به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
سرمقاله

كارفرمايان به مثابه يك طبقه‌‌ي پيشتاز

2007

هنگامي كه فهرست بلند بالاي مشكلات ساختاري كشور رديف مي‌شود اين پرسش سمج به ذهن مي‌خلد كه: كدام نيروي اجتماعي مي‌تواند و بايد عزم خود را براي حل آن‌ها جزم كند؟دولت؟ كه در چنبره‌ي بوروكراسي ظاهراً بي‌درمان خود گرفتار آمده است؟ احزاب سياسي؟ كه حتي اگر در قالب ساختارهاي قابل قبولي شكل بگيرند تازه بايد نيروهاي واقعاً‌ موجود اجتماعي را نمايندگي كنند؟ كارگران؟كه شرط بقائشان بازتوليد مستمر بنگاه‌هايي است كه بايد بتوانند در ميدان رقابت هر دم فزاينده‌تر جهاني كالاها و خدمات رقابتي توليد كنند؟ تمام نيروهاي اجتماعي را در ذهن آوريد. كدام يك از آن‌ها توان بالقوه‌ي خلق ايراني مدرن، مرفه و آزاد را خواهد داشت؟

بي ترديد تمام نيروهاي اجتماعي بايد در فرايند يك جنبش ملي براي حل مشكلات ساختاري تاريخي كشور آستين همت بالا بزنند. در اين شكي نيست. مسأله اين است كه كدام يك از نيروهاي واقعاً موجود اجتماعي توان بالقوه‌ي هدايت يك جنبش ملي براي حل اين مشكلات تاريخي را خواهد داشت؟

مي‌توان به انتظار نشست تا آينده رخ بنمايد. نيز مي‌توان با تحليل عقلي گره از نقاب آينده بازگشود و به ترسيم چهره‌ي نيروي بالقوه‌اي پرداخت كه بايد چنين نقشي را ايفا كند. اين نيروي اجتماعي جز كارفرمايان به مثابه يك طبقه‌ي پيشتاز نخواهند بود. چرا؟

اكنون ديگر نياز چنداني به احتجاج اين نكته نيست كه دولت به مثابه گروه حاكم منتخب مردم وظيفه‌اي جز حكمروايي خوب ندارد. حكمروايي خوب نيز معنايي جز تدوين و تصويب قوانين عادلانه، اعمال حاكميت بر اساس اين قوانين، پاسخگويي و شفافيت نيست. قوانين عادلانه نيز به اين معناست كه حقوق به رسميت شناخته شده‌ي تمام شهروندان در تمام عرصه‌ها تضمين شود. تحقق حكمروايي خوب، در عين حال، به اين معناست كه دولت كار مردم را به خود مردم واگذارد، و در يك كلام، از مسؤليت‌هاي اجرايي غيرلازم كنار بكشد و در مقام ناظري بي‌طرف و عادل عمل كند. اما دولت نمي‌تواند چنين كند. چرا؟

اگر قرار باشد هدف استراتژيك «پيام كارفرمايان»، به عنوان ارگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، در خلاصه‌ترين عبارت ممكن تعريف شود، آن عبارت چه مي‌تواند باشد؟ شايد چيزي شبيه اين عبارت:كمك به تحقق «كارفرمايان به مثابه يك طبقه‌ي پيشتاز»

اگر بدبيني‌هايي كه ميراث تاريخ استبدادي اين ملت است، كنار گذاشته شود، دليل ناتواني دولت در واگذاري كار مردم به مردم اين نيز هست كه مردم بي‌سازمان قادر به اداره‌ي مسؤلانه‌ي امور خود و خلق نيروي جايگزين نخواهند بود. با حضور تماميت‌خواهانه‌ي دولت چنين نيرويي نمي‌تواند سربرآورد، و در عين‌حال، در غياب چنين نيرويي تماميت‌خواهي دولت را نيز درماني نخواهد بود:چرخه‌اي معيوب و تسلسلي باطل. آري، با اين همه، كدام نيروي اجتماعي بالقوه‌اي توان پايان بخشيدن به اين دور باطل را خواهد يافت؟

يك چيز مسلم است: جامعه‌ي ايران همانند تمام جوامع ديگر چاره‌اي جز صنعتي شدن نخواهد داشت. شكست روند دولتي صنعتي شدن در سطح جهان چاره‌اي جز اين باقي نگذاشته است كه صنعتي شدن از طريق تأسيس بنگاه‌هاي آزاد و رقابتي دنبال شود. در اين صورت، و خواه نا خواه،‌ تنها نيروي اجتماعي كه قادر است با تأسيس بنگاه‌هاي توليدي اين روند تاريخي را به پيش براند، كارفرمايان خواهند بود. ولي آيا اين سرنوشتي محتوم است كه با سربرآوردن كارفرمايان، دور باطل تماميت‌خواهي دولت و فقدان نيروي جايگزين شكسته خواهد شد؟ لزوماً نه. آينده‌ي كشور به ميزان زيادي بستگي به نقشي دارد كه كارفرمايان ايراني به مثابه يك طبقه‌ي ملي و پيشتاز ايفا خواهند كرد.

