به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

تبعات بين‌المللي نقض حقوق تشكل‌ها

2007

نوشته‌اي كه در ادامه ارايه مي‌شود، به ابزارها و سازوكارهاي نظارتي سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان مي‌پردازد. جمهوري اسلامي ايران عضو سازمان بين‌المللي كار و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز عضو سازمان‌ بين‌المللي كارفرمايان هستند. در نتيجه،‌ عقل سليم حكم مي‌كند كه هر تعاملي بين دولت و اين نهاد كارفرمايي با توجه به تبعات بين‌المللي آن اتخاذ شود.

مرور تاريخچه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان حاكي از آن است كه فلسفه‌ي وجودي اين سازمان چيزي جز دفاع از حقوق مشروع اعضاء خود نيست. به عنوان آخرين نمونه مي‌توان به بيانيه‌ي مطبوعاتي سازمان بين‌المللي كارفرمايان، مورخ 6 فوريه سال 2007 اشاره كرد كه بر اساس آن نمايندگان عاليرتبه اين سازمان در دفاع از فدراسيون كارفرمايي ونزوئلا با مقامات عالي دولت آن كشور مذاكره كردند. در همين ارتباط،‌ آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان گفته است: «ما بارها به دولت ونزوئلا در مورد تعهداتمان براي انجام مذاكره پيغام داده‌ايم. هدف اصلي ما اين است كه حقوق فدراسيون كارفرمايي آن كشور حفظ شود و هيچ برخوردي مغاير با مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي با اين فدراسيون انجام نشود». در نوشته‌اي كه در ادامه ارايه شده، به تجربه‌ي ونزوئلا نيز اشاره شده است. به اين اميد كه مسؤلان دولت جمهوري اسلامي ايران به رأي ديوان عدالت اداري تمكين كنند و پاي سازمان‌هاي بين‌المللي را به اين پرونده نكشانند.

● مقدمه

دغدغه خاطر سازمان بين‌المللي كار نه تنها ارتقاء و حمايت از حقوق نيروي كار در ارتباط با «آزادي انجمن»‌ است، كه همچنين ارتقاء حقوق كارفرمايان را نيز امري فراتر از «قابل توجيه» مي‌داند.

در طول سال‌هاي اخير، در بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي آسيايي و آمريكاي لاتين، سازمان‌هاي كارفرمايي و رهبران آن‌ها دستخوش و قرباني نقض حقوق مسلم و تصريح شده‌ در استانداردهاي بين‌المللي، به ويژه كنوانسيون‌‌هاي «آزادي انجمن و حمايت از حق تشكل» به شماره‌ 87 مصوب سال 1948 ميلادي و «حق تشكل و مذاكره دسته‌جمعي» به شماره 98 مصوب سال 1949 ميلادي بوده‌اند. مفاد و الزامات دو مقاوله‌نامه‌ي مذكور به ويژه در مورد سازمان‌هاي كارفرمايي قابل اعمال است.

در اين چارچوب، سازمان‌هاي كارفرمايي كشورها و به طور مشخص «سازمان بين‌المللي كارفرمايان»(آي.اي.او) براي يافتن راهكارهاي مناسب جهت رفع شرايط غيرقابل پذيرش بين‌المللي كه در تناقض كامل با اصل تصريح شده سه جانبه‌گرايي است، به ارگان‌هاي نظارتي سازمان بين‌المللي كار(آي.ال.او) متوسل شده‌اند.

بدون حق «آزادي انجمن» و «آزادي تشكل»، يا به عبارت ديگر بدون استقلال كامل نهادهاي نمايندگي كارفرمايي (و كارگري) كه متضمن اختيارات و حقوق تضمين شده آن‌ها در حمايت از منافع اعضايشان مي‌باشد، اصل سه‌جانبه‌گرايي نيز بي‌مفهوم خواهد بود. فراتر از‌ آن، امكان دستيابي راستين به عدالت اجتماعي بيشتر در معرض تهديد جدي خواهد بود. هدف اصلي ارگان‌هاي نظارتي آي.ال.او دستيابي به يك هدف در شرايط استقلال و بي‌طرفي است. آن هدف بيدارسازي دولت‌ها يا مقامات اجرايي است كه در اجراي تعهدات ناشي از عضويتشان در آي.ال.او تخطي نموده و يا در انطباق با الزامات مندرج در استانداردهاي بين‌المللي متضمن حقوق كارگران و كارفرمايان يا نمايندگان آن‌ها كوتاهي مي‌ورزند. اجراي تعهدات ناشي از عضويت توسط دولت‌ها و انطباق با موازين و اصول مندرج در استانداردها، هدفي است كه نه تنها مرتبط با نهادهاي كارگري و كارفرمايي، بلكه همچنين مورد توجه تمامي كشورهاي عضو آي.ال.او است. در تحليل نهايي اين امر براي كل جامعه جهاني حايز اهميت بسيار است آن هم نه تنها به دليل برقراري ثبات و عدالت اجتماعي، بلكه به دلايل مرتبط با رعايت قواعد بازي در عرصه «رقابت سالم بين‌المللي» است، با باور اين حقيقت كه بسياري استانداردهاي بين‌المللي به حقوق بنيادي انسان‌ها مرتبط بوده و تحقق آن‌ها نيز مستقيماً به ضرورت اصل بنيادي قانونمندي در كشورها منوط است.

