بيانيه سخنگوي گروه كارفرمايان هيأت مديره س.ب.ك در خصوص حق اعتصاب در كنوانسيون شماره 87

4 مرداد 1392

دو شنبه 26 اوت 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

هركس ديباچه‌ي «بررسي كلي» «كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي» (ك.ك.ك.ك.ت) سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) براي كنفرانس بين‌المللي كار در سال 2013 را مي‌خواند به سادگي درمي‌يافت كه اختلاف گروه كارفرمايان هيأت مديره س.ب.ك با كارشناسان آن كميته در خصوص حق اعتصاب در كنوانسيون شماره 87 س.ب.ك عميق‌تر از آن است كه به اين زودي‌ها حل و فصل شود. براي كساني كه با سابقه‌ي اين موضوع آشنا نيستند اجمالاً بايد توضيح داد كه در كنوانسيون شماره 87 س.ب.ك كه حق تشكيل انجمن و سازماندهي به كنوانسيون (تشكيل فدراسيون) را براي كارگران به رسميت شناخته است و تمام كشورهاي عضو،‌ اعم از اينكه اين كنوانسيون را در سطح ملي تأييد كرده باشند يا نه، ملزم هستند مفاد آن را رعايت كنند، سخني از حق اعتصاب در ميان نيامده است. با اين همه، ك.ك.ك.ك.ت در گزارش‌هاي خود اين كنوانسيون را به نحوي تفسير مي‌كند كه گويي حق اعتصاب كارگران در آن به رسميت شناخته شده است. كارفرمايان با چنين تفسيري مخالفند و اصرار دارند كه متن كنوانسيون در اين خصوص ساكت است و مشروح مذاكرات در هنگام تصويب اين كنوانسيون نيز نشان مي‌دهد كه اين مسأله عامداً در كنوانسيون مسكوت گذاشته شده است. كدام يك از طرفين درست مي‌گويند؟ اگر به اين مباحث علاقمند باشيد مجموعه‌اي از سند‌ها را به زبان فارسي در اينجا خواهيد يافت. اما بقيه داستان.

اعتراض گروه كارفرمايان به كارشناسان در خصوص تفسير كنوانسيون شماره 87 مسبوق به سابقه است. سرانجام كارفرمايان خواستار آن شدند كه كميته كارشناسان در صفحه‌‌هاي اوليه گزارش‌هاي خود متن كوتاهي منتشر كنند مبني بر اينكه نظرات كارشناسان نظرات رسمي سازمان بين‌المللي كار نيست و در نتيجه، براي كشورهاي عضو الزام آور نخواهد بود. كارشناسان نه فقط اين پيشنهاد را قبول نكردند بلكه در ديباچه گزارش خود براي ارايه به كنفرانس بين‌المللي كار در خرداد امسال بر نظرات خود اصرار هم كردند. در نتيجه، دانيل فونس دو ريوجا نايب رئيس كارفرمايي هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار طي بيانيه‌اي كه اخير صادر شده و برگردان قسمت اول آن در ادامه تقديم مي‌شود، به اين اقدام كميته اعتراض كرده است. برگردان بخش دوم و سوم اين بيانيه نيز به زودي تقديم خواهد شد. ضمن آنكه متن انگليسي آن را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد. و اما اصل بيانيه:

رئيس كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها (ك.ك.ك.ك.ت)
سازمان بين‌المللي كار(س.ب.ك)
ژنو. 22 اوت 2013 (پنجشنبه 31 مرداد 1392)

رياست محترم ك.ك.ك.ك.ت

از سوي گروه كارفرمايان هيأت مديره س.ب.ك و با عنايت به نشست آتي ك.ك.ك.ك.ت، خرسندم تعدادي از دغدغه‌هاي گروه كارفرمايان در هيأت مديره نسبت به گزارش 2013 ك.ك.ك.ك.ت را به استحضار جنابعالي برسانم. نظراتي كه در پي مي‌آيند در فضاي اجترام عميق و با نظر به تقويت نظام نظارتي س.ب.ك، به ويژه ك.ك.ك.ك.ت ابراز مي‌شوند.

در خصوص گزارش 2013 ك.ك.ك.ك.ت

اعضاي كارفرماي هيأت مديره از پاسخ ك.ك.ك.ك.ت به مذاكره‌ي صورت گرفته در سال 2012 در كميته كاربست استاندادها (ك.ك.اس) نسبت به گزارش 2013 به ويژه در پيشگفتار بخش يك گزارش عمومي‌اش، استقبال مي‌كند. ما نيز از حضور آقاي يوكوتا [1] در نشست 2013 كميته كاربست استانداردها استقبال مي‌كنيم. كارفرمايان در هيأت مديره آن را سازنده تلقي مي‌كنند و گفتگوي صريح بين ك.ك.اس‌ و ك.ك.ك.ك.ت را براي متناسب نگاهداشتن نظام نظارتي استانداردهاي س.ب.ك حياتي مي‌دانند.

