به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از وزارت كار به خاطر نقض «آزادي انجمن»‌

23 آذر ماه 1387؛

سندي كه ترجمه‌ي آن در ادامه ارايه شده، متن كامل شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان(آي.او.اي) از دولت جمهوري اسلامي ايران [وزارت كار و امور اجتماعي] به مديركل سازمان بين‌المللي كار(آي.ال.او)، و از اين طريق، به هيأت رئيسه‌ي «كميته‌ي آزادي انجمن»، به خاطر نقض مقررات مقاوله‌نامه‌ي «آزادي انجمن و حمايت از حق تشكل‌» است كه روز 27 مه 2007(6 خرداد 1386) تسليم شده است.

ترجمه‌ي اين سند پيش از اين در دهمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان»‌، ويژه مرداد ماه 1387 منتشر شده بود، اما از آنجا كه گزارش «كميته‌ي آزادي انجمن» در مورد اين شكايت در نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار به شوراي حكام سازمان بين‌المللي كار ارايه شد و ترجمه‌ي آن بخش از اين گزارش كه به شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از دولت جمهوري اسلامي ايران مربوط مي‌شود، در اين شماره‌ي فصلنامه تقديم كارفرمايان مستقل شده است، لازم بود متن شكايت دوباره در اختيار اهل نظر قرار بگيرد.

پيش از مطالعه‌ي اين سند بايد گفت كه تمام پيوست‌هاي آن، كه با شماره‌هاي يك تا سيزده مشخص شده، در دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران موجود است و در اختيار علاقمندان گذاشته مي‌شود. به علاوه،‌ متن اين سند، همراه با لينك‌هاي متعدد به منابع و مفاهيم به كار رفته در آن در سايت «پيام‌كارفرمايان» منتشر شده است. در نتيجه، براي كسب اطلاعات بيشتر و روزآمد در اين زمينه به اين سايت مراجعه كنيد. اما متن شكايت:

GIF - 65.5 kb
انتونيو پنالوزا و گروهي از اعضاء هيأت مديره كانون عالي كافرمايي در تهران

- آقاي خوان سوماويا
- مديركل دفتر بين‌المللي كار

سازمان بين‌المللي كارفرمايان(آي.او.اي) از دولت جمهوري اسلامي ايران به دليل نقض مقررات «مقاوله‌‌نامه‌ي آزادي انجمن و حمايت از حق تشكل»، 8491 (مقاوله‌نامه‌ي شماره‌ي 78)، به هيأت رئيسه‌ي «كميته‌ي آزادي انجمن» سازمان بين‌المللي كار(آي.ال.او) شكايت مي‌كند.

اين شكايت به ويژه به دليل دخالت‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در سازماندهي‌ فعاليت‌هاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران(بند 2 ماده 3 مقاوله‌نامه‌ي شماره‌ي 78) و نيز به خاطر انحلال اين كانون عالي كارفرمايي از سوي دولت (ماده 4 مقاوله‌نامه‌ي شماره 78) است كه نقض حق آزادي انجمن هستند.

جمهوري اسلامي ايران از سال 9191 عضو آي.ال.او بوده است. جمهوي اسلامي ايران «مقاوله‌‌نامه‌ي آزادي انجمن و حمايت از حق تشكل»، 8491 (شماره‌ي 78) را تصويب نكرده است. با اين همه، جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو سازمان بين‌المللي كار ملزم به رعايت اصول بنيادين كه در استانداردهاي اصلي كار گنجانده شده‌اند و پاسخگويي به شكايات از نقض مقاوله‌نامه‌هاي شماره‌ي 78، و 98 در برابر «كميته‌ي آزادي انجمن» مي‌باشد.

مستندات شكايت

● كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده‌ي خود را اول نوامبر سال 6002 در مجموعه‌ي نگين تهران برگزار كرد تا همراه با موارد ديگر، گزارش فعاليت‌هاي خود را به اعضاء ارايه كرده و هيأت مديره‌ و بازرسان جديد را انتخاب كند.

● نمايندگان انجمن‌ها و كانون‌هاي وابسته، و بيش از ده نماينده از وزارت كار و امور اجتماعي در مجمع حضور داشتند. تذكر اين نكته اهميت دارد كه در چارچوب قوانين ملي، كانون عالي كارفرمايي ملزم است نمايندگان اين وزارتخانه را به عنوان ناظر به مجمع دعوت كند. حضور اجباري اين مقامات نيز اصول آزادي انجمن را نقض مي‌كند.

