به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش حضور نمايندگان كارفرمايان مستقل ايران در نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار

سه شنبه 25 اوت 2009

اجلاسيه نود و هشتمين كنفرانس بين المللي كار – ژنو ، مقر سازمان ملل متحد

19 – 3 ماه ژوئن سال 2009 ميلادي – برابر با 29 – 13 خرداد 1388

دعوت سازمان بين المللي كار براي كنفرانس و برنامه هاي آن

در تاريخ 31 ماه مارس سال 2009 ميلادي برابر با 11 فروردين 1388 نامه اي به شماره ILC 98 – 125 – 2 از سوي سازمان بين المللي كار با امضاي آقاي ژان – فرانسوا رترنارد (Jean Fran Cois Retournard) مديركل دپارتمان فعاليت هاي كارفرمايي ILO ، خطاب به " كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران" ICEA - [1] ارسال گرديد . اين نامه درخصوص دعوت جهت شركت و برنامه هاي اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار سال جاري ميلادي – 2009 ، براي كليه اعضاء و از جمله اين كانون عالي ارسال شد . در اين نامه آمده بود كه مطابق معمول همه ساله اين بار نيز 98 امين اجلاسيه كنفرانس بين المللي كار در مقر اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو برگزار مي شود. تاريخ برگزاري اجلاس مذكور از سوم تا نوزدهم ماه ژوئن 2009 برابر با 29 – 13 خرداد 1388 تعيين شده بود . در روز دوم ژوئن – 12 خرداد ، روز قبل از افتتاحيه رسمي كنفرانس ، در بعد از ظهر، نشست جداگانه گروههاي كارفرمايي – كارگري و دولت تدارك شده بود . صبح روز فوق الذكر نيز نشست مجمع عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان – IOE برگزار شد كه در آن مصوبات مجمع عمومي سال پيش ، بودجه سال آتي IOE بدون تعيير در ميزان حق عضويت كشورها، به دليل بحران مالي جهاني ، فعاليتهاي آتي اين سازمان همچنين اعلام حمايت از "كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران " به عنوان عضو اين سازمان مورد تصويب قرار گرفت .

در دستوركار تعيين شدة اين اجلاس ، با ابتكار گروه كارفرمايان ، تغييراتي حاصل شد كه با پيگيري گروه كارفرمايان در نشست ماه مارس هيئت مديره ILO به تصويب رسيد . گروه كارفرمايان تلاش داشت تا با توجه به اهميت و حساسيت موضوع "بحران كنوني جهاني " و تبعات ناشي از آن در مسائل كار و سياست هاي اجتماعي ، با تغييراتي در دستوركار قبلاً تصويب شده ، بحث بحران مالي اقتصادي جهان را نيز در دستوركار امسال اجلاسيه قرار دهد كه موفق هم شد . ( توضيحات بيشتر در صفحات آتي در جاي مربوطه خود آمده است .)

بندهاي دستوركار كنفرانس شامل موارد ذيل بود :

بندهاي ثابت كنفرانس: ( همه ساله بدون تغيير در آنها جزء دستوركار كنفرانس است )
- 1. گزارشات رئيس هيئت مديره و مديركل ILO ، و همچنين گزارش جهاني بيانيه اصول و حقوق بنيادي در كار
- 2. برنامه و بودجه پيشنهادي براي سالهاي 2011 – 2010 و ديگر موضوعات مرتبط
- 3. اطلاعات و گزارشات مربوط به اجراي مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي بين المللي كار ( پروندة كشورها )

بندهاي غيرثابت:
- 4. اچي – آي – وي / ايدز در دنياي كار ، جهت تصويب يك توصيه نامه جامع ( و نه مقاوله نامه ) به صورت دو شوري – امسال شور اول انجام گرفت .

- 1. برابري جنسيت در قلب كار شايسته – به صورت بحث عمومي و نه تصويب مقاوله نامه يا توصيه نامه يا پروتكل و ... . ( گروه كارگر تلاش دارد اين بحث عمومي امسال را بستر بحث بيشتر موضوع در قالب يك سند در سال هاي آتي نمايد . )
- 2. بحران جهاني و تبعات آن بر بازاركار و سياست هاي اجتماعي ، اين بند با ابتكار عمل گروه كارفرمايان و موافقت ديگر گروه هاي دولت و كارگري در دستوركار امسال كنفرانس قرار گرفت و در واقع جايگزين بند قبلاً تصويب شدة اشتغال و حمايت اجتماعي در قالب نوين دموگرافيك ( آمارگيري نقوس ) شد . قرار شد بند فوق متعاقباً به اجرا گذاشته شود .
- براي بحث پيرامون " بحران جهاني " و اثرات گستـــرده آن در بازارهاي كار كميته اي ويـــژه تحت عنـوان (The Committee of the Whole) نيز تشكيل شد . كه در صفحات آتي درخصوص آن بحث خواهد شد .

" اجلاس بحران جهاني " و اثرات آن بر " بازارهاي كار "

اجلاسيه امسال كنفرانس بين المللي كار از اهميت بيشتري برخوردار بود زيرا كه به لحاظ حساسيت هاي بحران جهاني و ضرورت يافتن راهكارهاي مواجه با اين بحران ، روزهاي 15 و 16 ژوئن در طول هفته دوم كار كنفرانس به اجلاس بحران جهاني كار و اشتغال اختصاص يافت . در اين اجلاس رؤساي جمهور ، نخست وزيران و مقامات و هيئت هاي عاليرتبه كشورهاي مختلف از جمله : لهستان ( رئيس جمهور ) ، فنلاند ( رئيس جمهور ) ، موزامبيك ( رئيس جمهور ) ، برزيل ( رئيس جمهور ) ، فرانسه ( رئيس جمهور ) ، آرژانتين ( رئيس جمهور ) ،توگوليز ( رئيس جمهور ) ، بوركينافاسو ( نخست وزير ) ، جامائيكا ( نخست وزير ) و تني ديگر شركت داشتند و رويكردها و راه كارهاي خود در رابطه با مقابله با بحران مالي – اقتصادي جهاني به خصوص مبارزه با تحولات نامناسب بازاركار و روند رو به گسترش تعديل نيروي كار و بيكاري فزاينده را با ديگر كشورها مطرح نمودند .

شركت كنندگان از كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران – ICEA

با توجه به دعوت سازمان بين المللي كار همچنين دعوت سازمان بين المللي كارفرمايان و دريافت دعوت نامه هاي مربوطه جهت اخذ رواديدهاي ورود به ژنو ، از كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران - ICEA نيز آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل و خانم شهره تصديقي مشاور امور بين الملل در اجلاس مذكور شركت نمودند . گزارش نشست هاي كميته هاي مختلف ، نتايج بحث ها و جمع بندي هاي به عمل آمده در كنفرانس و هيئت مديرة ILO ، با رويكرد و موضع كارفرمايي ، به شرح گزارش پيوست است . در اين گزارش مواردي كه مشخصاً به اين كانون عالي – ICEA مرتبط مي گردد شرح ، ويك نسخه از گزارشات ذيربط نيز در پايان گزارش ضميمه مي باشد. ضمناً جهت دريافت هرگونه اطلاعات و جزئيات بيشتر سايت ارتباطي ILO به نشاني : www.ilo.org [2] قابل دسترسي است . مشروح بحث ها و اسناد و مصوبات نيز در سايت الكترونيكي ذيل موجود و قابل استفاده خواهد بود:

گزارش كار اجلاس 98 كنفرانس بين المللي كار و جمع بندي ها و نتايج بحث ها در كميته هاي فني مختلف :

مقدمه:

براساس اقدام ابتكاري" گروه كارفرمايان" در اجلاس ماه مارس سال 2009 هيئت مديرة سازمان بين المللي كار – ILO ، دستوركار امسال (2009) كنفرانس بين المللي كار – ILC به گونه اي تغيير يافت تا امكان قرار دادن يك بند جديد و ضروري به نام بحران جهاني ، جهت بحث و يافتن راهكارهاي مؤثر ILO در سياست هاي اجتماعي و كار فراهم آيد تا از اين طريق به روند كاهش بحران جهاني و بهبود آن و در نتيجه تأثير مثبت آن بر اشتغال و توسعه مؤسسات و واحدهاي پايدار كمك شود . بحث ها و مذاكرات مربوط به اين بند دستوركار ( بحران جهاني و بحران اشتغال ) در قالب كميته اي تحت عنوان "The Committee of the Whole" انجام گرفت . در رابطه با روش هاي كاري دبيرخانة (the Office) – ILO و عدم انعطاف پذيري ها كه در مواردي موجب بي نتيجه ماندن تلاش ها در دستيابي به يك طريق بحث به واقع هدفمند مي گرديد ، درس ها و تجاربي بايد آموخت . ولي در عين حال اميد مي رود كه اين تجربه بتواند نه تنها در گزينش موضوعات مورد بحث براي كنفرانس مؤثر واقع شود ، بلكه همچنين در برنامه ريزي و هدايت مباحث و مذاكرات در تعامل و تبادل بهتر نظرات ميان گروه ها مفيد واقع گردد .
- كار دو كميتة فني ديگر كنفرانس ( از بندهاي غيرثابت دستوركار) ، در قالب موضوعات "اچ – آي – وي / ايدز" (HIV / AIDS) و برابري جنسيت (Gender Equality) با همان ساختار سنتي كنفرانس پي گرفته شد . كميته ايدز تنها با صدور يك" توصيه نامه (Recommendation) " و نه مقاوله نامه ، و كميته برابري جنسيت نيز به صورت بحث عمومي ، در زماني كوتاه تر از زمان برنامه ريزي شده براي آن ، به كار خود پايان داد . همچنانكه از گزارشات و مستندات بحث ها قابل استنباط است ، كارفرمايان در پيشبرد نيازها و منافعشان در متون و مستندات موفق بودند، ولي در مواردي رويكرد كارگران عاري از واقعيت هاي امروز محيط كار بود همچنانكه در مواردي نمايندگان دولت ها نيز با همين رويكرد پيش آمدند . البته اينكه چگونه ميان دنياي واقعي و مفاد اين بحث ها بتوان صحيح و اصولي ارتباط برقرار نمود ، همچنان به صورت يك چالش به قوت خود باقي است .
- " كميته اجراي استانداردها " مطابق معمول با برنامه كاري بسيار فشرده در بررسي وضعيت كشورها به كار خود پايان داد . به گونه اي كه در مواردي تا ساعاتي ديروقت از شامگاه و در مواردي خاص تا ساعات اوليه بامداد ادامه مي يافت كه از جمله مورد ايران درخصوص مقاوله نامه شماره 111 – تبعيض در كار چنين بود كه تا ساعت 30: 3 بامداد ادامه يافت . تمركز اصلي كميته استانداردها در سال جاري بر مسائل و مشكلات كارگري و كارفرمايي كشور ونزوئلا بود كه به درخواست شديد الحن به دولت مبني بر انطباق اقداماتش با اصول و موازين مقاوله نامة شمارة 87، آزادي انجمن منتهي گرديد .
- به اين ترتيب دستوركار بحران جهاني ، اصلي ترين بند دستوركار كنفرانس بود كه بر بحث ها و مذاكرات حاكم بود . "بحران جهاني" موضوع گزارش امسال مديركل ILO تسليمي به كنفرانس ، و همچنين مبناي نشست دو و نيم روزة "اجلاس جهاني كار" – Global Jobs Summit بود كه در آن 17 تن از رؤساي كشورها جهت ارائه ديدگاههاي خود پيرامون موضوع به نمايندگان كشورها ، در آن شركت نمودند . در اين اجلاس رؤساي جمهور فرانسه ، لهستان ، فنلاند ، موزامبيك ، برزيل ، آرژانتين ، توگوليز ، و نخست وزيران كشورهاي بوكينا فاسو ، جامائيكا در ميان ساير كشورها حضور يافتند .
- يك چنين نشست عاليرتبه اي بيش از پيش به شكل و شمايل كنفرانس اهميت بيشتري مي دهد ، ضمن اينكه اين امر جريان كنفرانس را بسيار جالب تر مي كند ، ولي در عين حال بايد مفيد بودن و اثر گذاري حضور رؤساي جمهور در كار كنفرانس مورد توجه قرار گيرد . براي كارفرمايان ، موضوع ارتقاي كار كنفرانس و تضمين پيگيري مناسب كار كميته هاي كنفرانس قابل اهميت است .