اما تأمل در تاريخ معاصر كشور حاكي از آن است كه كارفرمايان ايراني با بحران مشروعيت اجتماعي مواجه بوده‌اند و توده‌هاي مردم در هر فرصتي كه امكان يافته‌اند، همزمان با تهاجم به نيروهاي حاكم، گروه‌هاي كارفرمايي را نيز بي‌نصيب نگذاشته‌اند: از جنبش تنباكو تا انقلاب بهمن و تا ششمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي كه برخي از نمايندگان، «زالو صفتي» را نثار كارفرمايان مي‌كردند. واقعاً‌ چرا نقش «كارفرمايي»، كه به معناي ايجاد بنگاه و خلق ارزش افزوده و گسترش اشتغال است، در چشم بسياري از ايرانيان مشروعيت لازم را كسب نكرده است؟ پرسش واقعاً پيچيده‌اي است و تا هنگامي كه كارفرمايان ايراني، به مثابه يك طبقه‌ي اجتماعي، براي خلق مشروعيت اجتماعي خود تلاش نكنند، بي‌ثباتي ساختاري همانند قلبي در سينه‌ي اين جامعه خواهد طپيد.

با اين همه، تمام شواهد حاكي از آن است كه كارفرمايان ايراني با سرعت فزاينده‌اي درمي‌يابند كه عضو طبقه‌اي هستند كه مسؤليت‌هاي تاريخي دشوراي برعهده دارد، و شايد بتوان گفت كه دشوارترين مسؤليت تاريخي اين طبقه نيز خلق مشروعيت اجتماعي، آن هم در ميان ملتي است كه هر نوع اقتدار را نامشروع يافته است.

كارفرمايان فقط هنگامي در قامت يك طبقه با مشروعيت اجتماعي سربرخواهند آورد كه تك تك آنان نسبت به سرنوشت ملي طبقه‌ي خود حساسيت نشان دهند. به نحوي كه هيچ كارفرمايي نتواند اصول و پرنسيپ‌هاي كارفرمايي را نقض و مخدوش كند. در آن صورت است كه مي‌توان اميدوار بود كارفرمايان به مثابه يك طبقه‌ي پيشتاز مشروعيت مورد نياز را خلق كنند. اما اين اصول چه هستند و كدام سازوكار اجتماعي مي‌تواند رعايت اين اصول را تضمين كند؟

ذكر اين نكته ضروري است كه در اينجا منظور از «اصل» گزاره‌اي است كه درستي آن بداهتاً‌ ادارك مي‌شود و مبناي استدلال‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد. در اين صورت، «اصول»‌ كارفرمايي چيست؟ و چرا تمام كارفرمايان بايد به اين اصول پايبندي نشان دهند؟

هر چند شايسته‌تر آن است كه «اصول»‌ كارفرمايي از طريق گفتگوي آزادانه‌ي خود كارفرمايان تدوين شود، اما بنا به تعريف، «اصول» كارفرمايي، به روش عقلي از ماهيت اين مسؤليت و نقش اجتماعي استنتاج مي‌شوند. در نتيجه، براي استنتاج اين اصول بايد پرسيد كارفرما كيست و چه نقشي ايفا مي‌كند؟

باز هم بنا به تعريف مي‌توان گفت: كارفرما كسي است كه با تأسيس و مديريت يك بنگاه يا سازمان توليدي و خدماتي مي‌كوشد تا بخشي از نيازهاي بالقوه و بالفعل مردم را تأمين كند. اگر اين تعريف درست باشد، كه درست است، در آن صورت نخستين «اصل» كارفرمايي را مي‌توان به اين ترتيب صورت‌بندي كرد: «اولويت دادن به منافع مشتريان نسبت به منافع بنگاه». چرا اين «اصل»‌ بديهي است؟ «بداهت» اين «اصل» از آنجا ناشي مي‌شود كه در ميدان رقابت آزاد، مشتريان، كالاها و خدمات كارفرماياني را كه اين اصل را رعايت نكنند، نخواهند خريد و چنين بنگاهايي ورشكسته خواهند شد.

