به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

«آزادي انجمن» كالاي لوكس يا پيش‌شرط اشتغال مولد؟‌

23 آذر ماه 1387؛
شنبه 13 دسامبر 2008 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در شرايطي كه بحران‌‌هاي مالي بنگاه‌هاي توليدي مستقل بخش خصوصي را فوج‌فوج در كام خود فرو‌مي‌كشند و تازه‌بيكارشدگان را موج‌موج به اردوي ارتش ذخيره‌ي بيكاري اعزام مي‌كنند، آيا سخن‌ گفتن از «آزادي انجمن»، اساساً، محلي از اعراب دارد يا خير؟ و مشتريان اين كالا در بازار توهم دنبال جنس لوكس‌اند؟ يا، برعكس، بدون ساختن انجمن‌هاي كارفرمايان مستقل، توسعه‌ي اشتغال مولد توهمي بيش نيست؟ اين نوشته‌ي كوتاه جنبه‌هايي از اين موضوع مهم را به اجمال بررسي مي‌كند. اما پيش از آن ذكر چند نكته لازم است:

عبور كانون عالي از گردنه‌هاي خطرناك

در فاصله‌ي انتشار سومين شماره‌ي مجله‌ي «پيام كارفرمايان» در آذر ماه 1385 تا اين شماره‌ي مجله، كه اكنون در دست شماست، كانون كارفرمايان مستقل ايراني گردنه‌هاي خطرناكي را پشت سرگذاشت كه كم‌ترين سوءمديريت مي‌توانست به سقوط كانون عالي كارفرمايي به اعماق آن گردنه‌هاي نابودي منجر شود. اين رويدادها بايد از سوي مورخاني كه جنبش صنفي كارفرمايان مستقل ايراني را دنبال مي‌كنند با دقت مورد بررسي قرار بگيرد. با اين همه، اشاره‌ي گذرا به مهم‌ترين آن رويدادها براي بازيابي نقشه‌ي ادامه‌ي‌راه ضروري است.

■ در نخستين مراحل تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در آبان ماه 1382 بود كه پيش‌نويس «بيانيه‌ي مأموريت» كانون عالي كارفرمايان مستقل ايراني براي تقديم به مجمع نمايندگان براي تصويب آماده شد. عنصر اساسي در «بيانيه‌ي مأموريت» كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران انسجام بخشيدن به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي، ضمن احترام به استقلال و خودمختاري آن‌ها بود. به همين منظور، از اوائل سال 1384 بود كه گام‌هاي اوليه براي دعوت از تشكل‌هاي كارفرمايي كه لزوماً در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت نرسيده‌اند، برداشته شد.

استقبال از اتحاد عمل كارفرمايان كشور

تقريباً تمام تشكل‌هاي كارفرمايي سراسري، كه در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت نرسيده‌اند،‌ دعوت كانون عالي كارفرمايي براي تدوين «منشور اتحاد عمل كارفرمايان كشور» را لبيك گفتند و نمايندگان خود را به نشست‌هاي تدوين منشور اعزام كردند. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، خانه كشاورز، اتحاديه‌هاي سراسري تعاوني‌هاي توليدي كشور، مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران، مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهراني، كنفدراسيون صنعت ايران، شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن، اتحاديه‌هاي سراسري تعاوني‌هاي توليدي كشور از جمله‌ي اين تشكل‌ها هستند كه هرچند در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت نرسيده‌اند، اما اعضاء آن‌ها، براساس تعريف قانون كار جمهوي اسلامي ايران «كارفرما» محسوب مي‌شوند و مي‌بايست در فرايند ملي سه‌جانبه‌گرايي مشاركت داشته باشند. آيا كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با اين دعوت خطايي مرتكب شد؟

