به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي سال 1385: همايش ملي كار

2008

نخستين «كنفرانس ملي كار» در ايران در سال 1348 برگزار شد و تا پيروزي انقلاب اسلامي هر ساله برگزار مي‌شد. اما نخستين «همايش ملي كار» در جمهوري اسلامي ايران از 19 تا 22 مهر ماه 1378 در تهران برگزار شد. دومين همايش ملي كار در ارديبهشت ماه 1380، سومين همايش ملي كار در آذر ماه 1381 برگزار شدند. دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در برگزاري چهارمين و پنجمين همايش ملي كار، كه در سال‌هاي 1382 و 1383 برگزار شدند، نقش داشته است. اين بخش از گزارش اجمالاً به توصيف نقش دومين هيأت مديره در اين زمينه مي‌پردازد.

يكي از موضوعاتي كه در دومين نشست هيأت مديره، مورخ 18 فروردين ماه 1382، مورد بررسي قرار گرفت برگزاري هر چه بهتر چهارمين همايش ملي كار بود كه قرار بود در نيمه‌ي دوم ارديبهشت يا خرداد ماه برگزار شود، اما در آذر ماه همان سال برگزار شد. در همان نشست قرار شد اعضاء هيأت مديره پيشنهادهاي خود را در اين زمينه اعلام كنند تا پس از بررسي به دبيرخانه‌ي همايش ملي كار ارايه شود. قطعنامه‌هاي همايش‌هاي اول تا سوم در سومين جلسه‌ي هيأت مديره توزيع شد و مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و در پنجمين جلسه‌ي هيأت مديره مورخ 8 ارديبهشت ماه 82 موضوع‌هاي پيشنهادي اعضاء هيأت مديره‌ي كانون عالي براي چهارمين همايش ملي كار مطرح شد. اين موضوع‌ها عبارت بودند از :

  1. گفتگوهاي سه‌جانبه جهت تحقق عملي خصوصي‌سازي
  2. پيگيري نتايج همايش‌هاي اول، دوم و سوم و چگونگي آن
  3. هدفمند شدن يارانه‌ها در جهت شكوفائي اقتصاد ملي و توسعه پايدار كشور
  4. اشتغال زودبازده با توجه به مزيت‌هاي نسبي صنايع و حرف
  5. ايجاد تأمين و تضمين براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي
  6. كارگاه‌‌هاي كوچك و نقش ‌آن‌ها در اقتصاد ملي و ايجاد اشتغال
  7. راهكارهاي جايگزيني كارمزدي به جاي دستمزد به منظور افزايش بهره‌وري
  8. توسعه نيروي انساني با استفاده از ابزارهاي ممكن مانند بيمه بيكاري

پيشنهاد‌هاي كانون عالي كارفرمايان به همايش ملي كار

در همين فاصله از تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي نيز درخواست شد تا موضوع‌هاي پيشنهادي خود براي همايش ملي كار را به دبيرخانه‌ي كانون عالي منعكس كنند. يكي از مصوبات هشتمين نشست هيأت مديره، مورخ 19 خرداد ماه 83 ، حاكي از آن است كه تمام پيشنهادهاي دريافتي بررسي و از ميان آن‌ها پنج موضوع انتخاب شود. در نهمين جلسه‌ي هيأت مديره، مورخ 2 تير ماه 82 اين پنج موضوع به تصويب رسيد و به دبيرخانه‌ي همايش منعكس شد:

