به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

رهایی از بحران : ميثاق جهاني مشاغل؛ واكنش كار شايسته نسبت به بحران

دو شنبه 21 ژوئن 2010

در طول برگزاري نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار كه روزهاي 2 تا 18 ژوئن 2010 (چهارشنبه 12 تا جمعه 28 خرداد 1389) در ژنو برگزار شد، بارها و بارها سند بسيار مهم سازمان بين المللي كار كه با عنوان «ميثاق جهاني مشاغل» در كنفرانس سال 2009 به تصويب رسيده بود مورد اشاره قرار گرفت.

خاطر نشان مي‌شود ترجمه‌ي فارسي اين سند پيشتر در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] و نيز در نوزدهمين شماره‌ي فصلنامه‌ي تئوريك «پيام كارفرمايان» منتشر شده بود. به دليل اهميت اين سند، نسبت به انتشار مجدد آن اقدام مي‌شود و از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا انتظار مي‌رود متن اين سند را در اختيار اعضاء هيأت مديره‌ي انجمن متبوع خود قرار دهند و اعضاء انجمن‌هاي كارفرمايي را نسبت به اهميت اين سند مطلع سازند.

تذكر اين نكته هم لازم است كه پيش از متن اصلي سند،‌ مقدمه‌ي ديگري نيز ارايه مي‌شود كه بر چاپ اول اين سند در شاكا نوشته شده بود و توجه به آن نيز مفيد خواهد بود.

در انتهاي اين نوشته متن اصلي سند به زبان انلگيسي نيز در اختيار علاقمند قرار گرفته است:

نود و هشتمين كنفرانس بين المللي كار كه همزمان با رقابت‌هاي دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري ايران در ژنو برگزار شد، با تمام كنفرايس‌هاي پيش از خود يك تفاوت اساسي داشت: اين كنفرانس در اوج بحران بازارهاي بين‌المللي كار برگزار مي‌شد و به همين دليل گروه كارفرمايي از شوراي حكام سازمان خواست تا با تغيير برنامه‌هاي عادي كنفرانس استراتژي‌هاي خروج از بحران بازار بين‌امللي كار را در دستور كار خود قرار دهد.

خاطر نشان مي‌شود كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان كانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را نيز در جريان اين پيشنهاد گروه كارفرمايان قرارداد و اين كانون نيز ترجمه‌ي پيشنهاد گروه كارفرمايي را به وزيركار و امور اجتماعي تقديم كرد و از وي خواست تا شرايطي را فراهم سازد كه بتواند از فرصت رياست بر چنين كنفرانس مهمي در جهت تأمين منافع ملي بيشترين بهره‌برداري شود.

متآسفانه آن فرصت تاريخي به خاطر رتفارهاي غيرقانوني و لجوجانه‌ي برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتتاعي از كف رفت و فرصت رياست بر يكي از مهم‌ترين كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار كه متعلق به ايران بود، در اختيار وزير كار بنگلادش گذاشته شد.

آنچه كه در پي ارايه مي‌شود ترجمه‌ي گزارش نشست‌هاي اين كنفرانس بين‌المللي كار براي رسيدگي به مشكلات بازارهاي جهاني كار است كه به صورت «كميته‌ي كل» برگزار مي‌شدند.

خاطر نشان مي‌شود كميته‌ي كل حالتي از اداره‌ي جلسات يك مجمع است كه بر آن مقرارت ناظر بر يك كميته‌ اعمال مي‌‌شود. بر اساس اين مقرارت، افراد مي‌تواند،‌ برخلاف مجامع،‌ در نوبت‌هاي ممتعدد صحبت كنند.

كنفرانس بين المللي كار نود وهشتمين جلسه ، ژنو ، ژوئن 2009

كميته كل براي مقابله با بحران

رهایی از بحران : پيمان جهاني مشاغل

واكنش كار شايسته نسبت به بحران

بحران جهاني اقتصادی ودوره پس از آن بمعني آن است كه جهان با دورنمای افزايش طولاني مدتی در بيكاري مواجه شده است كه طی آن فقر و نابرابري عميق تر مي گردد. غالبا پس از گذشت چند سال از دوره بهبود اقتصادي مشکل اشتغال بهبود يافته است. در برخي كشورها ، بهبودی ورهایی ساده از سطح اشتغال قبلي براي مشاركت موثر در اقتصادی قدرتمند و رسيدن به كارشايسته براي زنان ومردان كافي نیست.

