به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

توضيح دولت به «كميته اعتبارنامه‌ها»‌ در مورد شكايت گروه كارفرمايان

23 آذر ماه 1387؛

در واكنش به شكايت «گروه كارفرمايان» از دولت جمهوري اسلامي ايران به «كميته‌ي اعتبارنامه‌ها»ي نود و ششمين كنفرانس بين‌المللي كار، حسين ‌[ناطق] نوري مشاور وزير كار و امور اجتماعي و مديركل امور روابط بين‌الملل دو پاسخ داده است. پاسخ اول در يك صفحه و در تاريخ 25 ژوئن 2007، به كميته تسليم شده است. در بند آخر اين پاسخ خاطر نشان شده است كه شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان به اين دليل وارد نيست كه اين سازمان «تمام راه‌ها را براي مذاكره و توضيح در مورد موضوع بسته است». پاسخ دوم در شش صفحه تنظيم شده كه ترجمه‌ي متن كامل آن در ادامه تقديم مي‌شود.

استدلال‌هاي حسين نوري روشن است: اولاً طبق قانون كار، در جمهوري اسلامي ايران فقط يك «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» مي‌تواند وجود داشته باشد. ثانياً اين كانون عالي در سقف زماني تعيين شده به جاي انتخاب هيأت مديره‌ي جديد، هيأت مديره‌ي موجود را به مدت شش ماه ابقاء كرد و در نتيجه طبق اساسنامه‌ي خود منحل شد. ثالثاً، در پي انحلال كانون كارفرمايي، گروهي از كارفرمايان، انتخابات «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» را برگزار كردند و وزارت كار نيز اين گروه جديد را به عنوان هيأت مديره‌ي تنها كانون عالي كارفرمايي، يعني همان «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»‌ و تحت همان شماره‌ي قبلي به ثبت رساند.

كارفرمايان جهان، در برابر اين استدلال‌هاي دندان‌شكن، جز اينكه انگشت حيرت به دهان بگيرند، چه كار ديگري مي‌توانند كرد؟‌

اتفاقاً كميته‌ي اعتبارنامه‌ها در گزارش خود از اين روش استدلال اظهار حيرت كرده است. قرائت آن گزارش را فراموش نكنيد. اما فعلاً پاسخ جناب نوري:

- نماينده‌ي دبيركل
- كميته‌ي اعتبارنامه‌ها
- آقاي درازن پترويچ

به نمايندگي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دريافت نامه‌ي مورخ 3 ژوئن 7002 شما را در مورد اعتراض به تعيين هيأت نمايندگي كارفرمايي تأييد مي‌نمايم. با عنايت به نظرات كلي كميته‌ي اعتبارنامه‌ها در مورد روند تعيين هيأت نمايندگي كارفرمايان و مشاوران، ذيلاً نظرات ما را در مورد ماهيت آن اعتراض و اطلاعات بيشتر در اين زمينه ملاحظه مي‌فرماييد.

شكايت مطرح شده از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان(آي.او.اي) تعيين هيأت نمايندگي كارفرمايان ايران را به چالش مي‌كشد. آي.او.اي ادعا مي‌كند كه تعيين هيأت نمايندگي كارفرمايان ايران بر خلاف اساسنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار(آي.ال.او) است.

در پاسخ، خاطر نشان مي‌شود كه طبق قانون كار، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، تنها سازمان كارفرمايي رسمي است و در نتيجه، انتظار مي‌رود كه تبلور همبستگي و تجمع اكثريت انجمن‌هاي كارفرمايي ايران در سطوح استاني و بخش‌ها و زيربخش‌هاي گوناگون صنعتي و اقتصادي سراسر كشور باشد.

