به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

شكايت كنفدراسيون اتحاد تجارت جهاني

دو شنبه 10 اوت 2009

آنچه كه در ادامه مي‌آيد ترجمه‌ي يكي ديگر از اسناد نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار است كه به شكايايت مربوط به نحوه‌ي برخورد دولت جمهوري اسلامي با كارگران و سازمان‌ها كارگران پرداخته است.

همين برخوردها و نقد اين نوع برخورد‌ها بود كه سرانجام به 22 خرداد 88 منجر شد. اكنون ديگر چه مي‌توان كرد؟‌

شكايت ارائه شده توسط كنفدراسيون اتحاد تجارت جهاني (ITUC)

در شكايت سازمان بین المللی كار آمده است كه چند نفر از كارگران جمهوري اسلامي ايران در جريان ناآرامي و اعتراضات سال 2004 ميلادي توسط پليس و نيروهاي امنيتي كشته و زخمي شده و تعداد بسيار زيادي از آنان بازداشت و دستگير شدند. همچنين در جريان راه‌پيمايي‌ روز جهاني كارگر در يكم‌ ماه مي‌ سال 2004 نيز تعدادي از كارگران بازداشت و دستگير شده‌اند.

841: كميته در آخرين نشست خود در سال 2008 ميلادي اين مساله را بررسي كرد، جايي‌كه به گزارش دولتي كه در سيصد و دومين نشست بدنه دولت تصويب شده بود نيز اشاره شد (نگاه كنيد به گزارش شماره 350 پاراگراف‌هاي 952-1002)

842. دولت نظرات خود را در اطلاعيه‌اي 16 مارس 2009 قيد كرد.

843. جمهوري اسلامي ايران آزادي انجمن و حمايت از آزادي حق تاسيس تشکل ها 1948 (87.NO) و حق تاسيس و گردهمايي را تصويب نكرد. 1949 (98.NO)

- 844: در بررسي پيشين اين موضوع، كميته موارد زير را متذكر شد. (نگاه كنيد به گزارش شماره 350، پاراگراف 1002)

- كميته از دولت مي‌خواهد تا اسناد و مدارك كامل مربوط به لوايحي را ارائه كند كه به مراجع ذي‌صلاح راهكارهاي مناسبي براي كنترل ناآرامي‌ها ارائه شده باشد. از جمله رونوشتي از راهكارهايي كه به نيروي پليس و شوراي امنيتي استاني ارسال شده‌اند.

- كميته از دولت مي‌خواهد تا تحقيقات مستقلي را درباره حوادث مربوط تظاهرات‌هايي در حمايت از آزادي «محمود صالحي» از زندان و بازداشت كساني از جمله «سمرند صالحي» پسرمحمود صالحي در اين تظاهرات كه در اعتراض به احضار «جلال حسيني» و «محمد عبدي‌پور» به دفتر دادستاني برگزار شده بود،‌ انجام دهد.

- در اين گزارش آمده است كه دادستان با هدف‌ جلوگيري از پيوستن آقايان حسيني و محمد عبدي‌پور به اعتراض‌ها، آنان را به دفتر دادستاني احضار كرده و دفتر اتحاديه مصرف‌كنندگان كارگران سقز را پلمپ كرده است.

- كميته از دولت مي‌خواهد تا اطمينان دهد كه اتهامات عليه حسيني، ديوانگر، حكيمي و صالحي فوراَ منتفي ده و محكوميت‌هاي آنان لغو شود.
- كميته از دولت مي‌خواهد تا لوايح ضروري براي ايجاد كميته‌اي مستقل به منظور تحقيقات درباره ادعاهاي مطرح شده مبني بر جلوگيري از دسترسي آقاي صالحي بر درمان پزشكي را در دستور كار خود قرار دهد.

- در اين گزارش آمده است، كميته با اعلام اينكه حقايق طبقه‌بندي شده‌اي از صحت اين ادعاها خبر مي‌دهند، تاكيد مي‌كند كه دولت جمهوري اسلامي بايد با در نظر گرفتن مسووليت، مسببان اين عمل (عدم اجازه به آقاي صالحي براي داشتن خدمات پزشكي) را تنبيه، به آقاي صالحي غرامت پرداخت كرده و از تكرار چنين حوادثي جلوگيري كند.

- كميته از دولت مي‌خواهد تا بدون فوت وقت كميته‌اي مستقلي را براي تحقيق درباره ادعاهاي آقاي ديوانگر مبني بر دستگيري، بازداشت و ضرب و شتم غيرقانوني وي تشكيل دهد.

- كميته از دولت مي‌خواهد كه تائيد كند، تمامي اتهامات عليه شيث اميني و ساير اعضاي UUUDWI منتفي و محكوميت‌هاي آنان لغو شده است؛ همچنين اطمينان دهد كه آنان به دليل خسارت‌هاي ناشي از حبس به اتهام ارتباط با وقايع روز كارگر (اول ماه مي) سال 2007 ميلادي به طور كامل غرامت دريافت كرده‌اند.

- كميته از دولت مي‌خواهد تا رونوشتي از مدارك كامل درباره تحقيقات مستقل حاوي ادعاهايي مبني بر نقش وزارت اطلاعات در بازجويي، ‌تهديد و حملات مكرر عليه شيث اميني، هادي زارعي و فرشيد بهشتي‌راد را در قالب گزارش‌هايي جداگانه ارائه كند.

- كميته انتظار دارد كه قانون كار به‌زودي اصلاح شود. ‌بنابراين (دولت) بايد آزادي حقوق انجمن‌هاي تمامي كارگران به‌ويژه كارگران موقت و كارگراني كه در موسسات يا بنگاه‌هايي كه كمتر از 10 كارگر دارد را تضمين كند. كميته همچنين از دولت مي‌خواهد تا رونوشتي از پيشنهادات اصلاحيه‌ها را به محض نهايي شدن براي اين كميته ارسال كند.

- كميته از بدنه دولت مي‌خواهد تا به شرايط نگران‌كننده مرتبط با فضاي تجارت جهاني در جمهوري اسلامي ايران و درخواست‌هايي كه از دولت مبني بر احترام به موارد حاضرو همچنين درباره برخي موارد ديگر كه نگراني‌هايي از جانب جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، توجه كند.

- B. پاسخ دولت

لوايحي كه براي كنترل تظاهرات‌ها از آنان به عنوان ابزار استفاده شده است

- 845: همچنان كه كميته پيش از اين نيز نسبت به برخي قوانين براي كنترل تظاهرات‌ها ابراز نگراني كرده بود، مقام‌هاي ذي‌صلاح دستورات معيني را براي برخورد با تظاهرات‌ها و كنترل معترضين دريافت كرده‌اند كه ممكن است منجر به خشونت كشيده شدن اعتراض‌ها شود؛ دولت كه قوانين و دستورالعمل‌هاي جمهوري اسلامي ايران را مقرر مي‌كند، ‌صراحتاَ‌ تصريح كرده است كه نيروهاي امنيتي و انتظامي در برخورد خود با معترضان و اجتماعات ناراضي احتمالي نياز به آموزش جدي دارد.

- 846: دولت در اين موارد به بخش‌هاي دستورالعمل اجرايي مربوط به احزاب سياسي، اجتماعات اسلامي و همچنين نهادهاي اقليت‌هاي مذهبي به‌رسميت شناخته شده كه توسط پارلمان (مجلس) در بيست‌وهشتم اكتبر سال 1981 ميلادي تصويب شد، مراجعه مي‌كند.

- در اين بخش، در بند A پاراگراف 18 مقرر شده است: «نيروهاي انتظامي و امنيتي موظف هستند تا نيروهاي خود را براي اطمينان از امنيت و سلامت معترضان در تظاهرات‌ها آموزش داده و اطلاعات آنان را گسترش دهند.» در بند A پاراگراف 23 با اشاره به لزوم آموزش ويژه نيروهاي امنيتي براي حفظ امنيت معترضان، آموزش‌هاي لازم تعبيه شده است؛ همچنين براي پرهيز از درگيري‌هاي احتمالي ميان پليس و معترضان، قانون بر توجيه كردن رهبران اجتماعات معترض براي برگزاري تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميز (آرام) تاكيد كرده است.

- 847: دولت بر دستورالعمل اجرايي استقرار افراد مسلح توسط نيروهاي نظامي در شرايط اضطراري تاكيد مي‌كند.

پيش‌بيني‌هاي لازم براي آموزش نيروهاي مسلح كه احتمالاَ اسلحه حمل مي‌كنند براي انجام درست وظايفي كه به آنان محول مي‌شود، انجام شده است.
- در اين موارد كاملاَ تصريح مي‌شود كه پليس و نيروهاي انتظامي كه براي تامين امنيت و نظم به محل تظاهرات اعزام مي‌شوند، مناطقي كه به دلايل منطقي اعزام نيروهاي مسلح ضروري به نظر مي‌رسد افراد بايد تحت نظارت روساي خود عمل كنند. در ديگر روش‌ها مانند استفاده از روش‌هايي كه پيش از آن براي كنترل ناآرامي‌ها با شكست مواجه شده است و يا اگر تمامي روش‌هاي مسالمت‌آميز كه توسط نيروهاي انتظامي استفاده شده در ناآرامي‌ها با شكست مواجه شد، به آشوب گران بايد نسبت به مناطقي كه نيروهاي مسلح مستقر شده‌اند،‌هشدار داده شود.(بند 4)

- درخواست مي‌شود كه هر يك از نيروهاي اجرايي كه نياز به حمل اسلحه دارد،‌ مافوق خود را از اين مساله آگاه كند. در صورتي كه از پرسنلي كه در جريان عمليات با خود اسلحه حمل مي‌كند، خطايي سربزند و يا اشتباهي مرتكب شود، افسران و مسئولين مافوق، مسئول اين خطا و اشتباه هستند.

- درخواست مي‌شود كه تسليحاتي كه در اختيار پليس و نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد مطابق ماموريتي باشد كه به آنان محول مي‌شود.(بند 10)
- تصريح مي‌شود كه اگر در اقدام هر يك از نيروهاي عملياتي در جريان عمليات‌هاي مطابق قانون نيروهاي مسلح، بر اثر بي‌مبالاتي نيروها، فردي غيرمرتبط با ناآرامي‌ها آسيب ديد، فرد اسيب ديده بايد غرامت دريافت كرده و فرد بي‌مبالات بايد در دادگاه پاسخگوي بي‌مبالاتي خود باشد.(بند 13)

- تصريح مي‌شود كه هر عضو پليس و نيروهاي انتظامي كه در ناآرامي‌ها با اسلحه اعزام مي‌شوند، در صورتي كه اقدامي خلاف قوانين تصويب شده انجام دهد در صورت مجرم شناخته شده، تنبيه خواهد شد. (بند 16)

- 848: در ضميمه 3 تبصره 4 قانون وظايف و مسووليت‌هاي نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اصلاحيه‌اي درباره وظايف اين نيروها در تامين امنيت گردهمايي، ‌مجامع، تظاهرات‌ها و فعاليت‌هاي مدني مجاز و قانوني و همچنين مقابله با هرگونه اجتماع غيرقانوني و فعاليت‌هاي غيرمجاز مطرح شده است.

- 849: دولت همچنين تصريح مي‌كند كه ارگان پليس و مقام‌هاي آگاه حقوق شهروندي را رعايت كرده و در مواردي كه حقوق بشر توسط نيروهاي آن نقض شد، تحقيقات مستقلي را در اين باره انجام دهد. در زمان تشكيل نهادهاي مستقل براي بررسي هر گونه نقض حقوق مدني و حقوق بشر بايد به استقلال اين نهادها براي بررسي پرسنل پليس توجه شود.

- رئيس سازمان پليس در پايتخت، در كنفرانس خبري سوم ماه مارس 2007 ميلادي، اعلام كرد كه سازمان پليس براي برخورد با اجتماعات گسترده و اعتراضات نياز به آموزش نيروهاي خود و نوسازي دارد و نسبت به هر گونه اشتباه عملكرد در اين زمينه حساسيت دارد؛ رئيس پليس ايران اخيراَ فاش كرد كه در سال‌هاي 2007-2008 ميلادي، يك هزار و 500 هزار افسر پليس به دليل برخي اشتباهات و تخطي از قانون از سمت خود بركنار شدند. بر اساس آمار منتشر شده رسمي پليس جمهوري اسلامي ايران، در حدود يك ماه پيش پنج هزار و 469 پرسنل پليس به دليل شكايات مردم از آنها توبيخ و برخي نيز تنزل درجه يافته‌اند.

- دادستان عالي تنها يك هزار و 138 پرسنل پليس را به دليل خلاف‌هاي مختلف احضار كرده است؛ كه از جمله اين نقض قانون‌ اعمال خشونت عليه مظلومان بازداشت شده بوده است كه تمامي اين شكايت‌ها از طريق تماس‌هاي تلفني و يا خطوط اينترنتي گزارش شده است. همچنين 17 هزار و 141 افسر پليس و پرسنل اين سازمان به دليل عملكرد مثبت ترفيع گرفته و تشويق شده‌اند. در اين گزارش آمده است كه شكايات عليه عملكرد پليس از طريق شماره 117 تلفن و يا ارسال ايميل به سايت پليس امكان‌پذير است.
- 850: دولت همچنين به (قانون) سازمان كل بازرسي اشاره مي‌كند كه تصريح كرده است كه بدنه مستقل نظارتي با يك هزار و 200 پرسنل با شاخه‌هاي متعددي در سراسر كشور پراكنده شده است و اين سازمان كليدي‌ترين نهاد براي رسيدگي به اتهامات ارتشا و فساد در جمهوري اسلامي ايران است.