بنگاههای اقتصادی و اشتغال در حال نابودی است. پرداختن وتوجه به اين وضعيت بايد بعنوان بخش تفکیک ناپذیرهر نوع برنامه مقابله جامع باشد.

جهان بايد بهتر عمل ک.

نياز به گزينه سياست گذاری هم آهنگ در سطح جهان به منظور تقويت تلاشهاي ملي وبين المللي است . در این روند تمرکز باید حول محور شغل ، بنگاههاي پايدار ، خدمات عمومي برابر ، حمايت از مردم و در عين حال حمايت از حقوق و ارتقاي صدا ومشاركت باشد.

اين امر به احياي اقتصادي ، روند جهاني شدن عادلانه ، موفقيت و عدالت اجتماعي كمك خواهد كرد.

جهان بايد بعد از دوره بحران نگاهی متفاوت داشته باشد.

واكنش وپاسخ ما باید در روند جهاني شدن عادلانه، اقتصادي سبزتر وتوسعه مواردي سهيم باشد كه بصورت موثرتري شغل و بنگاههاي پايدار ايجاد مي كند ، به حقوق كارگران احترام مي گذارد، برابري جنسيتي را ارتقا مي بخشد ، از اقشار آسيب پذير حمايت مي كند ، به كشورها در تامين خدمات عمومي برابر ياري مي رساند و كشورها را قادر مي سازد تا به اهداف توسعه هزاره دست يابند.

سازمانهاي كارگري وكارفرمايي و دولتها متعهد مي شوند كه با هم كار كنند تا در موفقيت "پيمان مشاغل جهاني" سهيم باشند. دستور العمل كار شايسته سازمان بين المللي كار یک قالب كاري را براي اين واكنش وپاسخ شكل مي دهد.

II – اصولي براي ارتقا بهبودي و توسعه

اقدامات بايد با دستور العمل "كار شايسته" و تعهداتي كه توسط سازمان بين المللي كار و اعضاي آن در بيانيه 2008 در خصوص عدالت اجتماعي براي جهاني شدن عادلانه برعهده گرفته شده است هدایت گردد.

ما در اينجا یک قالبي كاري را براي دوره پيش رو و منبعي براي سياستگذاري عملي به منمظور ايجاد سيستمی چند جانبه ، براي دولتها و كارگران وكارفرمايان ارائه می دهیم. اين قالب كاري پيوند بين پيشرفت اجتماعي و توسعه اقتصادي را تضمين مي كند و دربرگيرنده اصول ذيل است:

اولويت دادن به حمايت و رشد اشتغال از طريق ایجاد بنگاههاي پايدار ، خدمات عمومي با كيفيت ، و حمايت اجتماعي مناسب براي همگان بعنوان بخشي از اقدام ملي و بين المللي جاري به منظور كمك به بهبود و توسعه . این اقدامات بايد بسرعت به شكلي هماهنگ انجام شود.

ارتقاي حمايت از زنان ومردان آسيب پذير، یعنی کسانی كه بسختي از بحران آسيب ديده اند ازجمله جوانانی که در معرض خطر قرار گرفته اند ، كارگران مهاجر و اقتصاد غير رسمي نیروهایی با مهارت ودستمزد کم تمركز بر انجام اقداماتي به منظور حفظ اشتغال و تسهيل در انتقال از شغلی به شغل ديگر و نيز حمايت در دست يابي به بازار كار براي كساني كه فاقد شغل هستند ايجاد يا تقويت خدمات اشتغال عمومي موثر و ساير نهادهاي بازاركار ديگر افزايش دسترسي و فرصتهاي برابر براي توسعه مهارتها، آموزش كيفيت و آموزش به مننظور آماده شده براي بهبودي ورهایی از بحران اجتناب از راه حل هاي حمايتي و نيز نتايج مخرب شرايط مارپيچي دستمزد همراه با كاهش قيمت و بدتر شدن شرايط كاري ارتقاي استانداردهاي كاري بنيادي و ساير استانداردهاي كاري بين المللي كه از بهبود شغل واقتصاد حمايت می کنند و نابرابري جنسيتي را كاهش مي دهند

