به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

بيانيه‌ مطالبات «شوراي سازمان‌هاي جامعه مدني ايران» از نامزدها‌ي دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري

11 خرداد 1388؛
دو شنبه 1 ژوئن 2009 بوسيله ى فرشاد هاشمي، خبرنگار و عكاس

آنچه كه در ادامه ارايه مي‌شود متن كامل بيانيه‌ي مطالبات «شوراي سازمان‌هاي جامعه مدني ايران»‌ است كه در در خرداد ماه 1388 منتشر شده است. متن اين بيانيه در مراسم روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1388 در سالن اجتماعات انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران براي نامزدهاي دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري يا نمايندگان آنان كه در مراسم حضور يافتند، قرائت شد.

گفتني است جناب آقاي دكتر محسن رضايي نامزد رياست جمهوري، جناب آقاي غلامحسين كرباسچي نماينده‌ي جناب آقاي مهدي كروبي نامزد رياست جمهوري و جناب آقاي شريف‌زادگان نماينده‌ي جناب آقاي ميرحسين موسوي نامزد رياست جمهوري و جناب آقاي هادي خانيكي نماينده‌ي جناب آقاي سيد محمد خاتمي پرجمدار جنبش جامعه مدني در ايران در اين مراسم حضور يافتند و سخناني ايراد كردند كه در گزارش‌هاي بعدي تقديم علاقمندان خواهد شد.

گفتني است كه به رغم دعوت انجام شده، جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري يا نمايند‌ه‌اي از سوي ايشان در اين مراسم حضور نيافت و جناب دكتر رضايي نيزامضاء تومار مطالبات را به مطالعه‌ي دقيق‌تر متن آن موكول كرد.

مقدمه:

جامعه مدني به مثابه يك نيروي اجتماعي مهم‌ترين عامل توسعه و دموكراسي پايدار است. در چند دهه اخير به دليل دگرگوني‌ها و تحولات عميق اجتماعي در اقصي نقاط جهان و تغيير پارادايم، از جامعه مدني به مثابه بزرگترين پروژه‌ هزاره سوم سخن گفته مي‌شود. در يك صد سال گذشته براي رهايي از توسعه نيافتگي و استقرار دوكراسي در جامعه ايراني، جامعه مدني دل‌مشغول انديشه‌سوز و انديشه‌ساز روشنفكران و فعالان مدني بوده است. بسياري از كشاكش‌هاي نظري و پيكارهاي سياسي و اجتماعي تند و تيز اين دوران از «انقلاب مشروطه» تا «نهضت ملي نفت»، از «تجدد پهلوي» تا «انقلاب اسلامي» و . . . همه جزئي از تلاش در جهت تأسيس، تحكيم و دگرگون كردن و يا حتي تعطيل جامعه مدني بوده‌اند. فقدان جامعه مدني قوي عامل اصلي ناپداري،‌ توسعه‌نيافتگي و عدم استقرار دموكراسي پايدار در ميان ما ايرانيان بوده است.

اما در دو دهه‌ي اخير با پايان جنگ تحمليلي و مسلط شدن گفتمان توسعه، همگام با تحولات جامعه جهاني و موج سوم دموكراسي، جامعه ايراني شاهد بازگشت دوباره اما آرام جامعه مدني بوده است. گرچه اين بازگشت در سال‌هاي اوليه بسيار كند بوده است،‌ ولي با برگزاري انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري و در دستور كار قرار گرفتن برنامه توسعه سياسي، فرصت مناسبي فراروي گروه‌ها و نيروهاي اجتماعي قرار گرفت تا خود را در قالب انجمن‌ها و سازمان‌هاي مدني سازمان دهند. در سا‌ل‌هاي 76 به بعد سازمان‌هاي جامعه مدني از رشد،‌ تنوع و تكثر نسبتاً چشمگير برخوردار بوده‌اند. ليك در سال‌هاي اخير با به حاشيه رانده شدن طبقه متوسط فرهنگي، جامعه مدني با انسداد و انقباض مواجه شده و رشد و پويايي آن تحت تأثير قرار گرفته است.