● طرح در مجامع بين‌المللي و حساسيت كشورها

گزارشات و جمع‌بندي‌هاي (نتيجه‌گيري‌هاي) ارگان‌هاي نظارتي آي.ال.او به طور عام ميان كشورها منتشر و توزيع گرديده و موضوع بحث‌ها در كنفرانس‌هاي سالانه بين‌المللي كار است. در تحليل نهايي كشورها معمولاً نسبت به انجام چنين اقداماتي عليه خود بسيار حساس مي‌باشند.

اين گزارشات در هيأت مديره آي.ال.او مطرح مي‌شود. ضمناً «كميته آزادي انجمن» و همچنين سازمان‌هاي كارفرمايي نيز مي‌توانند در صورت عدم رفع و حل مشكل (نقض حقوق مربوطه)، با افزايش فشار مستقيماً مشكلات موجود را به «كميته كارشناسان» و «كميته استانداردهاي كنفرانس» ارجاع دهند.

«كانـون عـالي انجمن‌هــاي صنـفي كارفرمايي ايران» به عنوان تنها سازمان قانوني صاحب نمايندگي كارفرمايي و شناخته‌شده‌ي بين‌المللي و عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان، آمادگي كامل خود را جهت هرگونه مذاكره اصولي با مقامات و مسئولان ذي‌ربط در وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي‌دارد.

كنفرانس از طريق مجمع عمومي و با حضور نمايندگان سه جانبه كشورها، در گزارش خود تداوم تخطي دولت در اجراي تعهدات مربوطه و انطباق با موازين استانداردهاي بين‌المللي را در قالب پرونده‌هاي خاص بررسي نموده و يا مورد درج نام كشور مربوطه (خاطي) در پاراگراف ويژه، به مفهوم «كشور ناقض حقوق بشر» مقرر نمايد. از اين طريق ادعاهاي مشروع كارفرمايان مي‌تواند در سطح جهاني در اجلاس‌ها مطرح شود. در بسياري موارد ضرورت پذيرش «هيئت‌هاي تماس مستقيم»، متشكل از رئيس كميته «آزادي انجمن». اعضاي هيأت مديره آي.ال.او مقامات ديگر، بر دولت خاطي تحميل مي‌شود.

● عدم تأييد اعتبارنامه‌هاي نمايندگان

اعتبارنامه‌هاي نمايندگان و مشاوران فني هر سه گروه اعزامي به اجلاس‌هاي سالانه آي.ال.او(كارگر، كارفرما و دولت‌ها)، توسط «كميته اعتبارنامه‌هاي» كنفرانس بررسي مي‌شود.

كميته اعتبارنامه‌ها گزارشات خود در مورد اعتراضات مطروحه از سوي نهادهاي كارفرمايي كشورها را به كنفرانس ارايه و كنفرانس تصميم نهايي را از طريق رأي‌گيري كشورها اتخاذ مي‌نمايد.

اين روش فرصتي براي نمايندگان كارفرمايي است تا شكايات خود را در مورد نمايندگاني كه دولت بدون موافقت سازمان‌هاي كارفرمايي بيشترين نمايندگي، گزينش و به اجلاس اعزام داشته است مطرح نمايند. اين حق شكايت براي نمايندگان كارفرمايي و مشاوران فني آنان حتي در زماني كه دولت از پذيرش و تقبل كليه هزينه‌هاي مترتب به اعزام آنان سرباز مي‌زند، محفوظ است.

ارجاع پرونده از طريق كميته اعتبارنامه‌ها به كنفرانس در لغو و ابطال اعتبارنامه مالي از طريق اخذ رأي در مجمع عمومي اجلاس‌ تصميم‌گيري مي‌شود.