بر اساس قانون كار در ايران فقط يك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي وجود دارد. از سال 9991 و در مشورت با اين كانون عالي كارفرمايي، آقاي عطارديان همراه با ديگر اعضاء هيأت مديره، براي شركت در شوراها و مجامع ملي و بين‌المللي به طور مستمر تعيين مي‌شدند. حضور آنان در دوره‌هاي دو سالانه‌‌ي شوراي‌ عالي كار گواه خوبي بر بي‌طرفي دولت است. در همان حال، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به طور مستمر از سوي دولت در مورد تعيين هيأت نمايندگي و مشاوران كارفرمايان براي حضور در مجامع ملي و همايش‌هاي بين‌المللي مانند كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار، مورد مشورت قرار گرفته است.

به رغم اين واقعيت كه دولت از سال 9991 در مشورت با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به طور مستمر آقاي عطارديان را به عنوان عضو صاحب رأي انتخاب كرده است، هميشه انجمن‌هاي كارفرمايي مخالف ديگري در ايران وجود داشته‌اند كه به خاطر حفظ وحدت در كانون عالي كارفرمايي به عنوان تنها سازمان رسمي كارفرمايان به انتخاب او اعتراض نمي‌كردند.

دولت جمهوري اسلامي ايران در حاليكه به نيات واقعي شكايت آي.او.اي مشكوك است از طرح آن در 42 ماه مه سال 7002 در كميته‌ي استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار در «كميته‌ي آزادي انجمن» به گرمي استقبال مي‌كند. دولت، در فوري‌ترين اقدام، رسماً از خانم كارن كورتيس نايب رئيس دپارتمان استانداردهاي بين‌المللي كار، مسؤل «آزادي انجمن» دعوت مي‌كند تا از ايران بازديد كند. اين بازديد فرصت يگانه‌اي در اختيار دولت مي‌گذارد تا از اتهام‌هاي بي‌اساس و مغرضانه‌ي دخالت،‌ غرض‌ورزي يا آزار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مبرا شود.

از آنجا كه بحث اصلي آي.او.اي در شكايتش از تعيين هيأت نمايندگي و مشاوران كارفرمايان ايران به نود و ششمين كنفرانس، مربوط به انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مي‌شود، كه از سوي گروه آقاي عطارديان برگزار شد و در وزارتخانه به ثبت نرسيد، و در عوض انتخابات بعدي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از سوي اكثريت كارفرمايان مخالف به ثبت رسيد، ارايه‌ي اطلاعات بيشتر در مورد محتواي اين وضعيت پيچيده ضروري به نظر مي‌رسد.

در اعتراض به سياست‌هاي غيردموكراتيك و انحصارگرايانه‌ي كانون عالي كارفرمايي در دوران آقاي عطارديان، طرف‌هاي مخالف، كه برخي از آن‌ها به طور مستقيم در تأسيس و مديريت اقدامات كانون عالي كارفرمايي به شيوه‌ي دموكراتيك نقش هم داشتند، به طور مستمر در پي كانون كارفرمايي فراگيرتر، انعطاف‌پذيرتر، و آينده‌نگر بوده‌اند تا نسبت به چالش‌هاي نامطلوب متعدد كارفرمايان ايران در سطح ملي و بين‌المللي واكنش مناسب نشان دهد. آنان استدلال مي‌كردند كه كانون عالي كارفرمايي تحت مديريت آقاي عطارديان ديگر قادر نيست با چنين اعتراضي برخورد كند و ادعا مي‌كردند كه او در اجراي وظايف اساسنامه‌اي كانون عالي كارفرمايي، از جمله برگزاري انتخابات براي هيأت مديره‌ي جديد كه تا كنون نيز به تأخير افتاده، ناتوان است.

گروه كارفرمايان مخالف با ارايه‌ي شواهد مستند استدلال مي‌كردند گرچه آنان در حلقه‌هاي كارفرمايي در سطوح استاني و در بخش‌‌هاي گوناگون اقتصادي و صنعتي ايران حائز اكثريت هستند،‌ به بهانه‌هاي بازدارنده‌ي ‍‍‌مختلف در كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران پذيرفته نمي‌شوند. بعضي از اين انجمن‌ها در سال‌هاي گذشته كوشيده‌اند تا شكايت خود را به «اتاق»، يعني به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران عرضه مي‌كردند.

