به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي سال 1385: تلاش براي اصلاح قوانين

2008

بند پنجم از ماده‌ي هفتم اساسنامه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران هيأت مديره‌ي كانون عالي را موظف كرده است تا در تهيه لوايح و طرح‌هاي قانوني مربوط به كار و تأمين اجتماعي، مقررات صادرات و واردات،‌ ماليات‌ها و ساير مقررات مرتبط با صنايع و حرف، تحقيقات لازم را به منظور همكاري و ارايه‌ي نظر مشورتي و كارشناسي انجام دهد.

گفتني است كه در جريان تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي نيز، به شيوه‌هاي كارشناسي، چهار «پيش‌برنده‌ي استراتژيك»‌ مورد شناسايي قرار گرفتند. «پيش‌برنده‌ي استراتژيك» به عنصري گفته مي‌شود كه برنامه‌ي استراتژيك را به پيش مي‌برد. جالب است كه «تدوين قوانين و مقررات جامع حاكم بر امور كارفرمايان در جهت گسترش توسعه پايدار كشور و شكوفايي اقتصاد ملي»‌ به عنوان مهم‌ترين «پيش‌برنده‌ي استراتژيك» شناخته شد. پرسش اين است كه مهم‌ترين و جامع‌ترين قانون حاكم بر امور كارفرمايان كدام يك از قوانين است و اين قانون چه مشكلاتي دارد و دومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي در اين زمينه چه مي‌توانست بكند و چه اقداماتي انجام داد؟

صورت‌جلسه‌ي هفتمين نشست دومين دوره‌ي هيأت مديره، كه روز دوشنبه 5 خرداد ماه 1382 برگزارشد، از اين جهت سند جالبي است. در مقدمه‌ي اين سند خاطر نشان شده است كه يكي از اعضاء كانون عالي در شوراي عالي كار گزارش جلسه‌ي شوراي عالي كار را در ارتباط با تفاهم‌نامه‌ي وزارت كار و امور اجتماعي و بخش آزادي انجمن‌هاي سازمان بين‌المللي كار ارايه داد. موضوع اين تفاهم‌نامه چه بود و چه تأثيري بر روند اصلاح قانون كار در كشور گذاشت؟ در ادامه‌ي اين گزارش به اين مسائل پرداخته خواهد شد.

اصلاح قانون كار: نخستين گام

در ادامه‌ي هفتمين جلسه‌ي هيأت مديره در مورد مشكلات ناشي از افزايش حداقل دستمزد كارگران براي سال 1382 بحث شد و در همان جلسه اين پيشنهاد به تصويب رسيد كه قانون كار جمهوري اسلامي با قوانين كار ديگر كشورهاي اسلامي منطقه مورد مقايسه قرار بگيرد. بخش ديگري از آن صورتجلسه عيناً نقل مي‌شود:

پس از بحث و تبادل نظر فراوان، اعضاء تصويب نمودند كه در اولين گام بايد قانون كار اصلاح گردد و يا تغيير يابد تا بستر مناسب براي توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري فراهم شود. پس از بحث و گفتگو، هيأت مديره تغيير يا اصلاح كامل قانون كار فعلي را شعار اصلي كانون عالي در همه‌ جا از جمله در جلسات شوراي عالي كار اعلام نمود.

اكنون كه بيش از سه سال از زمان تصويب آن مصوبه مي‌گذرد مي‌توان پرسيد كه دومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي براي تحقق شعار اصلي خود چه كرد و نتيجه‌ي اقداماتش در اين زمينه چه بود؟ پاسخ پرسش دوم روشن است: هيچ!

به رغم تمام تلاش‌هاي گسترده‌ي كارفرمايان و مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي، تا كنون هيچ تغييري در قانون كار داده نشده‌ است. اما تحليل حوادثي كه در اين مدت و در اين زمينه‌ رخ داد، از بسياري جهات براي تمام كارفرمايان نكات آموختني بسيار دارد. اين نكات آموختني چه هستند و در آينده به چه كار خواهند آمد؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش‌هاست كه ماجراي تلاش‌هاي نافرجام اصلاح قانون كار بايد مورد تأمل و تعمق جدي قرار بگيرد.

