به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
با توجه به نتيجه‌گيري‌هاي كميته‌ي آزادي انجمن از شكايت سازمان بين‌امللي كارفرمايان از دولت جمهوري اسلامي ايران:‌

نقد آراء شعب بدوي و تجديد‌نظر ديوان عدالت اداري در مورد شكايت كانون عالي كارفرمايي

27 آبان ماه 1387؛
دو شنبه 17 نوامبر 2008 بوسيله ى دكتر جواد كارگزاري

سومين سخنران نخستين نشست دوره‌ي جديد نشست‌هاي ماهانه‌ي «گروه دموكراسي» كرسي و مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي كه روز دوشنبه 6 آبان ماه 1387 در دانشكده‌ي حقوق اين دانشگاه برگزار شد دكتر جواد كارگزاري بود كه با توجه به نتيجه‌گيري‌هاي كميته‌ي آزادي انجمن سازمان بين‌المللي كار از پرونده‌ي شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از دولت جمهوري اسالمي ايران آراء صادره از سوي شعبه‌ي بدوي و تجديد‌نظر ديوان عدالت اداري را نقادي كرد و نشان داد چرا اين دو شعبه از نطر شكلي صلاحيت ورود به اين شكايت را نداشته‌اند و در نتيجه آحكام‌ آن‌ها قابل خدشه است.

مشروح گزارش سخنان دكتر كارگزاري در ادامه تقديم شده است:‌

من ابتداء به جايگاه اصل آزادي انجمن در اسناد سازمان بين‌المللي كار(آي.ال.او) اشاره مي‌كنم و پس از آن به جايگاه كميته آزادي سنديكايي(آزادي انجمن)‌ مي‌پردازم و در نهايت از نتيجه‌گيري كميته‌ي آزادي انجمن در مورد اين موضوع خاص(اختلاف بين وزارت كار و كانون عالي كارفرمايي) آراء صادره از شعب بدوي و تجديد‌نظر ديوان عدالت اداري را در اين زمينه نقد مي‌كنم.

سخنم را با اين جمله آغاز مي‌كنم كه بي‌ترديد تا زماني‌كه كارگران قادر به تشكيل سنديكا نباشند نمي‌توانند به نحو شايسته از حقوق و منافع خود دفاع كنند.

تا پيش از طرح پرونده‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در مورد نخستين جمله‌ي كه بيان كردم،‌ نمي‌شد ترديد كرد. اما اكنون بايد كلمه‌ي «كارفرمايان» را هم به كلمه‌ي «كارگران» در اين جمله افزود و گفت كه بي‌ترديد كارفرمايان و كارگران تا وقي قادر به تشكيل سنديكا نباشند نمي‌توانند از حقوق خودشان به نحو شايسته دفاع كنند.

تاريخچه‌ي آزادي انجمن

JPEG - 41.6 kb
دكتر جواد كارگزاري مدرس دانشگاه

اصل آزادي سنديكايي از اصولي است كه از ابتداء تشكيل آي.ال.او، چه در اساسنامه‌ و چه در اعلاميه‌ي فيلادلفيا، همواره مورد تأكيد اين سازمان بوده است،

در بررسي اسناد بين‌المللي آي.ال.او كه شامل مقاوله‌نامه‌ها و توصيه‌نامه‌ها مي‌شود به هفت مقاوله‌نامه و سه توصيه‌نامه برمي‌خوريم كه در مورد آزادي سنديكايي هستند. مقاوله‌نامه‌ي شماره 87 با عنوان «آزادي انجمن و دفاع از حق تشكل»‌ در سال 1948 تصويب شد. و مقاوله‌نامه‌ي شماره 98 با عنوان «حق تشكل و مذاكره جمعي» در سال 1949 به تصويب رسيد. جالب اينكه بدانيم مقاوله‌نامه 87 از سوي بيش از 100 كشور و مقاوله‌ي شماره‌ي 98 از سوي بيش از 120 كشور پذيرفته شده است و اين مقاوله‌نامه‌‌ها جزو مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي كار محسوب مي‌شوند و ايران به هيچ كدام از اين دو مقاوله‌نامه نپيوسته است.