با اين همه، وزارتخانه به منظور تقويت بيشتر وضعيت كانون عالي كارفرمايي در ميان كارفرمايان ايراني و ديگر سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، هميشه در برابر چنين اعتراض‌هايي تحمل زيادي نشان مي‌داد. به عنوان نمونه، در مورد تأخير 6 ماهه‌ي انتخابات كه طبق ماده‌ي 42 اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي به صورت خودبه‌خودي منجر به انحلال كانون عالي مي‌شود، به طور استثنائي با تمديد 6 ماهه‌ي ديگر موافقت كرد.

در ادامه،‌ شرح مختصري از نقض آشكار اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي و سوءعملكرد مديريتي در دوران 6 ساله‌ي تصدي آقاي عطارديان ارايه مي‌شود:

● كوتاهي كانون عالي كارفرمايي در برگزاري انتخابات در موعد مقرر به رغم تذكرات مكرر وزارتخانه (پيوست يك)

● كوتاهي آشكار كانون عالي كارفرمايي در اجراي كاركردهايش كه به خاطر آن‌ وزارتخانه اعتراض‌هايي متعددي دريافت كرده است(پيوست دو) مبني بر اينكه كانون عالي كارفرمايي يك سازمان انحصارگر است تا فراگير.

● كوتاهي كانون عالي كارفرمايي در ارايه‌ي اطلاعات در مورد فعاليت‌ها و دستاوردهايش

● كانون عالي كارفرمايي مستبد و انحصارطلب بوده است (پيوست سه)

● كانون عالي كارفرمايي مسؤل و پاسخگو نبوده است.

● كانون عالي كارفرمايي صرفاً يك سازمان كارفرمايي پايتخت بوده است.

● كانون عالي كارفرمايي به خون، توان و بينش تازه‌اي نياز دارد.

از همين رو، وزارتخانه قانوناً ملزم بود تا كانون عالي كارفرمايي را مجاب سازد كه انتخاباتش را در زمان مقرر برگزار كند و به آنان هشدار داد تضمين كنند كه قواعد بازي عادلانه در انتخابات به نحو شايسته‌ رعايت مي‌شود. با يادآوري ماده 36 اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي، هم وزارتخانه و هم هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي نياز به رعايت الزام‌هاي زير را اعلام كردند:

● انتخاب‌كنندگان بايد عضو هيأت مديره‌ي سازمان خود باشند.

● هيأت مديره‌ي آنان مورد تأييد ادارات استاني وزارت كار و امور اجتماعي باشند.

● بدهي معوقه‌اي به كانون عالي كارفرمايي نداشته‌ باشند.

● عضويت آنان معتبر باشد.

همانگونه كه در بند 4 صفحه‌ي 2 شكايت آي.او.اي به «كميته آزادي انجمن» خاطر نشان شده، به نظر مي‌رسد كه روز انتخابات كساني كه شرايط فوق را نداشتند واجد رأي دادن نبوده‌اند.

طبق [نظر] بازرسان وزارتخانه، بسياري از افرادي كه در انتخابات شركت كرده بودند به انجمن‌‌هاي كارفرمايي ثبت شده تعلق نداشتند و از همين رو شايسته شركت در انتخابات نيز نبودند. تا اين تاريخ هيچ دفتر ثبت معتبري براي انتخاب‌كنندگان وجود نداشته و هيچ سندي نيز از سوي شاكيان ارايه نشده است.

