به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي سال 1385: حضور در مجامع ملي و بين‌المللي

جمعه 23 مه 2008

يكي از كاركردهاي مستمر اعضاء هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي ايران حضور آنان در مجامع، شوراها و نهادهاي گوناگون ملي و بين‌المللي است. در حال حاضر و بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران، نمايندگان كانون عالي كارفرمايي ايران در شوراي عالي كار، شوراي عالي تأمين اجتماعي، شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار، شوراي عالي اشتغال، شوراي كار مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ي ملي، ستاد بن، همايش ملي كار،‌ كنفرانس بين‌المللي كار، كميته‌ي زنان، كميته‌ي ملي بخش خصوصي و هدف‌هاي هزاره(و ....) حضور مي‌يابند. . .

. . . اعضاء دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي وظيفه خود مي‌دانستند از يك سو در اين مجامع حضوري اثربخش‌تر و كارآمدتر داشته باشند،‌ و از سوي ديگر مي‌كوشيدند شرايط حضور نمايندگان كارفرمايان در مجامع و محافل ديگري را فراهم سازند كه تصميم‌ها و اقداماتشان بر سرنوشت كارفرمايان تأثير‌گذار است. پرسش اين است: حضور نمايندگان كانون عالي كارفرمايي در اين مجامع ملي و بين‌المللي چه دستاوردهايي در پي داشته است؟ و با اتخاذ چه روش‌هايي مي‌توان اثربخشي و كارآمدي اين حضور را ارتقاء بخشيد؟ پاسخ اين پرسش‌ها در اسنادي كه به پيوست همين گزارش آمده، و از سوي نمايندگان حاضر در اين مجامع تهيه شده، تقديم مي‌شود. اما، هيأت مديره نيز وظيفه‌ي خود مي‌داند تا در اين بخش از گزارش، به برخي از مسائل مشترك بين تمام نمايندگي‌ها اشاره كند:

1 - نحوه‌ي انتخاب نمايندگان

نخستين نشست دومين هيأت‌ مدير‌ه‌ي كانون عالي كارفرمايي مورخ 19 اسفند ماه 1381 بيشتر صرف برگزاري انتخابات داخلي هيأت مديره و بررسي حد‌اقل دستمزد براي سال 1382 شد. اما صورتجلسه‌ي دومين نشست هيأت مديره مورخ 18 فروردين ماه 1382 نشان مي‌دهد كه در همان جلسه يكي از اعضاء براي شركت در جلسه كميته آموزش فني حرفه‌اي، يكي ديگر از اعضاء‌ براي شركت در كنفرانس سازمان جهاني كارفرمايان در تورين ايتاليا، يكي ديگر از اعضاء براي شركت در يك كارگاه آموزشي در بالي اندونزي انتخاب شدند. در همان جلسه در مورد عضويت كانون عالي كارفرمايي ايران در سازمان بين‌المللي كارفرمايان و نحوه‌ي مشاركت در برگزاري همايش ملي كار به بحث گذاشته شد. آخرين بند صورتجلسه‌ي دومين نشست هيأت مديره نخستين دغدغه‌هاي اعضاء هيأت مديره را در مورد نحوه‌ي انتخاب نمايندگان براي شركت در مجامع، همايش‌ها، كنفرانس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي به نمايش مي‌گذارد. واقعاً بر اساس چه معياري بايد افراد را براي شركت در اين نهاد‌ها انتخاب كرد و افراد منتخب در قبال اين انتخاب چه مسؤليتي بر عهده دارند و در قبال اين مسؤليت‌ها به چه نهادي پاسخگو هستند يا بايد باشند؟

اين پرسش‌ها مسائل مهمي‌ هستند كه اگر پاسخ‌ آن‌ها به صورت اصولي مدون و مراعات نشود، مديريت كانون عالي كارفرمايي از شكل هيأتي به شكل حرفه‌اي ارتقاء نخواهد يافت.

در واكنش به همين نياز بود كه در سيزدهمين جلسه دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي مورخ 10 شهريور ماه 1382 آئين‌نامه‌ي نحوه‌ي شركت نمايندگان كانون عالي در شوراها و مجامع تصويب و قرار شد نسخه‌ي نهايي آن در جلسه بعدي هيأت مديره ارايه شود. با تصويب اين آئين‌نامه، نحوه‌ي شركت نمايندگان كانون عالي كارفرمايي در شوراها و مجامع رويه‌ي منظم‌تري به خود گرفت(در صورت لزوم و در اختيار قرار گرفتن آئين‌نامه‌ مي‌توان كمي در مورد آن سخن گفت).

