به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

افكار عمومي اصلي ترين سنگر دفاع از مشروعيت

2007

در آستانه‌ي هزاره‌ي سوم ميلادي هر حاكميتي بايد بتواند مشروعيت حكمراني بر مردم را به طور مستمر تجديد توليد كند. در حاكميت‌هاي دموكراتيك، ناتواني حزب حاكم در توليد مشروعيت سبب مي‌شود تا رأي مردم را به نفع حزب رقيب از دست بدهد. در جمهوري اسلامي ايران نيز كه تمام اركانش از طريق رقابت مشروط به قانون اساسي، با رأي مستقيم يا غيرمستقيم مردم انتخاب مي‌شوند، گروه حاكم مي‌بايست با اقدامات مثبت از مشروعيت حاكميت خود دفاع كند. از همين رو، افكار عمومي به اصلي‌ترين سنگر دفاع از مشروعيت حاكمان و محكومان بدل شده است. و به همين خاطر است كه حوزه‌ي اطلاع‌رساني وزارت كار و امور اجتماعي ناگزير است به طور مستمر با صدور اطلاعيه‌هايي به دفاع از عملكرد خود بپردازد.

از سوي ديگر نهاد سخنگويي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي نيز در دفاع از مشروعيت و حقانيت اين كانون عالي فعال بوده است. انتشار ده‌ها بيانيه‌ي مطبوعاتي در توضيح حقانيت كانون عالي كارفرمايي، انتشار 9 شماره‌ي «پيام كارفرمايان» به صورت كاغذي و الكترونيكي و ارسال آن‌ها به سراسر كشور از طريق پست و پست‌ الكترونيكي، و اقدامات قضائي مبتكرانه‌اي كه در دفاع از حقانيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در چند ماه اخير صورت گرفت، و از همه مهم‌تر، درك عميق مردم نسبت به ضرورت حاكميت قانون، بدون كم‌ترين ترديد، كفه‌ي مشروعيت را به نفع كانون با سابقه‌ي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كاملاً سنگين كرده است، به نحوي كه حتي اگر با به هم زدن قواعد بازي، كشتي كانون عالي كارفرمايي را نيز غرق كنند، كانون دولت ساخته هرگز قادر به كسب مشروعيت نخواهد شد. آخرين بخش از گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي 15 اسفند ماه 1385 اين جنبه‌ از فعاليت‌هاي هيأت مديره را ارايه مي‌دهد.

♦ دفاع رئيس هيأت مديره از خود در برابر اتهامات مسولان وزارت كار و امور اجتماعي در دادسرا

در يك اقدام قضايي وزارت كار و امور اجتماعي از مهندس محمد عُطارِديان رئيس هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به دادسراي ناحيه 11 تهران شكايت كرد.

در پي طرح اين شكايت، برگه‌ي اخطاريه‌‌اي به دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ارسال شد. در اين برگه‌ي اخطاريه خاطر نشان شده بود كه مهندس عطارديان بايد سه روز پس از رؤيت برگه و اول وقت به شعبه‌ي 2 بازپرسي دادسراي ناحيه 11 تهران مراجعه كند. موضوع شكايت وزارت كار و امور اجتماعي از رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي چيست؟

بازرپرس جوان پاسخ مي‌دهد: يك. نشر اكاذيب، دو. تشويش افكار عمومي. سه؛ استفاده مجعول از عنوان رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران.

به جاي شرح مفصل آنچه كه در دادسرا بين‌بازپرس جوان و رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي گذشت،‌ به توضيح همين نكته اكتفا مي‌شود كه با ارايه‌ي رأي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري، براي بازپرس شعبه‌ي 2 بازپرسي مسلم شد كه اتهام استفاده از عنوان مجعول وارد نيست. به علاوه، با ارايه‌ي توضيحاتي اندك براي بازپرس جوان آشكار شد، بر عكس ادعاي وزارت كار و امور اجتماعي، آنچه كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي گفته و نوشته و منتشر كرده است، جز دفاع از حاكميت قانون نبوده است. و از همه مهم‌تر اينكه، توضيح‌هاي رئيس‌ هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در مورد خويشتن‌داري از رسانه‌اي شدن موضوع و نيز خويشتن‌داري از انعكاس اين رويدادهاي درون‌خانوادگي به سازمان‌هاي بين‌المللي، عين خويشتن‌داري از تشويش افكار عمومي است و، درست برعكس، اين عملكرد مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي است كه اكاذيب را نشر مي‌دهد و از اين طريق به تشويش افكار عمومي مي‌پردازد و در مكاتبات خود به شخصيتي كه عمر خود را صرف آباداني كشور كرده است اهانت روا مي‌دارد.

