به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

1 - شوراي عالي كار قديمي‌ترين نهاد سه‌جانبه

2008

حتي در قانون كار مصوب سال 1337 نيز «شوراي عالي كار» به عنوان يك نهاد سه‌جانبه براي تصميم‌گيري در مورد روابط كار پيش‌بيني شده بود. به اين ترتيب مي‌توان گفت اين شورا قديمي‌ترين نهاد سه‌جانبه‌ي كشور است. فصل دهم قانون كار جمهوري اسلامي نيز كه 15 ماه پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي سرانجام در سال 1369 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد، به شوراي عالي كار اختصاص داده شده است. ماده 167 قانون كار وظايف اين شورا را در عبارتي بسيار كوتاه تعريف كرده است: «انجام كليه‌ي تكاليفي كه به موجب قانون كار و ساير قوانين بر عهده‌ي آن گذاشته شده است». تأمل در قانون كار و نيز مرور «ساير قوانين مربوطه» نشان مي‌دهد كه شوراي عالي كار «تكاليف» بسيار زيادي برعهده دارد. در نتيجه قديمي‌ترين نهاد سه‌جانبه‌ي كشور يكي از مهم‌ترين نهادهاي سه‌جانه نيز محسوب مي‌شود.

قانون كار جمهوري اسلامي ايران در 15 مورد مسؤليت‌هاي متنوعي را بر عهده‌ي شوراي عالي كار گذاشته است. در نتيجه، بسياري از مسائل مربوط به روابط كار در اين شورا مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد، اما، علاوه بر تعيين برخي آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها كه از تكاليف موردي اين شوراست، تعيين حداقل سطح دستمزد كارگران و تأييد طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي بنگاه‌ها از جمله‌ تكاليف مستمر شوراي عالي كار محسوب مي‌شوند. در نتيجه، گزارشي كه تقديم مي‌شود، و نگارشي از آن در سومين شماره‌ي «پيام كارفرمايان»‌ نيز منتشر شده، بيشتر به اين مسائل پرداخته است.

 شوراي عالي كار در غياب كانون عالي

تبصره‌ي 2 ماده‌ي 136 قانون كار مي‌گويد: «در صورتي كه تشكل‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي موضوع اين فصل(فصل دهم) ايجاد نشده‌ باشند، وزير كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شوراها و هيأت‌هاي عالي اقدام كند». به اين ترتيب، تا سال 1378 كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تشكيل شد، نمايندگان كارفرمايان در تمام مجامع، شوراها و هيأت‌هاي عالي و از جمله‌ در شوراي عالي كار از سوي وزير كار و امور اجتماعي تعيين مي‌شدند. در حاليكه «قانون تشكيل شوراي اسلامي كار» در سال 1363 به تصويب رسيده بود و ديگر تشكل‌هاي كارگري از فرداي پيروزي انقلاب اسلامي فعاليت داشتند، چه عواملي تا سال 1378 مانع تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شده بود؟

هر چند آئين‌نامه‌ي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه‌ي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي عالي به نحوي بود كه تشكيل كانون عالي كارفرمايي را با دشواري مواجه مي‌ساخت، اما در پي تلاش‌هاي تعدادي از سنديكاهاي كارفرمايي، سرانجام هيأت وزيران در نشست روز 11 مرداد ماه سال 1377، اشكالات آن آئين‌نامه را برطرف كرد و امكان تشكيل كانون عالي كارفرمايي را فراهم ساخت. هر چند نقش سازمان بين‌المللي كار را در اين عرصه نبايد ناديده گرفت.

 تركيب شوراي عالي كار

ماده 167 قانون كار، ضمن برشمردن تكاليف اين شورا، اعضاء آن را نيز معرفي كرده است:

الف) وزير كار و امور اجتماعي كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب) دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران كه يك نفر از آنان از اعضاء شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد.

ج) سه نفر از نمايندگان كارفرمايان(يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان.

د) سه نفر از نمايندگان كارگران(يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كانون عالي شوراي‌هاي اسلامي كار.

تبصره‌ي همين ماده مي‌گويد: «هر يك از اعضاء‌ شركت كننده در جلسه داراي يك رأي خواهند بود». به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه اين شورا به معناي درست و دقيق كلمه يك نهاد سه‌جانبه است، چرا كه كارفرمايان سه رأي، كارگران سه رأي و دولت نيز سه دارد. در اين شورا نماينده‌ي وزير صنايع و معادن، نماينده‌ي وزير امور اقتصادي و دارايي و نماينده‌ي وزير كار و امور اجتماعي از سوي دولت حضور مي‌يابند. در واقع مي‌توان گفت كه اين شورا تنظيم كننده‌ي تمام قوانين و مقررات مربوط به روابط كار است و آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و منشورهاي مربوط به قوانين را نيز تدوين مي‌كند. به علاوه، تعيين حداقل سطح دستمزد كارگران نيز يكي از مهم‌ترين وظايف شوراي عالي كار محسوب مي‌شود.