  1. اصلاح قانون كار و تأمين اجتماعي در جهت افزايش بهره‌وري و جايگزيني كار مزدي به جاي دستمزد و ملحوظ داشتن تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و كنوانسيون‌هاي توصيه شده به وسيله‌ي سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان
  2. تحقق بخشيدن به امر سه‌جانبه‌گرايي و انجام فعاليت‌هاي خصوصي‌سازي با مشاركت سه‌گانه
  3. توسعه‌ي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و مديريت و سرپرستي و كارشناسي تخصصي در جهت افزايش دانش و مهارت‌هاي نيروي انساني در سطوح مختلف(توسعه انساني)، آموزش فني حرفه‌اي بر اساس عرضه و تقاضا و پيگيري خصوصي‌سازي آن
  4. هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت شكوفايي اقتصاد ملي و توسعه پايدار
  5. ايجاد تأمين و تضمين براي سرمايه‌گذاري داخلي وخارجي از طريق وضع مقررات و قوانين لازم و حذف موانع و مشكلات قانوني

چهار محور براي همايش ملي كار

تأمل در موضوع‌هاي پيشنهادي هيأت مديره‌ي كانون عالي براي بررسي در چهارمين همايش ملي كار عمده‌ترين دغدغه‌هاي كانون عالي كارفرمايان را در آن مقطع از تاريخ به نمايش مي‌گذارد و نشان مي‌دهد كه در همه حال، شكوفايي اقتصادي و توسعه‌ي پايدار از جمله‌ي اصلي‌ترين هدف‌هاي كارفرمايان كشور بوده است. اما اين پيشنهاد‌ها براي آنكه به دستور كار همايش ملي كار بدل شوند مي‌بايست مورد مشاوره‌ي سه‌جانبه قرار بگيرند. در نتيجه و پس از گفتگوهاي مفصل، سرانجام، مجموعه‌ي پيشنهادهاي سه گروه كارفرما، كارگر و دولت در چهار محور اصلي دسته‌بندي شدند كه عبارت بودند از:

يك - بهره‌وري،

دو - تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي،

سه - اشتغال و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي،

چهار - حمايت‌هاي اجتماعي

در جريان برگزاري چهارمين همايش ملي كار، و طبق روال برگزاري همايش‌هاي سه‌جانبه، براي هر يك از اين محورها كميسيون‌ ويژه‌اي سازمان‌دهي شد و نمايندگان شركاي اجتماعي در اين كميسيون‌‌ها جنبه‌هاي گوناگون موضوعات را بررسي كرده و جمع‌بندي نظرات خود را در قالب قطعنامه‌ي همايش ارايه دادند.

گفتني است كه قطعنامه‌ي چهارمين همايش ملي كار در 20 ماده تدوين شده است. مواد 2، 3 و 4 اين قطعنامه در ارتباط با بهره‌وري، مواد 5 ، 6 و 7 مربوط به تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي، مواد 8 تا 12 در ارتباط با اشتغال و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و مواد 14 تا 20 نيز به چهارمين محور همايش يعني حمايت اجتماعي هستند. در ماده‌ي 13 نيز پيشنهاد شده بود كه به منظور تحقق «كار شايسته» بر مبناي بيانيه حقوق بنيادين كار، قوانين و مقررات لازم توسط مراجع قانونگذاري تهيه و از سوي دولت به اجرا گذاشته شود.

اينكه مصوبات همايش‌هاي ملي كار كه در قطعنامه‌ها منعكس مي‌شوند، به اجرا درآمده‌اند يا نه، و دستاوردهاي برگزاري همايش‌هاي ملي كار چه بوده، موضوعي است كه به يك بررسي وسيع، همه‌جانبه، و واقع‌بينانه نياز دارد. در انتهاي همين بخش از گزارش اجمالاً به دستاوردهاي برگزاري همايش‌‌هاي ملي كار و كاستي‌هاي آن اشاره‌اي خواهد شد، اما گفتني است كه پيشنهاد مطرح شده در سيزدهمين ماده‌ي قطعنامه‌ي چهارمين همايش ملي كار، دست‌كم در سطح قانون‌گذاري تحقق يافته است. به اين معنا كه مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي در راستاي تحقق پيشنهاد مندرج در ماده‌ي سيزده‌ي قطعنامه‌ي همايش چهارم، موفق شدند تا در ماده‌ي 101 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ وظايف دولت در قبال «كار شايسته» را مشخص سازند.

