به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در پاسخ به نظرخواهی در مورد دستورالعمل برگزاری مجامع مجازی

کالبدشکافی یک نمونه از خروار؛ قسمت اول: طرح مسأله

۲۷ بهمن ۱۳۹۹
دو شنبه 15 فوريه 2021 بوسيله ى داود حسين

جناب آقای فرزاد یوسفی، مدیرکل محترم سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، در یک اقدام در خور تشکر، متن پیشنهادی «دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به صورت مجازی یا الکترونیکی» را طی نامه‌ای به تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹ در اختیار آقای مهندس حمیدرضا سیفی، دبیرکل محترم کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران(کعاصکا) قرار داده است تا «بررسی و اعلام نظر» کند. جناب آقای سیفی نیز متن نامه و سند را در اختیار رئیسان محترم هیأت مدیره‌های کانون‌های استانی گذاشته و از آنان خواسته است: نظرات و پيشنهادات تشكل محترم متبوع خود را درخصوص موضوع فوق الاشاره ، به صورت كتبي و حداكثر تا تاريخ ۲ بهمن ۹۹ اعلام کنند تا پس از جمع بندي پاسخ لازم داده شود.

می‌توان امیدوار بود دستورالعملی که قرار است طی این همه هم‌اندیشی و نظرسنجی تهیه و تصویب شود، حتما راهنمایی مناسب برای حل انواع مشکلات احتمالی خواهد بود که ممکن است در جریان برگزاری مجامع مجازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بروز یابد. با این همه، متنی که اکنون و به عنوان پیش‌نویس سند تهیه شده، در واقع دارای بسیاری از خصوصیاتی است که سایر متن‌های مربوط به قواعد ناظر بر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دارا هستند. در نتیجه، این سند در واقع، مشتی است نمونه‌ی خروار. و این نوشته نسبتا طولانی، که طی چند قسمت تقدیم خواهد شد می‌خواهد همین پیش‌نویس را به عنوان نمونه‌ای از خروار کالبدشکافی کند. برای چی؟

طرح مسأله

در توصیف «جامعه» مدرن از جمله گفته می‌شود: جامعه‌ای است که اعضای آن بر اساس قرارداد اجتماعی‌ای که خودشان تنظیم می‌کنند، با هم رفتار خواهند کرد.

در حالیکه جوامع طبیعی، به صورت خود به خودی شکل می‌گیرند و قواعد ناظر بر آن‌ها، به مرور زمان ساخته می‌شوند و در پی تحولات اجتماعی، به مرور زمان منسوخ شده و کنار گذاشته می‌شوند، در دنیای مدرن، انواع «جامعه‌»‌ها یا «سوسایتی»‌ها، با تصمیم و اراده‌ی اعضای تأسیس‌کننده آن‌ها تأسیس می‌شوند و قواعد ناظر بر عملکرد آن‌ها نیز توسط اعضای هر «جامعه» تدوین می‌شوند.

آنچه که در ادبیات پارلمانی ایران به عنوان «اساسنامه» یا «قانون اساسی» شناخه شده، در واقع همان قرارداد اجتماعی است که اعضای یک جامعه توافق می‌کنند که طبق آن‌ها با خود و با دیگران رفتار کنند. به این ترتیب، در حالیکه در سطح «جامعه کل» یک اساسنامه یا یک قانون اساسی حاکم است که توسط مجمع عمومی انجمن سیاسی کل شهروندان یا «جمهوری» تدوین و تصویب شده است، سایر «جامعه‌»‌هایی هم که در «جامعه کل» تأسیس می‌شوند، همه، طبق قانون اساسی یا اساسنامه خودشان باید رفتار کنند. در آن صورت، در درون «جامعه‌ کل»، که خودش باید دارای انسجام و هماهنگی کامل باشد، انواع «جامعه‌های» دیگر نیز تأسیس می‌شوند، که هم در درون خودشان هماهنگ هستند و هم با سایر «جامعه‌ها» و هم با «جامعه کل»، یعنی با «جمهوری» هماهنگ هستند یا باید باشند.

بدیهی است که ساختن چنین جوامعی از دستاورد‌های دولت‌شهر‌های یونان باستان است، که در یک مقطع تاریخی، و به دلیل وضعیتی که در جغرافیای سیاسی آن زمان به وجود آمد، این امکان را یافتند که با جذب فرهنگ‌های مناطق قدیمی‌تری که حتی آن زمان هم باستانی محسوب می‌شدند، از جمله، مصر و بین‌النهرین، حکومت‌های استبدادی را وادارند تا در چارچوب قانون اساسی عمل کنند.

می‌دانیم که ارسطو برای نوشتن کتاب «سیاست» خود، که یک دائره‌المعارف رژیم‌های سیاسی دولت‌شهرهای یونان باستان هم هست، تاریخ تحلیلی رژیم‌ها، یا قانون اساسی‌‌های ۱۵۸ دولت شهر یونان باستان را، به صورت جدا جدا تهیه کرده بود و همان پژوهش‌های وسیع میدانی شواهد لازم برای نظریه‌پردازی در امر سیاست را برای وی مقدور ساخت.