 چالش‌هاي تعيين حداقل دستمزد

ماده‌ي 41 قانون كار، شوراي عالي كار را موظف ساخته است كه همه ساله ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به دو معيار تعيين كند. يكي از اين معيارها اين است كه حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورمي كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام مي‌شود تعيين كنند. معيار دوم نيز اين است كه حداقل مزد، بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده‌ را تأمين كند. در بخش پاياني اين ماده خاطر نشان شده كه تعداد متوسط افراد خانوار از سوي مراجع رسمي تعيين مي‌شود.

ماده‌ي 42 قانون كار نيز تصريح كرده است كه «حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصراً بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداخت‌هاي غيرنقدي به هر صورت كه در قراردادها پيش‌بيني مي‌شود، به عنوان پرداختي تلقي مي‌شود كه اضافه بر حداقل مزد است».

تأمل در اين دو ماده‌ي قانون كار كه به نحوه‌ي تعيين حداقل مزد كارگران اختصاص داده شده، دشواري مسؤليت شوراي عالي كار در اين زمينه را نشان مي‌دهد.

اگر پا به پاي افزايش تورم، حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار نيز افزايش يابد، چرخه‌ي معيوب افزايش تورم همچنان تداوم نخواهد يافت؟ به علاوه، آيا قيمت نيروي كار نيز نبايد همانند ساير عوامل اقتصادي در بازار تعيين شود و مسؤليت تأمين اجتماعي نيروي كار را سازمان‌هاي تأمين اجتماعي بر عهده بگيرند؟ و آيا افزايش دستوري حداقل دستمزد سبب گراني محصولات توليدي بنگاه‌ها نخواهد شد و اين بنگاه‌ها را، در عرصه‌ي رقابت‌هاي نفس‌گير بازار جهاني، به ورشكستگي نخواهد كشاند؟ و تداوم اين فرايند به بيكاري بيشتر نيروي كار نخواهد انجاميد؟ پرسش‌هايي از اين دست فراوان است و سال‌هاست كه موضوع كليدي‌ترين بحث‌هاي اقتصادي كشور را تشكيل داده‌اند.

با توجه به تجربه‌هاي گذشته مي‌توان گفت كه معمولاً پيشنهاد گروه كارفرما در مورد حداقل دستمزد مورد قبول گروه كارگر قرار نمي‌گيرد. چرا كه شاخص افزايش دستمزد كارگران بايد ميزان تورمي باشد كه بانك مركزي اعلام مي‌كند. اما افزايش بيش از حد دستمزد روي جامعه اثر رواني مي‌گذارد و سبب افزايش قيمت بسياري از كالاها خواهد شد و اين امر از قدرت خريد كارگران خواهد كاست. از طرف ديگر خود دولت در حقيقت بزرگترين كارفرماست و افزايش بيش از حد دستمزد هزينه‌هاي دولتي را نيز افزايش خواهد داد. اصولاً كارفرما با افزايش دستمزد بيش از ميزان افزايش تورم مخالف است، اما براي پركردن فاصله‌ي بين شاخص تورم و قيمت واقعي مي‌توان از ارايه‌ي تسهيلات جنسي استفاده كرد. اين امر مانع از افزايش تورم خواهد شد.

به عنوان نمونه براي سال 1383 با افزايش دستمزد و بن كارگري با اين شرط موافقت كه ستادي سه‌جانبه براي نظارت بر امر توزيع بن كارگري تشكيل شود. اما متأسفانه اين مسأله مورد تأييد گروه كارگر در شوراي عالي كار قرار نگرفت. براي سال 1384 نيز با افزايش 15 درصد حداقل دستمزد موافقت شد اما نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي كار افزايش ميزان بن و مسكن را، به دليل عدم موافقت گروه كارگر با نظارت سه‌جانبه بر امر بن، نپذيرفتند.

روند تعيين حداقل دستمزد در پايان سال 1383 براي سال 1384، و در پايان سال 1384 براي سال 1385 با ماجراهاي قابل تأملي همراه شد. مجلس هفتم در ابتداء شكل‌گيري خود بحث تثبيت قيمت‌ها را مطرح كرد و اين طرح در مجلس تصويب نيز شد. پس از تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها به دولت قبلي نيز اعلام كردند كه حق افزايش خدمات خود را ندارد. بديهي است كه بحث تثبيت قيمت‌ها روي بنگاه‌هاي بخش خصوصي نيز تأثير مي‌گذارد. وقتي قيمت آب، برق، گاز، تلفن و ساير خدمات دولتي تثبيت شود، در آن صورت از بنگاه‌هاي خصوصي نيز مي‌خواهند قيمت محصولات خود را ثابت نگه‌دارد. به همين خاطر به بسياري از بنگاه‌ها اعلام كردند كه حق ندارند قيمت محصولات خود را افزايش دهند. به همين دليل اين پرسش مطرح شد كه با توجه به تصميم مجلس در مورد تثبيت قيمت‌ها چه بايد كرد؟

