به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

پاسخ به اعتراض‌هاي پيش‌پا افتاده

2007

هنگامي كه «اطلاعيه عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي در باره كانون عالي كارفرمايي»، روز دوشنبه 13 آذر ماه 1385 در صفحه‌ي «تشكل‌ها»‌ي روزنامه‌ي «دنياي اقتصاد» منتشر شد،‌ چه كسي گمان مي‌كرد كه روزي ترجمه‌ي انگليسي اين متن از سوي اميرحسين شاه‌مير نماينده‌ي وزارت كار و امور اجتماعي نزد سازمان بين‌المللي كار، در اختيار بخش فعاليت‌هاي كارفرمايي اين سازمان گذاشته مي‌شود و از آنجا به دست آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان مي‌رسد تا تكليفش را با اين عضو ايراني سازمان تحت مديريتش روشن كند. هنگامي كه هيأت نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران رو به روي آنتونيو پنالوزا قرار مي‌گيرند، موضوع فراخوان آنان به ژنو روشن مي‌شود: پاسخگويي به اعتراضات مطرح شده در اطلاعيه‌ي عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي، ترجمه شده در يك متن 8 صفحه‌اي با نام 15 تشكل كارفرمايي در پايان آن،‌ بدون امضاء، بدون تاريخ، بدون مخاطب و بدون سربرگ! اين اعتراض‌ها واقعاً پيش‌پا افتاده‌اند و پاسخگويي به آن‌ها بسيار ساده است. اما دشواري اينجاست كه براي پاسخ به بسياري از آن اعتراض‌ها، بايد عملكردهاي نادرست، غيرمنطقي و غيرقانوني اداره‌ كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي كشور خود را، آن هم نزد دبيركل سازمان‌ بين‌المللي كارفرمايان و ديگر مقامات بين‌المللي نقد كرد و اين كار بسيار سخت است. با اين همه، هيأت نمايندگي كانون عالي كارفرمايي مجبور شد تا در نشست با هر مقام ايراني يا خارجي مقيم ژنو پاسخ اين اعتراض‌هاي پيش‌پا افتاده را تكرار كند. از همين رو، هر گزارشي از فراخوان نمايندگان كانون عالي كارفرمايي بايد به تكرار اين توضيح‌ها بپردازد. براي احتراز از اين تكرار، خلاصه‌ي پاسخ‌ به اعتراضات پيش‌پا افتاده به صورت نوشته‌ي جداگانه تقديم مي‌شود:

اعتراضات عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در 12 بند مطرح شده است. 3 بند اول به تأخير در برگزاري مجمع عمومي ارتباط دارد. در اين زمينه تمام اسناد مربوط به مكاتبات كانون عالي كارفرمايي با اداره‌ كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي موجود است. اين اسناد نشان مي‌دهند كه مسؤليت عمده‌ي بروز اين تأخيرها بر عهده‌ي آن اداره كل است. به عنوان يك نمونه:

از نيمه‌ي دوم سال 1384، هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي از تمام تشكل‌هاي عضو در مورد اصلاح اساسنامه‌ي كانون عالي نظرخواهي كرد و بر اساس نظرات دريافتي و نيز بر مبناي برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي كارفرمايي، متن اساسنامه‌ي پيشنهادي آماده شد.

تجربه‌‌ي برخوردهاي مسؤلان وقت نشان مي‌داد چه بسا مجمع عمومي اصلاحات در اساسنامه را تصويب كند اما با مخالفت مسؤلان مربوطه مواجه شود. به همين خاطر، اين اساسنامه به كارشناسان ذيربط در وزارت كار و امور اجتماعي تحويل شد تا نظرات خود را پيش از طرح در مجمع عمومي در اختيار هيأت مديره بگذارند. گذشت زمان نشان داد كه انتظار بيهوده است و پيش از آنكه مهلت شش ماهه نيز به پايان برسد بايد بر اساس اساسنامه‌ي قبلي انتخابات را برگزار كرد. گفتني است كه هنوز نظرات كارشناسان محترم آن وزارتخانه ابلاغ نشده است.

نمونه‌ي دوم: روزنامه‌ي كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي فراخوان كانون عالي كارفرمايي، روزنامه‌ي اطلاعات است. طبق معمول، آگهي‌هاي فراخوان مجمع عمومي در صفحات لايي اين روزنامه به چاپ رسيد. اما نظر مسؤلان مربوطه اين بود كه صفحات لايي روزنامه در تمام شهرستان‌هاي كشور توزيع نمي‌شود. در نتيجه، هيأت مديره‌ مجبور شد، با پذيرش هزينه‌هاي گزاف، اطلاعيه‌هاي خود را در صفحات رويي روزنامه به چاپ برساند. هزينه‌ها يك طرف، اما اين هم نمونه‌ي كوچك ديگري بود از عوامل تأخير در برگزاري مجمع عمومي.