متأسفانه جز تاریخ تحلیلی قانون اساسی دولت‌شهر آتن که در سال ۱۳۴۱ توسط جناب آقای باستانی پاریزی به فارسی هم ترجمه شده است، سایر گزارش‌های تحلیلی قانون اساسی‌های دولت‌شهرهای یونان باستان از بین رفته‌اند، اما تجربه‌های آن دولت‌شهر‌ها در کتاب سیاست ارسطو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

اگر تمایل به حکومت در چارچوب قانون، طی یکی دو قرن اخیر، و آن هم در پی سرریز شدن امواج مدرنیته در ایران بروز یافت، این تمایل، در بسیاری از دولت‌شهر‌های یونان باستان در هزاره اول قبل از میلاد جوانه زد، به نحوی که، به عنوان مثال، از حدود ۶۰۰ سال قبل از زمان ارسطو، مردم آتن حکومت پادشاهی استبدادی را کنار گذاشتند و دارای نخستین قانون اساسی شدند. بعدها، سولون، نخستین قانون‌دان بزرگ یونان باستان، قانون اساسی دولت‌شهر آتن را اصلاح کرد و سرانجام در سال ۵۰۸ قبل از میلاد بود که قانون اساسی جدید کلیس‌تنس، پدر دموکراسی یونان باستان، در مجمع عمومی دولت‌شهر آتن به تصویب رسید و نخستین دموکراسی در تاریخ بشر متولد شد که تا دو قرن بعد نیز برقرار بود که حاصلش دوران طلایی تمدن یونان باستان است.

حتی قبل از آنکه رومی‌ها یونان را تسخیر کنند، و افتخار تمام روشنفکرانش آن شود که زبان یونانی را آموخته‌اند تا بتوانند آثار گهربار یونانی را به لاتین ترجمه کنند، تجربه حکومت در چارچوب قانون اساسی به دولت‌شهر روم منتقل شده بود و تجربه‌ی جمهوری روم بود که بعدها و طی چهارصد سالی که در جزیره بریتانیای بزرگ حکومت می‌کردند، به اقوام آنگلوساکسون نیز منتقل شد.

به رغم این سابقه طولانی تاریخی، ساختن انواع جامعه بر اساس قرارداد اجتماعی یا اساسنامه از جمله دستاوردهای انگلوساکسون‌ها بود که در دوران امیراتوری خود، مهارت تأسیس این نوع جوامع را در سراسر امپراتوری خود، از جمله در آمریکا و هند منتقل کردند.

به عنوان نمونه، هر گروه مهاجری که در نقطه‌ای از قاره جدید اسکان می‌یافت، در همان نخستین مرحله، یک «جامعه» تحت عنوان «شهرداری» به ثبت می‌رساند که اعضای آن تمام شهروندانی بودند که در ساختن آن شهر نقش داشتند. اعضای این جامعه‌ی «سهرداری»، طی مجمع عمومی خود، هیأت مدیره «جامعه» را انتخاب می‌کرد که شهردار و کلانتر و بقیه مسؤلان شهر بودند. مجمع عمومی شهر یا شهروندان همان شهر بودند که از حیب مبارک خود بودجه اداره شهر را تأمین می‌کردند و در مورد نحوه خرج آن توسط هیأت مدیره جامعه شهرداری نیز تصمیم می‌گرفتند.

بعدها، و بنا به ضرورت، همین شهرداری‌ها بودند که به عنوان «جامعه» دور هم جمع شدند و «کانون»‌- یا اسوسی‌ایشن - تشکیل دادند که در واقع متشکل از مجموعه‌ای از «جامعه‌»‌ها یا شهرداری‌های همسایه بود. مجمع عمومی «کانون» را «کنوانسیون» می‌گویند که مرکب از نمایندگان «جامعه‌»‌های عضو کانون هستند. از تجمع جند شهر بزرگ، ایالت‌ها شکل گرفتتند که بعدها و در جریان انقلاب آمریکا، سیزده ایالت ساحل شرقی قاره جدید با هم متحد شدند و ایالات متحده آمریکا به وجود آمد.

همین جا خوب است به این نکته اشاره شود که در ادبیات پارلمانی ایران، برای اصطلاح «سوسایتی» دو معادل مختلف جعل شده است: یکی به عنوان «جامعه» و دیگری، «انجمن». در نتیجه، هرگاه از «جامعه‌سناسی» یا «سوسیالوژی» صحبت می‌شود، کم‌تر کسی به صرافت می‌افتد که «انجمن»‌ها در واقع همان «جامعه»‌های مدرن هستند که بر اساس قرارداد اجتماعی یا اساسنامه تشکیل می‌شوند. به این ترتیب، تمام انواع شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها، احزاب، و انجمن‌ها که طبق اساسنامه در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسند، صرف نظر از کوچکی یا بزرگی آن‌ها و صرف‌نظر از اینکه چه می‌کنند، همه، «جامعه» محسوب می‌شوند و علم جامعه‌شناسی اتفاقا متکلف شناخت همین نوع از جامعه‌هاست.

با این اوصاف مشخص می‌شود که از قبل از انقلاب مشروطه در ایران، امواج راه‌اندازی انواع «جامعه» بر اساس قانون اساسی یا اساسنامه در ایران به راه افتاده و هر روز مقادیر قابل توجهی از این «جوامع» تأسیس یا رسما منحل می‌شوند. و این فقط یک وجه از مدرنیته است. و البته مثل سایر وجوه مدرنیته، طبق معمول، از سر گشادش نواخته شده است! و هدف اصلی این سلسله نوشته‌ها نیز توضیح همین سر و ته گرفتن این شیپور است. چرا که به نظر می‌رسد سرانجام راه درست نواختن این ساز هوشیارساز فراهم آمده باشد. . .

خوب. مسأله روشن شد. اگر به این مسأله علاقه دارید، این نوشته دنباله دار را دنبال کنید.

ادامه دارد . . .


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 297 / 479186

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت قانون پارلمان: قواعد بازي دموكراسي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License