درگيرشدن در گفتگوي اجتماعي مانند سه جانبه گرايي و چانه زني جمعي بين كارفرمايان و كارگران بعنوان روندهايي سازنده به منظور به حداكثر رساندن اثرات مقابله با بحران با توجه به نيازهاي اقتصاد واقعي تضمين اين امر كه اقدامات كوتاه مدت با پايداري زيست محيطي ، اجتماعي و اقتصادي منسجم همراه است تضمين هم افزايي بين دولت و بازار و مقررات موثر وكارآمد اقتصاد بازار ازجمله ایجاد محيط زيست قانوني و قانونمندی كه به ايجاد بنگاهها یعنی بنگاههاي پايدار و ارتقاي اشتغال زايي در سرتاسر بخشها یاری برساند و سازمان بين المللي كار همراه با نهادهاي بين المللي ديگر ، نهادهاي مالي بين المللي و نیز كشورهاي توسعه يافته تلاش مي كند تا انسجام سياست گذاري را تقويت كند و كمك توسعه اي را تعميق سازد و از كشورهاي كمتر توسعه يافته ، درحال توسعه و درحال گذار كه داراي منابع مالي محدود و فضاي سياسي محدودي براي پاسخ به بحران هستند حمايت نمايد.

III پاسخهاي كار شايسته

اصول فوق يك قالب كاري را ايجاد مي كند كه در محدوده آن هر كشور مي تواند يك بسته سياست گذاري خاص موقعيت و اولويتهاي خود را فرموله سازد. آنها بصورتی مساوي مي تواتنند به نهادهاي چند جانبه اطلاع رساني و از اقدامات حمايت كنند.

بخشي از گزينه هاي سياست گذاري خاص بشرح ذیل ارائه مي گردد.

شتاب بخشيدن به ايجاد شغل ، بهبودي شغل و بنگاههاي پايدار به منظور محدود ساختن ریسک بيكاري دراز مدت و اشتغال های غير رسمي رو به افزايش (كه معكوس كردن روند آن دشوار است ) نياز به حمايت از ايجاد شغل و كمك به مردم در كار وجود دارد. براي رسيدن به اين هدف ، بايد موافقت نمود كه هدف ایجاد اشتغال كامل و پر ثمر و كار شايسته در كانون پاسخ به بحران قرار گیرد.

اين پاسخها ممكن است شامل موارد ذيل باشد:

تقویت تقاضای موثر و کمک به حفظ سطح دستمزدها از جمله از طریق ارائه بسته های تشویقی اقتصاد کلان کمک به جویندگان شغل از طریق :

اجرای سیاستهای بازار کاری فعال هدف گذاری شده بصورتی صحیح و موثر ارتقای صلاحیت و افزایش منابع موجود در دسترس خدمات اشتغال عمومی تا بر اساس آن جویندگان کار بتوانند حمایت صحیح دریافت کنند . همچنین در جاییکه کار با نهادهای اشتغال خصوصی مطرح است این امر تضمین شود که خدماتی با کیفیت تامین گردد و حقوق مورد احترام قرار گیرد و اجرای برنامه های مهارتهای کارآفرینی و حرفه ای برای خوداشتغالی سرمایه گذاری در توسعه مهارتهای کاری ، ارتقای مهارتها و مهارتهای مجدد به منظور توسعه قابلیت اشتغال بویژه برای آنهایی که کار خود را از دست داده اند یا در معرض از دست دادن کار هستند و گروههای آسیب پذیر محدود ساختن یا اجتناب از دست دادن شغل و حمایت از بنگاهها در حفظ نیروی کار از طریق طرحهایی محکم که از طریق گفتگوی اجتماعی و چانه زنی جمعی اجرا می شود. این موارد می تواند شامل مشارکت در کار و مزایای بیکاری بخشی باشد.

حمایت از ایجاد شغل در بین بخشهای اقتصادی ، شناسایی اثر فزاینده تلاشهای هدف گذاری شده شناسایی سهم بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی و بنگاههای خرد در ایجاد شغل و ارتقای اقدامات ازجمله دستیابی به اعتبارات که محیطی مطلوب را برای توسعه آنها تضمین کند.