از آنجا كه مصوبه‌‌ي شوراي عالي كار در سال 1382 بر روند تعيين حداقل دستمزد در پايان سال 1383 تأثير گذاشت ضروري است كه آن مصوبه مورد بررسي قرار بگيرد. تصميم‌هاي شوراي عالي كار در اواخر سال 1382 چه بوده است؟

 تصميم‌هاي تاريخي

مرور صورتجلسه‌ي يك‌صد و پنجاه و پنجمين نشست شوراي عالي كار نشان مي‌دهد كه تصميم‌هاي شورا در آن نشست، تاريخي بوده‌اند. برخي از آن‌ها كه به اين بحث ارتباط بيشتري دارند:

با توجه به افت 39 درصدي شاخص حداقل مزد واقعي در سال 1382 به نسبت سال 1358، ضرورت انطباق حداقل مزد اسمي و حداقل مزد واقعي و جبران كاهش مزبور مورد توجه و تأكيد اعضاء شورا قرار گرفت، اما از آنجا كه جبران اين عقب‌ماندگي به يكباره موجب رشد شتابناك حداقل مزد و ساير سطوح پرداخت و فشار اقتصادي به جامعه توليدي است، طرفين مذاكره با قبول و درك ضروريات و مقتضيات، موافقت كردند كه اين فاصله طي يك برنامه چهار ساله جبران گردد و طي چهار سال آينده، هر بار و به هنگام تعيين حداقل مزد، علاوه بر نرخ تورم سالانه، معادل ده درصد نيز به عنوان سهم عقب‌ماندگي به حداقل مزد سال قبل اضافه شود و اين تصميم به عنوان سياست كلي تعيين حداقل مزد تا رسيدن به حداقل مزد واقعي سال 1358 تلقي مي‌گردد.

در تعقيب سياست فوق، شوراي عالي كار حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي كه معادل 1/16 درصد در سال 82 مي‌باشد، به اضافه ده درصد براي سال 1382 تعيين و تصويب نمود كه البته با تخصيص بخشي از اين افزايش بر روي حق مسكن و بن كارگري حداقل مزد سال 1383 در اجراي ماده 41 قاانون كار را معادل روزانه 35534 ريال تعيين كردند.

همچنين مقرر شد رقم افزايش حداقل مزد در سال 83 به نسبت سال 82 كه معادل روزانه 7088 ريال مي‌باشد، عيناً از اول سال 83 به ساير سطوح مزدي افزوده شود.

افزايش مبلغ بن كالاهاي اساسي در سال 1383 بابت هر كارگر(اعم از متأهل يا مجرد) تا ميزان ماهانه 20 هزار ريال كه توسط كارفرمايان به حساب عامل توزيع واريز گردد، مورد تصويب قرار گرفت.

در ضمن مقرر شد كه چگونگي تأمين و توزيع كالاهاي اساسي و نحوه‌ي واريز هزينه مبلغ بن كارگري، در ستاد بن وزارت كار و امور اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته و توسط ستاد اتخاذ تصميم شود.

افزايش ميزان حق مسكن كارگران تا ميزان ماهانه 60 هزار ريال براي كليه كارگران(اعم از متأهل يا مجرد) مورد موافقت قرار گرفت تا در اجراي قانون اصلاح ماده 2 قانون راجع به طبقه‌بندي مشاغل و برقراري كمك هزينه‌ي مسكن كارگري مصوب 27 فروردين ماه 1351 شوراي انقلاب اسلامي ايران) مصوب 6 مرداد ماه 1380 مجلس شوراي اسلامي، پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته شود.

واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهروه‌وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود علاوه بر اجراي اين مصوبه مي‌توانند نسبت به افزايش و يا برقراري مزايا در قالب موافقتنامه‌ها و يا پيمان‌هاي دسته‌جمعي و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند.

 هدف چيست؟

آنچه كه آمد پنج تصميم از هشت تصميم يك‌صد و پنجاه و پنجمين شوراي عالي كار بود. اما برخي تحولات عمده در سال 1384 و نيز شكل‌گيري مجلس هفتم كه در نخستين نشست‌هاي خود طرح تثبيت قيمت‌ها را تصويب كرد، سبب شد كه شوراي عالي كار در نشست‌هاي پاياني خود در سال 1383 با مشكلات ويژه‌اي مواجه شود. اين مشكلات چه بودند و سرانجام به كجا منجر شدند؟