ماده 101 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه دولت را موظف كرده است برنامه‌ي ملي توسعه‌ي «كار شايسته» را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه بر اساس راهبرد سه‌جانبه‌گرايي و مشتمل بر هشت محور، كه در همان ماده توضيح داده شده، تهيه كند و تا پايان سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

همينجا بايد خاطر نشان شود كه پانزدهمين ماده‌ي قطعنامه‌ي پنجمين همايش ملي كار نيز، از شوراي كار مشاوره سه‌جانبه‌ ملي خواست تا در راستاي تحقق كار شايسته پيشنهادهاي لازم را تهيه و به مراجع ذيربط ارايه كند. بنا به پيشنهاد «شوراي كار مشاوره سه‌جانبه‌ي ملي»، «مؤسسه‌ كار و تأمين اجتماعي» نيزپيش‌نويس سند برنامه‌ي ملي «كار شايسته» را در زمستان سال 1383 تدوين كرد و در اختيار شركاي اجتماعي قرار داد. متن نهايي سند برنامه‌ي ملي «كار شايسته» از طريق مشاوره‌ي سه‌جانبه تهيه و در اختيار دولت قرار گرفت تا براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود. سند برنامه‌ي ملي كار شايسته مراحل نهايي خود را طي مي‌كرد و براي ارايه به مجلس آماده مي‌شد كه با شكل‌گيري دولت نهم، ارايه‌ي برنامه‌ي ملي «كار شايسته» فعلاً متوقف شده است.

چهار محور براي همايش پنجم

گفتني است كه پنجمين همايش ملي كار روزهاي 24 تا 26 آذر 1383 در تهران برگزار شد. براي بحث در كميسيون‌هاي تخصصي اين همايش نيز چهار موضوع تعيين شده بود كه عبارت بودند از:

1 - حقوق بنيادين كار، شامل:

آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل، حق سازمان‌دهي و مذاكره دسته‌جمعي، تساوي مزد براي زن و مرد در مقابل كار هم‌ارزش،‌ منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حد‌اقل سن كار، ممنوعيت كار كودك، رعايت حداقل مزد مناسب با معيشت.

2 - گفتگوهاي اجتماعي، شامل:

ارتقاء سرمايه‌ي انساني و اجتماعي، نقش شركاي اجتماعي، مذاكرات و چانه‌زني جمعي، انعقاد پيمان‌هاي جمعي، گسترش مكانيزم‌هاي سه‌جانبه در روابط كار، اصلاحات ساختاري، ترويج گفتگوي اجتماعي و تقويت تشكل‌ها.

3 - حمايت‌هاي اجتماعي، شامل:

تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، توسعه و تقويت سازوكارهاي جبراني، حمايت‌هاي غيربيمه‌اي، برابري فرصت‌ها براي مردان و زنان و توانمندسازي زنان به منظور دستيابي به فرصت‌هاي شغلي مناسب.

4 - آموزش و اشتغال، شامل:

ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحد‌هاي كوچك و متوسط، گسترش آموزش‌هاي هدفدار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ريزي آموزشي با جهت‌گيري اشتغال، آموزش‌هاي كارآفريني، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، رفع موانع ساختاري بيكاري و بهره‌وري نيروي كار.

