به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش رسيدگي «كميته‌ي آزادي انجمن» به شكايت عليه دولت نهم

سه شنبه 7 ژوئيه 2009 بوسيله ى كميته آزادي انجمن

- پرونده شماره 2567

گزارش مقدماتی

شکایت ارائه شده توسط سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE) به سازمان بین المللی کار (ILO) برعلیه دولت جمهوری اسلامی ایران

اتهامات: سازمان شاکی ادعا نموده است که دولت ایران در انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) مداخله نموده و براساس اختیارات اجرایی خود سعی در انحلال آن نموده و بصورت رسمی از یک کانون کارفرمایی موازی و جدید حمایت می کند.

928) کمیته آزادی انجمن، پرونده جمهوری اسلامی ایران را براساس اولویت، در جلسه ماه ژوئن خود بررسی و پس از آن یک گزارش موقتی صادر نمود که در سیصد و دومین جلسه هیأت حکام ILO مورد تائید قرار گرفت (به گزارش شماره 350 بند 1108 الی 1166 مراجعه شود ).

929) دولت مشاهداتش را طی مکاتبه مورخ 16 مارس 2009 ارائه داده است. 930) جمهوری اسلامی هیچ یک از مقاوله نامه های شماره 87 و 98 مربوط به آزادی انجمن و دفاع از حق تشکل ها مصوب 1948 و نیز حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی. مصوب 1949 (شماره 98) را تصویب ننموده است..

الف- سوابق رسیدگی به پرونده

931) پس از بررسی قبلی پرونده در سال گذشته، کمیته آزادی انجمن سازمان بین المللی کار (ILO) توصیه های ذیل را به دولت جمهوری اسلامی ایران نموده بود ( به گزارش شماره 350 بند 1166 مراجعه شود ).

1- نظر به اینکه حضور و نحوه رفتار دولت (وزارت کار) در طی انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در تاریخ 1 نوامبر 2006 (10/8/85) به مثابه مداخله در حق تشکل ها و سازمانهای کارفرمایی و نیز نفی آزادی کامل آنان در انتخاب نمایندگان خود تلقی گردیده و در تضاد با اصول آزادی انجمن می باشد ، کمیته با صراحت به دولت اعلام می دارد که از چنین مداخلاتی درآینده اجتناب نماید.

2- کمیته، هرگونه جانبداری از سوی دولت را ، نقض آزادی حقوق کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران می شمارد و از دولت می خواهد که اقدامات تبعیض آمیز گذشته را جبران و انجام این اقدامات که همچنان ادامه دارد را متوقف کند و از تکرار چنین مداخلاتی درآینده امتناع ورزد.

3- کمیته آزادی انجمن با صراحت به دولت اعلام می کند که برای اصلاح قوانین موجود و مقررات اجرائی «آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، موضوع ماده 131 قانون کار»، اقدامات ضروری را به عمل آورد تا تضمین نماید تشکل های کارگری وکارفرمایی می توانند کاملاً حق انتخاب نمایندگان خود را بصورت آزادانه و بدون دخالت ارگان های دولتی اعمال نمایند.

4- کمیته از دولت می خواهد هر چه سریعتر برای اصلاح قانون کار ، اقدامات لازم را انجام دهد تا حق آزادی انجمن های کارگری وکارفرمائی تضمین گردد. بخصوص حق کارگران و کارفرمایان را برای ایجاد بیش از یک تشکل یا سازمان ، خواه در سطح بنگاه یا بخش های مختلف اقتصادی و یا در سطح ملی را به شیوه ای که با اصول آزادی انجمن منطبق باشد فراهم نماید و این کار را به شیوه ای انجام دهد که از حقوق قبلی تحت اختیار کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران حمایت شود. کمیته از دولت می خواهد که یک نسخه از اصلاحات پیشنهادی را به محض نهایی شدن به کمیته، تسلیم نماید و قویا انتظار دارد که درآینده خیلی نزدیک، قوانین وضع شده، با اصول فوق الذکر منطبق گردند.

5- با توجه به این که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران تصمیم مورخ 2 مارس 2008 (12 اسفند ماه 1386) شعبه استیناف دیوان عدالت اداری مبنی براعلام انحلال آن کانون عالی که به استناد ماده 42 اساسنامه کانون مزبور، صادر شده بود را مورد فرجام خواهی قرار داده است، کمیته انتظار دارد که در آینده خیلی نزدیک، این فرجام خواهی ، توسط شعبه استیناف نهایی دیوان عدالت اداری رسیدگی شود و مرجع یاد شده ، نتایج تمامی رسیدگی های کمیته که در بالا ذکر شده است را در نظر بگیرد. همچنین از دولت می خواهد که کمیته را در جریان پیشرفت موضوع بگذارد و یک نسخه از رأی نهایی را نیز پس از صدور به کمیته ارائه نماید.