رئيس اين سازمان از قضات بسيار برجسته است كه توسط رئيس وزارت دادگستري انتخاب مي‌شود. بر اساس ماده 174 قانون اساسي، اين سازمان وظيفه دارد تا به عملكرد سازمان‌ها و اتهامات احتمالي آنان رسيدگي كنند و از صحت عملكرد مالي سازمان‌ها و نهادهاي اطمينان حاصل كند. اين سازمان عملكرد وزارت‌خانه‌ها، ‌دولت، ارتش نيروهاي پليس و ساير نهادهاي دولتي و عمومي را بررسي مي‌كند. اين سازمان از همكاري متخصصان و دادستان‌هاي دادگستري در زمينه‌هاي مرتبط بهره مي‌برد، اين سازمان مي‌تواند شكايت و ادعاهاي شهروندان عليه پليس و ساير نيروهاي انتظامي اعم از نقض حقوق‌بشر را نيز بررسي كند. بيش از 20 هزار گزارش مدني در سال‌هاي اخير از نقض حقوق بشر در ايران به اين سازمان ارسال شده است.

- 851: دولت اعلام كند كه تمامي مكانيزم‌هاي بالا با يكديگر به همراه سازمان‌هاي حقوق بشر دادگاه‌هاي شهروندي و غيره توسط نمايندگان به منظور رسيدگي به نقض حقوق شهروندي توسط نيروهايي كه قدرت را در دست دارند، ‌تعيين شده‌اند. بر اساس مدارك ارائه شده دولت، سيستم قضايي به هر گونه نقض فاحش حقوق اساسي رسيدگي مي‌كند.

- 852: دولت اعلام مي‌كند كه بر اساس ماده 13 قانون مربوط به صدور مجوز برگزاري گردهمايي و تظاهرات توسط وزارت كشور و انتقال اين مجوز به فرمانداري‌ها،‌ فرمانداري‌هاي كل و فرمانداري‌هاي مناطق مسئول تائيد و يا رد درخواست برگزاري اجتماعات و تظاهرات‌ها هستند. زماني كه چنين مجوزي دريافت شد، آن‌ها بايد به مقام‌هاي امنيتي ذي‌ربط توصيه كنند تا نظم و امنيت تظاهركنندگان و افراد حاضر در اجتماعات را تامين كنند.
- 853: دولت تاكيد دارد كه وزارت كار و امور اجتماعي (MLSA) لايحه مديريت و كنترل اتحاديه تجاري و اعتراضات كارگري را تهيه كرده است كه هدف آن كاهش خطا و برداشت‌هاي نادرست برخورد نيروهاي امنيتي در چنين وقايعي و جلب رضايت كميته است. در ساير موارد به نيروهاي پليس و انتظامي در برخورد با ديگر اعتراض‌هاي كارگري نيز پيشنهادهايي داده شده است.

- در اين گزارش آمده است كه اين لايحه هم‌ اكنون براي داشتن قدرت اجرايي بيشتر براي تائيد رسمي به‌منظور تصويب توسط وزارت كار و امور اجتماعي به شوراي عالي امنيت ملي و شوراي امنيت دولت ارائه شده است.
- دولت رونوشتي در پيش‌نويس آيين‌نامه و همچنين رونوشتي از تمامي نامه‌هايي كه از وزارت كار و امور اجتماعي به شوراي عالي امنيت ملي و رياست وزارت كشور ارسال كرده است، فراهم كنند. در حال حاضر پيش‌نويس آيين‌نامه درخواست از شوراي امنيت ملي وجود دارد كه در قالب ضميمه يك ارائه شده است.

- جنبه‌هاي قابل توجه آيين‌نامه در زير آمده است:

- اين طرح با روال كار قانوني، مذاكره اجتماعي و مكانيزم‌هاي حل اختلافات به‌عنوان ابزاري ضروري و غيرقابل جايگزين (براي كارگران و كارمندان) به منظور يافتن راه‌حلي براي برطرف كردن مشكلات مرتبط با كاران ارتباط پيدا مي‌كند. در عوض اين طرح مكانيسم جمعي نياز دارد تا از حقوق و منافع كارگران حمايت و امنيت و پايداري موسسات و بنگاه‌ها تضمين شود.

- در اين گزارش آمده است كه برخي از عدم پذيرش راه‌حل‌هايي براي برطرف كردن اختلاف كارگرها، اعتصاب‌ها، تحصن‌ها و ناآرامي‌هاي كارگري نتايجي را در پي داشت كه از جمله آن مي‌توان به ابزارهاي كارگران براي بيان اعتراض‌هاي آنان به شرايط موجود، اشاره كرد.

- آنچه كه اعتراض‌هاي كارگران را به زمزمه‌هايي از نارضايتي اجتماعي و اختلافات سياسي بدل كرد عدم وجود آيين‌نامه‌اي كاربردي براي كمك به پليس و نيروهاي انتظامي در تشخيص تفاوت ميان اعتصاب‌ها و اعتراض كارگري از ناآرامي‌هاي اجتماعي بود.

- اين آيين‌نامه‌ به نيروهاي پليس و انتظامي راه‌حل‌هاي كاربردي و عملي براي تشخيص تفاوت ميان اعتراض‌هاي مربوط به كارگران، تظاهرات‌ها، اعتصاب‌ها و غيره از ساير انواع ناآرامي‌هاي سياسي و اجتماعي كمك كند. اين آيين‌نامه توسط وزارت كار و امور اجتماعي فراهم شده و در آن آمده كه حق قانون كارگران براي اعتراض و اعتصاب تحت لواي قانون ملي و كار مي‌تواند تضمين شود.

- بخش A تاكيد مي‌كند كه وزارت كار و امور اجتماعي بايد آيين‌نامه و دستورالعمل‌هايي را ارائه كند كه در آن از قوانين حقوق اتحاديه تجاري و فعاليت‌هاي مطرح شده و ارائه شده توسط استانداردهاي بين‌المللي كار حمايت شده باشد.

بخش B تاكيد مي‌كند كه اعضاي اتحاديه تجاري نسبت به فشارهاي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي به دليل فعاليت‌هايشان در زمينه‌هاي پيگيري نقض حقوق كارگران محفوظ هستند. بنابراين وزارت كشور موظف است تا از برگزاري تظاهرات‌ها و تجمعات مسالمت‌آميز حمايت كند؛ در زماني كه كارگران مجوز برگزاري گردهمايي‌ها و تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميز را دريافت كرده‌اند، دولت بايد اتحاديه‌هاي تجاري را درباره اينكه چه مواردي در جريان اين تظاهرات‌ها غيرقابل اجرا است، ‌توجيه كند.

- در بخش C آمده است كه از وزارت دادگستري براي همكاري كامل با ساير بخش‌هاي قضايي كشور و اجراي دستورالعمل‌هايي مبني بر احترام به حقوق شهروندي توسط معترضان و يا كارگران اعتصاب‌كننده درخواست شده است. تمامي سازمان‌هاي مرتبط (پليس، ‌نيروهاي امنيتي و انتظامي) بايد در برخورد با اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها كه توسط كارگران، ‌اتحاديه تجاري و بخش‌هاي صنعتي برگزار شده‌اند، خويشتن‌داري كنند.

- بخش D تاكيد مي‌كند، مسوولان ذي‌ربط شوراي امنيتي براي برقراري نظم و امنيت عمومي و ضرورت حمايت از حقوق شهروندي در جريان اعتراض‌هاي كارگري و در موردي گردهمايي‌هاي تظاهرات‌هاي غيرقانوني، ‌ناآرامي‌هاي مدني و اجتماعي و شورش‌هاي اجتماعي،‌ نيروهاي عملياتي پليس با احتياط و خويشتن‌داري عمل كنند. به پليس و نيروهاي امنيتي يادآور مي‌شود كه برخورد مناسب با اعتراض‌ها و گردهمايي‌هاي كارگري مي‌تواند مانع از گسترش اين اعتراض‌ها و تبديل شدن آن به زمزمه‌هايي از نارضايتي اجتماعي شود.

- در ادامه بخش E، وزارت دادگستري و كشور بايد كمبود و نقض را بررسي كرده و تلاش كنند تا امكانات لازم را در مناطق مختلف فراهم شود.
- 855: وزارت كار و امور اجتماعي دستورالعمل‌هاي روشني را به روساي كل خود ارائه و آنها را موظف كرده تا آيين‌نامه‌اي را به ساير مراجع ذي‌صلاح معرفي كنند. دولت در بخشنامه مورخ پنجم ماه مارس 2007 تاكيد مي‌كند كه به فرماندار كل در استان فارس ابلاغ كرده است كه مقام‌هاي رسمي آيين‌نامه‌اي را دريافت و آن را اجرا كنند. رونوشتي از اين بخشنامه به پاسخ دولت ضميمه شده است.

- حمله نيروهاي امنيتي به كارگران معترض در حمايت از صالحي

- 856: با توجه به ادعاهايي مبني بر برخورد خشونت‌آميز نيروهاي امنيتي با راهپيمايي شانزدهم ماه آوريل سال 2007 ميلادي در حمايت از آزادي «محمود صالحي» از زندان، از جمله بازداشت «سمرند صالحي»،‌ پسر محمود صالحي در جريان اين راهپيمايي، ‌احضار جلال حسيني، محمود عبده‌پور به دفتر دادستاني به منظور جلوگيري از حضور آنها در اين راهپيمايي و اقدام نيروهاي امنيتي در پلمپ دفتر تعاوني مصرفي سقز، مسوول دولت در استان كردستان اعلام مي‌كند كه سمرند صالحي توسط پليس دعوت شده بود تا به وي اعلام شود كه از تكرار وقوع چنين اتفاق غيرقانوني جلوگيري به‌عمل خواهد آمد؛ به وي اطلاع داده شده بود كه وي آزاد است و مي‌تواند مركز پليس را ترك كند. او هرگز بازداشت نشده است. ظاهراَ هيچ‌كدام از اين دو، به دعوت پاسخ مثبت ندادند. بنا براين گزارش مي‌شود كه بازپرس ارشد براي اين منظور آنها را فرا خوانده است. مدير محلي دولت گزارش داد كه مقام‌هاي قضايي استان ادعاي دستگيري خود را تكذيب كرده‌اند.

- 858: بنا بر گزارش‌هاي دولت، بسته شدن تعاوني مصرف كارگران «ساكز» نتيجه سوء‌مديريت و برخي ادعاها مبني بر بهره‌برداري تعدادي از اعضاي عالي‌رتبه به آن بوده است. اين تعاوني براي مدت طولاني در وضعيت بحراني بود و در حال حاضر ورشكست شده است. اعضا و بدنه اجرايي اين تعاوني نيز در بحران و تنش به‌سر برده‌اند. بنابراين بر اساس برخي گزارش‌ها، اعضاي تعاوني تصميم‌ گرفتند عضويت خود را لغو و تعاوني را منحل كنند. ادعاي بسته شدن تعاوني با حكم دادگاه تكذيب شده است.

- سقز

- 859: اين كميته درباره اتهامات عليه «جلال حسيني» و «برهان ديوانگر»، «محسن حكيمي» و «محمود صالحي» و توصيه‌هاي اين نهاد درباره عدم ارائه خدمات پزشكي به محمود صالحي كه از بيماري شديدي رنج مي‌برد، اعلام كرده است كه صالحي در صورت آزادي در ميان ساير اقدام‌ها، ممكن است فعاليت اتحاديه‌اي آزاد خود را نيز آغاز كند. همچنين اين گزارش حاكي از آن است كه صالحي درباره اين ادعاها هيچ‌گونه شكايتي تنظيم نكرده است.

- برهان ديوانگر، دو سال قبل از كشور خارج شد و تصميم گرفت تا از يكي از گروه‌هاي مخالف در كردستان عراق، تقاضاهاي پناهندگي كند. مقام‌هاي قضايي اعلام كرده‌اند كه خروج غيرقانوني ديوانگر از كشور و فعاليت‌هاي غيرقانوني وي از اين زمان، مدرك معتبري است كه اتهامات وارده عليه وي را اثبات مي‌كند. از جمله اين اتهام‌ها، اقدام‌هاي غيرقانوني زير پوشش فعاليت‌هاي كارگري است.