طبق روال برگزاري همايش‌هاي ملي كار،‌ نتايج گفتگوهاي انجام شده در كميسيون‌هاي تخصصي به كميسيون قطعنامه ارايه شد و مجموعه‌ي پيشنهادها و خواسته‌ها در 20 ماده‌ي قطعنامه همايش پنجم منعكس شده است. پرسش كليدي كه بايد به طور جدي مورد ارزيابي قرار بگيرد اين است كه خواسته‌ها و پيشنهادهاي منعكس شده در قطعنامه‌هاي همايش‌هاي ملي كار تا چه اندازه محقق شده‌اند؟ و اگر اين خواسته‌ها روي كاغذ باقي مانده‌اند و عملياتي نشده‌اند، علت چيست و براي برطرف ساختن اين مشكل، شركاي اجتماعي چه بايد بكنند؟ ارايه‌ي پاسخ درست و منصفانه به اين پرسش‌ها به بررسي‌هاي همه‌جانبه نياز دارد، اما دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي وظيفه‌ي خود مي‌داند به عمده‌ترين نكات در اين زمينه اشاره كند تا مورد توجه اعضاء هيأت مديره‌ي دوره‌هاي بعدي قرار بگيرد. اما پيش از آن ذكر اين نكته ضروري است كه چهل و هفتمين نشست دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي، مورخ دوشنبه 4 مهر ماه 1384، آخرين جلسه‌اي است كه در آن در مورد همايش ملي كار تصميم‌گيري شده است. در اين جلسه تصويب شد كميته‌اي براي پيگيري اجراي مفاد قطعنامه‌هاي همايش‌هاي ملي كار تشكيل شود و پس از بررسي عواملي كه سبب عملياتي نشدن مفاد قطعنامه‌ها شده، نسبت به ارايه‌ي پيشنهاد براي همايش ششم نيز اقدام كند. اما از نشست چهل و هفتم به بعد هيچ بحثي در مورد برگزاري همايش ملي كار نشده است. علت آن روشن است.

مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت هشتم تا آخرين روزهاي مسؤليت خود در تدارك برگزاري همايش ششم بودند. فراخوان ارايه‌ي مقاله به همايش ششم نيز در روزنامه‌ها منتشر شد. اما در پي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و در جريان انتخاب مسؤلان جديد وزارت كار و امور اجتماعي، روند برگزاري ششمين همايش ملي كار در سال 1384 با اخلال مواجه شد و شواهد موجود حاكي از آن است كه اين همايش در سال جاري نيز شايد برگزار نشود. مي‌توان در مورد كاستي‌هاي همايش‌هاي برگزار شده، و به ويژه از عملياتي نشدن بسياري از مفاد قطعنامه‌ها بسيار سخن گفت. با اين وجود،‌ هنگامي كه برگزاري همايش‌ها با برگزار نشدن‌ آن‌ها مقايسه شود آشكار خواهد شد، كه به‌رغم تمام كاستي‌ها، برگزاري همايش‌هاي ملي كار چنان دستاوردهاي عظيمي در پي داشته كه تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري بايد مصرانه خواستار تداوم برگزاري آن‌ها شوند. از همين رو ضروري است پيش از برشمردن كاستي‌هاي احتمالي همايش‌هاي ملي كار، شايسته‌ است كه برخي از دستاوردهاي آن مورد اشاره قرار بگيرد:

  1. تمام اسناد مرتبط با همايش‌ها، از جمله قطعنامه‌ها، سخنان ارايه شده در همايش‌ها، فشرده‌ي مقالات عرضه شده به همايش‌ها، گزارش اقدامات انجام شده در مورد عملياتي شدن قطعنامه‌ها، فهرست افراد حاضر در همايش‌ها، در قالب پنج جلد كتاب و پس از برگزاري هر همايش، از سوي وزارت كار و امور اجتماعي منتشر شده و در دسترس است. اين اقدام انصافاً در خور ستايش است و بايد به عنوان يك سنت نيكو مورد استقبال و پشتيباني قرار بگيرد.

تا وقتي تجربه‌ها و انديشه‌ها به صورت مكتوب منتشر نشوند و در اختيار افكار عمومي قرار نگيرند، اين دارايي‌هاي كم‌نظير به سرمايه‌ي اجتماعي قابل مبادله تبديل نخواهند شد. از همين رو،‌ انتشار اين كتاب‌ها، در واقع تجربه‌ي برگزاري همايش‌هاي ملي را به سرمايه‌هاي اجتماعي بدل ساخته است و امكان مراجعه‌ي مستمر به آن تجربه‌ها را فراهم آورده است.

