به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران:دفاع از حاكميت قانون

2007

اگر قرار باشد عمده‌ترين تلاش‌هاي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از مجمع عمومي 10 آبان ماه تا مجمع عمومي 15 اسفند ماه سال 1385 را در يك عبارت خلاصه كنيم، آن عبارت چيزي نيست جز: «دفاع از حاكميت قانون». اين تجربه نشان مي‌دهد كه مبارزه براي در چارچوب قانون نگه‌داشتن عملكرد مسؤلان تعطيل‌بردار نيست و كساني كه با استناد به دستور غيرقانوني مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال اين كانون عالي كارفرمايي و تأسيس يك كانون موازي مورد حمايت دولت، تلويحاً يك قرن تلاش ملي براي حاكميت قانون را بي‌نتيجه مي‌يابند، حكم 27 دي ماه 1385 شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري را ناديده مي‌گيرند كه با صراحت دستور مديركل را غيرقانوني اعلام كرد و به تداوم فعاليت‌هاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران رأي داد. به اين ترتيب تجربه‌ي دومين هيأت مديره‌ كانون عالي كارفرمايي در فاصله‌ي دو مجمع عمومي آبان و اسفند نشان داد كه حاكميت قانون، كه پيش‌شرط توسعه‌ي پايدار كشور است، نهايتاً جز محصول اراده، عزم و تلاش ملتي كه اهميت حاكميت قانون را عميقاً دريافته باشد، نخواهد بود. در نتيجه، گزارش عملكرد هيأت مديره به اين مجمع عمومي محترم نيز، كه در ادامه تقديم مي‌شود، چيزي نيست جز گزارش تلاش‌هاي نمايندگان شما براي دفاع از حاكميت قانون. اين گزارش نشان مي‌دهد كه اگر آحاد ملت و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي نسبت به رعايت قانون پايبند باشند خواهند توانست تصميم‌هاي خلاف قانون مسؤلان را نيز تصحيح كنند. فقط در جريان تلاش سه‌جانبه براي حاكميت قانون است كه «سه‌جانبه‌گرايي» نيز محقق خواهد شد.

اعضاء محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كارفرمايان و هموطنان گرامي!

اگر از فعاليت‌هاي جاري و دائمي هيأت مديره صرف نظر شود، اصلي‌ترين ويژگي عمده‌ترين عملكرد اعضاء دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در فاصله‌ي دو مجمع عمومي آبان تا اسفند ماه سال 1385، دفاعي بودن فعاليت‌هاي هيأت مديره است. به اين معنا كه در هر مرحله، حقوق مسلم اين سازمان ملي كارفرمايي به نحوي مورد تعرض قرار گرفته است و هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي، متقابلاً كوشيده است تا در چارچوب قوانين و ضوابط موجود و با چشم‌انداز رسيدن به تفاهم با شركاي اجتماعي و با توضيح حقوق پايمال شده‌ي كانون عالي كارفرمايي از اين حقوق به دفاع برخيزد. بديهي است كه در طول پنج ماه گذشته، هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي بي‌وقفه در‌گير دفاع از حقوق مسلم اين كانون عالي بوده است. با اين همه، اين گزارش، فقط به برخي از عمده‌ترين فعاليت‌هاي هيأت مديره در اين مدت مي‌پردازد كه عبارتند از:

● طرح شكايت در ديوان عدالت اداري

● حمايت «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» از كانون عالي كارفرمايي

● برگزاري نشست خبري

● دفاع از حقانيت كانون‌ عالي كارفرمايي در سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان

● دفاع رئيس هيأت مديره از خود در برابر اتهامات مسولان وزارت كار و امور اجتماعي در دادسرا

● آگاه‌سازي افكار عمومي از طريق انتشار «پيام كارفرمايان»، و صدور بيانيه‌هاي مطبوعاتي