مباحث مورد توجه گروه كارفرمايان :
- گزارش جهاني – Global Report

علاوه بر گزارش" بحران جهاني " كه توسط مديركل ILO تسليم كنفرانس شد ، مطابق معمول همه ساله يك گزارش جهاني نيز توسط مديركل به كنفرانس ارائه شد كه امسال موضوع اين گزارش جهاني " كار اجباري " – Forced Labour ، يكي از چهار محور اصول و حقوق بنيادي در بيانية مصوب سال 1998 ميلادي بود .
- اين سومين "بررسي سالانه" از موضوع "كار اجباري" در قالب بيانيه جهاني كار بود . گروه كارفرمايان ، تلاش هاي دبيرخانه ILO (the Office) در تعيين اقدامات مثبتي كه در سراسر جهان جهت محو كاراجباري به عمل آمده ، همچنين تلاش هاي دولت ها در اين زمينه بخصوص در عرصة قاچاق انساني را مورد تجليل قرار داد . اين گزارش جهاني همچنين به تشريح و بيان بسياري از اقدامات مثبت و عملي كه با حمايت و مشاركت كارفرمايان در بخش رسمي در حال پيگيري است ، پرداخته است .
- گروه كارفرمايان همچنين بر ميزان همكاري موفق و كارمشترك دبيرخانه ILO (the Office) با كارفرمايان در طراحي برنامه و اجرا در طول چهارسال گذشته تأكيد نمود .
- در اين ارتباط همكاري هاي برخي كشورهاي عضو سازمان بين المللي كارفرمايان- IOE از جمله هند ، برزيل ، گواتمالا ، كنيا ، مالزي ، انگلستان ، و امريكا قابل ذكر است . اين همكاري ها در برگيرندة ارائه گزارش هاي ملي و تلاش هاي كارفرمايي چند مليتي در مبارزه با"كار اجباري" و رويكردها و ديدگاه ها و واكنش هاي كارفرمايي نسبت به پديدة مذكور مي باشد .
- در چارچوب گـزارش جهاني 2009 ، برخي فعاليت ها و اقدامات جاري جهت محو و الغاء كار اجبـاري در سطح منطقه اي برنامه ريزي شده است . پيش نويس برنامه اقدام براي دورة چهار سال آتي ضميمة گزارش دبيرخانة ILO بود . اين پيش نويس تحت بررسي است و در قالب كار گسترده تر ILO مورد بحث قرار خواهد گرفت .

پيشنهادات برنامه و بودجه

در اجلاس ماه مارس 2009 ، هيئت مديرة ILO (Governing Body) به پيشنهادات مربوط به برنامه و بودجه براي دو سال آتي 2011 – 2010 را تأئيد نمود . اين پيشنهادات به كميتة مالي كنفرانس ( متشكل از دولت ها ) تسليم شد تا قبل از تصويب آن توسط مجمع عمومي كنفرانس ، مورد تأئيد نهايي قرار گيرد . مطابق عرف معمول ، از سخنگويان ( نمايندگان ) گروه كارگري و كارفرمايي دعوت شد تا نظرات خود را نسبت به اين پيشنهادات ارائه نمايند .
- نماينده گروه كارفرمايان اظهار تأسف گروه خود را از عدم تمايل و واكنش به بحران كنوني جهاني تكرار نمود . وي اظهار داشت ضمن آنكه ما انتظار رفرم و بازسازي عميق دبيرخانه ILO (the Office) را داشتيم پيشنهادات ارائه شده نيز عيناً و همانند برنامه و بودجه پيشين است بدون آنكه تمركز بهتري بر اشتغال و توسعة واحدها و مؤسسات داشته باشد . به هر ترتيب ، به منظور اجراي" بيانية عدالت اجتماعي سال 2008 "، گروه كارفرمايان به برنامه و بودجه پيشنهادي رأي مثبت داد .
- تقريباً تمام دولت ها و گروه كارگري نيز به همين ترتيب عمل نمودند ( رأي موافق به تصويب برنامه و بودجه پيشنهادي دادند .)

اجراي مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي بين المللي كار

كار كميته اجراي استانداردها – (The Committee on Application of Standards) به دو بخش اصلي تقسيم مي شود :
- 1) بحث عمومي ( شامل بررسي عمومي – General Survey - امسال در مورد مقاوله نامه حفاظت و ايمني كار ، به شماره 155 مصوب سال 1981 ، توصيه نامه حفاظت و ايمني كار به شماره 164 مصوب سال 1981 ، و بروتكل 2002 الحاقي به مقاوله نامه حفاظت و ايمني شغلي ، و 2 ) بحث پيرامون پرونده 25 كشور خاص (individual cases) ، به علاوه يك نشست ويژه جهت بحث درخصوص پرونده ميانمار ( در رابطه با مقاوله نامه كار اجباري به شماره 29 ) .
- در رابطه با بحث عمومي (General Discussion) ، كارفرمايان به علاقمندي خود بر كاهش و پيگيري سوانح و بيماريهاي شغلي تصريح نمودند . كارفرمايان تأكيد نمودند كه برقراري و پيشبرد فرهنگ ايمني و بهداشت شغلي – (Occupational Safety & Health) OSH در سطح ملي با همكاري دولت ها و كارگران ، گام اصلي در موفقيت است و جامعه – بطوركلي ، بايد فرهنگ تقويت ايمني و بهداشت شغلي را تدوين و حفظ نموده و به علاوه تلاش هاي كارفرمايان در اين راستا را مورد حمايت قرار دهد . ولي در عين حال كارفرمايان تأكيد نمودند كه مسئوليت هايي كه دولت ها در اين رابطه دارند نبايد بر عهدة كارفرمايان گذاشته شود ، براي مثال در كشورهاي فاقد حمايت هاي بهداشتي لازم و كافي ، دولت ها مسئول تدوين و برقراري يك "سيستم حمايت و سلامت شغلي" هستند .
- همچنين در قالب بحث عمومي ، اين حقيقت مورد تأكيـد قرار گرفت كه مسئلة "بحران كنـوني جهاني" - (Current Global Crisis) نبايد بعنوان بهانه و دستاويزي براي كاهش استانداردها مورد استفاده قرار گيرد . در عين حال ، كارفرمايان تصريح نمودند كه تاريخ و تجربه مكرراً نشان داده است كه مازاد" تنظيم بازار" به لحاظ "اقتصاد پايدار" ، "رشد اشتغال زايي" ، "كاهش فقر" ، "رشد بهره وري" و " ارتقاي استانداردهاي زيست" ، تأثير معكوس داشته است .
- در ارتباط با بررسي پروندة كشورها ، فهرست اوليه كشورهاي مورد نظر ، كه از پيش در تاريخ 12 مي 2009 (22/2 /1388 ) براي دولت هاي عضو ارسال شده بود ، شامل 44 مورد فهرست كشورها بود . ليست نهائي – پس از موافقت گروه كارگري و كارفرمايي ، شامل 25 مورد از كشورها بود . از ميان اين 25 مورد انتخابي ، قابل توجه ترين موارد از نقطه نظر گروه كارفرمايان ، كشورهاي ونزوئلا و پاناما در رابطه با مقاوله نامه شماره 87 " آزادي انجمن" ، كاستاريكا در رابطه با مقاوله نامه شماره 98 ، حق تشكل و مذاكره دسته جمعي ، و جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مقاوله نامه شماره 111 – تبعيض ( در كار و حرفه ) بودند .
- (پاراگراف اخير عيناً از سند شماره G-2009/30(21,98) مورخ 19 ژوئن 2009 ميلادي سازمان بين‌المللي كارفرمايان استخراج و منعكس شده است .)
- درخصوص ونزوئلا ، مقاوله نامة 87 ، كميته بر وخامت و شدت اقدامات خشونت آميز ، حبس ها و دستگيري ها ، و حملات عليه دست اندركاران و مقر FEDECAMARAS تصريح نمود كه نيازمند رسيدگي هاي فوري و همه جانبه است . كميته همچنين مصادرة اموال شخصي كه در كشور صورت مي پذيرد را با نگراني مورد توجه قرار داد . كميته همچنين از عدم وجود نهادهاي رسمي براي مذاكرات سه جانبة اجتماعي ، كه مكرراً از سوي ارگان نظارتي ILO در اين خصوص درخواست شده ، اظهار تأسف نمود .
- درخصوص كشور كلمبيا ، مقاوله نامه شماره 87 ، كه در واقع بررسي روند پيشرفت و تحولات مثبت در آن بود ، كميته اقدامات به عمل آمده از سوي دولت در اجراي مفاد مقاوله نامه ، از طريق تدابير مختلف را مورد استقبال قرار داد . از جمله اين اقدامات تصويب قوانين و مقررات جديد با اعطاي صلاحيت به مراجع قضايي در اعلام غيرقانوني بودن يك اعتصاب بود كه اين اختيار قبلاً در صلاحيت مقام اجرايي دولت بود . به علاوه ، تقويت دفتر دادستاني كل، پيشرفت هاي حاصله در مقابله با خشونت و حاكم نمودن شرايط مصونيت و معافيت از مجازات ، بهمراه ايجاد"صندوق جبران خسارت" براي قربانيان اعمال خشونت ، جملگي مورد استقبال قرار گرفت .
- پيرو بحث ها و مذاكرات به عمل آمده درخصوص كشورهاي مندرج در ليست ، براي كشورهاي "ميانمار" و "سوازيلند" در رابطه با مقاوله نامـه شمـاره 87 و ايران مقاوله نامه شمـاره 111 ، بند "پاراگراف ويــژه" – Special Paragrath ، به مفهوم جلب توجه به حاد بودن شرايط در گزارش "كميته اجراي استانداردها " درج و تصويب گرديد . ( گزارش مقاوله نامة 111 درخصوص ايران وچگونگي طرح آن در اجلاس ، به لحاظ ارتباط موضوع با دولت ، محرمانه بودن امر و مصالح ملي در اين گزارش نيامده است .)

اچ – آي – وي / ايدز در دنياي كار: (شور اول براي تنها توصيه نامه)

"كميتة اچ – آي – وي / ايدز (HIV/ AIDS) و دنياي كار " پيرو تصميم هيئت مديره ILO در اجلاس ماه مارس 2007 جهت درج يك بند در دستوركار كنفرانس 2009 تحت عنوان بيماري ايدز در محيط كار تشكيل گرديد. به دليل فشار بسياري كه از سوي گروه كارگر براي تصويب يك مقاوله نامه در اين خصوص وارد آمد هيئت مديره به اين توافق رسيد كه در اين رابطه تصويب يك سند توصيه نامه در قالب روش دوشوري ( در طول دو كنفرانس )(double discussion) مورد استفاده قرار گيرد . در واقع در اين خصوص سازشي با گروه كارگر به عمل آمد . اين تصميم به انعطاف پذيري و سازگاري توسط هيئت مديره ، مانع از اعمال فشار گروه كارگر براي تصويب يك مقاوله نامه نگرديد . در اولين نشست اين كميته ، گروه كارگر بر اين امر پافشاري مي نمود كه تنها يك مقاوله نامه مي تواند حداكثر حمايت را براي كارگران مبتلا به ايدز يا متأثر از ايدز فراهم آورد . در مقابل كارفرمايان بر موضع خود ايستادند مبني بر اينكه اين ILO است كه مي بايد تلاش هاي خود را در ارائه راهنمايي ها و همكاري ها با كشورهاي عضو و شركاي اجتماعي آنها در مقابل با اين بيمار – ايدز در محيط هاي كاري مضاعف نمايد . ILO داراي يك پاية اصولي در " آئين نامة اجرايي" (Code of Practice) خود است كه چهارچوب مناسبي براي هر سه عضو " سه جانبه " در واكنش فعال و مؤثر به اين پديده تدوين نموده است ، به علاوه ضروري است برنامه همكاري فني ILO درخصوص اچ – آي – وي / ايدز و دنياي كار تقويت و گسترش يابد تا در حد امكان محيط هاي كاري بيشتري را تحت شمول قرار دهد . گروه كارفرمايان بر اين اعتقاد بوده اند كه يك "توصيه نامه" نيز انعطاف پذيري لازم را براي آنكه كشورهاي مختلف بتوانند به گونه اي مناسب و لازم به اين پديده جهاني واكنش نشان دهند ، را دارا است . درست همانند عملكرد" آئين نامه اجرائي ILO" ، يك توصيه نامه نيز راهنمود درست و سازگار براي آنكه همه اعضاي سه گانة كشورهاي عضو با يكديگر كار كنند ، فراهم مي آورد .
- كارفرمايان از اينكه نقطه نظرشان با حمايت همه جانبه از سوي دولت ها مواجه شد و به اين ترتيب كميته تصميم به حل موضوع براي تنها يك " توصيه نامه داراي حاكميت" گرفت ، خشنود گرديدند . ليكن هوشياري كارفرمايان در اين خصوص بسيار حايز اهميت است زيرا در تمامي طول بحث ها ، تلاش هاي گسترده اي از سوي كارگران در جريان بود تا در نهايت سندي ( توصيه نامه ) با لحن و زبان نسخه نويسي درست مشابه مفاد يك مقاوله نامه ارائه شود . همچنين كارفرمايان خشنود از آن گرديدند كه در نتايج كار كميته بر ارزش و اعتبار آئين نامه اجرايي ILO در خصوص ايدز و دنياي كار (ILO Code of Practice on HIV/AIDS and the World of Work) و ضرورت تقويت اجراي آن تأكيد شد .
- درخصوص نقش محيط كار در پاسخگويي به ايدز نيز بحث هايي انجام شد . در اين خصوص كارفرمايان اظهار عقيده كردند كه محيط كار نميتواند جايگزين بخش بهداشت (Health Sector) كه مسئوليت اصلي در رسيدگي به موضوعات بهداشتي را دارد ، گردد . گزارش اين كميته حاكي از آن است كه واكنش محيط كار مي بايد در حمايت و پشتيباني از واكنش ملي به اچ – آي – وي / ايدز باشد و ILO مي بايست همكاري بين المللي خود را ، به ويـژه در قالب برنامه ايدز سازمان ملل (UNAIDS) افزايش دهد .
- كميته در حل تعاريف برخي از واژه هاي علمي مورد استفاده در پيش نويس گزارش مشكلاتي داشت . اين مشكل يكبار ديگر منجر به اين نتيجه گيري شد كه محيط كار نمي تواند جايگزين نهادهايي مثل WHO – سازمان جهاني بهداشت گردد . اين واژه هاي خاص در داخل پرانتز قرار گرفت و از ILO خواسته شد تا بحث ها و مشاركت بيشتري با سازمان جهاني بهداشت به عمل آورد تا به تعاريف سودمند و مشخص ، قبل از شروع بحث " شور دوم " در كنفرانس 2010 دست يابد . محدودة سند در ارتباط نزديك با نقش محيط كاري است . ضمن آنكه كارفرمايان بر اين عقيده بودند كه سند بايد در مورد" محيط كار" (work place) اعمال گردد ، از سوي كارگران نيز تلاش شد تا اطمينان حاصل شود كه اين سند مشمول كليه كارگران در تمامي محيط هاي كاري ، از جمله غير شاغلين گردد . درج كلمة غير شاغلين (unemployed) از سوي كميته رد شد و جاي تعجب نخواهد بود اگر چنانچه اين مسئله دوباره توسط كارگران مطرح شود .
- موضوعات متعدد ديگري هم هست كه مي بايد از نو به آن توجه شود تا استحكام سند ( از ديدگاه كارفرمايان ) تضمين گردد . پيش نويس سند (draft conclusions) مي بايد هماهنگ و يكنواخت گردد زيرا در بخش مقدمه ، همچنين در "اصول كلي" ، "سياست هاي ملي" ، و در" اقدامات پيشگيرانه" ، "درمان" ، "مراقبت" و "حمايت" موارد متعددي تكرار شده است . ضمن آنكه گروه كارفرمايان تمايل به تنظيم يك سند فشرده و كم حجم بودند ولي از ســوي گروه كارگــر و برخي دولت ها تمايل بسيـاري براي ارائة " اصلاحات مشابـه" (similar amendments) در تمامي بخش ها وجود داشت كه نسبت به اين جريان مي بايد در سال آتي مقاومت كرد .

