به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش سومین نشست کارگروه روابط صنعتی س.ب.کا در خصوص اعتصاب

27 اردیبهشت 1393
شنبه 17 مه 2014 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

علاقمندانی که فرایندهای جهانی را دنبال می کنند به خاطر دارند که در خصوص تفسیر کنوانسیون شماره 87 سازمان بین المللی کار که موضوع اصلی آن تأکید بر حق آزادی انجمن است، بین گروه کارفرمایان و نمایندگان سازمان های کارگری اختلاف نظر جدی وجود داشته و همچنان ادامه دارد. در حالیکه کارفرمایان معتقدند این کنوانسیون در خصوص حق اعتصاب ساکت است، کارگران بر این باورند که حق اعتصاب از حق آزادی تشکل تفکیک ناپذیر است و بدون چنین حقی، حق آزادی آنجمن بی معنا خواهد شد. پیام کارفرمایان تا کنون ترجمه مقالات متعددی را که منتشر کرده است که مواضع کارفرمایان و کارگران در آن ها بیان شده است. برای خواندن آن ها اینجا را کلیک کنید. آنچه که در ادامه تقدیم علاقمندان می شود، خلاصه مذاکرات نشستی است که کارگروه روابط صنعتی سازمان بین المللی کارفرمایان در 17 مارس 2014 در همین زمینه در ژنو برگزار کرده است. در این نشست، نمایندگان کنفدراسیون های کارفرمایی از کشورهای مختلف و به ویژه از کشورهای اروپایی وضعیت حق اعتصاب در کشورهای خود را تشریح کرده اند. آشنایی با وضعیت حق اعتصاب در کشورهای مختلف برای تشکل های کارفرمایی فوق العاده ارزشمند است. به همین خاطر ترجمه این سند در ادامه تقدیم شده است. خاطر نشان می کند نشست بعدی روز 3 ژوئن سال 2014 (یکشنبه 11 خرداد 1393) در اتاق شماره 7 سازمان بین المللی کار برگزار خواهد شد و هیأت نمایندگان اعزامی کارفرمایان ایران به کنفرانس بین المللی کار می توانند در آن شرکت کنند.

گزارش سومین نشست کارگروه روابط صنعتی س.ب.کا در خصوص اعتصاب

رئیس: خانم رنیت هومانک دراس [1]، نایب رئیس منطقه اروپای س.ب.کا و مدیراجرایی، بی.دی.ای

در سومین نشست کارگروه روابط صنعتی در 17 مارس، 22 نفر شرکت کننده، عمدتاً از کشورهای اروپایی، موضوع اعتصاب، مقررات و پیامدهای اقتصادی آن برای کسب و کار و محیط کسب و کار را بررسی کردند.

مشخص شد که تنوع گسترده مقررات در میان کشورها بر روشی که کارگران از این نوع اقدام برای تحت فشار گذاشتن کارفرمایان استفاده می کنند اثر می گذارد.

این بحث ها در ابتدا روی دو جنبه از اعتصاب تمرکز کرد: خدمات اساسی و اعتصابهای غیرقانونی. با این وجود، بحث در ادامه به فراتر از این دو جنبه کشیده شد.

در ارتباط با نکات زیر مسائل متنوعی مطرح شد:

  • آیا اعتصاب یک حق است،
  • آیا یک حق فردی است یا یک حق جمعی،
  • آیا نقض قرارداد استخدامی تلقی می شود،
  • آیا نظرات قانون یا دادگاه به اقدامهای اعتصابی نظم می بخشد،
  • آیا جرایمی برای اتحادیه هایی که دست به اعتصاب های غیرقانونی می زنند پیش بینی می شود،
  • و آیا از خدمات اساسی در کشور تعریفی ارایه شده است.

شرکت کنندگان از بریتانیا، نروژ، بلژیک و سوئد نمونه هایی از اعتصاب هایی که در شرایط ملی آن ها رخ می دهد مطرح کردند. بعد از اظهار نظر سایر شرکت کنندگان نظرات و سوالهای بسیار خوبی مطرح شد.

