به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در نشست علمي ماهانه‌ي «گروه حقوق بشر» كرسي و مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي داشنگاه شهيد بهشتي انجام شد:

بررسي آكادميك اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي كارفرمايي

17 آذر ماه 1387؛
يكشنبه 7 دسامبر 2008

نخستين نشست از دوره‌ي جديد نشست‌هاي ماهانه‌ي «گروه دموكراسي» كرسي و مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي» دانشگاه شهيد بهشتي عصر روز دوشنبه 6 آبان ماه 1387 در دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد. بخشي از اسناد اين نشست پيش از اين در بخش‌ «گفتمان آزادي انجمن» منشر شده است. نوشته‌ي زير در واقع پيشگفتاري بر آن نوشته‌ها محسوب مي‌شود.

در آغاز اين نشست محمدرضا ويژه مجري برنامه خاطر نشان ساخت كه موضوع اين جلسه «آزادي انجمن در حقوق ايران: موردكاوي اختلاف مابين وزارت كار و امور اجتماعي و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»‌ است و در اين جلسه به موردكاوي پرونده‌اي پراخته مي‌شود كه هم در مراجع داخلي و هم در مراجع بين‌المللي مورد رسيدگي است.

وي در ادامه افزود ما تلاش كرده‌ايم كه هم از طرفين اين دعوا دعوت كنيم و هم از استادان محترم درخواست كنيم تا گزارشي از سابقه‌ي اين پرونده به دست ما بدهند و هم به تحليل جنبه‌ها و ابعاد حقوقي اين موضوع بپردازند.

وي در ادامه خاطر نشان ساخت در اين جلسه ما برآن نيستيم كه موضع يكي از طرفين دعوا را برحق بدانيم يا از يكي از طرفين دفاع و جانبداري كنيم. قصد ما در اين جلسه فقط ارزيابي علمي است.

مجري برنامه در پايان اين بخش از سخنان خود مهمانان و موضوع سخنراني آنان را معرفي كرد:‌
- 1. دكتر مهدي مختاري در باره‌ي «آزادي انجمن در حقوق ايران»
- 2. مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ارايه‌ي گزارش از روند پرونده
- 3. دكتر سعيدرضا ابدي آزادي انجمن در حقوق كار ايران با توجه به موردكاوي اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي و كانون عالي كارفرمايي
- 4. دكتر جواد كارگزاري؛ نقد آراء شعب ديوان عدالت اداري در مورد شكايت كانو عالي كارفرمايي با توجه به نتيجه‌گيري‌هاي كمتيه‌ آزادي انجمن سازمان بين‌‌المللي كار از اين پرونده
- 5. آقاي مددي وكيل كانون عالي كارفرمايان ايران؛ ارايه‌ي گزارش پرونده

گفتني است كه مجري برنامه در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان ساخت كه از وزارت كار و امور اجتماعي نيز رسماً دعوت شد تا نماينده‌ي خود را براي حضور در اين نشست اعزام كند كه متأسفانه از سوي آن وزارتخانه كسي حضور نيافت.

همچنين از قضات پرونده نيز براي حضور در اين نشست علمي دعوت شده بود كه آنان نيز حضور نيافتند. پس از اين مقدمه دكتر مهدي مختاري سخنان خود را آغاز كرد و با استناد به قوانين موجود وضعيت آزادي انجمن در اين قوانين را مورد بررسي قرار داد.

مهندس عطارديان سخنران دوم اين نشست بود كه گزارش شكل‌گيري اختلاف‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از ابتدا تا زمان حال تشريح كرد. به استناد گزارش وي، نخستين اختلاف نظر وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در جريان تعيين دو حداقل دستمزد براي كارگران (موقت و دائم) شكل گرفت. چرا كه نمايندگان كانون عالي كارفرمايي اين سياست را به نفع كارگران و در جهت تأمين منافع ملي و ايجاد اشتغال نمي‌دانستند.

مهندس عطارديان در ادامه توضيح داد كه چگونه مسؤلان اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي با مداخله‌هاي غيرمتعارف خود روند برگزاري مجمع عمومي كانون عالي را به تأخير انداختند به نحوي كه اين كانون ناگزير شد در آخرين روز باقي مانده مجمع خود را برگزار كند.

مجمع روز چهار شنبه 10 آبان ماه 1385 نيز كه تعداد قابل توجهي از بازرسان اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي حضور داشتند، به دليل مداخله‌ي غيرمتعارف آنان به تشنج كشيده شد. علت اصلي بروز تشنج اين بود كه گروه قابل توجهي از نمايندگان تشكل‌هاي آبياران قزوين كه با تأكيد اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي به مجمع آمده بودند، به تشخيص همان بازرسان از حق دادن رأي محروم شدند و همين امر اعتراض آنان را برانگيخت.