در جريان برگزاري نود و سومين كنفرانس بين‌المللي كار طي روزهاي 10 تا 23 خرداد ماه 1384 در ژنو بود كه اعلام كردند جمهوري اسلامي ايران از فهرست كشورهاي ناقض حقوق كار خارج شده است. اگر به نقش تصميم‌هاي سازمان بين‌المللي كار بر ساير سازمان‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بين‌المللي، مانند سازمان جهاني تجارت، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول توجه شود، و نيز اگر چالش‌هاي مرتبط با پرونده‌ي هستي ايران در آن‌ سال‌ها مورد توجه قرار بگيرد، آشكار خواهد شد كه خارج شدن جمهوري اسلامي ايران از فهرست كشورهاي ناقض حقوق كار، براي ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني و پيشرفت روند تشنج‌زدايي تا چه اندازه اهميت داشته است و تلاش براي برگزاري مجدد همايش‌هاي ملي كار،‌ بازنگري در مقررات مرتبط با تشكيل كانون‌هاي كارفرمايي و تأسيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و نيز تلاش براي ارتقاء سه‌جانبه‌گرايي، و گنجاندن مفهوم «كار شايسته» در ماده‌ي 101 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه و همچنين اصلاح فصل ششم قانون كار جمهوري اسلامي ايران تا چه حد در تحقق اين دستاورد مهم نقش ايفا كرده‌اند و در عين حال، تمام اين تلاش‌ها نيز تا چه حد تحت تأثير دستيابي به هدف‌هاي سياست‌ خارجي جمهوري اسلامي ايران قرار داشته‌اند.

در گزارشي كه مهندس ناصر خالقي وزير وقت وزارت كار و امور اجتماعي به تاريخ 19 ارديبهشت ماه 1384 براي بسياري از مقامات ارشد جمهوري اسلامي ايران ارسال كرد و رونوشتي از آن را در اختيار كانون عالي گذاشت، ضمن تشريح تلاش‌هاي مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي براي كسب موافقت سفر خوان سوماويا دبيركل سازمان بين‌المللي كار به ايران در آستانه‌ي برگزاري نود و سومين كنفرانس بين‌المللي كار و توصيف دستاوردهاي اين سفر، به تلاش‌هاي خستگي ناپذير مسؤلان آن وزارتخانه‌ براي خارج شدن نام جمهوري اسلامي ايران از فهرست كشورهاي خاص،‌ كه وضعيت نگران كننده دارند، و در مرحله‌ي بعد، خارج شدن از فهرست كشورهاي ناقض حقوق كار اشاره شده است. اين تلاش‌ها، يك مجموعه‌ اقدامات به هم وابسته هستند و بايد كليت آن‌‌ها در ارتباط با يكديگر مورد بررسي قرار بگيرند. با اين همه مي‌توان اصلاح فصل ششم قانون كار جمهوري اسلامي ايران را، كه مورد توجه مسؤلان سازمان بين‌المللي كار بوده است، به عنوان يكي از اين اقدامات در اين بخش از گزارش مورد توجه قرار داد. اما نخستين پرسشي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است: چرا فقط اصلاح فصل ششم قانون كار؟ مگر بخش‌هاي ديگر قانون كار جمهوري اسلامي ايران كامل و بي‌نقص است؟

فقط اصلاح فصل ششم قانون كار

پاسخ اين پرسش از فلسفه‌ي وجودي سازمان بين‌المللي كار استخراج مي‌شود. يكي از مباني اصلي اين سازمان بين‌المللي، سه‌جانبه‌گرايي است كه براي اين سازمان، هم به عنوان استراتژي و هم به عنوان تاكتيك اهميت دارد. سه‌جانبه‌گرايي اجمالاً به اين معناست كه شركاي اجتماعي، يعني كارفرمايان، كارگران و دولت، از طريق ديالوگ و گفتگوي سه‌جانبه به تفاهم برسند. بنا بر اين، براي سازمان بين‌المللي كار، سه‌جانبه‌گرايي هم هدف استراتژيك محسوب مي‌شود و هم تاكتيك رسيدن به اين هدف. در اين صورت از شركاي اجتماعي در سطح ملي نيز انتظار مي‌رود كه به مفهوم سه‌جانبه‌گرايي، به مثابه هدف و روش، احترام بگذارند. در نتيجه، هر نوع تغيير در قانون كار هر كشور نيز بايد از طريق سه‌جانبه‌گرايي تحقق يابد. بسيار خوب. اما با اين همه، چرا اصلاح فصل ششم قانون كار جمهوري اسلامي در اولويت قرار گرفت؟ و روند اصلاح اين فصل از قانون كار چگونه آغاز شد و به كجا انجاميد؟