  1. حتي مقايسه‌ي جنبه‌هاي فني انتشار همين پنج كتاب، يعني طراحي، صفحه‌آرايي، چاپ و صحافي نشان مي‌دهد كه كيفيت آن‌ها هر ساله ارتقاء يافته است. اگر مشت نمونه‌ي خروار باشد، كه هست،‌ مي‌‌توان نتيجه گرفت همين ارتقاء مستمر كيفيت در تمام عرصه‌هاي ديگر مرتبط با برگزاري همايش ملي كار رخ داده باشد. در نتيجه، هر نوع وقفه در برگزاري همايش ملي كار، علاوه بر زيان‌هاي ديگر، سبب بي‌ارزش‌ شدن اين تجربه‌ها نيز خواهد شد.
  1. بدگماني افراد و گروه‌ها نسبت به يكديگر يكي از ويژگي‌هاي جامعه‌اي است كه تاريخ كهن‌‌سال آن لبريز از تهاجم اقوام و گروه‌هاي بيگانه و سركوبي مردم بي‌دفاع بوده است. با جهاني شدن نظام توليد سرمايه‌داري،‌ ايدئولوژي‌هايي كه بر اساس تخاصم طبقاتي شكل گرفته‌اند، به اين بدگماني تاريخي بين كارگران و كارفرمايان دامن زدند. انقلاب اسلامي نيز ابتدا نابودي سرمايه‌داري را به عنوان يكي از هدف‌هاي خود اعلام كرد. اما انحلال نظام اقتصادي دولتي در اتحاد شوروي سابق،‌ و تحولات ايدئولوژيك بنيادين در حزب كمونيست چين، نشان داد كه اقتصاد مبتني بر رقابت سبب رشد فزاينده و مستمر فرد و جامعه خواهد شد، به شرطي كه تمام گروه‌هاي اجتماعي از فرصت‌هاي برابر و عادلانه برخوردار باشند. و سه‌جانبه‌گرايي تنها روش ممكن و موفق براي رسيدن به مصالحه‌‌‌اي است كه طرفين احساس عدالت كنند. از همين رو، برگزاري همايش‌هاي ملي كار، كه كارگاهي براي ارتقاء فرهنگ سه‌جانبه‌گرايي هستند يك ضرورت غيرقابل چشم‌پوشي محسوب مي‌شود.
  1. برگزاري همايش‌هاي ملي كار مستلزم فعاليت‌هاي مستمر شركاي اجتماعي در طول سال خواهد بود. اين امر سبب مي‌شود كه شركاي اجتماعي در طول سال به مبرم‌ترين مشكلات و مسائل مرتبط به امور كار بيانديشند، در مورد اين مسائل چاره ‌انديشي كنند، سازوكارها و ساختارهاي مناسب براي ارتقاء همبستگي اجتماعي را فراهم آورند، و خلاصه آنكه در طول سال عملاً به ارتقاء سه‌جانبه‌گرايي مدد برسانند.
  1. مرور قطعنامه‌هاي همايش‌هاي ملي كار نشان مي‌دهد كه اولاً فهرستي بلند بالا از عمده‌ترين مشكلات روابط كار تهيه و مكتوب شده است، كه خودش امري ارزشمند است،‌ ثانياً‌، ساختارهايي براي پيگيري حل اين مشكلات، در سطح ملي و در سطح استاني، طراحي و سازماندهي شده‌اند كه يك نمونه‌ از آن‌ها «شوراي كار مشاوره سه‌جانبه‌ي ملي»‌ است، كه ساختاري سه‌جانبه دارد و در سطح استاني نيز راه‌اندازي شده يا خواهد شد.

دستاوردهاي همايش‌هاي ملي كار آنقدر فراوان است كه مي‌توان گفت اين همايش، در واقع، جشنواره‌ي سه‌جانبه‌گرايي است. از يك سو،‌ دستاوردهاي سه‌جانبه‌گرايي در اين جشنواره به نمايش در‌مي‌آيد،‌ و از سوي ديگر دستور كار سه‌جانبه‌گرايي در اين جشنواره تدوين مي‌شود.