تمديد دوره‌ي مسؤليت از سوي هيأت مديره براي 6 ماه ديگر نقض آشكار اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي بود. به علاوه، هيأت مديره با دعوت انتخاب‌كنندگاني كه صلاحيتشان هنوز زير سوال بود، به مشاركت در رأي دادن،‌ رويه‌ي انتخابات را نقض كرد و اقدام آنان بعداً از سوي ديگر اشخاص مخالف به شدت به چالش كشيده شد و در نتيجه، وزارتخانه در اجراي وظايف قانوني‌اش انتخاباتي را كه بعداً از سوي گروه عطارديان برگزار شد، ثبت نكرد.

دولت بعداً در انطباق با الزام‌هاي ناشي از مقاوله‌نامه‌هاي اصلي آي.ال.او و به ويژه آزادي انجمن و در غياب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه طبق اساسنامه منحل شده، با پيشنهاد تعداد زيادي از كارفرمايان مبني بر برگزاري انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تحت همان شماره‌ي ثبت موافقت كرد. بدين قرار تا آنجا كه به دولت مربوط مي‌شود، فقط يك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران وجود دارد كه از سوي آقاي احمدخانلو رياست مي‌شود كه به عنوان يكي از بنيان‌گذاران كانون‌هاي كارفرمايي ايران در سطح ملي و بين‌المللي شناخته ‌شده است.

بر خلاف آنچه كه در شكايت تصريح شده،‌ هيأت مديره‌ي جديد كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران يك موجوديت كلاً جديد نيست، بلكه همان سازمان با اعضاء هيأت مديره‌ي تازه انتخاب شده است. بسياري از اين اعضاء،‌ از جمله آقاي احمدخانلو، رئيس جديد كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه سابقه‌ي طولاني حضور در كنفرانس‌هاي سازمان بين‌المللي كار دارد و حتي در گذشته نيز مدتي رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بوده است، در «دفتر»‌ و در آي.او.اي به خوبي شناخته شده هستند. او همچنين مهندس واقعي عضويت ايران در آي.او.اي است. ديگراني مانند آقاي ادب،‌ كه رئيس انجمن شركت‌هاي ساختماني است،‌ براي دو دوره نماينده‌ي مجلس ملي بوده است. بنا بر اين، آنان يك گروه خوشنام و معتبر كارفرمايان ايراني را، چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي تشكيل مي‌دهند.

از آنجا كه وضعيت دو سازمان كارفرمايي در دادگاه در دست بررسي است و هنوز تكليف حكم قطعي و لازم‌الاجرا روشن نشده است، دولت در اجراي الزام‌هاي خود براي معرفي نمايندگان كارفرمايان به نود و ششمين كنفرانس بين‌المللي كار هيچ گزينه‌اي جز اتخاذ تصميم بر اساس قضاوت بهتر خودش براي چنين انتخابي نداشت. ما حتي در اين مرحله نيز براي مشاوره‌ها و ارزيابي بيشترين ميزان نمايندگي آنان به كانون عالي ثبت‌ نشده‌ي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مراجعه كرديم. طبق اطلاعات قابل استنادِ در اختيار دولت، كانون عالي ثبت شده، با 009 انجمن عضو كه تقريباً حدود 08 درصد انجمن‌‌هاي كارفرمايي ايران است،‌ در برابر 501 انجمن عضوِ داراي حق رأي متعلق به آقاي عطارديان، از نظر تعداد و جامعيت، از كانون عالي ثبت نشده به مراتب پيشي مي‌گيرد. بنا بر اين دولت تصميم گرفت نمايندگان را از كانون عالي ثبت شده‌ي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تعيين كند.

دولت با استفاده از اين فرصت تعهد خود را به حكم دادگاه، كه معتقديم عادلانه، منصفانه و درست خواهد بود، اعلام مي‌كند. با اين همه، ما فقط به الزام‌هاي خود نسبت به آي.ال.او عمل مي‌كنيم تا تضمين شود كه سازمان كارفرمايي داراي بيشترين نمايندگي براي آي.ال.او و تشكل‌هاي ملي معرفي مي‌شود. كارفرمايان ايراني، بي‌توجه به بزرگي، رنگ، شخصيت، يا مذهبشان، به يكسان مورد احترام و تعامل قرار مي‌گيرند.