" برابري جنسيت در قلب كار شايسته " – ( بحث عمومي )

همچنانكه در اجلاس ماه مارس 2009 هيئت مديره ILO توافق شده بود ،" كميته برابري جنسيت" تنها براي يك هفته نشست داشت تا به اين ترتيب بقية برنامة كاري كنفرانس – ILC بتواند قرار گيرد . گروه كارفرمايان از اين قالب جديد كاري بسيار خشنود بود. اين طريق مؤثري بود تا موضوعات مهم ديگر هم به بحث گذارده شوند .
- اين كميته يك سري نتيجه گيري و جمع بندي (conclusions) ارائه داد كه نكات اصلي مورد نظر كارفرمايان در آن منعكس بود . موارد ذيل تنها برخي موضوعات كليدي است كه گروه كارفرمايان آنها را براي مردان و زنان جهت دستيابي به فرصت هاي بازار كار و در نتيجه برابري جنسيت حايز اهميت مي دانستند :

اهميت محيط درست و لازم درتسهيل رسمي كردن بخش غير رسمي و ارتقاي مؤسسات و واحد هاي پايدار

گروه كارفرماين بر اين اعتقاد بودند كه حفظ اقتصاد رسمي ( كه در آن نيروي كار از طريق قانوني براي دستمزد ، پرداخت ماليات و برخورداري از حمايت هاي كاري كار مي كنند ) ، امري حياتي است . اشتغال رسمي – قانوني در پيشبرد فرصت ها براي زنان و كسب برابري بيشتر ، كاري اساسي است .
- مؤسساتي كه در بخش اقتصاد رسمي قرار دارند نيازمند شرايط اصولي ودرست براي پايداري شان مي باشند . گروه كارفرمايان بر اهميت جمع بندي كميته در مورد "واحد هاي پايدار" در اجلاس 2007 نيز تأكيد گذارد .

به رسميت شناختن اهميت آموزش و پرورش ، آموزش هاي فني ، ارتقاي مهارت ها و آموزش پايدار

گروه كارفرمايان بر اين نكته كه آموزش و پرورش و آموزش فني براي تضمين حداكثر مشاركت زنان و مردان در بازار كار ضروري است ، پافشاري نمود . كارفرمايان در اينكه آموزش و پرورش ، نيروي كار ماهر و قابل اشتغال تأمين مي نمايد و نقش كليدي در توليد دارد تاكيد مي ورزند و در اين امر اصرار دارند كه دولت ها ميبايد به آنان كه ايجاد اشتغال مي كنند گوش فرا دهند و در تربيت نيروي كار ماهر با آنان همكاري نزديك داشته باشند .

كار مشروط به شرايط معين (Precarious Work) در قالب اقتصاد رسمي نيست

كارگران بر عليه "كار نيمه وقت" ، "كار قراردادي" و ديگر ترتيبات كاري مبارزه مي كنند . گروه كارگران بر اين عقيده اند كه اين گونه مشاغل ، كار مشروط به شرايط معين و كار عاريه اي است و در خصوص اين موضوع يك تلاش و مبارزه جهاني (a global campaign) تدارك ديده اند . در جمع بندي ها ، گروه كارفرمايان بر اين امر پافشاري نمودند كه اينگونه ترتيبات كاري نبايد به عنوان "مشروط به شرايط" (Precarious) تعريف شود زيرا كه بسياري از اين نوع مشاغل بخشي از اقتصاد رسمي بوده و در بسياري موارد مشمول انتخاب هاي شخصي ، به ويژه در ارتباط با زنان ، جهت ورود به بازار كار تحت اينگونه ترتيبات بوده است .

به رسميت شناختن اينكه مفهوم"دستمزد برابر در مقابل كار با ارزش برابر" كاملاً قابل درك نيست و كاربرد آن دشوار است

اين مفهوم در مقاوله نامة شماره 100 آمده است . اين اصل كاملاً پذيرفته شده است كه درك آن مشكل و كاربرد آن بسيار دشوار است . اين موضوع نيز از جمله مواردي بود كه كارگران بسيار علاقمند به پيشبرد و تقويت آن هستند . كارفرمايان بر اهميت دستمزد برابر در مقابل كار با ارزش يكسان ، به ويژه در قالب عدم تطبيق دستمزد آگاهند و آنرا قبول دارند . در عين حال همچنين از محدوديت هاي اجراي اصل " دستمزد برابر در برابر كار با ارزش يكسان" نيز آگاه هستند .

پذيرش اين امر كه تجزيه و تحليل بيشتري براي شناخت دليل تعداد اندك الحاق كشورها به مقاوله نامه شماره 183 ( حمايت هاي بارداري ) ضروري است

به هنگام تصويب اين مقاوله نامه در سال 2000 ، كارفرمايان به دليل محدوديت و مفاد غيرقابل انعطاف آن ، به آن رأي منفي دادند . نگراني كارفرمايان در تعداد اندك موارد الحاق توسط دولت ها كاملاً منعكس است (تاكنون تنها 17 كشور به اين مقاوله نامه پيوسته اند ) . اين مقاوله نامه توسط گروه كارگران به شدت حمايت مي شود و علاقمند ند تا دبيرخانة ILO (the Office) را به ارتقاي اين مقاوله نامه به عنوان يك مقاوله نامة كليدي سوق دهند . با مخالفت با اين مقاوله نامه خاص ، كارفرمايان مخالف حمايت هاي بارداري نيستند . هر چند كه اين مقاوله نامه خاص به عنوان راه حل مناسب در مبارزه با مسئله حمايت هاي بارداري نيز تلقي نمي شود .
- به طور كلي ، كميته به يك جمع بندي متعادلي رسيد كه ميتواند با هر شرايط متفاوتي – صرف نظر از ميزان توسعه و پيشرفت كشورها ، به كار گرفته شود .

كميته كل درخصوص " بحران مالي" و "بحران اقتصادي" و تبعات ناشي از آن بر" اشتغال" و" سياست اجتماعي"

تغييـر برنامه ريزي در دستوركار كنفرانس بين المللي كار سال جاري به منظور قرار دادن يك بحث عمــده (major discussion) – متمركز بر بحران بازارهاي كار ناشي از منطق كارفرمايان بود . كارفرمايان با استناد به دلايل زير حامي جاي دادن يك بند دستوركار كنفرانس تحت عنوان تبعات بحران كنوني جهاني بر بازار كار و اشتغال بود :
- اول ، به دليل حاد بودن و شدت بي سابقة بحران ، دوم ، به دليل ارتباط موضوع با دستوركار سازمان بين المللي كار همچنين اعتبار اين سازمان جهت پرداختن به موضوع ، و سوم ، به دليل اينكه بيانيه عدالت اجتماعي سال 2008 ILO (2008 , Social Justice Declaration ) ، اين سازمان را بيشتر طرف تقاضا و پاسخگو به اين مسائل مي نمود.
- اين رويكرد عاري از خطرات منتج آن نبود . آنچه كه مي توانست در عمل به صورت يك "بحث جدلي" (Polemics) تبديل شود ، با مديريت محتاطانة گروه كارفرمايان در جريان هدايت اين بحث به كنفرانس ، از آن اجتناب ورزيده شد . "ميثاق جهاني كار" – (Global Jobs Pact) كه معرف جمع بندي و نتيجـة كار كميتة كل (The Committee of the Whole) بود متمركز بر "راه حل ها" است و از تجزيه و تحليل آن با عطف به ماسبق اجتناب شده است .
- در هيچ كجاي اين سند ( ميثاق – Pact ) در مورد" بخش خصوصي" ، "واحدها و مؤسسات آزاد" يا "سيستم و مكانيزم بازار" وعظ نشده است . اين سند تنها به يك موضوع خاص و حساس بنام تقاضا براي يك چارچوب نظارتي مبتني بر اصول و مقررات براي "بخش مالي" است تا در خدمت اقتصاد راستين درآمده ، كارشايسته و واحدهاي پايدار را ارتقاء بخشيده و از مستمري ها و اندوخته هاي ( پس اندازهاي) مردم بهتر حمايت نمايد . چارچوب مذكور مي بايد قوي تر از مكانيزم هاي گذشته و بيشتر مورد توافق جهاني باشد .
- روي هم رفته اين ميثاق ، چارچوبي است براي آيندة پيش روي و منبعي از سياست هاي عملي براي" سيستم چند مليتي" ، دولت ها ، كارگران ، و كارفرمايان است تا هر كشور بتواند يك بستة سياست گذاري خاص متناسب با ويژگي ها ، شرايط و اولويت هاي مختص خود تدوين نمايد . به صورت خيلي كوتاه ، اين ميثاق از رويكرد تجويز نسخه اي متناسب براي همه كاملاً اجتناب ورزيده است .
- مهمتر از آن ، در اين ميثاق نه مقايسه اي بين واحدها و مؤسسات بخش خصوصي با دولتي به عمل آورده و نه مبهم و گيج كننده است . به علاوه تقاضاي نقش بيشتر دولتي در بخش خصوصي نشده است .
- اين "ميثاق" نه تنها مشخصاً بازار و تجارت كارآمد و اصولي تنظيم شده را تقويت مي كند بلكه همچنين در بر دارندة يك پيام جدي درخصوص ضرورت اجتناب از راه حل هاي "حمايت گرايي" (Protectionist solutions) است . اهميت "واحدها و مؤسسات پايدار" – (sustainable enterprises) به خوبي در "ميثاق" مشخص شده است كه بر ضرورت انتخاب سياست هاي جهاني هماهنگ شده ، جهت تقويت تلاش هاي ملي و بين المللي – متمركز بر واحدهاي پايدار و اشتغالزايي ، تأكيد نموده است .
- ميثاق مذكور مشخصاً كمك واحدهاي كوچك و متوسط همچنين واحدهاي خرد را در اشتغال زايي به رسميت شناخته و انجام اقداماتي ، از جمله دستيابي به وام و اعتبارات قابل ارائه را كه محيط مناسب براي توسعه و گسترش آنها را تضمين مي كند ، تشويق و ترغيب مي نمايد . به علاوه ميثاق مورد نظر بر ضرورت محيط تنظيم شدة حمايتي تأكيد مي ورزد . در واقع ميثاق مذكور رويكرد واقع بينانه نسبت به شرايط كنوني دارد . ميثاق خطرات ناشي از كاهش دستمزدهــا ( به علل تقاضاي كار و بيكاري فزاينده ) را مورد توجه قرار داده است ولي در هيچ كجا نيز خواستار افزايش دستمزدها نشده است. (البته در مقابل اين تئوري ، اين ضد تئوري هم مطرح بود كه افزايش دستمزد موجب اقزايش تقاضا هم خواهد شد .)
- شايد مهمترين مسئله ، به عبارتي بهتر نگراني از هدايت بحث در كنفرانس اين بود كه ميثاق حاوي مفاد و الزاماتي ماوراي دستوركار سازمان بين المللي كار نباشد . بستر اين ميثاق كاملاً در چارچوب دستوركار و صلاحيت ILO شكل گرفته است . ميثاق مذكور بر صلاحيت ILO ، به عنوان سازماني واجد شرايط پذيرفته شدة بين المللي در پاسخگويي به موضوعات كليدي و مهم ناشي از بحران جهاني (كار و سياست هاي اجتماعي) است ، تصريح مي نمايد . اين ميثاق سازمان بين المللي را متعهد و ملزم مي سازد تا كار آتي و فوري خود را در همكاري با كشورهاي عضو ( هر سه جانبة كارگر و كارفرما و دولت ) در تدوين استراتژي ها و اقداماتي در خروج و رهايي از بحران جهاني كنوني در بازارهاي كار متمركز نمايد .
- هيئت مديره ILO در اجلاس ماه نوامبر سال 2009 خود ، "برنامة جامع اقدام" درخصوص چگونگي "اجرايي سازي ميثاق" را مورد لحاظ قرار خواهد داد .