پيش از ادامه‌ي بحث تأكيد بر اين نكته اهميت دارد كه هدف اصلي اين گزارش، تحليل ماجراهاي پيرامون تعيين حداقل دستمزد نيست. واقعيت اين است كه بين كارگر و كارفرما تضاد منافع وجود دارد و وجود تضاد منافع در جامعه‌ي بشري يك اصل بديهي است. مسأله اين است كه اين تضادها چگونه به بهترين نحو ممكن مديريت شوند تا ضمن تأمين منافع دو طرف، منافع ملي را نيز تأمين كنند. در نتيجه، هدف اصلي اين گزارش از تشريح روند تعيين حداقل مزد براي سال 1384، در واقع، بيان جايگاه مهم شوراي عالي كار و نقش نمايندگان كارفرمايان در اتخاذ تصميم‌هايي است كه بر سرنوشت تمام كارفرمايان و كارگران، و در نتيجه بر كل جامعه تأثير مي‌گذارند.

مرور تصميم‌هاي شوراي عالي كار در پايان سال 1382 نشان مي‌دهد كه اعضاء اين شورا توافق كرده‌بودند كه علاوه بر افزايش حداقل دستمزد به ميزان تورم، مبلغ 10 درصد نيز به خاطر افت 39 درصدي شاخص دستمزد نسبت به سال 1358 به حداقل تعيين شده اضافه كنند. نخستين پرسش: ميزان تورم در سال 1383 چقدر بوده است؟

گفته مي‌شود كه نمايندگان دولت ابتدا ميزان تورم را 8 درصد اعلام كردند، اما به مرور اين رقم را افزايش دادند و به رقم 13 درصد رسيدند. در نتيجه نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي كار احساس كردند كه نمايندگان دولت نگاه غيرصنفي دارند و به مرور بحث‌ها به جانبي مي‌رود كه منافع كارفرمايان در آن نيست. به همين دليل بود كه آنان مخالفت كردند.

اگر نرخ تورم در سال 1382، 13 درصد بوده باشد، و اگر بر اساس توافقات شوراي عالي كار در پايان سال 1382، قرار باشد 10 درصد نيز براي جبران افت ارزش نيروي كار نسبت به سال 1358 به اين ميزان افزوده شود، در آن صورت حداقل دستمزد بايد به ميزان 23 درصد افزايش يابد. در آن صورت تصميم نمايندگان مجلس هفتم كه باشعار تثبيت قيمت‌ها به مجلس راه يافته‌ بودند و به دولت نيز دستور دادند كه حق افزايش خدمات خود را ندارد، چه خواهد شد؟ نمايندگان كارگران مي‌گفتند كه ما در سال گذشته توافق كرديم كه از سال 1384، ميزان 10 درصد بابت افت ارزش دستمزد نسبت به سال 1358 به ميزان تورم افزوده شود امسال بايد آن توافق را اجرا كنيم. اما به اين دليل كه مجلس به دولت اعلام كرده بود كه نبايد افزايش قيمت داشته‌ باشيد، نمايندگان كارفرمايان نيز بنا را بر اين گذاشتند كه تصميم سال 1382 شوراي عالي كار در اين زمينه اجرا نشود. حتي پيشنهاد نمايندگان دولت در جلسات اوليه شوراي عالي كار افزايش 8 درصد بود و تأكيد داشتند كه رياست مجلس به دولت گفته شما حتماً بيش از 8 درصد افزايش نداشته باشيد. اين ميزان افزايش پيشنهاد مجلس به دولت بود و اين نكته را وزير كار و امور اجتماعي نيز در جلسه‌ي شوراي عالي كار مطرح كرد كه البته مورد توجه نمايندگان گروه كارگر قرار نگرفت و شديداً نسبت به اين مسأله اعتراض داشتند. نتيجه چه شد؟

موضوع يك‌صد و شصت و يكمين جلسه شوراي عالي كار كه روز 23 اسفند ماه 1383 برگزار شد، «بحث و بررسي پيرامون تعيين حداقل دستمزد بود». در صورتجلسه‌ي اين نشست از جمله آمده است: «سپس گروه‌هاي كارگر و كارفرما و دولت نظرات خود را اعلام نمودند كه پس از بحث و بررسي زياد و تحليل وضعيت اقتصادي موجود كارگران و همچنين مصوبه سال گذشته شورا و اعلام دولت مبني بر اينكه در يك برنامه زمانبندي شده‌ي چهار ساله بتوان فاصله تورمي و حقوق كارگران را با افزايش سالي 10 درصد بيش از نرخ تورم از بين ببرند و همچنين با اشاره به مصوبه بودجه سال 1384 توسط مجلس محترم شوراي اسلامي و تحليل‌هاي متعدد ديگر و بررسي جوانب مختلف، نهايتاً پس از 6 ساعت مذاكره جلسه به نتيجه نرسيد و براي تصميم‌گيري نهايي جلسه به روز سه شنبه آينده (25 اسفند ماه 1383) موكول گرديد و مقرر شد كه گروه‌ها در مورد پيشنهادها و نظرات ارايه شده در جلسه بيشتر به بحث و هماهنگي بپردازند. ضمناً گروه كارفرمايي مؤكداً تأكيد فرمودند كه موضوع سه‌جانبه‌گرايي در تعيين وضعيت بن كارگري بايد كاملاً مشخص و روشن باشد و اين گروه سه‌جانبه بر عملكرد مالي بن نظارت مستمر داشته باشند».