اين دو مقاوله‌نامه جزو مقاوله‌نامه‌ي بنيادين كار حساب مي‌شود. مي‌دانيد كه آي.ال.او در سال 1994 برخي از مقاوله‌نامه‌ها را جزو اصول و حقوق بنيادين كار اعلام كرد. آزادي انجمن و منع كار كودكان از جمله‌ي اين حقوق هستند.

بيانيه الزام‌آور نيست

من بر خلاف نظر آقاي دكتر ابدي اعتقاد ندارم كه مبناي دخالت سازمان بين‌المللي كار و الزام پاسخگويي كشورها در زمينه آزادي انجمن اعلاميه‌ي اصول و حقوق بنيادين كار است. چون همانطور كه از عنوان آن برمي‌آيد اين سند يك اعلاميه است. هرچند با اجماع تصويب شده و ولي اعلاميه جزو اسناد الزام‌آور به شمار نمي‌آيد.

ممكن است پرسيده شود مبناي حقوق بين‌المللي كار در قالب كميته(سازمان؟) بين‌المللي كار كه كشورها را، حتي اگر به مقاوله‌نامه‌هاي حقوق بنيادين كار نپيوسته باشند، ملزم به پاسخگويي مي‌كند، چيست؟‌ در پاسخ مي‌توان گفت تصريح بر آزادي سنديكا در اساسنامه‌ سازمان. چرا كه اساسنامه‌ي يك سازمان در حكم قانون اساسي يك سازمان است.

كميته‌ي كارشناسان در مورد كشور آفريقاي جنوبي كه به اين مقاوله‌نامه نپيوسته بود و كميته آزادي انجمن‌ از آن كشور پاسخ مي‌خواست اعلام كرد كه هر يك از كشورها با قبول عضويت در سازمان بين‌المللي كار و تصويب اساسنامه‌ي آن سازمان اصل آزادي سنديكايي را مي‌پذيرد. بر اين اساس ما مي‌بينيم كه سازوكارهاي نظارتي سازمان بين‌المللي كار شامل نظارت دائمي بر اجراي معيارها و استانداردهاي بين‌المللي كار، كشورهايي را كه مقاوله‌نامه‌ها را تصويب نكرده‌اند در بر مي‌گيرد. چرا كه آن‌ها نيز ملزم هستند كه با توجه به اصول و حقوق بنيادين در كار به طور سالانه و بعد به صورت اولويت دار به طور دو سالانه برنامه‌هاي ديگر را به سازمان گزارش كنند.

كميته‌‌‌ي آزادي انجمن

البته در كنار سازوكارهايي كه براي نظارت بر اجراي مقاوله‌نامه‌ي اين سازمان در درون خود سازمان وجود دارد، و اين سازمان را از ساير سازمان‌ها متمايز مي‌سازد،‌ يك سازوكار خارجي نيز وجود دارد و آن كميته‌ي آزادي انجمن است كه با توافق سازمان ملل زمينه‌هايش ايجاد شد و در سال 1951 شكل گرفت. اين كميته مركب از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت‌هايي كه عضو هيأت مديره‌ي آي.ال.او هستند، مي‌باشد و هر يك از اين گروه‌ها سه نماينده در اين كميته دارند و هر سال سه بار تشكميل جلسه مي‌دهد و به شكايت‌هاي كه اين كميته از سوي سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي و دولت‌ها اعلام مي‌شود رسيدگي مي‌كند.