اعتبارنامه ها

گروه كارفرمايان در اجلاسيه امسال كنفرانس بين المللي كار ، دو" اعتراضيه "– (objections) نسبت به هيئت هاي كارفرمايي دو كشور" ايران "و "ونزوئلا" ، و يك شكوائيه (complaint) در مورد عدم پرداخت هزينه هاي سفر و اقامت و ... مربوط به هيئت كارفرمايي كشور" نيكاراگوئه" تسليم نمود .
- درخصوص ايران : كميته اعتبارنامه ها (Crenclentials Committee)– نتوانست متقاعد شود كه مطابق جمع بندي سال پيشش ، دولت در تعيين سازمان كارفرمايي حايز بيشترين نمايندگي در كشور ، معيارها و ضوابط اصولي و قابل تأئيد به كار گرفته باشد .
- با توجه به در جريان بودن تصميم قضايي – (judicial decision) درخصوص انحلال يا عدم انحلال كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران – ICEA ( كانون عالي اصلي و قديم) ، كميته اعتبارنامه ها جمع بندي كميته آزادي انجمن (the Committee on Freedom of Association) ، كه طبق آن از دولت ايران درخواست شده تا از جمله ساير موارد ، سريعا ً براي ثبت مجدد كانون عالي قديم و اصلي – ICEA ، اقدام لازم به عمل آورد تا آن كانون بتواند بدون مزاحمت به فعاليت هاي خود بپردازد ، را يادآور گرديد .
- كميته اعتبارنامه ها ماده 3 بند 5 اساسنامة سازمان بين المللي كار را متذكر شد كه طبق آن دولت را ملزم به انجام مشاوره با سازمان كارفرمايي حايز بيشترين نمايندگي مي نمايد . با استناد به ماده مذكور و الزام فوق ، كميته اعتبارنامه ها تأكيد نمود تا دولت ايران ، با مشاوره با سازمان هاي ذي ربط ، يك روش جامع ، فراگير و شفاف – مبتني بر معيارهاي اصولي و قابل تأئيد ، جهت تعيين نمايندگان كارفرمايي مشخص و برقرار نمايد تا هيئت كارفرمايي جمهوري اسلامي ايران اعزامي به اجلاسيه سال آتي (2010) كنفرانس بين المللي كار كاملاً منطبق با مفاد و الزامات اساسنامة سازمان بين المللي كار تعيين و معرفي گردند – براي رسيدن به اين منظـور ، " كميته اعتبارنامه ها " ، انتظار دارد دولت به صورت عاجل نسبت به بازنگري قانون كار و ديگر مقررات ذي ربط ، البته با همكاري فني از سوي دبيرخانه ILO (The Office) اقدام نمايد . (گزارش كامل شكوائيه گروه كارفرمايان به مديركل ILO ، تسليم آن به كميته اعتبارنامه ها جهت بررسي هاي لازم از سوي مديركل ILO ، و دفاعيات دولت ايران و جمع بندي كميته اعتبارنامه ها ، براي اطلاع بيشتر خوانندگان علاقمند در بخش پاياني اين بخش از گزارش به تفصيل خواهد آمد . )
- در رابطه با كشور" ونزوئلا " ، كميته اين امر را مورد توجه قرار داد كه وضعيت با توجه به شرايط سال هاي 2007 و 2008 هيچگونه تغييري نكرده است . كميته اعتبارنامه ها در نتيجه گيري خود در بررسي شكايت واصله عليه تركيب هيئت كارفرمايي اعزامي ونزوئلا به كنفرانس سال 2009 ، كه بدون توجه به مشخصات واقعي آنها صورت گرفته ، بر عدم انطباق آن با مفاد و الزامات ماده 3 بند 5 اساسنامه ILO تصريح نمود .
- كميته اعتبارنامه ها مجدداً بر جمع بندي نهايي دو سال 2007 و 2008 تصريح مي نمايد كه در آن يادآوري گرديده "انتخاب و معرفي هيئت كارفرمايي به كنفرانس مي بايد با توافق سازمان هاي كارفرمايي حايز بيشترين نمايندگي ، آن هم براساس معيار و ضوابطي از پيش مقرر شده ، هدفمند و قابل تأئيد انجام گيرد ." كميته اعتبار نامه ها تأكيد نمود مشاوره بايد به گونه اي انجام شود تا ماهيت اصلي سازمان هاي كارفرمايي حايز اكثريت و قابليت آنها در استقلال كاملشان از دولت يا هر نهاد اجرايي (دولتي) ديگر محترم شمرده شود . كميته از دولت ونزوئلا انتظار دارد كه دولت با همكاري فني دبيرخانة ILO ، گزينش و اعزام نمايندگان غيردولتي به كنفرانس هاي آتي را ، كاملاً مطابق با ماده 3 بند 5 اساسنامه ILO تضمين نمايد . انتظار كميته آن است كه در سال آتي ملزم به تكرار اين جمع بندي نگردد . همچنين ، گروه كارفرمايان شكايتي مبني بر عدم پرداخت هزينه شركت ( هزينه هاي مترتّب بر سفر ، اقامت و ... ) هيئت كارفرمايي كشــور نيگاراگوئه تسليـــم مديركل ILO نمود . آقاي خوزه بلاندون (Mr. Jose Blandon) به هر حال توانست با تأمين هزينه هاي ناشي از شركتش در كنفرانس از سوي سازمان كارفرمايي متبوع خود ، در اجلاس حضور بهم رساند .
- اگر چه دولت نيكاراگوئه اين ناتواني در پرداخت را به مشكلات مالي و كمبود بودجه ناشي از بحران بين المللي اقتصادي نسبت داد و افزود براي شركت هيئت دولتي خود نيز ناگزير به همكاري مالي مسئولين نمايندگي دائم خود در ژنو شده است ، ليكن كميته يادآور شد ضمن آنكه دولت ها ميتوانند براي شركت نمايندگان خود به حمايت هاي نمايندگي هاي دائم خود در ژنو تكيه كنند ليكن نمايندگان كارگري و كارفرمايي آنها ( شركاي اجتماعي شان ) نميتوانند متكي به چنين مكانيسمي گردند .
- تصميم دولت نيكاراگوئه مبني بر عدم پرداخت تمامي هزينه هاي كل هيئت كارفرمايي آن كشور مغاير با تعهد آن دولت . براساس ماده 13 بند 2 (الف) اساسنامه ILO مبتني بر پوشش تمامي هزينه هاي شركت كل هيئت هاي سه جانبه كشورها مي باشد . كميته متذكر مي شود كه بحران مالي جهاني نه تنها بر دولت ها ، بلكه بيشتر بر شركاي اجتماعي دولت ها و طبعاً عدم توانمندي آنها در پوشش كل هزينه هاي شركتشان اثر گذار بوده است . بنابراين كميته انتظار داشت كه دولت وظيفه و تعهد خود را در پرداخت و تأمين هزينه هاي سفر و اقامت كل هيئت كارفرمايي براي تمامي طول دوره كنفرانس به انجام ميرساند و انتظار دارد كه در آينده دولت در اين رابطه كاملاً مطابق با تعهدات اساسنامه اي (ILO) خود عمل نمايد .
- جهت دستيابي و مطالعه گزارشات و جمع بندي هاي كميته هاي مختلف كنفرانس ، خواهشمند است از وب سايت ارتباطي ذيل ديدن نمائيد .

http/www.ilo.org/global/what we do/Official meetings/ ilo / ILC Sessions/98th Session/ lang – en/index . htm

كميته اعتبارنامه ها و كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران – ICEA

 [3]

در ميان مباحث مطروحه در اجلاسيه سال جاري كنفرانس بين المللي كار ، با توجه به اهميت موضوع و ارتباط آن با وضعيت كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران كه از اين پس تحت نام ICEA ( عنوان مورد استفاده در ارگانهاي بين المللي از جمله ILO ، UBCCE, CAPE. IOE ) از آن ياد خواهد شد ، چگونگي شكايت گروه كارفرمايان ، بررسي هاي به عمل آمده در چارچوب آئين نامه كنفرانس هاي بين المللي كار ، جمع بندي و نتيجه گيري هاي حاصله ، عيناً مطابق اسناد منتشرة ILO به شرح ذيل توضيح داده خواهد شد .

پيشينة شكايت گروه كارفرمايان از دولت ايران

بطور خيلي خلاصه براساس بررسي ها و نتايج حاصل از آن بررسي ها همچنين جمع بندي هاي دو مكانيزم نظارتي ILO و ILC [4] ( از جمله كميته آزادي انجمن از كميته هاي نظارتي هيئت مديره ILO و كميته اعتبارنامه ها ، مكانيزم نظارتي كنفرانس هاي سالانه ) انجام دو مورد براي دولت ايران مقرر شده بود . اول . اقدام فوري جهت ثبت مجدد ICEA و ادامه فعاليت اين تشكل بدون مداخلات و مزاحمت از سوي دولت ( وزارت كار) و دوم ، انجام مشاوره با ICEA در تعيين تركيب هيئت كارفرمايي اعزامي به اجلاسيه سال 2009 كنفرانس بين المللي كار بود . درخصوص موضوع ثبت مجدد ICEA، در قسمت گزارش اجلاس يك روزة هيئت مديرة ILO در روز 19 ژوئن سال جاري ميلادي ( 29 خرداد 1388 )‌ بطور مفصل به آن خواهيم پرداخت . ليكن در مبحث تعهد دولت (وزارت كار) در انجام مذاكره و مشاوره با ICEA با تعيين نمايندگان كارفرمايي اعزامي به كنفرانس – براساس جمع بندي كميته اعتبارنامه هاي اجلاسيه سال پيش (2008) ، ذكر اين نكته ضروري است ، كه وزارت كار نسبت به اين امر به ظاهر اقدام نمود در حالي كه هم وزارت كار و البته هم ICEA به خوبي از ماهيت چنين اقدامي و سوري بودن آن هم صرفاً به دليل انعكاس آن به ILO و ILC به خوبي آگاه بودند .
- جريان امر بر اين اساس بود كه مطابق جمع بندي كميته اعتبارنامه هاي سال پيش وزارت كار ملزم به انجام مشاوره فوق بود . لذا دفتر روابط بين الملل وزارت كار و امور اجتماعي در روز چهارشنبه مورخ 30 ارديبهشت 1388 نامه اي خطاب به آقاي محمد عطارديان دبيركل ICEA مبني بر درخواست انجام مشاوره پيرامون موضوعات كنفرانس و تركيب هيئت اعزامي ارسال داشت . اين دعوت در حالي انجام گرفت كه پنجشنبه و جمعه 31 ارديبهشت و 1 خرداد تعطيل عمومي پايان هفته بود و نامه در روز يكشنبه 3 خرداد به دبيرخانه ICEA واصل گرديد و روز تعيين شده جهت انجام ملاقات از سوي وزارت كار دوشنبه 4 خرداد تعيين شده بود . عليرغم ابهام موجود در چگونگي انجام اين دعوت در زمان هاي نزديك به كار كنفرانس ( 12خرداد 1388 ) ، اين ملاقات در دفتر آقاي حسين نوري مديركل با حضور تنها خود ايشان و آقاي محمد عطارديان و همراهي خانم شهره تصديقي از سوي ICEA انجام گرفت . در اين جلسه كه به مدت حدود يك ساعت و نيم به طول انجاميد ، ابتدا آقاي نوري به تشريح فعاليت ها و موفقيت هاي حاصله خود در رابطه با تعهدات دولتي در قبال ILO و ارسال و كيفيت مطلوب مطالب و محتواي گزارشات ارسالي به ILO پرداختند و در پايان نيز پيشنهاد نمودند كه مي توانند تنها يك نفر از ICEA آن هم بعنوان مشاور – Adviser و نه نماينده – Delegate در فهرست هيئت كارفرمايي اعزامي ايران قرار دهند . بديهي بود كه اين پيشنهاد از سوي آقاي عطارديان رد شد . در رد اين پيشنهاد آقاي عطارديان، سه محور ذيل را مورد استدلال قرار داد :
- 1) گواهي دادگاه قضايي مسئول رسيدگي به پرونده، مبني بر اين كه هنوز هيچ تصميم نهايي مبني بر انحلال ICEA اتخاذ نشده است افزون بر اينكه اين گواهي جهت ارائه به سازمان هاي بين المللي ذي ربط و مراجع ملي صادر شده است .
- 2) درساختار ILO ، UBCCE, CAPE. IOE تنها ICEA به عنوان سازمان نمايندگي كارفرمايي ايران به رسميت شناخته شده است .
- 3) اينكه آقاي عطارديان بعنوان عضو هيئت مديرة ILO نميتواند به عنوان مشاور در تركيب هيئت اعزامي كارفرمايي ايران قرار گيرد .
- پاسخ و استدلالات آقاي عطارديان علاوه بر توضيحات شفاهي در جلسه ، به صورت مكتوب نيز به وزارت كار ارسال گرديد .
- نكته حايز اهميت و قابل درك براي ICEA اين بود كه درخواست برگزاري جلسه و ملاقات با ICEA از سوي وزارت كار در تاريخ دوشنبه 4 خرداد 1388 در حالي صورت گرفت كه سقف زماني (پاياني) ارسال اعتبارنامه هاي اعضاي هيئت هاي نمايندگي (سه جانبه) كشور به دبيرخانه ILO ، سه شنبه 29 ارديبهشت ماه بود كه وزارت كار بنابر اعلام ILO حتي يك هفته قبل از انقضاي سقف زماني اعتبارنامه ها ، فرم اعتبارنامه هاي كلي هيئت سه جانبه خود را به ILO ارسال داشته بود . لذا همچنانكه ICEA به خوبي آگاه بود ، درخواست اين دعوت براساس نامة مكتوب تنها يك تدبير نابه جا و نا پخته و نا معقول بود كه هيچ نتيجه اي هم در ILO و IOE و نشست هاي مربوطة گروه كارفرمايي نداشت . لذا بديهي بود كه امسال نيز همانند سال پيشين ، تركيب هيئت نمايندگي كارفرمايي ايران به كنفرانس با چالش بيشتري از سوي "كميته اعتبار نامه هاي كنفرانس" روبرو مي گردد .
- اين جريان پايه و اساس تسليم شكايت گروه كارفرمايان اجلاسيه سال جاري به مديركل ILO و به جريان افتادن اين شكوائيه از طريق مديركل ILO و تسليم آن به كميته اعتبارنامه ها گرديد .
- متن شكوائيه گروه كارفرمايان كنفرانس به شرح ذيل عيناً برگردان فارسي شده است :

