به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش كميته‌ي اعتبارنامه‌هاي نود و هشتمین كنفرانس بين‌المللي كار در مورد شعبده‌بازي‌هاي برخي‌ها

سه شنبه 11 اوت 2009

كميته‌ي اعتبار نامه‌ها در كنوانسيون‌ها - يا مجمع نمايندگان فدراسيون‌ها وكنفدراسيون‌‌ها - نقش مهمي ايفاء مي‌كنند. چرا كه رسميت كنوانسون‌ها، طبق آئين‌نامه‌هاي كنوانسيون‌ها منوط به گزارش كميه‌ي اعتبارنامه‌هاست.

سندي كه در ادامه ارايه شده ترجمه‌ي بخش‌هايي از گزارش كميته‌ي اعتبارنامه‌هاي نود و هشتمين كنوانسيون سازمان بين‌المللي كار است كه به وضعيت دولت جمهوري اسلامي ايران در معرفي گروه نمايندگان كارفرمايان مربوط مي‌شود.

از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشود درخواست مي‌شود اين گزارش را با دقت مطالعه كنند تا متوجه شوند كه چطور برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت نهم با رفتارشان آبرويي براي ايران و ايراني و كارفرمايان ايراني باقي نگذاشتند. واقعاً‌ چرا؟ آيان منافع ملي اين اندازه بي‌ارزش است كه به سادگي مي‌تون آن را به تعصبات و لجاجت‌هاي شخصي و فردي فروخت؟

- کنفرانس بین المللی کار
- گزارش موقت
- نود و هشتمین اجلاس، ژنو، 2009

- گزارش اعتبارنامه ها
- دومین گزارش کمیته اعتبارنامه

- ترکیب عمومی کنفرانس

1.از 5 ژوئن 2009، هنگامی که کمیته اعتبارنامه ها نخستین گزارش خود را منتشر کرد (گزارش موقت شماره 4.ب)، تاکنون هیچ اعتبارنامه جدیدی دریافت نشده است. از این رو در حال حاضر 167 کشور عضو در کنفرانس بین المللی کار نماینده دارند.

2.تا به امروز 4944 نفر به کنفرانس، معرفی شده‌اند (این رقم در سال 2008، 4838 نفر ، در سال 2007، 4567 نفر و در سال 2006 ، 4500 نفر بوده است) که 4096 نفر از آنان ثبت نام شده‌اند (این رقم در سال 2008، 4212 نفر ، در سال 2007 ، 4003 نفر و در سال 2006، 3828 نفر بوده است). فهرست ضمیمه شامل جزئیات بیشتری از شمار نمایندگان و مشاوران نام‌نویسی شده می باشد.

3.علاوه بر این، کمیته اعتبارنامه ها اعلان می‌دارد که 172 وزیر، قائم مقام وزیر و معاون وزیر به این کنفرانس معرفی شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران

9. کنفرانس بین المللی کار در نود و هفتمین اجلاس (سال 2008)، خود تصمیم گرفت که برمبنای بند 7 ماده 26 مکرر نظام‌نامه مربوط، و نیز با استناد به مفاد توصیه‌نامه های کمیته اعتبارنامه ها (گزارش موقت شماره 20 سال 2008)، ضمن نظارت بر ترکیب هیئت نمایندگی کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس. از دولت ایران بخواهد که مدارک خود برای شرکت در نود و هشتمین اجلاس کنفرانس سال 2009 را همزمان با تسلیم اعتبارنامه‌های هیئت نمایندگی آن کشور، ارائه و گزارشی تفصیلی درباره روش گزینش نمایندگان و مشاوران کارفرمایی را به این کمیته تسلیم نماید. بدیهی است در این گزارش باید آن دسته از سازمان‌های کارفرمایی که جهت گزینش نمایندگان اعزامی به کنفرانس مورد مشورت قرار گرفته اند و زمان و مکان این مشاوره‌ها دقیقاً مشخص شده باشند، همچنین باید اسامی افرادی که طی این مشورت ها از سوی این سازمان‌ها مورد گزینش نهایی قرار گرفته اند ذکر شده باشند. دفتر سازمان بین المللی کار در تاریخ 13 مه 2009، بار دیگر طی نامه‌ای با امضای دبیر اجرایی استانداردها و اصول و حقوق بنیادین کار، دولت ایران را از این درخواست کنفرانس مطلع کرد.