بديهي است كه هر بنگاه اقتصادي در پي كسب سود است، اما سود نتيجه‌ي كاركرد بنگاه در جهت تأمين نياز مشتريان است و نه هدف آن. با اين همه كم نيستند كارفرماياني كه هدف بنگاه‌داري را كسب سود به هر قيمت مي‌دانند. با حاكم شدن چنين رويكردي در ميان كارفرمايان، آن گروه از بنگاه‌داران كه به نخستين «اصل» كارفرمايي پايبندي نشان ندهند، بازنده خواهند بود. نتيجه‌ي اجتماعي اين وضعيت قابل مشاهده است:ملت كالاها و خدمات كارفرمايان كشورهاي ديگري را كه به اين «اصل» پايبند هستند، به كالاها و خدمات كارفرمايان كشور خود ترجيح خواهند داد.

بر اساس همين روش عقلي مي‌توان مجموعه‌اي از «اصول كارفرمايي» را استنتاج كرد. به عنوان نمونه مي‌توان گفت مشتريان يك بنگاه فقط خريداران كالاها و خدمات آن بنگاه نيستند. در نتيجه،‌ اگر يك بنگاه توليدي محيط زيست را آلوده كند، در واقع منافع بنگاه را به منافع كل جامعه اولويت داده و اصل نخستين بنگاه‌داري را نقض كرده است. ادامه‌ي همين روش استدلال به اصل ديگري منجر مي‌شود كه كاملاً‌ شناخته شده است:كارفرمايان بايد منافع ملي را به منافع بنگاهي ترجيح دهند. آيا در سطح نظري در مورد اين اصول ترديدي وجود دارد؟ پاسخ قطعاً مثبت نيست. اما چه سازوكارهايي مي‌تواند رعايت اين اصول را تضمين كند و به كارفرمايان به مثابه يك طبقه‌ي اجتماعي مشروعيت ببخشد؟

يك طبقه‌ي اجتماعي هنگامي تحقق مي‌يابد كه اعضاء‌ آن طبقه ارتباط ارگانيكي با يكديگر برقرار ساخته باشند. سازمان‌يابي كارفرمايان در تشكل‌هاي كارفرمايي، پيش‌شرط سربرآوردن كارفرمايان به مثابه يك طبقه‌ي اجتماعي است، به شرط آنكه تشكل‌هاي كارفرمايي بر اساس اصول كارفرمايي سازمان‌ يافته باشند و سازوكارهاي لازم براي اعمال اصول كارفرمايي در درون اين تشكل‌ها پيش‌بيني شده باشد.

كارفرمايان فقط هنگامي در قامت يك طبقه با مشروعيت اجتماعي سربرخواهند آورد كه تك تك آنان نسبت به سرنوشت ملي طبقه‌ي خود حساسيت نشان دهند. به نحوي كه هيچ كارفرمايي نتواند اصول و پرنسيپ‌هاي كارفرمايي را نقض و مخدوش كند. در آن صورت است كه مي‌توان اميدوار بود كارفرمايان به مثابه يك طبقه‌ي پيشتاز مشروعيت مورد نياز را خلق كنند. اما اين اصول چه هستند و كدام سازوكار اجتماعي مي‌تواند رعايت اين اصول را تضمين كند؟

در حال حاضر، تشكل‌هاي كارفرمايي هر چه بيشتري پا به عرصه مي‌گذارند و از طريق عضويت در كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به روند تحقق كارفرمايان به مثابه يك طبقه‌ي پيشتاز مدد مي‌رسانند. چنين روندي مبارك است. اما كارفرمايان به مثابه يك طبقه‌ي اجتماعي چه مسؤليت‌هايي بر عهده دارند؟

هنگامي كه فهرست بلند بالاي مشكلات ساختاري كشور رديف مي‌شود اين پرسش سمج به ذهن مي‌خلد كه: كدام نيروي اجتماعي مي‌تواند و بايد عزم خود را براي حل آن‌ها جزم كند؟

تشكل‌هاي كارفرمايي راهي جز تلاش براي حل مشكلات ساختاري كشور پيش روي خود نخواهند يافت. شرط بقاي كارفرمايان حل اين مشكلات است. اما كارفرمايان فقط هنگامي موفق به برطرف ساختن اين موانع خواهند شد كه پيش از آن در قامت يك طبقه‌‌ي با مشروعيت اجتماعي سربرآورده باشند. در نتيجه، مبرم‌ترين مسؤليت تشكل‌هاي كارفرمايي خلق مشروعيت اجتماعي است كه آن هم فقط از طريق پايبندي به اصول كارفرمايي خلق مي‌شود.

اگر قرار باشد هدف استراتژيك «پيام كارفرمايان»، به عنوان ارگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، در خلاصه‌ترين عبارت ممكن تعريف شود، آن عبارت چه مي‌تواند باشد؟ شايد چيزي شبيه اين عبارت:كمك به تحقق «كارفرمايان به مثابه يك طبقه‌ي پيشتاز».


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 317 / 369506

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان. شماره 1   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License