- 860: دولت درباره گزارش قبلي اين كميته درباره دستگيري و حبس ديوانگر و احتمال تنبيه بدني وي در آگوست 2005،‌اعلام كرده است كه قوه قضائيه به عنوان نهادي مستقل، سوء‌رفتار و تخطي از قانون توسط كاركنان، اين مفاد را بدون موضع‌گيري جانبدارانه در مقايسه با ارتكاب اين اعمال از جانب نيروهاي دولت يا ارگان‌هاي امنيتي رسيدگي مي‌كنند. همانند ساير مسائل كشور، ديوانگر و وكيل وي ممكن است شكايت خود را تسليم قوه قضائيه كنند و انتظار تشكيل جلسه عادلانه رسيدگي به اعمال افرادي را داشته باشند كه در رفتار خود در قبال ديوانگر تخطي از قانون و مفاد حقوق بشر داشته‌اند. همچنين ممكن است براي حمايت از حقوق شهروندان كه قويا روي حمايت از مظنونان و دستگيرشدگان در زمان بازداشت، ‌بازرسي و تحقيق تاكيد دارد،‌ استفاده كنند.
- نسخه‌اي از آئين‌نامه حقوق بشر به عنوان ضميمه شماره 3، الحاق شده است. بر مبناي اصلاحيه اخير بند 18 قوانين و روندهاي پيگيري‌ قانوني، ديوانگر و وكيل وي، ممكن است براي رسيدگي به ادعاهاي نقض حقوق وي، ‌تقاضاي تشكيل دادگاه تجديدنظر كنند.
- تعداد كمي از احكام صادره و روندهاي قضايي كه اخيراَ توسط دادگاه كيفري طي شده است، به طور صنفي به صحت نقض حقوق تعداد از شهروندان توسط بازجويي‌ها و نيروهاي انتظامي اشاره دارد؛ در تمامي اين پرونده‌ها، ‌دادگاه تخطي‌كنندگان از قانون را فارغ از جايگاه و رتبه آنها، تنبيه كرده است.
- دستگيري و تنبيه بدني براي فعاليت‌هاي اتحاديه كارگري
- 861. دولت درباره اتهامات وارده به «شيث اماني» و 11 عضو اتحاديه سراسري كارگران اخراج شده و بيكار (NUUDWI) كه به 91 روز زندان و تحميل 10 ضربه شلاق محكوم شده‌اند، اعلام كرده است كه 11 عضو اتحاديه ممكن است تقاضاي تشكيل دادگاه تجديدنظر كنند. اتهام اين افراد مشاركت در فعاليت‌هاي مربوط به روز جهاني كارگر در سال 2007 ميلادي بوده است.
- انجمن صنفي معلمان
- دولت درباره مواضع سابق كميته در مورد پرونده «علي‌اصغر ذاتي»، سخنگوي انجمن صنفي معلمان اعلام كرده است كه به استناد گزارش رسمي مقام‌هاي قضايي استان كردستان، ذاتي سابقه قضايي ندارد و هيچ شكايتي نيزعليه وي در اين استان مطرح نشده است. با اين وجود، ‌پروندهاي قانوني عليه وي در استان تهران مطرح شد كه به‌طور رسمي از اتهامات وارده مبني بر برخي فعاليت‌ها در اتحاديه كارگري تبرئه شده است.
- به استناد حكم دادگاه، ذاتي در برخي موارد كوچك گناهكار تشخيص داده شده است. كه اين موارد كوچك‌ترين ارتباطي با فعاليت‌هاي اتحاديه كارگري وي ندارد. دولت همچنين اعلام كرده است كه تلاش براي در اختيار گرفتن نسخه‌اي از حكم دادگاه همچنان ادامه دارد و آن را در سريع‌ترين زمان ممكن تهيه مي‌كند.
- كارخانه نساجي سنندج
- 863: دولت درباره برخي نگراني‌ها مبني بر اينكه وزارت اطلاعات،‌ تعدادي از نمايندگان كارگران از جمله «شيث اماني»، «هادي زارعي» و «فرشيد بهشتي‌راد» را سركوب و تهديد كرده است، اعلام كرد كه اين اتهامات را با جديت دنبال مي‌كند و تاكيد دارد كه اين سوء‌ رفتارهاي ادعا شده، بايد توسط نهادهاي مستقل پيگيري شوند.
- در پرونده‌هايي كه در حال حاضر در جريان هستند، ‌به عنوان نمونه MLSA خواستار بررسي مستقل اين پرونده‌ها توسط سازمان بازرسي كل كشور و همچنين سازمان‌هاي حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران شده و از آنها خواسته است تا درباره يافته‌هاي خود به دولت گزارش دهند.
- سازمان‌هاي حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران، شامل نمايندگان چندين نهاد مستقل از جمله نهادهاي قانون‌گذاري، اجرايي و قضايي است. نمايندگان وزارتخانه‌هاي دادگستري، خارجه، كشور، كار و امور اجتماعي و اطلاعات همچنين نمايندگان پليس و نيروي انتظامي در جلسات منظمي كه با محوريت بررسي نقض حقوق بشر در نهادهاي مختلف برگزار مي‌شود، شركت مي‌كنند.
- تا امروز، دولت اعلام كرده است كه در جريان يافته‌ها و گزارش‌هاي اين نمايندگان قرار گرفته است.
- اصلاح قانون كار
- دولت درباره مواضع سابق در مورد اصلاحيه‌هاي قانون‌گذاري قانون كار براي تضمين چند بعدي بودن سازمان از جمله آزادي حقوق صنفي براي كارگران در كارگاه‌هاي با كمتر از 10 نيروي كار، اعلام كرده است كه اصلاح قانون كار جمهوري اسلامي ايران يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي دولت طي 20 سال اخير بوده است. همچنين از متخصصان سازمان بين‌المللي كار دعوت شد تا براي ارتقاي اصول مبادلات جمعي در جمهوري اسلامي ايران به كارگران و كارفرمايان سازمان‌ها آموزش دهند.
- در برخي موارد نيز پيش‌نويس‌هاي اصلاحيه‌هاي احتمالي براي مشاوره يا نظارت و اصلاح نهايي در اختيار متخصصان سازمان بين‌المللي كار قرار گرفت.
- دولت همچنين اعلام كرده است كه پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار در حال حاضر براي تصويب نهايي، در كميسيون‌هاي داراي صلاحيت‌هاي دولت، ‌تحت آزمون‌هاي فني قرار دارد.
- 865: دولت اعلام كرده است كه بند 41 از ماده 101 چهارمين برنامه توسعه ملي، به صراحت خواستار اصلاح قوانين كار، امنيت اجتماعي و قوانيني براي تركيب حقوق اساسي در كار و تطابق با قوانين و ابزارهاي سازمان بين‌المللي كار وهمچنين ارتقاي گفتمان اجتماعي در روابط صنعتي شده است.
- در اين گزارش آمده است كه براي تامين اهداف ماده 101 و به ويژه ارتقاي آزادي همكاري و حق مبادله جمعي، پيش‌نويس اصلاحيه‌ آماده و به صورت جمعي توسط شركاي اجتماعي تدوين شد تا جايگزين بندهاي 7، 21، 24، 41، 96، 112، 119، 191 و 192 قانون فعلي كار شود. پيشنهاد اصلاحيه به‌طور رسمي در نشست كابينه در تاريخ 30 نوامبر سال 2006 ميلادي تصويب شد.
- 866. يك‌سري از نشست‌هاي سه جانبه و ويژه، متعاقباَ منجر به تهيه نسخه نهايي اصلاحيه قانون كار تحت عنوان لايحه تدوين قراردادهاي موقت و تشكيل و ايجاد استخدام‌هاي جديد بود. به استناد منابع دولتي، اين لايحه عمدتاَ روي سياست‌هاي پيشنهادي درباره بيمه، ‌امنيت اجتماعي، ‌قراردادهاي موقت كوتاه‌مدت و بستن قرارداد، همچنين اصلاحيه فصل 6 قانون كار متمركز بود.
- بر مبناي لايحه پيشنهادي و برخلاف قانون فعلي، مجوز دولت براي تشكيل اتحاديه كارگري لازم نيست. به علاوه پيشنهاد ثبت انجمن‌هاي كارگران و كارفرمايان تنها براي كمك به دولت در راستاي عمل به تعهدات خود ومعرفي حداكثري نمايندگان كارفرمايان و كارگران به كنفرانس بين‌المللي كار (ILC) و ساير نهادهاي سه جانبه مرتبط از جمله شوراي عالي كار است كه يك نسخه از اصلاحيه پيشنهادي به جوابيه دولت الحاق شده است.
- 867. دولت اعلام كرده است كه بنا به توصيه شركاي اجتماعي و به ويژه كارفرمايان، ‌در تاريخ 16 ماه مي سال 2007 ميلادي مجلس، برنامه حذف موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي كه در حال حاضر اجرا مي‌شود را تصويب كرد. بندهاي 9 و 10 اين برنامه، خواستار اصلاح برخي از مفاد قانون فعلي كار شده است. اين اصلاحيه‌ها به جوابيه دولت الحاق شده‌اند.
- كميسيون اقتصادي نيز در حال حاضر بررسي پينشهادي ديگر كه در تاريخ 24 ژانويه سال 2008 ميلادي توسط وزارت صنايع ارائه شده است و خواستار «تجديدنظر و اصلاح قوانين كارگري و امنيت اجتماعي» براي بهينه‌سازي هزينه‌هاي توليد شده است را در دستور كار دارد.
- 868: بر مبناي توصيه سابق كميته مبني بر اينكه دولت هياتي براي تماس مستقيم درباره مواد پرونده فعلي و مواد مطرح شده در پرونده‌هاي قبلي درباره نامعلوم بودن وضعيت ايران قبل از كميته تشكيل دهد، ‌دولت اعلام كرده است كه پذيرفتن هياتي براي بررسي وضعيت فعلي و توصيه‌هايي براي ارتقا و پيشرفت در حوزه‌هايي كه مناسب به نظر مي‌رسند را با ديد مثبتي مي‌پذيرد.
- به استناد هيات تكنيكي سابق سازمان بين‌المللي كار كه فوريه سال 2008 ميلادي به ايران اعزام شده بود، دولت اعلام كرده است كه از حضور اين هيات‌هاي عميقا استقبال كرده و نهايت تلاش خود را براي برآورده كردن اهداف آنها انجام مي‌دهد. براي اثبات اين مدعا، دولت شرايط لازم براي اين هيات فراهم و بعد از مدت كوتاهي كميته را از بهترين چارچوب زماني براي بازديد اين هيات مطلع كرده است.
- دولت اطمينان دارد كه راهكارهاي سازنده‌اي كه توسط اين نهاد و همچنين شركاي اجتماعي در راستاي تلاش‌هاي جدي براي اصلاح قانون كار، اصلاح قوانين مرتبط و طرح‌هايي كه براي ايجاد زمينه تصويب پيمان شماره 87، ممكن است به نحوه موثري مسير را براي يك هيات كارساز هموار كند.