از نقطه نظر كارفرمايان عضو هيأت مديره مسائل اصلي فعلي كه مذاكره بيشتري را مي‌طلبند عبارتند از:

الف. مأموريت ك.ك.ك.ك.ت - وضعيت قانوني گزارش ك.ك.ك.ك.ت به كنفرانس
ب. تفسير «حق اعتصاب» از كنوانسيون شماره 87
پ. نقش نظارتي، روش‌هاي كاري و خروجي‌هاي ك.ك.ك.ك.ت

با عنايت به پاسخ ك.ك.ك.ك.ت در گزارش 2013 خود به اين موضوع‌ها، كارفرمايان عضو هيأت مديره ملزم هستند اعلام كنند كه، متأسفانه، پيشرفت زيادي حاصل نشده است.

الف. مأموريت ك.ك.ك.ك.ت - وضعيت قانوني گزارش ك.ك.ك.ك.ت به كنفرانس

در خصوص مأموريت ك.ك.ك.ك.ت‌، كارفرمايان عضو هيأت مديره اظهار داشتند كه ك.ك.ك.ك.ت پاسخ‌هاي خود را به مذاكره جاري در گزارش‌هايش، به ويژه در ديباچه‌اش به بررسي كلي [2] سال 2013 ارايه داد. ما با علاقه در خصوص توضيح ك.ك.ك.ك.ت‌به اين مسأله خاطر نشان كرديم كه نظرات و توصيه‌هاي اين كميته قانوناً الزام آور نيسند، و به اين ترتيب موضع كارفرمايان در خصوص اين نكته را مورد تأكيد قرار داديم. به اين وجود، ما همچنين بعضي از نظرات اعلام شده از سوي ك.ك.ك.ك.ت در اين زمينه را كه متأسفانه توضيح اوليه‌اش را تعديل كرد يا صحيح نبود توضيح داديم:

ك.ك.ك.ك.ت در پايان بند 6 از «بررسي كلي» خود گفته است: «نظرات و توصيه‌هاي اين كميته تحت روند نظارتي س.ب.ك و خارج از اين سازمان الزام آور نيستند مگر آنكه يك سند بين‌المللي به وضوح آن‌ها را الزام آور سازند يا دادگاه عالي كشوري با اختيار چنين تصميمي اتخاذ كند». اگر يك سند بين‌المللي نظرات و توصيه‌هاي ك.ك.ك.ك.ت‌ را بازتاب دهد، اين سند، و و نه نظرات و توصيه‌هاي ك.ك.ك.ك.ت. است كه (براي يك كشور خاص، بر اساس مجرا اجرا و تأييد شدن) الزام آور مي‌شود. به همين سياق، وقتي يك دادگاه عالي نظرات و توصيه‌هاي ك.ك.ك.ك.ت را در قضاوت خود لحاظ كرد، اين قضاوت آن دادگاه است كه قانوناً‌ الزام آور مي‌شود و نه چيز ديگر. نظرات و توصيه‌هاي ك.ك.ك.ك.ت قانوناً غيرالزام‌ آور هستند و خواهند بود. از سوي ديگر، اين واقعيت كه اسناد بين‌المللي يا قضاوت‌هاي دادگاه عالي مي‌توانند قانوناً الزام آور باشند، اعم از اينكه نظرات ك.ك.ك.ك.ت بازتاب دهند يا مغاير آن‌ها باشند، توضيح واضحات است و نيازي به ذكر آن نيست.

ك.ك.ك.ك.ت در اول بند 8 «بررسي كلي» مي‌گويد: «در خصوص تفسير كنوانسيون‌هاي س.ب.ك و نقش دادگاه بين‌المللي عدالت [3] در اين عرصه، اين كميته از 1990 خاطر نشان كرده است كه اختيارات اين كميته [4] وي را قادر نمي‌سازد كه تفسيرهاي قطعي از كنوانسيون‌ها به دست دهد، صلاحيت اين كار طبق ماده 37 اساسنامه س.ب.ك به دادگاه بين‌المللي عدالت تفويض شده است». ك.ك.ك.ك.ت در بيان اينكه اختياراتش كميته را قادر به ارايه تفسيرهاي قطعي نمي‌كند صحيح است. آنچه كه اصلاً صحيح نيست اين است كه ك.ك.ك.ك.ت عبارت از 1990 را به كار برده است. در 1990، ك.ك.ك.ك.ت عملاً گفت كه اختياراتش مستلزم دادن تفسيرهاي قطعي نيست، به اين ترتيب، تلويحاً اعلام كرد و يا دست كم اين امكان را باز گذاشت كه صلاحيت تفسيرهاي قطعي را دارد. اين پشرفت است كه ك.ك.ك.ك.ت اكنون نظر 1990 خود را با استفاده از اصطلاح «قادر بودن» توضيح مي‌دهد، اما اين كميته مي‌بايست صادق‌تر باشد تا تفاوت مهم مذكور را اعلام كند تا اينكه ادعا نمايد كه از 1990 همين را گفته است.