يكي ديگر از حساسيت‌هاي اعضاء‌ دومين هيأت مديره‌ در اين زمينه نحوه‌ي انتخاب نمايندگان كانون عالي براي حضور در مجامع بين‌المللي بود. بند يك صورتجلسه‌ي بيست و سومين نشست دومين هيأت مديره نشان مي‌دهد كه در اين جلسه تصويب شده است پنج نفر از اعضاء هيأت مديره مسؤليت مي‌يابند تا ظرف يك ماه پيشنهاد خود را در اين زمينه به هيأت مديره ارايه دهند.

حدود يك ماه بعد، هيأت مديره در بيست و چهارمين نشست خود، مورخ 22 تير ماه 1383، تصويب مي‌كند كه نمايندگان اعزامي به كشورهاي سنگاپور،‌ مالزي و سريلانكا به منظور بازديد از تشكيلات كارفرمايي كشورهاي مذكور از سوي كميته‌ي «انتخاب نمايندگان» كانون عالي انتخاب شوند. همين كميته است كه از اين پس نمايندگان كانون عالي كارفرمايي را براي حضور در مجامع و شوراهاي داخلي و خارجي انتخاب مي‌كند و به اين ترتيب، روند انتخاب نمايندگان تا حدود زيادي قاعده‌مند مي‌شود. شايسته است سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي، كه حتماً با توجه به تجربه‌هاي هيأت‌ مديره‌هاي قبلي فعاليت خواهد كرد، به تجربه‌هاي اوليه‌ي دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي براي اعمال مديريت غيرهيأتي عنايت داشته باشد و براي ارتقاء اين تجربه‌ها بكوشد.

2 - نحوه‌ي نمايندگي

به رغم قاعده‌مند شدن نسبي نحوه‌ي انتخاب نمايندگان كانون عالي كارفرمايي براي حضور در شوراها و مجامع داخلي و خارجي، هنوز مسائل مهمي وجود داشت و وجود دارد كه پاسخ‌ آن‌ها را بايد در جريان عمل كشف كرد. به عنوان نمونه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

‌منبع حقوقي «قدرت» اين نمايندگان براي اتخاذ تصميم از چه منبعي كسب شده است؟ به عبارت ديگر، اين نمايندگان در قبال تصميم‌هايي كه در شوراها ومجامع اتخاذ مي‌كنند، به چه نهاد حقوقي پاسخگو هستند؟ و تا چه حدي آزادي عمل دارند كه بر اساس تشخيص فردي خود تصميم‌ بگيرند؟‌

واقعيت اين است كه كاركرد شوراها و مجامعي كه نمايندگان كارفرمايان در آن‌ها حضور مي‌يابند،‌ از نظر نحوه‌ي تصميم‌گيري متفاوت هستند. در برخي از‌ مجامع اين فرصت وجود دارد كه نمايندگان حاضر در آن‌ها، تصميم نهايي را با هماهنگي هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي اتخاذ كنند. به عنوان نمونه‌اي از اين نوع مجامع مي‌توان به «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» اشاره كرد. نمايندگان كانون عالي كارفرمايي و ديگر تشكل‌هاي كلان كارفرمايي در اين شورا فرصت داشتند تا هر تصميم را با اعضاء‌ هيأت مديره‌ي تشكل متبوع خود مورد بررسي و هماهنگي قرار دهند. به همين خاطر،‌ سند «منشور اتحاد و همكاري كارفرمايان كشور» پس از بارها بازنويسي،‌ سرانجام به تصويب هيأت مديره‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي عضوي «شوراي هماهنگي كافرمايان كشور» رسيد. اما نمايندگان كانون عالي در برخي ديگر از مجامع فرصت اين هماهنگي را ندارند، در نتيجه ممكن است نمايندگان تصميمي اتخاذ كنند كه احتمالاً خارج از چارچوب‌هاي مصوب هيأت مديره قرار گيرند. يك نمونه‌ي قابل اشاره در اين زمينه،‌ تصميم نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي كار در مورد حداقل سطح دستمزد و موارد ديگري از اين دست است.

براي حل اين مشكل نيز دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي كوشيده است تا با تدوين آئين‌نامه‌هاي متعدد، سياست‌هاي كلي كانون عالي كارفرمايي را در ارتباط با كاركردهاي هر يك از مجامع تعيين كند و از نمايندگان خود بخواهد تا در چارچوب سياست‌هاي تعيين شده اتخاذ تصميم‌ كنند. به عنوان نمونه،‌ سياست‌هاي مرتبط با حداقل دستمزد كارگران، هر ساله از طريق بحث‌هاي كارشناسي فراوان در هيأت مديره‌ تدوين مي‌شود و نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي كار مي‌كوشند تا در چارچوب همين سياست‌ها با شركاي اجتماعي مذاكره و مصالحه كنند. با اين همه، يكي ديگر از دغدغه‌هاي اعضاء‌ دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي اين بوده است كه اطمينان حاصل كند سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي تدوين و تصويب شده، نظرات و منافع اكثريت قاطع سنديكاهاي كارفرمايي عضو كانون عالي را بازتاب مي‌دهند. براي كسب اين اطمينان چه مي‌توان كرد؟