● آقاي محمد عطارديان رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با بيان مقدماتي خود مجمع را افتتاح كرد. در ابتداء نشست مسؤلان جلسه(يك رئيس، دو ناظر و يك منشي) انتخاب شدند و ارايه‌ي گزارش فعاليت‌هاي كانون عالي كارفرمايي آغاز شد.

● اين نشست، پيش از انتخاب هيأت مديره و بازرسان جديد، از سوي نمايندگان وزارت كار كه به سمت جايگاه مسؤلان جلسه رفته و اعلام كردند كانون‌ها و انجمن‌هايي كه بدهي خود را در زمان مقرر به كانون عالي كارفرمايي نپرداخته‌اند و آن‌ها كه روند ثبت‌ نامشان در كانون عالي كارفرمايي كامل نشده، حق رأي ندارند، به هم ريخته شد.

● اعلام نماينده‌ي وزارت كار منجر به اعتراض‌ها و مخالفت‌هاي فراوان شد و جو جلسه را متشنج كرد.

● به منظور تدوام جلسه، كانون‌ها و انجمن‌هايي كه از نظر نماينده‌ي وزارت كار مناسب رأي دادن نبودند، هنگام شمارش حدنصاب به حساب نيامدند.

● در پي بالاگرفتن مخالفت‌ها، و به منظور ارايه‌ي فرصت شركت در انتخاب هيأت مديره و بازرسان جديد به انجمن‌هايي كه از سوي نماينده‌ي وزارت كار كنار گذاشته‌ شده‌ بودند، مجمع عمومي تصميم گرفت انتخابات را به حالت تعليق درآورد و اعتبار هيأت مديره و بازرسان وقت را به مدت شش ماه، تا برگزاري انتخابات تمديد كند. اين تصميم به رغم دخالت‌هاي مكرر نماينده‌ي وزارت كار به تصويب رسيد. جلسه ساعت 8 بعد از ظهر همان روز، در آشفتگي به پايان رسيد.

● در 2 نوامبر سال 6002 كانون عالي كارفرمايي نامه‌اي(با شماره‌ي 013 - 9156) به وزير كار فرستاد6 و وي را از تصميم مصوب مجمع عمومي مطلع و درخواست ديدار با وزير را مطرح ساخت. صورتجلسه‌ي نشست مجمع عمومي نيز به پيوست نامه ارسال شد.

● در 4 نوامبر سال 6002، كانون عالي كارفرمايي نامه‌اي از وزارت كار دريافت كرد (به شماره‌ي: 00769 و به تاريخ 2 نوامبر 6002) كه از سوي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي امضاء شده بود. در آن نامه، انحلال كانون عالي كارفرمايي و غيرقانوني بودن فعاليت‌هاي آن اطلاع داده شده بود.

● در 4 نوامبر 6002، و در پاسخ به نامه‌ي وزارتخانه، كانون عالي كارفرمايي نامه‌اي به وزير كار فرستاد7 (شماره‌ي: 013 - 4456) و توجه وي را به اين واقعيت جلب كرد كه، طبق قوانين مربوطه، انحلال كانون عالي كارفرمايي فقط از طريق حكم قضايي قابل اجراست. به علاوه، كانون عالي كارفرمايي براي بار دوم از وزير كار درخواست كرد كه قرار ملاقاتي براي مذاكره در باره‌ي موضوع تعيين كند. كانون عالي كارفرمايي در اين مورد هيچ پاسخي دريافت نكرد.

● در 21 نوامبر 6002، كانون عالي كارفرمايي عليه وزارت كار به دادگاه شكايت كرد(به شماره‌ي: 91/58/132) و خواستار ابطال دستور وزارتخانه مبني بر انحلال كانون عالي كارفرمايي شد. در 71 ژانويه‌ي 7002، دادگاه تشخيص داد كه انحلال كانون عالي كارفرمايي فقط از طريق يك دادگاه با صلاحيت قابل اجراست و اعلام كرد كه تصميم وزارتخانه مبني بر انحلال كانون عالي كارفرمايي بي‌اعتبار و باطل است.

● وزارت كار از پذيرش حكم دادگاه خودداري كرد و در كنفرانس‌هاي خبري آن را به چالش كشيد.

● در دسامبر 6002 يك كانون كارفرمايي جديد، با نام «كانون عالي كارفرمايان ايران»، كه از سوي وزارت كار تدارك و حمايت شده بود، به ثبت رسيد. اجلاس مجمع عمومي اين كانون عالي در يك ساختمان دولتي(سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران) با اقدامات امنيتي شديد، و ممانعت از ورود نماينده‌ي هر انجمن كارفرمايي جز آن‌ها كه از سوي وزارت كار دعوت شده بودند، برگزار شد. حدود 06 نفر در اين اجلاس شركت كردند.