- C: نتيجه‌گيري‌هاي كميته

869: كميته يادآوري كرده است كه اين مسائل، باعث نگراني هستند؛ ادعاي سركوب خشونت‌آميز تظاهرات، ‌گردهم‌آيي‌ها‌، تجمعات در روز كارگر در سال 2004ميلادي در سقز و ‌دستگيري، بازداشت‌ و محكوم كردن چندين رهبر و فعال اتحاديه كارگري به‌خاطر فعاليت‌هاي آنها در زمينه‌ كارگري، دستگيري رهبران انجمن صنفي معلمان، مداخله در اعتصاب كارخانه نساجي سنندج و آزار و اذيت متعاقب نمايندگان كارگران و پيشنهاد در پيش گرفتن قوانيني كه حقوق تعداد زيادي از كارگران اتحاديه‌هاي كارگري را محدود مي‌كند.
- 870: در راستاي پيشنهادهاي قبلي درباره دستورالعمل‌هاي كارساز به مقام‌هاي ذي‌ربط براي حذف خشونت در كنترل تظاهرات، كميته تاكيد مي‌كند كه دولت روي اين مساله تكيه دارد كه قوانين جمهوري اسلامي ايران در بسياري از موارد بر لزوم آموزش و آگاهي دادن به نيروهاي امنيتي بر مقابله با تظاهرات و ناآرامي‌هاي اجتماعي را ضروري دانسته است. كميته همچنين ارجاع دولت به اين موارد را مد نظر قرار داده است، 1) بخش‌هايي از كد اجرايي مربوط به فعاليت‌هاي احزاب سياسي، جمعيت‌هاي سياسي و اجتماعي، ‌اتحاديه‌هاي كارگري، انجمن‌هاي اسلامي و همچنين انجمن‌هاي مذهبي اقليت‌هايي كه مجوز قانوني دريافت كرده‌اند. 2) كد فعلي فعاليت‌هاي پرسنل پليس و نظارت و بازرسي امور اداري بخش پليس 3) ارگان‌هاي قضايي از جمله سازمان بازرسي كل كشور،‌ نهادهاي حقوق بشر و دادگاه‌هاي شهروندي 4) پيش‌نويس كد تحقيق درباره مديريت تظاهرات و اعتراضات اتحاديه كارگري MLSA
- 871: كميته از پيش قدمي دولت از طريق چارچوب‌هاي تعيين شده توسط MLSA براي تهيه و ارتقاي كد آزمون مديريت و كنترل فعاليت‌هاي مربوط به تظاهرات و اعتراضات اتحاديه كارگري تقدير كرده است.
- به نظر مي‌رسد يكي از عواملي كه زمينه‌ساز تبديل شدن اعتراض‌هاي كارگري به ناآرامي‌هاي گسترده خياباني مي‌شود، فقدان كل بازرسي براي كمك به پليس و ساير نيروهاي امنيتي است تا ميان تظاهرات مشروع و قانوني كارگري، تحصن‌ها وغيره را از ساير ناآرامي‌هاي اجتماعي تفاوت قائل شوند.
- بنابراين، ‌اين كد آماده شد تا به دولت كمك كند تا اعتراضات و تظاهرات آزادانه كارگران به عنوان بخشي از حقوق مشروع آنها حفظ شود.
- 872: كميته همچنين از طرح پيش‌نويس اينچنين برداشت مي‌كند كه: بر مبناي بخش A، MLSA بايد «قوانين مربوط» را معرفي و در عين حال ويژگي‌هاي حقوق اتحاديه‌هاي كارگري مشروع را تبيين كند.
- بخش B تاكيد مي‌كند كه جلوگيري از تلاش اعضاي اتحاديه كارگري براي پيگيري حقوق قانوني خود، از طريق متوسل شدن به نيروهاي امنيتي يا محدود كردن فعاليت‌هاي اتحاديه كارگري مانند برگزاري نشست‌ها و مجامع مسالمت‌آميز، تخطي از حقوق كارگران است. ‌بنابراين وزارت كشور موظف است محلي براي تظاهرات و مجامع صلح‌آميز تعريف كرده و همچنين مصداق‌هاي غيرقابل قبول بودن اين اقدام‌ها را تبيين كند و لازم است دولت در اين زمينه به اتحاديه كارگري مشاوره دهد.
- بخش C اشاره مي‌كند كه وزارت اطلاعات بايد قوانين و مقررات تدوين شده‌اي در رابطه با احتمال تخطي از قوانين شهروندي توسط تظاهركنندگان و اعتصاب‌كنندگان كارگري فراهم كند. تمامي نهادهاي مربوط (پليس و ساير نيروهاي امنيتي، انتظامي) بايد شرح وظايفي را در محدوده كاري خود تعيين كرده و از متوسل شدن به اقدام‌هاي امنيتي در مقابله با فعاليت‌هاي جمعي صنعتي كارگران، اتحاديه‌هاي كارگري و اعتراضات و تظاهرات كارگري خودداري كنند. بر مبناي بخش D، رويكرد استفاده از نيروهاي امنيتي در كنترل ناآرامي‌هاي اجتماعي و تظاهرات منتقدانه كارگري بر مبناي اصل استقرار تجهيزات غيرتهاجمي ضد شورش و عدم استقرار نيروهاي بيشتر و تسليحات گرم، با توجه به «دستورالعمل‌هاي شوراي امنيت براي تامين امنيت و نظم عمومي» تنظيم، ولي محتواي اين دستورالعمل‌ها مشخص نشده است.
- بخش E اشاره مي‌كند كه در صورت وقوع اتفاقات كارگري، ‌مقام‌هاي مربوط بايد در وهله اول با هيات مديره MLSA در استان مربوطه تماس بگيرند تا اطلاعات لازم درباره پيش ‌زمينه اين رويداد را به دست آورند و در راستاي حل و فصل مسالمت آميز آن با استفاده از تمامي امكانات تلاش كنند.
- 873: كميته بعد از مشاهده نامه‌اي كه در تاريخ پنجم مارس سال 2007 ميلادي از طرف رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان كرمان به فرماندار اين استان نوشته شده بود (با استناد به جوابيه دولت اين نامه خطاب به فرماندار فارس نوشته نشده است) با يادآوري اينكه حوادث شهر بابك دشواري‌هايي را به وجود آورد، روي مجموعه‌اي از چهار توصيه از جمله اينكه ميزان مداخله پليس در تظاهرات كارگري بايد به كمترين ميزان ممكن برسد، تاكيد كرده است.
- 874: كميته يادآوري مي‌كند كه پيش از اين دولت خواسته بود تا اسنادي درباره قوانين و محدوديت‌هايي كه اين نهاد در حال حاضر به آنها اشاره دارد، تهيه كند. از اين جمله مي‌توان به «قوانين سختگيرانه و مقررات كنترل تظاهرات» كه از طريق شوراي امنيت ملي به اجرا درآمد، «دستورالعمل‌هاي بسيار سختگيرانه» كه توسط پليس و نيروهاي ضد شورش دريافت شد، قوانين كه كوچك‌ترين تخطي از آنها ‌مجازات‌هاي سنگيني به‌دنبال دارد را اشاره كرد. «قوانين سختگيرانه مربوط» شوراي امنيت از نيروهاي انتظامي خواسته است تا نسبت به مطلع بودن و پيروي بسيار دقيق نيروهاي انتظامي از قوانين اطمينان‌خاطر دهند.
- كميته ابراز تاسف كرده است كه دولت تاكنون اسناد فوق‌الذكر را تهيه نكرده است و بارديگر از دولت خواسته است تا كميته را در جريان هر گونه سند مكتوبي در اين رابطه قرار دهد.
- 875: كميته درباره نگراني‌هاي اخير درمورد مسائل مربوط به تظاهرات در حمايت از آزادي «محمود صالحي» از زندان به برخي از ادعاها مبني بر اينكه «سمرند صالحي»، ‌فرزند محمود صالحي در اين تظاهرات دستگير شده است و «جلال حسيني» و «محمد عبدي‌پور» به دفتر بازپرسي فرا خوانده شد‌ه‌اند تا از حضور آنها در گردهمايي جلوگيري شود و همچنين درباره اينكه نيروهاي امنيتي دفاتر تعاوني مصرف كارگران سقز را تعطيل كردند، به گفته‌هاي دولت مبني بر اينكه سمرند صالحي تنها به ايستگاه پليس فرا خوانده شده تا در جريان مقاصد شوم برخي آژانس‌هاي شورشي قرار بگيرد و هرگز دستگير نشده است، اشاره مي‌كند. دولت همچنين اعلام كرده است كه آقايان عبده‌پور و حسيني تنها براي گفت‌وگو درباره پرونده تعليق آنها و تلاش براي پيدا كردن راه‌حلي براي تنش‌هاي مربوط به مسائل كارگري و ناآرامي‌ها در استان به دفتر بازجويي فراخوانده شده‌اند و هرگز دستگير نشده‌اند.
- دولت تاكيد كرده است كه دفاتر تعاوني مصرف كارگران سقز به دنبال سوء‌مديريت و تصميم اعضاي تعاوني بسته شده‌اند.
- 876: كميته يادآوري مي‌كند كه پيش از اين به‌دليل فقدان اطلاعات كافي براي قضاوت درباره محكوميت آقايان صالحي، حسيني، حكيمي و ديوانگر را براي تشكيل مجامع غيرقانوني و گردهمايي براي توطئه‌چيني جنايت را مد نظر قرار داده بود. آنان با توجه به تعليق حكم به دوره زماني سه ساله، اجازه تاسيس هيچ‌گونه سازمان غيرقانوني كه بر هم زننده نظم عمومي باشد، ‌چه مربوط به اتحاديه كارگري باشد يا خير، همچنين تماس با گروه‌هاي ضد انقلاب يا مردم به صورت الكترونيكي از طريق اينترنت يا استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي را ندارند. كميته همچنين يادآوري مي‌كند كه معتقد است اين شرايط با هدف جلوگيري از انجام فعاليت‌هاي مشروع كارگري و به ويژه سازماندهي تظاهرات مسالمت‌آميز سازماندهي شده است و از دولت خواست تا اطمينان خاطر دهد كه هر گونه اتهامي و همچنين مجازاتي عليه اين افراد لغو شده است.
- كميته با اعلام اين مساله كه طبق مواضع دولت مبني بر اينكه هيچ اتهامي عليه آقايان حسيني، حكيمي و صالحي باقي نمانده، ابراز تاسف كرده است كه دولت در مورد ديوانگر، با بيان اينكه وي كشور را به طور غيرقانوني ترك كرده و از گروهي مخالف در كردستان عراق تقاضاي پناهندگي كرده است، خود را محدود كرده است.
- كميته همچنين از اينكه دولت از بيان اينكه مجازات‌هاي تعليقي عليه اين فعالان كارگر لغو شده يا خير خودداري كرده، ابراز تاسف كرد و يك بار ديگر از دولت خواست تا تائيد كند كه تمامي اتهامات وارده عليه ديوانگر لغو شده است و مجازات‌هاي تعليقي عليه اين چهار فعال كارگري اعتباري ندارد.
- 877: درباره عدم ارائه خدمات پزشكي به صالحي در زماني كه در زندان حبس بوده است، ‌كميته از اينكه دولت در زمينه اين مساله مهم موضع‌گيري نكرده، عميقاَ ابراز تاسف كرده است. دولت تنها اعلام كرده است كه صالحي مي‌تواند در اين زمينه به دادگاه شكايت كند. كميته همچنين از دولت خواست تا كميته را در جريان هر گونه اقدامي كه ممكن است صالحي دست به آن بزند، قرار دهد.
- 878: كميته يادآوري مي‌كند كه پيش از اين از دولت خواسته بود تا بدون فوت وقت تحقيق مستقلي درباره ادعاي دستگيري، بازداشت، تنبيهات سخت و فراخوان وي به دادگاه در ماه آگوست سال 2005 ميلادي انجام دهد. كميته همچنين با بيان اينكه دولت اشاره كرده است كه ديوانگر ممكن است به قوه قضائيه شكايت كند يا به منشور حقوق شهروندي استناد كند و يا خواستار تشكيل دادگاه تجديدنظر شود، از اينكه اين نهاد نتوانسته است تحقيقات مستقلي در اين زمينه انجام دهد، ابراز تاسف كرد. با توجه اينكه ديوانگر در حال حاضر در كشور نيست، كميته تاكيد كرده است كه ادعاي دستگيري، بازداشت و سوء‌رفتار با فعالان اتحاديه‌هاي كارگري بايد هر چه سريع‌تر به طور مستقل بررسي شود. تا تضمين شود كه حقوق اوليه آزادي‌هاي مدني فعالان كارگري نقض نشده است و اين حقوق مي‌تواند در فضايي عاري از خشونت و سركوب گسترش پيدا كند.
- 879. كميته در زمينه پرونده 11 عضو NUUDWI يادآوري مي‌كند كه اين افراد به 91 روز زندان و تحمل 10 ضربه شلاق محكوم شده‌اند. اتهام اين افراد مشاركت در فعاليت‌هاي روز جهاني كارگر در سال 2007 ميلادي است. كميته در اين باره ابراز تاسف كرده است كه دولت تنها با بيان اينكه اين افراد مي‌توانند خواستار رسيدگي به پرونده خود در دادگاه تجديدنظر شوند، از زير بار مسووليت شانه خالي مي‌كند. كميته بار ديگر از دولت خواست تا قدم‌هايي را براي بررسي پرونده اماني و ساير اعضاي NUUDWI انجام دهد و كميته را در جريان پيشرفت‌ها قرار دهد.
- 880: كميته درباره نگراني‌هاي مربوط به دستگيري و محكوميت «علي‌اصغر ذاتي»، سخنگوي انجمن صنفي معلمان اعلام كرده است كه دولت تاكيد دارد كه ذاتي از اتهامات مربوط به فعاليت‌هاي اتحاديه كارگري تبرئه شده است و تنها در زميه برخي قانون‌شكني‌هاي كوچك كه ارتباطي با فعاليت‌هاي اتحاديه كارگري ندارد،‌ گناهكار شناخته شده است. دولت همچنين اعلام كرده است كه تلاش براي دريافت نسخه‌اي از حكم دادگاه همچنان ادامه دارد و اين حكم به‌زودي قابل دسترسي خواهد بود. كميته بار ديگر از دولت خواست تا بدون فوت وقت نسخه‌اي از حكم دادگاه درباره اين پرونده را دريافت و ارسال كند.
- 881: كميته يادآوري مي‌كند كه پيش از اين از دولت خواسته بود تا اطلاعات كاملي درباره برخي ادعاها مبني بر اينكه در ماه ژانويه سال 2005 ميلادي و بعد از اعتصاب كارگران كارخانه نساجي كردستان، ‌وزارت اطلاعات «شيث اماني»، «هادي زارعي» و «فرشيد بهشتي‌راد» را بازداشت، تهديد و سركوب كرد. تهيه كند. MLSA خواستار تحقيقات جداگانه‌اي توسط سازمان بازرسي كل كشور و همچنين نهادهاي حقوق بشري در ايران شد و از آنها خواسته است درباره يافته‌هاي خود به دولت مشاوره دهند. دولت اعلام كرده است كه تا به امروز در جريان يافته‌هاي اين نهاد قرار نگرفته است.
- 882:با توجه به پيشنهاد قبلي كميته براي اصلاح قانونگذاري و لزوم تضمين آزادي حقوق صنفي تمامي كارگران به ويژه كارگران نيمه‌وقت و كارگران كارگاه‌هايي كه كمتر از 10 كارگر دارند، به گفته كميته، ‌دولت به «نسخه نهايي» اصلاحيه‌هاي قانون كار تحت عنوان لايحه تدوين قراردادهاي كاري موقت و استخدامي جديد اشاره مي‌كند.
- دولت همچنين اعلام كرده است كه پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار در حال حاضر در كميسيون‌هاي ذي‌ربط دولتي براي تصويب نهايي،‌ آزمون‌هاي فني را مي‌گذراند.
- كميته با ديد مثبتي به اين پيشرفت‌ها نگاه كرده و احتمال مي‌دهد كه اين پيش‌نويس احتمال گشوده شدن راهي براي كارگران براي پيوستن به سازمان‌هايي كه خود انتخاب كرده‌اند را فراهم مي‌كند. كميته همچنين انتظار دارد كه اين اصلاحيه‌ها اطمينان خاطر دهد كه كارگران از حق مشروع براي تشكيل و پيوستن به سازمان‌هايي كه انتخاب مي‌كنند،‌ برخوردارند و دولت تمامي اقدام‌هاي لازم در اين زمينه را انجام مي‌دهد. كميته از دولت خواسته است كه اين نهاد را در جريان پيشرفت‌هاي مطالعه اصلاحيه‌هاي پيشنهادي قرار دهد.
- 883: در زمينه تقاضاي معتبر كميته براي اعزام هياتي به منظور تماس مستقيم، ‌اين نهاد از موضع‌گيري دولت مبني بر استقبال از اين هيات براي بررسي شرايط فعلي و ارائه راهكارهايي براي بهبود شرايط ابراز خرسندي كرده است. كميته انتظار دارد كه اين هيات قادر باشد بازديد كوتاهي از كشور انجام دهد و در جايگاهي قرار گيرد كه بتواند به دولت در دستيابي به نتايج مهم در زمينه تمامي مسائل برجسته و كليدي به ويژه در زمينه پيش‌نويس قانون كار و اصول مربوط به تظاهرات اتحاديه كارگري كه دولت به آنها اشاره كرده است، كمك كند.