● درخواست تأمين دليل از قوه‌ي قضائيه براي برگزاري مجمع عمومي

● دعوت رسمي و حقوقي از مسؤلان وزارت كار براي حضور در مجامع 15 اسفند

♦ طرح شكايت در ديوان عدالت اداري

هنگامي كه صبح روز پنج‌شنبه، و به رغم تعطيل رسمي ادارت دولتي، مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه‌اي خطاب به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران انحلال اين كانون عالي را به صورت مكتوب و رسمي اعلام كرد، هيأت مديره‌ كوشيد تا با استناد به ضوابط و شواهد موجود غيرقانوني بودن اين دستور را براي مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي توضيح دهد. پيش از ادامه‌ي گزارش فعاليت‌هاي هيأت مديره در اين زمينه، توجه به متن كامل نامه‌ي شماره 11/8/85 - 96700 مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي خطاب به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران خالي از لطف نيست. وي در اين نامه نوشته است:

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، نظر به عدم حصول نتيجه از مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مورخ 10/7/85 (10/8/85 صحيح است) آن كانون و پايان مهلت شش ماه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آئين‌نامه چگونگي تشكيل،‌ حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه مصوب 14/11/71 هيأت محترم وزيران، به اطلاع مي‌رساند:

با استناد به بند 2 ماده 42 اساسنامه آن كانون، در صورت عدم انتخاب هيأت مديره جديد تا تاريخ 13/8/85، آن كانون از حيز اعتبار ساقط و منحل مي‌گردد.

بديهي است كه تعيين وضعيت كانون عالي كارفرمايي به استناد ماده 19 آئين‌نامه‌ فوق‌الذكر و بند 4 بخشنامه شماره 59555 مورخ 30/4/72 وزير وقت كار و امور اجتماعي،‌ با اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي بوده و از تاريخ 13/8/85 به بعد هر گونه فعاليت تحت عنوان كانون عالي كارفرمايي ايران خلاف قانون و قابل پيگيري مي‌باشد.

نبي‌ا...بابائي‌نژاد

مديركل سازمان‌هاي كارگري وكارفرمايي

در اين نامه به چهار سند استناد شده است. متن كامل اين اسناد در صفحه‌ي 2 ششمين‌ شماره‌ي «پيام كارفرمايان» نقل شده است. تأمل در اين مستندات نشان مي‌دهد كه مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي، به نحو حيرت انگيزي از فهم درست اين متون فارسي ناتوان بوده است. به عنوان نمونه، بخش پاياني ماده‌ي 19 آئين‌نامه‌ي مربوط به نحوه‌ي تشكيل انجمن‌هاي صنفي مربوط به ماده 131 قانون كار با صراحت مي‌گويد:

«در صورتي كه اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در وزارتخانه‌ي ياد شده، فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاء هيأت مديره‌ي آن را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد مراتب را جهت اخذ تصميم، حسب مورد به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح، ارجاع مي‌كند».

با توجه به صراحت مقررات و شواهد موجود، هيأت مديره هيچ شكي در اشتباه مديركل نداشت. به همين دليل بر اين باور بود كه با توضيح اين اشتباه براي مقامات بالاتر مديركل مي‌توان مشكل را با تفاهم برطرف ساخت. اما مكاتبات با وزارتخانه براي ملاقات با وزير محترم كار و امور اجتماعي نتيجه‌اي در بر نداشت و هيأت مديره، به رغم تمايل باطني خود ناگزير به ارجاع موضوع در ديوان عدالت اداري شد.

رأي تاريخي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري روز 27 دي ماه 1385 انشاء و روز يكم بهمن ماه ابلاغ شد. متن كامل اين رأي علاوه بر ششمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان»‌ در بسياري از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار نيز منتشر شد و تمام مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي بايد از آن مطلع باشند و مطلع هستند.

قاضي محترم شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري با استناد به مقررات و قوانين موجود، با صراحت دستور مديركل مبني بر انحلال كانون عالي كارفرمايي را ابطال و تصريح كرد كه مديركل اختيار صدور چنين دستوري را ندارد. به علاوه، تا تعيين تكليف نهايي، بر مشروعيت تداوم فعاليت كانون عالي كارفرمايي نيز تأكيد كرد.