اعتراضيه

از گروه كارفرمايان
- اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار سال 2009

به آقاي خوآن سوماويا
- دبيركل اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار سال 2009 (مديركل ILO )

تاريخ : 5 ژوئن 2009

آقاي خوآن سوماويا
- مديركل محترم
- از طرف گروه كارفرمايان اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار ، مايلم اعتراضيه اي عليه هيئت كارفرمايي منتخب دولت جمهوري اسلامي ايران اقامه نمايم .
- كميته اعتبارنامه ها در سال گذشته دريافته بود كه دولت هيچگونــه بهبودي در وضعيت از خود نشان نــداده است و بر توصيه نامه هاي خود در اجلاسيــه 97 كنفرانس بين المللي كـار ( پاراگـراف 54 از سنـد Provisional Record 4 C, 2008 ) تصريح نموده بود كه به ويژه اختيار دولت در نظارت بر انتخابات داخلي نبايد بر استقلال و حاكميت سازمان هاي كارگري و كارفرمايي كه از ابتدا وجود داشته اند تاثير گذارد ، و دولت نميتواند صرفاً ساختاري قديمي اين تشكل ها را ناديده بگيرد بلكه ملزم است معيارها و ضوابط هدفمند و قابل تأئيدي جهت تعيين ميزان نمايندگي دو تشكل نمايندگي كارفرمايان كشوردر دست داشته باشد .
- به موجب ماده 26 مكرر ، بند 7 از آئين نامه كنفرانس ( بين المللي كار ) ، كميته اعتبار نامه ها پيشنهاد نمود كه اجلاسيه 97 كنفرانس بين المللي كار از دولت جمهوري اسلامي ايران بخواهد در زماني كه فرم اعتبارنامه هاي هئيت سه جانبه اعزامي خود به اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار سال 2009 را ارائه مي دهد ، همزمان گزارش مشروحي از چگونگي روند گزينش و معرفي هيئت كارفرمائي ايران ( شامل نماينده و مشاورين ) نيز ارائه نمايد .

اين گزارش بايد مشخصاً شامل موارد ذيل باشد :
- تشكيلات كارفرمايي كه طرف مشورت قرار گرفته اند اعلام شود ،
- تاريخ و زمان و مكان اين مشاوره ها را ذكر گردد ،
- و اسامي اشخاص تعيين شده از سوي تشكل هاي كارفرمايي در خلال اين مشاوره ها نيز مشخص شده باشد. (بند 55 از سنــد Provisional Record 4 C, 2008 )
- ما تفييح مي كنيم كه دولت جمهوري اسلامي ايران هيچگونه تلاشي براي انجام موارد فوق به عمل نياورده است . در عوض ، دولت بدون هيچگونه توجهي در مورد پروسة گزينش و معرفي افراد ، "كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران" – ICEA را كه قانوناً به رسميت شناخته شده است ناديده گرفته و به صورت يك جانبه افراد كانون موازي – كانون عالي كارفرمايان ايران –ICE را معرفي نموده است . ما ضمن اظهار تأسف عميق ، اين جريان را كه دولت اعضاي هيئت كارفرمايي كانون موازي را تحت عنوان نمايندگان "كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران " در سند فهرست شركت كنندگان كنفرانس معرفي نموده است ، رد مي نمائيم .
- آنچه كه بيشتر موجب تعجب است آن است كه به نظر ميرسد دولت بر آن درك است كه ICEA ديگر وجود ندارد. درصورتيكه به رغم درخواست وزارت كار و امور اجتماعي ، جهت انحلال ICEA دادگاه عمومي حقوقي تهران در تاريخ 15 آوريل 2009 (26 فروردين 1388) گواهي نموده است كه هيچگونه تصميمي در اين خصوص اتخاذ نشده است . ما يك نسخه از گواهي دادگاه عمومي تهران را ضميمه اين نامه تقديم مي كنيم و يادآور مي شويم كه قوانين و مقررات جاري در ايران اجازة وجود بيش از يك سازمان نمايندگي كارفرمايي را در سطح ملي نمي دهد .
- در اينجا اين نكته حايز اهميت است ، در حاليكه فرم اعتبارنامه ها ، از سوي دولت در تاريخ دوشنبه 11 مي 2009 تسليم ILO شده است ، وزارت كار و امور اجتماعي در تاريخ 20 مي 2009 طي نامه اي خطاب به ICEA ، آقاي عطارديان – دبيركل آن تشكل را جهت انجام يك ملاقات مشورتي در روز 25 ماه مي ( ساعت 10 بامداد ) ، به منظور بررسي و مشاوره درخصوص موضوعات مطرح در كنفرانس همچنين تركيب هيئت كارفرمايي دعوت مينمايد. از آنجا كه پنجشنبه 21 و جمعه 23 تعطيل عمومي در ايران است ، اين نامه در روز يكشنبه 24 مي به دبيرخانه ICEA رسيده ، يعني يك روز قبل از زمان انجام ملاقات ، بهرحال آقاي عطارديان در اين جلسه شركت نموده ، ليكن پيشنهاد دولت مبني بر اينكه هيئت كارفرمايي متشكل از نمايندگان كانون موازي – ICE ، و تنها يك نماينده از ICEA به عنوان مشاور باشد را در مي نمايد . خواهشمند است ترجمة نامة دعوت وزارتخانه و پاسخ مكتوب آقاي عطارديان بلافاصله پس از ملاقات مذكور را كه به پيوست ضميمه مي باشد ، ملاحظه فرمائيد .
- همچنين اين نكته نيز حايز اهميت است كه نامة وزارت كار خطاب به آقاي عطارديان به عنوان رئيس هيئت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران سابق مي باشد ، عليرغم اين حقيقت كه ، همچنانكه فوقاً ذكر شد ، هنوز هيچ رأئي مبني بر انحلال آن كانون - ICEA صادر نشده است . بنابراين گروه كارفرمايان بر اين اعتقاد است كه كنار گذاردن كامل ساختار تشكيلاتي ICEA از جريان مشاوره در معرفي هيئت كافرمايي اعزامي به اجلاسيه هاي 96 ، 97 و حالا 98 كنفرانس بين المللي كار كه سال ها نمايندگي كارفرمايان جمهوري اسلامي ايران را در طول اجلاسيه ها داشته است ، با اين الزام ILO كه سازمان هاي حايز اكثريت نمايندگي لازم است موافق با جريان "گزينش و معرفي" باشند ، منطبق نمي باشد .
- ما همچنين مايليم توجه كميته اعتبارنامه ها را به اين حقيقت جلب نمائيم كه كميته آزادي انجمن در اجلاسيه ماه مي سال 2008 خود به دولت ايران تصريح نمود كه جهت ثبت مجدد ICEA ، پيرو نشست مجمع عمومي مندرج مورخ 5 مارس 2007 آن ، اقدام عاجل به عمل آورده و تضمين نمايد كه آن كانون عالي مي تواند بدون مزاحمت به فعاليت خود ادامه دهد ، توصيه هايي كه كاملاً از سوي دولت ايران ناديده گرفته شده است .
- بر اين اساس، و به نمايندگي از سوي گروه كارفرمايان ، اعتراضيه رسمي ، عليه انتخاب هيئت كارفرمايي ايران ، كه طي آن اصول و موازين مقرر در ماده 3 بند 5 اساسنامة ILO محترم شمرده نشده است، تقديم مي نمايم .

به اين ترتيب ما گروه كارفرمايان :
- الف) عدم اعتبار هيئت كارفرمايي اعزامي به اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار را همچنانكه در كتاب "فهرست نمايندگي كشورها " آمده است را درخواست مي نمائيم ،
- ب) درخواست مي كنيم تا دولت نمايندگان معرفي شدة ذيل را ، مطابق پيشنهاد آقاي عطارديان مندرج در نامة رسمي مورخ 25 آوريل 2009 ، ارسالي به وزارت كار و امور اجتمـاعي منضم به يك نسخـه از گواهـي دادگـاه فوق الذكر در مورد عدم انحلال ICEA - به اجلاسيه امسال معرفي نمايد :
- آقاي محمد عطارديان مشاورعالي و دبيركل ، به عنوان نماينده (Delegate)،
- آقاي ناصر رئيسي فرد ، جانشين نماينده ،
- خانم شهره تصديقي ، مشاور امور بين الملل ، به عنوان مشاور فني ،
- خانم فرزانه اطهري ، به عنوان مشاور فني ،
- آقاي جهانگير ضابطي ، به عنوان مشاور فني ، و
- آقاي مظفر رستم پور ، به عنوان مشاور فني .

پ) درخواست مي كنيم دولت با توقف مزاحمت ، از هر گونه مداخله در فعاليت هاي ICEA خودداري نموده و از رفتار با كانون موازي – ICE به عنوان يك نهاد دولتي ، با اعطاي حمايت هاي مالي و غير مالي براي ادامه فعاليتش اجتناب نمايد .
- ت) درخواست مي كنيم دولت توصيه هاي كميته اعتبارنامه هاي اجلاسيه 97 كنفرانس بين المللي كار را كه تاكنون كاملاً از سوي دولت ناديده گرفته شده است را ، كاملاً اجرا نمايد .
- همچنانكه در فوق ذكر شد ما گروه كارفرمايان عميقاً نگران اين حقيقت هستيم كه دولت در تشكيل و فعاليت هاي سازمان هاي كارفرمايي مداخله مي نمايد .
- گروه كارفرمايان آماده ارائه هر گونه اطلاعات ديگر و شفاف سازي مورد نياز كميته اعتبارنامه ها ، مي باشد .

- ارادتمند
- آنتونيو پنالوزا
- دبيركل گروه كارفرمايان
- كنفرانس بين المللي كار

موارد پيوست :
- گواهي دادگاه عمومي تهران ،
- دعوت دولت براي ملاقات مشاوره ،
- پاسخ آقاي عطارديان به ملاقات فوق و پيشنهاد ارائه شده ،
- مكاتبه آقاي عطارديان به وزيركار و اموراجتماعي .

روند بررسي اعتراضيه گروه كارفرمايان

پس از تسليم اعتراضية فوق ، از سوي دبيركل گروه كارفرمايان به دبيركل اجلاس هاي سالانه بين المللي كاركه همان مديركل سازمان بين المللي كار است ، بررسي اين اعتراضيه و تسليم نتايج و جمع بندي آن از سوي كميتة اعتبارنامه ها به مجمع عمومي كنفرانس (Plenary) به كميته اعتبارنامه ها محول شد . پروسة دريافت اعتراضيه ، رسيدگي هاي به عمل آمده از سوي كميته اعتبارنامه ها ، دفاعيات دولت و گروه كارفرمايي تشكل موازي و همچنين جمع بندي حاصل عيناً مطابق بندهاي مندرج درسند شمارة Provisional Record, 98th Session, Geneva 2009 . 4 C را به شرح ذيل به آگاهي ميرساند . قابل يادآوري است گزارش كميته اعتبارنامه ها و جمع بندي آن عيناً در مجمع عمومي اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار سال 2009 ميلادي مطرح و به تصويب رسيد .

