به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

دفاع از حقانيت كانون‌ عالي كارفرمايي در سازمان‌هاي بين‌المللي

2007

«براي من به عنوان دبيركل سازمان‌ بين‌المللي كارفرمايان، مايه افتخار و شادي عظيم است كه سلام‌ها و دوستي‌ و نيز اظهار همبستگي و حمايت 142 سازمان مركزي كارفرمايي سراسر جهان را كه عضو ما هستند به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ابلاغ كنم».

نوشته‌ي فوق بخشي از سخنان آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان است كه روز چهارشنبه 24 آذر ماه 1384 در گردهم‌آيي تشكل‌هاي بخش خصوصي در تهران ايراد كرد.

سفر سه روزه‌ آنتونيو پنالوزا به ايران در آذر ماه سال پيش، با خاطرات خوشي همراه شد و هيچ كس گمان نمي‌كرد كه مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي براي بي‌اعتبار كردن سازمان ملي كارفرمايي كشور دست به اقداماتي بزنند كه بر خلاف ميلشان به اعتبار اين سازمان در مجامع بين‌المللي بيافزايد، اما اعتبار دولت جمهوري اسلامي را در سازمان بين‌المللي كار زير سؤال ببرد. هر چند انتظار مي‌رفت كه طبق سنت‌هاي چند هزار ساله، مخالفان كانون عالي كارفرمايي كه به كسب آراء در مجمع عمومي اميدي ندارند، خانه را به آتش بشكند!

اين بخش از گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي 15 اسفند ماه 1385 پرده‌ي ديگري از بازي با اعتبار ملي را به نمايش مي‌گذارد.

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در سخنراني خود در گردهم‌آيي تشكل‌هاي بخش خصوصي در تهران، بدون آنكه از اعماق روحيه‌ي ايراني‌ها شناخت كافي داشته باشد، در نهايت صداقت نكات ديگري را هم گفت كه فكر مي‌كرد به نفع بنگاه‌هاي بخش خصوصي ايراني تمام خواهد شد. اما كساني كه با تاريخ آشنا هستند، نگران شدند كه اين حرف‌هاي صادقانه به مذاق كساني خوش نخواهد آمد و در نتيجه تا كشتي كانون عالي كارفرمايي را غرق نكنند، از پا نخواهند نشست.

دومين شماره‌ي «پيام كارفرمايان»، ارگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه سرمقاله‌ي خود را به ارايه‌ي ترجمه‌ي سخنراني آنتونيو پنالوزا اختصاص داده بود، در گزارش ديگري با عنوان «نشانه شناسي‌هاي يك سفر پُر‌نشانه» نوشت:

«اينكه بخش خصوصي در ايران تا چه اندازه ارتقاء يافته، علاوه بر جنبه‌هاي اقتصادي، يك موضوع فرهنگي نيز هست. كارفرمايان به مثابه يك طبقه پيشتاز بايد بتوانند فرهنگي به مراتب رشديافته‌تر، مترقي‌تر و مدرن‌تر از ديگر طبقات اجتماعي را نيز توليد كنند. چگونگي واكنش نشان دادن ديگر تشكل‌هاي بخش خصوصي به موضع‌گيري سازمان بين‌المللي كارفرمايان در قبال كانون عالي كارفرمايي ايران نشان خواهد داد كه بخش خصوصي در عرصه‌هاي فرهنگي تا چه اندازه دستاورد داشته است».

بار ديگر بند فوق را با دقت مطالعه كنيد. اين مطلب در آذر ماه سال 1384 نوشته و در «پيام كارفرمايان» چاپ شده است. براي نويسنده‌ي اين مطلب ترديدي وجود نداشت كه حمايت بي‌شائبه‌ و صادقانه‌ي آنتونيو پنالوزا از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، به جاي آنكه سبب شادماني تمام تشكل‌هاي كارفرمايي بخش خصوصي كشور شود، عده‌اي را چنان در آتش بخل و حسادت خواهد سوزاند كه تا خانه‌ي كانون عالي را به آتش نكشند آرام نخواهند گرفت. مگر پنالوزا چه گفته بود؟

وي در سخنان خود و پس از تأكيد بر تعهد سازمان بين‌المللي كارفرمايان در حمايت از سازمان‌هاي كارفرمايي مستقل اعلام كرد:

«بر اساس اين تعهد،‌ سازمان بين‌المللي كارفرمايان در سطح بين‌المللي، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را به عنوان تنها صداي نماينده‌ي كسب و كار ايران در عرصه‌ي روابط كار و امور اجتماعي به رسميت شناخته است و فدراسيون‌هاي عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان هيچ سازمان ديگري را به عنوان نماينده‌ي كارفرمايان در ايران به رسميت نمي‌شناسد».