دولت به شدت شگفت‌زده است كه مي‌بيند ‌آي.او.اي، كه منطقاً بايد يك سازمان كارفرمايي بين‌المللي فراگير باشد و بايد با تمام كارفرمايان يكسان رفتار كند، از پاسخگويي به دعوت سازمان جديد براي ارايه‌ي توضيح‌ها يا از دريافت آن‌ها، سر باز مي‌زند. متأسفانه احساس مي‌شود برخي پيش‌داوري‌ها مانع از آن شده است كه آي.او.اي دست به كارهاي ساده‌اي مانند برگزاري يك نشست ابتدايي بزند كه حاكي از يك غرض‌ورزي آشكار عليه اعضاء تازه انتخاب شده است. مايه تأسف است كه آي.او.اي، به رغم تلاش‌هاي متعدد هيأت مديره‌ي جديد كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، به آنان فرصت منصفانه‌ي يك نشست رو در رو را نداده است تا دلايل پشت تحولات اخير «انجمن‌هاي كارفرمايي ايران» را توضيح داده و اطلاعات دقيقي در مورد ريشه‌ها و سوابق عالي خودشان در دنياي كارفرمايان ارايه دهند.

به علاوه، مايه تأسف عميق است كه آي.او.اي در شكايت خود حق قانوني يك دولت مستقل را براي معرفي سازمان كارفرمايي ناديده گرفته است و با انتخاب خود خواسته‌ي آقاي عطارديان و خانم تصديقي به عنوان نمايندگان كارفرمايان ايران، به حكم دادگاه ايراني مبني بر تعليق تمام اقدام‌ها در اين زمينه، بي اعتنايي كرده است. دولت من اعتقاد دارد كه اين يك گرايش خطرناك است كه مي‌تواند پيامدهاي جدي در آينده داشته باشد. دولت من براي خود اين حق را قائل است تا دولت‌هاي عضو و شركاي اجتماعي را از نقض قوانين از سوي آي.او.اي آگاه سازد.

دولت همچنين مايل است شديدترين نگراني خود را نسبت به كاربرد كلمات خصمانه از سوي آي.او.اي، و نسبت دادن ايذاء كارفرمايان از سوي دولت اعلام كند. در حاليكه آي.او.اي حتي دعوت به مذاكره با ديگر طرف‌هاي اين اختلاف را نپذيرفته است، ديدن چنين پيش‌داوري حيرت‌انگيز است و احكام خشن مبتني بر ايذاء‌ها عليه ايران صادر شد‌ه‌اند. خاطر نشان مي‌شود در اطلاعات ارايه شده از سوي آقاي عطارديان كه منجر به شكايت آي.او.اي شده، هيچ اشاره‌اي به هيچ نوع آزاري نشده است.

در پايان، دولت جمهوري اسلامي ايران از «كميته‌ي اعتبارنامه‌ها» درخواست مي‌كند تا به استناد استدلال‌هاي فوق شكايت آي.او.اي را ناديده بگيرد. دولت هرگز مزاحم و مانع كارفرمايان ايران نبوده است. حكم نهايي دادگاه مربوطه، و نه هيچ چيز ديگر، عامل تعيين كننده‌ي تركيب هيأت نمايندگي كارفرمايان براي حضور در برنامه‌هاي آتي آي.ال.او خواهد بود.

در عين حال، ايران مايل است، از طريق اين كميته، هشدار دهد كه شرايط فراهم شده براي شركاي اجتماعي به منظور تسليم شكايات به «كميته اعتبارنامه‌ها» نبايد به عنوان وسيله‌اي براي توهين به دولت مربوطه مورد استفاده قرار بگيرد.

- حسين نوري
- مشاور وزير
- و مدير كل امور روابط بين‌الملل


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 238 / 369506

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام‌ كارفرمايان - شماره 12 (فصلنامه تئوريك)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License