عنوان فصل ششم قانون كار جمهوري اسلامي ايران «تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي» است. مواد 130 تا 138 قانون كار جمهوري اسلامي ايران كه فصل ششم اين قانون را تشكيل مي‌دهند، شرايط تأسيس تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي را تعريف كرده‌اند. پرسشي كه براي هر ناظر سازمان‌ بين‌المللي كار مطرح مي‌شود اين است كه آيا تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي كه بر اساس اين مواد قانون كار تشكيل شده و مي‌شوند،‌ نمايندگان واقعي كارگران و كارفرمايان هستند؟‌ و آيا اين تشكل‌ها، در چارچوب ضوابط تدوين شده‌ي بين‌المللي فقط از حقوق صنفي كارگران دفاع مي‌كنند؟ شواهد موجود حاكي از آن است كه از نظر كارشناسان سازمان بين‌المللي كار پاسخ اين پرسش‌ها مثبت نبوده است. در نتيجه، بسيار بديهي است كه پيش از اصلاح كلي قانون كار، فصل ششم آن مي‌بايست به نحوي اصلاح شود كه كارگران و كارفرمايان بتوانند نمايندگان واقعي خود را انتخاب كنند و در مرحله‌ي بعد و از طريق سه‌جانبه‌گرايي،‌ نسبت به اصلاح ديگر بخش‌هاي قانون كار به مذاكره و گفتگو بپردازند. با اين همه، ضرورت اصلاح فصل ششم قانون كار جمهوري اسلامي ايران بعد از تشكيل سومين همايش ملي كار و در جريان تدوين موافقتنامه‌ي مربوط به تشكيل «شوراي كار مشاوره ملي سه‌جانبه ملي» احساس شد.

گفتني است كه ايران يكي از نخستين كشورهايي بود كه به سازمان بين‌المللي كار ملحق شدند و از سال 1348 تا سال پيروزي انقلاب اسلامي، «كنفرانس ملي كار» هر سال در ايران برگزار مي‌شد. در پي انقلاب اسلامي در ايران پرونده‌ي كنفرانس‌هاي ملي كار بسته شد تا سرانجام با برگزاري نخستين «همايش ملي كار» طي روزهاي 19 تا 22 مهر ماه سال 1378 دوباره اين پرونده را بازگشودند. دو ماه پس از برگزاري سومين همايش ملي كار، يعني در تاريخ 25 تير ماه 1381، و در پي مذاكرات طولاني و متعدد با گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي و با نظارت و مشاوره‌ي فني «وان درلان»‌ از سازمان بين‌المللي كار موافقتنامه‌ي تشكيل «شوراي كار مشاوره سه‌جانبه ملي» در تهران به امضاء نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت رسيد. در مقدمه‌ي اين سند، شركاي اجتماعي تعريف شده است: دولت؛ يعني وزارت كار و امور اجتماعي. كارفرمايان، يعني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران،‌ و كارگران؛ يعني كانون عالي شوراهاي اسلامي كار جمهوري اسلامي ايران.

اين اسناد نشان مي‌دهد كه تا آن تاريخ هنوز از ضرورت اصلاح فصل ششم قانون كار سخني در ميان نيامده است. اما سه ماه بعد از امضاء موافقتنامه‌ي تشكيل «شوراي كار مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ ملي»، يعني طي روزهاي پنجم تا هفتم مهر ماه سال 1381، هيأتي از سازمان بين‌المللي كار به رياست آقاي كاري تاپيولا معاون اجرايي آي.ال.او در امور استانداردها و حقوق بنيادين كار و بنا به درخواست دولت از «شاخه‌ي آزادي انجمن‌ها‌ي» آي.ال.او به ايران مي‌آيند. هدف از سفر اين هيأت بررسي قانون كار جمهوري اسلامي ايران از لحاظ انطباق آن با اصول و استانداردهاي مرتبط با آزادي انجمن‌ها ذكر شده است. در اين هيأت آقاي برنارد جرينگان مدير بخش آزادي انجمن‌ها و خانم كرن كرتيس رئيس اداره‌ آزادي انجمن‌ها نيز حضور داشتند. نتيجه‌ي بررسي‌هاي اين هيأت چه بوده است؟

