به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

توصیه های کمیته آزادی انجمن سازمان بین المللی کار به دولت ایران

براساس اصول آزادی انجمن و نیز رویه های داوری و احکام صادره « کمیته آزادی انجمن » که بخش مهمی از سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد، هیچ دولتی نباید با تحمیل اساسنامه های تیپ به انجمن های صنفی کارگری یا کارفرمائی ، اختیارات آنها را محدود کند و زمینه دخالت خود را در امور داخلی آنها فراهم نماید.

دولت ها صرفاً وظیفه ثبت تشکل ها را برعهده دارند و در این خصوص نیز شایسته است یک سازمان بی طرف این وظیفه را انجام دهد تا دست دولت را از دخالت های احتمالی در امور تشکل ها کوتاه نماید.

قوانین و مقررات داخلی کشورهای عضو سازمان بین المللی کار (ILO) باید با اصول مقاوله نامه های (Conventions) بنیادین* و سایر مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده از سوی آن کشورها منطبق گردند. همچنین هرگونه موارد نقض اساسنامه تشکل ها باید بدون دخالت مسئولان دولتی و صرفاً توسط خود اعضاء بررسی و مطابق با مفاد اساسنامه غیر تحمیلی آنها رسیدگی و در صورت لزوم برای تصمیم گیری و صدور رأی نهائی به مراجع قضائی ارجاع گردد.

دولت یا هیچ سازمانی حق ندارد اشخاص یا انجمن های صنفی را نسبت به عضویت در یک تشکل خاص مجبور و یا از عضویت آنها در تشکلی دیگر منع نماید . این موارد از جمله حقوق بنیادین اشخاص یا تشکل های صنفی کارگری و کارفرمائی است که براساس آن، اختیار عضویت یا عدم عضویت آنان در یک تشکل فراگیر به طور کامل به خود آنان واگذار شده است.

ارائه گزارش سال گذشته کمیته آزادی انجمن (CFA) به هیئت حکام کنفرانس بین المللی کار (ILC) و توصیه های اکید سازمان بین المللی کار (ILO) به دولت ایران درخصوص ممانعت جدی از نقض اصول آزادی تشکل های کارگری و کارفرمایی در جمهوری اسلامی و عدم انجام اقدامات لازم از سوی دولت در طی سال گذشته، منجر به حذف نماینده دولت ایران از ریاست دوره ای نود و هشتمین کنفرانس بین المللی کار (ILC) در خرداد ماه سال جاری گردید و متأسفانه باعث شد فرصت مناسبی که پس از 34 سال نصیب این کشور شده بود و می توانست تریبونی مناسب برای معرفی دستاوردهای فنی کشور و به گامی موثر در تنش زدایی و ایجاد تعاملات بین المللی تبدیل گردد از دست برود.

کنفرانس بین المللی کار، همه ساله با حضور نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت های سراسر جهان در مقر اروپایی سازمان ملل متحد (UN) در زنو برگزار می گردد. در هنگام برگزاری کنفرانس سال جاری، 7 تن از رؤسای جمهور کشورهای مختلف از جمله نیکلای سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه و نیز معاونان رؤسای جمهور بسیاری از دیگر کشورها در آن سخنرانی کردند و مسائل مختلفی از جمله تأثیر بحران اقتصادی جهان بر اشتغال، کار شایسته، برابری جنسیتی در محیط کار و بحران اچ،آی،وی/ایدز و . . . را مورد بررسی قرار داده و در مورد راه کارهای مبارزه با آن تصمیم گیری نمودند.

با توجه به بررسی های سال جاری کمیته آزادی انجمن در مورد نقض مجدد اصول آزادی تشکل ها در ایران که در جریان نود و هشتمین کنفرانس بین المللی کار انجام گردید و اسناد آن به انگلیسی و فارسی در پایگاه های اینترنتی www.ioe-emp.org و www.ilo.org و www.payamekarfarmayan.com در دسترس علاقمندان می باشد. کمیته مزبور پس از تصویب هیئت حکام (Governing Body) سازمان بین المللی کار توصیه هایی را در رابطه با موارد زیر به دولت ایران اعلام نمود؛

(الف) کمیته یکبار دیگر با صراحت به دولت اعلام می دارد که از دخالت در حق آزادی کامل سازمان های کارفرمایی جهت انتخاب نمایندگانشان خودداری کرده و اقدامات لازم را جهت اصلاح قوانین موجود، شامل قانون کار و "آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط، مصوب هیأت وزیران"، انجام داده و اطمینان حاصل کند که سازمان های کارگری و کارفرمایی به طور کامل و بدون دخالت مقامات دولتی از حقوق خود در انتخاب آزادانه نمایندگانشان برخوردار می باشند،

(ب) کمیته انتظار دارد دولت از ادامه هر گونه جانبداری دست برداشته و رفتار تبعیض آمیز گذشته را که در حمایت از کانون عالی کارفرمایان (ICE) انجام داده جبران نماید و چنین اقداماتی را در آینده تکرار نکند.