اما اكنون جامعه مدني ايران در آستانه انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، در يك لحظه تاريخي سرنوشت ساز براي نيل به دموكراسي پايدار قرار گرفته است. ما جمعي از تشكل‌هاي و سازمان‌هاي جامعه مدني با درك موقعيت،‌ مسؤليت و براي ايفاي نقش تاريخي خود در نيل به توسعه و دموكراسي پايدار و به منظور گذار موفقيت آميز از يك جامعه مدني ضعيف و نحيف به جامعه مدني قوي، پويا، شاداب، دموكراتيك و توسعه‌گرا اقدام به شكل‌دهي به ائتلاف فراگير نموده تا منعكس كننده آرايئ و صداهاي جامعه مدني ايران باشيم. از اين رو ما در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مطالبات و خواست‌هاي مدني حداقلي خود را تدوين و به كليه كانديداهاي رياست جمهوري و ملت شريف ايران ارايه مي‌كنيم و انتظار داريم تا هر يك از كانديداها در صورت پيروزي در انتخابات براي تحقق و پاسخگويي به مطالبات مدني تلاش نمايند. اين اقدام صرفاً يك حركت مدني بر اساس تعهد و مسؤليت اجتماعي سازمان‌هاي جامعه مدني بوده است.

ما تشكل‌ها و سازمان‌هاي جامعه مدني خواهان آن هستيم:

1. آزادي انجمن‌ها: آزادي انجمن‌ها يكي از شاخص‌هاي مهم دموكراسي پايدار است و زندگي انجمني يكي از كانون‌هاي مهم تمرين دموكراسي است. از اين رو ما خواهان تضمين آزادي حق تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي جامعه مدني بر اساس اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،‌ ميثاق‌هاي حقوق مدني-سياسي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كنوانسيون‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 سازمان بين‌المللي كار هستيم.

2. جامعه مدني به مثابه يك نيروي اجتماعي: در دنياي كنوني جامعه مدني يكي از اركان مهم توسعه پايدار و يكي از بازيگران اصلي جغرافياي جديد قدرت است. از اين رو ما خواهان آن هستيم كه به جامعه مدني به مثابه يك نيروي اجتماعي مؤثر و كارآ در امر توسعه و اداره‌ي امور، نه به مثابه يك ابزار تكنيكيف نگريسته شود. ما معتقديم سازمان‌هاي جامعه مدني بنا به مسؤليت مشترك اجتماعي خود مي‌بايد در تدوين، اجزا، پايش و اريابي‌هاي كليه‌ي سياست‌ها، برنامه‌ها و در تمام عرصه‌ها و سطوح جامعه مشاركت كنند.

3. استقلال: استقلال يكي از عناصر مهم پايداري سازمان‌هاي جامعه مدني است. ما خواهان آن هستيم كه دولت بر اساس اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ميثاق‌هاي حقوق مدني-سياسي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،‌ كنوانسيون‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 سازمان بين‌المللي كار از اقدام‌هايي مانند تشكل‌ها و سازمان‌هاي جامعه مدني وابسته،‌ سياست‌ جايگزيني و مداخله در امور داخلي آن‌ها كه مغاير با اصل آزادي انجمن‌ها است،‌ پرهيز نمايد. 4. تصمين آزادي مطبوعات: از مطبوعات به مثابه ركن چهام دموكراسي سخن گفته مي‌شود كه نقش مهم و ماندگاري در پايداري دموكراسي ايفاء مي‌كنند. همچنين آزادي مطبوعات يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه است. از اين رو ما خواهان تضمين و تعميق آزادي مطبوعات هستيم.

5. تنوع‌بخشي رسانه‌‌اي: رسانه‌ها شريان حياتي هر جامعه‌اي است. تكثر و تنوع رسانه‌اي بيانگر آزادي بيانت و انديشه است. از اين رو ما خواهان سياست تنوع بخشي رسانه‌اي در حوزه شبكه‌هاي خصوصي و غيردولتي در عرصه جامعه مدني هستيم.

6. آزادي بيان، انديشه و هنر: ما سازمان‌هاي جامعه مدني، خواهان تضمين آزادي بيان و انديشه، حمايت از توليدات هنري و رفع محدوديت‌ها در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي به ويژه هنر كه بخش جدايي ناپذير از فرهنگ تاريخي ما ايرانيان است، هستيم. عرصه‌اي كه با برخي برخوردهاي سليقه‌اي در تهيه، توزيع و پخش آن به سمت قعاليت‌هاي زيرزميني رانده شده است.

