به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني: نصاب در قانون و نصاب در «شبه‌ قانون»

27 بهمن 1392
يكشنبه 16 فوريه 2014 بوسيله ى داود حسين

نصاب در قانون و نصاب در «شبه‌قانون»؛ عنوان مقاله‌ي ديگري از يك بسته آموزشي است به نام «‌معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني» كه در آن «دستورنامه رابرت» معرفي شده است. دستورنامه رابرت معروف‌ترين و جامع‌ترين كتابي است كه تمام قواعد و رويه‌هاي اداره انواع مجامع تصميم‌گيري و انجمن‌ها و سازمان‌هاي انتخابي را گردآوري و تشريح كرده است. ويرايش دهم اين كتاب 800 صفحه‌اي به فارسي ترجمه شده و كل مطالب ترجمه شده را مي‌توانيد در اينجا بيابيد. در مورد دستورنامه رابرت نيز مقالات زيادي به فارسي منتشر شده كه همه آن‌ها در اينجا در دسترس است.

خاطر نشان مي‌شود بسته آموزشي «معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني» در قالب يك شماره ويژه‌نامه «پيام كارفرمايان» تهيه شده و اميد مي‌رود متن كاغذي آن نيز به زودي در اختيار انجمن‌ و تشكل‌هاي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار بگيرد.

مقاله نصاب در قانون و نصاب در شبه قانون، كه در ادامه تقديم مي‌شود، درك رايج از مفهوم نصاب در سنت و عرف پارلماني ما را با رويه‌ي تشريح شده در دستورنامه رابرت مقايسه مي‌كند:

يكي از مفاهيم پارلماني كه تقريباً تمام فعالان اجتماعي با آن آشنا هستند، مفهوم نصاب است:‌ تعداد اعضاي داراي رأي كه بايد در يك مجمع حاضر باشند تا كار‌ها به شكل قانوني انجام شود. بسيار خوب، اما اگر نصاب حاصل نشد چه؟‌ راه حل ما براي اين مسأله ساده است:‌ ساختن نصاب به اشكال غيرقانوني مختلف، يا به صورت قانوني، دعوت به فراخواني ديگر با تعداد كم‌تر، و سرانجام با هر تعداد كه آمدند. قانون عرفي پارلمان در اين زمينه چه مي‌‌گويد؟ حكم جلب به مجمع به صورت تحت الحفظ!

در ادامه و براي آشنايي با سبك و سياق كتاب «دستورنامه رابرت»، دو قسمت از بخش 40 كتاب كه به موضوع ساده‌اي مثل نصاب پرداخته است نقل مي‌شود:

قواعد راجع به نصاب

تعداد اعضاء تشكيل‌دهنده‌ نصاب. بسته به سازمان و مقرراتي كه در اين ارتباط تصويب مي‌كند، تعداد اعضاء تشكيل‌دهنده‌ نصاب مي‌تواند متفاوت باشد. همانطور كه در ادامه بحث مي‌شود، بيشتر انجمن‌هاي داوطلبانه نصاب خودشان را در آئين‌نامه‌ مشخص مي‌كنند، اما اگر چنين مقرراتي موجود نباشد، حد نصاب، طبق قانون عرفي پارلمان، به شرح زير است:

- 1) در نشست‌هاي توده‌اي، حد نصاب صرفاً تعداد افراد حاضر در هر زمان است، زيرا آنان كل اعضاء را در آن زمان تشكيل مي‌دهند.
- 2) در سازمان‌هايي مانند بسياري از كليسا‌ها و بعضي انجمن‌ها كه در آن‌ها حق عضويت سالانه‌ الزامي و اجباري وجود ندارد و ثبت نام اعضاء به طور كلي جدي و قابل اتكاء نيست، نصاب در هر نشست عادي يا دعوت شده، از كساني كه حضور مي‌يابند تشكيل مي‌شود.
- 3) در يك گروه از نمايندگان، مانند يك كنوانسيون، نصاب اكثريت اعضائي است كه به عنوان شركت‌كننده ثبت‌نام كرده‌اند، صرف نظر از اينكه چه تعداد عزيمت كرده باشند. اين رقم ممكن است با تعداد منتخبان يا منصوبان تفاوت فاحشي داشته باشد.
- 4) در هر مجمع مشورتي ديگر با عضويت ثبت‌ شده كه آئين‌نامه‌اش حد نصاب را مشخص نكرده باشند، نصاب اكثريت كل اعضاء است.