- پيشنهادهاي كميته

884: در سايه نتيجه‌گيري‌هاي انجام شده كميته از دولت دعوت مي‌كند تا توصيه‌هاي زير را به كار بگيرد:

A) كميته بار ديگر از دولت مي‌خواهد تا كپي تمامي سندهاي مكتوب در زمينه ملاحظاتي كه براي تضمين ارائه راهكار به مقام‌هاي ذي‌ربط در راستاي حذف خشونت در كنترل تظاهرات و همچنين كد آزمون براي پرسنل را در اختيار اين نهاد قرار دهد.

B) كميته يك بار ديگر از دولت مي‌خواهد تاكيد كند كه اتهام‌ها عليه برهان ديوانگر لغو شد و همچنين مجازات‌هاي تعليقي ديوان‌گر و جلال حسيني، محسن حكيمي و محمود صالحي ديگر معتبر نيستند.

C) در زمينه ادعاي عدم ارائه خدمات پزشكي به محمود صالحي، طي دوران بازداشت وي در زندان، كميته از دولت مي‌خواهد تا اين نهاد را در جريان تمامي اقدام‌هايي كه ممكن است صالحي براي شكايت بردن به دادگاه انجام دهد، ‌قرار دهد.

D) كميته بار ديگر از دولت مي‌خواهد تا قدم‌هايي را براي بررسي مجدد پرونده امامي و ساير اعضاي NUUDWI براي اطمينان از اينكه اين افراد غرامت كامل هر گونه آسيبي كه طي دوران حبس متحمل شده‌اند را دريافت كرده‌اند، بردارد و اين نهاد را در جريان پيشرفت‌هاي جديد قرار دهد.
- اين كميته يك بار ديگر از حكومت مي‌خواهد كه بدون تاخير نسخه‌اي از حكم دادگاه مربوط به بازداشت و محكوميت آقاي علي‌اصغر ذاتي، ‌سخنگوي انجمن صنفي معلمان را به اين كميته ارسال كند.

F) كميته انتظار دارد كه حكومت هر چه زودتر نسخه‌هايي از تحقيقات انجام شده توسط سازمان بازرسي كل دولت و مركز حقوق‌بشر جمهوري اسلامي ايران در مورد اتهاماتي كه بر اساس آن وزارت اطلاعات «شيث احمدي»، «هادي زارعي» و «فرشيد بهشتي‌راد» را در ژانويه سال 2005 بعد از اعتصاب كارگران كارخانه نساجي كردستان، بازجويي، تهديد و شكنجه كرده است،‌ در دسترس قرار دهد.

G) كميته انتظار دارد كه اصلاحاتي در قانون كار صورت بگيرد تا تضمين شود كه همه كارگران، بدون هيچ تبعيضي، حق پيوستن يا شكل دادن به سازمان‌هاي مورد نظر خود را داشته باشند و حكومت اقدامات لازم در اين زمينه را انجام دهد. كميته درخواست دارد كه حكومت آن را از پيشرفت‌ها در زمينه اصلاحات پيشنهادي آگاه كند.

H) كميته از پذيرش رسالت خود توسط حكومت استقبال مي‌كند و انتظار دارد كه اين رسالت، كميته را قادر كند كه به زودي از كشور بازديد و بتواند به حكومت در دستيابي به نتايج مهمي در زمينه موضوعات مطرح كمك كند؛ به ويژه در مورد قانون كار و اصول مربوط به تظاهرات اتحاديه‌ حمل‌ونقل كه مورد استناد حكومت است.

I) كميته مجموعه حاكم را به توجه خاص به وضعيت مربوط به اتحاديه حمل‌ونقل در جمهوري اسلامي ايران فرا مي‌خواند.

- پرونده شماره 2508
- گزارش ميان‌دوره‌اي
- شكايت كنفدراسيون اتحاديه حمل‌ونقل بين‌المللي و فدراسيون بين‌المللي كارگران حمل‌ونقل عليه جمهوري اسلامي ايران. اتهامات: ‌شاكيان مدعي شدند كه صاحبان قدرت و كارفرماها اقدامات پي‌درپي براي سركوب اتحاديه حمل‌ونقل داخلي در زمينه شركت واحد انجام داده است؛ ‌از جمله بازداشت فعالان و اعضاي اتحاديه حمل‌ونقل، خشونت عليه شركت‌كنندگان در مراسم تاسيس اتحاديه، ممنوعيت غيرقانوني شورا و انجمن از مجمع عمومي اتحاديه، بازداشت و حبس شمار زيادي از اعضاي اتحاديه حمل‌ونقل و رهبران آن با ادعاهاي دروغ (اقدام عليه امنيت ملي، فعاليت‌هاي غيرقانوني اتحاديه حمل‌ونقل)، بازداشت و حبس گسترده كارگران (بيشتر از هزار تن) به‌خاطر برنامه‌ريزي براي اعتصاب يك روزه. سازمان‌هاي شاكي مدعي بازداشت و حبس‌هاي مكرر «مسعود اوصانلو»، رئيس كميته اجرايي اين اتحاديه و بدرفتاري‌ با وي در زندان و همچنين بازداشت چندين رهبر و عضو اتحاديه حمل‌ونقل توسط حكومت هستند.
- 885: اين كميته پرونده را در نشست ماه ژوئن خود بر اساس اصولي كه دارد،‌ بررسي كرد. در اين نشست گزارش ميان دوره‌اي كه توسط هيات رئيسه در نشست 299 تصويب شده بود، منتشر شد. (نگاه كنيد به گزارش 350، پاراگراف‌هاي 1003 تا 1107)
- 886: حكومت نظرات خود را در تاريخ 16 مارس 2009 مطرح كرده است.
- 887:جمهوري اسلامي ايران نه آزادي اجتماعي را تامين كرد و نه از حق تشكيل اجتماع حمايت كرده است، 1948 (شماره 870)، همچنين حق سازماندهي جمعيت و فرصت‌ گفت‌وگو را فراهم كرده است.

- A: بررسي پيشين پرونده
- 888: در بررسي قبلي اين پرونده، كميته توصيه‌هاي زير را مطرح كرد (نگاه كنيد به گزارش 350، پاراگراف 1107):

- a) به خاطر اينكه حكومت اقداماتي براي اصلاح قانون كار انجام نداده است، اين كميته تاكيد مي‌كند كه حكومت تمام تلاش خود را براي برقراري فوري كثرت‌گرايي در اتحاديه حمل و نقل انجام دهد و از حكومت مي‌خواهد كميته را از پيشرفت‌ها در اين زمينه آگاه كند. اين كميته يادآوري مي‌كند كه حكومت مي‌تواند از كمك فني دفتر كميته استفاده كند و تاكيد مي‌كند كه حكومت اقدامات لازم را براي تضمين اينكه اتحاديه حمل‌ونقل بتواند بدون محدوديت فعاليت كند، انجام دهد؛ ‌از جمله از طريق به‌رسميت شناختن اين اتحاديه.
- b) كميته از حكومت مي‌خواهد كه بررسي مستقل و كاملي را در مورد اتهامات مربوط به بازداشت افراد در زمان تاسيس اتحاديه در ماه مارس تا ژوئن سال 2005، تضمين كند و كميته در جريان گزارش دقيق آن قرار دهد. كميته بر مبناي اطلاعات به‌دست آمده از تحقيقات، از حكومت مي‌خواهد كه اقدامات لازم را براي تضمين حمايت از تمامي كارگران اين شركت در برابر هر شكلي از تبعيض كه به عضويت آنها در اين اتحاديه يا فعاليت‌هاي آنها در اين اتحاديه مربوط مي‌شود، ‌انجام دهد.
- C) كميته از حكومت مي‌خواهد كه بررسي مستقل و كاملي در مورد اتهاماتي مربوط به اخراج كارگران در طول ماه‌هاي فوريه و ژوئن 2007 است، انجام دهد و اقدامات لازم را براي اطمينان از بازگشت مجدد آنها به كار بدون هيچ هزينه‌اي انجام دهد. سرانجام كميته از حكومت مي‌خواهد كه آنان را از وضعيت استخدام تمامي كارگراني كه در اين شكايت نام برده شده‌اند، مطلع كند و براي كساني كه اخراج شده‌اند علت‌هاي دقيق مطرح كند و هر بازنگري در وضعيت كار آنها را به كميته اطلاع دهد.
- d) كميته يك بار ديگرتاكيد مي‌كند كه حكومت بايد بررسي دقيق و مستقلي در مورد حمله به نشست‌هاي اتحاديه در مارس و ژوئن سال 2005 سال انجام دهد تا حقايق و مسووليت‌ها مشخص شود و مسوولان آن مجازات شوند و از تكرار اين وقايع جلوگيري به عمل آيد. كميته از حكومت مي‌خواهد كه آن را از پيشرفت‌ها در اين زمينه‌ و آراي دادگاه در اين مورد مطلع كند.
- e) كميته تاكيد دارد كه حكومت هر چه زودتر تحقيقي مستقل در مورد اتهامات در زمينه بدرفتاري با منصور اوصانلو در دوران بازداشت خود از 22 دسامبر تا 9 آگوست انجام دهد. اين تحقيق بايد به‌طور كامل واقعيت‌ها در اين مورد را مشخص كند، مسووليت‌ها را معين و مجازات افراد مسوول مشخص شود و خسارت‌هاي وارد به آقاي اوصانلو را جبران و تضمين كند كه اين حوادث دوباره رخ نمي‌دهد.
- f) كميته تاكيد دارد كه حكومت بايد اقداماتي براي تضمين آزادي فوري آقاي اوصانلو و رفع هر اتهام باقي ماند، انجام دهد. به علاوه در مورد اختلافات بين اتهامات شاكيان و پاسخ حكومت در مورد سلامت اوصانلو، كميته تاكيد دارد كه حكومت جزئيات مربوط وضعيت فعلي سلامت وي و اطمينان از دريافت مراقب‌هاي پزشكي را مطرح كند.
- g) كميته تاكيد دارد كه حكومت بايد اقداماتي براي تضمين آزادي فوري آقاي مدادي و رفع هر اتهام عليه وي انجام دهد. به علاوه، كميته يك‌بار ديگر تاكيد مي‌كند كه حكومت اسناد مربوط به محاكمه وي، از جمله اسناد مربوط به قضاوت دادگاه در مورد وي را بايد در اختيار كميته قرار دهد و تحقيقي مستقل در مورد اتهامات وارده در مورد بدرفتاري با وي در طول دوران بازداشت، جبران خسارت‌هاي وارده بر وي و مراقبت‌هاي پزشكي كه نياز دارد، انجام دهد.
- h) كميته يك‌بار ديگر تاكيد مي‌كند كه حكومت بايد بدون هيچ تاخيري اقدامات لازم را براي تضمين حقوق اعضاي اتحاديه از جمله حق اجتماع صلح‌آميز بدون ترس از واكنش‌هاي كارفرمايان انجام دهد. كميته تاكيد دارد كه حكومت بايد تضمين كند كه اتهامات عليه اعضاي اين اتحاديه كه نام آنها در زير آمده، فورا رفع مي‌شود: عطاء باباخاني، ناصر غلامي، رضا ترازي، غلامرضا غلامحسيني، غلامرضا ميرزاري، علي زادحسين، حسن كريمي، سيد داوود رضوي، يعقوب سليمي، ابراهيم نوروزي گوهري، همايون جابري، سعيد ترابي، عباس ناجندكداكي، حيات غيبي و هر عضو ديگر اين اتحاديه كه هم‌اكنون در بازداشت است.
- كميته تاكيد دارد كه حكومت امكان قضاوت عادلانه براي اين كارگران فراهم كند.
- i) كميته خواستار توجه ويژه حكومت به وضعيت وخيم اتحاديه حمل و نقل در جمهوري اسلامي ايران است و از حكومت مي‌خواهد وظايف خود در قبال مسائل مطرح شده و مسائل ديگر كه در كميته مطرح شده است، بپذيرد.