● در اين زمينه،‌ قابل ذكر است كه: الف) نام كانون عالي جديد (كانون عالي كارفرمايان ايران) شبيه نام «كانون عالي انجمن‌هاي كارفرمايي ايران» است و مي‌تواند موجب سردرگمي شود. ب) اين كانون عالي جديد تحت شماره‌ي 005 در وزارت كار به ثبت رسيده كه دقيقاً شماره‌ي ثبت «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» است.

● به موازات اين اقدامات، در ژانويه‌ي 7002، وزارت كار، عليه آقاي محمد عطارديان شكايتي به اتهام نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي، و سوءاستفاده از امضاء رئيس كانون عالي كارفرمايي در دادسرا مطرح كرد. در 41 فوريه 7002 دادگاه تشخيص داد كه آقاي محمد عطارديان در تمام موارد اتهامي بي‌گناه است.

● در 5 مارس 7002، كانون عالي كارفرمايي، اجلاس مجمع عمومي خود را برگزار كرد و 48 درصد از اعضاء صاحب رأي در آن حضور يافتند. كانون عالي كارفرمايي وزارت كار را از اين جريان مطلع ساخت و آن وزارتخانه را دعوت كرد. اما وزارت كار نماينده‌ي خود را به اين اجلاس نفرستاد. [با پيش‌بيني اين امر] كانون عالي كارفرمايي از وزارت دادگستري دعوت كرده بود تا نمايندگان خودش را به اين اجلاس اعزام كند. نمايندگان دادگستري در اين اجلاس حضور يافتند. مجمع عمومي هيأت مديره و بازرسان جديد را تعيين كرد. صورتجلسه‌ي اين اجلاس از سوي نمايندگان وزارت دادگستري تأييد و امضاء شده است.

● در اوائل مارس 7002، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تحت شماره‌ي: 58-3-1301 رسماً عليه وزارت كار و امور اجتماعي و كانون كارفرمايي تازه تأسيس به دادگاه شكايت كرد و خواستار اقدام موقت، مبني بر توقف فعاليت‌هاي آن كانون كارفرمايي شد.

ملاحظات نهايي

با توجه به مطالب مذكور، اينجانب از «كميته‌ي آزادي انجمن» تقاضا دارد واقعيت‌هاي ارايه شده را بررسي كند، دخالت‌ دولت جمهوري اسلامي در فعاليت‌هاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را قاطعانه محكوم نمايد، انحلال اين كانون عالي از سوي دستگاه اجرايي را محكوم كرده و به دولت جمهوري اسلامي ايران توصيه كند كه:

1 - اصل آزادي انجمن را، كه به خاطر عضويتش در سازمان بين‌المللي كار، نسبت به آن ملزم شده است، رعايت كند، و آزار تنها سازمان مستقل كارفرمايي در جمهوري اسلامي ايران را متوقف سازد.

2 - تضمين كند كه سازمان‌هاي كارفرمايي و كارگري مي‌توانند بدون دخالت،‌ آزار و ارعاب از سوي دولت و طبق شرايط مندرج در ماده 3 مقاوله‌نامه‌ي شماره‌ي 78 فعاليت كنند، و بر همين اساس، قانون را اصلاح كند.

3 - تبليغ و حمايت از سازمان‌هاي كارفرمايي موازي، مانند «كانون كارفرمايان ايران»، عليه سازمان‌ كارفرمايي مستقل و آزاد، مثل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، را متوقف سازد.

4 - اطمينان دهد كه سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي، طبق ماده‌ي 4 مقاوله‌نامه‌ي شماره‌ي 78، از سوي دستگاه اجرايي تعليق و منحل نمي‌شوند.

5 - به صورت علني لطمات وارد شده به اعتبار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي را، به خاطر انحلال غيرقانوني آن، اعلام و جبران كند.

6 - «كميته» را از پيشرفت مرتبط با اجراي توصيه‌هاي كميته مطلع سازد.

پيشاپيش از بذل توجه شما به تقاضا‌هاي اينجانب سپاسگذاري مي‌كنم و براي اداي هر توضيح در مورد نكات اين نامه در خدمت شما خواهم بود.

- با احترام
- آنتونيو پنالوزا. دبيركل


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 309 / 374526

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام‌ كارفرمايان - شماره 12 (فصلنامه تئوريك)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License