جالب است بدانيد كه اين كمتيه تا كنون به بيش از 2500 مورد شكايت رسيدگي كرده است و همين امر منجر به توليد آراء و نظرات بسيار دقيق در زمينه‌ي آزادي انجمن هست و يكي از گزارش‌هاي اين كميته نيز با عنوان «آزادي انجمن» از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كافرمايي ايران به فارسي ترجمه و منتشر شده است و متن فارسي و انگليسي آن در سايت اين كانون عالي كارفرمايي نيز گذاشته شده و در دسترس است. اين كتاب مجموعه‌اي از اصول و احكام صادره از سوي كميته آزادي انجمن است و ما مي‌توانيم مفهوم آزادي انجمن را در آراء و رويه‌هاي سازمان بين‌المللي كار در اين كتاب مشاهد كنيم.

نكته‌اي كه در مورد روش رسيدگي كميته‌ آزادي انجمن به شكايت‌ها در خور توجه است اين است كه رسيدگي براساس شكايت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به دولت‌ها آغاز مي‌شود. و هنگامي كه روند يك شكايت آغاز مي‌شود كميته به دولت‌ها فرصت مي‌دهد كه به اين شكايت‌ها پاسخ بدهند.

در مورد خواست كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز مدارك براي دولت ارسال شده است و دولت نيز به طور مفصل و به تك تك موارد مطرح شده و مورد نظر كميته‌ي آزادي انجمن پاسخ داده است. در برخي از موارد كه كميته آزادي انجمن به اين نتيجه برسد كه لازم است پاسخ دولت را دو باره در اختيار شاكي قرار دهد، اين كار نيز انجام مي‌شود. به علاوه امكان توضيح شفاهي براي كميته نيز پيش‌بنيي شده است. يعني در مواردخاص اين امكان هست كه نماينده دولت يا نماينده‌ي سازمان مربوطه براي توضيح شفاهي به محل كميته مراجعه كند و به صورت شفاهي توضيح بدهد. در برخي از موارد كه حاد باشد از روش تماس مستقيم استفاده مي‌شود. يعني كميته آزادي انجمن كارشناسان خود يا اشخاص ديگر را به كشور مربوطه مي‌فرستند تا به اصل شكايت رسيدگي كنند و با مقامات مروبط و كساني كه شكايت دارند گفتگو كنند. تمام اين سازوكارها سبب شده است كه كميته‌ي آزادي سنديكا به يكي از پرمراحعه‌‌ترين سازوكار نظارئي آي.ال.او تبديل شود و همانطور كه پيشتر توضيح دادم تا به حالا 2500 شكايت از سوي اين كميته مورد رسيدگي قرار گرفته است و هر روز هم تعداد اين شكايت‌ها رو به افزايش است.

اجراي نظرات كميته آزادي انجمن

كميته آزادي سنديكايي به يك تعبير بازوي هيأت مديره آي.ال.او است كه در نهايت نظرات خودش را به هيأت مديره ارايه مي‌دهد. البته كميسيوني با عنوان كميسيون تحقيق و سازش نيز وجود دارد و اگر نظر هيأت مديره ارجاع يك مورد به اين كميسيون باشد اين كار نيز انجام مي‌شود. و تا كنون 6 مورد به اين كميسون ارجاع شده اما اعضاء اين كميسيون تنها با رضايت كشورهاي عضو مي‌تواند وارد ان كشور شوند و به وظيفه‌ي خود عمل كند.

هرچند ممكن است رسيدگي كميته‌‌ي آزادي سنديكايي در نهايت منجر به تصميم‌هاي قاطع نشود، و اين تصميم‌ها براي دولت‌ها خيلي الزام‌آور هم نباشند،‌ اما جايگاهي كه اين كميته در بيش از 50 سال فعاليت خودش كسب كرده، سبب مي‌شود كه دولت‌ها عملاً در موضعي قرار بگيرند كه به هيچ وجه حاضر نباشند از سوي اين كميته مورد محكوميت قرار بگيرند. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز - همانطور كه دكتر ابدي هم در سخنان خود به آن اشاره كردند- تلاش داشته به نحوي، به تمام موارد مطرح شده جواب بدهد. اين امر به خاطر جايگاهي است كه اين كميته كسب كرده است. در نتيجه، كشورهايي كه از سوي اين كميته به عنوان كشورهاي ناقض اصول آزادي سنديكايي معرفي مي‌شوند، معمولاً وجه‌ي خوبي نه در دنيا و نه در ميان كشورهاي عضو سازمان بين‌‌المللي كار ندارند.