 مرور ماجرا

ماجراي تعيين حداقل دستمزد را تا همين جا، يك‌ بار ديگر مرور كنيد:

الف) ماده‌ي 41 قانون كار جمهوري اسلامي ايران شرط گذاشته است كه ميزان حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار «با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود» تعيين شود. آيا اين شرط يك شرط اقتصادي است يا يك شرط دستوري؟ به علاوه، آيا منظور واقعي قانون‌گذار اين بوده است كه حداقل دستمزد به اندازه‌ي ميزان درصد افزايش تورم افزايش يابد يا «با توجه به درصد تورم»؟ در هر دو حالت اين موضوع اهميت فوق‌العاده‌اي دارد.

وقتي درصد تورم در جامعه‌اي دو رقمي است به اين معناست كه بنگاه‌هاي توليدي بايد تمام اقلام مورد نياز خود را با افزايش قيمت تهيه كنند. اين افزايش قيمت شامل نيروي كار نيز خواهد شد. در نتيجه، قيمت محصولات اين بنگاه‌ها نيز افزايش خواهد يافت. بديهي است كه چنين محصولاتي در رقابت با محصولات مشابه خارجي، از جمله محصولات كشور چين و هند قابل رقابت نخواهند بود و توليد‌كنندگان آن‌ها ورشكست خواهند شد.

البته، در كشوري كه گفته مي‌شود حدود 80 درصد توليدات آن از سوي بنگاه‌هاي دولتي توليد مي‌شود، و اين بنگاه‌هاي عمدتاً ضررده نيز به بركت ارزهاي نفتي روي پاي خود ايستاده‌اند، اين اصول بديهي اقتصادي چندان اهميتي نمي‌يابند. در غير اين صورت، چطور ممكن بود پا به پاي افزايش تورم، قيمت نيروي كار نيز افزايش يابد؟ در كشورهاي ديگري كه اقتصادي عمل مي‌كنند، افزايش تورم، بيش از حد معين، سبب بيكاري امواج عظيمي از كارگران مي‌شود. به همين خاطر، مسؤليت اصلي سياستگذاران مالي و اقتصادي آن كشورها، كاستن از تورم است و نه افزايش دستوري حداقل دستمزد كارگران به اندازه‌ي ميزان تورم!

ب) اين فقط كارگران نيستند كه ارزش واقعي مزد امروز خود را با ارزش واقعي مزد خود در سال 1358 يا سال‌هاي قبل‌تر مقايسه مي‌كنند و درمي‌يابند چقدر ارزش واقعي مزدشان كم شده است. پزشكان، پرستاران، معلمان و استادان دانشگاه و بقيه‌ي گروه‌هاي مزد بگير جامعه نيز هميشه مشغول چنين مقايسه‌اي هستند. اما اين گروه‌ها فراموش مي‌كنند درآمد سرانه‌ي آن سال‌هاي ايران را نيز با درآمد سرانه‌ي كشورهايي مثل تركيه و كره جنوبي مقايسه كنند. آمارها نشان مي‌دهد كه درآمد سرانه‌ي آن روز ايران از چنين كشورهايي به مراتب بيشتر بود. اما امروز چطور؟ آيا كسي ترديد دارد كه درآمد سرانه‌ي امروز ايران به مراتب از آن كشورها كم‌تر شده است؟

هيچ ايراني منصفي مايل نيست كه حقوق گروه‌هاي مزدبگير جامعه افزايش نيابد. اما وقتي درآمد سرانه‌ي كشور، به دليل انواع مسائل و مشكلات، به نحو چشمگيري كاهش يافته است، اين امر چگونه ممكن خواهد شد؟ در نتيجه، كاملاً بديهي است كه تصميم سال 1382 شوراي عالي كار مبني بر افزايش 10 درصد حداقل دستمزد، علاوه بر ميزان تورم سالانه، عملاً غيرممكن است، مگر به قيمت نابودي كامل صنعت و بنگاه‌هاي توليدي باقي مانده!