کریس سایدر (کنفدراسیون صنایع بریتانیا) توضیح داد که در بریتانیا در خصوص رسمیت یک اتحادیه قواعد روشنی وجود دارد، اما اعتصاب به عنوان یک حق فردی یا جمعی به رسمیت شناخته نشده است. برخلاف سایر کشورهای اروپایی، در بریتانیا در جریان نقض یک موافقتامه جمعی نسبت به صلح الزامی وجود ندارد. به عبارت ساده، الزامات فنی لازم است تا اتحادیه قادر به دعوت به اعتصاب شوند، و، در غیاب این جنبه از الزامات، جرائمی اقتصادی سنگینی میتوان بر اتحادیه اعمال کرد.

اگر یک کارگر عضو یک اتحادیه باشد و آن اتحادیه قواعد رویه ای برای دعوت به اعتصاب را رعایت کند، در آن صورت آن فرد کاگر می تواند در اعتصاب شرکت کند. اتحادیه تعداد مشخصی رأی نیاز دارد تا اعلام اعتصاب کند، و باید به کارفرما خاطر نشان سازد که قصد اعتصاب دارد. با این حالا، تعداد آرای مورد نیاز عملاً بالا نیست، که به این معناست که اتحادیه های اقلیت و یا یک اقلیت در یک اتحادیه نیز می توانند دعوت به اعتصاب یا در بعضی موارد با اقدام اعتصابی خواسته های خودشان را اعلان کنند که خدمات مهم مثل حمل و نقل عمومی را فلج می کنند (مانند اعتصاب 48 ساعته در خدمات متروی لندن در فوریه سال 2014).

در سطح ملی واقعاً یک گفتگو در خصوص تعریف خدمات اساسی وجود ندارد که اقدام اعتصابی را در بخشی مثل سلامتی هم نادر تلقی کند.

هنریک مانث [2] (کنفدراسیون بنگاههای نروژ) در مورد نظام نروژ و تشابههای آن با سایر کشورهای اسکاندیناوی صحبت کرد. حق اعتصاب یک حق دسته جمعی است با الزام به صلح در جریان نقض یک توافقنامه دسته جمعی. فقط دو وضعیت اجازه اعتصاب می دهد: 1. در صورت وقوع مذاکره مجدد در خصوص توافقنامه جمعی (وقتی میانجیگری توافق طرفین را تسهیل نکند)، و 2. در صورتی که موافقتامه دسته جمعی اعمال نشود و کارگران بخواهند نخستین قرارداد دسته جمعی را منعقد کنند. یک اعتصاب فقط در صورت مذاکره برای یک قرارداد دسته جمعی در یک کمپانی قانونی است. این نوع از اعتصابها (به عنوان نمونه در در کمپانی آتیا [3] در سال 2010) میتوانند واقعاً آنقدر قدرتمند باشند که تمام کارگران را به حرکت درآورند و کارفرمایان را چنان تحت فضار قرار دهند که قردارد جمعی درخواستی را بپذیرند.