اين هيأت گزارشي از فعاليت‌هاي پژوهشي خود را در پنج فصل و 23 بند تهيه كرده و متن كامل آن در دسترس است. مطالعه‌ي دقيق اين سند براي «جنبش اتحاديه‌ي كارگري» و تشكل‌هاي كارفرمايي در ايران مفيد خواهد بود. اما در اينجا، ترجمه‌ي بندهاي 18 و 19 اين سند، تحت عنوان «فعاليت‌هاي سياسي و استقلال جنبش اتحاديه‌ي كارگري»، كه زمينه‌ساز و جهت‌دهنده به تلاش‌هاي بعدي براي اصلاح فصل ششم قانون كار شد، عيناً‌ نقل مي‌شود:

18 - هيأت آي.ال.او بر اين اعتقاد است كه بخش اعظم مشكلاتي كه از سوي شركاي اجتماعي و به واقع از سوي خود دولت در رابطه با فعاليت‌هاي سياسي سازمان‌هاي كارگري ابراز شد، مي‌تواند از طريق تدوين و تصويب يك قانون يا دستورالعمل جديد مربوط به اتحاديه‌ي كارگري، با تعريف مشخصي از مسؤليت‌هاي كلي اتحاديه‌ي كارگري و ضرورت ثبت تمام اتحاديه‌‌ها در تمام سطوح در وزارت كار و امور اجتماعي حل شود. همچنانكه در يافته‌هاي فوق خاطر نشان شد، «خانه كارگر» در ظاهر امر هم داراي عناصر صرفاً سياسي به لحاظ تشكيل يك حزب سياسي و ثبت آن در وزارت كشور است و هم داراي عناصر مشروع مرتبط با دفاع از منافع شغلي نيروي كار مي‌باشد. در صورت تصويب قانون جديد اتحاديه كارگري، انتظار مي‌رود كه تمام اتحاديه‌هايي كه در دفاع از منافع شغلي اعضاي خويش ايجاد مي‌شوند در وزارت كار به ثبت برسند. اينگونه اتحاديه‌ها، در صورت رعايت حداقل شرايط منطقي عضويت مي‌توانند بلافاصله در سطح واحد، در سطح صنعت، در سطح منطقه و نهايتاً در سطح ملي ايجاد شوند. الزام در به ثبت رساندن بايد به تفكيك عناصر صرفاً سياسي از عناصري كه هدفشان دفاع از منافع كارگران است، از طريق حفظ ثبت عناصر سياسي در وزارت كشور، و در عين‌حال ثبت مجدد عناصر كارگري در وزارت كار، كمك كند.

19 - قانون مورد اشاره همچنين مي‌تواند به طور مشخص‌تر اعلام كند كه رهبران اتحاديه‌ي كارگري نمي‌توانند همزمان داوطلب مشاغل سياسي يا رهبري احزاب سياسي شوند. اين امر در راستاي مفاد مندرج در قطعنامه مورخ 1952 در خصوص «استقلال جنبش اتحاديه‌ي كارگري»(ضميمه‌ي دو) مي‌باشد. مادامي كه چنين قانوني به ممنوعيت مطلق فعاليت‌هاي سياسي منجر نشود و فضاي مناسبي را تضمين كند تا فعالان اتحاديه‌هاي كارگري، به مثابه شهروند، بتوانند نظرات سياسي خود را بيان كنند و سازمان‌هاي كارگري نيز بتوانند نسبت به سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي دولت، هر گاه كه بر منافع كارگران تأثير گذار باشد، اعتراض نمايند، با استانداردها و اصول آزادي انجمن‌ها منطبق خواهد بود.