3 - نظرخواهي از اعضاء

هر چند اعضاء‌ حاضر در مجمع عمومي هر سنديكا، با دادن رأي به كانديداهاي عضويت در هيأت مديره، عملاً و در چارچوب اساسنامه‌، اختياراتي را نيز به منتخبان خود تفويض مي‌كنند، با اين همه، اين پرسش حقوقي مطرح است كه چه ضوابطي حدود اختيارات هيأت مديره را در موقعيت‌هاي مختلف تعيين مي‌كند؟ به عنوان نمونه، ميزان اختيارات هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي و به تبع آن، ميزان اختيارات اعضاء منتخب هيأت مديره در شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد كارگران چقدر است؟ و در حاليكه تصميم شوراي عالي كار در اين زمينه بر سرنوشت تمام كارفرمايان كشور تأثير مي‌گذارد، چگونه مي‌توان تضمين كرد كه تصميم سه فرد حقيقي كه از سوي كانون عالي كارفرمايي به شوراي عالي كار معرفي مي‌شوند، تصميم اكثريت قاطع كارفرمايان كشور نيز خواهد بود؟ بديهي است كه چنين پرسشي در مورد ساير مجامع و شوراهاي داخلي و خارجي نيز صدق مي‌كند.

از آنجا كه تمام هيأت مديره‌هاي سنديكاهاي كارفرمايي عضو كانون عالي كارفرمايي نيز كم و بيش با چنين مسائلي مواجه هستند، بديهي است كه منتخبان مجمع عمومي در هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي نيز با اين مسائل بيگانه نباشند. اما مسأله، يافتن مكانيزم‌هايي است كه اين مناسبات را از روابط و مناسبات شخصي به مناسبات سازماني ارتقاء بخشد و مديريت هيأتي به سوي مديريت حرفه‌اي حركت كند.

از آنجا كه تلاش‌هاي دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي براي ارتقاء كارآمدي و اثربخشي دبيرخانه‌ي كانون عالي در بخش ديگري از اين گزارش به صورت مشروح‌تر بررسي شده است، در اين قسمت از گزارش به بيان اين تجربه بسنده مي‌شود كه دومين هيأت مديره‌‌ي كانون عالي بيشترين تلاش خود را به كار گرفت تا پيش از اتخاذ هر تصميمي كه بيشترين تأثير را بر سرنوشت كارفرمايان كشور بر جاي مي‌گذارد، از نظرات تمام سنديكاهاي عضو كانون عالي نظرخواهي كند. يكي از اين تصميم‌ها، تعيين حداقل دستمزد كارگران است. به همين خاطر،‌ و به عنوان يك نمونه، دبيركل كانون عالي كارفرمايي طي دو نامه در تاريخ 30 آبان ماه و 14 آذر ماه سال 1384 به تمام سنديكاهاي عضو از آنان خواست تا نظرات كارشناسي خود را در مورد حداقل سطح دستمزد در اختيار هيأت مديره‌ي كانون عالي قرار دهند. اخبار دريافتي حاكي از آن است كه مسؤلان سنديكاهاي كارفرمايي عضو كانون عالي،‌ نامه‌هاي دبيركل را براي تمام شركت‌‌ها و مؤسسات عضو خود ارسال كرده‌اند. به اين ترتيب، درخواست كانون عالي كارفرمايي براي مشاركت كارفرمايان در روند تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال 1385 به اطلاع تمام كارفرمايان عضو سنديكاهاي كارفرمايي عضو كانون عالي رسيده است.

خوشبختانه تعداد قابل توجهي از سنديكاهاي كارفرمايي و نيز كارفرمايان عضو سنديكاها به درخواست كانون عالي كارفرمايي در اين زمينه به صورت مكتوب پاسخ دادند. انجمن شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري نفت،‌ گاز و پتروشيمي،‌ انجمن صنايع نساجي ايران، انجمن صنفي كارفرمايان صنايع فروآلياژ، انجمن صنايع چيني ايران، انجمن صنفي خودروسازان ايران، انجمن صنايع توليد لنت ترمز و كلاچ، انجمن توليدكنندگان لوازم ورزشي، انجمن شركت‌هاي خدماتي و تأمين نيروي انساني اهواز، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، انجمن صنفي صاحبان جايگاه‌هاي اختصاصي استان قم، انجمن شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي استان مازندران، كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي سيستان و بلوچستان، انجمن شركت‌هاي ساختماني،‌تأسيساتي و راهسازي استان يزد، انجمن صنفي كارفرمايان شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل كالاي چابهار، و كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركت‌هاي خدماتي و تأمين نيروي انساني از جمله‌ برخي از انجمن‌ها و كانون‌هاي كارفرمايي بودند كه يا نظرات خودشان يا نظرات تعدادي از اعضاء خودشان را در مورد تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال 1385 به كانون عالي كارفرمايي منعكس كردند. اين نظرات از سوي هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي مورد بررسي قرار گرفت و مبناي سياست‌هاي كانون عالي در مورد حداقل سطح دستمزد سال 1385 را تشكيل داد. اين سياست‌ها در پنج محور جمع‌بندي و همراه با مجموعه‌ي اسناد و نظرات دريافتي از سنديكاهاي عضو، در قالب يك جزوه به وزير كار و امور اجتماعي تقديم شد:

  1. افزايش حداقل مزد سال 85 كارگران بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي تعيين گردد.
  2. 6 درصد تفاوت تطبيق مربوط به 30 درصد اختلاف دستمزد و نرخ تورمي سال‌هاي 1358 تا كنون كه در آخرين جلسه شوراي عالي كار مورخ 25 اسفند ماه 1383 مقرر گرديد ظرف مدت 5 سال به حقوق سالانه كارگران اضافه گردد نيز در افزايش حداقل مزد لحاظ گردد.
  3. به دليل اين كه تعميم افزايش مزد تعيين شده به ساير سطوح مزدي، خارج از اختيارات شوراي عالي كار، موضوع ماده 41 قانون كار مي‌باشد، لذا شايسته است، اين افزايش به عنوان يكي از ابزارهاي مديريتي در اختيار كارفرمايان قرار گيرد تا با استفاده از آن بتوانند در راستاي ارتقاء بهره‌وري، نسبت به تشويق كاركنان كوشا و صديق و تنبيه احتمالي كارگران خاطي اقدام نمايند.
  4. وجه تخصيص يافته به بن كارگر نيز به حداقل مزد اضافه گردد و در قالب حقوق و دستمزد به طور نقدي به كارگران پرداخت شود.
  5. جهت كمك به حل مشكل مسكن كارگران، بهتر است اين مسأله با تقويت تعاوني‌هاي مسكن و با استفاده از امكانات دولتي، شامل تهيه زمين و مصالح ساختماني ارزان قيمت و نيز افزايش وام‌هاي اعطايي به كارگران و كاهش بهره‌هاي مترتب بر آن انجام پذيرد.

گزارش جامع مربوط به حضور نمايندگان كانون عالي كارفرمايي در شوراي عالي كار از سوي خود اين نمايندگان به صورت جداگانه ارايه خواهد شد. در اينجا هدف اين است كه، به عنوان نمونه، روش دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي براي گردآوري نظرات سنديكاهاي عضو و تحليل اين نظرات و جمع‌بندي آن‌ها ارايه شده و نشان داده شود كه چگونه اين نظرات مبناي تدوين سياست‌هاي هيأت مديره را تشكيل داده‌اند. مي‌توان به موارد متعددي اشاره كرد و نشان داد كه دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي در مورد بسياري از مسائل مهم به همين شيوه عمل كرده و پيش از اتخاذ تصميم‌هاي مهم از نظرات سنديكاهاي عضو مطلع شده است.

همانگونه كه خاطر نشان شد گزارش حضور نمايندگان كانون عالي كارفرمايي در مجامع داخلي و خارجي جداگانه ارايه شده است. هدف اين بخش از گزارش اين بود كه تجربه‌هاي دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي براي تدوين ضوابط تعيين حدود اختيارات نمايندگان كانون عالي در مجامع مختلف بيان شود. اين تجربه‌ها نشان مي‌دهد كه هيأت مديره كوشيده است به نحوي عمل كند تا بين اختيار فردي نمايندگان در مجامع و اختيار جمعي هيأت مديره از يك سو، و اختيار هيأت مديره و مجمع نمايندگان كانون عالي كارفرمايي از سوي ديگر، توازني اصولي و منطقي ايجاد شود، به نحوي كه تمام قدرت هيأت مديره‌ و نمايندگان هيأت مديره‌ از قدرت مجمع عمومي اعضاء كانون عالي كارفرمايي نشأت گرفته باشد. هر چند برخي از اين تجربه‌ها در قالب آئين‌نامه‌هاي اجرايي كانون عالي كارفرمايي انعكاس يافته‌اند،‌ با اين همه ضروري است مجموعه‌ي اين تجربه‌ها در قالب ساختارهايي با كاركرد‌هاي مشخص نهادينه شود. اين امر به معناي هر چه حرفه‌اي‌تر شدن دبيرخانه‌ي كانون عالي كارفرمايي است كه موضوع آخرين بخش اين گزارش را تشكيل مي‌دهد.

متن كامل گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي- آبان ماه 1385


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 315 / 403393

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت گزارش اعضاء هيأت مديره   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License