6- تا زمان صدور تصمیم (رأی) شعبه استیناف نهایی دیوان عدالت اداری ، کمیته، صریحاً به دولت اعلام می دارد که پیرو برگزاری جلسه مجمع عمومی مورخ 5 مارس 2007 (15 اسفند ماه 1385)، سریعاً اقدامات لازم را برای ثبت و تمدید مجدد اعتبار کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اتخاذ نماید و تضمین کند که کانون مزبور می تواند فعالیتهای خود را بدون هرگونه مانعی انجام دهد. کمیته، مجدداً با صراحت به دولت اعلام می دارد که موضع عدم مداخله و بی طرفی را در اعمال آزادی انجمن های کارفرمایی نسبت به عضویت در کانون عالی در پیش گیرد و هیچ نوع جانبداری و یا طرفداری رسمی یا غیر رسمی از تشکل های دیگر نکند. کمیته از دولت می خواهد اقداماتی که در این زمینه انجام می دهد را به اطلاع کمیته برساند.

7- کمیته نگرانی عمیق خود را در ارتباط با جدی بودن وضعیت ناگوار کنونی کشور اعلام می دارد و از هیئت مدیره سازمان بین المللی کارانتظار دارد که نسبت به وضعیت نامناسب جو آزادی انجمن در جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی مبذول دارد. کمیته از دولت می خواهد که در مورد موضوعات مطروحه در پرونده حاضر و نیز مواردی که در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نزد این کمیته مطرح است یک " هیئت تماس مستقیم ((Direct Contacts Mission "* را جهت بررسی و رسیدگی به مسائل موجود بپذیرد.

ب – پاسخ دولت

932) دولت در مکاتبات مورخ 16 مارس 2009 خود اظهار می دارد که ماده 19 "آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط، موضوع ماده 131 قانون کار، مصوب هیأت وزیران" علاوه بر موضوعات دیگر، به نظارت دولت بر انتخابات انجمن ها نیز تأکید دارد و مادامی که قوانین و مقررات مربوط توسط مجلس اصلاح نگردند، همه طرفین بدون استثناء ملزم به اجرای آنها می باشند. در هر صورت، قوانین مزبور برای دخالت در امور داخلی تشکل ها نمی باشند اما به دولت این اجازه را می دهند که از برگزاری صحیح انتخابات به روشی بیطرفانه و عینی اطمینان حاصل نماید. علاوه بر موارد فوق، دیوان عدالت اداری در ماه نوامبر 2008 با اعلام رأی تجدید نظر خود، دولت را از اتهامات مربوط به دخالت در انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران (ICEA) تبرئه نموده است.

933) در رابطه با اتهام جانبداری از یک تشکل خاص، دولت اظهار می دارد که هیچگونه منفعتی در جانبداری از یکی از گروه های کارفرمایان در مقابل دیگری ندارد و کلیه کارفرمایان ایرانی، صرفنظر از تمایلات سازمانی خود به صورت یکسان و بدون تبعیض مورد احترام بوده و به رسمیت شناخته می شوند. به عنوان شاهدی بر این مدعا، وزیر کار و امور اجتماعی، علیرغم برنامه کاری فشرده اش، توصیه های دبیرکل محترم سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE) را مورد پذیرش قرار داده و اعلامیه ای صادر نمود که در آن، راجع به حفظ استقلال انتخابات کانون عالی کارفرمایان مستقل و اینکه ممکن است مهمانانی از IOE و ILO به عنوان شاهد اجرای آزادی انجمن ها به ایران دعوت گردند اظهاراتی بیان شده است.

934) در رابطه با توصیه های کمیته درخصوص اصلاحات قانونی در جهت اطمینان از تکثر تشکل ها در ایران، دولت به طور کلی اظهار می دارد که اصلاحات قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از جدی ترین چالش های دولت های 20 سال گذشته بوده است و این چالشی است که با پروسه های پیچیده اجتماعی، سیاسی و پارلمانی در هم آمیخته است و در جهت اطمینان از اجرای کنوانسیون های شماره 87 و 98 از ILO خواسته شده تا همکاری های فنی خود را با دولت ایران ادامه دهد. همچنین از متخصصین ILO دعوت گردیده تا به توسعه اصول و ارتقای سطح مذاکرات و چانه زنی های دسته جمعی در ایران مبادرت کنند. در برخی موضوعات مورد اختلاف، پیش نویسی از اصلاحات ممکن در قانون کار تهیه شده و جهت نظر خواهی، مورد مشورت متخصصین ILO قرار گرفته است. دولت اضافه می کند که پیش نویس اصلاحات قانون کار در حال حاضر تحت بررسی فنی یک کمیسیون صلاحیت دار دولتی جهت تائید نهایی می باشد.