7. اصلاح و بازنگري كليه قوانين و مقررات ناظر بر سازمان‌هاي جامعه مدني: در شرايط كنوني، نبود قوانين جامع، تراكم قوانين و مقررات ناظر، خلاء قانوني در برخي از عرصه‌ها و . . منجر به توسعه‌نيافتگي و عقب نگه‌داشته‌شدن اين سرمايه‌ي عظيم اجتماعي و مدني شده است.

8 . حقوق بشر: احترام و رعايت حقوق بشر زيربناي صلح و دموكراسي و توسعه پايدار است. دولت ايراني يكي از كشورهاي امضاء كننده‌ي اعلاميه جهاني حقوق بشر و مياق‌هاي حقوق مدني، سياسي و حقوق اقتصادي،‌ فرهنگي و اجتماعي است. از اين رو ما خواهان احترام و اجراي كليه‌ي اصول و مواد مندرج در اعلاميه ميثاقين حقوق بشر و محافظت و حمايت از فعالان حقوق بشر در ايران هستيم.

9. آموزش حقوق بشر، حقوق شهروندي: آموزش مستمر و همگاني حقوق شهروندي و حقوق بشر يك تعهد و مسؤليت مدني و اجتماعي و لازمه داشتن شهرونداني مسؤل و متعهد در هر جامعه‌اي است. در شرايط كنوني به دليل ضعف فرهنگ شهروندي در جامعه ايراني، آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندي امري ضروري است.

10 حقوق كودك: كودكان مهم‌ترين گروه آسيب‌پذير جامعه هستند. از اين رو ما خواهان پايبندي و اجراي تمام مفاد كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودك به ويژه منع اعدام كودكان زير 18 سال هستيم.

11. زنان: ما خواهان اصلاح و بازنگري مواد تبعيض آميز قانو مدني ايران و ملحق شدن به كنوانسيون‌ رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و اجراي آن از سوي دولت جمهوري اسلامي ايرن هستيم.

12. رويكرد و برابري جنسيتي:‌ اتخاذ رويكرد جنسيتي در برنامه‌ها‌، سياست‌ها و رعايت عدالت جنسيتي از مهم‌ترين مطالبات سازمان‌هاي جامعه مدني است.

13. كنوانسيون‌هاي حقوق بنيادين كار:‌ ما سازمان‌هاي جامعه مدني براي بهبود وضعيت شرايط كار،‌ خواهان تصويب كنوانسيون‌هاي آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل‌، سازماندهي و مذاكره‌ي دسته‌جمعي، رعايت حداقل سن كار، ممنووعيت كار كودك،‌ و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال آن و اجراي ديگر كنوانسيون‌هاي حقوق بنيادين كار هستيم.

14. بازنگري متون آموزشي: اصلاح و بازنگري متون آموزشي رسمي بر اساس رويكرد حقوق شهروندي، ترويج شبكه‌هاي همكاري، فرهنگ داوطلبانه،‌ و فرهنگ مدني، يكي ديگر از مطالبات بنيادين سازمان‌هاي جامعه مدني است.

15. شيوه اداره مطلوب: مشاركت، حاكميت قانون، شفافيت و پاسخگويي، مسؤليت‌پذيري،‌برابري و عدالت،‌ فراگيري و شموليت از شاخصه‌هاي مهم شيوه اداره‌ي مطلوب است. در شرايط كنوني شيوه‌ي اداره‌ي جامعه و به كارگيري منابع، يكي از چالش‌هاي مهم جامعه ايراني است. از اين رو ما خواهان گذار از شيوه‌ي اداره نامطلوب به شيوه اداره‌ي مطلوب و ارتقاء شاخص‌هاي آن در به كارگيري منابع اداره‌ي امور كشور هستيم.

16. گفتگوي اجتماعي: سه‌جانبه‌گرايي در عرصه روابط و مناسبات كار و گفتگوي اجتماعي راه برون رفت از بحران‌هاي فراروي جامعه ايراني است. از اين رو ما خواهان ايجاد سازوكاري براي گفتگو‌ي احتماعي ميان دولت،‌ بخش خصوصي و جامعه مدني و سه‌جانبه‌گرايي در عرصه كار هستيم.

