمينه به چاپ نرسيده است. با اين همه، هيأت وزيران در نشست مورخ 11 مرداد ماه 1377 خود برخي از مواد آئين‌نامه‌ي چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي كانون‌هاي مربوط» را، كه مصوب 14 اسفند ماه 1371 بود، به نحوي اصلاح كرد كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران توانست تأسيس شود. اين اصلاحيه نيز در كتاب «قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي» ارايه نشده‌ است.

- 10 فصل نهم قانون كار به تعريف «مراجع حل اختلاف» پرداخته است. براساس مفاد اين فصل از قانون كار، هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي قانون كار و ساير مقررات و قوانين مربوطه باشد، در مرحله‌ي اول از طريق سازش حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم دستيابي به مصالحه، اختلافات از طريق هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

مواد اين فصل از قانون كار ترتيبات مربوط به هيأت‌هاي تشخيص و هيأت‌هاي حل اختلاف را تعريف كرده است. ماده‌ي 164 از همين فصل مي‌گويد: «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آن‌ها توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد».

شوراي عالي كار در نشست مورخ 10 دي‌ماه سال 1370 خود «آئين‌نامه‌ي مربوط به انتخاب نمايندگان كارگران و مديران صنايع در هيأت‌هاي تشخيص» را در 13 ماده و 5 تبصره پيشنهاد داد و اين آئين‌نامه در تاريخ 26 دي‌ماه همان سال به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد.

«آئين‌نامه مربوط به انتخاب اعضاء هيأت‌هاي حل اختلاف» نيز از سوي شوراي عالي كار در تاريخ 7 ارديبهشت‌ماه سال 1370 پيشنهاد شده و در همان روز به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است. دو ماه پيش از اين تاريخ يعني در 12 اسفندماه سال 1369 نيز، شوراي عالي كار، «آئين‌نامه چگونگي تشكيل جلسات و نحوه‌ي رسيدگي هيأت حل اختلاف» را در 9 ماده و 4 تبصره ارايه داده بود كه در همان تاريخ به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد. اما در تاريخ سوم دي‌ماه سال 1380 سندي با عنوان «آئين‌ رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار»‌در 43 ماده و 26 تبصره به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است و با تصويب اين آئين‌نامه جديد، آئين‌نامه‌ي قبلي لغو شد. گفتني است كه در آئين‌نامه جديد در مورد نقش شوراي عالي كار سخني به ميان نيامده است، در نتيجه معلوم نيست كه اين شورا در تدوين آئين‌نامه‌ي جديد نقش داشته است يا نه.

با اين همه، در يك‌صد و پنجاه و هشتمين جلسه‌ي شوراي عالي كار كه در تاريخ 7 مهر ماه 1383 و با حضور تمام اعضاء شورا و نيز با حضور دكتر محمد شريف‌زادگان وزير وقت وزارتخانه‌ي تازه تأسيس رفاه و تأمين اجتماعي برگزار شد، مذاكره و بررسي «آئين‌نامه‌ي مربوط به انتخاب اعضاء هيأت‌هاي تشخيص و هيأت‌هاي تجديد نظر»، كه از جلسات قبلي شروع شده بود، ادامه يافت.

در بخشي از صورتجلسه‌ي اين نشست شوراي عالي كار خاطر نشان شده است كه «ابتدا گروه كارفرمايي در ارتباط با آئين‌نامه مذكور تأكيد داشتند كه در هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف، حتماً از گروه كارفرمايي نيز نمايندگاني در اين هيأت‌ها حضور داشته باشند و پيش‌بيني اين امر باعث اهميت دادن به كارفرمايان و حضور فعال آنان خواهد شد و در اين رابطه كانون عالي كارفرمايي نمايندگاني را براي شركت در اين هيأت‌ها معرفي نمايد».

گفتني است كه آئين‌نامه‌‌ي جديد مربوط به انتخاب اعضاء هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف پس از تصويب در شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است.

11 - فصل دهم قانون كار، از ماده 167 تا ماده 170، به «شوراي عالي كار» پرداخته است. ماده‌ي 170 مي‌گويد «دستورالعمل‌هاي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه‌ي اداره‌ي شوراي عالي كار و وظايف دبيرخانه‌ي شورا و همچنين نحوه‌ي انتخاب اعضاء اصلي و علي‌البدل كارگران و كارفرمايان در شوراي عالي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد».