935) دولت اظهار می دارد که بند 41 ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه ملی به وضوح، خواستار اصلاح قانون کار، قوانین تأمین اجتماعی و مقرراتی برای تأمین حقوق اساسی در محیط کار، مطابق با کنوانسیون ها و توصیه نامه های ILO شده است. همچنین درخصوص اجرای اهداف ماده 101 قانون مزبور، ترویج گفتگوهای اجتماعی در روابط صنعتی، بخصوص ترویج آزادی تشکل ها و حق مذاکره و چانه زنی های جمعی، یک پیش نویس اصلاحی با مشارکت شرکای اجتماعی تهیه شده است تا جایگزین مواد 7، 21 ، 24 ، 27 ، 41 ، 96 ، 112 ، 119، 191 و 192 قانون کار فعلی گردند. این اصلاحات به صورت رسمی در 30 نوامبر 2006 و نیز در 30 ماه می و 27 اکتبر سال 2008 جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران تسلیم گردیده است (یک کپی از درخواست اصلاحات مزبور همراه پاسخ دولت به ILO ضمیمه شده است). همچنین یک متن اصلاحیه دیگر، راجع به کمک ها و مساعدت های یکی از متخصصین ILO که به جمهوری اسلامی ایران دعوت شده بود تا مروری بر این پیش نویس داشته باشد بعداً به هیأت دولت فرستاده شد. دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، پس از بررسی متن تسلیم شده درخصوص اصلاحات پیشنهادی که قرار بود بر روی قانون کار صورت گیرد در تاریخ 5 اوت 2007 نظر هیئت وزیران را درخصوص اصلاحات پیشنهادی به وزارت کار و امور اجتماعی (MLSA) ابلاغ نمود.

936) متعاقباً چندین جلسه سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شد که منجر به تهیه نسخه نهایی اصلاحات قانون کار شد و به عنوان لایحه قانون تنظیم قراردادهای کار موقت جهت ایجاد مشاغل جدید نامگذاری گردید ( این اصلاحیه ها همراه پاسخ دولت به ILO ضمیمه شده است). این لایحه به صورت اخص بر خط مشی های بیمه ای، تأمین اجتماعی، قراردادهای کار موقتی کوتاه مدت و مقاطعه کاری و نیز اصلاحاتی بر بخش ششم قانون کار متمرکز می باشد. دولت اظهار می دارد که در تهیه پیش نویس این لایحه، دقت و توجه لازم را مبذول داشته تا موضوعات مورد توجه و ملاحظات ILO ، بخصوص آنهایی که مورد نظر کمیته آزادی انجمن می باشند را اعمال نماید. بر اساس لایحه پیشنهادی مزبور که با قانون کار فعلی در تقابل است، برای تاسیس یک انجمن صنفی، اجازه دولت لازم نمی باشد، همچنین هدف از ثبت انجمن های کارگری و کارفرمایی، صرفا" کمک به دولت در جهت انجام تعهداتش در معرفی نمایندگان هیئت های کارگری و کارفرمایی به کنفرانس بین المللی کار (ILC) و نیز سایر هیئت های سه جانبه مرتبط، مانند شورای عالی کار می باشد.

937) دولت همچنین ابراز می دارد که به پیشنهاد شرکای اجتماعی و بخصوص کارفرمایان، در تاریخ 16 می 2007 مجلس شورای اسلامی " برنامه رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی " را تصویب نمود که اینک در حال اجراست. مواد 9 و10 این برنامه همچنین خواستار اصلاح برخی دیگر از مواد قانون کار فعلی شده است. کمیسیون اقتصادی مجلس یک پیشنهاد دیگر که در 24 ژانویه 2008 توسط وزیر کار تسلیم شده و در آن خواستار بازبینی و اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی در خصوص بهینه سازی هزینه های تولید گردیده است را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار داده است ( این پیشنهاد همراه پاسخ دولت به ILO ضمیمه شده است).