به اين ترتيب، ضابطان قضايي همراه با مقامات دادگاه، دعوت‌نامه‌ي رسمي از مسؤلان اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي را به آنان تحويل داده و از آنان رسيد رسمي دريافت خواهند كرد تا فردا نتوانند عدم حضور خود در مجامع عمومي 15 اسفند ماه 1385 را به بهانه‌هاي واهي توجيه كنند. مي‌بينيد كه چگونه تمام تلاش‌هاي هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي دفاع از حاكميت قانون بوده است.■

آيا در ارايه‌ي اين بخش از گزارش اصل امانت‌داري رعايت شده است؟ آيا حكم دادسراي ناحيه‌ي 11 تهران بزرگ در مورد شكايت وزارت كار و امور اجتماعي صادر شده است؟ پاسخ اين پرسش مثبت است. شواهد متقن حاكي از آن است كه دادسراي ناحيه‌ي 11 تهران بزرگ به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرده كه شكايت آن وزارتخانه وارد نيست و قرار منع تعقيب مهندس عطارديان را صادر كرده است. در نتيجه اگر وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به اين حكم اعتراض دارد، ظرف ده روز اعتراض خود را به دادسرا منعكس كند. اين هم يك پيروزي ديگر براي حاكميت قانون در كشور.

♦ آگاه‌سازي افكار عمومي

نخستين بيانيه‌ي مطبوعاتي هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در تاريخ 18 آذر ماه 1385 صادر شد و در اختيار مطبوعات و خبرگزاري‌ها گذاشته شد.

در اين اطلاعيه‌ي نسبتاً مفصل كه متن كامل آن در چهارمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان»‌ منتشر شده، به اطلاعيه‌ي «عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي در باره كانون عالي كارفرمايي» پاسخ داده شده است. محور اصلي اين بيانيه، كه لحني طنزآلود دارد، به معترضان خاطر نشان مي‌سازد گيريم كه سست بودن اعتراض‌هاي شما ناشي از نا‌آشنايي با مشكلاتي است كه اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي براي كانون عالي كارفرمايي ايجاد كرده است. گيريم كه اصلاً و به زعم شما، دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي مي‌خواسته‌ است از سر تعمد انتخابات هيأت مديره را برگزار نكند تا كانون عالي كارفرمايي منحل شود. حتي در آن صورت وظيفه‌ي اعضاء كانون عالي چه مي‌بود؟ كف زدن براي دستور قتل مديركل يا دفاع از بقاء كانون و اعتراض به مديركل؟

در طول ماه‌هاي گذشته، هيچ سخني در مورد كانون عالي كارفرمايي نوشته يا مطرح نشد كه سخنگوي هيأت مديره پاسخ مستدل گوينده يا نويسنده را با صدور بيانيه‌هاي مطبوعاتي نداده باشد. هر چند حقانيت كانون عالي كارفرمايي خود بهترين دفاعيه‌ي كانون عالي بوده است، اما پشتكار و واكنش سريع سخنگوي كانون عالي كارفرمايي سبب شد كه افكار عمومي به مشروعيت كانون عالي كارفرمايي اذعان كند . اين بيانيه‌ها به عنوان اسناد تاريخي موجود هستند و با دقت از آن‌ها محافظت خواهد شد و در آينده‌ي نزديك متن كامل آن‌ها از طريق سايت كانون عالي كارفرمايي در اختيار علاقمندان گذاشته مي‌شود.

♦ درخواست تأمين دليل

ماده 139 آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي‌گويد: «در مواردي كه اشخاص ذي‌نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا متعسر خواهد شد، مي‌توانند از داگاه درخواست تأمين آن‌ها را بنمايد. مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداري از اين گونه دلايل است».

