به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني: اصول زيربنايي قانون پارلمان

دوشنبه 7 بهمن 1392
دو شنبه 27 ژانويه 2014 بوسيله ى داود حسين

قانون عرفي پارلمان بر يك مجموعه اصول زيربنايي استوار است كه ترجمه فارسي آن‌ها در اينجا منتشر شده است. نوشته‌آي كه در ادامه تقديم مي‌شود كوشيده است رابطه بين اين اصول و قواعد قانون عرفي پارلمان را به اجمال توضيح دهد و استدلال كند كه چرا اعضاء يك سازمان انتخابي يا يك مجمع حتي با اجماع عومي نيز نمي‌توانند اين اصول يا قواعدي را كه حافظ اين اصول هستند، نقض كنند.

خاطر نشان مي‌كند نوشته زير يكي از مقالات نشريه پيام كارفرمايان است كه به مناسبت اصلاح اساسنامه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تهيه شده است و اميد مي‌رود كه نشر كاغذي آن نيز در آينده نزديك تقديم علاقمندان گررد. براي خواندن ساير مقالات اين نشريه به لينك‌هاي مربوطه كه در مقاله زير آمده مراجعه فرماييد. مجموعه‌ي مقالات فارسي مربوط به قانون عرفي پارلمان در اينجا در دسترس است و ترجمه كامل كتاب دستورنامه رابرت را كه قواعد قانون عرفي پارلمان را تشريح كرده نيز در اينجا منتشر شده است. اما «اصول زيربنايي قانون پارلمان»:

يكي از پيشنهادهاي پارلماني «تعليق قواعد» است: وقتي مجمعي بخواهد در جريان نشست خود كاري انجام دهد كه بدون نقض يك يا چند قاعده از قواعد عادي خود، قادر به انجام آن كار نباشد، مي‌تواند پيشنهاد «تعليق قواعد»‌ را به تصويب برساند. البته،‌ تصويب اين پيشنهاد به دو سوم آراء نياز خواهد داشت. با اين همه، بعضي از قواعد حتي با اجماع عمومي كل اعضاي يك سازمان نيز قابل تعليق نيستند. از جمله «قواعدي كه تجسم اصول زيربنايي قانون پارلمان هستند، مانند قاعده‌اي كه اجازه مي‌دهد كه در آن واحد فقط يك پيشنهاد مورد بررسي قرار بگيرد.»

در نخستين بخش اين بسته نوشتاري خاطر نشان شد كه نخستين قاعده قانون پارلمان قاعده‌اي است كه بر اساس آن در يك مجمع در هر زمان فقط يك موضوع بايد مورد بررسي قرار بگيرد. حالا ملاحظه مي‌كنيد كه حتي كل اعضاي يك سازمان با اجماع عمومي هم قادر نيستند اين قاعده را به حالت تعليق درآورند.

به طور كلي، اصول زيربنايي قانون پارلمان و نيز مجموعه‌ي قواعدي كه حافظ اين اصول هستند، حتي با اجماع عمومي كل اعضاي يك سازمان نيز قابل تعليق نيستند. حالا نوبت طرح اين سؤال است كه اصول زير بنايي قانون پارلمان چيست و كدام قواعد قانون پارلمان و چگونه از اين اصول حفاظت مي‌كنند؟

اصل اول

نخستين و مهم‌ترين اصل قانون پارلمان حاكي از اين است كه قواعد قانون پارلمان بر رعايت دقيق حقوق متوازن:

- • اكثريت
- • اقليت، به ويژه يك اقليت قوي - بزرگتر از يك سوم،
- • اعضاي منفرد،
- • غائبان، و
- • تمام اين‌ها با هم،

مبتني هستند.

بيان اين اصل در سطح نظري ساده است،‌ اما اينكه مجموعه قواعد قانون پارلمان، كه تمام روند‌هاي پراكتيس پارلماني را بدون استثناء پوشش داده‌اند، چنان تنظيم شده باشند كه، در همه حال، حقوق اكثريت، اقليت، اعضاي منفرد، غائبان و تمام اين‌ها را با هم و به شكل متوازن تأمين كنند،‌ انصافاً كاري است كارستان. بي‌جهت نيست كه توماس جفرسون در مورد اين قواعد مي‌گويد براي مديريت مذاكرات در يك مجمع مشورتي و كسب معناي حقيقي آن،‌ چنان خردمندانه ساخته شده‌اند كه نظيرش براي ما شناخته شده نيست (صفحه 14 پيشگفتار كتاب راهنماي توماس جفرسون).