938) در رابطه با رأی تجدید نظر دوم مارس 2008 شعبه استیناف دیوان عدالت اداری که حکم کرده بود کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) به موجب مفاد ماده 42 اساسنامه خود از تاریخ 4 نوامبر 2006 میبایست منحل شده باشد، دولت اظهار می دارد که دیوان عدالت اداری، پیشرفت جریان عمل استیناف ICEA را تسریع نموده است. همچنین رئیس دفتر شعبه مربوطه در دیوان عدالت اداری اظهار داشته است که دادگاه، احتمال اعمال "ماده 18 آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط" پس از انحلال انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی یا کانون های مربوط، ثبت آن از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، لغو و مراتب به هزینه آن تشکل در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم درج خواهد شد. ، در خصوص شکایت ICEA علیه دولت را مورد رسیدگی قرار داده و تصمیم نهایی خود را متعاقباً اعلام خواهد داشت. لذا آخرین تصمیمات دادگاه، معتبر بوده و رأی آن برای طرفین، لازم الاجرا می باشد (یک کپی از نامه ترجمه شده دبیرکل حوزه سرپرستی دیوان عدالت اداری به وزارت کار و امور اجتماعی (MLSA) همراه با پاسخ دولت، ضمیمه شده است). این مکاتبات، به طور آشکار به روند استیناف ICEA اشاره داشته و دلالت بر آن دارد که کاربرد ماده 18 بر روند ذکر شده تحت بررسی بوده و اینکه تصمیم ماه مارس 2008 معتبر باقی می ماند.

939) در رابطه با ثبت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA)، دولت اظهار می دارد که در جولای سال 2008 ICEA، شکایتی را علیه وزارت کار به شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارائه داده که در آن خواستار لغو فعالیت کانون عالی موازی (ICE) به عنوان یک سازمان کارفرمایی که دارای همان شماره ثبت آنها می باشد گردیده است. این شکایت ICEA بعدها پس گرفته شده و متعاقب آن در نوامبر 2008 توسط دادگاه ابطال گردید. دولت، اظهار می دارد که موظف به پیروی از احکام دادگاه می باشد و پرونده مربوط به مشروعیت انتخابات مجمع عمومی ICEA در نوامبر 2006 و مارس 2007 هنوز در انتظار استماع دادرسی توسط دادگاه ذی صلاح مربوطه می باشد (یک کپی از ترجمه رأی دادگاه مزبور به پاسخ دولت ضمیمه می باشد).

940) راجع به توصیه های قبلی کمیته آزادی انجمن در رابطه با عدم دخالت دولت در امور سازمان های کارفرمایی، دولت اظهار می دارد که وجود اقدامات قانونی که توسط ICEA آغاز گردیده و تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری معوق مانده است، نشاندهنده سیاست عدم دخالت دولت در امور شرکای اجتماعی می باشد. دولت همچنین مدعی است که طبق قانون اساسی کشور و سایر قوانین موجود، ملزم است اطمینان حاصل نماید که با همگی طرفین، برخورد یکسان صورت می گیرد و نه حقی از کسی ضایع می گردد و نه الویت و امتیازی به شخص دیگر داده می شود. 941) در مورد خواست کمیته از دولت که باید یک هیئت اعزامی تماس مستقیم ((Direct Contacts Mission را بپذیرد، دولت اظهار می دارد که بسیاری از موضوعات مربوط به روابط صنعتی و مسائل مرتبط کاری جمهوری اسلامی ایران ممکن است به بهترین نحو ممکن از طریق ارتباطات سازنده با هیئت های فنی ILO مورد حل و فصل قرار گیرند که این نشاندهنده اهمیت اجرای کنوانسیون های شماره 87 و 98 میباشد. دولت عقیده دارد که در خلال اعزام هیئت فنی ILO به جمهوری اسلامی ایران که در فوریه 2008 صورت گرفت، یک مقام ILO با طرفین اجتماعی انجمن ها و مقامات بلند پایه دولتی دیدار نمود و از علائق مهم مجلس شورای اسلامی برای بررسی جدی و تصویب مقاوله نامه های مورد اختلاف آگاه گردید. دولت اشتیاق خود را برای پذیرش چنین هیئت هایی در آینده اظهار داشته و نیز متعهد می گردد نهایت سعی خود را تا تحقق کامل اهداف هیئت های مزبور بنماید. دولت اطمینان داده که به زودی مناسب ترین زمان پذیرش هیئت تماس مستقیم را به کمیته اطلاع دهد و اقدامات سازنده ای را برای اصلاح قانون کار و قوانین مربوطه و نیز ابتکاراتی را با همکاری شرکای اجتماعی جهت آماده سازی زمینه برای تصویب کنوانسیون شماره 87 انجام دهد.

پ- نتایج بررسی های کمیته آزادی انجمن

942. کمیته، یادآور می‌شود که پرونده جاری، مربوط به اتهامات دولت راجع به دخالت در انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و سپس اعلام انحلال این کانون عالی توسط مرجع حکومتی و نیز پشتیبانی رسمی دولت از یک کانون عالی کارفرمایی جدید و موازی (تحت نام کانون عالی کارفرمایان ایران) می‌باشد.