گزارش كميته اعتبارنامه ها درخصوص گروه كارفرمايي اعزامي جمهوري اسلامي ايران

65 ) كميته اعتراضيه اي از سوي گروه كارفرمايي كنفرانس درخصوص هيئت كارفرمايي اعزامي جمهوري اسلامي ايران دريافت نمود . گروه كارفرمايان اعلام مي نمايد كه دولت جمع بندي و نظرات سال پيش اين كميته را كه اعتراضيه اي به همين شكل امسال را بررسي نموده به اجرا نگذارده است . درعوض ، دولت به صورت يك جانبه اعضاي كانون كارفرمائي ايران – ICE را به كنفرانس معرفي نموده بدون آنكه با كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران – ICEA مشورت نمايد . دولت تنها با دبيركل ICEA ، آقاي محمد عطارديان، در جلسه اي به تاريخ 25 مي 2009 – آنهم پس از آنكه اعتبارنامه هاي كل هيئت ايراني را تسليم ILO نموده بود ، مشورت و پيشنهاد نمود كه فقط يك نفر از تشكل اصلي - ICEA را بعنوان مشاور در تركيب هئيت كارفرمايي قراردهد كه اين پيشنهاد از سوي آقاي عطارديان رد شد . ضمن متذكر شدن اين امر كه قوانين و مقررات جاري كشور ايران اجازة وجود تنها يك سازمان ملي كارفرمايي را مي دهد ، گروه كارفرمايان توجه دارد كه پروندة مربوط به انحلال كانون عالي اصلي - ICEA در دادگاه عمومي تهران تحت بررسي است و طبق گواهي كه دادگاه مذكور صادر نموده هنوز هيچ رأئي مبني بر انحلال آن صادر نشده است . يك نسخه از گواهي مذكور تسليم اين كميته گرديده است . گروه كارفرمايان متأسف است كه اعضاي تشكل موازي – ICE مجدداً تحت نام اعضاي ICEA در فهرست هيئت ها به ثبت رسيده اند . عليرغم گزارش كميته آزادي انجمن هيئت مديرة ILO در سال 2008 ، دولت هيچگونه اقدامي جهت ثبت مجدد تشكل اصلي- ICEA و همچنين تضمين ادامة فعاليت آن تشكل بدون مداخله، به عمل نياورده است . گروه كارفرمايان از كميته اعتبارنامه ها درخواست نمود تا بي اعتبار بودن اعتبارنامه هاي هيئت كارفرمايي ايران پيشنهاد و از دولت درخواست مي نمايد تا افراد پيشنهادي توسط آقاي عطارديان را كه در نامة مورخ 25 آوريل 2009 به وزارت كار تسليم نموده معرفي نمايد ، به علاوه آزار و اذيت ICEA را متوقف نموده و از هر گونه مداخله در امور جاري آن تشكل خودداري نمايد ، از حمايت مالي و غيرمالي تشكل موازي – ICE خودداري نمايد و مفاد گزارش كميتة اعتبارنامه هاي سال پيش را كاملاً به اجرا گذارد .
- 66) دولت در پاسخ به درخواست كميته اعتبارنامه ها جهت پاسخگويي ، طي مكاتبه اي اعلام داشت كه دولت از تشكل موازي – ICE درخواست كرده بود تا با كلية تشكل هاي كارفرمايي در كشور درخصوص تعيين و معرفي هيئت كارفرمايي ايران به كنفرانس ، به طور گسترده مشورت نمايد . در اين ارتباط دعوت نامه اي جهت ملاقات به اعضاي تشكل " خود - انحلال "- ICEA كه برخي از آنها داراي اعتبارنامه هاي معتبر به عنوان تشكل كارفرمايي هستند ارسال كه در جرائد عمومي به چاپ رسيد . دبيركل تشكل ICEA از قبول دعوت امتناع ورزيد . دولت رأي ديوان اداري را كه"خود انحلالي" ICEA را تأئيد نموده رأي نهايي و غيربازگشت دانسته و اعلام ميدارد مسئولين دولتي ملزم به احترام به آن در برخورد با سازمان هاي كارفرمايي مي باشند ، هر چند كه همچنين پرونده در دادگاه قضايي در جريان است . درخصوص معرفي افراد ICE تحت عنوان و نام تشكل اصلي ICEA دولت پاسخ مي دهد كه اين جريان مي تواند يك اشتباه تايپي باشد و در اهميت اين مسئله اغراق شده است . دولت همچنين به يك مصالحة احتمالي بين ICEA و ICE اشاره نموده و اعلام ميدارد كه علاقمند به برگزاري يك انتخابات با حمايت ILO در تعيين نمايندگي سازمان كارفرمايي است و نسبت به هر دو تشكل بي طرف است و حمايت يا مداخله در فعاليت هاي هيچيك از دو تشكل نمي نمايد .

- 67) علاوه بر پاسخ مكتوب فوق ، توضيحات شفاهي نيز از سوي آقاي حسين نوري" مديركل امور بين الملل و اشتغال خارج از كشور" وزارت كارو امور اجتماعي ، با همراهي آقاي اميرحسين شاهمير – رايزن كار در نمايندگي دايم جمهوري اسلامي ايران در ژنو ، هر دو نماينده اعزامي به كنفرانس ، و آقاي كوروش احمدي دبير اول نمايندگي دائم ايران در ژنو و مشاور دولت در كنفرانس ارائه گرديد . آقاي نوري اظهار داشت كه دولت توصيه هاي كميته اعتبارنامه ها را درخصوص تعيين و معرفي هيئت اعزامي به كنفرانس تا حدامكان در چارچوب محــدوديت هاي قانون كار (within the limitation of the labour low) ، كه اجازة تنها يك تشكل كارفرمايي را مي دهد ، به اجرا گـذارده است . پس از آنكه تشكل ICEA دعوت ICE را براي انجام مشاوره نپذيرفت . دولت خود جلسـه مشاوره اي در تاريخ 25 مي 2009 تشكيل داد و در آن پيشنهاد نمود كه يك نفر از ICEA به عنوان مشاور در تركيب هيئت كارفرمايي قرار گيرد كه اين پيشنهاد نيز از سوي دبيركل ICEA رد شد . به اين ترتيب در حد امكان – با توجه به حكم شعبه استيتاف ديوان عدالت اداري مبني بر انحلال ICEA كه مسئولين دولتي ملزم به احترام به آن هستند ، با ICEA شده است . دولت اين ادعا را كه ICEA هنوز مطابق قانون به رسميت شناخته شده است را نمي پذيرد با اين كه گواهي دادگاه عمومي تهران مبتني بر آن است كه تا تصميم نهايي قضايي هيچ يك از دو طرف ( دو تشكل ) را نمي توان واجد شرايط براي هر گونه حقي دانست . به گفته وي دولت ، با كمك مقام قضايي ، تلاش داشت تا از هر دو تشكل ، يك سازمان ملي كارفرمايي ايجاد نمايد . در اين ارتباط ICE بر آن شد تا نشست مجمع عمومي خود را برگزار نكند ، كه در نتيجه طبق اساسنامه اش در طي 4 ماه منحل مي گردد . به گفتة آقاي نوري ، ICE با داشتن 1400 عضو از صنايع بزرگ سازمان حايز اكثريت نمايندگي كارفرمايي است در حاليكه ICEA تنها داراي 210 عضو است كه فرصت هاي شغلي دايم كمتري ايجاد مي كند . دولت در حال مشاوره با ILO است تا با جلب همكاري فني آن ، نسبت به بازنگري قانون كار ، و موارد ديگر بپردازد .
- 68) كميته اعتبارنامه ها همچنين از سوي ICE مكاتبه اي درخواست نشده دريافت مي دارد كه طي آن تشكل مذكور اظهار مي دارد كه در انتخاب هيئت كارفرمايي ايران به كنفرانس ، با تشكل ICEA - مطابق توصيه هاي سال پيش كميته اعتبارنامه ها ، مشاوره به عمل آمده است .
- 69) كميته ماده 3 بند 5 اساسنامة ILO را كه انجام مشاوره از سوي دولت با سازمان هاي كارفرمايي حايز اكثريت نمايندگي را ضروري مي سازد ، يادآوري مي نمايد . كميته يادآور مي شود كه در سال گذشته نتيجه گرفت كه يك تشكل كارفرمايي – در حاليكه براساس قانون هنوز موجوديت دارد ، نمي تواند كنار گذاشته شود و دولت بايد ضوابط و معيارهاي مشخص و قابل تأئيدي براي تعيين ميزان نمايندگي دو گروه كارفرمايي در اختيار داشته باشد . كميته استدلالات دولت را كه امسال از ICE خواست با تمام سازمان هاي كارفرمايي در كشور مشاوره نمايد و خود نيز تلاش نمود تا ICEA را در جريان اين مشاوره مشاركت دهد كه ناموفق هم بود ، مورد توجه قرار داد . كميته ملاحظه مي نمايد كه مشاوره انجام شده توسط يكي از دو تشكل – ICE براي رقابت در تعيين و معرفي اعضاي هيئت كارفرمايي به كنفرانس ، بدون توافق و موافقت تشكلات ديگر نمي تواند الزامات مشاوره مندرج در ماده فوق را به عمل آورده باشد . كميته اعتبارنامه ها متقاعد نشده است معيار و ضوابط هدفمند و قابل تأئيدي براي تعيين سازمان كارفرمايي حايز اكثريت در كشور مورد استفاده قرار گرفته باشد .
- 70) كميته مورد توجه قرار مي دهد كه دولت يكبار ديگر كمبودها و كاستي هاي قوانين و مقررات خود را به عنوان محدوديتي براي اجراي توصيه هاي كميته اعتبارنامه ها قلمداد مي كند . ضمن يادآوري جمع بندي گزارش "كميته آزادي انجمن" ، كميته اعتبارنامه ها ملاحظه مي نمايد كه دولت بايد با "قيد فوريت" درخصوص اصلاح قانون كار اقدام نمايد تا آزادي انجمن ، به ويژه حق تشكيل بيش از يك تشكل كارگري و كارفرمايي ، تضمين شود به گونه اي كه حق مكتسبة قبلي ICEA به مخاطره نيفتد و همچنين دولت بايد اقدام لازم جهت اصلاح قوانين و مقررات موجود به عمل آورد تا تضمين نمايد كه سازمان هاي كارگري و كارفرمايي بتوانند در انتخاب نمايندگان واقعي خود ، آزادانه و بدون مداخله مقامات اجرايي (دولتي) اعمال حق نمايند . ( گزارش كميته آزادي انجمن به شماره 350 پاراگراف 1166 ) . ضمن مورد توجه قرار دادن مشاوره دولت با ILO در مورد دريافت همكاري فني ، كميته اعتبارنامه ها بر توصيه هاي ابراز شده در سال هاي 2007 و 2008 تصريح مي نمايد كه دولت از همكاري فني ILO در رابطه با موضوعات متعدد مرتبط با بحث آزادي انجمن استفاده نمايد .
- 71) با توجه به در جريان بودن تصميم قضايي در مورد انحلال يا عدم انحلال ICEA ، "كميته اعتبارنامه ها" گزارش "كميته آزادي انجمن" را كه در آن از دولت خواسته شده تا با فوريت نسبت به ثبت مجدد ICEA اقدام نمايد و ادامه فعاليت آن را بدون ايجاد مزاحمت تضمين نمايد ، مجدداً يادآور مي گردد . ( گزارش شماره 350 پاراگراف F – 1166 ) . كميته اعتبارنامه ها توجه مي نمايد كه دولت به رغم منحل دانستن ICEA توانسته است با آن جلسة مشاوره داشته باشد . ليكن كميته اعتبارنامه ها متأسف است كه اين مشاوره را پس از ارسال فرم اعتبارنامه هاي كل هيئت جمهوري اسلامي ايران به دبيرخانه ILO انجام داده است .
- 72) در رابطه با اشتباه درج نام ICE ، كه در آن اعضاي هيئت كارفرمايي ايران به نام ICEA درج شده اند ، كميته نمي تواند توضيحات دولت مبني بر اينكه شباهت ICEA و ICE موجب بروز صرفاً يك اشتباه تايپي شده است را باور بدارد زيرا كه اين اشتباه براي دو سال متوالي مطرح مي شود در حاليكــه كميته اعتبارنامـه ها در جمع بندي سال پيش خود نيز كه منــدرج در سنـد Provisional Record, 2008 No. 4C , Paragrath 55 مي باشد اين موضوع را متذكر شده بود .
- 73) كميته تصريح مي نمايد كه دولت ، با مشاوره با سازمان هاي ذي ربط ، رويه اي شفاف و جامع ، مبتني بر معيارها و ضوابط هدفمند ، مشخص و قابل تأئيد ، براي تعيين نمايندگان كارفرمايي مقرر نمايد به گونه اي كه نمايندگان كارفرمايي جمهوري اسلامي ايران به اجلاس سال آينده كنفرانس بين المللي كار در انطباق كامل با مفاد و الزامات اساسنامة ILO تعيين و معرفي گردند . براي اين منظور ، كميته اعتبارنامه ها انتظار دارد دولت به فوريت بازنگري قانون كار و ديگر قوانين و مقررات مرتبط را ، با همكاري فني ILO ، آغاز نمايد .
- جمع بندي گزارش "كميته اعتبارنامه ها" درخصوص جمهوري اسلام ايران ، عيناً در مجمع عمومي اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار به تصويب رسيد .
- (با درج همان شماره بندهاي مندرج در سند Provisional Record, 98th Session, Geneva 2009 . 4 C )
- 9 – در اجلاسيه 97 كنفرانس بين المللي كار سال 2008 ، كنفرانس تصميم گرفت به موجب ماده 26 مكرر ، بند7 آئين نامة كنفرانس ، و براساس نظرات كميته اعتبارنامه ها ، چگونگي تركيب هيئت اعزامي كارفرمايي جمهوري اسلامي ايران به كنفرانس امسال را كه مندرج در سند ذيل مي باشد ، كنترل و نظارت نمايـد . (Provisional Record, No.20, 2008 )
- از دولت درخواست شده بود تا در سال آتي ( 2009) در زماني كه فرم اعتبارنامه هاي كل هيئت سه جانبه جمهوري اسلامي ايران را تسليم مي نمايد ، همزمان گزارش مشروحي از چگونگي جريان انتخاب و معرفي نماينده كارفرمايي و مشاورانش ، تسليم اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار سال 2009 نمايد . به خصوص درخواست شده بود كه در اين گزارش نام سازمان هايي كه طرف مشورت قرار گرفته اند ، تاريخ ، زمان و مكان اين مشاوره ها و نام افراد تعيين شده توسط اين سازمان ها در خلال مشاوره ها را اعلام نمايد . دبيرخانة ILO طي مكاتبة مورخ 13 مي 2009 با امضاي" مدير اجرايي استانداردها و اصول و حقوق بنيادي در كار" ارسالي به دولت ، اين درخواست كنفرانس را به وي يادآور گرديد .
- 10 - با توجه به عدم پاسخگويي دولت ، كميته اعتبارنامه ها دولت را جهت ارائه توضيحات شفاهي درخصوص اين موضوع همچنين براي پاسخگويي در مورد اعتراضيه گروه كارفرمايان به انتخاب هيئت كارفرمايي جمهوري اسلامي ايران به اجلاسيه سال جاري كنفرانس ، دعود نمود . در تاريخ 10 ژوئن 2009 ، كه دولت پاسخ خود را در مورد اعتراضيه فوق الذكر ارائه نمود ، در همان روز نيز اطلاعات مكتوب در مورد درخواست سال پيش مجمع عمومي كنفرانس ، براساس ماده 26 مكرر بند 7 آئين نامه كنفرانس ، تسليم نمود . دولت از تأخير در تسليم گزارش خود كه همچنين قرار بود به" كميته آزادي انجمن "هيئت مديرة ILO نيز ارائه نمايد ، عذرخواهي نمود .
- 11 – كميته عميقاً متأسف است كه دولت در تسليم گزارش درخواستي به همراه ارسال فرم اعتبارنامه هاي هيئت ايراني كوتاهي نموده است و بيشتر متأسف است كه چگونگي انتخاب هيئت كارفرمايي جمهوري اسلامي ايران ، يكبار ديگر موضوع اعتراض در اين اجلاس بين المللي قرار گرفته است . يكي از اهداف كنفرانس در مورد كنترل و نظارت بر شرايط ، طبق ماده مكرر 26 آئين نامه كنفرانس ، آن است كه كميته اعتبارنامه ها بتواند بررسي آن وضعيت را مستقيماً جهت چگونگي معرفي افراد براساس گزارش دريافتي خود در آغاز كار كنفرانس آغاز نمايد . بنابراين كميته تصميم گرفت كه اسناد ارائه شده نمي تواند به عنوان گزارش درخواستي كنفرانس مورد نظر قرار گيرد و تصميم گرفت كه آن اسناد را به عنوان اطلاعات مكتوب تسليمي در رابطه با اعتراضية گروه كارفرمايان مورد لحاظ قرار دهد .
- 12 – با در نظر گرفتن موارد فوق ، و با توجه به اعتراض هاي مكرر به تركيب هيئت كارفرمايي جمهوري اسلامي ايران ، كه نشانگر فقدان هرگونه پيشرفت و بهبود در شرايط مي باشد ، كميته به مجمع عمومي كنفرانس پيشنهاد مي نماد به موجب الزامات مندرج در آئين نامه كنفرانس ، يك بار ديگر از دولت درخواست شود در سال آتي ، به هنگام تسليم اعتبارنامه هاي هيئت اعزامي جمهوري اسلامي ايران به اجلاسيه سال 2010 ، گزارش مشروحي از جريان انتخاب و معرفي هيئت كارفرمايي ( نماينده و مشاوران ) ارائه نمايد . به خصوص اين گزارش مي بايد مشخص نمايد كه با چه سازمان هاي كارفرمايي مشورت شده و تاريخ و زمان و مكان اين مشورت ها چه بوده است . گزارش مذكور بايد همچنين در برگيرندة شرح معيارها و ضوابط موثق و قابل تأئيدي باشد كه جهت مشاوره با سازمان هاي ذي ربط در تعيين افراد توسط دولت مقرر شده است . همچنين بايد در گزارش شرح داده شود كه ضوابط و معيارهاي فوق الاشاره چگونه مقرر شده اند .