همين برخورد‌ها بود كه هيأت مديره را به صرافت انداخت كه مبادا هدف نهايي، گرفتن مهلت از هيأت مديره است تا كانون به انحلال كشيده شود؟ در نتيجه، 10 آبان ماه 1385، يعني سه روز مانده به پايان مهلت قانوني، موفق شد مجمع عمومي را برگزار كند.

بندهاي 4، 5 و 6 «اطلاعيه»، در مورد نحوه‌ي برگزاري نامنظم مجمع عمومي است. اساساً مجمع عمومي به اين دليل به تشنج كشيده شد كه عده‌اي از نمايندگان تشكل‌هاي عضو كانون عالي كارفرمايي، كه از شركت در مجمع عمومي محروم شده بودند، اعتراض داشتند كه اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي، به هر دليل، حق ندارد مانع شركت يك تشكل در مجمع عمومي كانون عالي كارفرمايي شود. هيأت مديره نيز نظر اين اعضاء را تأييد مي‌كرد، چرا كه فقط مجمع عمومي كانون عالي كارفرمايي است كه مي‌تواند تصميم بگيرد كدام يك از انجمن‌ها حق رأي دارند يا ندارند و رأي ديوان عدالت اداري نيز درستي اين نظر را تأييد كرد. با اين همه، و به اين دليل كه مجمع عمومي، پيش از انقضاي مهلت شش ماهه حتماً برگزار شود، هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي نظرات اداره كل را پذيرفت. اما نمايندگان محروم شده به اعتراضات خود ادامه دادند. حال چه كسي مسؤل به تشنج كشيده شدن مجمع عمومي كانون عالي كارفرمايي است؟

بند 7 «اطلاعيه» به دستور جلسه اشاره مي‌كند كه در آن، به ابقاء هيأت مديره اشاره‌اي نشده بود. اتفاقاً همين مسأله نشان مي‌دهد كه هيأت مديره تصور اينكه مجمع به تشنج كشيده مي‌شود را نداشت. وگرنه، گزارش فعاليت هيأت مديره در كتابچه‌اي 90 صفحه‌اي آماده و به عنوان يك سند ماندگار در اختيار شركت كنندگان در مجمع عمومي گذاشته شد و دبيركل كانون عالي كارفرمايي و خزانه‌دار و بازرسان براي ارايه‌ي گزارش‌هاي خود آماده بودند.

بند 8 «اطلاعيه» به ماده 27 اساسنامه اشاره كرده و نتيجه مي‌گيرد كه «رأي گيري براي انتخاب هيأت مديره بايد كتبي باشد». به متن ماده 27 اساسنامه دقت كنيد: «اخذ رأي در جلسات مجامع عمومي علني است، مگر در مورد انتخاب هيأت مديره و بازرسان و موارد خاص، كه به تصويب مجمع عمومي برسد كه با رأي كتبي و مخفي بايد انجام گيرد». مي‌بينيد كه اين ماده بر علني بودن رأي‌گيري تأكيد دارد مگر در مواردي كه مجمع عمومي كتبي و مخفي بودن آن را تصويب كند. در مجمع عمومي 10 آبان 84 حتي كسي پيشنهاد مخفي بودن رأي‌‌گيري را مطرح هم نكرد.

شاهْ‌دليل معترضان و از جمله مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي براي اعلام انحلال كانون عالي استناد به بند 2 ماده 42 اساسنامه است. هر چند رأي شعبه 19 ديوان عدالت اداري بايد به اختلاف نظرها در اين زمينه پايان داده باشد، با اين همه، «هيأت مديره جديد» به معناي «اعضاء جديد هيأت مديره» نيست. و هيچ كجاي اساسنامه قيد نشده كه افراد نمي‌توانند براي دوره‌هاي بعدي نيز كانديدا شوند. اتفاقاً در بخشي از ماده بيست و هشتم اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي تصريح شده كه «انتخاب مجدد آن‌ها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است».