10. با توجه به عدم ارسال پاسخ از سوی دولت ایران، کمیته از دولت درخواست کرد تا در هنگام تشکیل جلسه مربوط به رسیدگی به اعتراضات گروه کارفرمایی کنفرانس درخصوص انتخاب هیئت نمایندگی کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران (به بندهای 65 الی 73 در زیر رجوع شود) توضیحات لازم را به صورت شفاهی به کمیته ارائه نماید. در تاریخ 10 ژوئن 2009، همزمان با روزی که کمیته، نسبت به بررسی موضوع و رسیدگی به اعتراضات فوق‌الذکر اقدام نمود، دولت ایران اطلاعات مکتوبی را که به بند 7 ماده 26 نظامنامه کنفرانس، مربوط و سال گذشته مورد مطالبه قرار گرفته بود به کمیته ارائه و از تسلیم دیرهنگام این گزارش که قرار بود در زمان مناسب، همراه دیگر موارد مرتبط با کمیته آزادی انجمن در اختیار هیئت حکام قرار گیرد عذرخواهی کرد.

11. کمیته اعتبارنامه ها عمیقاً از این امر متأسف است که دولت ایران گزارش درخواستی را همزمان با ارائه اعتبارنامه هیئت نمایندگان ایران، به آن کمیته تسلیم نکرده و از همه مهم تر اینکه نحوه گزینش هیئت نمایندگان کارفرمایی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در جلسه کنفرانس با اعتراض مواجه شده است. یکی از اهداف نظارتی کنفرانس این است که طبق ماده 26 نظامنامه، به کمیته اعتبارنامه ها اختیار ‌دهد که به بازرسی و تفحص وضعیت گزینش نمایندگان کشورها براساس گزارشی که در ابتدای کنفرانس در اختیار این کمیته گذاشته می شود، بپردازد. لذا کمیته به این نتیجه رسید که اسناد و مدارک ارائه شده از سوی دولت نمی تواند به عنوان گزارش درخواستی که باید در ابتدای کنفرانس در اختیار کمیته قرار می گرفت تلقی شود. بدین لحاظ مقرر نمود که این مدارک نه به عنوان گزارش درخواستی، بلکه صرفاً به عنوان اطلاعات مکتوب ارائه شده در رابطه با اعتراضات گروه کارفرمایی در نظر گرفته شود.

12. با درنظر گرفتن موارد ذکر شده و با توجه به اعتراضات مکرر به نحوه گزینش هیئت نمایندگان کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران که نشان از عدم پیشرفت محسوس در این وضعیت را دارد، کمیته به کنفرانس پیشنهاد می‌کند که به واسطه مقررات اشاره شده، بار دیگر به دولت ایران فرصتی داده شود که گزارشات مربوطه را به جلسه بعدی کنفرانس ارائه دهد و درست در همان زمانی که اعتبارنامه‌های هیئت نمایندگی خود را به کنفرانس تسلیم می‌دارد؛ گزارشی را از نحوه انتخاب هیئت نمایندگان و مشاوران کارفرمایی و بخصوص سازمان‌هایی که در این خصوص با آنها مشورت شده است، همچنین زمان، تاریخ و مکان انجام این مشاوره‌ها را ارائه نموده و اسامی افراد انتخاب شده از هر سازمان را به تفکیک، ذکر کند. این گزارش همچنین باید معیارهای عینی و معتبری که در مشاوره با سازمان‌های مربوطه برای انتخاب نمایندگان کافرمایی به کار گرفته شده است را ارائه دهد و به تفصیل مشخص کند که این معیارها چگونه گزینش شده‌اند.

اعتراض به نحوه گزینش هیئت نمایندگان کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران

65. کمیته، از سوی گروه کارفرمایی حاضر در کنفرانس، اعتراضی را در مورد نحوه گزینش هیئت نمایندگان کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد. این گروه مدعی است که دولت توصیه‌‌های سال گذشته کمیته را که درخصوص اعتراضی مشابه صادر شده بود اجرا نکرده است و در عوض به طور یکجانبه و بدون آنکه با کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مشورتی کرده باشد، چند تن از اعضای کانون عالی کارفرمایان ایران (ICE) را به عنوان اعضای هیئت نمایندگی کارفرمایان جمهوری اسلامی برای اعزام به کنفرانس انتخاب کرده است، آقای عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران صرفاً در جلسه‌ای به تاریخ 25 مه 2009 توسط دولت به مشورت گرفته شده است، این تاریخ، بعد از زمانی است که دولت اعتبارنامه‌های هیئت نمایندگان ایران را به کنفرانس ارائه کرده است و وی پیشنهاد ارائه شده مبنی بر این که تنها یک نماینده از کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران به عنوان مشاور در این هیئت گنجانده شود را رد کرده است. لازم به یادآوری است که قانون ایران فقط اجازه وجود و فعالیت یک سازمان ملی کارفرمایی را می‌دهد، گروه کارفرمایان کنفرانس بین المللی کار یادآور می شود که این پرونده، مربوط به موضوع انحلال کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در دادگاه حقوقی عمومی تهران است که همچنان مفتوح و در حال بررسی است و تاکنون در مورد آن در این دادگاه هیچ حکمی صادر نشده است. شاهد این موضوع مدارک صادره توسط دادگاه و نسخه کپی آن است که در اختیار کمیته گذاشته شده است. گروه کارفرمایان از اینکه اعضای کانون عالی کارفرمایان ایران (ICE) بار دیگر به جای اعضای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) به عنوان هیئت نمایندگان کارفرمایی انتخاب شده‌اند اظهار تأسف کرد. علی‌رغم توصیه‌‌های کمیته آزادی انجمن هیئت حکام در سال 2008، دولت اقدامی برای ثبت مجدد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران انجام نداده و تضمین نکرده است که این کانون عالی می‌تواند بدون دخالت دولت، به فعالیت‌های خود ادامه دهد. گروه کارفرمایان از کمیته درخواست کردند که اعتبارنامه‌های هیئت نمایندگان کارفرمایی ایران را فاقد اعتبار اعلام کند و از دولت ایران بخواهد که افراد پیشنهادی توسط آقای عطاردیان که در نامه مورخ 25 آوریل 2009 به وزارت کار معرفی شده بودند را به عنوان اعضای هیئت نمایندگی ایران انتخاب کرده و به تهدید و آزار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران پایان دهد و از هرگونه دخالت در فعالیت‌های این کانون عالی، پرهیز و از پشتیبانی مالی و مادی از کانون عالی کارفرمایان ایران دست بر دارد و به طور کامل توصیه‌‌های سال گذشته کمیته را به اجرا گزارد.

66. دولت ایران بنابه خواست قبلی کمیته، طی نامه ای خطاب به آن اظهار می دارد که از کانون عالی کارفرمایان ایران (ICE) خواسته بوده است که در انتخاب هیئت نمایندگان کارفرمایی ایران و معرفی آنان به کنفرانس، با همه تشکل‌های کارفرمایی در داخل کشور به طور گسترده به مشاوره بپردازد. لذا دعوتنامه‌ای به اعضای کانون عالی خود‌منحل‌شده انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) فرستاده شد که در مطبوعات نیز منتشر گردید و به موجب آن برخی از آنها که دارای اعتبار بودند توانستند از اعتبار خود به عنوان تشکل کارفرمایی بهره گیری نمایند، دبیر کل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از پذیرفتن این دعوت‌نامه امتناع کرد. مسئولان دولتی نیز با توجه به حکم دیوان عدالت اداری که بر خودانحلالی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) و قطعی و غیرقابل بازگشت بودن آن صحه می‌گذاشت، حتی اگر قبلاً پرونده‌ای مفتوح در دادگاه حقوقی وجود داشته باشد نیز خود را موظف به احترام به حکم دیوان عدالت اداری دانسته و در مناسباتشان با تشکل‌های کارفرمایی آن را مراعات نمودند. درخصوص اشتباهی که بین اختصارات ICEA و ICE و سایر اختصارات (در جریان معرفی هیئت نمایندگان کارفرمایی ایران به کنفرانس)رخ می‌دهد، دولت ایران یادآور شد که ممکن است که در این خصوص اشتباهات تایپی صورت گرفته شده باشد که بیش از اندازه مهم جلوه داده شده است. دولت ایران همچنین خاطرنشان کرد که ممکن است آشتی و ادغامی بین ICE و ICEA صورت بگیرد. دولت ایران همچنین متضمن شد که مشتاقانه به دنبال انتخاباتی است که با حمایت سازمان بین المللی کار برای انتخاب نمایندگان کارفرمایی صورت می‌گیرد؛ و متذکر شد که دولت در مناسبات با تشکل‌ها بی‌طرف است، و کمک یا دخالتی را در فعالیت‌های هیچ یک از سازمان‌ها انجام نداده است.