17. نظارت سازمان‌هاي جامعه مدني: تشكل‌ها و سازمان‌هاي جامعه مدني در هر جامعه به مثابه ديده‌بان گروه‌هاي احتماعي به ويژه گروه‌هاي به حاشيه رانده شده و حاشيه نشين عمل مي‌كنند. آراء،‌خواسته‌ها و مطالبات مردم را در سطوح مختلف جامعه منعكس مي‌كنند. از اين رو ما خواهان آن هستيم حق نظارت سازمان‌هاي جامعه مدني در اداره امور كشور به رسميت شناخته شود و موانع موجود در آزادي بيان آن مطالبات از سوي دولت برطرف شود.

18. ارتباطات اجتماعي: جامعه مدني ايران نمي‌تواند در انزوا و بدون ارتباط با دنياي خارج و در محيط گلخانه‌اي رشد و گسترش يابد. از اين رو ما خواهان آن هستيم كه دولت موانع موجود را در زمينه مبادله،‌ گفتگو و انتقال تجربيات بين فعالان و سازمان‌هاي جامعه مدني ايران با جامعه مدني جهاني برطرف نموده و زمينه مناسب براي گسترش و تعميق روابط فراهم آورد.

19. ظرفيت‌سازي و توانمند‌سازي شهروندان و انجمن‌ها: شهروندان مسؤل و متعهد و پويايي و شادابي زندگي انجمني از نشانه‌هاي مهم توسعه‌يافتگي در هر جامعه‌اي است. بدون وجود شهرونداني مسؤل و متعهد نمي‌توان از جامعه مدني سخن گفت. از اين رو ما خواهان آن هستيم كه موضوع ظرفيت‌سازي و توانمندسازي شهروندان و انجمن‌ها،‌ ايجاد فضاهاي مدني، ظرفيت‌سازي و توانا ساري محيط سياسي،‌ اجتماعي،‌ فرهنگي و حقوقي به مثابه مهم‌ترين وظيفه‌ي دولت در دستور كار مجريان قرار بگيرد. همچنين به تشكل‌ها و سازمان‌هاي جامعه مدني به مثابه عناصر تحكيم كننده‌ي منافع ملي و امنيت ملي نگريسته شود.

20. شبكه‌هاي اجتماعي: پويايي و شادابي شبكه‌هاي اجتماعي و وجود روابط و مناسبات مبتني بر اعتماد بين احاد جامعه نشانگر ميزان ميزان سرمايه اجتماعي است. بين سرمايه‌ي اجتماعي و توسعه‌يافتگي و دموكراسي پايدار پيوندي عميق وجود دارد. از اين رو ما خواهان آن هستيم كه دولت از سايست تخريب و عقيم سازي شبكه‌هاي اجتماعي پرهيز كرده و به ايجاد بستر مناسب براي رشد و شكوفايي آنان به منظور انباشت سرمايه‌ي اجتماعي اقدام كند.

21. جامعه اطلاعاتي: در سال‌هاي اخير، انقلاب در فناوري‌هاي ارتباطي، منجر به ايجاد جامعه اطلاعاتي شده است. جامعه اطلاعاتي با شتاب فزاينده‌اي در حال پيشرفت است. ما براي جلوگيري از تبديل شكاف ديجيتالي موجود به دره ديجبتالي خواهان سرمايه‌ي‌گذاري و توجه جدي دولت و بخش خصوصي به عرصه تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي،‌ همچنين تضمين حقوق و آزادي‌هاي مدني شهروندان و انجمن‌ها در عرصه مجازي هستيم.

22 حق دسترسي و گردش آزاد اطلاعات: تضمين حق دسترسي و گردش آزاد اطلاعات در ميان شهروندان و انجمن‌ها يكي از وظايف مهم دولت است. دولت جمهوري اسلامي ايران يكي از امضاء كنندگان بيانيه‌‌ي اصول و برنامه عمل اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي ژنو در سال 2003 و تونس در سال 2005 است. از اين رو ما خواهان تضمين حق دسترسي و گردش آزاد اطلاعات در ميان شهروندان و انجمن ها و برداشتن موانع فيلترينگ گسترده در عرصه اطلاع‌رساني هستيم.

