گزارش هيأت مديره به مجامع عمومي كعاصكا در 25 شهريور 92: قسمت دوم؛ اصلاح قانون كار

اصلاح قانون كار

يكي از فعاليت‌هاي مهم و مستمر نمايندگان شما در هيأت مديره طي فاصله دو مجمع اخير پيگيري اصلاح قانون كار بوده است. هيأت مديره مفتخر است اعلام كند تلاش‌هاي چند ساله‌ي اخير براي تهيه‌ي پيش‌نويس اصلاحيه كل قانون كار جمهوري اسلامي طي نشست‌هاي دوجانبه مستمر با حضور نمايندگان تشكل‌هاي كارگري به نتيجه رسيده و متن نهايي تقديم مراجع مسؤل شد‌ه است. اينكه مراجع تصميم‌گيري تا كنون با اين پيش نويس اصلاحي چه كرده‌اند، بخشي از ادامه‌ي اين گزارش را به خود اختصاص خواهد داد، و اينكه سرانجام كدام يك از مواد قانون كار و به چه نحوي اصلاح بشوند يا نشوند، تا حدودي به تلاش‌هاي اعضاي هيأت مديره بعدي موكول مي‌شود و بايد گزارش آن را در مجامع آتي استماع كنيم. بنا بر اين، آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود گزارشي است اجمالي از كارهايي كه در اين زمينه صورت گرفته است.

نخستين جلسه دوجانبه نمايندگان كارفرمايان و كارگران براي تهيه پيش‌نويس مورد توافق قانون كار در تاريخ 4 مهر 1390 تشكيل شد. در اين جلسه 14 نماينده از دو طرف حضور داشتند و اصول راهنماي كلي زير در آن به تصويب رسيد:

1. مقرر شد بر اساس مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي پياده كردن كار شايسته در كشور تصميم‌هاي حاصل در اين نشست‌ها و نشست‌هاي بعدي بر اساس موارد زير گرفته شود به طوري كه اين تصميم‌ها:

• اول. مخالف قوانين جمهوري اسلامي ايران نباشد.
• دوم. مخالف حقوق بنيادين حوزه كار نباشد.
• سوم. در جهت شكوفايي اقتصادي و توسعه پايدار باشد.

2. تصميم‌هاي گفتگوهاي دوجانبه با اجماع گرفته شود.

3. در صورتي كه دو طرف در مواردي به اجماع نرسيدند نظرات دو طرف صورتجلسه خواهد شد تا بعداً در شوراي عالي كار مورد بحث و تصميم‌گيري قرار گيرد.

4. تصميم‌ها در جهت رعايت كرامت انساني نيروي كارگر و كارفرما (نيروي كار) گرفته شود.

5. جلسه تصميم گرفت كه پي‌گيري‌هاي مجدانه را با اتحاد و اتفاق براي پياده كردن برنامه كشوري كار شايسته بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم و همچنين ماده 25 قانون توسعه برنامه پنجم به انجام برسانند و از دولت اجراي آن را مطالبه كنند.

در ادامه صورتجلسه همان نشست آمده است كه:

«با توجه به مراتب فوق پس از بحث و تبادل نظر، گروه كارفرمايي نظرات اوليه خود را در مورد پيش‌نويس به جلسه ارايه داد و مقرر گرديد كه گروه كارگري در جلسه چهارشنبه 14 مهر 1390 كه در ساعت 11 صبح تشكيل خواهد شد، نظرات خود را در مورد پيش‌نويس و نظرات اوليه گروه كارفرمايي ارايه دهند تا مورد بحث قرار گيرد، تا پس از جمع‌بندي، نظر نهايي دوطرف براي تصميم‌گيري به جلسه شوراي عالي كار ارسال گردد.

همانطور كه از متن سند فوق مي‌توان دريافت، مسؤلان وقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (وزرات كار سابق) متن تنقيح شده‌اي از قانون كار را آماده كرده‌اند و براي نظرخواهي در اختيار نشست دوجانبه متشكل از نمايندگان سازمان‌هاي نمايندگي كارفرمايان و كارگران قرار داده‌اند تا آنان نظرات خودشان را در مورد مواد اين قانون به مسؤلان منعكس كنند. نشست‌هاي دوجانبه متعددي به همين منظور برگزار شد و تك تك مواد قانون كار و متن تنقيحي وزارت را مورد بررسي قرار داد.

گفتني است كه نمايندگان كعاصكا در اين نشست‌ها،‌ هر از گاه گزارش پيشرفت اين نشست‌ها را به صورت مكتوب در اختيار مسؤلان وزارتخانه گذاشته‌اند. اسناد موجود در دبيرخانه كعاصكا حاكي از آن است كه دست كم سه بار و در تاريخ‌هاي 21 دي 1390، و 9 اسفند 1390، و همچنين 21 شهريور 1391 متن گزارش اين نشست‌هاي دوجانبه از سوي دبيركل كعاصكا به آقاي دكتر عبدالرضا شيخ‌الاسلام وزير وقت وزارتخانه ارايه شده است. در متن آخرين نامه دبيركل به وزير وقت وزارتخانه چنين آمده است:

به پيوست متن كلي و نهايي اصلاحيه قانون كار كه شامل اصلاحيه‌ كارگروه دوجانبه متشكل از نمايندگان تشكل‌هاي عالي كارگري و اين كانون عالي، و همچنين اصلاحيه‌ 7 ماده از قانون، يعني مواد 7، 17، 23، 25، 27، و 191 پيشنهادي اين كانون عالي و نيز ساير مواد قانون كار كه در متن تنقيهي به آن‌ها پرداخته نشده است خدمت آن مقام عالي تقديم مي‌‌گردد كه انتظار دارد به اين پيشنهادها نيز توجه جدي مبذول گردد.