اي‌كاش آنتونيو پنالوزا مي‌دانست كه برخي از دوستان و خودي‌ها چشم ديدن موفقيت همكاران را ندارند و در نتيجه اينگونه صادقانه از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران حمايت نمي‌كرد! اينكه مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در پي بي‌آبروساختن سازمان ملي كارفرمايي كشور برآيند، يك جور مايه‌ي تأسف است، اما اينكه رئيس هيأت مديره‌ي كانون دولت‌ساخته دو دوزه بازي كند و با ارسال نامه‌اي به آنتونيو پنالوزا، كودتا عليه هيأت مديره‌ي قانوني كانون عالي كارفرمايي را تداوم كانون عالي در شكل جديد جا بزند، جور ديگري اسباب تأسف است. تأسف اولي تلخ است اما تأسف دومي اسباب خنده و مضحكه(چه كساني در اين كشور كارفرما شده‌اند!).

هنگامي كه هيأت نمايندگي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به ژنو فراخوانده شد، هرگز گمان نمي‌كرد كه امير حسين شاه‌مير نماينده وزارت كار و امور اجتماعي نزد سازمان بين‌المللي كار ترجمه‌ي انگليسي اطلاعيه‌ي «عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي در باره كانون عالي كارفرمايي» را در اختيار «بخش فعاليت‌هاي كارفرمايي» آن سازمان گذاشته باشد.

براي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كاملاً‌ مشخص بود كه آن اطلاعيه‌ي كذائي در كجا و از سوي چه كساني و با چه هدف‌هايي نوشته شده بود و براي اكثريت قريب به اتفاق كارفرمايان كشور نيز بايد مشخص باشد كه چگونه متن كامل اطلاعيه‌ي «عده‌اي» در صفحه‌ي «تشكل‌ها»‌ي روزنامه‌ي «دنياي اقتصاد» چاپ مي‌شود. اما هنوز اين مسأله در پرده‌ي ابهام است كه چه دست‌هايي دركاراند تا در سطح بين‌المللي پرونده‌ي ديگري عليه دولت جمهوري اسلامي ايران، آن هم در اين شرايط كاملاً بحراني گشوده شود؟

پيش از ارايه‌ي گزارش آنچه كه بر هيأت نمايندگي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در ژنو گذشت، تذكر اين نكته ضروري است كه هفتمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» در مطلبي با عنوان «پيامد‌هاي بين‌المللي اقدام يك مديركل» گوشه‌هايي از آن ماجرا را توضيح داده است. در نتيجه، چه بسا، براي كساني كه آن گزارش را مطالعه كرده‌اند، برخي مطالب تكراري به نظر برسد.

خلاصه اينكه، در نخستين نشست هيأت نمايندگي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان ببن‌المللي كارفرمايان، كه صبح روز دوشنبه 2 بهمن ماه 1385 در سازمان بين‌المللي كارفرمايان برگزار شد، آنتونيو پنالوزا متن انگليسي 8 صفحه‌اي را در اختيار هيأت نمايندگي كانون عالي كارفرمايي قرار داد و در باره مفاد آن توضيح خواست.

همانگونه كه پيش‌تر گفته شد، اين متن ترجمه‌ي انگليسي اطلاعيه‌ي «عده‌اي» بود كه در روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به چاپ رسيده بود و هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي طي يك بيانيه‌ي مطبوعاتي مفصل پاسخ آن را براي چاپ در اختيار «دنياي اقتصاد» قرار داد كه برخلاف اصول اخلاق روزنامه‌نگاري از چاپ آن خودداري شد. متن كامل اين پاسخ در چهارمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» به چاپ رسيده است. علاوه بر آن، هفتمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» نيز در نوشته‌اي با عنوان «پاسخ به اعتراض‌هاي پيش‌پا‌افتاده» به اعتراض‌هاي «عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي» پاسخ داده است.