در ادامه‌ي اين گزارش ماجراي شكايت وزارت كار و امور اجتماعي از رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي به اتهام‌هاي حيرت‌انگيز سخن خواهيم گفت. در نتيجه، مي‌توان از مسؤلاني كه از طرح چنان اتهاماتي عليه فردي كه عمر خود را صرف سازندگي كرده‌، ابا ندارند، انتظار داشت كه تمام قواي خود را براي خنثي ساختن رأي تاريخي ديوان عدالت اداري به كار بگيرند. با اين همه، و پيش از ادامه‌ي گزارش، فهرست كردن دستاوردهاي ملي اين حكم تاريخي ضروري است:

1 - هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در جريان تدارك برگزاري مجمع عمومي 10 آبان ماه 1385 با مداخلات متعدد مسؤلان اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي مواجه مي‌شدند. همين مداخلات بود كه اولاً تاريخ برگزاري مجمع عمومي را به طور ناخواسته به تأخير مي‌انداخت، ثانياً سبب سلب حقوق قانوني بسياري از انجمن‌هاي عضو براي مشاركت در مجمع عمومي شد، ثالثاً سبب حضور 150 نماينده‌ي انجمن‌هاي عضو كانون مركزي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي آبياري استان قزوين در مجمع عمومي شد، كه طبق اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي فقط يك رأي داشتند اما مسؤلان اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي اصرار داشتند كه 150 رأي دارند، اما سرانجام آنان را از حق رأي دادن محروم ساختند و همين عوامل نيز سبب به تشنج كشيده شدن مجمع عمومي شد. رأي تاريخي ديوان عدالت اداري نشان داد كه حق با هيأت مديره بوده و جز دادگاه صالح يا هيأت حل اختلاف، هيچ مرجع ديگري حق داوري در مورد مسائل تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي را ندارد.

2 - رأي تاريخي ديوان عدالت اداري به عنوان يك سند حقوقي، امكان هر نوع مداخله‌ي احتمالي مسؤلان در آينده را نيز از آنان سلب كرد.

3 - رأي تاريخي ديوان عدالت اداري استقلال قوه‌ي قضائيه‌ي جمهوري اسلامي را در برابر چشم جهانيان به نمايش گذاشت. هر چند اين استقلال قضايي اعتبار جمهوري اسلامي را در جهان به نحو چشمگيري ارتقاء مي‌دهد،‌ اما برخي مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي، به دلايلي كه چندان هم پوشيده نيست، ظاهراً‌ از استقلال قوه‌ي قضائيه دلخوشي ندارند و به رغم صراحت رأي ديوان عدالت اداري دست به تفسيرها و توجيه‌هاي ‌خودخواسته‌اي مي‌زنند كه اسباب تأسف هيأت مديره است.

♦ حمايت «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» از كانون عالي كارفرمايي

يكي از دستاورد‌هاي دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تلاش براي منسجم و متحد كردن تمام كارفرمايان كشور است. گزارش اين تلاش‌ها در اسناد منتشر شده از سوي كانون عالي كارفرمايي، از جمله در قسمت دوم از بخش اول «گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» و نيز در شماره‌هاي متعدد «پيام كارفرمايان»‌ موجود است. در اين زمينه اجمالاً مي‌توان گفت، مقررات و ضوابط موجود امكان اتحاد سازماني بين‌ تشكل‌هاي كلان كارفرمايي را، كه در مراجع گوناگون به ثبت رسيده‌اند، نمي‌دهد. از همين رو، مناسب‌ترين ساختار براي ايجاد اتحاد عمل بين اين تشكل‌ها، سازمان‌دهي يك نهاد هماهنگ كننده بود. «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» در پاسخ به همين نيازها سازماندهي شد و منشور اتحاد و هماهنگي كارفرمايان به تصويب هيأت مديره‌ي تشكل‌هاي عضو اين «شورا» رسيد.

از زمان برگزاري نشست مطبوعاتي اعضاء هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي به بعد، افراد علاقمند به توسعه‌ي همه‌جانبه‌ي كشور، بيش از پيش نسبت به حقانيت اين كانون عالي حساس شدند و به ماهيت دولت‌ساخته‌ي كانون موازي پي بردند. در نتيجه، هر نوع تلاش براي مشروعيت بخشيدن به كانون نامشروع تفرقه‌افكنان بي‌تأثير خواهد ماند.

شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور در هفتمين نشست خود در تاريخ 28 آذر ماه 1385 بيانيه‌اي در دفاع از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران منتشر ساخت كه متن كامل آن در چهارمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» به چاپ رسيده است. به دليل اهميت تاريخي اين بيانيه متن كامل اين در ادامه ارايه مي‌شود:

كارفرمايان گرامي؛ هموطنان عزيز!