در برخي از موارد نيز پيش‌بيني مي‌شود كه يك كشور در شرايط ويژه قرار بگيرد كه بايد به اصطلاح در سال آينده گزارش بدهد. دولت جمهوري اسلامي ايران خيلي تلاش كرد كه در چنين وضعتي قرار نگيرد ولي متأسفانه با وجود اينكه كشور ما چند سالي از فهرست كشورهاي ناقض آزادي انجمن حذف شده بود اما دوباره در اين فهرست قرار گرفت و اسم كشور ما به عنوان كشوري كه ناقض اصل آزادي انجمن است شناخته شد كه براي ما بازخورد مناسبي نداشت.

نقد آراء شعب ديوان عدالت بر مبناي نتايج كميته آزادي انجمن

به نطر من نتيجه‌گيري اين كميته به خوبي نشان مي‌دهد كه اين كميته به وظايفش به خوبي عمل مي‌كند. با مفهوم آزادي انجمن(سنديكا) به خوبي آشناست و حجم زياد كار اين كميته سبب نشده است كه دقت نظر و موشكافي‌ها خاص خودش را از دست بدهد. از همين رو شايد بتوانيم از درون نتيجه‌گيري‌هاي كميته‌ي آزادي انجمن در مورد شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از دولت جمهوري اسلامي ايران به رهيافتي براي نقض آرايي كه از سوي ديوان عدالت صادر شده است برسيم.

همين جا بايد باز هم تأكيد كنم كه نقد ما يك نقد ماهوي نيست و موضوع ما اين نيست كه ديوان به نفع اين كانون يا به نفع كانون ديگر رأي داده يا نداده.

يكي از نكاتي كه كميته آزادي انجمن به آن اشاره كرده است محتويات قانوني مربوط به انتخابات تشكل‌هاي صنفي و به ويژه نقش دولت در تأييد و تصويب مجامع عمومي و انتخابات اين مجامع است كه برخلاف اين اصل است كه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي بايد بدون مداخله مقامات دولتي حق انتخاب مسؤلان خود را داشته باشند.

نتيجه‌گيري كميته‌ي آزادي انجمن در اين خصوص به شكل‌هاي مختلف در كتاب «آزادي انجمن»، كه پيش‌تر به آن اشاره كردم، آمده است و من 20 مورد از آن‌ها را كه به پرونده مربوط مي‌شد يادداشت كرده‌ام اما مدت برنامه اجازه‌ي طرح و قرائت آن‌ها را نمي‌دهد. بنا بر اين فقط به نتيجه‌گيري‌ها بسنده مي‌كنم.

يكي ديگر از نتيجه‌گير‌هاي كميته‌‌ آزادي انجمن اين است كه حضور مسؤلان هنگام انتخابات تشكل‌ها نقض حق انتخاب آزاد انجمن است و اقدام به تعليق يا انحلال تشكل‌هاي صنفي توسط مقامات اجرايي دولت موجب نقض جدي اصول آزادي انجمن‌هاست.

مجمع مرجع رسيدگي به نقض اساسنامه

نتيجه‌گيري ديگري كه مي‌خواهم به آن اشاره كنم اين است كه كميته‌ي آزادي انجمن اعلام كرده است هر نوع نگراني و شكايت در ارتباط با نقض اساسنامه‌ي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي و كارگري بايد از سوي اعضاء و توسط خود آن‌ها مورد بررسي و پيگيري قرار بگيرد و مطابق با اساسنامه‌ي غيرتحميلي به آن رسيدگي شود. و در صورت لزوم براي تصميم‌گيري نهايي به جراجع قضايي احاله شود.