براي درك اينكه كدام قواعد قانون پارلمان حافظ اين اصل هستند و در نتيجه حتي با اجماع عمومي و موافقت كل اعضاي يك سازمان‌ هم تعليق نمي‌شوند چند نمونه ارايه مي‌شود:‌

حقوق فرد

- ● هر عضوي حق دارد با طرح پيشنهاد «تشكيك آرا‌ء» خواهان رأي‌گيري مجدد در خصوص يك موضوع شود. از آنجا كه اين قاعده از حق فرد دفاع مي‌كند، غيرقابل تعليق است.
- ● هر عضوي حق دارد خواهان غيرعلني شدن مجمع شود. اين قاعده نيز از حقوق فرد دفاع مي‌كند. در نتيجه نه اكثريت،‌ بلكه حتي كل اعضاء هم نمي‌توانند با اتفاق آراء اين حق را از فرد سلب كنند.
- ● هر عضوي حق دارد درخواست رأي گيري با ورقه را پيشنهاد كند. از آنجا كه اين قاعده نيز از حق فرد دفاع مي‌كند حتي با اجماع كل اعضاي سازمان نيز غيرقابل تعليق است

حقوق اقليت ● طبق قواعد قانون عرفي پارلمان،‌ و در صورتي كه آئين‌نامه‌ وقواعد يك سازمان مشخص طور ديگري مقرر نكرده باشد،‌ هر عضو مجمع حق دارد در مورد يك موضوع در طول يك روز دو بار و هر بار ده دقيقه صحبت كند. بنا بر اين رأي گيري در خصوص هر موضوع در دست بررسي فقط موقعي مجاز است كه تمام اعضاي حاضر در مجمع - در صورت تمايل - دو بار در باره آن موضوع صحبت كرده باشند. اين حق با «پيشنهاد كفايت» مذاكره سلب مي‌شود. اما اين پيشنهاد بايد با دو سوم آراء مؤخذه - و نه دو سوم اعضاي حاضر - به تصويب برسد. يك نمونه از قواعدي است كه از حقوق اقلبت دفاع مي‌كند در نتيجه نمي‌توان شرط تصويب پيشنهاد كفايت مذاكره را با اجماعي عمومي به اكثريت يا كم‌تر تغيير داد.

حقوق غائبان

● اصلاح تمام قواعد ناظر بر خود سازمان- اعم از اساسنامه/آئين‌نامه يا دستورنامه (كه در نوشته‌هاي بعدي اين بسته نوشتاري در مورد آن توضيح داده شده است) بدون استثناء‌ مستلزم اخطار قبلي است. يعني بايد در مجمع قبلي اعلام شده باشد و از طريق دستور جلسه قبلي به اطلاع تمام اعضاء رسانيده شده باشد. يا حتماً بايد همراه با دستوركار مجمع و فراخوان آن براي كل اعضاء سازمان ارسال شود. اين قاعده تضمين مي‌كند حتي اعضايي كه به هر دليل مايل يا قادر به حضور در مجمع نبوده‌اند از پيشنهاد اصلاح آئين‌نامه و دستورنامه اطلاع يافته‌اند. البته،‌ حتي در اين صورت نيز اصلاح قواعد ناظر بر خود سازمان مستلزم دو سوم آراء مؤخذه (و نه دو سوم اعضاي حاضر)‌ خواهد بود. از آنجا كه اين قاعده از حقوق غائبان دفاع مي‌كند، كل سازمان نيز نمي‌تواند آن را تعليق كند.

● اعضاي هر شركت، جمعيت، سازمان، انجمن و به طور كلي هر شخصيت حقوقي، وقتي اساسنامه/آئينن‌نامه‌ خود را امضاء‌ مي‌كنند، بايد نصاب مجمع تصميم‌گيري خود را مشخص سازند. در هر زمان كه مجمع از نصاب خارج شود،‌ هر تصميمي كه اتخاذ كند (‌جز برخي موارد براي رساندن مجمع به نصاب)‌ غيرقانوني است. اين قاعده چون از حقوق غائبان دفاع مي‌كند غيرقابل تعليق است

قانون پارلمان به مثابه شاخه‌اي از حقوق

چند نمونه از قواعدي كه ذكر شد، از يك اصل از اصول قانون پارلمان دفاع مي‌كنند در نتيجه قابل تعليق نيستند. مي‌بينيد كه چگونه قانون عرفي پارلمان- به قول توماس جفرسون - يك شاخه از دانس حقوق است و قواعد آن بايد از طريق تفكر فلسفي و بر مبناي عقل تبيين شود. در غير اين صورت، در غياب تبيين فلسفي قواعد قانون پارلمان،‌ آنچه كه در عمل رخ مي‌دهد تداوم استبداد و آشوب است و نه دموكراسي. اين موضوع در نوشته بعدي اين مجموعه بررسي شده است.


براي قسمت‌‌هاي قبلي ويژه نامه پيام كارفرمايان كه در اين وب سايت منتشر شده لينك‌هاي زير را كليك كنيد:

- 1. معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران در فعاليت‌هاي شركتي و انجمني
- 2. در هر زمان يك موضوع
- 3. قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 275 / 369506

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت قانون پارلمان: قواعد بازي دموكراسي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License