دو جمله‌ي آخر بند 8 ديباچه «بررسي كلي» نيز محل مناقشه است. جمله نخست مي‌گويد: «اين كميته مكرراً گفته است كه، مادام كه نظرات اين كميته از سوي ديوان بين‌المللي عدالت نقض نشود، بايد معتبر تلقي شده و كلاً به رسميت شناخته شوند». چرا و بر جه اساسي نظرات ك.ك.ك.ك.ت بايد معتبر تلقي شده و كلاً به رسميت شناخته شوند؟ ما اين را تلاشي از سوي ك.ك.ك.ك.ت براي دادن وزن قانون به نظراتش تلقي مي‌كنيم كه ندارد. به نظر ما، ك.ك.ك.ك.ت بايد در پي مقاعد ساختن عناصر سازنده س.ب.ك از طريق ارايه تحليل‌هاي معقول و متوازن و ارزيابي‌هايي كه بازتاب دهنده‌ي تخصص اصيل و پاسخگو به واقعيت‌ها هستند باشد. اگر ك.ك.ك.ك.ت هميشه چنين عمل مي‌كرد، ديگر نيازي به اين نداشت كه بحث كند تا نظرات كارشناسان معتبر تلقي شود. بايد يادآوري كرد كه گزارش ك.ك.ك.ك.ت قرار است منحصراً در كنفرانس مورد استقاده قرار بگيرد.

جمله دوم نيز از گزارش 1990 ك.ك.ك.ك.ت نقل مي‌شود: «كمسته پذيرش اجتناب‌ناپذير بودن اين ملاحظات را براي حفظ اصل قانونيت، و در نتيجه، اصل قطعيت قانون مورد نياز براي كاركرد مناسب سازمان بين‌المللي كار تلقي مي‌كند». اين جمله نيز در ارايه‌ي اينكه هم نظرات و هم توصيه‌هاي ك.ك.ك.ك.ت پذيرفته مي‌شوند يا اينكه «اصل قانونيت» و «قطعيت قانون مورد نياز براي كار كرد مناسب سازمان بين‌الملي كار» به خطر مي‌افتد، به همانوگونه گمراه كننده است. اين جمله فاقد هرگونه مبناي قانوني و واقعي است. از آنجا كه نظرات ك.ك.ك.ك.ت قانوناً الزام آور نيستند، اصل قانونيت و قطعيت قانون، بنا به تعريف، با موافقت نكردن با نظرات ك.ك.ك.ك.ت تأثيري نمي‌پذيرد.

از سوي كارفرمايان عضو هيأت مديره با احترام از ك.ك.ك.ك.ت تقاضا مي‌كنم از بياناتي مثل بيانات فوق كه مي‌توانند ايجاد ابهام يا گيحي كنند در گزارش‌هاي آتي اجتناب ورزد.

در خصوص موضوع توضيح مناسب نسبت به مأموريت ك.ك.ك.ك.ت در گزارش‌هاييش، كافرمايان يك توضيح بسيار كوتاه را پيشنهاد كرده‌اند كه بايد در يكي از صفحات نخستين گزارش‌هاي ك.ك.ك.ك.ت ارايه شود. ما اعلام كرديم كه ك.ك.ك.ك.ت با «غير ضروري‌» دانستن اين كار، در گزارش 2013 خودش از آن امتناع كرد. ما پاسخ ك.ك.ك.ك.ت در خصوص اينكه چه چيز «ضروري‌» است، آنقدر كه خوانندگان گزارش‌ها آن را ضروي ارزيابي كنند، مجاب كنده تر از خود كميته نمي‌دانيم. اين بر عهده‌ي عناصر سازنده‌ي س.ب.ك است كه تعيين كنند چه چيزي ضروري است كه در گزارش‌ها براي سازمان گنجانده شود. در عوض، ك.ك.ك.ك.ت پيشنهاد داد كه توضيح‌ها جايي در دياچه گزارش‌هايش ارايه شود. ما احساس مي‌كنيم كه توضيح در خصوص اختيار ك.ك.ك.ك.ت در ديباچه‌ي گزارش‌هاي اين كميته كافي نيست تا به سادگي به چشم بيايد.

همانگونه كه ك.ك.ك.ك.ت خاطر نشان كرد كه بررسي يك پيشنهاد بر اساس اجماع بايد آماده شود، مذكرات غيررسمي در خصوص اين پيشنهاد در دست بررسي است. اين ايده مي‌تواند گنجاندن شامل يك بيانيه توضيحي كوتاه در يكي از صفحه‌هاي نخستين گزارش‌هاي ك.ك.ك.ك.ت باشد.