گفتني است كه متن قطعنامه‌ي 1952 در خصوص استقلال جنبش اتحاديه‌ي كارگري ضميمه‌ي گزارش هيأت سازمان بين‌المللي كار ارايه شده است. در مقدمه‌ي اين قطعنامه كه در سي و پنجمين كنفرانس بين‌المللي كار به تصويب رسيده، نسبت به شرايط متفاوت جنبش اتحاديه‌ي كارگري در هر كشور اذعان شده، اما در عين حال تصريح شده كه جنبش اتحاديه كارگري در تمام كشورها بايد شش اصل را مراعات كند تا استقلال اتحاديه‌ها حفظ شود. اين شش اصل عبارتند از:

  1. مأموريت هميشگي و اساسي جنبش اتحاديه‌ي كارگري ارتقاء اجتماعي و اقتصادي كارگران است.
  1. اتحاديه‌هاي كارگري در هر كشور، از طريق همكاري با عناصر ديگر نقش مهمي نيز در كمك به توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي جامعه به مثابه يك كل بر عهده دارند.
  1. براي دستيابي به اين هدف‌هاي اساسي است كه جنبش اتحاديه‌ي كارگري هر كشور آزادي و استقلال خود را به نحوي حفظ كند تا در موقعيتي قرار بگيرد كه صرف‌نظر از تحولات سياسي مأموريت اقتصادي و اجتماعي خود را انجام دهد.
  2. يك شرط چنين آزادي و استقلالي اين است كه اتحاديه‌هاي كارگري به نحوي تأسيس شوند كه بدون توجه به نژاد، منشأ مليت يا وابستگي سياسي عضو بپذيرند و هدف‌هاي اتحاديه را بر اساس همبستگي و منافع اقتصادي و اجتماعي تمام كارگران پيگيري كنند.
  1. زماني كه اتحاديه‌هاي كارگري در انطباق با قانون ملي و عرف كشور مربوطه و بر اساس نظر اعضاء تصميم مي‌گيرند تا به عنوان وسيله‌اي براي تحقق اهداف خود با يك حزب سياسي رابطه برقرار كنند يا دست به اقدام سياسي قانوني بزنند، چنين روابط يا اقداماتي نبايد ماهيتي داشته باشند كه تداوم جنبش اتحاديه‌ي كارگري يا كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي اين جنبش را، صرف‌نظر از تحولات سياسي در آن كشور، به مخاطره بياندازد.
  1. دولت‌ها در جريان همكاري با اتحاديه‌هاي كارگري براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي خود بايد اذعان داشته باشند كه ارزش اين همكاري تا حد زيادي به آزادي و استقلال جنبش اتحاديه‌ي كارگري به مثابه عامل اساسي در مساعدت به ارتقاء اجتماعي بستگي دارد و نبايد بكوشند تا جنبش اتحاديه‌ي كارگري را به ابزاري براي تعقيب هدف‌هاي سياسي تبديل كنند، نيز به خاطر برقراري آزادانه‌ي رابطه با يك حزب سياسي نبايد مانع كاركردهاي معمولي جنبش اتحاديه‌ي كارگري شوند.

هر چند اين اصول ششگانه كه پنجاه و چهار سال پيش در سي و پنجمين كنفرانس بين‌المللي كار به تصويب رسيده‌اند، در خصوص استقلال جنبش اتحاديه‌ي كارگري تدوين شده‌اند، اما به دلايل متعدد توجه به آن‌ها براي سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارفرمايي نيز كاملاً ضروري است. براي اتحاديه‌هاي كارفرمايي بسيار دشوار و حتي غيرممكن خواهد بود كه با آن گروه از اتحاديه‌هاي كارگري وارد مذاكرات سه‌جانبه شوند كه بر اساس اين اصول تأسيس نشده و رفتار نمي‌كنند. از همين رو، دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از هيچ كوششي براي بازنگري در مواد فصل ششم قانون كار جمهوري اسلامي و بازنويسي آن‌ها بر مبناي اصول مورد قبول دريغ نورزيد. در همين راستا، نمايندگان كانون عالي همراه با نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان نمايندگان دولت و در حضور هيأتي از سازمان بين المللي كار كه به رياست كاري تاپيولا در مهر ماه 1383 به تهران آمده بود، سندي را كه در 4 بند تدوين شده است، امضاء كردند و طي آن:

  1. موافقت خود را با نياز به بازنگري در فصل ششم قانون كار در راستاي مباحث انجام شده در نشست سه جانبه مورخ 13 مهر ماه 1383 و در راستاي تقويت و توسعه انجمن‌هاي صنفي(سنديكاها) اعلام داشتند.
  1. موافقت خود را با تهيه و تنظيم پيش‌نويس اصلاحيه مواد مربوطه در فصل ششم قانون كار، مطابق با اصول شناخته شده بين‌المللي در زمينه حق تشكل و لزوم نهايي نمودن متن مذكور از طريق مشورت سه‌جانبه اعلام داشتند(در اين بند از متن سند خاطر نشان شده است كه دفتر بين‌الملللي كار در اين زمينه مساعدت خواهد كرد).
  1. موافقت خود را با لزوم اصلاح آئين‌نامه‌ها و مقررات موجود مربوط به انجمن‌هاي صنفي در اسرع وقت اعلام كردند.
  1. همچنين موافقت خود را مبني بر نياز به تجديد نظر در قانون تأسيس شوراهاي اسلامي كار با هدف تقويت كاركرد صنفي اين تشكل در زمان مقتضي و مطابق با مقاوله‌نامه‌هاي شماره 87 و 98 سازمان بين‌المللي كار اعلام داشتند.

در ادامه‌ي بند چهار اين موافقتنامه خاطر نشان شده است كه «مواد مربوط به شوراها در فصل ششم قانون كار همزمان بازنگري خواهد شد».

شوراي كار مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ي ملي

اسناد موجود حاكي از آن است كه «شوراي كار مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ي ملي» نشست‌هاي متعددي براي اجرايي كردن مفاد موافقتنامه‌ي سه‌جانبه‌ي مهر ماه 83 برگزار كرد و پس از مدت‌ها گفتگو و مذاكره، پيش‌نويس اصلاح‌ شده‌ي مواد فصل ششم قانون كار جمهوري اسلامي ايران براي ارجاع به مراجع قانوني آماده شد. به عنوان نمونه بايد به دعوت‌نامه‌ي آقاي مرتضي رجبي مديركل وقت تنظيم و نظارت بر روابط كار و دبير وقت شوراي كار مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ي ملي به اعضاء اين شورا اشاره شود. وي در اين نامه اعضاء شوراي كار مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ي ملي را براي حضور در هفتمين نشست اين شورا كه روز شنبه 7 خرداد ماه 1384 در وزارت كار و امور اجتماعي برگزار شد، و «به منظور بررسي نهايي پيش‌نويس فصل ششم قانون كار» دعوت كرده است.

گفتني است كه فصل ششم قانون كار شامل مواد 130 تا 138 است، اما فقط مواد 131، 136، 137 و 138 آن به تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي مربوط مي‌شوند و همين مواد نيز مورد بررسي قرار گرفتند. در پيش‌نويس اصلاحي فصل ششم قانون كار چند اصل مورد توجه قرار گرفته است كه ضروري است به آن‌ها اشاره شود:

الف - در پيش‌نويس اصلاحي ماده‌ي يك تصريح شده است كه كارگران و كارفرمايان رشته‌هاي صنعتي و حرفه‌اي گوناگون مي‌توانند آزادانه نسبت به تأسيس انجمن‌هاي صنفي يا همان سنديكايي اقدام كنند. در تبصره‌هاي اين ماده خاطر نشان شده است كه چگونه از به هم پيوستن سنديكاها، فدراسيون و كنفدراسيون شكل مي‌گيرد.

ب - در تبصره‌هاي پيش‌نويس ماده‌ي 131 همچنين تصريح شده است كه در تأسيس چند انجمن صنفي در هر بخش و صنعت و حرفه بلامانع است. اما در عين حال، تشكل‌هاي صنفي حائز اكثريت كه در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت رسيده باشند، نمايندگي كارفرمايان و كارگران آن بخش را بر عهده خواهند داشت.

پ - بر اساس تبصره‌هاي پيش‌نويس اصلاح ماده 131 قانون كار، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف شده است ظرف حد‌اكثر 30 روز از تكميل مدارك مورد نياز، تشكل متقاضي تأسيس را ثبت كند و در صورتي كه از ثبت تشكل خودداري شود، آن تشكل مي‌تواند به مراجع ذيصلاح قضايي ارايه‌ي دادخواست كند.