اگر اين ترديد وجود نداشت كه برگزاري همايش ملي كار با ترديد مواجه شده است، اصلاً ضرورتي به بيان اين دستاوردها نبود. در عوض كاستي‌هاي همايش بود كه مي‌بايست مورد نقادي قرار مي‌گرفت. به همين خاطر،‌ اكنون، كانون عالي كارفرمايان وظيفه دارد همراه با كانون‌ عالي تشكل‌هاي كارگري پيگير برگزاري دوباره‌ي همايش ملي كار باشد. با اين همه،‌ برگزاري پنج همايش ملي كار اين فرصت را در اختيار مي‌گذارد كه كاستي‌هاي اين جشنواره‌ي سه‌جانبه‌گرايي مورد توجه قرار بگيرد.

موانع عملياتي شدن مصوبات همايش‌هاي ملي كار

يكي از عمده‌ترين كاستي‌هايي كه در نگاه اول به چشم‌ مي‌آيد،‌ عملياتي نشدن بخش قابل توجهي از مفاد مندرج در قطعنامه‌هاي همايش‌هاي ملي كار است. با تجزيه‌ و تحليل 120 ماده‌ي مندرج در پنج قطعنامه مي‌توان عوامل عملياتي نشدن آن‌ها را در چند دسته طبقه‌بندي كرد:

  1. اصلي‌ترين عامل عملياتي نشدن بسياري از مواد قطعنامه‌ها ناشي از غيرعملياتي بودن خواسته‌هايي است كه در اين مواد مطرح شده‌اند.

منظور از عملياتي بودن مواد قطعنامه‌ها اين است كه به صورت تصميم‌هايي با قابليت اجرايي اتخاذ شده‌ باشند. طبعاً تصميمي قابليت اجرايي دارد كه در آن با دقت مشخص شده باشد كه چه كسي، چه هنگامي،‌ چه كاري را، چگونه بايد انجام دهد و در قبال انجام اين مسؤليت به چه شخصيت حقيقي يا حقوقي پاسخگوست. بخش قابل توجهي‌ از مواد قطعنامه‌ها فاقد اين خصوصيت هستند و هر چند بيان آن‌ها در واقع نوعي اعلام مواضع همايش ملي كار محسوب مي‌شده‌اند، اما ظرفيت عملياتي شدن نداشته‌اند.

به عنوان نمونه، بر اساس نخستين ماده از قطعنامه‌ي نخستين همايش ملي كار، اين همايش «خواستار توسعه فرهنگ كار در جامعه بوده و نظر كليه دست‌اندركاران امور فرهنگي، آموزشي و نيز رسانه‌هاي گروهي و بخصوص صدا و سيما و جرايد را به اهميت نشر و ترويج اين موضوع معطوف داشته و انتظار دارد دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي از طرق گوناگون كليه برنامه‌هاي خود از جمله در تهيه متون آموزشي و تهيه و تنظيم فيلمنامه و اين قبيل موارد بدين امر توجه كافي نمايند، به نحوي كه در آينده‌ي نزديك انجام هر كار مشروعي بدون هر گونه طبقه‌بندي ذهني موهوم، با ارزش تلقي گرديده و كليه شهروندان اعم از فرهنگيان و عامه مردم از انجام كارهاي مختلف اعراض ننمايند». تأمل در اين ماده از قطعنامه نشان مي‌دهد كه توقع عملياتي شدن آن چندان به جا نيست و نبايد توقع اجرايي شدن اين دسته از مواد قطعنامه‌ها را داشت كه اتفاقاً تعدادشان نيز زياد است و برگزاري پنج همايش نيز سبب پيشگيري از گنجاندن چنين موادي در قطعنامه‌ها نشده است. به عنوان نمونه، بند هفتم از قطعنامه‌ي پنجمين همايش ملي كار مي‌گويد: «صندوق حمايت كارفرمايي با سرمايه‌ كارفرمايان و كمك و مساعدت مالي دولت به منظور حمايت از واحدهاي داراي بحران‌هاي مالي تشكيل گردد». تشكيل چنين صندوقي البته كه ايده‌ي خوبي است. اما چه كسي و چگونه و چه هنگامي بايد اين صندوق را تشكيل دهد؟