23. مسؤليت‌پذيري اجتماعي: قانونمند نمودن سرمايه‌گذاري اجتماعي و تشويق بخش خصوصي به انجام مسؤليت‌ اجتماعي يكي از وظايف مهم دولت است. از اين رو ما خواهان تدوين قوانين و مقررات لازم براي انجام سرمايه‌گذاري و مسؤليت‌پذيري اجتماعي شركت‌هاي در جامعه هستيم. همچنين معتقديم دولت مي‌بايد براي ترويج و گسترش فرهنگ مدني و اقدام‌هاي داوطلبانه از طريق سياستگذاري و تدوين برنامه‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

24. حرفه‌ و حرفه‌‌گرايي: انجمن‌هاي حرفه‌اي و حرفه‌گرايي يكي از اركان مهم جامعه مدني است. ما خواهان آن هستيم كه دولت به استقلال انجمن‌هاي حرفه‌‌گرايي احترام بگذارد و از مداخله در امور آن‌ها به ويژه در تدوين و استقرار معيارهاي و استانداردهاي اخلاقي و رفتار حرفه‌اي كه از پايه‌هاي اساسي حرفه‌‌گرايي است، بپرهيزد.

25. ميراث فرهنگي: ميراث فرهنگي يكي از عناصر بسيار مهم هويت و خودشناسي افراد يك جامعه است كه نسل كنوني را به گذشته‌ تاريخي‌اش پيوند مي‌دهد. از اين رو ما خواهان حفاظت از ميران گرانقدر فرهنگي ايرانيان هستيم.

26. مالكيت فكري - معنوي:‌ مالكيت فكري معنوي براي تشويق نوآوري و خلاقيت در هر جامعه‌اي امري ضروري است. از اين رو ما خواهان احترام و حفاظت از مالكيت فكري و معنوي در كليه عرصه‌ها به ويژه هنر و نشر هستيم.

27. فرهنگ، زبان و قوميت:‌ تنوع فرهنگي، زباني و قوميتي ميراث مشترك بشر است. ما خواهان احترام به هويت‌هاي فرهنگي، تنوع زباني و قومي بر اساس اصول 15 و 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هستيم.

28. پاسخگوي به مطالبات صنفي: با توجه به رشد فزاينده‌ي مطالبات صنفي گروه‌ها و نيروهاي اجتماعي، ما خواهان پاسخگويي به مطالبات صنفي به ويژه دانشجويان،‌ معلمان، كارگران، كشاورزان، پرستاران،‌ صنعتگران، كارآفرينان، وكلا، پزشكان، رونامه‌نگاران. . . هستيم.

29. سلامت: انسان سالم محور توسعه پايدار است. پاسداشت سرمايه‌هاي انساني در گرو تأمين كامل بهداشت رواني و سلامت جسمي و اجتماعي آحاد جامعه است. لدا ما خواهان بهبود استانداردها و شاخص‌هاي سلامت براي نسل كنوني و آتي هستيم.

30 محيط زيست: حفظ محيط زيست يكي از اركان توسعه‌ پايدار است. براي تداوم حيات زيستي و تحول سالم آن به نسل‌هاي آينده بايد از محيط زيست حفاظت كنيم. دولت بايد در تمامي برنامه‌ها و سياست‌ها،‌ ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي را در جهت توسعه پايدار در دستور كار خود قرار دهد.

31. آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي: لازمه جامعه مدني پويا وجود بخش خصوصي قوي است. ما خواهان خوصي‌سازي واقعي نهادها و بنگاه‌هايي اقتصادي بر اساس سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي،‌ كاهش تصدي‌گري دولت، بازنگري كليه‌ سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و واگذاري امور اقتصادي به مردم، توسعه‌ي كارآفريني و نيل به اهداف بالنده كشور،‌ اصلاح و بازبيني واگذاري‌هاي انجام شده به نهادها و سازمان‌هاي غيرخصوصي كه سبب ايجاد مالكيت مجهول و غيرپاسخگو شده است، هستيم.

32. تقويت توليد ملي: ما خواهان فرهنگ‌سازي،‌ ترويج و تبليغ استفاده از توليدات و فرآوردهاي ملي و اصلاح فضاي كسب و كار براي رشد و توسعه توليد ملي بر اساس مزيت‌هاي نسبي و افزايش اشتغال و رعايت حقوق مصرف‌كنندگان در راستاني تحقق سند چشم انداز بيست ساله هستيم.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 765 / 403715

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت شوراي سازمان‌هاي جامعه مدني   پيگيرى فعاليت سايت دوره اول   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License