(پ) کمیته، یکبار دیگر به صراحت از دولت می خواهد که اقداماتی اضطراری را در جهت اصلاح قانون کار انجام دهد، به نحوی که اطمینان حاصل شود نه تنها حقوق آزادی تشکل های کلیه کارگران بلکه حق آزادی تشکل کلیه کارفرمایان نیز برآورده گشته و بخصوص، حق کارگران و کارفرمایان برای تأسیس بیش از یک سازمان، چه در سطح بنگاه اقتصادی یا بخش های اقتصادی و یا سطح ملی تأمین گردد. همچنین انتظار می رود که این مسئله به نحوی انجام گیرد که از وارد آمدن خسارت به حقوقی که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) قبلاً از آن برخوردار بوده جلوگیری شود. این کمیته، همچنان خواستار آن است که دولت یک کپی از هر گونه اصلاحات پیشنهادی راجع به قوانین و مقررات مرتبط با کار را در اختیار آن قرار داده و قویاً انتظار دارد که اصلاح قوانین مزبور در آینده بسیار نزدیک، به نحوی صورت پذیرد که منطبق با اصول آزادی تشکل ها باشد.

(ت) کمیته با یادآوری این نکته که تأخیر در اجرای عدالت به مفهوم انکار آن است، یکبار دیگر اظهار می دارد که منتظر است این توصیه نامه در آینده نزدیک طبق خواست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) به استماع شورای عمومی دیوان عدالت اداری برسد و آن شورای محترم به نتیجه گیری های کمیته آزادی انجمن سازمان بین المللی کار (ILO) توجه کامل نماید. این موارد، شامل نتیجه گیری هایی که در بررسی های قبلی این پرونده صورت گرفته نیز می شود. کمیته، یکبار دیگر از دولت می خواهد که وی را از پیشرفت در این زمینه مطلع سازد و یک کپی از حکم نهایی شورای عمومی دیوان عدالت اداری را به محض ابلاغ به کمیته ارائه نماید.

(ث) کمیته یکبار دیگر صراحتاً از دولت می خواهد که تا زمان اعلام رأی نهایی شورای عمومی دیوان عدالت اداری، اقدامات لازم در جهت ثبت و به رسمیت شمردن فعالیت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) را به همان گونه که در مجمع عمومی مورخ 5 مارس 2007 تصویب شده بود انجام داده و اطمینان حاصل نماید که آن کانون عالی، فعالیت هایش را بدون مانع انجام می دهد. کمیته همچنین مصرانه می خواهد که دولت، عدم دخالت و بی طرفی کامل را در اجرای حق آزادی تشکل های کارفرمایان در رابطه با عضویت در کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) اتخاذ نماید و هیچگونه دخالت و یا جانبداری رسمی و یا غیر رسمی از سازمان های دیگر ننماید و همواره کمیته را از اقدامات انجام گرفته در این رابطه مطلع سازد.

(ج) کمیته از استقبال دولت ایران نسبت به پذیرش هیئت تماس مستقیم ((Direct Contacts Mission ** اعزامی از سازمان بین المللی کار (ILO) به ایران ابراز خشنودی کرده و انتظار دارد شرایطی فراهم شود که این هیئت در زمان بازدید کوتاه خود از کشور بتواند در دستیابی به راه حل های مربوط به مسائل جدی و خطیر ذکر شده، بخصوص در رابطه با پیش نویس قانون کار و اصول مربوط به حق آزادی تشکل های کارفرمایی و عدم دخالت در امور آنها به دولت کمک نماید.

(چ) کمیته از هیئت حکام سازمان بین المللی کار (ILO) می خواهد که به موقعیت خطیر فضای موجود تشکل های صنفی در جمهوری اسلامی ایران توجه و رسیدگی نماید.


*مقاوله نامه های بنیادین، آن دسته از کنوانسیون هائی هستند که ماهیت حقوق بشری دارند و به محض عضویت هر کشور در سازمان بین المللی کار چه این مقاوله نامه ها از طرف آن کشور مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا خیر ، اصول کلی آنها اجباراً باید رعایت و در قوانین داخلی آن کشور ، مورد ملاحظه قرار گیرد. این موارد شامل 8 مقاوله نامه می باشند که دولت ایران به ترتیب زیر مقاوله نامه های ردیف 1 تا 4 را پذیرفته و ضمن الحاق، متعهد به اجرای کلیه مفاد آنها می باشد ، لیکن سایر مقاوله نامه های ردیف 5 تا 8 زیر را نپذیرفته و به آنها ملحق نشده است ولی اجباراً ملزم به رعایت اصول کلی آنها می باشد که این موارد به شرح زیر می باشند. 1- مقاوله نامه کار اجباری ( شماره 29) 2- مقاوله نامه تساوی پرداخت ( شماره 100) 3- مقاوله نامه منع کار اجباری ( شماره 105) 4- مقاوله نامه منع تبعیض در اشتغال و حرفه ( شماره 111) 5- مقاوله نامه آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل ها ( شماره 87) 6- مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی (شماره 98) 7- مقاوله نامه حداقل سن ( شماره 138) 8- مقاوله نامه ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال آن ( شماره 182). لازم به ذکر است که بسیاری از مقاوله نامه های دیگر نیز وجود دارند که دولت ایران به آنها ملحق شده است و ملزم به رعایت مفاد آنها می باشد که در اینجا از ذکر آنها خودداری می شود.

** هیات تماس مستقیم (Direct Contacts Mission) هیئتی نظارتی است که به منظور بررسی و تهیه گزارش از موضوعات مرتبط، توسط سازمان بین المللی کار (ILO) به کشورهای ناقض اصول بنیادین کار اعزام می گردد و بدون امکان ایجاد هیچ محدودیتی از سوی دولت ها با هر شخص یا مقامی که لازم باشد ملاقات می کند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 1913 / 369506

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت ساير فعاليت‌ها‌ي كعاصكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License