به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

«آزادي انجمن»‌ يك اصل فراملي است

2007

اكنون ديگر جنبه‌هاي ملي تصميم مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر اعلام انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، و در پي آن حمايت از تأسيس يك كانون عالي كارفرمايي محبوب، براي كساني كه مسائل كارگري و كارفرمايي را دنبال مي‌كنند تا حدود زيادي روشن شده است. اما مي‌توان تصور كرد كه جنبه‌هاي بين‌المللي اين تصميم، به ويژه در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران از همه سو تحت فشارقرار دارد، چنانكه بايد مورد توجه قرار نگرفته باشد. خوشبختانه صدور رأي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري و ابطال دستور خلاف قانون مديركل، نه فقط اين امكان را در اختيار مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي قرار داد كه هر چه سريع‌تر جلوي ضررهاي بيشتر را بگيرند، بلكه استقلال قوه‌ي قضائيه‌ي جمهوري اسلامي را در سطح بين‌المللي به نمايش گذاشت و اين فرصت، اگر قدر آن شناخته شود، مي‌تواند نقش بسيار مهمي در مختومه شدن پرونده‌ي تازه‌اي كه عليه دولت تشكيل شده است، ايفاء كند. نوشته‌اي كه در پي ارايه شده، پيامدهاي بين‌المللي تصميم مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي را بررسي كرده است:

اقدام مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي از بعد بين‌المللي نيز نقض مسلم و آشكار حقوق تشكل‌ها و تخطي از مقررات بين‌المللي است. اين موضوع كه اقدام غيراصولي و يك‌جانبه مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در چارچوب ارگان‌هاي بين‌المللي چگونه قابل ارزيابي و كنكاش است،‌ خود جاي بحث و تحليل بسيار دارد.

امروزه، در حيطه‌ي مقررات بين‌المللي، دنياي كار و اصل تابعه‌ي آن «روابط كار» در هر نقطه از جهان تغييرات وسيع و عميقي را با توجه به جريان جهاني‌سازي تجربه كرده است. در اين ارتباط، اصول و حقوق مرتبط با تشكل‌ها و نهادهاي كارگزار و نمايندگي كارگري و كارفرمايي نيز همگام و متناسب با تحولات شرايط كار تغيير و تعديل يافته و به گونه‌اي همخوان با شرايط زماني، اصلاح و روزآمد شده است. با اين همه، در عرصه تمام اين تحولات و شرايط،‌ تنها يك اصل به عنوان اصل كلي، پايدار و حاكم در تمام مقاطع زماني پابرجا و بدون تغيير باقي مانده است و آن هم اصل «آزادي انجمن» است كه به تشكيل نهادهاي نمايندگي كارگري و كارفرمايي با استقلال و آزادي عمل كامل و بدون دخالت دولت‌ها، جامعيت و وجاهت قانوني از بعد بين‌المللي بخشيده است و اين تشكل‌ها را مخير به دفاع و ارتقا‌ي حقوق و منافع اعضايش مي‌سازد. در چارچوب حقوق و مقررات بين‌المللي، بر اصل «آزادي انجمن» به عنوان يك ارزش و اصل كلي حاكم بر تحقق «عدالت اجتماعي» و تضمين كننده صلح پايدار همواره صحه گذارده شده است.

در اين ارتباط سازمان بين‌المللي كار(آي.ال.او) يكي از آژانس‌هاي تخصصي و مهم زير مجموعه‌ي سازمان ملل متحد، با قدمتي 88 ساله و ديرينه‌تر از حتي خود سازمان ملل، نهاد بين‌المللي ناظر بر چگونگي اجرا و تحقق اصل «آزادي انجمن» توسط دولت‌ها در كشورهاست.

اساسنامه سازمان بين‌المللي كار در بخش ساختار اين سازمان،‌بر اصل سه‌جانبه‌گرايي(دولت، كارفرما، كارگر)‌به عنوان پايه و اساس اين سازمان تصريح كرده است. همچنين در اساسنامه‌ي اين سازمان آمده است: «سه‌جانبه‌گرايي بدون حاكميت و جامعيت اصل آزادي انجمن بي‌معنا خواهد بود». آزادي انجمن براي آي.ال.او يك اصل حياتي است كه آن را پيش شرط لازم براي تحقق اصول سه‌جانبه‌گرايي مي‌شناسد.

به علاوه، «اعلاميه حقوق بشرِ» سازمان ملل نيز بر اصل آزادي انجمن تصريح كرده و آن را از جمله حقوق انساني در كار برشمرده است.