943. کمیته آزادی انجمن یادآور می‌شود که در بررسی های قبلی خود، حضور دولت در جریان برگزاری انتخابات مورخ 11 آبان 1385 کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران را مغایر با اصول آزادی انجمن‌ها و به معنای دخالت در حقوق سازمان‌های کارفرمایی و مداخله در آزادی کامل آنها در انتخاب نمایندگانشان دانسته است. کمیته از دولت مصرانه می‌خواهد که از انجام چنین اقدامات مداخله ‌جویانه ای در آینده پرهیز کند و اقدامات مقتضی را نسبت به تجدید نظر در قوانین فعلی، از جمله در "آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط، موضوع ماده 131 قانون کار، مصوب هیأت وزیران" انجام داده و تضمین کند که تشکل‌های کارفرمایی و کارگری به طور کامل از حقوق خود مبنی بر انتخاب آزادانه و عاری از دخالت مراجع دولتی در گزینش نمایندگانشان برخوردار خواهند بود. در همین خصوص، کمیته، اظهار تأسف می‌کند که دولت تا زمان تصویب قوانین اصلاحی در مجلس، مجبور به اجرای قوانین فعلی و نظارت دولت بر انتخابات تشکل‌ها، بر مبنای قانون کار و "آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط، مصوب هیأت وزیران" بوده و تا زمان اصلاح آنها در مجلس شورای اسلامی، مجبور به اجرای آنها است. دولت پس از آن تصریح می‌کند که این گونه قوانین مرتبط، زمینه دخالت دولت را فراهم نمی‌کند، بلکه به دولت این امکان را می‌دهد که از صحت و سلامت انتخابات اطمینان خاطر کسب کند، علاوه بر این متذکر می گردد که تصمیم آبان ماه دیوان عدالت اداری، دولت را از اتهام دخالت در انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تبرئه کرده است.

944. علی‌رغم این موضوعات، کمیته یکبار دیگر خود را موظف می داند که یادآور شود اصلاحات قانونی که بدان اشاره شد باید همسو و در راستای اصول آزادی تشکل‌ها باشد. بسیاری از الزامات قانونی درخصوص برگزاری انتخابات، به ویژه نقش دولت در تحریم آنها خلاف اصل عدم دخالت مقامات دولتی در انتخاب نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است (رجوع شود به گزارش شماره 350، بند 1156). علاوه بر این، کمیته بار دیگر یادآور می‌شود که مفهوم بنیادین اصل سوم مقاوله نامه (Convention) شماره 87 این است که کارگران و کارفرمایان خودشان بتوانند درباره قوانین حاکم بر اداره تشکل‌ها و انتخابات درونیشان تصمیم بگیرند. برای محفوظ ماندن این حق، لازم است مقامات دولتی از هرگونه دخالت در تعیین شرایط صلاحیت مدیران تشکل ها و یا برگزاری انتخابات آنان که موجب تضعیف این حق خواهد شد پرهیز کنند. کمیته همچنین یادآور می‌شود که حضور مقامات دولتی در انتخابات تشکل‌های صنفی، به معنای نقض حق آزادی تشکل‌هاست. کارگران و کارفرمایان محقند که آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند و دولت باید از هر نوع دخالتی که این حق را تضعیف می‌کند، اجتناب نماید (رجوع شود به گزیده احکام داوری کمیته آزادی انجمن، چاپ پنجم سال،2006 ، بند 392، 391 و 438). با استناد به اصول فوق‌الذکر، کمیته بار دیگر از دولت می‌خواهد که از دخالت در حقوق تشکل‌های کارفرمایی و مداخله در انتخاب آزادانه نمایندگانشان دست بردارد و در صورت عدم وجود قوانین و مقررات همسو با اصول مقاوله نامه های بین المللی، اقدامات لازم را برای اصلاح قوانین فعلی، از جمله قانون کار و "آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط، مصوب هیأت وزیران"، انجام دهد تا تضمین شود که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بدون هرگونه دخالت مقامات دولتی از حق انتخاب آزادانه نمایندگانشان برخوردارند.