شايد گفته شود جاي پرداختن به اين مسائل همايش ملي كار يا قطعنامه‌ي همايش نيست و نهادي مثل «شوراي كار مشاوره سه‌جانبه‌ي ملي» بايد به اين مسائل رسيدگي كند. اما مي‌توان تصور كرد كه در جريان بررسي اين مسائل در اين «شورا» نيز غيرعملياتي بودن اين دسته از مواد قطعنامه مشخص شده و به حال خود رها خواهند شد. با اين همه، بخش عمده‌ي مواد قطعنامه‌ها خواسته‌هاي مشروع كارگران و كارفرمايان را منعكس كرده‌اند و از آنجا كه شرط تداوم توسعه‌ي پايدار كشور تحقق اين خواسته‌هاست،‌ در نتيجه، اين خواسته‌ها بايد عملياتي مي‌شدند. اما چرا نشده‌اند؟

  1. مناسبات بوروكراتيك حاكم بر سازمان‌هاي دولتي يكي از عمده‌ترين موانع عملياتي شدن خواسته‌هايي است كه در قطعنامه‌ها مطرح شده اما عملياتي نشده‌اند.

در توصيف سازمان‌هاي بوروكراتيك، به خلاصه‌ترين بيان مي‌توان گفت در اين سازمان‌ها انعطاف‌پذيري، آينده‌نگري و ريسك‌پذيري مرده يا به حداقل ممكن رسيده است. بدنه‌ي اين سازمان‌ها قدرت تصميم‌گيري ندارند، در نتيجه، واكنش آن‌ها نسبت به نيازهاي هر دم متحول شونده‌ي مشتريان، بي‌تفاوتي است. به رغم افراد دلسوزي كه در اين سازمان‌ها خدمت مي‌كنند، ساختارها و فرهنگ حاكم در سازمان‌هاي بوروكراتيك،‌ ابتكار عمل را از اين افراد سلب مي‌كند. هر چند اين سازمان‌ها معمولاً كالاهاي عمومي توليد مي‌كنند،‌ اما اين محصولات در يك فضاي انحصاري توليد و عرضه مي‌شود و اگر ميدان رقابت فراهم آيد،‌ سازمان‌هاي بوروكراتيك به خاطر ناكارآمدي فرومي‌ريزند و ورشكست مي‌شوند. اين سازمان‌ها همانند موميائي‌هايي هستند كه با رانت‌هاي دولتي به حيات موميايي شده‌ي خود ادامه مي‌دهند. همين ويژگي‌هاي سازمان‌هاي دولتي سبب مي‌شود، چه بسا به‌رغم تمايل مسؤلان ارشد اين سازمان‌ها، اقداماتي كه مورد نياز توسعه‌ي پايدار كشور است و برخي از آن‌ها در قطعنامه‌هاي همايش‌هاي ملي كار اعلام شده و مي‌شود، صورت تحقق نيابند. براي اين مشكل چه مي‌توان كرد؟

بديهي است اگر سازمان‌هاي دولتي در تحقق خواسته‌هاي كارفرمايان و كارگران نمي‌توانند به نحو مطلوب عمل كنند، اين وظيفه بر عهده‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري است كه آستين همت بالا بزنند. اما در اين عرصه است كه يكي ديگر از موانع عملياتي شدن قطعنامه‌هاي همايش‌هاي ملي كار رخ مي‌نمايد.

  1. ضعف ناشي از نوپا بودن كانون‌هاي عالي كارفرمايي و كارگري در كشور.