آنیک هلبیوک [4] (فدراسیون بنگاههای بلژیک) توضیح داد که در بلژیک در خصوص حق اعتصاب قانونی وجود ندارد و در سطح ملی در این خصوص هیچ تمرکز واقعی ای موجود نیست. در سال 1981 حکم دادگاه نقض اذعان کرد که تمام اقدام های اعتصابی به عنوان یک حق فردی ممکن هستند؛ کارگران میتوانند تصمیم به توقف کار بگیرند و دستمزدی دریافت نکنند. کارفرمایان میتوانند فقط با محکوم کردن کارگران از سوءاستفاده از این حق از کمپانی خود محافظت کنند. در قرارداد دسته جمعی بعضی محدودیتها برای اقدامهای اعتصابی پیش تعیین شده است، به عنوان نمونه، الزام به صلح در جریان اعتبار قرارداد. در بلژیک مشکل اصلی در این واقعیت نهفته است که اتحادیهها مسولیت قانونی ندارند؛ در نتیجه، نمیتوان در مورد اعتصابهای غیرقانونی به خاطر خسارتهای اقتصادی که به کارفرمایان میزنند تحت پیگرد قانونی قرار داد. این امر قدرت اتحادیهها را در کشور افزایش میدهد (اتحادیههای بلژیک اعضای زیادی حتی در ارتباط با مشارکت مستقیم در نظام تخصیص منابع بیکاری دارند). به رغم قواعد لیبرال در ارتباط با اقدام اعتصابی در بلژیک، کمیته حققوق اجتماعی منشور اجتماعی اروپایی (یک کمیته از کارشناسان در شورای اروپا) توجه کره است که امکان در اختیار کارفرما برای تقاضا از دادگاه جهت متوقف ساختن تحریک به اعتصاب در بعضی موارد خاص در راستای ماده 6 منشور- در خصوص حق اتصاب - نیست. با این وجود، همان کمیته همچنین اعلام کرد که حق اعتصاب نباید یک حق مطلق باشد و بنا بر این، تحریکات نمیتواند خشونت آمیز یا مرعوب کننده باشد. چنین نظراتی، گرچه قانوناً ممنوع کننده نیستند، اما در سطح ملی در خصوص موضوع مسولیتهای قانون اتحادیههای کارگری سبب گفتگوی مجدد شده اند.

نیکلاس بکمن [5] (کنفدراسیون بنگاههای سوئدی) برخی از عناصر نظام ملی سوئد را توضیح داد: حق اعتصاب در قانون اساسی وجود دارد و یک حق دسته جمعی است با الزام به صلح طی معتبر بودن یک قرارداد دسته جمعی. قبل از اعلام اعتصاب تلاش برای مصالحه باید صورت بگیرد. اعتصابهای دوستانه، حتی وقتی قرارداد دسته جمعی به قوت خود باقی است، مجاز است.

گفتگو در خصوص اعتصاب در سوئد بعد از حکم دیوان دادگستری اروپا [6] در خصوص شکایت لاول [7] قوت جدیدی گرفته است. اتحادیهها همان شکایت را در کمیته کارشناسان سازمان بین المللی کار (مدعی نقض کنوانسیون 87) و شورای اروپا (مدعی نقض ماده 6 از منشور اجتماعی اروپا) مطرح کرده اند. در ارتباط با مورد اخیر، در حالیکه کمیته حقق اجتماعی نظر داد که قوانین سوئد در راستای منشور اتحادیه اروپا نیست، تشکیلات اجرایی شورای اروپایی - کمیته وزرا - یک نظر بیشتر خنثی ارایه داد که به لحاظ سیاسی به نفع کارفرمایان و سوئد است.

در مذاکرات ملی اخیر در این خصوص، کارفرمایان سوئدی کوشیدند تا یک اصل نسبیت برای اقدام اعتصابی ارایه دهند، و اعتصاب های حمایتی [8] را طی زمانی که قرارداد دسته جمعی معتبر است ممنوع کنند.


در ادامه این سند وضعیت حق اعتصاب در کشورهای الجزایر، استرالیا، دانمارک، آلمان، ژاپن، پاناما، اسپانیا و سوئیس به صورت اجمالی بررسی شده است. در انتهای سند نیز پرسش هایی در همین زمینه تدوین شده تا کنفدراسیون های ملی کارفرمایی به آن ها پاسخ دهند. متن انگلیسی سند پیوست است.

[1] Ms Renate Hornung-Draus

[2] Henrik Munthe

[3] Atea

[4] Annick Hellebuyck

[5] Niklas Beckman

[6] ECJ

[7] Laval

[8] sympathy strikes


اسناد پيوسته

گزارش سومین نشست کارگروه روابط صنعتی س.ب.کا در خصوص اعتصاب

17 مه 2014
سند : PDF
292.9 kb

به زبان انگلیسی و در 7 صفحه


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 117 / 374832

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت صورتجلسات   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License