بند 9 «اطلاعيه» به بند 2 ماده 42 اساسنامه‌ استناد كرده است. ماده 42 در 2 بند شرايط انحلال كانون عالي كارفرمايي را تعريف كرده است. به متن بند 2 اين ماده توجه كنيد: «پس از گذشت شش ماه از تاريخ خاتمه اعتبار هيأت مديره و عدم انتخاب هيأت مديره جديد». شاه دليل معترضان و از جمله مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي براي اعلام انحلال كانون عالي استناد به بند 2 ماده 42 اساسنامه است. هر چند رأي شعبه 19 ديوان عدالت اداري بايد به اختلاف نظرها در اين زمينه پايان داده باشد، با اين همه، «هيأت مديره جديد» به معناي «اعضاء جديد هيأت مديره» نيست. و هيچ كجاي اساسنامه قيد نشده كه افراد نمي‌توانند براي دوره‌هاي بعدي نيز كانديدا شوند. اتفاقاً در بخشي از ماده بيست و هشتم اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي تصريح شده كه «انتخاب مجدد آن‌ها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است». در بخش ديگري از بند 9 «اطلاعيه» آمده است: «انتخابات جديد مفهوم كاملاً روشني دارد و تمديد مهلت هيأت مديره سابق را كه هنوز احراز صلاحيت خود را در جلسه مشخص نكرده بودند، در بر نمي‌گرفت». پرسش اين است كه چه نهادي جز مجمع عمومي صلاحيت دارد تا صلاحيت هيأت مديره را با رأي خود تأييد كند؟ البته ممكن است يك عضو هيأت مديره، به دلايلي سلب صلاحيت شود، اما مسؤليت سلب صلاحيت نيز طبق تصريح ماده 19آئين‌نامه‌ي نظارت بر تشكل‌هاي صنفي بر عهده‌ي دادگاه صالح است.

در بند 10 «اطلاعيه» به اين نكته اشاره شده كه بازرس كانون عالي بايد هر ساله از جانب اعضاء انتخاب مي‌شد. اين نكته درستي است. اما اگر اين كار انجام نشود، طبق اساسنامه چه بايد كرد؟ گفتني است كه اساسنامه در اين زمينه ساكت است و يكي از موارد اصلاح اساسنامه‌ نيز همين مورد است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. اما بر اساس رويه‌ و قانون تجارت، تا زماني كه بازرسان جديد انتخاب نشده‌‌اند، بازرسان فعلي بايد كار خوشان را ادامه دهند.

بند 11 «اطلاعيه» خاطر نشان كرده است كه رفتارهاي غيراصولي به مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 سازمان بين‌المللي كار منتسب شده است. مسأله اين است كه از نظر آن مقاوله‌نامه‌ها، سنديكاهاي صنفي، همانند شركت‌هاي حقوقي مستقل، آزادانه تأسيس شده و به ثبت مي‌رسند. آيا دولت حق نظارت بر شركت‌ها و حتي نظارت بر مجمع عمومي آن‌ها را، جز هنگامي كه از شركتي شكايتي مطرح شود، يا در موارد كه قانون مشخص كرده باشد، دارد؟ پاسخ قطعاً‌ منفي است. اين امر در مورد سنديكاها و انجمن‌هاي صنفي نيز صدق مي‌كند. هر شركت بازرسي دارد كه موارد تخلف را تذكر مي‌دهد. در غير اين صورت، اعضاء سنديكا،‌ مانند سهامداران يك شركت مي‌توانند در دادگستري طرح دعوا كنند. به اين ترتيب،‌ چرا بايد وزارت كار در امور تشكل‌هاي صنفي حتي نظارت كند؟

«عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي» در آخرين بند «اطلاعيه»ي خود، ضمن اشاره به برخي از مواد اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي كه در آن‌ها بر ضرورت رعايت قوانين و مقررات تصريح شده، اين پرسش را مطرح كرده‌اند: «چگونه مي‌توان بر چنين حقي كه خود آن را به صراحت پذيرفته‌ايم معترض بود».

قطعاً اعضاء دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بدون اشكال نبوده‌اند و چنين ادعايي را نيز ندارند. اما طرح چنين اعتراضي از سوي انجمن‌هاي عضو حيرت‌انگيز است. اتفاقاً اعتراض هيأت مديره به مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي اين است كه چرا طبق تصريح قوانين، رفتارهاي تشكل‌ها يا اعضاء‌ هيأت مديره‌ي تشكل‌ها را كه خلاف قانون تشخيص مي‌دهد، در هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح طرح نمي‌كند و رأساً و خارج از حدود اختيارات قوه‌ي مجريه به صدور رأي و اجراي آن مي‌پردازد. واقعاً از انجمن‌هاي عضو كانون عالي كارفرمايي بعيد است كه در اين مورد، نه فقط از هيأت مديره‌ي خود جانانه دفاع نمي‌كنند، بلكه دست به اعتراض هم مي‌زنند.

ديديد كه دست معترضان تا چه اندازه خالي از دليل و برهان است. اين امر شگفتي‌زا نيست. شگفتي آنجاست كه ترجمه‌ي غيرويراسته‌اي از اين متن سراپا مغشوش از سوي نماينده‌ي وزارت كار و امور اجتماعي نزد سازمان بين‌المللي كار، در اختيار بخش فعاليت‌هاي كارفرمايي آن سازمان گذاشته شود، تا سازمان ملي كارفرمايان كشور را نزد بيگانگان بي‌آبرو سازد. واقعاً «از ماست كه بر ماست»!■


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 333 / 369506

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام‌ كارفرمايان. شماره 7 (ويژه‌نامه بازتاب بين‌المللي رأي (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License