در خصوص اهميت اصل «آزادي انجمن» و «آزادي تشكل‌ها» اين نكته حائز اهميت است كه پيرو مذاكرات و توافق‌هاي حاصله ميان سازمان بين‌المللي كار و سازمان ملل متحد(مشخصاً‌ هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار و شوراي اقتصادي _ اجتماعي سازمان ملل متحد)، يك «آئين دادرسي ويژه» در سال 1951 به تصويب رسيد كه طي آن مقرر است به منظور حمايت از حاكميت اصل آزادي انجمن كه از جمله مقررات بين‌المللي محسوب مي‌شود، نظارت بر چگونگي اجرا و تحقق اين اصل در كشورها به صورت مشترك تحت مسؤليت هر دو ارگان فوق انجام پذيرد.

به موجب مصوبه فوق، دولت‌هاي خارجي، همچنين نهادهاي كارگري و كارفرمايي مي‌توانند در صورت نقض حقوق تشكل‌ها و تخطي از اصل «آزادي انجمن» توسط يك دولت، شكاياتي عليه دولت ذي‌ربط تسليم مرجع بين‌المللي(آي.ال.او) نمايند. نكته حائز اهميت در اين خصوص آن است كه:

1 - اين حق صرف‌نظر از آنكه دولت خاطي به استانداردهاي بين‌المللي مربوط در خصوصي آزادي انجمن(كنوانسيون‌هاي شماره 87 و 98) ملحق شده باشد يا نه،‌ همچنان نافذ و قابل پيگيري است.

2 - اين حق صرف‌نظر از اينكه دولت‌ خاطي، عضو سازمان ملل باشد يا نباشد نيز نافذ و قابل پيگيري است.

در اين خصوص مرجع طرح و رسيدگي به شكايات، «كميته آزادي انجمن»‌ است كه يكي از كميته‌هاي حساس و نظارتي آي.ال.او است. اين كميته در سال 1951 ميلادي توسط هيأت مديره آي.ال.او تشكيل شد و اعضاء آن نمايندگان برخي دولت‌ها و برخي سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي كشورها و نهادهاي بين‌المللي است كه طبق ضوابطي انتخاب مي‌شوند. اين كميته به صورت سه‌جانبه اداره مي‌شود و در هر سال سه نشست برگزار مي‌كند. طي اين نشست‌ها با بررسي شكايات و كسب اطلاعات، همچنين دريافت پاسخ و نظرهاي دولت‌ مربوط و استماع دفاعيات آن دولت،‌با يك تحليل همه‌جانبه، گزارش خود را جهت طرح در مجمع عمومي هيأت مديره و مجمع عمومي كنفرانس بين‌المللي كار،‌ تسليم هيأت مديره مي‌نمايد.

با توجه به ارزش حياتي اصل آزادي انجمن از بعد بين‌المللي،‌ دستگاه نظارتي آي.ال.او، عملكرد دولت‌ها را در چگونگي اجرا و تحقق اين اصل بين‌المللي مورد ارزيابي و كنكاش قرار مي‌دهد و دولت‌ها نيز به لحاظ اهميت جهاني اصل آزادي انجمن و همچنين حفظ اعتبار و منزلت سياسي خود،‌ تلاش بسيار مي‌نمايد تا با دستگاه نظارتي مذكور همكاري لازم را در ارايه‌ي اطلاعات استعلام شده به عمل آورده و از چالش با كميته نظارتي اجتناب ورزد. در اين خصوص نكات زير در چارچوب حقوق بين‌الملل حائز اهميت بسيار هستند:

1 - موضوعات تحت رسيدگي آي.ال.او در خصوص «آزادي انجمن»، در حيطه مسائل داخلي كشورها قرار ندارد.

2 - تصميم‌ها و اقدام‌هاي به عمل آمده از سوي آي.ال.او براي اين منظور به منزله مداخله در امور داخلي كشورها قلمداد نمي‌شود. زيرا در چارچوب اساسنامه آي.ال.او به اين سازمان براي تحقق هدف فوق از سوي خود اعضاء، از جمله ايران، اختيار داده شده است.

3 - حقوق تشكل‌ها، همانند ديگر حقوق انساني بايد مورد احترام دولت‌ها قرار بگيرد و اين اصل صرف‌نظر از آنكه كشور ذيربط در هر سطح و ميزان توسعه و پيشرفت قرار داشته باشد، حاكم است.