براي كساني كه آن اطلاعيه را نخوانده‌اند، اجمالاً بايد گفت كه معترضان در اطلاعيه‌ي 12 بندي خود به نكاتي اشاره كرده‌اند تا دستور انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از سوي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرماي را موجه نشان دهند. واقعاً تعجب آور نيست؟

بندهاي يك تا 3 اين اطلاعيه به تأخير در برگزاري مجمع عمومي و اخلال در اين روند اشاره كرده است. هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي مي‌تواند با استناد به مستندات موجود نشان دهد كه مسؤليت اين تأخير بر عهده‌ي كانون عالي كارفرمايي نبوده است.

بندي هاي 4 تا 6 اطلاعيه‌ي «عده‌اي» از نحوه‌ي برگزاري مجمع و به تشنج كشيده شدن آن اعتراض كرده است. ظاهراً اين آقايان اطلاع نداشتند كه حدود 150 عضو كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي آبياري استان قزوين بر اساس نامه‌ي شماره 85254 مورخ 15 مهر ماه 1385 سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و نامه‌ي شماره 37125 مورخ 27 مهر ماه 1385 سازمان كار قزوين به مجمع عمومي دعوت شده بودند، و وقتي مشخص شد، به كانديداهاي از پيش تعيين شده‌ي مورد حمايت رأي نخواهند داد،‌ از حق دادن رأي محرومشان كردند و آنان نيز جلسه را به تشنج كشاندند. در اين صورت، مسؤليت به تشنج كشيده شدن مجمع عمومي با كيست؟ و اگر مجامع عمومي تشكل‌ها در پرتو عنايات مقامات در دژ تسخيرناپذير صدا و سيما برگزارمي‌شد، آن «عده» اعتراض نمي‌كردند؟

بند 7 اطلاعيه به اين اعتراض دارد كه چرا مجمع عمومي طبق دستور جلسه‌ي از پيش تعيين شده پيش‌نرفته است. اتفاقاً اين واقعيت نشان مي‌دهد آنچه كه در مجمع عمومي 10 آبان رخ داد يك نمايش از پيش طراحي شده از طرف هيأت مديره نبوده است.

بند 8 اطلاعيه اعتراض كرده كه طبق ماده 27 اساسنامه، رأي‌گيري براي انتخاب اعضاء‌ هيأت مديره بايد كتبي انجام مي‌شد. كافي است اين بند اساسنامه را كمي دقيق‌تر مي‌خواندند.

بند 9 اطلاعيه به بند 2 ماده 42 اساسنامه استناد و همان استدلالي را تكرار كرده كه مديركل بر اساس آن دستور قتل كانون عالي را صادر كرد و ديوان عدالت اداري نيز آن دستور را باطل ساخت.

بند 10 به عدم برگزاري مجامع عمومي سالانه و عدم انتخاب بازرس، بند 11 به استناد هيأت مديره به كنوانسيون‌هاي 87 و 98 و بند 12 اين اطلاعيه نيز به اين نكته اشاره شده كه كانون عالي كارفرمايي بر اساس اساسنامه‌اش بايد به قوانين و مقررات موجود تمكين كند. در نتيجه حق ندارد به دستور مديركل اعتراض كند و آن را نپذيرد.

همانگونه كه پيشتر گفته شد، اين اعتراض‌ها واقعاً پيش‌پا افتاده هستند. با اين همه، هيأت نمايندگي كانون عالي كارفرمايي ابتدا اكراه داشت كه در پاسخ به اين اعتراض‌ها، عملكرد مسؤلان وزارت كار را نزد مسؤلان سازمان‌هاي بين‌المللي به نقد بكشد. اما چاره‌اي باقي نماند و خوشبختانه، رأي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري، هنگامي كه هيأت نمايندگي كانون عالي در ژنو به سر مي‌برد ابلاغ شد. ارايه‌ي رأي ديوان عدالت اداري كه استقلال قوه‌ي قضائيه‌ي جمهوري اسلامي را به نمايش گذاشت، سبب شد كه هم سازمان بين‌المللي كارفرمايان و هم سازمان بين‌المللي كار در دفاع از كانون عالي كارفرمايي مصمم‌تر شوند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 180 / 374526

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان. شماره 9 (ويژنامه گزارش هيأت مديره به مجمع (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License