در كتاب «مجموعه قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي» دستورالعمل مربوط به چگونگي و نحوه‌ي اداره‌ي شوراي عالي كار به چاپ نرسيده است. با اين حال، سندي با عنوان «آئين‌نامه‌ي داخلي شوراي عالي كار» در دست است كه در تاريخ 15 اسفند ماه 1368، يعني حدود 5 ماه پس از تصويب قانون كار جمهوري اسلامي در مجلس شورا، در شوراي عالي كار تصويب شده، و با تصويب آن، آئين‌نامه‌ي مصوب سال 1337 شوراي عالي كار در اين زمينه لغو شده است. در حال حاضر شوراي عالي كار براساس آئين‌نامه‌ي جديد خود فعاليت مي‌كند.

12 - ماده‌ي 189 قانون كار خاطر نشان ساخته است كه به پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب هيأت وزيران، برخي از فعاليت‌ها در بخش كشاورزي مي‌توانند از شمول قسمتي از اين قانون معاف شوند.

13‌ - ماده 190 قانون كار در مورد مدت كار، تعطيلات و مرخصي‌ها، مزد يا حقوق كارگراني است كه طرز كارشان سبب مي‌شود تا تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنان به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي‌شود. در انتهاي اين ماده خاطرنشان شده است كه اين عوامل در «آئين‌نامه‌اي كه توسط شوراي عالي كار تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين مي‌گردد». هيأت وزيران آئين‌نامه‌اي را به همين منظور در 8 ماده و در تاريخ 13 تيرماه سال 1372 به تصويب رسانده است، اما در اين آئين‌نامه تصريح نشده كه آيا شوراي عالي كار در تهيه و پيشنهاد آن نقشي داشته است يا نه؟

14 - ماده‌ي 191 قانون كار خاطر نشان ساخته است: «كارگاه‌هاي كوچك كمتر از ده نفر را مي‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئين‌نامه‌‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد».

در تاريخ 14 دي ماه 1381 سيد صفدر حسيني وزير وقت كار و امور اجتماعي «آئين‌نامه‌ي ماده 191 قانون كار جمهوري اسلامي ايران» را به سيد محمد خاتمي رئيس جمهور وقت ارايه مي‌دهد. وي در نامه‌ي خود به رئيس جمهور نوشته‌ است: «بند 6 مصوبه مورخ 31 ارديبهشت ماه 1381 هيأت محترم وزيران وزارت كار و امور اجتماعي را مكلف نموده تا با تشكيل كارگروه سه‌جانبه‌اي متشكل از اين وزارت و وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و همچنين تشكل‌هاي مدني عالي كارگري و كارفرمايي نسبت به مطالعه و بررسي لازم جهت استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در قانون كار(در جهت انعطاف‌پذيري روابط در محيط كار) اقدام و پيشنهادهاي اصلاحي را ظرف مدت شش ماه تقديم هيأت وزيران نمايد».

وي در ادامه‌ي نامه‌ي خود و با استناد به ماده‌ي 191 قانون كار نوشته‌ است: «تا كنون آئين‌نامه‌ي مربوطه تهيه و تصويب نگرديده است».

به نوشته‌ي سيد صفدر حسيني، در پي ابلاغ تصويب‌نامه‌ي هيأت وزيران، وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به برگزاري جلسات متعدد با حضور تشكل‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي و نمايندگان وزارتخانه‌هاي عضو كميته و نماينده‌ي سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور اقدام كرد و در نهايت «تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در حضور نمايندگان دولت در ارتباط با چگونگي تنظيم آئين‌نامه‌ي ماده‌ي 191 قانون كار به توافق رسيده و موافقتنامه‌ي مورد بحث در شوراي عالي كار مطرح و شوراي مزبور با در نظر گرفتن شرايط كار در كارگاه‌هاي كم‌تر از 10 نفر به اتفاق آرا آئين‌نامه‌ي پيشنهادي را تصويب نمود».

آئين‌نامه‌ي ماده‌ي 191 قانون كار در 14 ماده و يك تبصره در جلسه مورخ 28 آبان ماه 1381 در شوراي عالي كار به تصويب رسيد و بعداً هيأت وزيران نيز آن را تصويب كرد.

ماده‌ي يك اين آئين‌نامه، كارگاه‌هاي كوچك كم‌تر از 10 نفر كارگر را از برخي از مواد و تبصره‌هاي قانون كار مستثناء كرده و در بقيه‌ي مواد آن، روابط كار در اين كارگاه‌ها را تعريف كرده است.