شناسایی این امر که تعاونی ها شغلهایی را در جوامع از تجارت های کوچک گرفته تا تجارت های بین المللی فراهم می کنند و برنامه های حمایتی را برای آنها مطابق با نیازطراحی می کنند.

استفاده از طرحهای تضمین اشتغال عمومی برای اشتغال موقتی ، برنامه های کاری عمومی اضطراری و سایر طرحهای ایجاد شغل مستقیم که بخوبی هدف گذاری شده و شامل اقتصاد غیررسمی نیز می گردد.

اجرای محیط قانونی حمایتی مناسب برای ایجاد اشتغال از طریق ایجاد وتوسعه بنگاه پایدار و افزایش سرمایه گذاری در شالوده ، پژوهش و توسعه ، خدمات عمومی و تولید و خدمات سبز بعنوان ابزاری مهم برای ایجاد شغل و تشویق فعالیت اقتصادی پایدار

ساخت سیستمهای حمایت اجتماعی و حمایت از افراد

سیستمهای حمایت اجتماعی پایدار برای کمک به اقشار آسیب پذیر می تواند مانع ایجاد فقر فزاینده شود ، به دشواریهای اجتماعی بپردازد و درعین حالی که به ثبات اقتصادی کمک می کند ،قابلیت اشتغال را حفظ و ارتقا بخشد. در کشورهای در حال توسعه ، سیستم های حمایت اجتماعی می تواند فقر زدایی کند و در توسعه اجتماعی واقتصادی ملی سهیم باشد. در وضعیت بحرانی ، اقدامات کوتاه مدت برای کمک به بیشترین تعداد اقشار آسیب پذیر می تواند مناسب باشد.

کشورهای باید در هر کجا که مناسب باشد موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:

معرفی طرحهای انتقال نقدی برای فقرا به منظور رفع نیازهای آنی آنها و فقر زدایی حمایت اجتماعی صحیح برای همه - طراحی یک کف حمایت اجتماعی اساسی که شامل این موارد باشد:

دسترسی به مراقبت بهداشتی ، ایمنی درآمد برای کهنسالان و اشخاصی که دارای معلولیت هستند ، مزایای کودک و امنیت در آمد ترکیب شده با طرحهای تضمین اشتغال عمومی برای بیکاران و نیروی کار فقیر توسعه مدت وپوشش مزایای بیکاری ( همگام با اقدامات مرتبط برای ایجاد انگیزه های کاری مناسب که واقعیتهای جاری بازارهای کاری ملی را نیز در نظر بگیرد) تضمین این امر که فرد بیکار طولانی مدت ارتباطش با بازار کار مثلا از طریق توسعه مهارت برای قابلیت استخدام حفظ می گردد.

تامین حداقل تضمین های مزایا در کشورهایی که در آنها حقوق بازنشستگی یا صندوقهای مالی بهداشتی ممکن است بنحو صحیح درتضمین حمایت از کارگران تامین مالی نشود . همچنین در نظر گرفتن این نکته که با چه شیوه ای می توان بصورت بهتری از پس اندازهای کارگران در طراحی طرحهای آینده بهره مند گردید و تامین پوششی مناسب برای کارگرهای موقتی و غیر منظم تمام کشورها باید از طریق ترکیبی از حمایت درآمدی، توسعه مهارتها و اجرای حقوق برای برابری و عدم تبعیض به گروههای کم در آمدی که به شدت از بحران ضربه خورده اند کمک نمایند.

به منظور اجتناب از کاهش دستمزد مارپیچی ، گزینه های ذیل باید راهنمای کار قرار گیرد:

- گفتگوی اجتماعی

- چانه زنی جمعی

- دستمزدهای حداقل مذاکره شده یا قانونی

- دستمزدهای حداقل باید بصورت منظم مرور شده و همساز شود .

- دولتها بعنوان کارفرما و تامین کننده باید به نرخهای دستمزد مذکراه شده احترام گذاشته و آن را ارتقا بخشند.

- کاهش خلاء دستمزد جنسیتی باید بخشی تفکیک ناپذیر از این تلاشها باشد.