در جريان گفتگوهاي نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي حاضر در نشست‌هاي تدوين منشور اتحاد عمل كارفرمايان ايران دو رويكرد متفاوت شكل‌ گرفت كه سرانجام منجر به انشعاب جريان اقليت از «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور»‌ شد و همين جريان اقليت بود كه در پي انتخابات نهمين دوره‌ي رياست جمهوري از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران انشعاب كرد و [به استناد پاسخ حسين‌(ناطق)نوري مشاور وزير كار و امور اجتماعي به شكايت «گروه كارفرمايان»‌ نود و ششمين كنفرانس بين‌المللي كار] «در اعتراض به سياست‌هاي غيردموكراتيك و انحصارگرايانه‌‌ي كانون عالي كارفرمايي در دوران آقاي عطارديان»، «استدلال . . . و ادعا مي‌كردند كه او(يعني عطارديان) در اجراي اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي، از جمله‌ برگزاري انتخابات براي هيأت مديره‌جديد ناتوان است كه تا كنون نيز به تأخير افتاده است» (براي دريافت متن كامل اين سند و ساير اسناد مربوط به اين چالش به سايت «پيام‌كارفرمايان»‌ مراجعه كنيد).

واقعاً كدام‌ يك از تشكل‌هاي حاضر در «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي كشور» غيردموكراتيك، انحصار طلبانه و غيراصولي عمل كردند؟

انشعابيان از شوراي هماهنگي

■ سومين شماره‌ي مجله‌ي‌ «پيام‌كار فرمايان» در نوشته‌اي با عنوان «دو رويكرد به شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي»، به تفصيل و با استناد به شواهد مستند كوشيد تا با ارايه‌ي توضيح‌هاي حقوقي واقعاً مجاب كننده از انشعاب زودهنگام در «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي كشور» پيشگيري كند. اما تجربه‌هاي بعدي نشان داد كه گويا دو گرايش عمده در ميان كارفرمايان كشور ريشه‌هاي بسياري عميقي در منافع مادي دو گروه از كارفرمايان مستقل و وابسته به منابع رانتي دولتي دارد و استدلال‌هاي حقوقي به اندازه‌ي منافع مادي حقيقي كارآيي ندارند. به همين خاطر، تكرار مكرر آن استدلال‌ها هرگز اثربخش نخواهد بود. اما از آنجا كه احتمال مي‌رود برخي از مسؤلان وزرات كار و امور اجتماعي، به عنوان شركاي اجتماعي كارفرمايان مستقل به آن استدلال‌ها توجه نكرده باشند،‌ خلاصه‌‌ي آن‌ها در ادامه تقديم مي‌شود:

◄به طور طبيعي نخستين اختلاف‌ نظري كه در «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي كشور» بروز يافت، به نحوه‌ي انتخاب و معرفي نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو «شوراي هماهنگي» به سازمان‌ها و ارگان‌ و مجامع مختلف بود. در ابتداء اين پيشنهاد مطرح شد كه «شوراي هماهنگي» نمايندگان اعزامي به سازمان‌هاي مختلف را انتخاب و معرفي كند. مهندس محمد عطارديان كه از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي» حضور مي‌يافت، ابتداء به اين پيشنهاد رأي مثبت داد. اما هيأت مديره‌ي آن گروه از تشكل‌هاي كارفرمايي كه، طبق قوانين موجود در سازمان‌هاي مختلف نماينده دارند، به دلايل مشخص و مستدل با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

◄مهم‌ترين دلايل حقوقي عبارت از اين بود كه نهاد «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي» در جايي به ثبت نرسيده و با توجه به اعضاء حقوقي آن، كه در وزارتخانه‌هاي متفاوتي به ثبت رسيده‌اند،‌ امكان به ثبت رساندن آن قانوناً وجود ندارد. در نتيجه، و به عنوان نمونه،‌ كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، طبق قانون و طبق اساسنامه‌ي خود نمي‌تواند نمايندگان كارفرمايان را به «شوراي عالي كار» با عنوان «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي»‌ معرفي كند. يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نيز نمي‌تواند نمايندگان خود را با امضاء «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي» به شوراي پول اعزام كند.

اين توضيح‌هاي ساده‌ي حقوقي آنقدر بديهي هستند كه بي‌درنگ از سوي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو «شوراي هماهنگي»، به جز دو تشكل، پذيرفته شد. آن دو تشكل نيز «كنفدراسيون صنعت ايران»‌ و «انجمن مديران صنايع» ‌بودند كه طبق قوانين موجود حق اعزام هيچ نماينده‌اي را به هيچ سازماني ندارند.