گفتني است كه بر اساس سرشماري كارگاهي سال 1379 كل كشور، از مجموع بيش از 2 ميليون واحد كارگاهي كشور، بيش از 435 هزار واحد كارگاهي مشول قانون كار بوده‌اند كه از اين تعداد، بيش از 402 هزار واحد كارگاهي تعداد 10 نفر يا كمتر كارگر دارند.

ماده‌ي 2 آئين‌نامه‌ي مورد بحث، مدت معافيت از شمول مواد مذكور در بند يك را سه سال تعيين كرده است. دو ماه قبل از انقضاي مدت معافيت، تشكيلات كارگري و كارفرمايي مي‌توانند نسبت به تمديد يا عدم تمديد آئين‌نامه يا انجام اصلاحاتي در آن اقدام كرده و نظر مشترك خود را به شوراي عالي كار اعلام نمايند.

گفتني است كه در تاريخ 15 شهريور ماه 1384، مرتضي رجبي مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه‌اي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران خواسته است تا اين كانون عالي نظرات اصلاحي خود را در مورد آئين‌نامه‌ي معافيت كارگاه‌هاي كمتر از 10 نفر كارگر از شمول برخي از مقررات كار را اعلام كند. كانون عالي كارفرمايي نظرات اصلاحي خود را اعلام كرد ولي عملاً همان مصوبه قبلي توسط هيأت وزيران تصويب و براي سه سال ديگر تمديد شد.

15 - آخرين ماده‌ي قانون كار جمهوري اسلامي ايران كه در آن عبارت «شوراي عالي كار» به كار رفته، ماده‌ي193 است. اين ماده، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مكلف ساخته است كه به سرپرستان واحدها، آموزش‌هاي لازم را در زمينه‌ي مسائل ناظر به روابط انساني، روابط كار و ايمني و بهداشت كار ارايه دهند. تبصره‌ي همين ماده خاطر نشان ساخته است: «آئين‌نامه‌ي مربوط توسط شوراي عالي كار تهيه و حسب مورد به تصويب وزارت كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد». خبري در دست نيست كه در اين زمينه چه اقداماتي صورت پذيرفته است.

 وظايف شوراي عالي كار بر اساس ساير قوانين

بررسي وظايف شوراي عالي كار بر اساس ساير قوانين و مقررات مربوطه مستلزم بررسي تمام قوانين و مقرراتي است كه وظيفه‌اي را بر عهده‌‌ي اين شورا گذاشته‌اند. آنچه كه در پي ارايه مي‌شود، فقط برخي از اين وظايف را معرفي مي‌كند.

1 - در تاريخ 31 خرداد ماه 1351 مجلس سنا ماده‌ي واحده‌ي «قانون مجازات اشتغال به حرفه‌‌ كاريابي بدون داشتن پروانه كار» را تصويب كرد. بر اساس اين ماده‌ي واحده «اشخاصي مي‌توانند به حرفه‌ي كاريابي اشتغال ورزند كه طبق آئين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي كار خواهد رسيد، از وزارت كار و امور اجتماعي براي كار معين و مدت معين تحصيل پروانه كنند. شخصي كه بدون پروانه به حرفه كاريابي مبادرت كند و يا مقررات مندرج در پروانه را رعايت نكند به پرداخت پنج هزار تا پنجاه‌ هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود».

2 - روز 7 اسفند ماه 1352 ماده‌ي واحده‌اي به تصويب مجالس قانون‌گذاري وقت مي‌رسد كه موضوع آن طبقه‌بندي مشاغل كارگاه‌ها بوده است. بر اساس آن قانون، طبقه‌بندي مشاغل در كارگاه‌هاي مشمول الزامي بوده و كارگاه‌ها مكلف به تهيه‌ي طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل شده بودند.

شوراي عالي كار در نشست مورخ 17 تير ماه 1369 خود و به منظور اجرايي كردن ماده‌ي واحده‌ي مورد بحث، بخشنامه‌اي در مورد تعيين مهلت براي تهيه و اجراي طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل در كارگاه‌هاي بيش از پانصد نفر تدوين و صادر كرده است.

3 - ماده‌ي واحده‌ي قانوني مصوب 7 اسفند ماه 1352 تبصره‌اي داشته است كه بر اساس آن، شوراي عالي كار مسؤل تدوين آئين‌نامه‌ي نحوه‌ي تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره‌ي فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري بوده است.