البته همانطور كه آقاي ابدي در سخنان خود مطرح كردند در آئين‌نامه‌ي نحو‌ه اداره‌ي تشكل‌ها پيش‌بيني شده كه بازرس انحلال تشكل را اعلام مي‌كند. در حقيقت به شكلي مي‌شود با اين نقطه‌نظر كميته‌ي آزادي انجمن اعتراض داد.

در نقد رأي ديوان عدالت بايد خاطر نشان شود كه وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان يك نهاد بي‌طرف، كه مقاوله‌‌نامه‌ها‌ي 87 و 98 هم به طور صريح به اين بي‌طرفي اشاره كرده‌اند، حق انحلال يك تشكل كارگري و كارفرمايي را ندارد و اگر بخواهيم به صورت موشكافانه‌تر موضوع را بررسي كنيم بايد بگوييم كه وزارت كار و امور اجتماعي صلاحيت اين كار را ندارد.

در بعضي از دعاوي براي آنكه دعوا پذيرفته شود نخستين مسأله اين است كه شما صلاحيت طرح دعوا را داريد يا اصلاً اين صلاحيت در شما وجود ندارد؟‌ به عنوان مثال، يك نفر به سمت وكالت از طرف يك نفر ديگر برود براي حل اختلاف شكايت بكند يا دادخواستي ارايه دهد آن شكايت پذيرفته نيست. چون آن فرد صلاحيت يا قيمومت يا وكالت طرح شكايت را ندارد.

به همين ترتيب، وزارت كار و امور اجتماعي نيز به هيچ وجه صلاحيت اعلام انحلال را، حتي به اين شكل كه اعلام كند يك تشكل براساس اساسنامه‌اش منحل است، ندارد. چون وزارت كار در دفاعياتش اعلام كرده ما نگفتيم شما منحل هستيد. ما گفتيم كه بر اساس بند 3 ماده 42 اساسنامه‌ي خودتان، شما خود به خود منحل هستيد. وزارت كار حتي حق اعلام اين نوع از انحلال را هم ندارد. اين صلاحيت براي بازرس يك تشكل وجود دارد كه انحلال را به وزارت كار اعلام كند. در حاليكه در مورد كانون عالي كارفرمايي، تا آنجا كه اسناد مربوطه را مرور كردم،‌ چنين روشي را مشاهده نكردم كه بازرس كانون عالي كارفرمايي به وزارت كار اعلام كرده باشد كه تخلف اساسنامه‌اي صورت گرفته است و كانون منحل است و پس از وصول اين اعلام،‌ وزارت كار انحلال كانون عالي كارفرمايي را منحل اعلام كند.

نقد رأي ديوان

در رأي ديوان عدالت اداري نيز متأسفانه به اين نقص اساسي توجهي نشده است. يعني در رأي ديوان هم بايد به اين ترتيب عمل مي‌شد كه بدون ورود به ماهيت دعوا، كه در اينجا صلاحيت ورود ماهيتي نداشته بايد اعلام مي‌شد كه اعلام خود به خودي انحلال هم در صلاحيت بازرس است. و اگر بازرس آن مجموعه در انجام تكاليفش كوتاهي مي‌كند، خوب، سازوكارهاي خودش را دارد و شما مي‌توانيد از آن سازوكارها استفاده كنيد و عليه بازرس به خاطر كوتاهي در انجام وظايفش طرح شكايت كنيد. سازوكار اين امور در اساسنامه بايد پيش‌بيني شود.

در پايان بدون اينكه بخواهم در ماهيت اين آراء وارد شوم و از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران جانبداري كنم به اين نكته اشاره كردم كه از نظر شكلي ورود وزارت كار و امور اجتماعي قابل قبول نيست و آراء ديوان هم به اين دليل قابل خدشه است.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 915 / 392640

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت گفتمان آزادي انجمن   پيگيرى فعاليت سايت آزادي انجمن در حقوق ايران   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License