945. درخصوص توصیه های قبلی راجع به جانبداری مغرضانه دولت از کانون عالی موازی (ICE)، کمیته به اعلامیه دولت استناد می‌کند که در آن ذکر شده که همه تشکل‌های کارفرمایی در ایران بدون هیچ تبعیضی به رسمیت شناخته می‌شوند. دولت ایران در این بیانیه اظهار می‌دارد که وزارت کار و امور اجتماعی، با دبیرکل سازمان شاکی (سازمان بین المللی کارفرمایان) ملاقات کرده و بیانیه‌ای را درخصوص برگزاری انتخابات کانون عالی کارفرمایان مستقل صادر کرده است و در آن اظهار داشته است که نمایندگان IOE و ILO می‌توانند به عنوان ناظر در آن مجمع حضور یابند. کمیته با استناد به این مطالب، انتظار دارد که دولت همچنان از هرگونه اقدام جانبدارانه دست بردارد و از انجام چنین اقداماتی در آینده بپرهیزد. کمیته همچنین اعلام می دارد که دولت ایران با ثبت کانون عالی کارفرمایان ایران (ICE) به عنوان جایگزین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) عملاً به طور غیر اصولی از کانون عالی کارفرمایان ایران جانبداری کرده است. کمیته از دولت ایران پیش از این خواسته بود که به جبران اثرات این جانبداری بپردازد و از اینکه دولت ایران تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است، اظهار تأسف می‌کند و بار دیگر از دولت ایران می‌خواهد که اقدامات تبعیض‌آمیز پیشین خود در حمایت از کانون عالی کارفرمایان ایران (کانون موازی) را جبران نماید.

946. کمیته، نتیجه‌گیری پیشین خود را یادآور می‌شود که انحصاری بودن تشکل‌ها در قانون، ریشه مشکلات آزادی تشکل‌ها در کشور و اساسی‌ترین مانع در به رسمیت شناختن کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران است. همچنین کمیته، توصیه خود را یادآور می‌شود که دولت باید در جهت اصلاح قانون کار موجود قدم بردارد و حقوق کارگران و کارفرمایان در ایجاد بیش از یک تشکل، خواه در سطح بنگاه اقتصادی، یا یک بخش اقتصادی و یا در سطح ملی را محترم شمارد و به گونه‌ای غیرمغرضانه عمل کند که حقوق پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) پایمال نگردد (گزارش شماره 350، بند 1163). کمیته به اطلاعاتی استناد می‌کند که دولت در این خصوص ارائه کرده است؛ علی‌الخصوص اصلاحات پیشنهادی در قانون کار، ازجمله موارد اشاره شده در لایحه تدوین قراردادهای موقت کار و ایجاد اشتغال. کمیته، از مضمون این لایحه دریافته است که اصلاحات پیشنهادی ذکر شده در ماده 131 قانون کار، در آنجا که می‌گوید «کارفرمایان یک حرفه یا صنعت خاص نیز می‌توانند تشکل‌های صنفی ایحاد کنند.» اجازه تشکیل بیش از یک تشکل کارفرمایی در سطح یک بخش را می‌دهد، با این حال، اصلاحیه پیشنهادی در تبصره 4 ماده 131 به نظر دربردارنده این مفهوم قانونی است که فقط یک تشکل عالی کارفرمایی می‌تواند در سطح ملی وجود داشته باشد. کمیته یکبار دیگر از دولت ایران می‌خواهد که هرچه سریعتر اقدامات لازم را در جهت اصلاح قانون کار انجام دهد تا در راستای آزادی تشکل‌ها نه تنها آزادی همه کارگران و کارفرمایان در ایحاد بیش از یک تشکل در سطوح مختلف بنگاه، بخش و یا ملی تضمین شود، بلکه این اقدام به نحوی صورت گیرد که حقوق پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران پایمال نشود. کمیته از دولت ایران می‌خواهد که نسخه‌ای از هر اصلاحیه پیشنهادی جدید در این خصوص را به آن کمیته ارائه دهد و مجدانه انتظار دارد که در آینده بسیار نزدیک، قوانین جمهوری اسلامی در راستای اصول آزادی تشکل ها تدوین گردند.

947. درخصوص توصیه‌های کمیته راجع به درخواست تجدید نظر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نسبت به تصمیم شعبه استیناف دیوان عدالت اداری مورخ 12 اسفند 1386، که برمبنای آن، حکم انحلال کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران با استناد به ماده 42 اساسنامه خود آن کانون صادر شده بود، کمیته اظهار تأسف می‌کند که دیوان عدالت اداری به بهانه حجم زیاد پرونده‌ها، هنوز درخواست استیناف کانون عالی انحمن‌های صنفی کارفرمایی ایران را مورد رسیدگی قرار نداده است و بدین ترتیب تا زمان صدور حکم نهایی، تصمیم 12 اسفند 1386 دیوان عدالت اداری همچنان معتبر تلقی می گردد.