نمايندگان اين دو تشكل در «شوراي هماهنگي» در پاسخ به اين استدلال‌ها به بهانه‌هايي چنگ مي‌انداختند كه براي همه آشكار شد كه بيشتر به تلفن‌هاي يك‌طرفه‌اي شبيه هستند كه فقط «مواضع» تشكل‌هاي خود را تكرار مي‌كنند و اختياري براي حل مشكل ندارند.

نوارهاي صوتي و تصويري گفتگو‌هاي نشست‌هاي «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي»‌ قابل بررسي است. به استناد آن اسناد مي‌توان نشان داد كه نمايندگان همان دو تشكل مذكور در فوق، با استناد به تعارض قوانين موجود با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پيشنهاد مي‌كردند كه عليرغم به ثبت نرسيدن «شوراي هماهنگي» به مثابه يك ساختار حقوقي، همين «شورا» نمايندگان تشكل‌هاي عضو به سازمان‌هاي مختلف را انتخاب كند و تشكل‌هاي عضو نيز افراد منتخب را روي سربرگ خود و با امضاء خود به سازمان‌ها اعزام نمايند.

◄همين جا بايد خاطر نشان كرد كه اتفاقاً هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي انتخاب، و معرفي نمايندگان خود به مجامع و محافل سه‌جانبه به همين شيوه رفتار كرده و مي‌كند. اما آيا، طبق اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي،‌ هيأت مديره مي‌تواند اين مسؤليت را، بدون كسب موافقت اعضاء خود، به نهاد «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي» كه حتي امكان به ثبت رساندن آن نيز وجود ندارد، تفويض كند؟‌ پاسخ هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي و هيأت مديره‌ي ساير تشكل‌هاي عضو «شوراي هماهنگي» به اين پيشنهاد مثبت نبود. در نتيجه، و به رغم حسن نيت نمايندگان تمام تشكل‌هاي عضو «شوراي هماهنگي» خواسته‌هاي غير‌معقول نمايندگان دو تشكل منسوب به ليدر انشعابيون رأي نياورد و آنان، نخستين ساختار اتئلافي كارفرمايان مستقل ايراني را با شكافي ناخواسته و زود هنگام مواجه ساختند و بيرق انشعاب را به دوش گرفتند.

بروز تشنج در مجمع نمايندگان

■ رويداد بعدي كه نقطه‌ي عطفي در تاريخچه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران محسوب مي‌شود،‌ بروز تشنج در مجمع عمومي روز چهار‌شنبه 10 آبان ماه 1385 اين كانون عالي كارفرمايي بود.

هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي به سهم خود كوشيده است تا حتي‌المقدور اسناد مربوط به آن چهارشنبه‌ي تأسفبار را گردآوري، منتشر و حفظ كند تا امكان تحليل و داوري منصفانه در مورد مسؤلان بروز آن تشنج‌ها فراهم آيد.

به استناد همان اسناد، نمايندگان تعداد قابل توجهي از تشكل‌هاي كارفرمايي آبياران استان قزوين كه به دعوت و توصيه‌ي برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در مجمع نمايندگان حضور يافته بودند، به تشخيص ناظران وزارت كار و امور اجتماعي از شركت در انتخابات هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي محروم شدند. همان عده، و گروه ديگري از نمايندگان كه به برخورد‌هاي غيرمتعارف ناظران وزارت كار و امور اجتماعي اعتراض داشتند به اعتراضات خود ادامه دادند به نحوي كه امكان كار از هيأت رئيسه مجمع سلب شد. در نتيجه، مجمع نمايندگان از روي ناگزيري پيشنهاد ابقاء هيأت مديره‌ را براي يك دوره‌ي شش ماهه تصويب كرد.