● جريان جهاني‌سازي و مكانيزم‌هاي نظارتي آي.ال.او

با توجه به تغييراتي كه جهاني شدن به همراه خود دارد، احتمال آن مي‌رود كه مكانيزم‌هاي نظارتي آي.ال.او در خصوص «آزادي انجمن» حتي تشديد شود. هرچند مشكل بتوان پيش‌بيني نمود كه اين مكانيزم‌ها چگونه تدوين و به روز مي‌شوند، ليكن هيئت مديره آي.ال.او و ارگان‌هاي نظارتي اين سازمان در جريان تأثيرگذاري بيشتر با ديدگاه‌ها تجديد حيات و تقويت اين مكانيزم‌ها هستند.

● ارزيابي جامعه جهاني _ اتحاديه اروپا و كشورهاي پيشرفته

امروزه جامعه بين‌المللي علاقه‌مند ارزيابي موضوعي از تحقق حقوق نيروي كار در كشورهاي مختلف است. در اين چارچوب، «اتحاديه اروپا» و بسياري دولت‌ها و مقامات در كشورهاي پيشرفته، به منظور تصميم‌گيري جهت اعطاي امتيازات، اولويت‌ها و تشويق‌هاي تجاري به كشورها، گزارشات و اسناد دستگاه نظارتي آي.ال.او، و وضعيت قانون كار، همچنين چگونگي رعايت حقوق بنيادي نيروي كار (از جمله آزادي انجمن) از كشورها را مورد توجه و ارزيابي قرار مي‌دهند. اين از ويژگي‌هاي خاص آي.ال.او است كه نمايندگان سازمان‌هاي كارفرمايي با شركت در ارگان‌هاي نظارتي سه جانبه آي.ال.او به عنوان اعضاي اين ارگان‌ها در جريان تصميم‌گيري‌هاي جامعه بين‌الملل به ويژه اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاي پيشرفته مشاركت دارند. در اين راستا ضروري است دولت‌ها با اعمال سياست‌هاي اصولي و انجام تعهدات بين‌المللي كه خود با اختيار كامل آن‌ها را پذيرفته‌اند. فرصت‌هاي مغتنم فراهم و موجود را از دست ندهند.

● تجربه ونزوئلا و اجتناب از تكرار آن براي ديگر كشورها

با آگاهي از كليات مشروحه فوق در چگونگي كنكاش دستگاه نظارتي نهادهاي بين‌المللي از جمله آي.ال.او از عملكرد دولت‌ها. بهتر است نمونه ونزوئلا را مورد ارزيابي اجمالي قرار دهيم. براي اين منظور خبر بسيار كلي و كوتاه منتشره از سوي «سازمان بين‌المللي كارفرمايان» مي‌تواند مؤثر باشد.

تأمل در اين خبر كلي و همچنين بررسي گزارشات ارگان‌هاي نظارتي آي.ال.او، به مسئولان ذي‌ربط وزارت كار و امور اجتماعي توصيه مي‌شود. اين رويكرد مي‌تواند زنگ خطر و هشداري براي مسئولين وزارت كار باشد تا دولت جمهوري اسلامي ايران را ناخواسته و نامطلوب در چالش ديگر جريانات بين‌المللي قرار ندهد.

● نتيجه‌گيري آخر

نتيجه آنكه در حاشيه قرار دادن و مطرود ساختنِ تنها سازمان نمايندگي كارفرمايي ايران در جريان گفتگوهاي اجتماعي، و رابطه‌گرايي جهت تشكل كارفرمايي كه فاقد نمايندگي است و صرفاً به دولت نزديك است،‌ آنهم در جريان مذاكره و مشاوره‌هاي مصنوعي كه مستقيماً به كارفرمايان و سازمان بر حق و قانوني آنان مرتبط است، تبعات نامطلوبي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

«كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» به عنوان تنها سازمان قانوني صاحب نمايندگي كارفرمايي و شناخته‌شده‌ي بين‌المللي و عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان، آمادگي كامل خود را جهت هرگونه مذاكره اصولي با مقامات و مسئولان ذي‌ربط در وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي‌دارد. ضمناً توجه آن وزارت محترم را در پرهيز از به چالش كشيدن رأي دادگاه مبني بر وجاهت قانوني اين تشكل جلب مي‌كند.■


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 243 / 375110

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان. شماره 8(ويژه‌نامه برگزاري مجمع عمومي 15 اسفند (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License