گفتني است كه در متن پيوست نامه فوق، تمام 202 ماده قانون كار نقل شده است و كنار هر ماده نيز يك، دو يا سه ستاره ديده مي‌شود. موادي كه يك ستاره دارند مورد توافق كارفرمايان و كارگران بوده‌اند، اما موادي كه دو ستاره دارند آن‌هايي هستند كه از همان نشست اول قرار شد كه كارفرمايان نظرات خود را جداگانه در شوراي عالي كار مطرح كنند و - لابد - به صورت سه‌جانبه در مورد آن‌ها تصميم گيري شود و موادي كه با سه ستاره در كنار آن‌ها مشخص شده‌اند، موادي هستند كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نظري در مورد آن‌ها نداشته است، و در واقع متني هسند كه عيناً در قانون كار فعلي وجود دارند.

بررسي يك نمونه

با توجه به توضيح‌هاي ارايه شده، مي‌توان - به عنوان نمونه - به سادگي دريافت كه موضوع مورد اختلاف بين نمايندگان كارگران و كارفرمايان از يك سو، و نمايندگان كارفرمايان با دولت، از سوي ديگر، در مورد يكي از موارد مورد اختلاف، به عنوان نمونه،‌ ماده 7 قانون كار چيست.

همانطور كه گفته شد، كنار ماده 7 قانون كار در متني اصلاحي نهايي كه از سوي دبيركل كعاصكا به وزير محترم وقت ارايه شده است، دو ستاره مشاده مي‌شود، كه به اين معناست كه نمايندگان كارفرمايان و كارگران بر سر آن به توافق نرسيده‌اند. اما نظر كارفرمايان در اين زمينه چيست؟ و دولت چه مي‌گويد؟

ماده 7 در قانون كار فعلي مي‌گويد:

قرار داد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق ‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.

متن پيشنهادي نمايندگان كارفرمايان به جاي متن فوق اين است:

قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن، كارگر به درخواست و به حساب كارفرما در مقابل انجام كاري براي مدت موقت يا غيرموقت و يا جهت آنجام كار معين براي كارفرما حق‌السعي دريافت مي‌كند.

آيا تفاوت منحصر به همين تغييراتي است كه در بند بالا مشاهده مي‌شود؟ خير. ماده 7 در قانون كار فعلي دو تبصره به شرح زير دارد:

تبصره 1 : حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آن‌ها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

گفتني است كه اين تبصره در متن اصلاح پيشنهادي كارفرمايان حذف شده است. اما تبصره دو در قانون كار فعلي به صورت تبصره يك ماده 7 در متن اصلاحي كارفرمايان به شرح زير نقل شده است:

تبصره 1 : در كارهايي كه طبيعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد غيرموقت تلقي مي‌شود.

مفاد بند بالا، در تبصره دو ماده 7 قانون فعلي وزارت كار و امور اجتماعي به شرح زير بيان شده است:

تبصره 2: در كارهايي كه طبعيت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.

همانطور كه گفته شد،‌ نمونه، فوق به صورت گزافي و فقط به منظور نشان دادن تلاشي كه صرف تهيه پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار صورت گرفته است نقل شد. وگرنه، با كمي تأمل در همين نمونه‌ي بالا مي‌‌توان به كيفيت اين تلاش‌ها نيز پي برد.

چه شد و چه خواهد شد؟

بعد از حدود 15 نشست دو‌جانبه و توافق كارگران و كارفرمايان بر سر پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار، متن مورد توافق به مسؤلان وزارتخانه ارجاع شد. طبيعي است كه اين متن، با طي كردن مراحله قانوني خود مي‌بايست به هيأت دولت برود و از آنجا در قالب يك لايحه‌ي اصلاحي به مجلس تقديم شود. اين اتفاق هم رخ داد اما هنگامي كه نمايندگان كارفرمايان و كارگران لايحه تقديمي را در كميسيون مربوطه ملاحظه كردند دريافتند كه متن اصلاحيه تقديمي دولت، به رغم وعده‌هاي مسؤلان وقت وزارتخانه مربوطه، عيناً متن مورد توافق نشست دوجانبه نبود. به همين دليل، گفته شد مسؤلان كميسيون مجلس نيز متن را به دولت مسترد خواهند كرد تا متن اصلاحيه‌ي ديگري به مجلس ارايه شود كه نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري كتباً آن را تأييد كرده باشند. به اين ترتيب، چرخ اصلاح قانون كار بار ديگر به نقطه صفر برگشت. شايد بتوان اميدوار بود كه با توجه به تحولات سياسي، روند اصلاح قانون كار بار ديگر كليد بخورد و در اين فاصله، تشكل‌هاي كارفرمايي علاقمند فرصت خواهند يافت، با مطالعه‌ي دقيق اصلاحات پيشنهادي نظرات خودشان را با هيأت مديره كعاصكا در ميان بگدارند تا مورد بررسي قرار بگيرد.