شوراي عالي كار در تاريخ اول مهر ماه 1369 اين آئين‌نامه را در چهار فصل، 26 ماده و 13 تبصره تصويب مي‌كند و از تاريخ تصويب اين آئين‌نامه تمام مصوبات و آئين‌نامه‌ها و مقررات قبلي شوراي عالي كار لغو مي‌شود.

گفتني است كه تبصره‌ي 2 ماده‌ي 49 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مسؤليت تدوين دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي طرح ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل كارگاه‌‌ها را بر عهده‌ي وزارت كار و امور اجتماعي گذاشته‌است. در نتيجه، از سال 1370 تا سال‌ها بعد اصلاحيه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به آئين‌نامه‌ي مصوب شوراي عالي كار در اين زمينه از سوي وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و ابلاغ شده است.

با اين همه، يكي از موضوعاتي كه در يك‌صد و سي هفتمين جلسه شوراي عالي كار به رياست صفدر حسيني وزير وقت وزارت كار و امور اجتماعي در تاريخ 29 مرداد ماه 1381 برگزار شده، به اجراي «آئين‌نامه‌ي نحوه‌ي تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره‌ي فني طبقه‌بندي مشاغل» مصوب اول مهر ماه 1369 مربوط بوده است. اين امر نشان مي‌دهد كه از يك زمان مشخص به بعد، مسائل مربوط به طبقه‌بندي مشاغل، دوباره در شوراي عالي كار مطرح مي‌شود.

4 - ماده‌ي 2 قانون بيمه‌ي بيكاري(مصوب سال 1369) مي‌گويد: «بيكار از نظر اين قانون بيمه شده‌اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد». تبصره‌ي يك اين ماده‌ نيز مي‌گويد: «بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارت ذي‌ربط و تأييد شوراي عالي كار بيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود».

ماده‌ي 4 آئين‌نامه‌ي اجرايي «قانون بيمه بيكاري» نيز خاطر نشان ساخته است كه: «هر گونه تغيير ساختار خط توليد، جابجايي كارگاه و ماشين‌آلات به منظور كاهش وابستگي و بهينه كردن توليد كه در راستاي سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت صورت گيرد تغيير ساختار اقتصادي تلقي مي‌گردد و تصميم‌گيري در مورد كاركنان اين قبيل كارگاه‌ها كه موقتاً بيكار شناخته شده و در چارچوب بند «الف» ماده (7) قانون از مقرري بيكاري استفاده خواهند نمود، به عهده‌ي شوراي عالي كار مي‌باشد».

تبصره‌ي يك و دو اين ماده مسؤليت تأييد «طرح تغيير ساختار اقتصادي‌» بنگاه‌ها را بر عهده‌ي شوراي عالي كار گذاشته است.

براي انجام اين كار، در تاريخ سوم تير ماه 1380، «دستورالعمل نظارت بر طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي» تدوين شده است و شوراي عالي كار بر اساس اين دستورالعمل طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي بنگاه‌ها را مورد بررسي و تأييد قرار مي‌دهد.

روند تأييد طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي در دو مرحله انجام مي‌شود. در مرحله‌ي اول، كميته‌هاي نظارتي استاني، طرح‌ها را بررسي مي‌كنند و پس از تأييد اوليه به كميته‌ي فني طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي، كه يكي از كميته‌هاي تخصصي شوراي عالي كار است، ارسال مي‌كنند. اين كميته‌ نيز، پس از بررسي دقيق طرح‌ها، آن‌ها را همراه با نظرات كارشناسي خود به شوراي عالي كار ارايه مي‌دهد و شوراي عالي كار نيز آن‌ها را تأييد يا رد مي‌كند. با تأييد طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي بنگاه‌ها از سوي شوراي عالي كار، كارگران اين بنگاه‌ها در طول انجام تغييرات ساختاري مشول بيمه‌ي بيكاري خواهند بود.

متن كامل گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي- آبان ماه 1385


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 3153 / 395234

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت ساير فعاليت‌ها‌ي كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت گزارش‌هاي هيأت مديره به مجامع عمومي   پيگيرى فعاليت سايت گزارش به مجمع نمايندگان سال 1385   پيگيرى فعاليت سايت بخش دوم: گزارشرنمايندگان كانون عالي كارفرمايي در مجامع (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License