- B) پاسخ حكومت
- 889: حكومت در مكاتبه 16 مارس 2009 اعلام كرد كه حقوق قانوني اتحاديه حمل و نقل را به‌رسميت مي‌شناسد و از لحاظ قانوني متعهد به اجراي قوانين جاري بدون هيچ تبعيضي است. در مورد انتخابات اتحاديه حمل و نقل، نقش حكومت تنها مشاوره دادن به هيات‌هاي مربوط در مورد روند انتخابات بوده است؛ حكومت در اين نقش به بي‌طرفي در تمام زمان‌ها متعهد بوده است. نظارت حكومت همانطور كه در قوانين مربوط آمده، به عنوان دخالت در امور داخلي انجمن‌هاي مربوط يا اعمال محدوديت در آزادي اجتماعات آنها نبوده است. حكومت مدعي شد كه حكم قطعي ديوان عدالت اداري اين حكومت را از اتهام دخالت در كنفدراسيون كارگران در نوامبر 2009 مبرا مي‌كند.
- 890: حكومت در مورد توصيه كميته در زمينه اصلاحات قانوني براي تضمين كثرت‌گرايي در اتحاديه حمل و نقل، مدعي شده است كه اصلاح قانون كار جمهوري اسلامي ايران يكي از چالش‌هاي جدي حكومت در 20 سال اخير بوده است. همكاري فني سازمان بين‌المللي كار براي تضمين هم‌خواني اصلاحات با كنوانسيون‌هاي شماره 87 و 98 درخواست شده است. كارشناسان سازمان بين‌المللي كار براي تقويت اصول تعامل و چانه‌زني جمعي با آموزش كارگران و كارفرمايان در جمهوري اسلامي ايران دعوت به همكاري شدند. حكومت اضافه مي‌كند كه هم‌اكنون اصلاحيه‌اي براي قانون كار براي بررسي فني و براي تصويب نهايي در دستور كار دولت است.
- 891: حكومت اعلام كرده است كه پاراگراف 41 از ماده 101 برنامه چهارم توسعه ملي اصلاحات قانون كار، قوانين امنيت اجتماعي و ارتقا حقوق اساسي كار و هم‌خواني آنها با كنوانسيون‌هاي سازمان بين‌المللي كار را در نظر دارد. براي اجراي ماده 101 و به‌ويژه ارتقا آزادي اجتماعات و حق به مذاكره جمعي، اصلاحيه‌اي آماده شده تا جايگزين مواد 7، 21، 24، 27، 41، 96، 112، 119، 191 و 192 قانون كار جاري شود. درخواست براي اصلاحات به‌طور رسمي در كابينه دولت در تاريخ 30 نوامبر 2006 تصويب شده است. كميته اقتصادي كابينه بر روي اصلاحات پيشنهادي در قانون كار فعاليت مي‌كند و پيشنهادات كابينه در مورد اين اصلاحات در تاريخ 5 آگوست 2007 به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال شده است.
- 892: يك سري از نشست‌هاي تخصصي و سه جانبه براي اصلاحات قانون كار برگزار شده كه نتيجه آن لايحه‌اي براي قراردادهاي كار و استخدام بوده است. به گفته حكومت، اين لايحه بر سياست‌هاي بيمه، امنيت اجتماعي، قراردادهاي پيماني و اصلاحات فصل ششم قانون كار تمركز دارد. حكومت اعلام كرده است كه در اين لايحه به توصيه‌ها و نظرات سازمان بين‌المللي كار توجه شده است. به ويژه توصيه‌هاي اين كميته بر اساس اين لايحه پيشنهادي و برخلاف قوانين موجود، مجوز دولت براي ايجاد يك اتحاديه حمل و نقل لازم نيست. به علاوه، ثبت انجمن‌هاي كارگران صرفا براي كمك به حكومت در جهت معرفي بهترين نمايندگان آنها به كنفرانس بين‌المللي كار (ILC) و ديگر سازمان‌هاي مربوط از جمله شوراي عالي كار است.
- 893: حكومت اعلام كرد كه براساس توصيه‌هاي فعالين اجتماعي و به‌ويژه كارگران، مجلس در 16 ماه مي سال 2007 «برنامه رفع موانع سرمايه‌گذاري صنعتي و توليدي» را تصويب كرده است كه هم‌اكنون اجرا مي‌شود. مواد 9 و 10 اين برنامه، اصلاحاتي را براي برخي مواد قانون كار موجود پيشنهاد مي‌كند. كميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد ديگري را بررسي مي‌كند كه در تاريخ 24 ژانويه 2008 توسط وزارت صنعت به تصويب رسيده و در آن بر «بازنگري و اصلاح قانون امنيت اجتماعي و كار براي بهينه كردن هزينه توليد» تاكيد شده است (اين پيشنهاد به پاسخ حكومت ضميمه شده است.)
- 894: حكومت اعلام كرده است كه براي دريافت كمك فني سازمان بين‌المللي كار در زمينه اصلاحات قانوني مشتاق است. به گفته حكومت، در مورد درخواست كميته براي انجام تحقيقات مستقل و كامل در زمينه اتهامات وارده در مورد بازداشت، بررسي‌هاي مستقلي تنها با نظارت نظام قضايي در حال انجام است. حكومت خاطرنشان كرده است كه به‌طور غيررسمي بررسي‌هايي در زمينه اين اتهامات به عمل آورده و معتقد است كه تجاوز به حقوق اساسي و خشونت در دوران بازداشت يا حبس بايد مورد بررسي‌هاي مستقل قرار گيرد. حكومت اعلام كرده كه MLSA، بررسي مستقل توسط سازمان بازرسي كل كشور (SGIO) را درخواست كرده است و اين خواسته را از مركز حمايت از حقوق بشر كرده و از آنها خواسته است حكومت را در جريان يافته‌هاي خود قرار دهند. به گفته حكومت، اين مركز حمايت از حقوق بشر، مهم‌ترين هيات در جمهوري اسلامي ايران براي حمايت از حقوق بشر است و در تضمين حقوق اساسي شهروندان مصمم است. حكومت مي‌افزايد كه اين مركز از نمايندگان مجموعه‌هاي قضايي، مقننه و مجريه تشكيل شده است و نمايندگان پليس و نيروي انتظامي در آن تجاوز به حقوق بشر توسط سازمان‌هاي حكومتي و ديگر مجموعه‌ها را بررسي مي‌كنند. به علاوه حكومت اعلام كرده است كه شكايت‌ها مي‌توانند به سازمان بازرسي كل كشور ارسال شود كه سازمان نظارت و بررسي مستقلي است و بر مجموعه دولت براي تضمين كاركرد صحيح و اجراي درست قانون و رسيدگي به شكايات مربوط به سوء رفتار توسط پليس و ديگر نيروهاي انتظامي نظارت مي‌كند.
- 895: حكومت در مورد درخواست كميته در زمينه قرارداد 43 كارگر كه تمام شده، اطلاعاتي در مورد حكم‌هاي دادگاه عدالت اداري براي اين كارگران اخراج از شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ارائه كرده است. حكومت در اين زمينه به ماده 27 قانون كار رجوع مي‌كند:
- اگر يك كارگر، بعد از ارسال اخطاريه‌ها كه بي‌توجهي به آنها اهمال و قصور تلقي مي‌شود، به كارهاي غيرقانوني خود ادامه دهد ممكن است توسط كارفرما پس از گرفتن مجوز از اعضاي شوراي كار اسلامي بركنار شود. اگر شورا چنين مجوزي را صادر كنند، اتحاديه حمل و نقل مي‌تواند دستور به بركناري كارگر دهد. در هر صورت، كارفرما متعهد به پرداخت خسارت به كارگر عزل شده و حقوق قانوني دستمزدهاي عقب‌افتاده وي و سود آن، كه حداقل بايد معادل يك ماه حقوق براي هر سال كار وي در شركت باشد، است.
- در هر يك از موارد بالا، اگر طرف‌هاي درگير به توافق در مورد پايان كار نرسد، پرونده به هيات اوليه ارجاع داده مي‌شود. اگر اين هيات در حل اختلاف موفق نشود، پرونده به هيات حل اختلاف رجوع داده مي‌شود. در اين زمان قرارداد كار معلق فرض مي‌شود. در شركت‌ها و كارخانه‌هايي كه تابع قانون كار نيستند يا جاهايي كه نمايندگان كارگران و شوراي كار اسلامي در آنجا حضور ندارند، حكم نهايي هيات سه جانبه براي لغو قرارداد كار ضروري است (طبق ماده 185 قانون كار)
- 896: حكومت نسخه‌هايي از حكم‌هاي كميته‌هاي انضباطي و آرا دادگاه اداري دولت و هيات حل اختلاف را ارائه كرده است.

- حكم‌هاي هيات حل اختلاف تهران
- 897: حكومت اعلام كرده است كه هيات حل اختلاف تهران حكم بازداشت مسعود فروني‌نژاد، همايون جابري، حسن سعيدي، غلامرضا حسني، غلامرضا ميرزايي، حميدرضا رضايي‌فرد، اصغر مشهدي، محمدصادق خندان، يوسف مرادي، حسن محمدي، غلامرضا خوشمرام و محمود حجاري به كارهاي خود را داده است. به علاوه اين هيات اطلاع داده است كه انفصال آنها از كار با ماده 27 قانون كار در تضاد است و به همين خاطر بايد خسارت‌هاي وارده به آنها در دوران بيكاري جبران و حقوق و سود آن در اين دوران به آنها پرداخت شود.
- تصويب انفصال به خاطر نبود محيط دوستانه و توافقي براي استخدام
- 898: هيات حل اختلاف تهران از انفصال حسن كريمي، علي‌اكبر پيرهادي، داوود نوروزي، محمد ابراهيمي، نوروز گوهري، سلطان علي‌شكري سيدبيگلو، سيدرضا نعمت‌پور، هادي كبيري، عطاءالله باباخاني، حسين كريمي، حسن محمدي و امير تاخيري حمايت كرده است. اين هيات، انفصال‌ها را مخالف ماده 27 قانون كار تلقي كرده اما با توجه به نبود محيط دوستانه و توافقي بين كارگر و كارفرما و اينكه انفصال‌ها خلاف اراده كارگران بوده، دستور داده كه تمامي حقوق تاخيري، سودها و خسارتي معادل يك سال حقوق آنها به اين كارگران پرداخت شود و همچنين معرفي آنها به بيمه بيكاري براي دريافت حقوق تا پيدا كردن شغل جديد را خواسته است.

- انفصال‌هاي مطابق با ماده 27 قانون كار
- 899: هيات حل اختلاف نتيجه گرفته است كه انفصال غلامرضا فضلي، غلامرضا خاني، علي حسيني‌زاده، وهاب محمدي، يعقوب سليمي، سيد منصور حيات‌غيبي، ابراهيم مرادي، ناصر غلام، سعيد ترابيان، سعيد داوود رضوي و عباس نژان كداكي مطابق با ماده 27 قانون كار صورت گرفته است؛ بنابراين هيات از اين انفصال‌ها حمايت مي‌كند و حكم داده كه كارفرما حقوق و پاداش قانوني آنها را تسويه كند.

