به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

پيشنهادهاي اتاق ايران در مورد لايحه‌ي هدفمند‌ كردن يارانه‌ها

16 اسفند ماه 1387؛
جمعه 6 مارس 2009

در حاليكه از روز يك‌شنبه 18 اسفند ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي در نشست‌هاي علني خود بررسي نهايي لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1388 را آغاز مي‌كند، گروه‌هاي هرچه بيشتري از مردم نسبت به تبعات منفي تصويب اين لايجه آگاه مي‌شوند و واكنش نشان مي‌دهند.

قراراست روز شنبه (فردا) 17 اسفند ماه 1387، نشست دوجانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي بخش خصوصي، كه در چارچوب ششمين همايش ملي كار فعاليت خود را بدون حضور نمايندگان دولت آغاز كرده‌اند، در مورد آثار مخرب تصويب لايحه بودچه سال آينده بيانيه‌اي صادر كنند. از همين رو، متن بيانيه‌ي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در همين زمينه در ادامه تقديم مي‌شود.

گفتني است پيشنهادهاي اتاق ايران مبتني بر يك پژوهش تحليلي و دقيق است كه در بهمن ماه 1387 از سوي «كميسيون اقتصاد كلان، بيمه و بانك» اتاق ايران در مورد «اثر حذف يارانه‌ها بر هزينه‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران» انجام شده است. پيشنهادهاي زير در نوزدهمين نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران به تصويب رسده است:

1- با توجه به اهداف سند چشم انداز، تبدیل درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، فرصتی یگانه برای کشور پدید می آورد به شرطی که این طرح با تدوین نقشه راه و راهبرد سنجیده، به صورت پلکانی و در بستر برنامه پنجم توسعه اجرا شود.

2- در بخش کشاورزی به لحاظ امنیت غذایی کشور و همچنین اشتغال قابل توجه موجود و لحاظ این واقعیت که در مقایسه با کشو‌های توسعه یافته از حمایت واقعی کمتری برخوردار است، لازم است سیاست‌های جبرانی کافی در نظر گرفته شود.

3- در صورت اضطرار برای حذف بخشی از یارانه‌ها، ابتدا بنزین و سپس حامل‌های دیگر به تدریج در طول برنامه پنجم پس از تمهید الزامات بند یک انجام گیرد، با عنایت به این واقعیت که در سیاست جبرانی برای حمل ونقل درون شهری پیش بینی شده باشد.

4- از مصرف کنندگان غیرتولیدی، بهای برق، گاز و آب آشامیدنی به صورت پلکانی و صعودی بر حسب میزان مصرف و متناسب با پایین ترین قیمت منطقه‌ای اخذ شود.

5- درخصوص صنایع پرمصرف برق، آب یا گاز با تمهیدات مشخص برای جبران سرمایه گذاری فناوری‌های نو و مصرف کمتر انرژی در طول برنامه پنجم، به تدریج به قیمت‌های تمام شده تغییر نماید.

6- منابع حاصل از واقعی نمودن قیمت حامل‌ها، در صندوقی واریز و در جهت اهداف توسعه اقتصادی (مبتنی بر استراتژی منسجم و نقشه راه دقیق)، بهبود راندمان در هر زمینه، تأمین اجتماعی فراگیر و رایگان و جبران افزایش هزینه دهک‌های کمتر برخوردار (پس از شناسایی دقیق) با پیشنهاد دولت محترم و تصویب مجلس شورای اسلامی به مصرف برسد. با عنایت به تجربه صندوق ذخیره ارزی، لازم است سازوکار قانونی غیرقابل خدشه و بدون تفسیر، هرچه سریع تر تأمین شود که دولت‌ها نتوانند از این منابع برای کسری بودجه یا هزینه‌های جاری استفاده نمایند.

7- از پرداخت نقدی یارانه، جداً خودداری و برای جبران افزایش هزینه‌ها در دهک‌های پایین درآمدی جامعه، پرداخت‌ها به صورت غیرنقدی و صرفاً از طریق سازمان‌های قانونی موجود انجام شود.

8- از نظرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کنار بخش دولتی و بخش دانشگاهی در تصمیم سازي‌ها و تصمیم گیری‌های تدوین استراتژی توسعه و همچنین تدوین نقشه راه مدیریت آثار حذف یارانه‌ها بر بخش‌های تولیدی و خدمات مولد، استفاده جدی و نظام مند به عمل آید.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 180 / 405158

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي كارفرمايي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License