با ذکر این نکته که تأخیر در برقراری عدالت، به معنی نادیده گرفتن آن است، کمیته بار دیگر اظهار می‌دارد که انتظار دارد درخواست استیناف، در راستای درخواست کانون عالی، توسط شعبه استیناف نهایی دیوان عدالت اداری در آینده بسیار نزدیک پیگیری شود و دیوان مزبور نتایج بررسی های کمیته آزادی انجمن سازمان بین المللی کار درخصوص این پرونده به انضمام نتایج مندرج در بازرسی های پیشین (گزارش شماره 350، بند 1153 الی 1165) را به طور کامل مد نظر قرار دهد. کمیته بار دیگر از دولت ایران می‌خواهد که کمیته را از پیشرفت‌های آتی در این زمینه مطلع سازد و نسخه‌ای از حکم نهایی شورای عمومی دیوان عدالت اداری را بلافاصله پس از صدور آن به کمیته تسلیم کند.

948. کمیته عمیقاً متأسف است که با در نظر گرفتن توصیه های پیشین جهت ثبت مجدد ICEA ، دولت صرفاً خود را محدود به اظهار این مطلب نموده است که ICEA شکایتی را علیه وزارت کار (MLSA) نزد دادگاه عمومی حقوقی تهران ارائه نموده است و خواهان ابطال ثبت و فعالیت کانون عالی کارفرمایان ایران (ICE) به عنوان یک سازمان موازی گردیده که دارای همان شماره ثبتی است که آنها مالک آن هستند. دولت همچنین اظهار می دارد این شکایت، متعاقباً پس گرفته شده و سرانجام در نوامبر 2008 توسط دادگاه ابطال گردیده است. کمیته، نتیجه گیری می کند که تصمیم نهایی برای انحلال ICEA بر اساس قوانین کنونی، مغایر با اصول و استانداردهای بین المللی بوده و روند رسیدگی دادگاه نیز برخلاف اصول اولیه آزادی تشکل ها می باشد (به گزارش 350م پاراگراف 1164 مراجعه شود)، کمیته بار دیگر اصرار دارد که دولت باید ضمن معلق نمودن رأی تجدید نظر دیوان عدالت اداری، سریعا" اقدامات لازم را برای مسترد نمودن شماره ثبت و به رسمیت شناختن مجدد کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران به همان شکلی که در مجمع عمومی پنجم مارس 2007 تصمیم گیری و مصوب شده بود انجام دهد و اطمینان حاصل نماید که این کانون عالی فعالیت هایش را بدون هیچگونه مانعی انجام خواهد داد. کمیته همچنین اصرار دارد که دولت با عدم دخالت و بی طرفی خود شرایطی را ایجاد نماید که هر یک از تشکل های کارفرمایی خواهان عضویت در کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) بتوانند به طور آزادانه در آن عضو شوند و به طور رسمی یا غیررسمی از عواقب این اقدام، واهمه ای نداشته باشند. این کمیته یکبار دیگر از دولت می خواهد که وی را از گام های برداشته شده در این رابطه مطلع سازد.

949) در رابطه با خواست پیشین کمیته برای اعزام یک هئیت تماس مستقیم ((Direct Contacts Mission به ایران، کمیته از این اظهار نظر دولت که هیئت مزبور را با دید مثبت می نگرد و به زودی زمان مناسب برای دیدار آن از جمهوری اسلامی ایران را به کمیته اعلام خواهد نمود استقبال می کند و امیدوار است که طی این بازدید بتواند موقعیت موجود را مورد بررسی قرارد داده و راهنمایی هایی را برای بهبود وضعیت کنونی در موارد لازم ارائه دهد. کمیته انتظار دارد که هیئت، قادر باشد در زمان کوتاهی که از کشور بازدید خواهد داشت موقعیتی فراهم گردد تا بتواند در رسیدن به نتایج مهم در رابطه با کلیه مسائل جدی و خطیر و بخصوص در رابطه با پیش نویس قانون کار و اصول مربوط به حق آزادی تشکل سازمان های کارفرمایی و عدم دخالت در امور آنها به دولت کمک نماید.

توصیه های کمیته آزادی انجمن

950) نظر به نتیجه گیری های فوق الذکر ، کمیته از هیئت حکام سازمان بین المللی کار (ILO) دعوت می نماید که توصیه های ذیل را مورد تصویب قرار دهد:

(الف) کمیته یکبار دیگر با صراحت به دولت اعلام می دارد که از دخالت در حق آزادی کامل سازمان های کارفرمایی جهت انتخاب نمایندگانشان خودداری کرده و اقدامات لازم را جهت اصلاح قوانین موجود، شامل قانون کار و "آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط، مصوب هیأت وزیران"، انجام داده و اطمینان حاصل کند که سازمان های کارگری و کارفرمایی به طور کامل و بدون دخالت مقامات دولتی از حقوق خود در انتخاب آزادانه نمایندگانشان برخوردار می باشند،

(ب) کمیته انتظار دارد دولت از ادامه هر گونه جانبداری دست برداشته و رفتار تبعیض آمیز گذشته را که در حمایت از کانون عالی کارفرمایان (ICE) انجام داده جبران نماید و چنین اقداماتی را در آینده تکرار نکند.