67. توضیحاتی که از جانب کمیته، درخواست شده بود، به طور شفاهی توسط آقای حسین ناطق نوری، دبیر کل امور بین‌الملل و اشتغال خارج از کشور وزارت کار و امور اجتماعی و آقای امیرحسین شاهمیر، مشاور کار در هیئت نمایندگی دائمی ایران در ژنو (هر دو نماینده دولت در کنفرانس) و نیز توسط آقای کوروش احمدی، مشاور اول هیئت دائمی در ژنو و مشاور دولت در کنفرانس ارائه شد. آقای کورش احمدی اظهار داشت که دولت توصیه‌نامه‌های کمیته درخصوص انتخاب و گزینش هیئت نمایندگیش را تا حد ممکن در چارچوب قانون کار فعلی که فقط اجازه وجود یک تشکل کارفرمایی را می‌دهد اجرا کرده است. پس از آنکه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) دعوت برای شرکت در جلسه مشاوره را که کانون عالی کارفرمایان ایران (ICE) برگزارکننده آن بود، رد کرد، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران از جانب دولت به یک نشست مشاوره‌ای به تاریخ 25 مه دعوت شد و به وی پیشنهاد شد که کانون عالی انجمن‌های صنفی می‌تواند یک مشاور را برای هیئت نمایندگان کارفرمایی انتخاب کند، که وی این پیشنهاد را نیز رد کرد. بنابراین کانون عالی انجمن‌های صنفی تا حد ممکن با توجه به تصمیم شعبه استیناف دیوان عدالت اداری در خصوص انحلال این کانون – که مقامات دولتی ملزم به رعایت آن بوده‌اند - مورد شور قرار گرفته است. دولت ایران با این ادعا مخالفت کرده است که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته شده بوده است و علیرغم این که دادگاه عمومی حقوقی تهران ضمن بررسی این موضوع، بیانیه‌ای را مبنی بر اینکه هیچ یک از طرفین نمی‌توانند تا صدور حکم نهایی از هیچ گونه حق جدیدی برخوردار گردند. سعی داشته تا با کمک مرجع قضایی، تشکل‌های طرف منازعه را ادغام کرده و یک تشکل کارفرمایی جدید در سطح کشور ایجاد کند. تا این هنگام، کانون عالی کارفرمایان ایران (ICE) دست به برگزاری جلسه مجمع عمومی خود نزده و در صورتی که مجمع مزبور تشکیل نگردد، مطابق اساسنامه‌اش طی چهار ماه منحل خواهد شد. به گفته آقای ناطق نوری، کانون عالی کارفرمایان ایران با 1 هزار و 400 عضو از انجمن های صنایع اصلی سطح کشور، بزرگترین تشکل کارفرمایی است؛ در حالی که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران فقط 210 عضو دارد که فرصت‌های شغلی دائمی کمتری را در بردارند. دولت ایران با سازمان بین المللی کار به مشورت نشسته تا کمک فنی لازم را برای بازبینی قانون کار و موارد دیگر اخذ نماید.

68. کمیته یک تقاضای کتبی درخواست ‌نشده از کانون عالی کارفرمایان ایران (ICE) دریافت کرده است که در آن ادعا شده است که فرایند شور برای گزینش هیئت نمایندگان کارفرمایان ایران برای کنفرانس، مطابق توصیه‌های سال گذشته کمیته صورت گرفته است.

69. کمیته یادآور می‌شود که بند 5 از ماده 3 اساسنامه سازمان بین المللی کار بر لزوم مشورت دولت با نمایندگان تشکل‌های کلان کارفرمایی تأکید می‌کند. کمیته یادآور می‌شود که سال گذشته این کمیته براساس بررسی ای خود نتیجه گرفت که یک تشکل کارفرمایی فقط به خاطر اینکه پرونده آن در دادگاه حقوقی، تحت بررسی است نباید نادیده گرفته شود و دولت ایران باید برای تعیین نمایندگی دو گروه نماینده کارفرمایان، معیارهای معتبر و موجه در اختیار داشته باشد. کمیته، ضمن خاطرنشان کردن اظهارات دولت مبنی بر اینکه امسال از کانون عالی کارفرمایان درخواست کرده است که با همه تشکل‌های کارفرمایی داخل کشور به مشورت بنشیند و اینکه تلاشش برای ملحق کردن کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به این مشاوره‌ها ناموفق بوده است، اظهار می‌دارد که مشاوره‌های صورت گرفته توسط یکی از تشکل‌های در حال رقابت برای انتخاب اعضای هیئت نمایندگی کارفرمایان جهت رفتن به کنفرانس، بدون همکاری سایر تشکل‌ها نمی‌تواند نیاز مشاوره فوق‌الذکر را مرتفع سازد. کمیته قانع نشده است که معیارهایی عینی و موجهی برای تعیین نمایندگان اکثریت تشکل‌های کارفرمایی کشور به کار گرفته شده باشد.