ماده‌ي 150 مي‌گويد: «درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از ادامه‌ي دعوا باشد».

ماده 151 نيز مي‌گويد: «درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد:

1 - مشخصات درخواست كننده و طرف او

2 - موضوع دعوايي كه براي اثبات آن در خواست تأمين دليل مي‌شود

3 - اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل مي‌شود.

مواد 153 تا 155 آئين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني جنبه‌هاي ديگري از درخواست تأمين دليل را توضيح داده است.

اين توضيح‌ها هدف هيأت مديره از درخواست تأمين دليل از دادگستري را روشن مي‌سازد. با اين همه، براي كساني كه با اصطلاح‌هاي حقوقي كم‌تر آشنا هستند بايد به زبان ساده‌تر گفت در پي برگزاري مجامع عمومي روز 15 اسفند ماه 1385، مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي به احتمال بسيار زياد از پذيرش نتايج اين مجامع سرباز خواهند زد و چه بسا بر خلاف واقعيت آن‌ها را غيرقانوني بدانند. هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با طرح درخواست تأمين دليل موفق شد دادگستري را براي تأمين دلايل حقوقي برگزاري مجامع مجاب سازد. به اين ترتيب، با حضور كارشناسان و ديگر اشخاص حقوقي كه دادگاه تعيين خواهد كرد، در مجامع عمومي اسفند ماه، گزارش كامل نحوه‌ي برگزاري اين مجامع تهيه ودر صورت لزوم در اختيار مراجع قضايي گذاشته خواهد شد. در نتيجه ديگر مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي نخواهند توانست مشروعيت اين مجامع را زير سؤال ببرند يا ناديده بگيرند يا نتايج آن را مخدوش اعلام كنند.

با اين همه، اين احتمال وجود دارد كه ناظران اداره‌‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي كه قانوناً مسؤل حضور در مجامع عمومي و نظارت بر نحوه‌ي برگزاري اين مجامع هستند، به رغم آنكه به صراحت رأي ديوان عدالت اداري، فعاليت‌هاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قانوني است، و به همين خاطر آنان مكلفند در اين مجامع حضور يابند، از شركت در مجامع سرباز بزنند. در آن صورت چه خواهد شد؟

با توجه به رفتارهاي غيرقانوني مسؤلان اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه آنان با اين تصور ذهني كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران «منحله» است، از حضور در مجامع عمومي 15 اسفند آن سرباز خواهند زد. بديهي است كه چنين رفتاري غيرقانوني است و هنگامي كه در برابر دادگاه قرار بگيرند و غيرقانوني بودن رفتارشان به آنان تفهيم شود، همانگونه كه در نهايت تعجب رقم 500 را كه شماره ثبت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در وزارت كار و امور اجتماعي است، به كانون خودساخته‌اشان اهداء كرده‌اند! هر نوع دعوت رسمي كانون عالي كارفرمايي براي شركت در مجامع عمومي 15 اسفند را منكر شوند. در آن صورت چه بايد كرد؟

♦ اظهارنامه‌ آخرين ميخ اين تابوت!

براي پيشگيري از چنين واكنشي، علاوه بر دعوت رسمي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از مسؤلان وزارت كار براي شركت در مجامع عمومي اسفند ماه 1385، بر اساس ماده 156 آئين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از دادگاه تقاضاي «اظهارنامه» نيز شده است. در بخشي از اين ماده آمده است: «به طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به طور رسمي به وي برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نمايد.

اظهار نامه توسط اداره‌ي ثبت و اسناد و املاك كشور يا دادگاه‌ها ابلاغ مي‌شود».

به اين ترتيب، ضابطان قضايي همراه با مقامات دادگاه، دعوت‌نامه‌ي رسمي از مسؤلان اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي را به آنان تحويل داده و از آنان رسيد رسمي دريافت خواهند كرد تا فردا نتوانند عدم حضور خود در مجامع عمومي 15 اسفند ماه 1385 را به بهانه‌هاي واهي توجيه كنند. مي‌بينيد كه چگونه تمام تلاش‌هاي هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي دفاع از حاكميت قانون بوده است.■


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 269 / 369506

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان. شماره 9 (ويژنامه گزارش هيأت مديره به مجمع (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License