تأمل در پيش‌نويس اصلاح 4 ماده از قانون كار جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد درصورتي كه اين پيش‌نويس پس از طي مراحل قانوني، جايگزين مواد فعلي شود، و سنديكاهاي كارفرمايي و كارگري بر اساس اين قانون جديد شكل بگيرند،‌ و«شوراي كار مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ي ملي» با حضور نمايندگان كارفرمايان و كارگران تشكل‌هاي حائز اكثريت تشكيل شود، روند نوين سه‌جانبه‌گرايي آغاز خواهد شد و مي‌‌توان در گام‌هاي بعدي و به تدريج نسبت به اصلاح مواد ديگر قانون كار اقدام كرد. اما سرانجام اين همه تلاش به كجا انجاميد؟

مرور صورتجلسات دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نشان مي‌دهد آخرين جلسه‌اي كه در آن اصلاح موادي از فصل ششم قانون كار مورد بررسي قرار گرفت چهل و پنجمين جلسه بوده كه روز دوشنبه 31 مرداد ماه 1384 برگزار شد. در اين جلسه مقرر مي‌شود تا تعدادي از اعضاء‌ هيأت مديره پيشنهادهاي رسيده به كانون عالي را در اين زمينه بررسي و نظرات خود را به هيأت مديره‌ي كانون عالي ارايه دهند. اسناد موجود حاكي از آن است كه از آن تاريخ تا كنون، بحث‌هاي مربوط به اصلاح موادي از فصل ششم قانون كار تقريباً در محاق فراموشي فرو رفت، هر چند مصاحبه‌ها و گفتگوهاي مسؤلان جديد وزارت كار و امور اجتماعي نشان مي‌دهد كه آنان نيز بر ضرورت اصلاح قانون كار اذعان دارند.

اين بخش از گزارش با تأكيد بر تمايل جدي مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت سيد محمد خاتمي بر ارتقاء تصوير جمهوري اسلامي ايران در سازمان بين‌‌المللي كار به عنوان بخشي از سياست خارجي مبتني بر تنش‌زدايي آغاز شد. تلاش‌ها براي ارتقاء سه‌جانبه‌گرايي، برگزاري مجدد همايش‌هاي ملي كار، تأسيس شوراي كار مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ي ملي، گنجاندن مفاهيم مرتبط با «كار شايسته» در قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاح موادي از فصل ششم قانون كار، همه تلاش‌هايي بودند كه علاوه بر دستاوردهاي داخلي سبب حذف نام جمهوري اسلامي ايران از فهرست كشورهاي ناقض حقوق كار شدند.

با شكل‌گيري دولت نهم رويكرد مسؤلان دولت نسبت به روابط كار تا حدودي تغيير كرد. هر چند هنوز زود است در مورد آثار اين تغيير رويكرد داوري شود، اما تا آنجا كه به قانون كار مربوط مي‌شود، وزارت كار و امور اجتماعي پيش‌نويس جديدي براي اصلاح برخي از مواد قانون كار را تهيه كرده و آن را در اختيار شركاي اجتماعي قرار داده است. كانون عالي كارفرمايي و نمايندگان منتخب كارگران نيز در حال تدوين نظرات اصلاحي خود نسبت اين پيش‌نويس هستند و قرار است متن نهايي در شوراي عالي كار مورد بحث و تصويب قرار بگيرد و براي هيأت دولت ارسال شود و سپس به مجلس شوراي اسلامي برود.

هر چند دولت نهم در عرصه‌ي روابط كار فعال عمل كرده است، با اين همه، ششمين همايش ملي كار در سال 1384 برگزار نشد و تا آبان ماه سال 1385 نيز كه معمولاً زمان برگزاري همايش‌هاي ملي كار بود، خبري از برگزاري اين همايش در دست نيست. اهميت و ضرورت برگزاري همايش‌هاي ملي كار موضوع بخش بعدي اين گزارش است.

متن كامل گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي- آبان ماه 1385


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 228 / 403393

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت گزارش اعضاء هيأت مديره   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License