- حكم‌هاي دادگاه اداري دولت و ارجاعات هيات حل اختلاف
- 900: حكومت اعلام كرده است كه حكم انفصال نهايي كارگران زير توسط هيات حل اختلاف به دادگاه اداري دولت ارجاع داده شده است: ابراهيم مرادي، سعيد ترابي، سيدمنصور عينبي، محمدابراهيم نوروزي گوهري، امير تاخيري، سيدرضا نعمتي‌پور، يعقوب سليمي، غلامرضا فاضلي، صفرعلي راد، غلامرضا خانين و علي‌اكبر پيردي. اين دادگاه تنها از شكايت آقاي ابراهيم مرادي حمايت كرده است و حكم انفصال آن را رد كرده و پرونده‌اش را به هيات حل اختلاف ارجاع داده است. حكومت اعلام كرده است كه درخواست حسين دهقان در مورد بازنشستگي زودهنگام وي است و حكم صادر شده كه در حوزه صلاحيت هيات حل اختلاف نيست.
- 901: حكومت در مورد درخواست كميته براي تحقيق مستقل در مورد حمله به نشست‌هاي اتحاديه حمل و نقل در ماه‌هاي مارس و ژوئن 2005، تاكيد كرده است كه به صورت جدي هر اتهامي را بررسي مي‌كند و معتقد است كه بدرفتاري‌هاي غيرقانوني و ناعادلانه بايد فورا توسط هيات‌هاي مستقل مورد بررسي قرار گيرد اما از طرف ديگر بيان كرده كه اين حادثه نتيجه درگيري‌هاي داخلي اتحاديه حمل و نقل بوده است. حكومت اعلام كرده است كه به همراه قوه قضائيه، به‌عنوان هيات بي‌طرف، نمي‌توانند در اين درگيري‌ها به نفع يك طرف وارد شوند، مگر اينكه درخواستي از سوي قوه قضائيه ارسال شده باشد. بنابراين، اين شكايت‌ها اجراي ماده 615 قانون كيفري اسلامي را لازم دارد كه دستور به اجراي مجازات عليه تمامي طرف‌هاي درگير مي‌دهد؛ ماده 65، پاراگراف 65 از قانون كيفري اسلامي بيان مي‌كند كه هر نوع بررسي پرونده مستلزم دريافت شكايت است. در رابطه با حملات به اعضاي خانه كارگر، سنديكاي كارگران تهران و شركت اتوبوسراني (اتحاديه) بايد شكايت رسمي براي پيگرد قانوني وجود داشته باشد.
- همچنين ابراهيم نوروزي گوهري، عضو هيات رئيسه اتحاديه شكايتي عليه نيروهاي انتظامي به‌خاطر استفاده از زور ارائه كرده است؛ نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به شكايت گوهري برگزار شده و دادگاه دستور بررسي ضرب و شتم‌ها را داده است. حكومت متعهد به پيگيري هرچه سريع‌تر از طريق گروه بازرسان قضايي منتقل شده است.
- 902: حكومت در مورد درخواست كميته براي انجام بررسي مستقل در زمينه بدرفتاري با آقاي منصور اوصانلو، اعلام كرده است كه اوصانلو و وكيل وي ممكن است شكايت جديدي به قوه قضائيه در مورد نقض حقوق بشر و شهروندي ارائه كنند. قوه قضائيه به بررسي اين چنين پرونده‌هايي متعهد است و همچنين حكومت اخيرا برخي از افراد مرتكب به خشونت را مجازات كرده است. همچنين حكومت اعلام كرده است كه لايحه حمايت از حقوق شهروندي نشانه تحمل‌ناپذير بودن تجاوز به حقوق شهروندي است و قوه قضائيه دغدغه حمايت از افراد در برابر اين قبيل از خشونت‌ها را دارد. اين لايحه به پاسخ حكومت ضميمه شده است.
- 903: حكومت در مورد درخواست كميته در زمينه وضعيت سلامت اوصانلو و فراهم كردن مراقبت‌هاي پزشكي براي وي، مدعي شد كه اوصانلو به بهترين خدمات پزشكي موجود در جمهوري اسلامي ايران دسترسي دارد. حكومت مدعي شد كه در حالي‌كه وي در بازداشت به‌سر مي‌برد به بهترين مراقبت‌هاي چشم پزشكي و جراحان چشم از پيشرفته‌ترين بيمارستان جمهوري اسلامي دسترسي داشته است؛ همچنين وي به‌طور مداوم معاينه پزشكي داشته است. نامه غيررسمي رئيس بازداشتگاه اوين در تاريخ 5 ماه نوامبر مبني بر اينكه آقاي اوصانلو از زمان انتقال به اوين مراقبت‌هاي پزشكي دريافت كرده است. پاسخ حكومت ضميمه شده است. حكومت همچنين اعلام كرده است كه در بررسي هر نوع خشونت و تجاوز به حقوق مدني و بشري در زندان مصمم است و در مورد هر مساله‌اي در اين زمينه توسط نمايندگان خود فورا آگاه مي‌شود.
- 904: حكومت در مورد درخواست كميته براي آزادي فوري و رفع اتهام عليه اوصانلو، اعلام كرده است كه در پي اقدامات قانوني براي عفو و آزادي وي است. حكومت افزود، معتقد است كه كارگران نبايد زنداني شود و بايد سهم خودشان در توسعه و پيشرفت جامعه را انجام دهند. حكومت تاكيد كرده است كه معتقد است حبس مجازات مناسبي نسبت و قوه قضائيه درصدد است مجازات حبس را با ديگر اشكال مجازاتي جايگزين كند.
- 905: حكومت در مورد آزادي فوري آقاي مرادي و رفع اتهامات عليه وي، اعلام كرده است كه اين مساله در حوزه صلاحيت قوه قضائيه است كه حكم دادگاه را تغيير دهد و رفع اتهام كند. حكومت اعلام كرده است كه نمي‌تواند در امور و احكام قوه قضائيه دخالت كند. حكومت مي‌افزايد كه اوسانلو حق دارد كه براي تغيير تصميم دادگاه از مكانيزم‌هاي موجود در قانون استفاده كند.
- 906: حكومت در مورد نگراني در زمينه حقوق كارگران در برگزاري اجتماعات صلح‌آميز، اعلام كرده است كه MLSA آيين‌نامه‌اي در زمينه مديريت و كنترل تظاهرات كارگري و اتحاديه حمل و نقل تصويب كرد تا اشتباهات و كج‌فهمي‌ها نيروهاي انضباطي در اين رويدادها را كاهش دهد كه در تطابق با خواسته كميته است. علاوه بر اين، اين آيين‌نامه هدفش آموزش و مشاوره به نيروهاي امنيتي و انتظامي در مورد اصل غيرخشونت‌آميز بودن رفتار آنها در برابر معترضان اتحاديه حمل و نقل و كارگري است. براي قدرت و مشروعيت دادن به اين آيين‌نامه، به‌طور رسمي در شوراي عالي امنيت ملي به تصويب رسيده است.
- 907: حكومت نسخه‌اي از آيين‌نامه و همچنين نسخه‌اي از مكاتبات اخير MLSA با شوراي عالي امنيت ملي و وزارت كار در اين زمينه را ارسال كرده است كه نشان مي‌دهند كه درخواست، مورد توجه سرويس‌هاي امنيتي قرار گرفته است. 908: MLSA در صدد است گزارشي مفصل از دستورات كلي خود آماده كند و براي تبديل آنها به آيين‌نامه به ديگر مقامات مربوطه ارسال كند. حكومت نسخه‌اي از مكاتبات خود در تاريخ 5 مارس 2007 كه نشان‌دهنده ارسال دستوراتش به استاندار فارس است، به پاسخ خود ضميمه كرده است؛ در اين سند خواسته شده كه اين آيين‌نامه اجرا و بر اجراي آن نظارت شود.
- 909: حكومت در مورد درخواست كميته براي پذيرفتن مشاوره فني، اعلام كرده است كه بسياري از مشكلات كارگري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران به بهترين شيوه با گروه فني سازمان بين‌المللي كار مورد مشورت قرار گرفته است و اين روابط را گام‌هاي سازنده‌اي در اجراي كنوانسيون‌هاي شماره 87 و 98 مي‌داند. حكومت در فوريه 2008 از سازمان بين‌المللي كار مشورت خواسته و از طريق نمايندگان اين سازمان با برخي انجمن‌هاي اجتماعي و مقامات حكومتي ديدار كردند و در جريان تمايل مجلس به بررسي جدي تصويب كنوانسيون‌هاي شماره 87 و 98 قرار گرفته‌اند.
- بنابراين، حكومت مشتاقانه به دريافت چنين كمك‌هاي در آينده مي‌نگرد و متعهد به تضمين اجراي اهداف آن است. حكومت اعلام كرده است كه به‌زودي با اين كميته براي مشاوره فني گفت‌وگو مي‌كند و اطمينان دارد كه اقدامات رهنمودي توسط حكومت و طرف‌هاي اجتماعي آن مورد قبول قرار مي‌گيرد. از نظر حكومت چنين فعاليت‌هايي به اصلاح قانون كار و قوانين مربوط و همچنين تصويب كنوانسيون شماره 87 كه راه را براي انجام وظايف بيشتر كميسيون هموار مي‌كند، كمك زيادي مي‌كند.
- 910: حكومت سرانجام در مورد نگراني‌هاي ابراز شده در 3 دسامبر 2006 در زمينه بازداشت داوود رضوي، عبدالرضا ترازي و غلامرضا غلامحسيني، اعلام كرده كه بازداشت آنها به‌خاطر شركت در اجتماعي غيرقانوني كه توسط گروه‌هاي مخالف صورت گرفته و ارتباطي به فعاليت‌هاي آنها در اتحاديه حمل و نقل ندارد.