پ) در شرايطي كه مزد واقعي مزدبگيران كاهش يافته و شكاف طبقاتي نيز افزايش پيدا كرده، بسيار طبيعي است كه گروه‌هاي وسيع مزدبگيران به نمايندگاني رأي بدهند كه شعار اصلي آنان تأمين عدالت باشد. مجلس هفتم محصول رأي همين گروه‌هاي اجتماعي بود، اما همين گروه‌هاي اجتماعي نيز نخستين گروه‌هايي هستند كه با نخستين تصميم همين مجلس مبني بر تثبيت قيمت‌ها مخالفت مي‌كنند: تثبيت قيمت‌ها بسيار خوب است اما نه تثبيت قيمت مزد ما. عوامل فوق را كنار هم بگذاريد. آيا ممكن است كه شركاي اجتماعي در چنين شرايطي بتوانند به مصالحه‌اي دست يابند كه منافع سه طرف را تأمين كند؟

صورتجلسه‌ي يك‌صد و شصت و دومين نشست شوراي عالي كار حاكي از رسيدن به توافق است، اما اعتراض‌هاي بعدي گروه كارگر و گروه كارفرما، در پي صدور بخشنامه‌ي مربوط به تعيين حداقل دستمزد در تاريخ 17 فروردين ماه 1384 نشان مي‌دهد كه دو طرف اصلي ماجرا چندان هم از نتيجه‌ي مصالحه راضي نيستند.

در آن صورتجلسه خاطر نشان شده است: «پس از بحث و بررسي جميع جهات و جدل‌هايي كه به وجود آمد نهايتاً گروه دولت پيشنهاد افزايش 15 درصد از حداقل در سال 1383 را مطرح كردند و گروه كارگر و كارفرما با اين افزايش موافقت نمودند ولي گروه كارگر علاوه بر اين نرخ افزايش، درخواست مطالبات خود از دولت بابت مصوبه سال گذشته، يعني 30 درصد باقيمانده از اختلاف تورمي نسبت به سال 1358 را داشتند». آيا به خواسته‌هاي خود رسيدند؟

«گروه دولت پيشنهاد كردند اين مطالبات را به جاي 3 سال (موافقت اوليه چهار سال بوده) در 5 سال پرداخت نمايند. بدين نحو كه هر سال 6 درصد پرداخت شود و گروه كارگر آن را پذيرفت، اما گروه كارفرمايي پيشنهاد خود را بدين نحو اعلام كردند كه مطالبات كارگران يك سال به تعويق بيافتد و فقط همان مبلغ 15 درصد افزايش پرداخت گردد. كارفرمايان در اين موضع خود باقي ماندند. نهايتاً پس از بحث‌هاي زياد اعضاء محترم شوراي عالي كار با اكثريت آراء تصويب كردند كه براي سال 84 حداقل دستمزد با 15 درصد افزايش نسبت به سال 83 و در مقابل 30 درصد مطالبات كارگران سالي 6 درصد در پنج سال پرداخت صورت گيرد و براي سال 84 مبلغ 40 هزار ريال به عنوان حق مسكن كه بايد به تصويب هيأت دولت برسد و مبلغ 20 هزار ريال به عنوان بن كارگري به حق بن سال قبل اضافه شود....».

به رغم اين توافقات، هنگامي كه بخشنامه‌ي مورخ 17 فروردين سال 1384 با امضاء ناصر خالقي وزير كار و امور اجتماعي منتشر شد، نمايندگان كارفرمايان اعلام كردند كه برخي از مفاد آن بخشنامه، كه به عنوان تصميم‌هاي شوراي عالي كار اعلام شده، در واقع، در شوراي عالي كار به تصويب نرسيده است. آن مفاد چه بودند؟

بخشي از بند اول بخشنامه‌ي وزير كار و امور اجتماعي مي‌گفت: «از اول سال 1384 ساير سطوح مزدي نيز به مأخذ روزانه 5330 ريال افزايش مي‌يابد». اعتراض كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به اين قسمت از بخشنامه اين بود كه اولاً چنين چيزي در شوراي عالي كار به تصويب نرسيده بود، ثانياً، بر اساس قانون كار، وظيفه‌ي شوراي عالي كار تعيين حداقل دستمزد است و اين قانون در مورد تعيين ساير سطوح دستمزد مسؤليتي را بر عهده‌ي اين شورا نگذاشته است. اعتراض‌هاي ديگر چه بود؟

اعتراض ديگر كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران به عامل توزيع بن كارگري است. نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي كار «مؤكداً تأكيد كرده بوند موضوع سه‌جانبه‌گرايي در تعيين وضعيت بن كارگري بايد كاملاً مشخص باشد و اين گروه سه‌جانبه بر عملكرد مالي بن نظارت داشته باشد». به رغم اين اعتراض‌ها، در بند 3 بخشنامه‌ي وزير كار خواسته شده بود كه مبالغ مربوط به بن كارگران در سال 1384، همچون سال‌هاي قبل «به حساب عامل توزيع واريز‌» شود.