(پ) کمیته، یکبار دیگر به صراحت از دولت می خواهد که اقداماتی اضطراری را در جهت اصلاح قانون کار انجام دهد، به نحوی که اطمینان حاصل شود نه تنها حقوق آزادی تشکل های کلیه کارگران بلکه حق آزادی تشکل کلیه کارفرمایان نیز برآورده گشته و بخصوص، حق کارگران و کارفرمایان برای تأسیس بیش از یک سازمان، چه در سطح بنگاه اقتصادی یا بخش های اقتصادی و یا سطح ملی تأمین گردد. همچنین انتظار می رود که این مسئله به نحوی انجام گیرد که از وارد آمدن خسارت به حقوقی که کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) قبلاً از آن برخوردار بوده جلوگیری شود. این کمیته، همچنان خواستار آن است که دولت یک کپی از هر گونه اصلاحات پیشنهادی راجع به قوانین و مقررات مرتبط با کار را در اختیار آن قرار داده و قویاً انتظار دارد که اصلاح قوانین مزبور در آینده بسیار نزدیک، به نحوی صورت پذیرد که منطبق با اصول آزادی تشکل ها باشد.

(ت) کمیته با یادآوری این نکته که تأخیر در اجرای عدالت به مفهوم انکار آن است، یکبار دیگر اظهار می دارد که منتظر است این توصیه نامه در آینده نزدیک طبق خواست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) به استماع شورای عمومی دیوان عدالت اداری برسد و آن شورای محترم به نتیجه گیری های کمیته آزادی انجمن سازمان بین المللی کار (ILO) توجه کامل نماید. این موارد، شامل نتیجه گیری هایی که در بررسی های قبلی این پرونده صورت گرفته نیز می شود. کمیته، یکبار دیگر از دولت می خواهد که وی را از پیشرفت در این زمینه مطلع سازد و یک کپی از حکم نهایی شورای عمومی دیوان عدالت اداری را به محض ابلاغ به کمیته ارائه نماید.

(ث) کمیته یکبار دیگر صراحتاً از دولت می خواهد که تا زمان اعلام رأی نهایی شورای عمومی دیوان عدالت اداری، اقدامات لازم در جهت ثبت و به رسمیت شمردن فعالیت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) را به همان گونه که در مجمع عمومی مورخ 5 مارس 2007 تصویب شده بود انجام داده و اطمینان حاصل نماید که آن کانون عالی، فعالیت هایش را بدون مانع انجام می دهد. کمیته همچنین مصرانه می خواهد که دولت، عدم دخالت و بی طرفی کامل را در اجرای حق آزادی تشکل های کارفرمایان در رابطه با عضویت در کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) اتخاذ نماید و هیچگونه دخالت و یا جانبداری رسمی و یا غیر رسمی از سازمان های دیگر ننماید و همواره کمیته را از اقدامات انجام گرفته در این رابطه مطلع سازد.

(ج) کمیته از استقبال دولت ایران نسبت به پذیرش هیئت تماس مستقیم ((Direct Contacts Mission * اعزامی از سازمان بین المللی کار (ILO) به ایران ابراز خشنودی کرده و انتظار دارد شرایطی فراهم شود که این هیئت در زمان بازدید کوتاه خود از کشور بتواند در دستیابی به راه حل های مربوط به مسائل جدی و خطیر ذکر شده، بخصوص در رابطه با پیش نویس قانون کار و اصول مربوط به حق آزادی تشکل های کارفرمایی و عدم دخالت در امور آنها به دولت کمک نماید.

(چ) کمیته از هیئت حکام سازمان بین المللی کار (ILO) می خواهد که به موقعیت خطیر فضای موجود تشکل های صنفی در جمهوری اسلامی ایران توجه و رسیدگی نماید.


* هیات تماس مستقیم (Direct Contacts Mission) هیئتی نظارتی است که به منظور بررسی و تهیه گزارش از موضوعات مرتبط، توسط سازمان بین المللی کار (ILO) به کشورهای ناقض اصول بنیادین کار اعزام می گردد و بدون امکان ایجاد هیچ محدودیتی از سوی دولت ها با هر شخص یا مقامی که لازم باشد ملاقات می کند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 357 / 389519

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License