- G) نتيجه كميته
- 911: كميته اعلام مي‌كند كه در مورد تمامي آزار و اذيت‌هاي اعضاي اين اتحاديه، از جمله تنزل رتبه، انتقال و معلق كردن كار آنها نگران است و همچنان در مورد خشونت عليه فعاليت اتحاديه حمل و نقل، بازداشت‌هاي وسيع رهبران و اعضاي اين اتحاديه ابراز نگراني مي‌كند.
- 912: كميته تاكيد مي‌كند كه همچنان حكومت بايد تمام تلاش خود را براي اصلاح قانون كار و مطابق كردن كامل آن با اصول آزادي اجتماعي، انجام دهد؛ به‌ويژه در زمينه حقوق كارگران و كارفرمايان با شكل دادن و پيوستن به سازمان‌هاي مطلوب خود، بدون توجه به سابقه و حضور پيشين آنها در مقام‌هاي مشابه در سطح ملي. در اين زمينه كميته شعارهاي حكومت در مورد اصلاح قانون كار را يادآوري مي‌كند. كميته تاكيد دارد كه با تمايل اصلاحات پيشنهادي در قانون كار در سندي جمع‌آوري شود.
- عبارت قراردادهاي موقت كار و ايجاد شرايط جديد استخدام (پيشنهاد اصلاحي به ماده 131 قانون كار) به اتحاديه‌هاي كارگري اين اجازه را خواهد داد تا با ارائه حقوق كارگري در ايجاد اصناف و يا انتخاب نمايندگان صنفي سطوح محيط كاري را گسترش دهد. در ملاحظات يك قانون پيشنهادي ماده 131 اظهار شده است كه در صورتي‌كه 2 كارگر در محلي كاري يك انجمن تشكيل دهند، نماينده اين انجمن بايد به‌عنوان نماينده قانوني كارگران محسوب شود. كميته همچنين تاكيد دارد طبق ملاحظات 4، قانون پيشنهادي ماده 131 به سازمان اجازه مي‌دهد در سطوح ملي گسترش يافته و در زمينه انتخاب نماينده كارگري در شوراهاي مختلف توسط سازمان نمايندگان ارشد كارگران اقدام شود. كميته درخواست كرده است، دولت نسبت به رويكرد پيشبرد و تطبيق اين اصل اطلاعات لازم را ارائه كند و قاطعانه انتظار دارد قانون، از آزادي اصول اخلاقي در اتحاديه و انجمن‌ها در آينده نزديك حمايت كند و مطابقت داشته باشد.
- 913: كميته همچنين متذكر مي‌شود كه از دولت درخواست كرده تا با اتخاذ تمامي راهكارها اطمينان حاصل كند كه اتحاديه‌هاي كارگري قابليت تشكيل و فعاليت بدون مانع در تعليق قانون جديد را داشته باشند. اين امر شامل پذيرش بالفعل سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه نيز مي‌شود. در اين زمينه كميته عميقا متاسف است كه دولت تنها به تكرار ملزم بودن به اجراي قوانين منصفانه و بدون تبعيض اكتفا مي‌كندد و بار ديگر از ارائه هرگونه خبر يا نشانه‌اي مبني بر اجراي راهكارهاي مناسب و تاثيرگذار نسبت به حقوق اساسي انجمن‌ها در فعاليت آزادانه و بدون تحريم شكست خورده است.
- كميته بار ديگر از دولت خواست تا با اجراي تمامي تلاش‌هاي خود به‌عنوان امري اضطراري اجازه تعدد اتحاديه‌هاي كارگري را بدهد و اين امر شامل به‌رسميت شناختن اتحاديه كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه مي‌شود كه در حال حاضر باعث تعليق و توقف در معرفي قانون اصلاحي شده است.
- 914: با احترام به درخواست پيشين نسبت به داشتن استقلال كامل در بررسي اتهام مزاحمت‌ها در محل كار، اعضا در جريان تشكيل اتحاديه از ماه مارس تا ژوئن 2005 كميته خواستار آن است كه طبق نظر دولت و وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به بررسي مستقل اين امر توسط سازمان بازرسي كل كشور و سازمان‌هاي حامي حقوق بشر اقدام كند. كميته درخواست دارد تا دولت سازمان را از يافته‌هاي خود مطلع كند. كميته از دولت مي‌خواهد تا جزئيات گزارشات سازمان‌هاي نامبرده را بلافاصله پس از ارائه شدن به اين نهاد ارائه دهد و بار ديگر مي‌خواهد با توجه به نتايج اين اطلاعات با اعمال راهكاري ضروري نسبت به امنيت كارگران و شركت‌ها اقدام كند تا افراد از هرگونه تبعيض در رابطه با عضويت در اتحاديه‌ها و يا فعاليت‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري محفوظ باشند.
- 915: كميته پيشين خواستار ارائه نسخه‌اي از حكم هيات بررسي درباره ابطال قرارداد 43 كارگر در ماه‌هاي مارس تا ژوئن 2005 و مارس 2006 است و اشاره دارد دولت با بررسي كامل و مستقل اتهامات و اخراج كارگران در ماه‌هاي فوريه تا ژوئن 2007 اقدام كند. در ارتباط با اين امر كميته متذكر مي‌شود دولت به هيات رسيدگي به شكايات در استان تهران دستور بازگشت 12 كارگر به كار خود و پرداخت خسارت از جمله حقوق عقب افتاده را صادر كند.
- در عين حال هيات حكم 13 كارگر ديگر اين پرونده را به‌دليل عدم محيط دوستانه و همكاري بين كارفرما و كارگر صادر كرد. در اين ميان هيات رسيدگي به شكايات استان تهران دادخواست اخراج 7 كارگر اتحاديه در فوريه 2007 را متوقف كرد. چند تن از اين افراد از دولت اجرايي درخواست كمك كردند كه همه به جز ابراهيم مددي پذيرفته و به هيات رسيدگي ارائه شد.
- 916: كميته اشاره دارد حكم صادره به زبان انگليسي ترجمه شده است. حكم دادگاه بررسي شكايات در زمينه بازگرداندن حقوق معوقه به مسعود فروتي‌نژاد و غلامرضا فاضلي صادر شد كه مورد فاضلي به دليل مداخله و برگزاري نشست و تظاهرات غيرقانوني و اشاعه شايعات بي‌پايه اعمال فشار براي منافع غيرقانوني رد شد. طبق اين حكم، وي ديگر كارگران را تشويق به مداخله غيرقانوني در انضباط محيط كاري كرده است. كميته معتقد است، بررسي حكم كوتاه بوده و خلاصه يك صفحه‌اي آن بدون دلايل لازم براي تصميم‌گيري درباره تبعيض عليه اتحاديه رد شده است. كميته بار ديگر از دولت مي‌خواهد تا با اعمال راهكار مناسب اتهامات نادرست به كارگران و اعضاي اتحاديه از سوي هيات بررسي شكايات استان تهران مرتفع شود و همچنين كارگران اخراجي مجرم بدون وارد شدن ضرر مالي به‌طور كامل به كار خود بازگردند. همچنين درخواست دارد در ارتباط با پرونده آقاي مددي اقدام شود.
- 917: به دنبال درخواست پيشين كميته دولت بلافاصله بررسي كامل و مستقل قضايي نسبت به حملات وارده به جلسات اتحاديه در ماه مي و ژوئن 2005 را اجرا كرد. كميته عميقا متاسف است كه دولت تنها تكرار كرد كه دادخواست اتحاديه به دادستاني كل ارائه شده است، در حالي كه اتحاديه خواستار بررسي سريع‌تر پرونده توسط تيم قضايي بود.
- كميته با اشاره به اين امر متاسف است كه هيچ قضاوتي براي پرونده اجرايي نشد (گزارش 350 و 1093) كميته آماده ارائه گزارش عدم پيشرفت در مقابل اين موضوع است. در ارتباط با اين اتهام‌ها كميته بار ديگر از دولت مي‌خواهد جلسه‌اي را براي بررسي مستقل قضايي اين حملات برپا كند تا باعث شفافيت حقيقي پذيرش مسووليت و مجازات كساني شود كه در آيينده چنين اعمالي را تكرار مي‌كنند.
- كميته از دولت مي‌خواهد تا با ارائه مراحل پيشرفت اين امر از جمله نسخه نهايي دادگاه قضايي را به اطلاع برساند. 918: با احترام به پيشنهادات پيشين براي اجرا و بررسي مستقل اتهامات وارده به آقاي اوصانلو در جريان بازداشت 22 دسامبر 2005 تا آگوست 2006، كميته عميقا متاسف است كه دولت اعلام كرده است كه آقاي اوصانلو ممكن است نسبت به تجاوز به حقوق شهروندي به قوه قضائيه شكايت كند.
- كميته متعقد است كه بازداشت آقاي اوصانلو در 26 دسامبر 2005 تا 2 آگوست 2006 و بررسي‌هاي انجام شده نه‌تنها نشانگر دخالت در فعاليت آن اتحاديه بلكه تجاوز به آزادي‌هاي شهروندي بوده است. (گزارش 350-1093)
- 919: با توجه به نگراني‌هاي پيشنهادي نسبت به آزادي سريع آقاي اوصانلو و ارائه خدمات كامل براي وضعيت جسماني، دولت اطمينان داد و اعلام كرد كه تمامي كمك‌هاي پزشكي براي وي فراهم شده است. كميته متذكر است مدير زندان اوين در 5 نوامبر 2007 اعلام كرد آقاي اوصانلو كمك‌هاي دائم دريافت كرده و از زمان حضورش در اوين 3بار به كلينيك پزشكي خارج از زندان برده شده و خدمات پزشكي دريافت كرده است. دولت بيشتر تاكيد دارد بهترين خدمات پزشكي موجود در ايران در اختيار اوصانلو قرار داده است؛ از جمله عمل توسط بهترين جراح چشم كشور. دولت مي‌خواهد با عملكرد ضروري نسبت به آزادي سريع وي اطمينان دهد كه اتهامات از بين برود؛ از جمله اتهاماتي مانند كمبود كمك‌هاي پزشكي. كميته خواستار ارائه خدمات پزشكي كامل براي بررسي وضعيت سلامتي اوصانلو است.
- 920: كميته در گذشته از دولت خواسته بود تا براي آزادي بلافاصله ابراهيم مددي اقدام و اتهامات وي را رفع كند. همچنين درخواست شده بود اطلاعات كامل و دقيق نسبت به دادگاه وي ارائه شود. اطلاعاتي مانند مدارك مربوط به دادگاه، بررسي مستقل اتهامات و رفتار بد زمان بازداشت. كميته ابراز تاسف مي‌كند كه در حالي‌كه كميته به‌دنبال عفو آقاي مددي و پيگيري وزارت دادگستري بود، دولت در ارائه رويكردهاي مرتبط به آزادي آقاي مددي شكست خورد. دادگاه انقلاب اسلامي در ماه اكتبر سال 2007 ، با ارائه مدارك موجود به جرم فعاليت عليه امنيت اجتماعي وي را گناهكار شناخت. در ادامه كميته معتقد است در زمان بازداشت وي، دولت اطلاعاتي درباره اتهام آقاي مددي ارائه نكرده است. كميته سال جاري بار ديگر خواستار شد تا با رويكردهاي لازم دولت آزادي آقاي مددي را تامين كند. كميته عميق از عدم ارائه مداركي درباره نشاندن اتهامات آقاي مددي توسط دولت ابراز تاسف مي‌كند و خواستار بررسي جدي اين موضوع است.
- 921: پيش از اين كميته تاكيد كرده بود كه همه كارگران بايد از داشتن حق تظاهرات صلح‌آميز استفاده و از منافع شغلي دفاع كنند. به پليس بايد دستورات دقيق درباره عدم تهديد‌هاي جدي شود و مردم دستگير نشوند. (مراجعه به خلاصه تصميمات و قوانين آزادي انجمن و كميته‌ها چاپ پنجم سال 2006 صفحات 133 و 151) از دولت خواسته شده تا با اعمال رويكردهاي ضروري، بدون تاخير شركت اعضاي اتحاديه‌ها در تجمع صلح‌آميز بدون ترس از تحريم دولت تامين شود تا اعضاي اتحاديه‌ها مجرم و دستگير نشوند.
- 922: كميته تاكيد دارد دولت تمهيداتي را از طريق رويكردهاي MLSA با هدف پيشبرد اصول كاري، كنترل و مديريت تظاهرات مربوط به اتحاديه‌هاي كارگري اتخاذ كند.
- 923: كميته با اشاره به اصول پيش‌نويس متذكر است كه طبق بخشA ، MLSA بايد به قوانين مرتبط و شاخصه‌هاي حقوق شهروندي اتحاديه كارگري، استانداردهاي جهاني كار را معرفي كند.
- طبق بخش C، وزارت دادگستري ملزم به تنظيم قوانين در رابطه با احترام به حقوق شهروندي در تظاهرات و اعتصابات كارگري است. تمامي بخش‌هاي مرتبط از جمله پليس، نيروي امنيتي و نيروهاي انتظامي بايد با تمرين از توسل به راهكارهاي امنيتي در مقابله با كارگران و اقدامات اتحاديه و تظاهرات كارگري خودداري كنند.
- طبق بخش D، در عمليات ضربتي در كنترل ناآرامي‌هاي اجتماعي نبايد از نيروهاي مسلح استفاده شود. مرجع اين موضوع به اصول انضباطي و امنيتي اجتماعي شوراي امنيت بازمي‌گردد. ولي جزئيات اين راهكارها ارائه نشده است. طق بخش E، به دنبال رويدادهاي كارگري بايد با مقامات مربوطه در مديريت MLSA در استان مربوطه ارتباط برقرار شود تا اطلاعات جامع ارائه و با پيگيري حكمي دوستانه صادر شود.
- 924: كميته از دولت مي‌خواهد تا اين سازمان را از پيشرفت‌هاي حاصل شده در اجرايي حتمي پيش‌نويس و اجراي آن با اهتمام به اهميت موضوع از جمله قوانين و معيارهاي وزارت‌خانه‌هاي مختلف براي تشكيل تجمع‌ها مهم است. كميته از دولت مي‌خواهد تا با دريافت كمك‌هاي تكنيكي و فني از سازمان بين‌المللي كار براي اجراي پيش‌نويس و ايجاد قوانين مشخص برگزاري تظاهرات صلح‌آميز توسط نهادهاي ذيربط بدون نگراني از بازداشت و اتهام از سوي دولت طبق اصول آزادي انجمن‌ها را تامين كنند.
- 925: كميته پيش از اين اعلام كرده بود كه چندين فعال اتحاديه‌هاي كارگري بازداشت و يا در انتظار دادگاه به جرائمي مشابه آقاي اوصانلو و مددي هستند. كميته از دولت درخواست كرده تا نسبت به توقف اتهامات وارده به اعضاي اتحاديه به اسامي بابك‌خاني، ناصر غلامي، عبدالرضا ترازي، غلامرضا غلامحسيني، غلامرضا ميرضايي، علي زادحسين، حسن كريمي، سعيد ترابيان و حيات غيبي اقدام كند. همچنين كميته خواستار آزادي بلافاصله فعالين اتحاديه كارگري كه در بازداشت به‌سر مي‌برند و احترام به حكم دادگاه كارگران شده است. كميته متذكر شده كه دولت در اين زمينه اطلاعاتي بيش از بيانيه 3 دسامبر 2006 مرتبط با بازداشت سيد داوود رضوي، عبدالرضا ترازي و غلامرضا غلامحسيني در اختيار كميته قرار نداده است. آنان به حضور در تجمعات غيرقانوني توسط گروه‌هاي مخالف متهم شدند و اتهام‌هاي آنان ارتباطي با فعاليت‌هاي كارگري نداشته است. كميته بار ديگر خواسته تا اتهامات اين اعضا متوقف شده و بلافاصله آزاد شود. همچنين هرگونه حكم قضايي در احترام به كارگران تغيير كند.
- 926: در انتها با توجه به درخواست‌هاي پيشين براي ارتباط مستقيم كميته با دولت، كميته از اين مساله استقبال و اين اقدامات را به صورت مثبت بررسي كرده تا با نظارت بر موقعيت كنوني راهكارهايي براي پيشرفت ايجاد و بهترين جدول زماني براي ملاقات با كميته به‌زودي ارائه شود. كميته انتظار دارد هيات اعزامي در مدت كوتاهي قادر به سفر به كشور باشند تا با همكاري با دولت به نتايج قابل توجهي در موارد مهم به خصوص پيش‌نويس قانون كار و ديگر اصول وابسته به تظاهرات اتحاديه كارگري و فعالان اتحاديه در بازداشت دست يابند.

- توصیه های كميته

927: با توجه به نتايج نهايي كميته از نهاد مسوول دعوت به‌عمل مي‌آورد تا پيشنهادات زير را تصويب كند.
- 1) ملاحظه داشته باشيد كه اصلاحات پيشنهادي بند 131 قانون كار به اتحاديه كارگري اجازه گسترش در محل كار و در سطوح ملي را داده و كميته از دولت مي‌خواهد تا اجرا و پيشرفت اصلاحات پيشنهادي را اطلاع داده و عميقا انتظار دارد قانون، از آزادي اصول و قوانين انجمن‌ها در آينده نزديك حمايت كند.
- 2) كميته بار ديگر از دولت مي‌خواهد تا با تمامي تلاش، به‌عنوان امري ضروري اجازه گسترش و تعدد اتحاديه كارگري از جمله رسميت شناختن سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه را بدهد. به اين سنديكا تاكنون طبق قانون اجازه فعاليت داده نشده است.
- 3) كميته از دولت مي‌خواهد تا گزارشي كامل از بررسي‌ها به سازمان بازرسي كل و ستاد حمايت از حقوق بشر در ارتباط با اتهامات آزار و اذيت در جريان تاسيس اتحاديه از مارس تا ژوئن 2005 ارائه كند. كميته بار ديگر از دولت مي‌خواهد با توجه به اطلاعات داده شده در جريان بررسي‌ها راهكارهاي ضروري نسبت به امنيت كارمندان و شركت‌ها در مقابل تبعيض عليه عضويت در اتحاديه كارگري و فعاليت‌هاي اتحاديه اعمال كند.
- 4) كميته بار ديگر از دولت مي‌خواهد تا با اعمال راهكارهاي ضروري، 13 فعال اتحاديه كارگري كه از سوي هيات رسيدگي به شكايات اخراج شدند و ديگر فعالاني كه هنوز به كار بازنگشته و مورد تبعيض قرار گرفته‌اند، بدون خسارت مالي و حقوقي به كار بازگرداند.

كميته خواستار اطلاعات كامل از پرونده آقاي مددي شده است.

5) كميته بار ديگر خواستار آن است كه دولت بلافاصله با تشكيل هيات مستقل قضايي حملات وارده به نشست‌هاي كارگري در ماه مه و ژوئن 2005 را بررسي كرد تا حقايق را شفاف و در زمينه مجازات افراد مسوول را مهيا و از تكرار چنين اعمالي جلوگيري كند. كميته از دولت مي‌خواهد تا اين ارگان را نسبت به پيشرفت‌هاي به دست آمده مطلع و نسخه حكم دادگاه در ارتباط با نگراني اتحاديه از حملات وارده را ارائه كند.
- 6) با اشاره به بازداشت آقاي اوصانلو از 22 دسامبر 2005 تا 9 آگوست 2006 و اتهام‌هاي وارده به او كه نه‌تنها دخالت در فعاليت‌هاي اتحاديه‌اي بوده بلكه تجاوز به آزادي‌هاي شهروندي نيز از اتهام‌هاي اوصانلو محسوب مي‌شود، كميته از دولت مي‌خواهد نسبت به پيگيري سريع و بررسي مستقل پرونده اقدام كند.
- 7) كميته با اشاره به تلاش‌هاي دولت متذكر است دولت با اعمال راهكارهاي ضروري نسبت به آزادي بلافاصله آقاي اوصانلو اقدام و اتهامات باقي مانده را متوقف كند. با توجه به كمبود كمك‌هاي پزشكي كميته خواستار اعمال خدمات كامل پزشكي به آقاي اوصانلوست.
- 8) كميته بار ديگر خواستار آن است كه دولت با اعمال راهكارهاي مناسب آزادي فوري آقاي مددي و تشكيل هيات مستقل براي بررسي سوءرفتار با وي در زمان بازداشت را تامين كند.
- 9) كميته از دولت مي‌خواهد تا اطلاعات به‌دست آمده از پيشرفت در اجراي پيش‌نويس قوانين مديريت، كنترل اتحاديه كارگري و تظاهرات مرتبط كه در گذشته اشاره شد را ارائه كند. كميته همچنين از دولت مي‌خواهد تا با دريافت كمك و هم‌ياري فني از سازمان بين‌المللي كار براي اجراي قوانين تلاش و نسبت به اجرا و برقراري تظاهرات صلح‌آميز توسط نهادهاي كارگري اقدام كند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 221 / 405158

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار   پيگيرى فعاليت سايت اسناد نود و هشتمين كنفرانس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License