70. کمیته، خاطرنشان می‌سازد که دولت بار دیگر از ضعف‌های قوانین خود به عنوان مانعی برای اجرای توصیه‌نامه‌های کمیته، نام برده است. لذا ضمن یادآوری توصیه‌‌های کمیته آزادی انجمن، کمیته اعتبارنامه ها اظهار می‌دارد که دولت ایران باید اقدامات فوری را در جهت اصلاح قانون کار بر دارد تا بتواند آزادی تشکل‌ها را در عمل تضمین کرده و به ویژه حق تشکیل بیش از یک تشکل کارگری یا کارفرمایی را به گونه‌ای که حقوق پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران پایمال نشود، برای همه قائل شود. همچنین اقدامات عاجل را در جهت اصلاح قوانین فعلی بردارد تا بدین ترتیب تضمین گردد که تشکل‌های کارفرمایی و کارگری می‌توانند به طور کامل از حق انتخاب آزادانه نمایندگان خود بدون دخالت مقامات دولتی برخوردار باشند (کمیته آزادی انجمن، گزارش شماره 350، بند 1166). کمیته اعتبارنامه ها بار دیگر ضمن خاطرنشان ساختن مشاوره‌های دولت با دفتر سازمان بین المللی کار درخصوص تدارک کمک فنی، بر توصیه‌‌های صادره این کمیته در سال 2007 و 2008 تأکید می‌کند که در آن دولت ایران می‌تواند از این کمک در رابطه با سوالات مختلف در خصوص آزادی تشکل‌ها استفاده کند.

71. تا هنگام مشخص شدن تصمیم نهایی قضایی راجع به موضوع انحلال کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، کمیته، توصیه‌‌های کمیته آزادی انجمن را یادآور می‌شود، که با توجه به آن از دولت خواسته شده بود که هر چه سریعتر اقدامات لازم را برای ثبت دوباره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران انجام داده و تضمین نماید که این کانون عالی می‌تواند بی هیچ مانعی به فعالیت‌های خود ادامه دهد (گزارش شماره 350، بند (f)1166.) کمیته اعتبارنامه ها خاطرنشان می‌کند که علی‌رغم ادعای انحلال کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، دولت ایران می‌توانسته است که مشاوره‌های مستقیم از این کانون بگیرد. مع‌الوصف کمیته، متأسف است که این مشاوره‌ها پس از آن که دولت، اعتبارنامه‌های هیئت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران را به دفتر سازمان بین المللی کار تسلیم کرده صورت گرفته است.

72. درخصوص اختصار نام تشکلی که اعضای هیئت نمایندگان کارفرمایی به آن تعلق دارند، کمیته به سختی می‌تواند توضیحات دولت ایران مبنی بر وجود اشتباه تایپی بین ICE و ICEA را باور کند ، چرا که این اشتباه دومین سال متوالی است که اتفاق می‌افتد و این موضوع در نتیجه گیری های سال گذشته کمیته، نیز خاطرنشان شده بود (گزارش موقت، شماره C4، بند 53)

73. کمیته، مصرانه از دولت می‌خواهد که طی مشورت با تشکل‌های مربوطه، یک رویه شفاف و غیرتبعیض‌آمیز را بر پایه معیارهای موجه و معتبر جهت انتخاب نمایندگان کارفرمایی لحاظ کند، این امر باید به گونه‌ای صورت گیرد که در سال آینده، هیئت اعزامی نمایندگان کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس، کاملا مطابق با مقررات مربوط در اساسنامه سازمان بین المللی کار انتخاب شوند. برای نیل به این مهم، کمیته از دولت ایران انتظار دارد که فورا اصلاحات قانون کار و دیگر قوانین مربوطه را با کمک فنی دفتر سازمان بین المللی کار آغاز کند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 251 / 403715

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار   پيگيرى فعاليت سايت اسناد نود و هشتمين كنفرانس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License