از آنجا كه حوادث آن مجمع سبب شد تا نمايندگان نزديك به جريان اقليت در «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي»، كه فهرستي با سرگروهي ليدر انشعابيان آماده كرده بود،‌ تصور كند كه تمام ماجرا بر اساس سناريو هيأت مديره رقم خورده است تا فهرست آنان رأي نياورد، ذكر چند نكته در اين زمينه ضروري است:

اولاً اگر طبق قوانين موجود فقط يك كانون كارفرمايي حق حيات داشته باشد(كه خلاف كنوانسيون‌هاي لازم‌الاجراي سازمان بين‌المللي كار است)، و انشعابيان سرانجام موفق شوند كشتي كانون «عالي» انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را [كه بنا به تعريف بايد داراي بيشترين نمايندگي باشد] غرق كنند(كه كاري خلاف اخلاق، قانون و انصاف مرتكب خواهند شد)، حتي در آن صورت نيز ‌ بايد اطمينان داشته باشند كه تشكل‌هاي عضو كانون عالي كارفرمايي از تلاش‌هاي خود براي دفاع و تحكيم «آزادي انجمن» دست نخواهند كشيد و رقابت را به مجمع نمايندگان تنها تشكل كارفرمايي باقي مانده خواهند كشاند. در آن صورت نيز كارفرمايان غيرمستقل در اقليت خواهند ماند.

ثانياً نتايج انتخابات مجمع نمايندگان اسفند ماه نشان داد كه فرض توطئه‌ي از سوي برخي از اعضاء هيأت مديره براي به تشنج كشاندن مجمع نمايندگان به منظور انتخاب مجدد خودشان فرض غلطي بوده است. كانديداهايي كه طبق مقررات قادر نبودند خودشان را كانديدا كنند خود را نامزد نكردند. و مهندس محمد عطارديان نيز كه به رغم تأكيد صريح بر عدم نامزدي، به اصرار مجمع نمايندگان نامش در فهرست قرار گرفت و بيشترين رأي را كسب كرد، عضويت در هيأت مديره را نپديرفت و فقط در پي اصرار هيأت مديره‌ي منتخب بود كه، بدون هيچ چشم‌داشتي، و فقط به خاطر اعتقاد به ضرورت پايبندي به اصل «آزادي انجمن»‌ به عنوان دبيركل در خدمت تشكل‌هاي كارفرمايي قرار گرفت.

ثالثاً با پذيرش اين فرض نادرست كه عده‌ معدودي در هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي قصد اخلال داشته باشند. آيا روش اصولي، تلاش براي در انزوا قرار دادن اين افراد به روش‌هاي دموكراتيك است يا غرق كردن كشتي؟ ماجراهاي بعدي نشان داد براي انشعابيان چيزهاي ديگري مهم است.

بين‌المللي شدن چالش كارفرمايان

بين‌المللي شدن چالش كارفرمايان ايراني، هرچند تداوم چالش دو گرايش كارفرمايي است، با اين همه، هر ايراني آزاده را با اين پرسش كليدي مواجه مي‌سازد كه واقعاً كدام يك از دو طرف ماجرا به اين چالش ملي ابعاد بين‌المللي بخشيدند؟ و چرا؟‌ در اين زمينه اسناد غيرقابل انكار و كتمان است:‌ ترجمه‌ي انگليسي متن اطلاعيه‌اي كه در دفتر كار يكي از نمايندگان جريان اقليت در «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي كارفرمايي» تهيه شده و در نشريه «جهان اقتصاد»‌ به چاپ رسيده بود، از طريق نماينده‌‌ي برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در اختيار سازمان بين‌المللي كارفرمايان قرار گرفت تا، به روش‌هاي قاجاري، زيرآب كانون عالي كارفرمايي را در سطح بين‌المللي بزنند تا در سطح ملي راحت‌تر غرقش كنند.

آنتونيو پنالوزا، پس از دريافت ترجمه‌ي آن «اطلاعيه»، از دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان است، توضيح خواست و در پي دريافت توضيح‌هاي واضح و مجاب كننده‌ي دبيركل بود كه، بدون طرح درخواستي از سوي طرف ايراني،‌ و صرفاً به دليل مسؤليت‌هاي اخلاقي و قانوني كه برعهده دارد‌، دفاع از حقانيت و استقلال كانون كارفرمايان مستقل ايران را در سطح بين‌المللي آغاز كرد. و اين شماره‌ي مجله‌ي «پيام‌كارفرمايان» به ارايه‌ي ترجمه‌ي اسناد رسيدگي حقوقي به شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان و گروه كارفرمايان كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (نود و شش و نود و هفت) اختصاص داده شده است.