 عامل توزيع كيست؟

شايد مبلغي كه كارفرمايان بابت بن كارگري به حساب «عامل توزيع واريز» مي‌كنند، مبلغ چندان زيادي به نظر نرسد، اما هنگامي كه اين مبلغ در رقم چند ميليوني كارگران مشمول قانون كار ضرب‌ شود، در آن صورت رقم بسيار چشمگيري به دست مي‌آيد. كارفرمايان خواسته‌اي منطقي دارند. آنان مي‌گويند «عامل توزيع» بايد يك ساختار سه‌جانبه داشته باشد و نه يك جانبه. و كارفرمايان نيز بر نحوه‌ي هزينه كردن مبالغي كه به عنوان بن پرداخت مي‌كنند، نظارت داشته باشند تا از اثربخشي و كارآمدي روند هزينه كردن اين مبالغ هنگفت اطمينان بيابند.

گفتني است كه «عامل توزيع»، «اتحاديه مركزي تعاوني‌هاي مصرف كارگران ايران» است كه به اتحاديه «امكان» معروف است. اين اتحاديه در تاريخ 5 آبان ماه 1350 تأسيس شده است. اين اتحاديه از سال 1366 به بعد، عهده دار تهيه و توزيع كالاهاي مربوط به بن كارگري، بر اساس مصوبات شوراي عالي كار در سال 1365 شده است. اين اتحاديه، در سال 1382، 5 كارخانه توليد مواد غذايي در شهر‌هاي تبريز، اراك، اهواز و تهران، دو سردخانه بزرگ 2000 تني در شهرهاي بوشهر و سمنان و دو مركز دائمي خريد برنج در استان‌هاي گيلان و مازندران و دو واحد بسته‌بندي چاي و حبوبات در تهران و 10 فروشگاه براي عرضه‌ي محصولات در شهرهاي مختلف دارد. همچنين علاوه بر مهمانسراهاي موجود در كليه مراكز، زائرسراي اتحاديه در شهر مشهد نيز با 31 واحد اقامتي احداث شده و در سال 1381 به بهره‌برداري رسيده است. در سال‌هاي پس از 1382 نيز اين اتحاديه يك مجتمع ويلايي در شهرستان رشت احداث كرده است.

در هر حال، به رغم اصرار نمايندگان كارفرما مبني بر اينكه مبالغ مربوط به بن كارگران خود را به يك نهاد سه‌جانبه واريز كنند، بخشنامه‌ي وزير از آنان خواسته بود كه اين مبالغ را همچنان به حساب عامل توزيع واريز كنند.

 جمع‌بندي اول مرور اجمالي عملكرد شوراي عالي كار براي تعيين حداقل مزد كارگران براي سال‌هاي 1383 و 1384، هم نقش اين شورا و هم نقش نمايندگان كارفرمايان در اين شورا را به نمايش مي‌گذارد. اين ماجرا، ظاهراً هر سال تكرار خواهد شد. در نتيجه، اين پرسش در برابر تمام تشكل‌هاي كارفرمايي مطرح است كه براي ارتقاء كاركرد شوراي عالي كار در انجام تمام تكاليفش و از جمله تعيين حداقل مزد كارگران چه مي‌توانند بكنند؟ مي‌توان در مورد تك تك مسائلي كه شوراي عالي كار با آن مواجه است، پيشنهادهاي قابل تأملي ارايه داد. به عنوان نمونه، در مورد ساير سطوح دستمزدي مي‌توان گفت اگر كارفرمايان با گروه كارگر در مورد تعيين حداقل دستمزد به توافق برسند، مي‌توانند تعيين ساير سطوح دستمزدي بر عهده‌ي خود كارفرمايان بگذارند تا بر اساس ميزان بهره‌وري تصميم بگيرند. كارفرمايان مي‌توانند بحث بهره‌وري را در واحدهاي توليدي شكل بدهند و بتوانند در جهتي پيش بروند كه بازار كار، بازار اشتغال، بازار مصرف، بازار سرمايه، و بازار توليد داخلي كشور فقط بر اساس بهره‌وري شكل بگيرد. در غير اين صورت، و با تعيين مزد و ابلاغ آمرانه‌ي آن در تمام سطوح و واحدهاي توليدي، نخواهند توانست كار را به پيش ببرند. در اين زمينه مي‌توان گفت كه يك كميته‌ي تخصصي بايد در كانون عالي تشكيل شود و مسائل مربوط به تعيين حداقل دستمزد را از اواسط سال مورد بررسي قرار دهد.

واقعيت اين است كه اگر روابط كار بر اساس اصول منطقي تدوين نشود، اقتصاد كشور به سير قهقرايي خود ادامه خواهد داد. اينكه تشكل‌هاي كارفرمايي در اين زمينه چه خواهند كرد و چه مي‌توانند كرد، پرسش‌هايي هستند كه آينده‌ به آن پاسخ خواهد داد.