اعضاء شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور در هفتمين نشست خود، مورخ 28 آذرماه 1385، عوامل بروز مشكلات در جريان برگزاري مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را مورد بررسي قرار دادند و با توجه به توضيحات و مستندات ارايه شده از سوي مسؤلان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، نكات زير را به اطلاع عموم كارفرمايان كشور مي‌رسانند:

1 - مسؤليت بروز مشكلات در جريان برگزاري مجمع عمومي كانوني عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران متوجه مسؤلان اين كانون عالي نبوده، و از همين رو،‌ تصميم مجمع عمومي به ابقاء شش ماهه‌ي هيأت مديره براي رفع عوامل بروز مشكلات و برگزاري انتخابات سالم و فراگير در مهلت تعيين شده، تصميمي منطقي و گريزناپذير بوده است.

2 - به رغم وجود پاره‌اي انتقاد‌ها به عملكرد دومين هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، دستاوردهاي اين كانون عالي در خور تقدير است. از همين رو، شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور مخالفت جدي خود را با هر تصميمي مبني بر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اعلام مي‌دارد.

3 - اعضاء شوراي هماهنگي كارفرمايان ايران، تأسيس كانون جديدي با عنوان «كانون عالي كارفرمايان ايران» را در راستاي تأمين منافع كارفرمايان و تأمين منافع ملي نمي‌دانند و اعتقاد دارند تلاش براي اصلاح مشكلات كانون عالي موجود با استفاده از روش‌هاي دوستانه و دموكراتيك، منافع ملي ما را بيشتر تأمين خواهد كرد.

4 - با توجه به نكات فوق، از تمام كارفرمايان ايراني انتظار داريم كه ضمن نقادي عملكرد هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، از اين كانون عالي، قاطعانه حمايت كنند.

گفتني است كه علاوه بر كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، نمايندگان خانه كشاورز، شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن، اتحاديه‌هاي سراسري تعاوني هاي توليدي كشور، مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران، و مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران اين بيانيه را امضاء كردند.

♦ برگزاري نشست خبري

روز يك‌شنبه 24 دي ماه 1385 تعدادي از اعضاء هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي در يك نشست خبري و مطبوعاتي در يكي از سالن‌هاي هتل فردوسي تهران شركت كردند. تعداد قابل توجهي از خبرنگاران روزنامه‌ها در اين كنفرانس خبري حضور يافتند و بسياري از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار گزارش‌هاي متنوعي از اين كنفرانس خبري منتشر كردند.

تا پيش از اين تاريخ، هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از رسانه‌اي شدن موضوع اجتناب مي‌كرد. دلايل آن روشن‌ است: كشور با انواع چالش‌هايي كه رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال مولد را تهديد مي‌كردند، مواجه بود. در نتيجه، دامن زدن به تصور ناامني اجتماعي را درخور يك تشكل كارفرمايي نمي‌دانست. اما، در حاليكه هيأت مديره براي يك مدت شش ماه ابقاء شده بود و مي‌بايست هر چه سريعتر نسبت به برگزاري مجمع عمومي اقدام مي‌كرد،‌ صدور رأي ديوان عدالت اداري به تأخير مي‌افتاد.

با توجه به مجموعه‌ي شرايط هيأت مديره قانع شد كه در برابر رفتارهاي غيرقانوني سكوت بيشتر جايز نيست. از همين رو، نسبت به برگزاري نشست خبري اقدام كرد.

نكته‌ي حائز اهميت در اين نشست خبري حضور نمايندگان چهار تشكل كارفرمايي عضو شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور در اين نشست خبري و دفاع صريح آنان از حقانيت و مشروعيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بود.

در اين نشست مهندس جلال عجايبي عضو شوراي مركزي خانه كشاورز و نماينده‌ي اين تشكل در شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور در سخنان كوتاه خود ضمن اشاره به بيانيه‌ي 4 ماده‌اي شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور خاطر نشان ساخت كه هر يك از تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين شورا به تنهايي تعداد قابل توجهي از كارفرمايان را پوشش مي‌دهند. وي تأكيد كرد كه تشكل‌هاي كارفرمايي عضو شوراي هماهنگي خواهان اين هستند كه آزادي انجمن‌ها مورد توجه قرار بگيرد و هيچ اقدامي خلاف قانون انجام نشود.