جمع‌بندي اول: دو گرايش

مرور اسناد مربوط به رويدادهاي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه به طور كلي مي‌توان دو گرايش عمده را در ميان كارفرمايان ايراني شناسايي كرد. اما پيش از برشمردن خصوصيات هر كدام از اين دو گرايش بايد به تأكيد خاطر نشان ساخت افرادي كه در تشكل‌هاي كارفرمايي ذيل اين دو گرايش عضو هستند، لزوماً تمام خصوصيات برشمرده براي هر گرايش را نخواهند داشت.

اگر «آزادي انجمن» يكي از خصوصيات كليدي و اصلي يكي از اين گرايش‌ها باشد، كه هست، در آن صورت، پذيرش حق اعتصاب كارگران، پذيرش تنوع و تكثر و تعدد در تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري، پذيرش رقابت آزادانه و منصفانه، پذيرش تعامل با اقتصاد جهاني و عضويت در سازمان جهاني تجارت در سطح بين‌المللي، پذيرش قواعد بازي دموكراسي در سطح ملي، پذيرش عقلانيت اقتصادي، پرهيز از پوپوليسم اقتصادي، از جمله‌ي ديگر خصوصيات اين گرايش خواهد بود. اكنون يافتن پاسخ اين پرسش‌ها چندان دشوار نيست كه شيوه‌ي زيست كدام گروه از بنگاه‌هاي توليدي كشور با اين خصوصيات هماهنگ است؟‌ كدام بنگاه‌ها از ميدان رقابت آزاد سربلند بيرون مي‌آيند و كدام بنگاه‌ها ادامه‌ي بقاء خود را فقط زير چتر حمايت دولت ممكن مي‌دانند؟‌

در اين صورت آيا خيلي عجيب است كه برخي از كارفرمايان هيچ نسبتي با مفاهيم متعالي «آزادي انجمن»‌ نداشته باشند؟‌ و طيفي از كارفرمايان غيرمستقل را تشكيل دهند كه بقايشان در نان‌خوري از سفره دولت است؟

جمع‌بندي دوم: فصلنامه تئوريك

در فاصله‌ي انتشار سومين شماره‌‌ي مجله‌ي «پيام كارفرمايان»‌ در مهر ماه 1385 تا انتشار اين شماره‌ي مجله‌، كه اكنون در دست شماست، 7 شماره‌ي «پيام كارفرمايان» ديگر نيز منتشر شد كه بيشتر ويژه‌نامه بودند و هر كدام از آن‌ها به يك موضوع خاص و مهم پرداخته‌اند. تمام آن‌ها، به دو صورت متني و تصويري، در سايت خبري «پيام كارفرمايان» براي هميشه در دسترس خواهند بود. به اين ترتيب از اين پس خبر‌نامه‌ي«پيام كارفرمايان»‌ طبق معمول به صورت ماهانه منتشر خواهد شد و هر فصل، يك شماره‌ي «پيام كارفرمايان»‌ نيز به صورت ويژه‌نامه‌ي تئوريك منتشر خواهد شد.

براي اين شماره‌ي ويژه‌نامه‌ي تئوريك مطالب متنوعي فراهم آمده بود. اما، براي كارفرمايان مستقل چه چيزي مهم‌تر از «آزادي انجمن»؟‌ به همين خاطر، اين شماره‌ي نشريه به ارايه‌ي اسناد مربوط به شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي اختصاص داده شده است. توجه به اين اسناد آگاهي ملي ما را نسبت به حقوق خودمان به عنوان شهروند ارتقاء خواهد بخشيد. در خاتمه از كارفرمايان مستقل و متعهد به آزادي و سربلندي ايران انتظار مي‌رود تا وظايف و مسؤليت‌هاي تاريخ خودشان را در اين مقطع مهم فراموش نكنند و در مجمع نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران حضور يابند. چنين باد! ♠


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 292 / 366280

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام‌ كارفرمايان - شماره 12 (فصلنامه تئوريك)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License