علاوه بر مكانيزم نظارتي فوق، در طول ساليان متمادي، كنفرانس‌هاي سالانه بين‌المللي كار كه با حضور دولت‌ها و نمايندگي‌هاي كارگري و كارفرمايي كشورها در ژنو برگزار مي‌شود، استانداردها و قطعنامه‌هاي حقوقي به شكل قوانين بين‌المللي تصويب نموده است. از جمله «قطعنامه حقوق تشكل‌ها و رابطه آن با آزادي‌هاي مدني» است كه در سال 1970 ميلادي در اجلاسيه 54 كنفرانس بين‌المللي كار، با اجماع آراء كشورها، از جمله ايران به تصويب رسيد. همچنين تصويب «بيانيه جهاني اصول و حقوق بنيادين در كار» در سال 1998 ميلادي توسط كنفرانس بين‌المللي كار، كه متضمن ضرورت احترام و تحقق و ارتقاء آزادي انجمن از سوي دولت‌هاست نمونه ديگري از اين مصوبات بين‌المللي است.

علاوه بر آي.ال.او، در اعلاميه فيلادلفيا- اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل همچنين «معاهده بين‌المللي آزادي‌هاي مدني»‌، بر اصل «آزادي انجمن» به عنوان يك اصل كلي، پايدار، و حاكم صحه گذارده شده و ضرورت تقويت و ترويج اين اصل در كشورها توسط دولت‌ها مورد تصريح قرار گرفته است. در مقررات بين‌المللي،‌ التزام و تعهد دولت‌ها به احترام و تقويت اصول و استانداردهاي حاكم بر اصل «آزادي انجمن» مشخص شده و طبق اين موازين بين‌المللي:

1 - مسؤليت نهايي و غايي براي احترام و تحقق اصول مرتبط با آزادي انجمن از وظايف دولت هاست.

2 - تحقق اين اصل مي‌بايد توسط تمامي ارگان‌هاي كشور، از جمله دستگاه قضايي كشور مربوطه مورد احترام قرار گيرد.

حقوق متضمن و مشتمل بر آزادي انجمن عبارتند از:

1 - حق تشكيل سازمان و نهاد نمايندگي كارگري و كارفرمايي بدون اخذ مجوز قبلي دولت.

2 - حق سازمان‌هاي نمايندگي كارگري و كارفرمايي در اداره امور و اعمال مديريت داخلي.

3 - حق سازمان‌هاي نمايندگي كارگري و كارفرمايي در برنامه‌ريزي و فعاليت‌ها و تدوين برنامه و بودجه خويش . 4 - حق سازمان‌هاي نمايندگي كارگري و كارفرمايي به الحاق و عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي.

5 - حق سازمان‌هاي نمايندگي كارگري و كارفرمايي در انتخاب نمايندگان خود در شرايط آزادي كامل.

6 - حق سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در تعليق فعاليت‌ها و انحلال تشكل خود و اينكه تعليق فعاليت‌ها و يا انحلال نهادهاي گارگزاري كارگري و كارفرمايي از سوي مقام يا مرجع دولتي نقض جدي و مسلم اصل آزادي انجمن است.

نتيجه‌گيري:

ايران از جمله اعضاء «سازمان ملل متحد» و «سازمان بين‌المللي كار»‌ است. با قبول آزادانه و داوطلبانه اين عضويت، تعهدات ناشي از عضويت و الزامات مندرج در اساسنامه‌هاي آن ارگان‌هاي بين‌المللي را نيز پذيرفته است. در نتيجه ضروري به نظر مي‌رسد:

1 - وزارت كار و امور اجتماعي، دولت را در راستاي اجراي تعهداتي كه خود با اختيار كامل و آزادي كامل پذيرفته است ياري و مساعدت نمايد و به تبع آن،‌ تحقق اصول مرتبط با حقوق تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي را بستر سازي كند . 2 - وظيفه و رسالت خود را در جهت نزديك سازي شركاي اجتماعي به يكديگر انجام دهد.

3 - به اصل گفتگوي اجتماعي پاي‌بند باشد و شركاي اجتماعي را در جريان تصميم‌سازي‌ها مشاركت دهد. در عرصه بين‌المللي نيز بكوشد تا از گشوده شدن پرونده‌ي جديد عليه دولت به شدت پرهيز كند.■


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 200 / 369506

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام‌ كارفرمايان. شماره 7 (ويژه‌نامه بازتاب بين‌المللي رأي (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License