سيد عباس احمدي دبير كميته كارشناسي مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران نيز از سوي اين تشكل در كنفرانس مطبوعاتي حضور يافته بود. وي نيز در بخشي از سخنان خود تأكيد كرد: «كانون عالي موازي مورد تأييد ما نيست و كانون عالي قانوني همين كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران است كه به فعاليت خود ادامه مي‌دهد». در نشست مطبوعاتي 24 آذر، برهان‌الدين رضايي نماينده‌ي شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن ايران نيز به نمايندگي از سوي شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن ايران حضور يافت و در سخنان خود با اشاره به مطرح بودن شكايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در ديوان عدالت اداري اعتراض كرد كه حتي براي تأسيس كانون موازي صبر نكردند تا حكم ديوان عدالت اداري در اين زمينه صادر شود.

دكتر ارسلان قاسمي عضو هيأت مديره اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي توليدي و خدمات توليدكنندگان ايران نيز به نمايندگي از اين تشكل در كنفرانس خبري حضور يافت. وي در بخشي از سخنان خود خاطر نشان ساخت كه در بخش توليد و تعاون نزديك به يك ميليون و 200 هزار نفر شاغل هستند، اما تا پيش از تأسيس شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور به نظر اين گروه عظيم در مباحثات سه‌جانبه توجهي نمي‌شد. وي در ادامه افزود: «شأن حضور بنده در اين كنفرانس مطبوعاتي نيز همين شوراي هماهنگي است كه به همت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ايجاد شد.

اين كنفرانس مطبوعاتي، كه گزارش مشروح آن در پنجمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» نيز منتشر شده است، بازتاب بسيار گسترده‌اي در روزنامه‌ها يافت. به عنوان نمونه لازم است به عناوين برخي از اين گزارش‌ها اشاره شود: عنوان گزارش رونامه‌ي همبستگي مورخ 25 دي ماه 1385 از اين كنفرانس چنين بود: اعضاء كانون عالي كارفرمايان ايران: تصميات وزارت كار را نمي‌پذيريم.

روزنامه‌ي جهان صنعت نيز از قول رئيس هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي تيتر زد: ما نماينده‌ي قانوني كارفرمايان هستيم.

تيتر روزنامه‌ي سرمايه نيز درخور تأمل بود: اعتراض كانون عالي كارفرمايان به دخالت غيرقانوني وزارت كار روزنامه‌ي كارگر و كار مورخ 25 دي ماه از قول رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي اعلام كرد: مخالفت با دستمزد دو نرخي دليل حذف كانون عالي كارفرمايان است. روتيتر گزارش اين روزنامه‌ نيز جالب است: وزارت كار به دنبال كانون مطيع!

تيتر گزارش روزنامه كارگزارن 25 دي ماه نيز از قول اعضاء كانون عالي كارفرمايي خاطر نشان ساخت: دوگانگي دستمزدها سرآغاز اختلاف با وزارت كار بود.

عنوان گزارش كوتاه اما جامع روزنامه‌ي كيهان از اين نشست خبري نيز جالب بود. اين روزنامه از قول رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي نقل كرد كه «انحلال كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران غيرقانوني است».

كساني كه فعاليت‌هاي دفاعي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را از نزديك دنبال مي‌كنند اذعان دارند كه برگزاري نشست مطبوعاتي روز يك شنبه 24 دي ماه 1385 و بازتاب گسترده‌ي آن در رونامه‌هاي كشور، نقطه‌ي عطفي در افكار عمومي و تيرخلاصي بر مشروعيت رفتارهاي غيرقانوني با كانون عالي كارفرمايي محسوب مي‌شود.

از زمان برگزاري نشست مطبوعاتي اعضاء هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي به بعد، افراد علاقمند به توسعه‌ي همه‌جانبه‌ي كشور، بيش از پيش نسبت به حقانيت اين كانون عالي حساس شدند و به ماهيت دولت‌ساخته‌ي كانون موازي پي بردند. در نتيجه، هر نوع تلاش براي مشروعيت بخشيدن به كانون نامشروع تفرقه‌افكنان بي‌تأثير خواهد ماند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 262 / 369506

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان. شماره 9 (ويژنامه گزارش هيأت مديره به مجمع (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License