به خاطر همين تشنج‌ها، مجمع به پيشنهاد ابقاء هيأت مديره به مدت شش ماه و برگزاري انتخابات در فضاي عاري از تشنج رأي داد. اما صبح روز پنج‌شنبه و به رغم آنكه وزارت كار و امور اجتماعي تعطيل بود،‌ مديركل سازمان‌هاي كارگري و گارفرمايي ايران طي نامه‌‌اي به كانون عالي كارفرمايي اعلام كرد:‌ با استناد به بند 2 ماده 42 اساسنامه آن كانون در صورت عدم انتخاب هيأت مديره جديد تا تاريخ 13 آبان ماه 1385 آن كانون از حيز اعتبار ساقط و منحل مي‌گردد. بديهي است كه تعيين وضعيت كانون عالي كارفرمايي به استناد ماده 19 آئين‌نامه فوق‌الذكر[. . . ] با اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي بوده و از تاريخ 13 آبان ماه 1385 به بعد هر گونه فعاليت تحت عنوان كانون عالي كارفرمايي ايران خلاف قانون و قابل پيگيري مي‌باشد.

مهندس عطارديان در ادامه سخنان خود خاطر نشان ساخت از آنجا كه اين اقدام اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي خلاف قانون بود كانون عالي كارفرمايي به ديوان عدالت اداري شكايت كرد و شعبه بدوي ديوان نيز به نفع كانون عالي رأي داد. اما شعبه‌ي تجديد نظر در اين زمينه رأي ديگري صادر كرد.

دبيركل كانون عالي روند بين‌المللي شدن اين پروند را نيز تشريح كرد و خاطر نشان ساخت كه كانون عالي كارفرمايي تمايلي به اين كار نداشت اما برخي از مسؤلان وزارت كار نامه‌‌ي اعتراضي تعدادي از تشكل‌هاي كارفرمايي را در اختيار سازمان بين‌المللي كار فرار داند و همان سند در اختيار سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز قرار گرفت و از آنجا كه كانون عالي كارفرمايي عضو اين سازمان است، دبيركل آن براي ارايه‌ي توضيح فراخوانده شد و پس از ارايه‌ي پاسخ به اعتراض‌هاي مطرح شده بود كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان بدون آنكه درخواستي از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مطرح شده باشد، از دولت جمهوري اسلاني ايران به خاطر برخورد‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي كارفرمايي به سازمان بين‌المللي كار شكايت كرد و اين شكايت براي رسيدگي در اختيار كميته‌ي آزادي انجمن، كه يك نهاد سه‌جانبه است گذاشته شد. اين كميته در خرداد ماه سال 1387 و همزمان با برگزاري نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار سيصد و پنجاهمين گزارش خود را به شوراي حكام سازمان بين‌المللي كار ارايه داد و بندها‌ي 1108 تا 1166 اين گزارش به شكايت سازمان بين المللي كارفرمايان از دولت جمهوري اسلامي پرداخته است. كميته‌ي آزادي انجمن در آخرين بند گزارش خود از شوراي حكام سازمان بين‌المللي كار خواسته است كه شش توصيه‌ي شديد الحن را به دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام كند.

مهندس عطارديان در سخنان خود به تشريح جزئيات جالبي در مورد اين پرونده پرداخت كه مشروح آن در آينده منتشر خواهد شد.

GIF - 35.1 kb
دكتر سعيدرضا ابدي استاد حقوق كار دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهبيد بهشتي

در ادامه‌ي اين نشست دكتر ابدي به تحليل ماده‌ي 19 و بند 3 ماده 11 آئين‌نامه‌ي چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه» پرداخت و تفاوت رويكردهاي مندرج در اين دو ماده را بررسي كرد.

گفتني است كه بند 3 ماده 11 اين آئين‌نامه مقرر مي‌دارد كه چنانچه شش ماه پس از پايان دوره، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان مكلفند انحلال تشكل، انجمن صنفي يا كانون مربوط را به وزارت كار و امور اجتماعي و ساير مراجع اعلام نمايند. اما ماده 19 اين آئين‌‌نامه مقرر مي‌دارد: در صورتي كه اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در وزارتخانه ياد شده فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاء هيدـ مديره آن را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد مراتب را جهت اخذ تصميم حسب مورد به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح ارجاع مي‌كند.

دكتر ابدي در سخنان خود اين دو ماده را با يكديگر مقايسه كرد و تبعات حقوقي تعارض مستتر در آن‌ها و پيامد اين تعارض را در سرنوشت حقوقي چالش وزارت كار با كانون كارفرمايي را نشان داد

سخنران بعدي اين نشست دكتر جواد كارگزاري بود كه ابتداء به برخي از نتيجه‌گيري‌هاي كمتيه‌ي آزادي انجمن از پرونده‌ي شكايت عليه دولت جمهوري اسلامي اشاره كرد و با استناد به آن‌ها به نقد احكام صادره از سوي شعبه‌ي بدوي و شعبه‌ي تجديد نظر ديوان عدالت اداري پرداخت.

آخرين سخنران اين نشست آقاي مددي وكيل كانون عالي كارفرمايان ايران بود كه مشروح سخنان وي بايد حتماً از نوار پياده و دست‌كم در سايت كانون عالي كارفرمايي منتشر شود تا استحكام حقوقي استدلال‌‌هاي وي بر همگان آشكار گردد!


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 885 / 369506

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت گفتمان آزادي انجمن   پيگيرى فعاليت سايت آزادي انجمن در حقوق ايران   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License