- کشورهایی که دارای سیستمهای حمایت اجتماعی موثر و قوی هستند باید یک مکانیزم تعبیه شده ارزشمند را برای تثبیت و پرداختن به اثر اجتماعی بحران در اختیار داشته باشند. این کشورها ممکن است نیازمند تقویت سیستمهای حمایتی اجتماعی موجود باشند . برای سایر کشورها ، اولویت این است که نیازهای فوری برطرف شود در حالی که مبنایی برای سسیستم های قوی تر و موثرتر ایجاد می گردد.

تقویت احترام به استانداردهای بین المللی کار

استانداردهای بین المللی کار مبنایی برای جانبداری وحمایت از حقوق در کار ایجاد می کند و در ساخت یک فرهنگ اجتماعی سهیم است . این امر بویژه در ایام بحران مفید است. به منظور جلوگیری از بروزیک مارپیچ رو به نزول در شرایط کاری و نیز ایجاد بهبودی ، شناسایی موارد ذیل بصورت خاص اهمیت دارد:

احترام به اصول وحقوق بنیادین کار برای تقویت شان ومنزلت انسان اهمیت دارد . همچنین این امر در بهبود وتوسعه مهم است. در نتیجه هشیاری را افزایش می دهد تا حذف و جلوگیری از افزایش در اقسام مختلف کار اجباری ، کار کودک و تبعیض در کار حاصل گردد.

احترام به آزادی انجمن ، حق شناسایی و شناخت موثر، حق چانه زنی جمعی بعنوان مکانیزمهایی برای گفتگوی اجتماعی مناسب در ایام تنش اجتماعی فزاینده در اقتصادهای رسمی وغیر رسمی افزایش می یابد.

تعدادی از مقاوله نامه ها وتوصیه های بین المللی کار ، علاوه بر مقاوله نامه های بنیادی باموضوع بحث مرتبط می باشد. این موارد شامل ابزارهای سازمان بین المللی کار در ارتباط باخط مشی اشتغال ، دستمزدها، امنیت اجتماعی ، رابطه استخدامی ، فسخ استخدام، مدیریت کار و بازرسی ، کارگران مهاجر، شرایط کاری در خصوص قراردادهای عمومی ، ایمنی شغلی و بهداشت ، ساعات کاری و مکانیزمهای گفتگوی اجتماعی می گردد.

بیانیه سه جانبه گرایی اصول سازمان بین المللی کار مرتبط با بنگاههای چند ملیتی و خط مشی اجتماعی وسیله ای مفید ومهم برای تمامی بنگاههای اقتصادی ازجمله بنگاههای زنجیره عرضه است تا بتوان به بحرانها به شیوه ای مسئولانه از نظراجتماعی پاسخ داد.

گفتگوی اجتماعی : چانه زنی دسته جمعی ، شناسایی اولویتها، اقدامات تشویقی

بطور خاص در ایام بروز تنش های اجتماعی شدید ، احترام تقویت شده ، و استفاده از مکانیزمهای گفتگوی اجتماعی ازجمله چانه زنی جمعی در هر کجا که مناسب باشد حیاتی وضروری می نماید.

گفتگوی اجتماعی مکانیزم ارزشمندی برای طراحی سیاستهای مناسب اولویتهای ملی است. افزون بر این ، مبنایی قوی برای ایجاد تعهد کارفرمایان و کارگران در اقدام مشترک با دولتها است که جهت غلبه بر بحران و دستیابی به بهبودی پایدار ضروری است. اگر این امر با موفقیت به انجام برسد، به ایجاد اعتماد در نتایج حاصله منتهی می گردد.

تقویت ظرفیتها برای مدیریت و بازرسی کار عنصر مهمی در اقدامات سنجیده در خصوص حمایت از کارگران ، امنیت اجتماعی ، سیاستهای بازار کار و گفتگوی اجتماعی است.

IV- راه پیش رو : شکل دهی جهانی شدن پایدار و عادلانه

دستور العمل فوق با سایر ابعاد جهانی شدن در تعامل است و نیازمند ایجاد انسجام در سیاست و هماهنگی بین المللی است. سازمان بین المللی کار باید بصورت کامل با سازمان ملل متحد و تمامی سازمانهای بین المللی مرتبط همکاری کند.