305 امين اجلاس هيئت مديره ILO

هيئت مديرة سازمان بين المللي كار در طول هر سال سه نشست در ماههاي مارس ، ژوئن و نوامبر هر سال ميلادي برگزار مي كند . اجلاس ماه ژوئن هيئت مديره ILO پس از اتمام كار اجلاسيه هاي كنفرانس بين المللي كار ، تنها و استثناءاً به مدت يك روز برگزار مي شود . دو اجلاس ماه هاي مارس و نوامبر هيئت مديره با توجه به بندهاي دستوركار اجلاس عموماً حدود 16 روز به طول مي انجامد .
- در پايان كار اجلاسيه سال جاري كنفرانس بين المللي كار ، 305 امين اجلاس هيئت مديرة ILO ژوئن 2009 در مقر سازمان بين المللي كار در ژنو برگزار شد . شرح موضوعات مطرح شده و مصوبات اين اجلاس به ترتيب ذيل است:

انتخاب رئيس و نواب رؤساي هيئت مديره

با توجه به اتمام دورة رياست سفير لهستان (Ambassador Rafacki) ، سفيربرزيل (Ambassador Azevedo) ، به عنوان رئيس هيئت مديرة ILO براي دوره 2010 – 2009 انتخاب گرديـد . همچنين آقاي دانيل فونس (Daniel Funes de Rioja) از آرژانتين و آقاي لروي تروتمن ( با لقب سر – Sir ) از آفريقاي جنوبي به ترتيب عنوان نواب روساي گروه كارفرمايي و كارگري هيئت مديره ILO برگزيده شدند .
- موضوعات كليدي برآمده از اجلاس 98 كنفرانس مطرح در هيئت مديره عبارت بودند از :
- تسهيلات و امكانات ناكافي موجود در UN كه مانع از روش هاي كاري مؤثر مي شود ، به خصوص در اوقاتي كه جلسات تا ديروقت در بحث طول مي كشد ؛
- ضرورت درك بهتر و بيشتر روش هاي كاري كنفرانس ميان رؤساي كميته ها و دبيرخانة ILO ؛
- مديريت زمان و وقت بايد بهبود يابد : ادامه كار در ساعات طولاني ، در مواردي تا ساعت 4 بامداد روز بعد ( كه طرح پرونده ايران در رابطه با مقاوله نامه شماره 111 از جمله اين موارد است ) خسته كننده و غير قابل پشتيباني است ؛
- گروه كارفرمايي بر ضرورت اجرايي نمودن "ميثاق جهاني اشتغال" تأكيد ورزيد و درخواست نمود تا مديركل ILO طي مكاتبه اي به كليه اعضاء ( دولت ها ) از آنها بخواهد تا براساس مفاد اين ميثاق ، اقدامات مؤثر، با هماهنگي شركاي اجتماعي خود به عمل آورند و مديركل را از نتايج و اثرات اين اقدامات آگاه نمايند ؛
- شركت و مشاركت ILO در اجلاس سران 20 كشور صنعتي (G 20) در پيترزبورگ به صورت سه جانبه انجام شود ( با شركت رؤساي كارگري و كارفرمايي هيئت مديره ILO ) تا تعهدات سه جانبه نسبت به الزامات ميثاق جهاني كار و اشتغال و علاقمندي به روند بهبود وضع بحران جهاني براي همه كشورها و همة افراد برجسته تر گردد ؛
- دبيرخانة ILO به صورت" كانون" ارائه اطلاعات به اعضاء ، درخصوص تعبير و تحولات بازارهاي كار ، عمل نمايد و با رويكرد" ميز همكاري" (help desk) براي اعضا در دستيابي به اطلاعات و رهنمودها فعاليت نمايد ؛
- از جريان بنگاه هاي پايدار(sustainable enterprises) بعنوان بخش لاينفك كارشايسته (Decent work) حمايت نمايد .
- در نشست هيئت مديره مذكور ، همچنين از ديدگاهها و نظرات ارائه شده از سوي گروه كارگري مشخص بود كه آنها همچنان تمايل به دستيابي به يك مقاوله نامه درخصوص اچ – آي – وي/ ايدز به جاي توصيه نامه آن دارند . همچنين آنها بحث عمومي درخصوص برابري جنسيت را اولين زمينة تبعيض مي دانند كه به اعتقاد آنها مي بايد در آينده مورد بحث قرار گيرد .

گروه كاري عملكرد" هيئت مديره" و "كنفرانس بين المللي كار "

در اين خصوص تصميم گيري شد كه يك گروه كاري (a Working Group) تشكيل شود تا بررسي نمايد چگونه عملكرد "هيئت مديره" و "كنفرانس بين المللي كار" در راستاي تصويب "بيانية عدالت اجتماعي براي جهاني شدن عادلانه" مصوب سال 2008 ILO مي تواند بهبود و ارتقاء يابد . اين گروه كاري شامل 16 عضـو از گروه دولت‌ها، 8 نماينده كارگـري و 8 نماينده كارفرمايي ( مثل تركيـب خود هيئت مديره ) است . ديگر اعضاي هيئت مديرة ILO مي تواند به عنوان ناظر (Observer) در جلسات آن گروه كاري شركت نمايند و در صورت "موافقت رئيس گروه" در نشست ها صحبت كنند . گروه كاري اولين نشست خود را در تاريخ نوامبر 2009 برگزار مي كند و در مراحل پاياني كارش در نشست ماه مارس 2010 به هيئت مديره گزارش خواهد داد .

گزارش مديركل ILO

نامتعادل بودن پرونده هاي كشورها مطروحه از آمريكاي لاتين يك بار ديگر به عنوان نگراني مطرح شد . 16 مورد از 26 مورد پروندة كشورها از آمريكاي لاتين بود . همچنين از 19 مورد پرونده هاي جديد تسليمي به كميته آزادي انجمن ( از كميته هاي نظارتي هيئت مديره ) نيز از همين كشورها ( آمريكاي لاتين ) بود . بحث هايي سخت و در مواردي فشرده درخصوص آنها انجام گرفت .

موضوعات كليدي كه گروه كارفرمايان در اين نشست دنبال مي كردند شامل موارد ذيل بود :

ذكر نام كمپاني ها . محدوديت در ذكر نام كمپاني ها مورد نظر قرار گرفت . نظرات ابراز شده اين گونه بود كه نام يك كمپاني بايد تنها در صورتي ذكر شود كه كاملاً براي درك جمع بندي و توصيه ها ضروري باشد و در اين صورت هم تنها بايد يك بار ذكر نام شود . مورد برزيل در پروندة شمارة 2656 مثال خوبي در اين زمينه است . ساير موارد، از جمله كشور ساحل عاج و پرونده شماره 2633 نشان مي دهد كه هنوز حصول چيزهاي بيشتري از اين موضوع در نظر است .
- به رسميت شناختن دادگاه هاي ملي و پروسه هاي قضايي ملي . كارفرمايان همچنان به دنبال آن هستند كه كميته به گونه اي به مسائل نپردازد كه در آن قوانين و پروسه هاي ملي را رد كند و يا بر تصميمات آنها اثر بگذارد.