 كاركرد‌هاي ديگر شوراي عالي كار

شوراي عالي كار دو كميته‌ي تخصصي دارد كه اعضاء آن‌ها به صورت سه‌جانبه‌ از سوي شوراي عالي كار تعيين مي‌شود. يكي از اين كميته‌ها مسائل مربوط به بن كارگري را مورد بررسي قرار مي‌دهد. ماجراي بن كارگري خود يك موضوع جدي و مستقل است و گزارش جداگانه‌اي در مورد فعاليت نمايندگان كانون عالي كارفرمايي در ستاد بن تقديم اعضاء محترم مجمع خواهد شد. اما شوراي عالي كار كميته‌ي تخصصي ديگري نيز دارد كه مسؤليت رسيدگي به طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي بنگاه‌ها را بر عهده دارد.

در مورد عملكرد اين كميته مي‌توان گفت در پنج شش سال گذشته مجموعه‌اي از قوانين و مقررات تصويب شده‌اند كه هدف‌ تمام آن‌ها اصلاح ساختار بنگاه‌هاي توليدي بوده‌است. به عنوان نمونه، قانون بازسازي صنايع نساجي، قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيلات نوسازي صنايع كشور كه به قانون نوسازي معروف شده، و قانون مربوط به تعديل نيروي انساني، قانون بازنشستگي و مقررات مربوط به كارهاي سخت و زيان‌آور، همه با اين هدف به تصويب رسيده‌اند كه بنگاه‌هاي توليدي از ركود و فرسودگي خارج شوند.

در ادامه بايد گفت هنگامي كه يك بنگاه روند نوسازي يا بازسازي را شروع مي‌كند، كارگران اين بنگاه به طور موقت بيكار مي‌شوند. براي حل اين مشكل اين فكرمطرح شد كه طرح‌هاي بازسازي اين بنگاه‌ها به شوراي عالي كار بيايد و پس از تصويب اين شورا، سازمان تأمين اجتماعي از بيمه‌ بيكاري مزد اين كارگران را در طول مدتي كه بنگاه در دست تغيير ساختار است، پرداخت كند.

گفتني است كه ماده‌ي 4 آئين‌نامه‌ي اجرايي «قانون بيمه‌ بيكاري»(مصوب سال 1369) ضمن تعريف تغيير ساختار اقتصادي خاطر نشان ساخته كه تصميم‌گيري در مورد كاركنان اين قبيل كارگاه‌ها كه موقتاً بيكار شناخته مي‌شوند، برعهده‌ي شوراي عالي كار است.

براي تصميم‌گيري در مورد وضعيت كارگران موقتاً بيكار اين قبيل بنگاه‌ها «دستورالعمل نظارت بر طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي» نيز تدوين شده است. بر اساس اين دستورالعمل، طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي بنگاه‌ها در مرحله‌ي اول در كميته‌هاي مقدماتي استاني بررسي مي‌شود. در مرحله‌ي بعد، اين طرح‌ها در «كميته‌ي فني طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي» كه يك كميته‌ي تخصصي است مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در اين كميته، يك نماينده‌ي كارگر و يك نماينده‌ي كارفرما از شوراي عالي كار حضور دارند. پس از بررسي طرح‌ها در اين كميته‌، شوراي عالي كار در مورد آن‌ها تصميم نهايي را اتخاذ مي‌كند.

گفتني است كه شوراي عالي كار در سال 1382 و از جلسه‌ي 140 تا 150 خود، طرح اصلاح ساختار اقتصادي 35 بنگاه‌ را مورد رسيدگي قرار داد. طرح‌هاي اصلاح ساختاري 33 بنگاه از اين تعداد بنگاه از سوي شوراي عالي كار تأييد شد. همچنين، از مجموع 21 كارخانه كه در ارتباط با دريافت بيمه بيكاري مورد بحث قرار گرفتند، 18 كارخانه توانستند از مصوبات شوراي عالي كار در اين زمينه استفاده كنند.

آنچه كه آمد بررسي بسيار اجمالي فقط دو كاركرد شوراي عالي كار بود: تعيين حداقل دستمزد كارگران؛ و تأييد طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي بنگاه‌ها براي استفاده از بيمه‌‌ي بيكاري. شوراي عالي كار، بر اساس قانون كار و قوانين ديگر كاركردهاي فراوان ديگري نيز دارد. شوراي عالي كار در واقع يك نهاد سه‌جانبه‌ي عالي است. اين شورا در جهت تأمين منافع هر سه گروه دولت، كارفرما و كارگر قدم بر‌مي‌دارد و مي‌تواند بازوي بسيار قدرتمندي براي هر سه گروه به ويژه براي دولت باشد و مسائل و مشكلات را حل كند.

متن كامل گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي- آبان ماه 1385


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 3726 / 405158

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت ساير فعاليت‌ها‌ي كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت گزارش‌هاي هيأت مديره به مجامع عمومي   پيگيرى فعاليت سايت گزارش به مجمع نمايندگان سال 1385   پيگيرى فعاليت سايت بخش دوم: گزارشرنمايندگان كانون عالي كارفرمايي در مجامع (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License