انجمن‌هاي داوطلبانه كه عضويت ثبت شده دارند، براي انجام كارهايشان، به طور كلي نيازمند مقرراتي در آئين‌نامه‌هاي خود هستند كه يك نصاب نسبتاً كوچك- خيلي كم‌تر از اكثريت كل اعضاء- را تعيين كنند. در بيشتر چنين سازمان‌هايي رسيدن به اكثريت اعضاء در يك نشست به ندرت ممكن مي‌شود. گاهي نصاب با درصد اعضاء تعيين مي‌شود؛ اما اين روش محاسبه‌‌ رقم مورد نياز اشكال دارد و منجر به سردرگمي خواهد شد. حد نصاب بايد چنان تعدادي از اعضاء باشد كه منطقاً بتوان در مورد حضور آنان در هر نشست، به جز در شرايط بسيار بد آب و هوايي يا شرايط استثنائي ديگر، حساب كرد.

تذكر در خصوص رويه‌ تغيير ماده‌ نصاب در آئين‌نامه‌. اگر تغيير ماده‌‌ي مربوط به نصاب در آئين‌نامه‌ي يك انجمن ضروري شود، بايد مراقب بود، زيرا به محض آنكه آن قاعده از آئين‌نامه حذف شود، نصاب انجمن در همان لحظه به اكثريت اعضاء تبديل خواهد شد، و در بسياري از انجمن‌ها رسيدن به نصاب اكثريت اعضاء ممكن نخواهد شد. در نتيجه، رويه‌ مناسب اين است كه به صورت همزمان، حذف نصاب قديمي و گنجاندن نصاب جديد، به عنوان يك موضوع، پيشنهاد و با هم به رأي گذاشته شود.

حكم جلب به مجمع

در تشكيلات قانونگذاري يا ديگر مجامعي كه قدرت اجبار اعضاء خود به حضور را دارند، رويه‌اي كه مي‌تواند براي كسب نصاب، اگر لازم باشد، مورد استفاده قرار بگيرد، پيشنهاد جلب به مجمع است. اين پيشنهادي است كه اعضاء غائب غيرموجه را تحت بازداشت به نشست مي‌آورد. جلب به مجمع در انجمن‌هاي داوطلبانه كاربرد ندارد.

مجامعي كه در آن‌ها ضرورت صدور فرمان جلب به مجمع وجود داشته باشد، بايد قاعده‌اي ناظر بر اين پيشنهاد به تصويب برسد و شرط كند كه يك سوم، يك پنجم،‌ يا تعداد ديگري كم‌تر از اكثريت اعضاء يا اعضاء منتخب حاضر باشند تا ‌بتوانند با رأي اقليت دستور جلب به مجمع را تصويب كنند. وقتي نصاب حاصل نشده باشد، اين پيشنهاد از تمام پيشنهادهاي ديگر به جز يك پيشنهاد مبني بر ختم جلسه جلو مي‌افتد. اگر قاعده اجازه‌ صدور جلب در زماني را بدهد كه نصاب حاصل باشد (با هدف كسب حضور بيشتر)، آن پيشنهاد در چنين زمان‌هايي بايد فقط با تقاضاهاي فوري رتبه‌سنجي شود، به اكثريت آراء براي تصويب نياز خواهد داشت، و، اگر رد شود، مادام كه نصاب حاصل باشد، نبايد اجازه‌ تجديد بيابد.

وقتي دستور جلب به مجمع صادر مي‌شود، منشي اعضاء را حاضر غائب مي‌كند، سپس نام غائبان را دوباره مي‌خواند - به نمايندگي از آنان علت غيبت را مي‌توان بيان و تقاضاي عذر كرد. پس از اين، هيچ عضوي حق ترك صحن را نخواهد داشت، درها قفل مي‌شوند، و به افسر انتظامات، رئيس پليس، يا ديگر افسر جلب دستور داده مي‌شود كه غائباني را كه عذر موجهي براي غيبت نداشته‌اند دستگير كرده و به مجمع بياورد. او اين كار را با مجوزي با امضاء مقام رياست و تأييد منشي انجام مي‌دهد. وقتي اعضاء دستگير شده را به داخل مي‌آورند، جداگانه تفهيم اتهام مي‌شوند، توضيح آنان شنيده مي‌شود، و، طبق پيشنهاد، ممكن است با يا بدون پرداخت وجه عذر آنان پذيرفته شود. تا عضوي مبلغ تعيين شده عليه خود را نپردازد، نمي‌تواند رأي بدهد يا از رئيس براي هيچ كاري صحن بگيرد.

وقتي دستور جلب به مجمع صادر شود، هيچ پيشنهادي، حتي با توافق عمومي، طبق د‌ستور نخواهد بود، مگر پيشنهادهاي مربوط به حكم جلب. با اين حال، پيشنهادهاي ختم جلسه يا گذشتن از اقدامات بيشتر تحت آن حكم جلب، پس از حصول نصاب، يا پس از آنكه افسر جلب گزارش كند كه به نظر او نمي‌توان به نصاب رسيد، مي‌توانند مورد بررسي قرار بگيرند. ختم جلسه به تمام اقدامات تحت حكم جلب


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 325 / 395988

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت قانون پارلمان: قواعد بازي دموكراسي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License