- منزلت سازمان هاي كارفرمايي . كارفرمايان همچنان به دنبال حقوق سازمان هاي كارفرمايي در آزادي انجمن و تشكل و عدم مداخله از سوي دولت ها مي باشند . يك مورد خاص از اين جريان پروندة شماره 2567 ايران در رابطه با مداخله دولت در انتخابات كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران – ICEA است كه در تاريخ اول نوامبر 2007 رخ داد و به انحلال ICEA توسط مقامات اجرايي دولت و سپس حمايت و پشتيباني رسمي از سازمان كارفرمايي موازي منجر گرديد . جمع بندي شديدالحني درخصوص اين پرونده به تصويب رسيد و به عنوان "پروندة حاد با فوريت" مشخص گرديد . گزارش فوق عيناً از سند G-2009/31(22.2009) مورخ 23 ژوئن 2009 از مصوبات اجلاس هيئت مديره ILO برگردان شده است . )
- همچنين ، برگردان جمع بندي گزارش" كميته آزادي انجمن "كه در اجلاس هيئت مديرة ILO عيناً به تصويب اعضاء رسيد به شرح ذيل مي باشد . ( گزارش كامل آن – در كتاب مستند شماره 305th Session , G.B. 305/5 حاوي پيشينة موضوع ، پاسخ ها و دفاعيات دولت ، نظرات و نتيجه گيري هاي خود كميته آزادي انجمن براساس بررسي هاي به عمل آورده اش ، در پايان اين گزارش پيوست گرديده است . )

جمع بندي " كميته آزادي انجمن "مصوب هيئت مديرة ILO در مورد ايران

كميته ، با استناد به جمع بندي هاي مورد اشاره خود ، از هيئت مديره درخواست تصويب موارد ذيل را دارد :

الف) كميته يكبار ديگر تصريح مي نمايد دولت از مداخله در حق تشكلات (سازمان هاي) كارفرمايي در انتخاب آزادانة نمايندگان خود ، خودداري نموده و اقدامات لازم را جهت اصلاح قوانين و مقررات موجود ، از جمله "قانون كار" و" بخشنامة هيئت وزيران " در مورد ساختار ، عملكرد ، حدود و اختيارات تشكلات صنفي ، به عمل آورد تا تضمين گردد كه تشكلات كارگري و كارفرمايي مي توانند كاملاً در انتخاب نمايندگان خود آزادانه و بدون مداخلة مسئولين دولتي ، اعمال حق نمايند .
- ب) كميته انتظار دارد كه دولت همچنان به خودداري از هرگونه اقدام حمايتي اجتناب ورزيده و در آينده نيز از انجام چنين اقداماتي خودداري نمايد . همچنين يكبار ديگر از دولت مي خواهد تا اقدامات تبعيض آميز گذشته را كه ناشي از حمايت هاي به عمل آمده نسبت به تشكل موازي – ICE است ، جبران نمايد .
- پ) كميته يكبار ديگر درخواست مي نمايد دولت با قيد فوريت امر جهت اصلاح قانون كار اقدام نموده تا نه تنها حق آزادي انجمن تمامي كارگران ، بلكه كليه كارفرمايان هم تضمين شود ، و به خصوص حق كارگران و كارفرمايان در تشكيل و تأسيس بيش از يك سازمان نمايندگي ، چه در سطح واحدها ، بخش ها يا در سطح ملي مطابق با اصل آزادي انجمن تأمين گردد .
- كميته انتظار دارد اين اقدام به صورتي عملي نگردد كه حقوق مكتسبه قبلي ICEA به مخاطره افتد . كميته همچنين از دولت درخواست مي نمايد يك نسخه از ديگر اصلاحات پيشنهادي در اين خصوص را تسليم نموده و جداً انتظار دارد كه قوانين و مقررات ملي در آينده اي نزديك با " اصول آزادي انجمن" منطبق گردد .
- ت) ضمن يادآوري اين امر كه تأخير در اجراي عدالت به مفهوم عدم اجراي عدالت است ، كميته يكبار ديگر انتظار دارد كه درخواست استيناف ICEA در آينده اي نزديك در شعبه عالي استيناف ديوان عدالت اداري بررسي گردد و به خصوص انتظار دارد كه شعبه مذكور كليه جمع بندي هاي اين كميته ، از جمله موارد ذكر شده در بررسي هاي قبلي اين پرونده را مورد توجه قرار دهد . كميته يكبار ديگر از دولت مي خواهد تا كميته را از كليه تحولات در اين رابطه مطلع نموده و يك نسخه از رأي نهايي شعبه مذكور ديوان را به محض صدور ارائه نمايد .
- ث) كميته يكبار ديگر تصريح مي نمايد با توجه به در جريان بودن رسيدگي هاي حقوقي ، دولت سريعاً اقدام لازم را جهت ثبت و به رسميت شناختن "كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران" – ICEA ، پيرو نشست مجمع عمومي مورخ 5 مارس 2007 آن ، به عمل آورده و تضمين نمايد كه كانون مذكور مي تواند بدون ايجاد مزاحمت به فعاليت هايش بپردازد . كميته همچنين تصريح مي نمايد كه دولت در اعمال آزادي كه كارفرمايان بايد در رابطــه با عضويت خود در ICEA داشته باشنــد موضـع " عـدم مداخلــه " و " بي طرفـي " (non- interference and neutrality) اتخــاذ نمـوده و از هرگونـه اعطاي امتيـاز يا برتري و حمايـت رسمـي و غيررسمي به ديگــر تشكلات خودداري نمايــد . كميته يكبـار ديگـر از دولت درخواست مي نمايد تا كميته را از اقداماتي كه در اين خصوص به عمل آورده است ، آگاه نمايد .
- د) كميته پذيرش "هيئت تماس مستقيم" (Direct Contact Mission) از سوي دولت را مورد استقبال قــرار مي دهد و اميدوار است كه اين هيئت بتواند به زودي از كشور ديدار نموده و در وضعيتي باشد كه بتواند در دستيابي به نتايج مشخص در رابطه با موضوعات حل نشده ، و به خصوص در رابطه با پيش نويس قوانين كار و اصول مرتبط با عدم مداخله و حقوق آزادي انجمن سازمان هاي كارفرمايي ، به دولت همكاري رساند .

شركت كنندگان در اجلاس هيئت مديرة ILO

در اجـلاس مـاه ژوئـن 2009 هيئت مديــرة ILO ، مطابــق سنـــــد شمـــــــــارة (International Labour Office- Governing Body, 305th Session – Geneva- June 2009 ) كه در اجلاس منتشر و توزيع شده بود . آقاي محمد عطارديان دبيركل ICEA به عنوان عضو علي البدل گروه كارفرمايان هيئت مديره شركت نمود . ( در صفحة 13 سند مذكور با عنوان "Deputy Employer Members" نام آقاي عطارديان درج و خانم شهره تصديقي به عنوان همراه – مشاور فني نيز آمده است . ) يك نسخه از اين سند در پايان گزارش ضميمه است .
- نكته حايز اهميت آن است كه در اجلاس هيئت مديره ILO كرسي متعلق به دولت ايران و مشخص شده با نام جمهوري اسلامي ايران خالي بود و هيچيك از مسئولان وزارت كار ، يا نمايندة وزارت كار نزد ILO در نمايندگي ژنو و يا از خود نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران نزد دفتر UN در ژنو در اجلاس شركت نداشتند . و اين در حالي بود كه هيئت اعزامي ايران به كنفرانس چيزي در حدود 20 نفر از 5 روز قبل از شروع كار اجلاس در ژنو، وارد شده بودند . البته با توجه به هزينه هاي مترتّب بر اين چند روز اضافي ، از جمله هزينة بسيار هر شب اقامت در هتل براي آن تعداد ، هزينه هاي اقامت و مأموريت و ... ، با توجه به سال اصلاح الگوي مصرف خود جاي بحث بسيار دارد و اين استدلال كه از پرواز مستقيم تهران به ژنو استفاده شود با محاسبة جميع جوانب چندان منطقي و توجيه پذير به نظر نمي رسد .

نظرات كارشناسي

1) كانون كارفرمايي موازي – ICE در سال جاري نامه اي خطاب به مديركل سازمان بين المللي كار – ILO ارسال داشته بود كه يك نسخه از آن توسط ILO در اختيار آقاي عطارديان نيز قرار گرفت . متن اين نامه به لحاظ پروتكل هاي نگارش همچنين به لحاظ محتوائي – جهت طرح موضوع و اقامة درخواست ( وساطت مديركل ILO براي قبول عضويت تشكل جديد در IOE ) چندان مناسب به نظر نمي رسيد و ضروري است در تهيه متن و نگارش و محتواي مكاتبات ارسالي به خارج از كشور ، به خصوص به سازمان هاي بين المللي ، جميع جوانب امر مورد توجه و احترام قرار گيرد . همچنين بايد به امكان عملي شدن درخواست نيز توجه مي شد .
- 2) وزارت كار و امور اجتماعي در طول سال نسبت به ارائه گزارش هاي مقرر خود اقدام ننموده بود . مطابق سند كنفرانس ، از نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران جهت موضوع در نشست كميته استانداردها توضيح خواسته شد. نماينده دولت ضمن پذيرش ، علت آن را عدم دريافت اطلاعات مكفي از سوي ديگر نهادها دانست .
- به نظر مي رسد با توجه به رسالت و وظيفه اصلي وزارت كار ، اگر دفتر امور بين الملل آن كه مسئــول ارسال گزارش هاي ضروري و زمان بندي شده به ILO درخصوص چگونگي اجراي مقاوله نامه ها است ، به موقع نسبت به انجام اين وظيفه اصلي خود كوشا مي شد ، نيازي به عذرخواهي دولت در جمع كشورها نمي بود كه موجب شرمندگي شود . به علاوه دفاع نماينده دولت در رابطه با مقاوله نامه 111 به هنگامي كه پرونده ايران مطرح شد چندان مستدل و قاطع نبود كه همچنين گزارش اين مقاوله نامه نيز به ILO ارسال نشده بود . متأسفانه موجب شد تا بار ديگر پرونده ايران در اين رابطه در فهرست" پاراگراف ويژه (Special Paragrath) " قرار گيرد .
- 3) درخصوص ضرورت ارائه گزارش دولت به كميته اعتبارنامه ها نيز ، اگر چنانچه گزارش به موقع ارسال مي شد نيازي به عذرخواهي مجدد دولت نبود . مقام و منزلت يك دولت ، با عذرخواهي هاي مكرر و غير ضروري ، نبايد مورد بي توجهي قرار گيرد .
- 4) مديريت كردن و خاتمه دادن به پرونده هاي متعددي كه عليه دولت جمهوري اسلامي ايران در ILO مفتوح شده ، از وظائف خطير وزارت كار و نماينده آن در ژنو است كه بايد به آن توجه بيشتري مبذول شود .

پايان

ضمائم

1. اعتراضيه گروه كارفرمايان كنفرانس به مدير كل ILO

2. گزارش كميته اعتبارنامه‌ها - تصويب شده در مجمع عمومي كنفرانس

3. گزارش كميته آزادي انجمن - مصوب هيأت مديره ILO

4. اسامي شركت كنندگان در اجلاس ماه ژوئن هيأت مديره ILO (از جمله آقاي مهندس محمد عطارديان):‌

در اجـلاس مـاه ژوئـن 2009 هيئت مديــرة ILO، مطابــق سنـــــد شمـــــــــارة (International Labour Office- Governing Body, 305th Session – Geneva- June 2009 ) كه در اجلاس منتشر و توزيع شده بود . آقاي محمد عطارديان دبيركل ICEA به عنوان عضو علي البدل گروه كارفرمايان هيئت مديره شركت نمود . ( در صفحة 13 سند مذكور با عنوان "Deputy Employer Members" نام آقاي عطارديان درج و خانم شهره تصديقي به عنوان همراه – مشاور فني نيز آمده است . ) يك نسخه از اين سند در پايان گزارش ضميمه است .

نكته حايز اهميت آن است كه در اجلاس هيئت مديره ILO كرسي متعلق به دولت ايران و مشخص شده با نام جمهوري اسلامي ايران خالي بود و هيچيك از مسئولان وزارت كار ، يا نمايندة وزارت كار نزد ILO در نمايندگي ژنو و يا از خود نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران نزد دفتر UN در ژنو در اجلاس شركت نداشتند . و اين در حالي بود كه هيئت اعزامي ايران به كنفرانس چيزي در حدود 20 نفر از 5 روز قبل از شروع كار اجلاس در ژنو، وارد شده بودند . البته با توجه به هزينه هاي مترتّب بر اين چند روز اضافي ، از جمله هزينة بسيار هر شب اقامت در هتل براي آن تعداد ، هزينه هاي اقامت و مأموريت و ... ، با توجه به سال اصلاح الگوي مصرف خود جاي بحث بسيار دارد و اين استدلال كه از پرواز مستقيم تهران به ژنو استفاده شود با محاسبة جميع جوانب چندان منطقي و توجيه پذير به نظر نمي رسد .

[1] Iranian Confederation of Employers’ Associations – ICEA ICEA

[2] http//www.ilo.org/global/what-we-d... meetings/ilc/ILC Sessions /98ILSession/lang-en/index.htm

[3] Iranian Confederation of Employers’ Associations

[4] International Labour Conference


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 530 / 403715

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار   پيگيرى فعاليت سايت اسناد نود و هشتمين كنفرانس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License