سازمان بین المللی کار از دعوت G20 از سازمان بین المللی کار استقبال می کند و با سایر سازمان های مرتبط برای ارزیابی اقداماتی که اتخاد شده و مواردی که برای آینده مورد نیاز است کار می کند.

ما حمایت خود را از نقش سازمان بین المللی کار در محدوده هیات اجرایی ارشد سازمان ملل تایید می کنیم، امری که می تواند به ایجاد یک محیط بین المللی مطلوب برای کاهش بحران کمک کند. ما سازمان بین المللی کار را تشویق می کنیم که نقش تسهیل کننده را در تضمین اجرای منسجم وموثر سیاستهای اجتماعی واقتصادی در این ارتباط ایفا کند.

همکاری بویژه در موارد ذیل اهمیت دارد:

ساخت یک قالب کاری قانونی ، نظارتی و از نظر جهانی منسجم تر وقوی تر برای بخش مالی ، تا بتواند به اقتصاد واقعی خدمت کند ، بنگاههای اقتصادی پایدار و کار شایسته را ارتقا بخشد و از پس اندازها و حقوق بازنشستگی مردم بهتر حمایت کند.

ارتقای کسب وکارهایی که موثر وبخوبی تدوین شده باشد و بازارهایی که به همه سود برساند و از برنامه های حمایتی کشورها اجتناب کند . در محو موانع بر سرراه بازارهای محلی وخارجی ، سطوح کشورها باید درنظر گرفته شود و لازم است تغییر وضعیتی به سوی یک اقتصاد همراه با تولید کربن پایین ، و از نظر محیط زیست دوست اقدام شود . این امر به شتاب بخشیدن به بهبود کاری ، کاهش فاصله اجتماعی و حمایت از اهداف توسعه و تحقق کارشایسته در این روند کمک می کند.

برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه ، بخصوص کشورهای کم توسعه ، رکود جهانی بیکاری ساختاری کم اشتغالی وفقر را در مقیاس وسیع تشدید می سازد.

ما نیازهای ذیل را برسمیت می شناسیم:

دادن اولویت بیشتر به تولید فرصتهای کار شایسته با ارائه برنامه های چند بعدی ، با منابع خوب و منظم به منظور تحقق کار شایسته و توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته ارتقای ایجاد اشتغال و ایجاد فرصتهای کار شایسته جدید از طریق ارتقا و توسعه بنگاههای اقتصادی پایدارتامین آموزش فنی وحرفه ای و توسعه مهارتهای کارآفرینی بخصوص برای جوانان بیکار پرداخت وتوجه به اشتغال غیر رسمی به منظور دستیابی به انتقال به بخش اشتغال رسمی شناسایی ارزش کشاورزی در اقتصادهای درحال توسعه و نیاز به ایجاد شالوده روستایی ، صنعت و اشتغال ارتقای تنوع اقتصادی از طریق ظرفیت سازی برای تولید ارزش افزوده و خدمات به منظور تحریک بخشیدن به تقاضای داخلی وبیرونی تشویق جامعه بین المللی از جمله نهادهای مالی بین المللی به منظورتامین وارائه منابع برای اجرای اقدامات مقابله ای دوره ای در کشورهایی که با محدودیتهای سیاستی و مالی روبرو هستند حفظ تعهد درجهت افزایش کمک برای جلوگیری از مشکلات وموانع اهداف توسعه هزاره و تشویق جامعه بین المللی به تامین کمک های توسعه ای ، ازجمله حمایت بودجه ای ، ایجاد وساخت یک کف حمایتی اجتماعی بر مبنای ملی دولتها باید گزینه هایی مانند حداقل دستمزد را در نظر بگیرند که این امر می تواند فقر ونابرابری را کاهش دهد ، تقاضا را افزایش بخشد و در ثبات اقتصادی سهیم باشد. مقاوله نامه تثبیت حداقل دستمزد سازمان بین المللی کار ، 1970 ( شماره 131) می تواند بعنوان یک راهنما مورد توجه قرار گیرد.

