اعلام موضع س.ب.كا در خصوص قطعنامه اكوادر در خصوص حقوق بشر و كسب و كار

چهار شنبه 2 ژوئيه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

آيا براي تشكل‌هاي كارفرمايي ايران اهميت دارد كه شركت‌هاي عضو آن‌ها حقوق بشر را رعايت مي‌كنند يا نه؟‌ و اصلاً حقوق بشر چي هست؟ به هر حال، موضوع ضرورت رعايت حق بشر از سوي كسب و كار دارد روز به روز جدي‌تر مي‌شود و به زودي نه فقط بنگا‌هاي فرامليتي بلكه حتي بنگاه‌هاي محلي نيز كم و بيش ملزم به رعايت حقوق بشر خواهند شد. در اين زمينه وب سايت پيام كارفرمايان اسناد زيادي را منتشر كرده‌ است كه علاقمندان مي‌توانند براي خوانند آن‌ها اينجا را كليك كنند. آنچه در زير ارايه مي‌شود ترجمه يك بيانيه اعلام مواضع سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص قطعنامه‌اي است كه از سوي دو كشور اكوادر و آفريقاي جنوبي در همين زمينه صادر شده است. س.ب.كا با بيانيه اكوادر/آفريقي جنوي مخالف است. دلايل اين مخالفت را با هم مي‌خوانيم:

س. ب. کا. از شورای حقوق بشر می خواهد تا قویاً از «کارگروه کسب و کار و حقوق بشر سازمان ملل» حمایت کند.

سازمان بین المللی کارفرمایان (س.ب.كا) از شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهد تا از قطعنامه گروه اصلی مركب از آرژانتین، غنا، نروژ و روسیه درخصوص فعاليت آیندۀ «کارگروه کسب و کار و حقوق بشر سازمان ملل» حمایت کند. هدف کلیدی این قطعنامه حمایت از ترويج اصول راهنماي سازمان ملل در کسب و کار و حقوق بشر است. این رويكرد صحیح برای تقویت اجرای حقوق بشر در اين عرصه است.

دريافت اصول راهنماي سازمان ملل در سه سال گذشته تحسين‌ برانگيز بوده است: شرکت‌ها در حال اجراي آن‌ها در تمام عملیات خود هستند؛ کشورها در حال تدوين «برنامه‌های اقدام ملی» هستند؛ و سازمان‌های بین المللی (برای مثال شورای اروپا) اجراي خود را ارتقا می‌دهند. این پیشرفت نشان می دهد که اصول راهنماي ملل متحد اهميت دارند.

از سوي دیگر، قطعنامه‌اي که اکوادور و افریقای جنوبی ارائه داده‌اند، می تواند مانع این پویایی‌ها شده و دستاوردهايي را كه تا كنون حاصل شده است به خطر بیاندازد. چه بسا توجه از یک رويكرد عملی به تقویت اجراي حقوق بشر به فعاليت کارگروه بین دولتی متمرکز شود. این به معناي پیگیری رويكردي است که در گذشته موفق نبوده و به تغییراتی در اين زمينه منجر نشود. امروز هم كشور‌ها ملزم به اجرا و اعمال تعهدات حقوق بشري هستند. مشکل اجرای ضعیف این كشورهاست. یک پیمان جدید نمی‌تواند چیزی را در این ارتباط تغییر دهد.

به علاوه، قطعنامه اکوادور و افریقای جنوبی تنها کسب و کار با «خصوصيت فرا ملی» را طرف توجه قرار می دهد نه کسب و کار محلی را. در مقابل، اصول راهنمای ملل متحد در مورد تمام شرکت‌ها به كار مي‌رود. این یک تفاوت مهم است. نادیده گرفتن توان بالقوه مثبت سهم حقوق بشري کسب و کار محلی پیشرفت تا كنون حاصل شده با اصول راهنماي ملل متحد را به تأخير مي‌اندازد.

یک پیمان نامه و ترويج يك قضائيه‌ي فرامرزي دسترسي اکثریت وسیع قربانیان حقوق بشري به جبران را بهبود نمی بخشد. حمایت از دسترسي محلی به جبران‌ها لازم است. س.ب.کا در این رابطه از دفتر شوراي عالی حقوق بشر حمایت می کند. با اين وجود، قضائيه فرامرزي، به عدم قطعيت قانونی و بدین وسیله به سست شدن تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر می شود. این می تواند بزرگترین نگرانی را ایجاد کند چرا که سرمایه گذاری «بنگاه‌هاي چند ملیتي» در کشورهای در حال توسعه کلید ایجاد شغل، رشد و ثروت است.

س. ب. کا شدیاً به ارتقای درك بهتر اصول راهنماي ملل متحد در خصوص کسب و کار و حقوق بشر متعهد است. قطعنامه‌ي پیشنهادي از سوي گروه اصلي بهترین راه برای دستيابي به این هدف است.