دوازدهمين گزارش بانك جهاني در مورد «راه‌اندازي كسب و كار»: رفتن به فراسوي اثربخشي

پنج شنبه 6 نوامبر 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , بانك جهاني

عنوان فرعي دوازدهمين گزارش سالانه بانك چهاني در مورد «راه‌اندازي كسب و كار»، خصوصيات متفاوت گزارش امسال بانك جهاني را با يازده گزارش قبلي اين سازمان نشان مي‌دهد: «رفتن به فراسوي اثربخشي». شايد به خاطر همين ويژگي است كه آقاي برنت ويلتون دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) با ارسال نامه‌اي به فدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان توصيه كرده است اين گزارش را مطالعه كنند.

آنچه كه در ادامه آمده است، ترجمه‌ي بخش‌هايي از مطالب وب سايت بانك جهاني و بخش‌هايي از گزارش امسال «راه‌اندازي كسب و كار»‌ است، با اين هدف كه علاقمندان با اين اثر بانك جهاني اشنا شوند و اگر آن را جالب يافتند متن اصلي آن را مطالعه كنند.

گفتني است كه بر اساس گزارش امسال «راه‌اندازي كسب و كار» بانك جهاني،‌ رتبه ايران از نظر سهولت راه اندازي كسب و كار در ميان 189 اقصتاد از سراسر جهان، رده 130 است. اين رتبه‌، ميانگين ربته ايران در ده شاخص ديگر است: در شروع كسب و كار، رتبه 60؛ در برخورد با مجوزهاي ساخت، رتبه 172، در گرفتن برق، رتبه 107، در ثبت مالكت، رتبه 161؛ در كسب اعتبار، رتبه 89؛ در حمايت از اقليت سهاماران، رتبه 154؛ در پرداخت ماليات، رتبه 124؛ در مسائل گمركي، رتبه 148؛ در اجراي قراردادها، رتبه 66؛ و در رفع ورشكستگي، رتبه 138.

قابل توجه است كه بخش مهمي از گزارش امسال «راه‌اندازي كسب و كار» تجربه اصلاحات ساير كشورها را در امر ارتقاي سهولت راه‌ اندازي كسب و كار ارايه داده است و مسؤلان مي‌توانند از اين تجربه‌ها براي تسهيل راه اندازي كسب و كار در ايران درس‌هاي ارزشمندي كسب كنند. اما، در مورد «پروژه راه‌اندازي كسب و كار»:‌

پروژه «راه‌اندازي كسب و كار» شاخص‌هاي عيني‌اي براي مقررات كسب و كار و اجراي آن‌ها در ميان 189 اقتصاد و شهر‌هاي منتخب در سطح ملي و منطقه‌اي فراهم مي‌آورد.

پروژه «راه‌اندازي كسب و كار»، كه در سال 2002 به راه افتاد، به كمپاني‌هاي كوچك و متوسط نظر دارد و مقررات ناظر بر چرخه‌ي حيات آنان را اندازه مي‌سنجد.

«راه‌ اندازي كسب و كار» از طريق گردآوري و تحليل داده‌هاي كمي جامع براي مقايسه فضاهاي مقرراتي كسب و كار در اقتصادها و در طول زمان، اقتصادها را تشويق مي‌كند تا براي مقررات اثربخش‌تر رقابت كنند؛ معيارهاي سنجش‌پذيري براي اصلاحات ارايه مي‌دهد؛ و به عنوان مرجعي براي دانشگاه‌ها، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران بخش خصوصي و ساير علاقمندان به فضاي كسب و كار هر اقتصاد ارايه مي‌كند.

به علاوه، پروژه «راه‌ اندازي كسب و كار» گزارش‌هاي كامل و دقيقي در مورد مقررات كسب و كار و اصلاح در شهر‌ها و مناطق متحلف در يك كشور نيز ارايه مي‌‌دهد. اين گزارش‌ها، داده‌هايي در مورد تسهيل راه‌ اندازي كسب و كار، رده بندي هر محل، و توصيه‌ي اصلاحاتي براي بهبود كاركرد هر يك از شاخص‌ها عرضه مي‌كند. شهرهاي منتخب مي‌توانند مقررات كسب و كار خودشان را با ساير شهرها در اقتصاد و منطقه و با 189 اقتصادي كه «راه‌اندازي كسب و كار» رتبه‌ بندي كرده است مقايسه كنند.

نخستين گزارش «راه‌اندازي كسب و كار»، چاپ 2003، پنج سري شاخص و 133 اقتصاد را تحت پوشش قرار داد. گزارش امسال يازده سري شاخص و 189 اقتصاد را پوشش داده است. بيشتر شاخص‌ها به يك سناريوي موردي در بزرگترين شهر كسب و كار هر اقتصاد، به استثناي 11 اقتصادي كه جمعيتي بيش از 100 ميليون دارند (بنگلادش، برزيل، چين، شيلي، هند، اندونزي، ژاپن، مكزيك، نيچريه، پاكستان، فدراسيون روسيه، و ايالات متحد) كه در آنجا «راه‌انداي كسب و كار» داده‌هايي براي دومين شهر كسب و كار از نظر بزرگي را هم جمع مي‌آورد، ارجاع مي‌دهد. داده‌هاي اين 11 اقتصاد متناسب با متوسط وزن جمعيت دو شهر بزرگ كسب و كار هستند. اين پروژه از اظهار نظر‌هاي دولت‌ها،‌دانشگاه‌ها شركت‌كنندگان و نظردهندگان بهره مي‌برد. هدف اوليه همان است كه بود: تأمين يك مبناي عيني براي فهم و ارتقاي فضاي مقرراتي براي كسب و كار در سراسر جهان.

ترجمه بخش‌هاي ديگري از اين گزارش در ادامه همين نوشته به زودي تقديم خواهد شد. . .