بر خلاف بسياري از كشورها،‌ سابقه‌ي فعاليت‌هاي سنديكايي كارگري و كارفرمايي در كشور بسيار ناچيز است. حتي با اطمينان مي‌توان گفت فعاليت‌هاي سنديكايي در سطح استانداردهاي قابل قبول بين‌المللي هنوز در ايران شروع نيز نشده است. كشمكش‌هاي ظاهراً‌ پايان ناپذير در جبهه‌ي كارگران در مورد ابتدايي‌ترين مسائل سنديكايي، نيز، اختلاف نظرهاي تشكل‌هاي كلان كارفرمايي كشور پيرامون مسائل نه چندان پيچيده و بغرنج، حاكي از فقدان تجربه‌ي فعاليت‌هاي ريشه‌دار سنديكايي است و همين امر سبب مي‌شود تشكل‌هاي غيردولتي كارفرمايي و كارگري نيز قادر به جبران ضعف دستگاه‌هاي بوروكراتيك دولتي نشوند و نتوانند به رغم بوروكراسي ناكارآمد دولتي خود نسبت به عملياتي كردن بسياري از مواد قطعنامه‌هاي همايش‌هاي ملي كار اقدام كنند.

به عنوان نمونه، فهرست فعاليت‌هايي را كه از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران انتظار مي‌رود انجام دهد، يا بايد انجام دهد، در نظر آوريد. كانون عالي كارفرمايي براي انجام اين فعاليت‌ها به چه تعداد نيروي كارآمد، به چه ميزان امكانات و تجهيزات و به چه اندازه منابع مالي نيازمند خواهد بود؟ هر ارزيابي كارشناسي نشان مي‌دهد كه كانون عالي كارفرمايي اگر نه در حد يك وزارتخانه‌ي كوچك، دست كم در حد يك اداره‌ي كل امكانات لازم دارد. بدون اين امكانات و بدون كارشناساني كه به صورت تمام وقت يا پاره وقت در اختيار كانون عالي باشند تا مسؤليت‌هاي متنوع و پيچيده‌ي اين سازمان ملي كارفرمايي را انجام دهند،‌ حتي تشكيل كميته‌اي براي پيگيري اجراي مفاد قطعنامه‌ها با دشواري مواجه مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان گفت يكي ديگر از عوامل مهم در عملياتي نشدن بخش‌ عمده‌ي مواد قطعنامه‌هاي همايش‌هاي ملي كار،‌ ضعف دبيرخانه‌ي كانون عالي است كه رفع آن از جمله به اراده، عزم و همت سنديكاهاي كارفرمايي عضو بستگي خواهد داشت.

اين مسؤليت بر عهده‌ي هيأت مديره‌ي منتخب بوده است تا در جهت تحقق هدف‌هاي كانون عالي كارفرمايي حتي‌الامكان از امكانات موجود بهترين بهره را ببرد. تلاش براي ايجاد همبستگي بين تشكل‌هاي كلان كارفرمايي در داخل،‌ كه به شكل‌گيري «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي كشور» منجر شد،‌ و تلاش براي ارتقاء سطح همبستگي بين كانون عالي كارفرمايي با سازمان بين‌المللي كارفرمايان يا آي.او.اي در سطح جهاني، كه سرانجام به حضور آنتونيو پنالوزا دبيركل آي.او.اي در ايران و اعلام حمايت يك‌صد و چهل و دو سازمان ملي كارفرمايي از كانون عالي كارفرمايي ايران منجر شد،‌ بخشي از تلاش‌هاي دومين هيأت مديره‌ را به نمايش مي‌گذارند. پيش از اين در مورد شكل گيري شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي كشور اجمالاً‌ نكاتي مطرح شد. بخش بعدي اين گزارش به بررسي رابطه‌ي متقابل آي.او.اي و كانون عالي كارفرمايي ايران اختصاص داده شده است.

متن كامل گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي- آبان ماه 1385


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 252 / 374526

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت گزارش اعضاء هيأت مديره   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License