این بحران جاری باید بعنوان فرصتی مورد توجه قرار گیرد که پاسخهای خط مشی برابری جنسیتی جدیدی را شکل می دهد. بسته های بهبود بخش در طی بحران اقتصادی لازم است اثرات آن را بر زنان ومردان در نظر بگیرد و ملاحظات جنسیتی را در تمامی اقدامات لحاظ کند. دربحث پیرامون بسته های بهبود بخشی ، هم از نظر طراحی و هم ارزیابی موفقیت ، زنان باید دارای صدایی معادل مردان باشند.

اجرای توصیه ها وگزینه های خط مشی وسیاستهای پیمان جهانی مشاغل مستلزم تامین مالی است. کشورهای درحال توسعه ای که فاقد فضای مالی برای اتخاذ پاسخ و تدوین واجرای خط مشی های مقابله ای هستند نیازمندحمایت ویژه می باشند. ازکشورهای اهدا کننده و نهادهای چند جانبه دعوت می شود که تامین مالی ازجمله تامین منابع برای غلبه بر بحران موجود را برای اجرای این توصیه هاوگزینه های سیاستی مورد توجه قرار دهند.

V- اقدام سازمان بین المللی کار

سازمان بین المللی کار ضرورت اقتدار در حوزه های کلیدی پاسخ به بحران ها وارتقای توسعه اقتصادی واجتماعی را برسمیت شناخته است. ظرفیت سازمان بین المللی کار برای انجام پژوهش و تجزیه وتحلیل داده های اجتماعی واقتصادی در این بافت ازاهمیت خاصی برخوردار است. این امر باید درکانون توجه کاری سازمان بین المللی کار با دولتها ، شرکای اجتماعی و سیستم چند جانبه قرار گیرد. موضوع مورد اشاره دربرگیرنده موارد ذیل می باشد ولی البته فقط محدود به آنها نیست:

- اشتغال زایی
- طراحی حمایت اجتماعی و مدلهای مالی
- برنامه های بازار کاری فعال
- مکانیزمهای تنظیم حداقل دستمزد
- نهادهای بازار کاری
- مدیریت کار و بازرسی کار
- برنامه های کار شایسته
- ایجاد و توسعه بنگاه اقتصادی
- استانداردهای بین المللی کار – اجرا و نظارت
- گفتگوی اجتماعی
- جمع آوری داده ها
- برابری جنسیتی در بازار کار
- برنامه های کارگاهی در خصوص اچ آی وی / ایدز و
- مهاجرت کار

فعالیتهای ذیل می تواند کار عملی ترسیم شده فوق را تقویت کند:

بهبود ظرفیت کشورها در تولید و استفاده از اطلاعات بازار کار ازجمله رویه دستمزد بعنوان مبنایی برای تصمیم سازی درخصوص خط مشی های اطلاع رسانی شده ، و جمع آوری و تحلیل داده های با ثبات برای کمک به کشورها تا بر اساس آن بتوانند پیشرفت های خود را مورد سنجش قراردهند.

جمع آوری و انتشار اطلاعات درخصوص نحوه پاسخ دهی به بحران کشورها و بسته های بهبود بخش ارزیابی اقداماتی که اتخاذ شده و مواردی که برای آینده مورد نیاز است ، کار با دیگر سازمانهای مرتبط تقویت مشارکت وهمکاری با بانکهای توسعه منطقه ای وسایر نهادهای مالی بین المللی تقویت ظرفیت مشاوره ای خط مشی و شناختی سطح کشور اولویت بندی پاسخ به بحران در برنامه های ملی کار شایسته

28. سازمان بین المللی کار متعهد می شود که منابع مالی و انسانی لازم را تخصیص داده و با سایر نهادهای دیگر همکاری کند تا بر اساس آن به اعضایی که خواستار دریافت چنین حمایتی هستند کمک کند تا بتوانند از پیمان جهانی مشاغل استفاده کنند. در انجام این کار ، بیانیه 2008 در خصوص عدالت اجتماعی به منظور روند جهانی شدن عادلانه و راه حال های همراه با آن راهنمای کار سازمان بین المللی کار خواهد بود.


اسناد پيوسته

ميثاق جهاني مشاغل - به زبان انگليسي

21 ژوئن 2010
سند : PDF
93.2 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 563 / 403715

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار   پيگيرى فعاليت سايت اسناد نود و هشتمين كنفرانس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License